موضوع کنترل استراتژیک، به خودی خود پیچیده است و این موضوع در شرکت های هولدینگ، دارای پیچیدگی مضاعف است. با توجه به اینکه ادبیات علمی در این زمینه دارای کاستی هایی است، تصمیم گرفتیم، ابتدا با بهره گیری از روش تئوری بنیادی، الگویی مناسب برای کنترل استراتژیک در شرکت های هولدینگ ارائه نمائیم؛ لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی کنترل استراتژیک برای شرکت هولدینگ با رویکرد مبتنی بر کنترل در سطح استراتژیک و بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی های مختلف کنترل استراتژیک در مورد شرکت های فرعی بر عملکرد می باشد. به این منظور داده ها از طریق انجام مصاحبه های باز و عمیق با 17 نفر از خبرگان شاغل در شرکت های هولدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به صورت نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، از زمستان 1387 تا پائیز 1388، گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. خروجی فاز اول، یک تئوریِ در حد متوسطی است که بیان می دارد:تغییرات استراتژیک(داخلی و خارجی) منجر به تردید ستاد مرکزی شرکت های هولدینگ در کارآمدی استراتژیک شرکت های تابعه می شود. در نتیجه ایشان به تناسب نوع تدوین استراتژیک( برحسب کانون توجه و قصد استراتژیک) و اجرای استراتژیک(برحسب میزان تمرکز در تصمیم گیری و محور هماهنگی) اقدام به بررسی مجدد اهداف و استراتژی های شرکت های تابعه با میزان رسمیت و تعداد معیارهای ارزیابی متفاوت می نمایند. در نتیجه و با توجه به میزان انحراف، یا اهداف و استراتژی ها اصلاح می شوند و یا تردید بر طرف می شود. به عبارت دیگر می توان گفت: در شرکت های هولدینگ بورس تهران، با بکارگیری ترکیب خاصی از رسمیت و تعداد معیار ارزیابی، چهار گونه کنترل استراتژیک از سوی ستاد مرکزی بر شرکت های زیر مجموعه اعمال می شود که این گونه ها متاثر از گونه های استراتژی و گونه های اجرای استراتژیک شرکت مادر است. سپس در فاز کمّی، با اتکاء بر یافته های فاز کیفی، و جمع آوری اطلاعات از 26 شرکت هولدینگ که در بازه زمانی 86-1382 در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بوده و دارای حداقل 4 شرکت زیر مجموعه و صورت های مالی تلفیقی بوده اند، موضوع تاثیر بکار گیری گونه های مختلف کنترل استراتژیک بر عملکرد شرکت ها را مورد آزمون تجربی قرار دادیم. برای این منظور از یک پرسشنامه 25 سوالی که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت استفاده نمودیم. علاوه بر این اطلاعات صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی سهامداران و همچنین اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت ، افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی به کار گرفته شد. در فاز کمی، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، ارتباط بین رسمیت و همچنین تعداد معیارهای ارزیابی بکار گرفته شده در کنترل استراتژیک با عملکرد بلند مدت شرکت های نمونه تحقیق، معنادار نبود؛ اما ترکیب این دو متغیر و ارائه چهار گونه برای کنترل استراتژیک، موجب اندکی بهبود در برقراری رابطه بین گونه های کنترل استراتژیک و عملکرد بلند مدت شرکت های هولدینگ شد. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی حاکی از آن است که در شرکت های نمونه، شرکت هایی که از گونه کنترل رسمی بر مبنای تعداد معیار کم استفاده نموده اند، دارای عملکرد بالاتری بوده اند. البته تنها این تفاوت در شرکت هایی که از گونه کنترل غیر رسمی و بر مبنای تعداد زیاد استفاده نموده اند با عملکرد شرکت هایی که از گونه کنترل غیر رسمی با تعداد معیار عملکرد کم استفاده نموده اند، معنادار است. یافته های این تحقیق با پیشنهاد کوئین و همکاران(1990)، مطابقت دارد. تحقیق با یافته های کاپلان و نورتون(1992) نیز منطبق است. از دیگر یافته های این تحقیق، آن است که اگر کلیه اجزای مدیریت استراتژیک از جمله تدوین، اجراء و کنترل را بر اساس نقاط مرجع استراتژیک با هم هماهنگ نمائیم، منجر به بهبود عملکرد شرکت خواهد شد. آزمون این فرض نیز نشان داد که عملکرد شرکت هایی که دارای هماهنگی کامل هستند از شرکت ها دارای هماهنگی نسبی بهتر و عملکرد شرکت های دارای هماهنگی نسبی نیز از شرکت های فاقد هماهنگی استراتژیک بهتر است. به علاوه این تحقیق بیان می دارد که هر شرکت هولدینگ باید به تناسب نوع تدوین و اجرای استراتژیک خود، از یکی از استراتژی های کنترل استراتژیک استفاده نماید و هرچه هماهنگی بین این سه مرحله بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک پیشنهاد شده، بیشتر باشد، منجر به بهبود عملکرد آن شرکت خواهد شد. در یک جمع بندی مزایا و نوآوری های تحقیق حاضر عبارتند از:تلفیق روش کیفی و کمی برای تدوین الگوی کنترل استراتژیک.، ارائه گونه های مختلف کنترل استراتژیک بر اساس نقاط مرجع استراتژیک و ارائه نگرشی جامع برای هماهنگی بین تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک بر اساس نقاط مرجع استراتژیک.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. بـرای این منظور هوش رقابتی بر اساس نظریه دانشکده مدیریت فرانسه ، در چهار بُعـد؛ هوشمندی تجاری-بازاریابی، هوشمندی نسبت به رقبا، هوشمندی تکنیکی و هوشمندی راهبردی-اجتماعی تعریف گردیده است. در این پژوهش، شرکتهای بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 سال? 87-83 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که تعداد آنها 78 شرکت می‏باشد و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران، 65 شرکت برآورد گردید که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای در مورد هر صنعت، انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه‏ای است که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع‏آوری شده از روشهای آماری استفاده شد؛ بدین ترتیب که برای طبقه‏بندی و تفسیر داده‏ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی‏دار بین هوشمندی رقابتی و ابعاد آن، با عملکرد شرکتهای تحت بررسی می‏باشد.

