بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت مازاد دیه را لازم نمی دانند؛بین فقهای اهل سنت کسی را سراغ نداریم که حکم عدم تساوی قصاص زن ومرد را قبول داشته باشد.دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است .و گروه دوم با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف دیه زن،به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی دیدگاهای سایر فقهای مذاهب اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا در عصر حاضر به خاطر آنکه زنان بسیاری در تامین هزینه زندگی با مردان مشارکت دارند، حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد می تواند تغییر کند؟ یا نه ، یک حکم ثابت است و برای همه زمانها شامل می گردد؟ در این تحقیق، به این نتیجه دست یافته ایم که فقیه باید بتواند میان اصول و اهداف اسلامی و نیازهای نوین بشری تعادل برقرار کند به گونه ای که ماهیت و سرشت قوانینی که ارائه می دهد حفظ شود،در عین حال به نیاز جدید پاسخ داده شود. لذا ضمن تأیید تثبیت حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد، پیشنهاد می شود دولت صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند باکمک دولت، فاضل د یه را به خانواده مرد قاتل پرداخت نمایند ومجوز اجرای قصاص را دریافت کنند.