نهادهای محلی تصمیم گیری که یکی از شاخص های حکومت سالار می باشند، در ایران از ابتدا با فراز و نشیب هایی همراه بوده اند. در هر دوره که نقش مردم در اداره امور کشور پر رنگ تر بوده، با توجه به اینکه ایران سابقه طولانی در استبداد و عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود داشته است، از تمرکز زدایی و حاکمیت مردم در امور مربوط به خود وایجاد نهادهایی برای تحقق این امر دفاع کرده اند. تا اینکه با انقلاب مردمی بهمن ماه سال 1357 طومار نظام پادشاهی در ایران برچیده شد و قدرت سیاسی به دست مردم افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل هفتم و اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع شوراها اختصاص یافت و شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی کشور در قانون اساسی گنجانده شدند. اما به علت وجود مشکلات و موانعی این نهاد محلی تا سال 1377 شکل نگرفت. در این تحقیق ضمن روشن کردن این موانع و مشکلات به بررسی شکل گیری شوراها در دوران ریاست جمهوی هفتم و هشتم و سیاستگذای های دولت در این زمینه می پردازیم. فرض ما بر این است که از آنجا که در این دوران گفتمان غالب گفتمان توسعه سیاسی و تمرکز زدایی از دولت بوده است دولت قانون شوراها را اجرا کرده و گام مهمی در جهت تمرکززدایی اداری برداشته است. هر چند در عمل در مورد موفق بودن عملکرد شوراها ایراداتی وجود دارد و بین آنچه که در قانون اساسی برای شوراها پیشنهاد شده و آنچه که در عمل شکل گرفته تفاوت هایی وجود دارد و تا حدی از اختیارات این نهادها کم شده است اما صرف اجرای قانون شوراها امیدوار کننده است چون همانطور که گفته اند شوراها راهی برای تمرین دموکراسی هستند.

درگیری سیاسی میان فلسطینی ها و اسراییل، یکی از مهمترین منازعات خاورمیانه در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بوده است. با گذشت چندین دهه از آغاز این درگیری، همچنان هیچ راه حل مورد پذیرش برای دو طرف برای برون رفت از این بحران بدست نیامده است. این پژوهش با طرح این سوال اصلی که آیا منازعه فلسطین و اسراییل علت اصلی به وجود آمدن محیط امنیت ناپایدار در خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بوده است؟ این فرضیه را در مورد آزمون قرار می دهد که منازعه فلسطین - اسراییل علت اصلی ناامنی خاورمیانه پس از جنگ جهانی دون نبوده است، اما به دلیل پیوند آن با مساله عربیسم و اسلام گرایی به اوج گیری بحران ها و جنگ ها در خاورمیانه کمک کرده است. در فصل دوم این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه تعریفی از بحران و ابعاد مختلف آن در فصل دوم، شاخصی برای تشخیص مهمترین بحران های خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بدست آید و در فصل های سوم تا ششم، با بررسی بحران های منطقه، میزان ارتباط آن ها با مساله فلسطین، تبیین شود. نتایج این بررسی ها همان طور که در فصل آخر ارزیابی شده است، موید فرضیه اصلی این پژوهش می باشد.

پژوهش حاضر در چهار فصل و یک بخش پایانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده است در فصل دوم به بررسی نظریه های جهانی شدن و منطقه گرایی و همگرایی پرداخته شده است. در فصل سوم به آشنایی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص داده شده است و در فصل چهارم به اثار و تبعاد جهانی شدن بر منطقه گرایی در خاورمیانه و آفریقای شمالی پرداخته شده است لازم به ذکر است که فصل چهارم در قالب گفتارهای گوناگون به سئوالات تحقیق پاسخ داده شده است. در بخش پایانی نیز به نتیجه گیری کل مباحث پرداخته شده است اهتمام بر آن است که با استفاده از نتایج بدست آمده در هر فصل ضمن بررسی پاسخ های ارائه شده در فصول قبلی به سئوالات تحقیق به سئوال اصلی تحقیق نیز پاسخ داده شود.