طی دو دهه اخیر، خصوصی سازی از مهمترین برنامه دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. در ایران نیز خصوصی سازی بعنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت رسیدن به کارآیی بالاتر در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده طی سالهای 82 تا 89 می باشد. به منظور آزمون این موضوع، شرکتهای خصوصی شده در سال 1385 طبق لیست سازمان خصوصی سازی به عنوان جامعه تحقیق تعیین و با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای شامل 20 شرکت از بین 33 شرکت انتخاب شد. در این پژوهش به تناسب نوع فرضیات و ویژگیهای متغیرهای مورد نظر از آزمون تی _ استیودنت و ویلکاکسون استفاده شده است. همچنین از نرم افزار spss برای آزمون فرضیات استفاده شده است. متغیرهای نشان دهنده عملکرد این شرکتها عبارت بودند از: فروش، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده کل دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مبتنی بر بازار. نتایج این تحقیق حاکی از تایید تاثیر مثبت خصوصی سازی بر عملکرد بر مبنای دو معیار فروش و بازده بازار و عدم تایید تاثیر مثبت این پدیده بر مبنای شاخصهای حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده کل داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام بوده است.

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مالی در سال های اخیر، شناسایی رابطه میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق به تحلیل رابطه میان ساختار(قدرت) بازار و ساختار سرمایه(اهرم مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شکل ایستا و پویا می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره پنج ساله 1385 الی 1389، معناداری رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به عنوان فرضیه اصلی تحقیق بررسی و آزمون می کند. ابتدا بوسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه(اهرم مالی) و ساختار بازار(نسبت کیوتوبین) و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش وثیقه گذاری دارایی و یکتایی دارایی ها مورد برازش قرار می گیرد. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت انتخاب می شود. در نهایت به منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج تحقیق حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی(مکعبی) است و این امر می تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیرهای مورد بررسی، رابطه منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می شود. این امر بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته و یا افزایش سرمایه تأمین مالی می نمایند که درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می آورند. همچنین شرکت های بزرگتر بدلیل داشتن شرایط بهتر در وام گیری، تأمین مالی از طریق وام را ترجیح می دهند. نتایج حاصل نشان از تأیید نظریه های نمایندگی(رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را دارد. در نهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم یافته نشان می دهد که مدیران شرکت ها، سهم اهرم مالی از ساختار سرمایه خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می دهند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ریسک، بازده، قدرت بازار، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. برای این منظور سرمایه فکری به وسیله مدل ارزش افزوده سرمایه فکری و همچنین مدل ارزش بازار به دفتر سنجیده شده است. در این پژوهش، شرکت های بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ? سال? ???? تا ???? به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. این تحقیق از نقطه نظر هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از جهت گردآوری اطلاعات رجوع به اسناد و مدارک است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده از روش های آماری استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای طبقه‏بندی داده‏ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات و ارائه مدل از روش های آمار استنباطی اعم از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل های آماری بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی‏دار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک، رابطه مثبت و معنی‏دار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی سازمان، رابطه ی مثبت و معنی دار بین سرمایه فکری و قدرت بازار و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار بین ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک با سرمایه فکری شرکت های مورد بررسی می‏باشد. همچنین این تحقیق نشان داد بین کارایی سرمایه به کار گرفته شده و بازده، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

در دنیای پرسرعت و پرتنش امروز، ماندن در عرصه رقابت یکی از بزرگ ترین دغدغه های مدیران امروز سازمان هاست. مدیران دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته نیازمند اطلاعات دقیق، صحیح و به موقع هستند تا بتوانند بهترین تصمیم ممکن را در کوتاه ترین زمان اتخاذ و به مرحله اجرا درآورند ؛ از این رو است که سیستم های اطلاعاتی سازمانی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین شاه رگ های سازمانی شده است. و به همین دلیل سازمان های متعددی در صدد هستند که با ارائه بهترین و جامع ترین راه کارهای اطلاعاتی برای سازمان ها، بتوانند از رقبای خود پیشی گیرند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این پژوهش به دنبال یافتن تاثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی تولید داخل، بر عملکرد سازمان ها هستیم.. این تحقیق در دو فاز مورد کاوی و پیمایش صورت گرفته و متغیر مستقل آن، میزان موفقیت استقرار سیستم های اطلاعاتی و متغیر وابسته آن، عملکرد سازمانی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ، میدانی و مبتنی بر اسناد و مدارک است به نحوی که در فاز اول پژوهش، با انجام مصاحبه، مشاهده و ارائه پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک سازمانی اطلاعات مورد نظر گرد آوری شد و در فاز دوم نیز اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه های محقق ساخت مبتنی بر مدل دلون و مکلین تجدید نظر شده ( 2002) برای گویه های سنجش میزان استقرار و از مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش میزان عملکرد نمونه های تحقیق، پس از سنجش پایای و روایی آنها استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ ( با آلفای کلی 0.782) و روایی آن، از طریق ارائه به خبرگان حرفه و دانشگاهی سنجیده شد. به منظور پیشبرد مراحل پژوهش ابتدا این تاثیر را در شرکت نماد ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین شرکت های تولید سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در ایران، مورد بررسی قرار داده، سپس نتایج استخراج شده را با نتایج بررسی شده در محیط مشتریان شرکت مذکور نیز بررسی نمودیم. نمونه مشتریان شرکت نماد ایران یک نمونه 46 عددی بوده که از بین 50 مشتری در دسترس این شرکت که از مجموعه کامل نرم افزارها استفاده می نمایند انتخاب گردیده بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین استقرار سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت های مورد بررسی در دو حوزه مشتریان و فرآیندهای داخلی رابطه قوی و معناداری وجود دارد، اما بین استقرار سیستم های اطلاعاتی در این سازمان ها و عملکرد آنها از ابعاد مالی و رشد و یادگیری رابطه معنی داری یافت نشد. در انتهای تحقیق نیز موضوعاتی جدید برای محققان علاقه مند به این حوزه ارائه شده است.

