امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا است که با تصویب قانون متحدالشکل تجاری خود، به تفصیل در خصوص معاملات وثیقه ای، تقریر حکم نموده است؛ در این قانون با پیش بینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده بدهکار، به رسمیت شناخته شده است. راهکار اندیشیده شده در این نظام در عمل تسهیل اخذ وام و اعتبار، تضمین بیشتر بازپرداخت مبالغ دریافتی و رشد و توسعه فعالیت های تجاری را به دنبال داشته است. موفقیت شایان توجه این نظام در معاملات وثیقه ای نظر بسیاری از دیگر نظام های حقوقی جهان را به خود معطوف نموده و مبنای قانونگذاری های بسیاری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون مدنی و بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، الزاماتی برای عقد رهن پیش بینی شده است؛ به موجب این قانون، رهینه باید عین معین بوده، به قبض مرتهن داده شود و رهن دین و منفعت باطل است؛ در خصوص مقررات این قانون، چند موضوع شایان توجه است؛ نخست اینکه، برخی از اعاظم فقهای امامیه و بسیاری از فقها و مراجع عظام معاصر، الزامات مزبور را مورد چالش جدی قرار داده و رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی را به رسمیت شناخته اند؛ دیگر آنکه، دشواری های ناشی از توثیق اموال مادی موضوع قانون مزبور، توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده و در عمل بانکها، نهادها و موسسات مالی و اعتباری را به توثیق برخی مصادیق اموال غیرمادی ناگزیر ساخته است؛ چنین رویه ای به تدریج از سوی قانون گذار نیز تبعیت شده و تصویب برخی قوانین و مقررات مغایر با الزامات قانون مدنی را بویژه در سال های اخیر موجب شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، نظام حقوقی ایران با حکومت قوانینی متفاوت و بعضاً معارض در خصوص معاملات وثیقه ای مواجه است. بروز چنین تشتتی در عرصه معاملات وثیقه ای و حکومت قوانین متفاوت بر این معاملات، ضرورت بازنگری در قوانین مزبور، تصویب قانونی جامع و منسجم برای حکومت بر این معاملات را در نظام حقوقی ایران، اجتناب ناپذیر ساخته است. در این مسیر، استفاده از تجربیات تقنینی دیگر کشورها و بویژه نظام حقوقی آمریکا، می تواند مفید و موثر واقع شود.

از آنجاکه تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است؛ مقاله حاضر با استنباط از مجموع آراء فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است؛ بررسی این دیدگاهها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آراء موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است؛ حکم مشروعیت تنزیل در این ماهیت در فقه عامه تحریم بوده و در فقه امامیه جواز می باشد.

به موجب متون فقهی و موادی از قانون مدنی، برخی عیوب جنسی مصرح و از جمله عنن، خصاء، و جب در زوج و قرن، و افضاء در زوجه از موجبات فسخ نکاح به شمار می آیند. در مقابل، مصادیق دیگری از اختلالات جنسی از منظر علم روان شناسی را می توان برشمرد که از حیث اهمیت و تأثیری که بر روابط زوجین بر جای می گذارند، شایان توجه بیشتری هستند؛ مصادیقی نظیر واژینیسموس، و انزال زودرس که موجب مختل شدن رابطه جنسی میان زوجین می شوند. پرسش این است که کدام یک از اختلالات جنسی مصرح قانونی بر اقسام اختلالات جنسی موضوع علم روان شناسی، قابل انطباق اند و نیز این که آیا می توان عیوب موجب فسخ نکاح را واجد وصف تمثیلی دانسته و بر اختلالات جنسی یاد شده نیز تسری داد؟ یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که میان اختلال نعوظ و عیب عنن، اختلال واژینیسموس و عیب قرن (عفل یا رتق)، و هم-چنین اختلال انزال زودرس مشروط بر عدم توانایی دخول و عیب عنن شباهت های بسیاری می-باشد؛ لذا قابلیت تطبیق میان اختلالات مذکور وجود دارد. هم چنین با توجه به پیامدهای میان فردی نامطلوب ناشی از اختلالات جنسی هر یک از زوجین نظیر نارضایتی زناشویی، نارضایتی جنسی، تمایل/اقدام به جدایی، سردی گراییدن روابط عاطفی/جنسی، وجود یا تمایل به ارتباط با جنس مخالف، و نیز با استفاده از ادله قائلین به تمثیلی دانستن عیوب موجب فسخ نکاح، از جمله قاعده لاضرر، و برخی روایات وارده می توان اختلالات جنسی مذکور را به عنوان موجبی برای فسخ نکاح در نظر گرفت. هم چنین در این پایان نامه با روش کیفی و با استفاده از ابزار گردآوری داده ها؛ مصاحبه عمقی از نوع نیمه ساخت یافته و پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ - نسخه 47 سوالی؛ تأثیر بروز اختلال جنسی در انحلال نکاح، با مطالعه سی و یک نفر از زوجین مبتلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه میدانی حاکی از آن است که پیامدهای نامطلوب ناشی از اختلالات جنسی در روند زندگی مشترک زوجین، به دو گروه کلی پیامدهای فردی (افکار منفی، احساسات نامطلوب، آثار ناگوار در حیطه جنسی فرد) و میان فردی (همسر، روابط میان زوجین، اطرافیان، محیط کاری) قابل طبقه بندی می باشد.

توافقنامه های محرمانگی، ماهیتا قراردادهایی عهدی و متضمن نوعی ترک فعل می باشند و از آن-جایی که منطبق بر هیچ یک از عقود معین سنتی نیستند، اعتبار خود را از ماده 10 قانون مدنی می-گیرند؛ و مهم ترین اثر چنین قراردادهایی، حمایت از اسرار تجاری از طریق تعهد به عدم افشای اطلاعات محرمانه از سوی متعهد (دریافت کننده اطلاعات) می باشد؛ به رغم مزایای بسیار نمونه توافقنامه های محرمانگی موجود مانند نمونه توافقنامه محرمانگی اتاق بازرگانی بین الملل(icc)، با توجه به رواج بسیار این توافقنامه ها در دنیای تجارت امروز و نیاز بسیار به انعقاد آن ها در دنیای کسب و کار، تدوین نصوص قانونی لازم با توجه به ماهیت و آثار و اوصاف چنین قراردادهایی، بسیار ضروری است.