یکی از مهمترین حوزه های تحقیق در علوم اجتماعی مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی است و از بزرگترین تحول ایران در دهه های گذشته، وقوع انقلاب اسلامی می باشد. وقوع انقلاب اسلامی ایران به دلایل مختلفی منجر به متحیر شدن اندیشمندان و محققان سیاسی جهان گشت و در همین راستا در زمینه علل و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی پژوهش های مختلفی ارایه دادند. تحلیل علل وقوع انقلاب اسلامی منجر به شکل گیری ادبیات سیاسی نوین گشت که هر یک از این ادبیات رهیافت خاصی را برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران دنبال می کردند. اما در زمینه مذهب و رهیافت دینی تحلیل آن چنانی صورت نگرفت لذا ما در این تحقیق به تحلیل انقلاب اسلامی در سایه رهیافت مذهبی (دینی) می پردازیم. در چند دهه پیش از انقلاب رویکرد نوینی در ادبیات فکری شیعه در سایه نوگرایی اندیشه شیعه شکل گرفت که در روش ذهنی و تغییر نگرش به سوی قبول یک تحول بنیادین بر اساس دین نقش اساسی ایفا کرد. در این برهه از زمان، اندیشوران شیعی و در راس همه حضرت امام خمینی (ره) برترین نظریه پرداز انقلاب اسلامی و رهبری و موسس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفین لازم انقلاب و تاسیس نظام سیاسی و حکومت اسلامی را داراست. درهمین راستا شخصیت های بارز و مبارز حوزوی و دانشگاهی به ویژه استاد مطهری و دکتر شریعتی نیز بر این باور بودند که اندیشه شیعه نیاز به بازسازی دارد و قابلیت لازم را برای ارایه یک الگوی مطلوب سیاسی و اجتماعی را دارا می باشد و در سایه این بازاندیشی و نوگرایی اندیشه شیعه بود که عدم انطباق تفکرات شیعه با مقتضیات زمان یا عملکرد حاکمیت طاغوت را پر رنگ تر کرد. لذا در این پژوهش، محقق به بررسی نوگرایی اندیشه شیعه که مجموعه ای از آموزه های شیعی را در بر می گیرد در به وجود آمدن یا شکل گیری انقلاب اسلامی می پردازد.

در پژوهش حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط رژیم حسنی مبارک و جنبش اخوان المسلمین (1981-2011) می پردازیم و طی آن سیاست ها و تدابیر رژیم مبارک و اخوان المسلمین در تقابل با یکدیگر، علل این سیاست ها و تأثیرات آن بر روابط این دو بازیگر و همچنین تأثیر عامل خارجی بر این روابط مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی می باشد و با توجه به تقابل دو بازیگر متفاوت یعنی رژیم مبارک و جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین، به نظر می رسد بررسی این روابط در قالب تقابل یک "رژیم اقتدارگرای انتخاباتی" با یک "جنبش اسلام گرای میانه رو" می تواند ما را به نتیجه ی مطلوب برساند، و در روشن نمودن ابعاد مختلف این روابط کارآمد باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم مبارک به عنوان یک رژیم اقتدارگرای انتخاباتی با توجه به شناختی که از اخوان المسلمین به عنوان یک جنبش اسلام گرای میانه رو با ایدیولوژی و ساختار سازمانی توانمند به دست می آورد، از سیاست های "سرکوب" و "مدارا" به طور همزمان در قبال اخوان المسلمین استفاده می کند. در مقابل، اخوان المسلمین با توجه به پایه های ایدیولوژیک و ساختار سازمانی خود و با استفاده از ساختارهای فرصت به دست آمده همزمان دو راهبرد اصلی را در برنامه ی کاری خود قرار می دهد : "فعالیت های تبلیغی-مدنی" و "فعالیتهای سیاسی". نتایج نشان می دهد سرکوب رژیم و چندین سال فعالیت در چارچوب قواعد مشارکتی باعث ایجاد تغییرات ایدیولوژیک و سازمانی در اخوان المسلمین شده است. با این حال علیرغم گرایش اخوان المسلمین به فعالیت در چارچوب نظام سیاسی و پذیرش قواعد بازی، مبارک هیچ وقت این گروه را بطور رسمی نپذیرفت و در قدرت سهیم نکرد. مبارک نه تنها اجازه ی قدرت یابی را به اخوان بلکه به سایر نیروهای اپوزیسیون نیز نداد. و یافته ی آخر اینکه عامل خارجی (آمریکا) در روابط رژیم مبارک و اخوان المسلمین، تأثیر مستقیمی نداشته و الگوی اصلی آن را تغییر نمی دهد.