تحقیق حاضر متشکل از 5 فصل می باشد. ترتیب فصول بصورتی طراحی شده است که پیوستگی مطالب در آن رعایت شده باشد. فصل اول به ارائه توضیحاتی کلی درباره موضوع تحقیق، سوالات و فرضیه ها، روش نمونه گیری و سنجش داده های تحقیق، جامعه آماری، بازه زمانی و مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق می پردازد. در فصل دوم تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی بطور مفصل بیان شده است. در دنیای واقعی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باید عمدتا بر اساس قضاوت انتخاب شود، با این حال درک تئوری برای منطقی کردن قضاوت موضوعات ساختار سرمایه، بسیار ضروری است. به همین علت در فصل دوم مبانی نظری مربوط به ساختار سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه به تفصیل بیان شده است. پس از آن به بحث در پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد ساختار سرمایه و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، پرداخته شده است. در این فصل به تئوریهای مختلف ساختار سرمایه از زمان پیدایش این بحث که نخستین بار توسط مودیلیانی و مولر(modigliani & miller, 1958) مطرح شد، اشاره شده است. در ادامه دو تئوری توازن ایستا و تئوری ترجیحی بعنوان دو تئوری اصلی مورد بحث موضوع تحقیق بطور کامل تشریح شده است. خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم در مورد تئوری توازن ایستا بیان شده است را می توان بدین صورت بیان کرد که بر اساس این تئوری، نسبت بدهی مطلوب یک شرکت بر اساس توازن منافع و هزینه های استقراض، به عبارت دیگر، برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی، تعیین می شود. همچنین در مورد تئوری ترجیحی خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم آمده است بدین صورت است که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است. در مواردی که بین سرمایه گذاران و مدیران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد، مدیران تامین مالی دورنی را ترجیح می دهند و در مرحله بعد، تامین منابع خارجی از طریق بدهی را بر سهام ترجیح می دهند. در فصل سوم، پس از مطرح کردن سوالات تحقیق و بیان آزمون فروض تحقیق، روش انجام تحقیق بیان شده است. سپس روش نمونه گیری و نمونه آماری حاصل که متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1385 می باشد به تفکیک صنایع مرتبط بیان شده است. پس از بیان روش جمع آوری داده ها، مدلهای مورد استفاده در تحقیق، بطور مفصل بیان شده است. لازم به یادآوری است که مدلهای مورد استفاده در این پژوهش، همان مدلهای استفاده شده در پژوهش شیام، ساندر و مایرز(1999shyam-sunder & myers, ) می باشد. در انتهای فصل نیز به روش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در فصل چهارم به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته ایم. در این فصل، ابتدا برای توضیح کلی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و جدول همبستگی متغیرها استفاده شده است. در ادامه پس از محاسبه نسبت بهینه بدهی که در مدل توازن ایستا کاربرد دارد، به اصلی ترین بخش تحقیق یعنی آزمون آماری فروض تحقیق رسیدیم. در این قسمت چهار فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه اول مرتبط با تئوری توازن ایستاست و سه فرضیه بعدی، فرضیه های مرتبط با تئوری ترجیحی می باشد. کلیه فروض تحقیق با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی در سطوح خطای 5% و 10% مورد آزمون قرار گرفته اند که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد در فرضیه اول تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین سطح فعلی بدهی شرکت و نسبت بهینه بدهی مورد آزمون قرار گرقت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه سطح فعلی بدهی و سطح بهینه بدهی شرکت معنی دار است. بعبارت دیگر تغییری که شرکت در سطح بدهی ایجاد می کند، بمنظور رسیدن از سطح فعلی بدهی به سطح مطلوب بدهی می باشد. بنابراین رفتار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با الگوریتم تبیین شده در مدل توازن ایستا، مطابقت دارد. در فرضیه دوم معنی داری رابطه بین میزان استفاده از بدهی و کمبود نقدینگی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه فوق معنی دار است. بعبارت دیگر مشخص گردید که هرگاه شرکت با کمبود وجوه مواجه بوده است از بدهی بیشتری استفاده می کرده است و هرگاه شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بوده است اقدام به تسویه بدهی خود می کرده است. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه معکوس استفاده از بدهی و وجوه داخلی شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه سوم، رابطه معنی دار سودآوری و میزان استفاده بدهی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. در سطح خطای 5% رابطه معنی دار فوق تایید گردید. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه بین میزان استفاده از بدهی و ظرفیت سودآوری شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه چهارم، وجود رابطه معنی دار بین میزان انتشار سهام جدید و میزان کمبود مالی باقیمانده پس از استفاده از بدهی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 % بین دو متغیر ذکر شده، رابطه معنی دار وجود ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان اظهار داشت که در سطح خطای 5%، آزمون آماری فرضیه مدل تئوری توازن ایستا موفق بوده است و در نتیجه این مدل توان توضیح رفتار مالی شرکتهای موجود در نمونه را دارا می باشد. همچنین، از بین فروض سه گانه مدل ترجیحی، دو فرض اول آن که مربوط به مدل کلاسیک تئوری ترجیحی است، پس از آزمون، مورد قبول واقع شد. اما فرض سوم که مربوط به شکل نیمه قوی تئوری ترجیحی است، تایید نگردید.

