امروزه در علم سدسازی ایمنی سدها از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. از همین رو ساخت سدهای ایمن اولویت تمامی مهندسان سدساز گشته است. در مقابل سدهای تازه ساز سدهایی وجود دارند که در سال های دور و با معیارهای ایمنی گذشته ساخته شده اند. امروزه ثابت شده در مواردی این سدها از ایمنی چندانی برخوردار نیستند. از همین رو ارزیابی ایمنی این سدها از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در تحقیق پیش رو تمرکز بر روی ارزیابی ایمنی سدهای وزنی تحت بار زلزله می باشد. بر همین اساس با استفاده از روش های طراحی بر اساس عملکرد، ایمنی سدهای بتنی ارزیابی شده است. در میان این روش ها، از روش ارایه شده در fema-356 استفاده شده است. در میان روش های ارایه شده در این منبع نیز روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برگزیده شده است. بر همین اساس ابتدا نقاط آسیب پذیر سدهای بتنی شناسایی می شوند. این شناخت بر اساس مرور مطالعات پیشین و انجام یک سری تحلیل دینامیکی غیرخطی به دست می آید. این تحلیل ها با فرض فونداسیون صلب انجام شده و مشخصات غیرخطی مواد در آن دیده شده است. نتایج به دست آمده از مقایسه ی تحلیل های با فونداسیون و بدون فونداسیون نشان می داد، مکان وقوع خسارت در هر دو حالت به طور کلی مشابه می باشد. تنها در حالت تحلیل دینامیکی با فونداسیون مشاهده شده، خسارات بالادست از شدت کم تری برخوردار می باشد. در مقابل در مورد خسارات پایین دست خسارات حاصل از تحلیل دینامیکی از شدت بیش تری برخوردار بودند. با استفاده از نتایج این تحلیل ها نقاط آسیب پذیر به دو دسته (بالادست و پایین دست) تقسیم می شوند. سپس با مورد آزمون قرار دادن توابع بار مختلف، دو تابع بار انتخاب می شود. حاصل ضرب مقدار مود اول سد با مخزن خالی، در تابع بی بعد ضخامت سد در راستای ارتفاع به عنوان تابع ایجاد کننده ی خسارات پایین دست انتخاب شد. برای خسارات بالادست نیز از تابع حاصل از جمع نیروی هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک استفاده شده است. مبنای انتخاب این دو تابع تولید خساراتی مشابه با تحلیل های دینامیکی غیرخطی است. پس از آن، مطابق با روابط ارایه شده در fema-356 این روابط برای سدهای وزنی بتنی تنظیم می شوند. در پایان برای هر دسته از خسارات معرفی شده کالیبراسیون انجام می شود. بر مبنای کالیبراسیون صورت گرفته سطوح خسارت، تعریف می گردد. در نهایت، در هر حالت کفایت تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای محاسبات صورت گرفته کفایت تحلیل استاتیکی بر اساس روش ارایه شده بیش از 90% برآورد شده است. در واقع با استفاده از روش ارایه شده، به منظور ارزیابی ایمنی سدهای بتنی وزنی، نیازی به انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی نبوده و می توان تنها با استفاده از یک سری تحلیل استاتیکی غیرخطی وضعیت ایمنی سد وزنی را مشخص نمود.

در مباحث مربوط به حکومت اسلامی، مساله مرجعیت تقلید و ارتباط آن با رهبری ولی فقیه در دوران استقرار حکومت دینی، از جمله مغفول ترین ودر عنی حال حساس ترین آنهاست که نه از نظر تئوری مورد توجه بایسته قرار گرفته و نه در مقام عمل تدبیر مناسبی برای پاره ای معضلات ناشی از آن اندیشیده شده است. از آنجا که ممکن است عدم تبیین روابط مرجعیت و رهبری، نقطه ای آسیب پذیر در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد، تلاش شده است ضمن بررسی آرای مطرح در این زمینه، موضوع پیش گرفته با توجه به اندیشه های امام خمینی مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال اصلی است که در زمان استقرار حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط، رابطه دو منصب مرجعیت و رهبری چگونه است و با توجه به اندیشه های امام خمینی این مناصب متعلق به کیست و با عنایت به مقتضیات زمانی، چه الگویی برای اداره بهتر آن قابل طرح می باشد. در فصل اول، ضمن پرداختن به تعریف امام خمینی از مختصات حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و شرایط، شوون، قلمرو و وظایف آن؛ سعی شده تا تبیینی روشن از نظریه ولایت فقیه ارائه گردد. در فصل دوم که به بحث در مورد فقاهت، اجتهاد و مرجعیت و مسایل پیرامون آن اختصاص دارد، دیدگاه های امام خمینی در ارتباط با فقه شیعی تحت عناوینی چون فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه و لزوم انطابق فقه با تحولات زندگی بررسی شده است. در ادامه نیز به اصولی که مبنای دیدگاه اخیر ایشان است یعنی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، ناکافی بودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها، پرهیز از جمود در تلقی از اخبار و روایات، تاکید بر پویایی فقه، اختیارات حکومتی فقیه و ضرورت وحدت رویه و عمل در احکام فقهی پرداخته می شود. همچنین علاوه بر ماهیت، تاریخچه و خاستگاه مرجعیت و شرایط و صفات لازم برای آن، مباحث جدید پیرامون مرجعیت، از جمله اجتهاد شورایی، ایجاد رشته های تخصصی در فقه، ایجاد سازمان مطلوب برای مرجعیت، بازنگری در رساله های عملیه و چگونگی اخذ و صرف وجوهات شرعیه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم نه نظریه مختلف در مورد رابطه رهبری و مرجعیت که برخی از آنها دارای تقریرهای مختلف بوده اند، مرود بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این نظریه ها عبارتند از: رهبری یکی از مراجع بالفعل (مرجعیت به عنوان شرطی از شرایط رهبری)، رهبری شورای مراجع (با دو تقریر مختلف)، حاکمیت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت فقیه در طول مرجعیت (نصب رهبر توسط مرجع) مرجعیت مجتهد اعلم میت و رهبری فقیه جامعه الشرایط، رقابت قانونمند میان نهاد مرجعیت، افتراق ساختاری میان مرجعیت و رهبری (با 3 تقریر مختلف)، مرجعیت ولی فقیه در مسایل عمومی و اجتماعی همراه با مرجعیت مراجع متعدد در حوزه مسایل فردی (با 5 بیان متفاوت)، افتا و مرجعیت شانی از شوونات ولی فقیه (با 6 تقریر مختلف) که به نظر می رسد در مجموع نظریه اخیر هماهنگی بیشتری با اندیشه های امام خمینی دارد. بر این اساس کمال رهبری درعصر غیبت و در هنگام استقرار حکومت اسلامی، جانشینی امام (ع) در ابلاغ فتوا و زعامت جامعه اسلامی است، لکن با توجه به مقتضیات زمانی و فلسفه مفهوم و شرایط اجتهاد و مرجعیت بهره گیری از سازوکار شورایی و تخصص گرایی در اداره سازمان مرجعیت روش مناسبی بوده و زمینه طرح شبهه بروز استبداد دینی (ناشی از تمرکز مرجعیت و رهبری) را منتفی خواهد ساخت. در این صورت رابطه رهبری با مرجعیت رابطه مدیریت با تخصص بوده و نقش ولی فقیه ایجاد هماهنگی درون سازمانی و نیز ارتباط با محیط خارج از سازمان خواهد بود.