امروزه بیشتر دولت ها و جوامع به انتخابات و مقوله آن اهمیت ویژه ای می دهند به طوری که انتخابات یکی از مهمترین مولفه های مشارکت مردم در روند زندگی آنها و نحوه شکل گیری مطالبات شان اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره می باشد که کشور ما ایران هم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نگاه ویژه ای به این مقوله داشته است این پژوهش با طرح این سوال که بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران درهشت دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چگونه بوده است. این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که بین متغیرهایی چون پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیلات (عوامل اجتماعی)، محل سکونت و سطح توسعه یافتگی منطقه (عوامل موقعیتی) و عوامل شخصیتی (اعتماد و بی اعتمادی، تعلق به یک گروه، سوابق و ... ) شهروندان و کاندیداها رابطه معنی داری وجود دارد این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی این موضوع به صورت کیفی در قالب بحث های گروهی – مصاحبه با بهره گیری از داده های اسنادی از نوع تحلیل محتوایی در سه منطقه ساری-بابل و نوشهر و چالوس پرداخته که نتایج حاصله نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط متغیرهای فرضیه فوق در رفتار انتخاباتی مردم مازندران می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه تاثیر نقش قدرتهای بزرگ در آغاز، تطویل و پایان جنگ عراق علیه ایران است. بدلیل واکاوی علمی و پیوند میان دو متغیر مستقل و وابسته این پژوهش، ناچاریم از نظریه های سیاسی یا روابط بین الملل بهره ببریم. بدلیل نقش و عوامل تاثیرگذاری ساختار نظام بین المللی بر تحولات دوران جنگ فوق بهترین نظریه مورد استفاده، نظریه نو واقع گرایی والتس است. این نظریه به خوبی می تواند نقش عوامل سیستمی (آنارشیک) در آغاز جنگ عراق علیه ایران، تاثیر اصل موازنه قدرت در تطویل جنگ، و مولفه تاثیرگذاری همچون قواعد، تحریم ها و شورای امنیت در پایان جنگ فوق الذکر بررسی و تبیین کند. پژوهش حاضر، در نهایت بدنبال تاثیر این فرضیه است که عوامل ساختاری نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در جنگ های رخ داده در دوران نظام دو قطبی ایفاء کرده که جنگ عراق علیه ایران از این امر مستثنی نبوده است.

مبارزه با فساد یک فرایند دراز مدت است که از سویی عزم سیاسی جهت ریشه کن کردن و از سوی دیگر تدوین استراتژی برای مبارزه با آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال تأثیر خصوصی سازی در کاهش فساد اداری می پردازیم. سوالی که مطرح می شود اینست که: آیا بین خصوصی سازی و فساد اداری رابطه ای وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال فرضیه مطرح کردیم که خصوصی سازی در دراز مدت منجر به کاهش فساد اداری می شود. پژوهش حاضر در چهار بخش ارائه می شود. بخش اول مربوط به کلیات پژوهش می باشد. بخش دوم از سه فصل تشکیل گردیده، در فصل اول این بخش ابتدا به کلیات و مفهوم خصوصی سازی اشاره می شود و سپس در فصل دوم، تاریخچه خصوصی سازی در کشورهای مختلف و تجربه چند کشور در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل آخر نیز به تجربه خصوصی سازی در ایران اشاره می شود. بخش سوم این پایان نامه در دو فصل ارائه می شود، که در فصل اول به تعریف فساد اداری و انواع آن پرداخته شده و سپس در فصل بعدی به ساز و کارهای فساد اداری در جهان و نحوه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف من جمله ایران اشاره می شود و در بخش آخر سعی می شود به تبیین موضوع و تاثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری سخن به میان آید و نهایتا به یک نتیجه گیری به کار پژوهش خاتمه می دهیم.