این تحقیق تحت عنوان " ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مورد پژوهش قرار گرفته است . هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا شاخص عملکرد عملیاتی یا همان نمره کارایی می تواند در پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری شرکت ها همانند نسبت های مالی مورد استفاده قرار گیرد؟ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت های صنایع سیمان و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفندماه بوده و اطلاعات مالی و عملیاتی آن ها در طی دوره زمانی 1387 تا 1389 موجود باشد. در این پژوهش با استفاده از یادداشت های همراه صورت های مالی سال 1389 شرکت ها به دو دسته دارای نکول و بدون نکول تقسیم شدند. نمونه تحقیق بعد از حذف شرکت هایی که اطلاعات مالی آن ها موجود نبوده یا سال مالی متفاوتی دارند، تعداد 47 شرکت می باشد. دراین پژوهش روش تحقیق، از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد. ارتباط پنج نسبت مالی 1- نسبت جاری، 2- نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی،3- نسبت مجموع حقوق صاحبان سهام به کل بدهی، 4- نسبت فروش به کل دارایی و 5- نسبت سود قبل از هزینه مالی و مالیات و همچنین نمره کارایی به عنوان متغیرهای مستقل با وضعیت نکول به عنوان متغیر وابسته با استفاده از مدل های رگرسیون باینری لاجیت و پرابیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمره کارایی شرکت ها به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و وضعیت ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران رابطه معنادار وجود ندارد.

مساله انتخاب سبد سهام از مهمترین مسائل حوزه مالی می باشد. فرمول بندی اولیه این مساله این است که پرتفویی انتخاب شود که ریسک سرمایه گذاری را ضمن در نظر گرفتن محدودیت هایی برای تامین سطح حداقلی از بازدهی، مینیمم کند. این مساله اولین بار توسط مارکویتز تحت مدل میانگین واریانس ارائه شد. اما مدل مارکویتز بسیاری از جنبه های غیر قابل اغماض دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد، به همین دلیل معیار ریسک واریانس با توجه به شرایط دنیای واقعی ممکن است معیار مناسبی نباشد، و استفاده از معیار های دیگر ریسک مناسب تر به نظر می رسد، از طرفی با افزودن محدودیت هایی به این مساله میتوان مشکل را حل نمود، ولی در این صورت مساله به فرم مسائل سخت تبدیل می شود که روش های دقیق ریاضی برای حل آن در ابعاد بزرگ کارایی لازم را نخواهند داشت. هدف از این تحقیق این است که نشان داده شود الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه قادر به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با در نظر گرفتن محدودیت های اندازه سبد سهام و حدود بالا و پایین برای حجم سرمایه گذاری در هر سهم خواهد بود، برای این منظور چهار معیار مختلف واریانس، نیم واریانس، انحراف مطلق از میانگین و واریانس با چولگی برای کمینه شدن، ضمن بیشینه سازی معیار بازدهی در نظر گرفته می شوند.

سرمایه گذاران فردی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در دارایی های صندوق تصمیم گیری نمی کنند، بلکه تنها صندوقی را با توجه به بازده، ریسک، هزینه ها و دیگر عوامل آن، انتخاب می کنند. از جمله شاخص های مد نظر سرمایه گذاران در انتخاب صندوق سرمایه گذاری، توجه به بازدهی و عملکرد آن است. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال ابزاری هستند تا با استفاده از آن، قادر به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری باشند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه یک مدل ناپارامتریک جدید، که هزینه های صندوق را نیز در بر گیرد با مدل شارپ و دو مدل از مدل های نوین به نام مدل امگا و مدل سورتینو می باشد. به همین منظور دو فرضیه تعیین شد و داده های مربوط به هزینه و ارزش خالص فعلی 22 صندوق سهمی و 19 صندوق با درآمد ثابت در طی سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که اختلاف معناداری بین مدل ناپارامتریک و مدل های شارپ، امگا و سورتینو وجود ندارد. همچنین در پایان با استفاده از مدل ناپارامتریک، کارایی صندوق ها سنجیده شد و نتایج ارزیابی عملکرد صندوق ها نشان داد که صندوق های با درآمد ثابت کارایی بالاتری نسبت به صندوق های سهمی دارند. در انتها تحلیل هزینه های هر کدام از صندوق ها نیز انجام شد.

