با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» اما وجود ابهام وکلی بودن این جرم باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است. در این تحقیق با بررسی سابقه وفلسفه تدوین این قانون، تعریف وتحلیل هر یک از اجزا وارکان جرم، همچنین یافتن مبنای این جرم انگاری، مانند اصل 49 قانون اساسی که دقیقاٌ به موضوع رد اموال وثروتهای نامشروع به صاحبان حق دارد، سعی شده است به افزایش آگاهی ها نسبت به این ماده در جهت ارائه راهکار برای رفع نواقص آن کمکی نموده باشم.