در تحقیق حاضر قصد بر آن است که به بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی اصلاحات ارضی بپردازیم. می دانیم که وقوع اصلاحات ارضی باعث تأثیرات و تغییرات گسترده ای در بخش های مختلف جامعه شد. در این تحقیق فرضیه ی ما این است که پیامدهای اجتماعی سیاسی اصلاحات ارضی منجر به رشد و تشدید حاشیه نشینی شهری و در نهایت گسترش و تقویت رادیکالیزم در میان جوانان حاشیه نشین در دهه های 40 و 50 شد. در این راستا، ابتدا به بررسی مهم ترین زمینه های داخلی و خارجی ای خواهیم پرداخت که سبب ساز اصلاحات ارضی شد. آن گاه به بررسی ویژگی های اصلاحات ارضی در قالب مواردی چون سابقه، مجریان، چگونگی اجرای اصلاحات ارضی، تغییر در الگوی مالکیت و ... خواهیم پرداخت. سپس بیان می کنیم که وقوع اصلاحات ارضی منجر به مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها شد و چون این روستاییان درآمد اندکی داشتند مجبور به سکونت در حاشیه شهرهای بزرگ شدند که در نتیجه موجبات تشدید و رشد حاشیه نشینی شهری را پدید آوردند. در پایان با توجه به زمینه های داخلی و خارجی گسترش رادیکالیزم در دهه های 40 و 50 به بررسی دستگاه فکری جوانان حاشیه نشین می پردازیم که چگونه به سمت فعالیت ها و حرکات رادیکال علیه رژیم شاه حرکت کردند.

با توجه با اهمیت خاورمیانه خصوصا برای ایران که عضوی از آن است، مطالعه فرایندهای سیاسی آن ضروری به نظر می رسد. از جمله کشورهای تاثیرگذار در سیاست این منطقه و جهان اسراییل است؛ چنان که یکی از مهم ترین مسائل منطقه در طول سال ها، منازعه اعراب و اسراییل به طور عام و اعراب و فلسطینی ها به-طور خاص بوده است. به این ترتیب حداقل برای درک روندهای سیاسی منطقه، شناخت سیاست خارجی اسراییل ضروری است؛ ولی در مطالعه سیاست خارجی اسراییل دشواری هایی وجود دارد که ناشی از پیچیدگی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی آن است. در سیاست خارجی اسراییل به غیر از نهادهای معمول مانند وزارت خارجه، نهادهای دیگری نیز دخالت دارند؛ در نتیجه این سوال مطرح می شود که نهاد تصمیم گیرنده اصلی در حوزه سیاست خارجی اسراییل کدام است. فرضیه اصلی این پژوهش در پاسخ به این سوال این است که ارتش اسراییل نقش اصلی را در تصمیم گیری های سیاست خارجی بر عهده دارد. با بررسی این فرضیه و دو فرضیه دیگر که به نقش «احزاب» و «گروه های مذهبی» در تصمیم گیری های سیاست خارجی اشاره دارند، پژوهش حاضر ضمن تائید فرضیه اصلی، تبیین می کند که احزاب اسراییل نیز نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاست خارجی دارند.