پیش بینی سودحسابداری وتغییرات آن ازدیرباز موردعلاقه سرمایه گذاران،مدیران،تحلیلگران مالی،پژوهشگران واعتباردهندگان بوده است . سود پیش بینی شده توسط شرکتها مهمترین منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان (سایرسازمانهای ذیربط ازقبیل بورس اوراق بهادار) می باشد.باتوجه به سودافشاشده هرسهم ما دراین پژوهش بدنبال بررسی رابطه خطای سودپیش بینی شده توسط مدیریت باریسک وارزش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشیم.دراین پژوهش منظور ازریسک ،ریسک سیستماتیک،غیرسیستماتیک،نوسان پذیری بازده وریسک نقدشوندگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 145شرکت فعال دربین سالهای 1386تا1391 می باشد که به روش غربالگری انتخاب شده است . با توجه به نوع داده ها ، آزمون های آماری از جمله f لیمر ، چاو و هاسمن روش پنل دیتا با اثرات ثابت و آزمون های پسین مورد استفاده قرار گرفت . نتایج پژوهش بیانگررابطه معنی دارمثبت بین خطای سودپیش بینی شده با ریسک سیستماتیک،غیرسیستماتیک،نوسان پذیری بازده سهام ورابطه معنی دارمنفی میان خطای سودپیش بینی شده با ارزش شرکت می باشد.ازطرفی نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار میان خطای سودپیش بینی شده وریسک نقدشوندگی می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان کسب بازده غیر عادی با استفاده از مدل riv (درآمد باقی مانده) و نیز عوامل موثر بر کسب بازده غیر عادی (درآمد باقی مانده، اندازه شرکت و نوع صنعت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی و قیمت گذاری سهام و به تبع آن اتخاذ استراتژی خرید یا فروش از دو رویکرد استفاده شده است. نخست، رویکرد مستقیم که در آن با استفاده از مدل و با استفاده از داده های تاریخی حسابداری در پایان اسفند هرسال نسبت p/b را برای هر شرکت پیش بینی و بر مبنای آن نسبت به اتخاذ استراتژی خرید یا فروش اقدام شده است. دوم، رویکرد نسبی که مبتنی بر مدل riv و رگرسیون مقطعی می باشد و درآن با استفاده از ضرایب برآوردی معادله رگرسیون در پایان اسفند هرسال نسبت p/b را برای هر شرکت پیش بینی و بر مبنای آن استراتژی خرید یا فروش اتخاذ شده است. سپس، برای برای ارزیابی عملکرد مدل riv در دو ریکرد فوق، بازده کسب شده طبق هر رویکرد با بازده بازار (شاخص کل) مقایسه شده تا در مورد عملکرد رویکرد مزبور در کسب بازده غیر عادی قضاوت کرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد، در طی دوره مورد نظر، عملکرد رویکرد مستقیم در کسب بازده غیرعادی بهتر از رویکرد نسبی بوده بطوری که بطور متوسط بازده غیرعادی کسب شده در رویکرد مستقیم (8/8%) نسبت به رویکرد نسبی (6/2%)، 6/6% در سال بیشتر می باشد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط مستقیم (مثبت) درآمد باقی مانده و اندازه شرکت با بازده غیرعادی در سطح اطمینان 95% می باشد. از سوی دیگر در سطح اطمینان 95% نمی توان گفت نوع صنعت بر رابطه بین درآمد باقی مانده و بازده غیر عادی اثر مثبت و تعدیل کننده دارد.

هدف اصلی سرمایه¬گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل قبول است. از سویی گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار نموده است؛ و نیز بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه¬گذاری¬ها می تواند منجر به کاهش نوسان¬ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. امروزه صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از نهاد¬های نوین بازار سرمایه می¬باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی های خود سعی در قابل قبول سازی ریسک سرمایه گذاری، به وسیله ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه¬ای توان پیش بینی مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می باشد؛ همچنین جهت مقایسه پرتفوی¬ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه¬گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در قالب 13 متغیر شناسایی شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد مذکور تا حدودی می¬توان بازده صندوق ها را پیش بینی نمود و هر دو روش رگرسیون با داده های ترکیبی و شبکه¬های عصبی مصنوعی توانایی پیش بینی بازده صندوق ها را دارند اما عملکرد شبکه¬های عصبی مصنوعی بهتر می¬باشد. همچنین با استفاده از آزمون زوجی مشخص شد که بین میانگین بازده پیش بینی شده و واقعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. به علاوه اینکه الگوریتم ژنتیک می تواند جهت انتخاب سبد متشکل از سهام صندوق¬های مشترک به کار رود و با استفاده از آزمون زوجی مشخص شد که سبدهای تشکیل شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک نسبت به روش سنتی مطلوب تر می¬باشند. همچنین اندازه سبد تأثیر چندانی بر نتایج نداشته و در تمام سطوح، الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری است. ضمناً هرچه تنوع سبد تشکیل شده بیشتر و بزرگ تر باشد، برتری عملکرد الگوریتم ژنتیک بر روش خطی قابل ملاحظه تر می¬شود.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر سیاست¬های تأمین مالی واحد تجاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. یکی از مهم ترین تصمیمات پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمات مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است.بدون دسترسی به منابع مالی توان رشد واحد تجاری در معرض خطر قرار می¬گیرد، زیرا در زمان حاضر محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، محیط در حال رشد و رقابتی می¬باشد و شرکت¬ها نیز جهت پیشرفت و رشد نیاز به توسعه فعالیت¬های خود از طریق سرمایه¬گذاری¬های جدید دارند. عوامل زیادی همچون مشکلات نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت، درماندگی مالی و ... بر تصمیم¬گیری مدیران واحد تجاری موثر است. مدیرانی که سودآوری خود را بیش از حد تخمین می¬زنند یا به سودآوری واحد تجاری خوش بین هستند، احساس می¬¬کنند بازار سرمایه اوراق سهام آن ها را کمتر از واقع ارزش¬گذاری می-کند از این رو در مواردی که واحد تجاری به تأمین مالی نیاز داشته باشد مدیران تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را به انتشار سهام ترجیح می¬دهند. با توجه به مطالب یادشده این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده است که آیا اطمینان بیش از حد مدیران بر سیاست های تأمین مالی واحد تجاری موثر است؟ یا خیر در این تحقیق به منظور پاسخ به سوال فوق از نسبت بدهی¬ به حقوق صاحبان سهام به عنوان معیاری از سیاست¬های تأمین مالی و همچنین برای اندازه¬گیری اطمینان بیش از حد مدیران مطابق پژوهش لین (2005) و ایشیکاوا و همکاران (2010) عمل شده است.. برای این منظور از 157 شرکت از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال¬های 1385 الی 1390 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق به منظور کنترل اثرات سایر متغیرها، متغیرهایی نظیر نوسانات جریان نقد عملیاتی، فرصت رشد برای واحد تجاری (q توبین)، مجموع مخارج خارجی و تغییرات سرمایه در گردش، نرخ رشد دارایی¬های شرکت، نسبت سودآوری، اندازه¬ی شرکت، مالکیت نهادی، بازده غیرعادی انباشته و z آلتمن را به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق که با استفاده از داده¬های ترکیبی با اثرات ثابت تحقیق گردید، حاکی از عدم رابطه بین اطمینان بیش از حد و تصمیمات مالی بود. علاوه بر این رابطه فرصت¬های رشد، سودآوری، اندازه شرکت و ریسک درماندگی با تصمیمات مالی معنادار بوده است.

