خصوصیات موقعیتی (عوامل احاطه کننده و بلاواسطه در یک مکان) فرصت بزهکاری و کجروی را فراهم می سازد. به سخن دیگر موقعیت های بزهکاری همواره یکی از علل مهم ارتکاب بزه بوده و تصمیمات بزهکاران بالقوه را تعیین می نمایند. با توجه به این متغیر یکی از روش های مبارزه با بزه در جرم شناسی پیشگیرانه با نام پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری، مطرح می گردد. پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری، مجموعه تدابیر غیرکیفری سریع و بلاواسطه ای است که برای منصرف یا مأیوس کردن بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم و کجروی به وسیله حذف یا کاهش موقعیت های بزهکاری طراحی می گردد. طبق این دیدگاه که از نظریه های جرم شناسانه گوناگونی منشاء یافته و از پشتیبانی تجربی قویتری نسبت به دیگر خط و مشی های پیشگیری از جرم برخوردار است، مجرمان بر اساس هزینه و منافع حاصله دست به انتخابی عقلانی می زنند و حتی اگر مجرمین با انگیزه در جامعه حضور داشته باشند با اقداماتی نظیر افزایش نظارت بر آماج بالقوه یا کاهش جذابیت آنها می توان به کاهش وقایع بزه کارانه و بزه دیدگی کمک نمود. این رویکرد توجه ما را به سوی علل نزدیک و نه دور و چگونگی وقوع بزه و نه چرایی و علت بزه معطوف می سازد. کورنیش و کلارک آخرین نسخه تکامل یافته این شیوه از پیشگیری غیرکیفری را با معرفی پنج طریق که هر کدام به پنج تکنیک تقسیم می گردد تشریح کرده اند.این پنج دسته از روش ها عبارتند از: 1) افزایش تلاش بزهکاری 2) افزایش خطر بزهکاری 3) کاهش منافع بزهکاری 4) کاهش تحریک ها 5) حذف بهانه های مربوط به بزه. محقق در این رساله بدنبال تصحیح شکاف و بی تعادلی در نظریه های جرم شناسی است که نقش مهم موقعیت را در ایجاد و پیشگیری از بزهکاری نادیده گرفته است. در عین حال متغیرهای فردی و محیطی به عنوان علل مهم شکل گیری شخصیت مجرمانه و ارتکاب جرم نادیده گرفته نشده است.با قبول این که موقعیت یکی از دلائل وقوع بزهکاری است می توانیم چشم انداز جدیدی از سیاست های پیشگیری از بزهکاری را داشته باشیم که بر روی کنترل موقعیت ها متمرکز است. این رساله به دو بخش تحت عناوین: 1) موقعیت و بزهکاری 2) موقعیت و پیشگیری از بزهکاری، سازمان یافته است. در بخش اول نقش موقعیت در بزهکاری و در بخش دوم پیشگیری موقعیت مدار از بزهکاری ارایه گردیده است.

بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برائت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکاررود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آئین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل اعمال نیست و بطور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. تعلیق اجرای مجازات بعنوان یکی از مهمترین جانشین های مجازات زندان از ابتدای تاسیس(1304) تا به امروز(1370) اساسا از نوع تعلیق ساده بوده است. درحال حاضر تعلیق تنها در تعزیرات و جرایم بازدارنده برای مدت دو تا پنج سال اعمال می شود و متاسفانه عیب بزرگی که در آن مشهود است تعلیق اجرای قسمتی از مجازات است که اصولا با منطق اجرای مجازات که همانا اجرا نشدن مجازات است تا بتوان به محکوم فرصت اصلاح و باز اجتماعی شدن داده شود ، مغایر است. حال اگر قسمتی از مجازات را اجرا و بقیه را معلق کنیم، چگونه می توانیم به چنین هدفی برسیم.قانون اقدامات تامینی و تربیتی درایران جهت مقابله با بزهکاری ، پیشگیری از وقوع جرم، تکرار آن و اصلاح و تربیت مجرمین در سال 1339 به تبعیت از نظام های کیفری جدید و پیشرفته تصویب شد که تا پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند اما پس از آن با دگرگونی قانون مجازات و به تبع آن تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 انواع اقدامات تامینی کاهش یافت. متعاقب آن مقنن قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای دفاع از جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از رفتار مجرمان خطرناک درجرایم عمدی قابل تعزیر به دادگاههای کیفری اختیار اعمال آن اقدامات را داده است . پس از آن ، آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در سال 1372 تصویب شد، در این قانون مقنن به تعریف زندان در مراکز اجرای اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد، اما متاسفانه درعمل بجز کانون اصلاح و تربیت در تهران و یا یک یا دو مرکز استان کشور، هیچ کدام از دیگر موسسات مذکور در قانون تشکیل نشده است. فلذا قانون اقدامات تامینی بجز آن فقط در موردیکه در قانون مجازات اسلامی آورده شده است قابل اجرا می باشد.