هفتاد سال پس از انقلاب مشروطیت، انقلابی در ایران رخ دادکه سکان رهبری آن در دست روحانی فقیهی قرار گرفت تا در شبی تاریک در میان گرداب و امواج حایل دریایی توفانی به ساحل نجات رهنمون شود. ناظران با رویکردهای گوناگونی به این رخداد نگریسته اند. از یک منظر برخی آنرا پسا مدرن، برخی مدرن و گروهی پیشامدرن می دانند. گروهی نیز آن را در تقابل با مشروطه مدرنیته گرا، انقلاب تئوکراسی رهش ایران را سنتی و یا ارتجاعی می خوانند. برخی نظریه پردازان با مشاهده رویدادهای پسا انقلابی بر بطلان نظریات خویش مبنی بر پسا مدرن بودن انقلاب اعتراف کرده اند. برای اهل فن، پیش بینی این انقلاب و حرکت تدریجی دینی گرایانه آن - که ره به دین سالاری برکشید و انقلاب اسلامی نامیده شد- کار دشواری نبود و حتی زمینه های پیدایش آن کاملا قابل پیش بینی بود. در آغاز گروه های مختلف سیاسی با روبکردها و اهداف گوناگونی مبارزه با استبداد محمدرضا شاه پهلوی را آغاز کردند گروهی به نبرد مسلحانه دست یازیدند و گروهی به مشی مدنی. اما همه در دو نکته اشتراک داشتند: نخست، بر بر اندازی استبداد یک تنه پادشاه مشروطه ای که حقانیتش را از مشروطه گرفته بود ولی مشروطیت را تعطیل کرده بود؛ و نکته دیگر پذیرفتن رهبری سیاسی آیت الله خمینی. اما در این میان شخصیت های مشروطه خواه با باورهای لیبرال همانند شاپور بختیار و غلامحسین صدیقی و پیروان آنان که طرفداران قانون اساسی مشروطه نامیده می شوند. رهبری سیاسی آیت الله خمینی را گردن ننهادند همان گونه که با استبداد و خودکامگی شاه به مخالفت پرداخته بودند. از دیدگاه این رهبران مشروطه خواه و عده ای از ناظران عرصه سیاست ایران، آیت الله خمینی، شخصیتی مذهبی بود که با برافراشتن علم مخالفت با محمدرضا شاه پهلوی به رهبری سیاسی و نهایتا یک شخصیت کاریزما بدل گشت که با براندازی نظام عرفی ایران یک نظام مذهبی خود ساخته برگرفته از ولایت سیاسی فقیهان بنیان نهاد. مخالفان عرفی و مذهبی آیت الله به احیاء مشروطیت و اجرای قانون اساسی مشروطه باور و امید داشتند. ساختار سازی ها و غیر آن، کار را برای نمایندگان تاریخی مشروطه در آن هنگامه دشوار ساخته بود و کم کم می رفت که توان و نیروی فرآیند انقلاب با رهبری فقیه سیاستمدار آن زمان، فراورده نظام اسلام سیاسی را با الهام از نظریه برساخته آیت الله خمینی در جامعه ایران تولید کند. در این پژوهش ضمن بررسی زمینه های جامعه شناختی و سیاسی آشکارگی انقلاب 1367 در ایران، از زوایای متعدد، سعی گردیده تا دیدگاه های متنوع رایج درباره آن به صورت علمی و مستقل از نظرات غیر علمی، مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع پایان نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است . فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری "توسعه " و تعریف دو متغیر " توسعه و تمرکز" است که به خلاصه تکامل مفهوم توسعه در علوم سیاسی می پردازد. همچنین شامل سوالهای اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است . فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحبنظران برجسته می پردازد و این دیدگاهها را نقد می کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است . فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش نیازهای آن است . پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خواهیم داشت که شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فکری و ارزشی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. سپس مکانیزمهای نظارت در جمهوری اسلامی - با نگاهی به قانون اساسی - مطالعه و تحلیل خواهد شد. در فصل دوم از مباحث نظری به مسائل تحلیلی تر خواهیم پرداخت . از آنجا که در نظامهای شخصیت گرایی مثل ایران، اندیشه سیاسی رهبران بویژه رهبران انقلاب در سرنوشت توسعه سیاسی بسیار تعیین کننده است . مبحث اول، (مانیفستی برای اصولگرایان) ، به تحلیل نظریات سیاسی امام خمینی رهبر انقلاب می پردازد و رابطه این اندیشه ها را با توسعه سیاسی مشخص خواهد کرد.