تنوع بخشی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است و مزیت مهم آن این است که با افزایش تنوع بخشی، ریسک سیستماتیک بدون کاهش سطح بازدهی تقلیل می یابد، اما پرتفوهای بسیار متنوع شده معایبی به همراه دارد که هزینه های معاملاتی، نگهداری و نظارتی از جمله معایب آن است. از طرفی معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسان از مفهوم ریسک درک می کند، نیست. اما معیارهای ریسک نامطلوب، نوسانات نامطلوب بازده را هدف سرمایه گذار قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تنوع بخشی و بخش نامطلوب ریسک به بررسی این رابطه در جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک نامطلوب در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. داده های مورداستفاده مربوط به سری زمانی بازده روزانه 104 شرکت در بازه زمانی 15/1/1386 تا 31/6/1391 می باشد. با بکارگیری این داده ها، پرتفوهایی با تعداد 1 تا 20 سهم براساس سه مدل مارکوئیتز، استراتژی ساده و مدل حداقل گشتاور جزئی پایینی به صورت روزانه ایجاد گردید، معیارهای ریسک نامطلوب همچون نیم واریانس زیر هدف، نیم واریانس زیر هدف، ارزش در معرض ریسک، ریزش موردانتظار و گشتاور جزئی پایینی برای هر یک از پرتفوهای تشکیل شده محاسبه گردید، رابطه هر یک از این معیارها و تعداد سهام موجود در پرتفوی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تنوع بخشی و ریسک نامطلوب رابطه معنی دار منفی دارند.

در این پایان نامه تاثیر دستور العمل های معاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور تاثیر پنج دستور العمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره و خرید اعتباری اوراق بهادار در بازه زمانی 01/01/1386 تا 31/03/1392 مورد بررسی قرار گرفته است

بازارمالی در کنار بازار کالا و خدمات تعیین کننده رشد اقتصادی و رفاه یک کشور است، بازارهای مالی با انتقال وجوه از واحدهایی که مازاد وجه نقد دارند به واحدهایی که کمبود وجه نقد دارند نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارند. در این راستا بورس اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که امکان تخصیص پس اندازهای راکد برای سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت فراهم می کند به این ترتیب با کنترل حجم پول و نقدینگی و مهار تورم از یکسو و بوجود آوردن امکان توزیع عادلانه ثروت از سوی دیگر به رشد ملی کمک می کند. اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیم پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد قیمت می باشد که به تبع آن مقوله ارزشگذاری و برآورد قیمت مطرح می شود طی سالهای مختلف مدل ها و روشهای متعددی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح شده که در یک طبقه بندی کلی می توان آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد: 1-روش های ارزشگذاری بر مبنای دارایی ها که زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهیم دارایی های مورد تملک شرکت را از حیث ارزش فعلی ارزیابی کنیم. 2-روش های ارزشگذاری تنزیل جریانات نقدی: در این روش جریانات نقدی را برای ریسدن به ارزش سهام یا شرکت تنزیل می کنیم. 3-روش های ارزشگذاری نسبی: اساس این روش استفاده از ضرایب می باشد. 4-روش های قیمت گذاری حق اختیار که در این روش مطالبات احتمالی شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این پژوهش مدل تنزیل جریانات نقدی که از جامعیت بیشتری از دیگر مدلها برخوردار بوده و مستثنائات کمتری دارد به عنوان روش مبنا مورد توجه قرار گرفته است اما از آنجاییکه در مدل تنزیل جریانات نقد ی سنتی از اعداد قطعی استفاده می شود از انعطاف پذیری مدل و شباهت آن با مسائل دنیای واقعی کم می کند که در این تحقیق سعی شده تا مدل با استفاده از منطق فازی و شبیه سازی مونت کارلو توسعه داده شده و نتایج مورد بررسی قرار گیرند. واژگان کلیدی: ارزشگذاری، تنزیل جریانات نقدی ، منطق فازی، شبیه سازی، روش مونت کارلو، کارایی