در فصل اول بصورت مختصر به بیان روابط ایران و آمریکا و زمینه ها و عوامل داخلی و خارجی روی کار آمدن کارتر، مبانی و اصول فکری و خط مشی سیاسی او و بازتاب سیاستهایش بویژه در میان کشورهای جهان سوم خواهیم پرداخت ، سپس در فصل دوم روابط ایران در دوره زمامداری کارتر از زاویه سیاست حقوق بشر و موضعگیری ایالات متحده در قبال تحولات سیاسی ایران را بررسی خواهیم نمود. در فصل سوم تحولات فضای سیاسی ایران را در سه دوره تاریخی مجزا از مرداد 1332 تا 1339 تا 15 خرداد 1342 و از این تاریخ تا اواخر سال 1335 متذکر شده و در فصل چهارم به بررسی فضای سیاسی کشور از اواخر سال 1335 و در طول سال 1356 که آغاز فعالیتهای جدید اپوزیسیون و شکل گیری دروه دیگری از نهضت بزرگ اسلامی است خواهیم پرداخت .

چکیده ندارد.

جنبش اصلاحات با آن که سابقه یک قرن و نیمی درتاریخ ایران دارد اما در طی حیات خود با موانع سختی برخورد کرده است و نتوانسته اهداف خود را متحقق و نهادینه کند. نمونه آن را در دو جنبش مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت شاهد هستیم.جنبش اخیر اصلاحات که از دوم خرداد 1376 آغاز شده است ، نیز بعد از گذشت چندسال نتوانست اهداف و برنامه های خود را متحقق کند. این پایان نامه برآنست که به چرایی این مساله بپردازد. از نگاه این رساله مهمترین عوامل و علل عدم نهادینه شدن اصلاحات ، عبارت است از ساختار سیاسی ،فرهنگ سیاسی و نخبگان سیاسی و نخبگان سیاسی ایران. به تعبیری دیگر ما باید ، عمده ترین موانع اصلاحات را در ساختار و ایستار و بازیگر ، جستجو کنیم.

مساله اصلی پژوهش حاضر این است : تاثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن 19 چگونه بوده است؟ نتیجه بررسی نشان می دهد که سیاستهای نوسازی ایران در قرن 19 بر جهت گیری سیاست خارجی کشور تاثیر مستقیم داشته ، به گونه ای که با فعال شدن روند سیاستهای نوسازی درایران سیاست خارجی نیز جهت گیری فعال یافته است و با وقفه در روند نوسازی ، سیاست خارجی به الگوی مبتنی بر جهت گیری منفعل باز می گردد.

برای بررسی موضوع مورد تحقیق، پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل یافته است، در بخش نخست اشاراتی اجمالی به پیشینه تاریخی موضوع پژوهش وتلاشها و تفکرات آزادیخواهانه در ایران شده است و سپس فصل های دوم تا پنجم هر یک به یکی از اندیشمندان مورد نظر پرداخته وکوشش گردیده است تا ضمن بیان بسترهای فکری و اعتقادی هر کدام از آنان، مهمترین مولفه های مشارکت سیاسی از دیدگاه دینی هر یک مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در یک مقایسه بر مبنای شاخص پژوهش یعنی مشارکت سیاسی درصدد بررسی صحت و سقم فرضیه پژوهش و پاسخ به سئوالات اصلی تحقیق برآمده ایم که نتیجه گیری پژوهش را تشکیل می دهد.