قرارداد های آتی کالا به عنوان یکی از ابزارهای مالی نقش بسیار مهمی در بازار مالی دارد. این نوع قرارداد علاوه بر داشتن اثر مصون سازی بر ریسک ناشی از تغییرات قیمت؛ به عنوان ارائه کننده اهرم مالی نیز هستند. در این قرادادها بدون داشتن کالا می توان در موقعیت معاملاتی فروش قرار گرفت. استراتژی مومنتوم و معکوس بر روانشناسی؛ رفتار جمعیت و جو بازار متکی است. استراتژی مومنتوم شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته تا دوره ی مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. استراتژی معکوس شامل سرمایه گذاری در خلاف جهت بازار است و ادعا می نماید که به دلیل واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به اخبار و رویدادها؛ خرید و فروش در جهت معکوس بازار می تواند بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد. فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق به این صورت می باشد: فرضیه اصلی: بین نوسانات بازار آتی سکه و رفتار سرمایه گذاران ارتباط معنا داری وجود دارد. هدفاینتحقیقآناستکهتاثیرنوساناتبازدهبازارآتیسکهرابراتخاذاستراتژیمومنتومویامعکوستوسطسرمایهگذارانکماطلاعوبااطلاعبسنجیم. نتیجه ی بدست آمده براساس فرضیه های فرعی زیر می باشد: فرضیه فرعی?-بین نوسانات بازار آتی سکه طلا و اتخاذ استراتژی معاملاتی مومنتوم توسط سرمایه گذاران با اطلاع و کم اطلاع ارتباط مثبت (منفی) معناداری وجود دارد. فرضیهفرعی?-بیننوساناتبازارآتیسکهطلاواتخاذاستراتژیمعاملاتیمعکوستوسطسرمایهگذارانبااطلاعوکماطلاعارتباطمثبت (منفی) معناداریوجوددارد. رویکردی که برای گردآوری سری های زمانی قیمت های آتی و در نتیجه سری های زمانی بازده های قرارداد های آتی مورد استفاده قرارگرفته است؛ انتخاب نزدیکترین قرارداد آتی و نگه داری آن تا یک ماه قبل از سررسید و بعد جایگزین کردن قرارداد بعدی می باشد و به همین ترتیب ادامه میابد تا یک توالی از بازده ها ایجاد گردد. بازده قراردادهای آتی از تغییر در لگاریتم قیمت های پایانی به دست می آید. محدودیت در جمع آوری قیمت های تسویه ی هفتگی امکان استفاده از روش دوم را منتفی کرده است. (روش دوم عبارت است از انتخاب یک قرارداد آتی با تحویل یک ماه معین و تعویض آن با دورترین قرارداد و از قیمت های تسویه ی هفتگی استفاده می شود. اولین قرارداد را تا دو هفته قبل از سررسید نگهداری و سپس قرارداد را جابه جا می کنیم با دورترین قرارداد و آن را تا دو هفته قبل از سررسید نگه می داریم. این فرایند تکرار می شود تا یک توالی از بازده های آتی ایجاد گردد.) در این راستا از مدل نسل های همپوش به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. مدل نسل های همپوشبیانگر ارتباط بین دو نسل است. به این معنا که در رابطه با نوسانات قیمت در این مدل؛ افراد ریسک گریز منطقی برای دو دوره زندگی می کنند. به محض تولد؛ افراد علائم اختلال خاص درباره ی سود برای یک دوره ی بعد را دریافت می کنند؛ سپس با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارند؛ نسبت به سرمایه گذاریشان تصمیم می گیرند در واقع قیمت ها به عنوان علائم عمومی درباره ی قردادها عمل می کنند. این تحقیق در دوره بررسی ??روزه (دو هفته ی کاری) انجام شده است. بر این اساس چنانچه در دوره ی بررسی، میانگین بازدهی مثبت بود و اختلاف مقدار معامله در خرید و فروش دوره نیز مثبت باشد استراتژی مومنتوم و در صورت منفی بودن اختلاف استراتژی معکوس استفاده می گردد. در صورت منفی بودن میانگین بازده دوره و منفی بودن اختلاف مقدار معامله خرید و فروش دوره نیز از استراتژی مومنتوم و درصورت مثبت بودن اختلاف؛ از استراتژی معکوس استفاده می گردد. اطلاعات مربوط به بازده های قیمت های پایانی قرارداد آتی سکه طلا براساس استراتژی مومنتوم و معکوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیر ها برای آزمون فرضیه ی تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار excel محاسبه و با نرم افزار spss و minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نتایج آن در جدول 5-1 آورده شده است.نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران کم اطلاع و با اطلاع در رابطه با نوسانات بازده قراردادهای آتی تفاوتی بین استراتژی مومنتوم و معکوس قایل نیستند. افراد با اطلاع در شرایط تلاطمات بازده استراتژی معکوس و افراد کم اطلاع استراتژی مومنتوم اتخاذ می کنند.نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران کم اطلاع و با اطلاع در رابطه با نوسانات بازده قراردادهای آتی تفاوتی بین استراتژی مومنتوم و معکوس قایل نیستند. افراد با اطلاع در شرایط تلاطمات بازده استراتژی معکوس و افراد کم اطلاع استراتژی مومنتوم اتخاذ می کنند.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم. در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم. نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و ریسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

در این پژوهش سعی داریم سیاست تقسیم سود را از دیدگاه مالی رفتاری مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور اثر یکی از تورش¬های مالی رفتاری (فرا اعتمادی مدیران) را از طریق مدل رگرسیون بر سیاست تقسیم سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ابتدای 1387 تا پایان 1391 می¬سنجیم. نتایج بررسی نشان می¬دهد که فرا اعتمادی مدیران رابطه¬ی معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارد؛ بدین معنی که با افزایش فرا اعتمادی مدیران میزان پرداخت سود در شرکت¬ها کاهش می¬یابد. علاوه بر این در این پژوهش اثر متغیرهای رشد شرکت، جریان نقد عملیاتی، سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت مالکیت نهادی و اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار می¬گیرد.

شهود نمایندگی یک تورش شناختی است که تحت آن، سرمایه گذار در شرایط عدم اطمینان تمایل دارد عملکرد گذشته شرکت را نماینده عملکرد آینده آن قرار داده و براساس آن سهام شرکت را قیمت گذاری کند. ماحصل این تورش، در قامت یکی از محبوب ترین ابزارهای مالی رفتاری یعنی بیش واکنشی پدیدار شده و موجبات انحراف قیمت ها از ارزش ذاتیشان را فراهم می آورد. اولین پیامد چنین پدیده ای دامن گیر اساس مالی استاندارد، یعنی کارایی بازار خواهد شدکه به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس ما بامطالعه یکی از مهم ترین فاکتورهای عملکرد گذشته هر شرکتی یعنی سودهای حسابداری غیر منتظره، وجود تورش نمایندگی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردیم. در این تحقیق ابتدا تأثیرگذاری سودهای گذشته بر احساسات سرمایه گذار بررسی شد که نتایج حاکی از وجود چنین رابطه ای بود. در مراحل بعدی بیش واکنشی و شدت آن در رابطه با سودآوری گذشته موردمطالعه قرارگرفته است که درمجموع می توان گفت این پدیده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود.

پرتفولیوی محصول را می توان به عنوان مجموعه محصولات به بازار عرضه شده توسط یک شرکت تجاری تعریف کرد. پرتفولیوی محصول در بازار رقابتی امروز، باید با دقت تنظیم، برنامه ریزی و مدیریت شده تا بتواند نیازهای مشتری ها را با درجه بالایی از فردیت برآورده کند. در این پایان نامه از تکنیک های داده کاوی به منظور تعریف پرتفولیوی محصول بر اساس شناخت نیازهای مشتریان در حوزه محصولات نرم افزاری استفاده شده است. مطالعه موردی انجام شده، بر روی نرم افزار پخش مویرگی است که توسط شرکت های پخش کالا مورداستفاده قرار می گیرد. در ابتدا شرکت های پخش بر اساس خصوصیاتی که دارند به خوشه های مختلف تقسیم می شوند، سپس خریدهای نهایی هر یک از خوشه ها موردبررسی قرار می گیرد تا قوانین وابستگی موجود در آن ها به دست آید. بعدازآن با توجه به قوانین به دست آمده از میان ماژول های متعدد موجود در نرم افزار، مناسب ترین ماژول ها انتخاب و یک بسته نرم افزاری برای هر خوشه ارائه می شود. با پیشنهاد بسته نرم افزاری مناسب هر شرکت، می توان از هزینه های بعدی مربوط به تغییر و پشتیبانی نرم افزار جلوگیری کرد و رضایت هر چه بیشتر مشتری را به دست آورد. از مدل کانو نیز برای سنجش رضایت مشتری استفاده شده که نتایج حاصل از این روش، با نتایج به دست آمده از تکنیک های داده کاوی مطابقت دارد.

یکی از مسائل بسیار حایز اهمیت در عرصه ی بازارهای مالی، رابطه ی تنگاتنگ بازارهای مختلف با یکدیگر می باشد به طوری که در هیچ بازاری نمی توان به صورت منفرد عمل کرده و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن بازار بسنده نمود. امروزه تحلیل یک بازار به صورت مجزا از سایر بازارها تقریباً فاقد اعتبار بوده و نیاز است تحلیل گران تحلیل های خود را بر اساس روابط میان بازارهای مختلف انجام دهند. بی ثباتی بازارهای مالی، اثرات منفی قابل توجهی، بر روی سرمایه گذاران ریسک گریز دارد. با مطالعه و کشف عوامل موثر بر نوسانات شاخص های معرف کارکرد بازارهای سرمایه، امکان پیش بینی آن ها طی دوره های زمانی آتی فراهم آمده است و موجبات اتخاذ تصمیمات صحیح معامله گران انفرادی و نهادی فعال در بازار را فراهم می آورد. توسعه ی بازارهای پولی و مالی، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی به شمار می آید. دستیابی به توسعه ی عملکرد بازارهای مالی، مستلزم آگاهی از عواملی است که بر این بازارها تأثیر می گذارند. باید به این نکته توجه داشت که بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی برای سرمایه گذاری دارندگان پس اندازهای راکد می باشد. بازار بورس نه تنها از اقتصاد ملی، بلکه از اقتصاد جهانی نیز تاثیر می پذیرد. در این بررسی به دنبال آنیم تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل موجک به بررسی روابط میان بازار بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای بورس پاریس، نیویورک و توکیو پرداخته و تئوری آشوب را در آن مورد بررسی قرار دهیم.

به طور معمول مدیران و صاحبان سهام تنها جنبه های مالی را برای ارزیابی عملکرد شرکت خود در نظر می گیرند، حال آنکه جنبه ها و نسبت های مالی به تنهایی قادر به ارائه یک دید جامع از وضعیت شرکت نمی باشند. سنجه های عملکرد مالی داده های مربوط به بخش های مختلف را به زبان ارقام و با دیمانسیون های مالی ترجمه کرده و از این طریق به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد. این روش با وجود سودمندی هایی که دارد در محیط های تجاری که به سرعت در حال تغییرند کارآمدی و پایایی لازم را ندارد. زنجیره تامین مجموعه تمام اقدامات شرکت است که مستقیم و غیر مستقیم به هم مرتبط بوده و بر هم تاثیر گذارند و سیر تحولات یک کالا یا خدمت را از ابتدا تا انتها پوشش می دهد. مدیران در سطوح گوناگون بایستی از میزان اهمیت زنجیره تامین آگاه بوده و به تاثیر اقدامات روزانه شرکت بر عملکرد مالی آن واقف باشند چرا که اثبات شده بیش از 70% هزینه های یک شرکت در زنجیره تامین آن مصرف می شود از اینرو یافتن ارتباط و فاکتورهای دخیل در رابطه بین زنجیره تامین و عملکرد های شرکت امری مهم می باشد. همچنین تاثیر مدیریت عملکرد اقدامات مربوط به زنجیره تامین و به دنبال آن بهبود عملکرد مالی شرکت امری است که در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بود. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران مقوله ای نظیر زنجیره تامین هنوز آن گونه که باید و شاید جایگاه خود را در فضای علمی و با لتبع صنعتی پیدا نکرده است. لذا ضرورت بکارگیری پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر بیشتر احساس می شود.

پیش بینی عنصری کلیدی برای تصمیم گیری های مدیریتی است. اطلاعاتی که از سیستم و فرآیند پیش بینی حاصل می شود ، برای بهبود فرآیند تصمیم گیری به کار می رود. روش های پیش بینی را می توان بر حسب اینکه به چه میزان از روش های ریاضی و آماری استفاده می کنند به دو روش کمی و کیفی طبقه بندی نمود.پیش بینی در مسایل مالی و بویژه در مورد قیمت اوراق بهادار از اهمیت خاصی برخوردار است. موضوع رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی ، از آغاز شکل گیری بازارهای متشکل سرمایه ، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است. با مطالعه و بررسی نوشتارهای موجود در حوزه مدیریت مالی چهار رویکرد مختلف در مورد پیش بینی قیمت سهام قابل تفکیک است: 1-رویکرد تکنیکی. 2-رویکرد اساسی یا بنیادگرایانه. 3-رویکرد مبتنی بر نظریه های مدرن مالی. 4-رویکرد بی نظمی و پویایی غیرخطی.