شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوقی ما نیز به چشم می آید. غالباً در مقررات راجع به تعهدات نمایندگان قراردادی، اصطلاح مصلحت و در مقررات مرتبط با تکالیف نمایندگان قانونی و قضایی، اصطلاح غبطه به کار رفته است. چنین استنباط می شود که رعایت مصلحت از سوی نماینده قراردادی با حفظ غبطه توسط نماینده قانونی یا قضایی تفاوت هایی دارد. مصلحت نشان دهنده وضعیت مطلوب اصیل است. این در شرایطی است که معمولا اصیل خواسته خود را برای همه حالات و اوضاع، شرح نمی دهد. اما در نمایندگی های قانونی و قضایی عموماً مطلوب اصیل نامعلوم یا از دید حقوقی بی ارزش است؛ پس نماینده باید با دورنگری و برنامه ریزی، نفع بلند مدت اصیل را تشخیص داده و در جهت آن عمل کند. این معیار در تشخیص مصلحت، شخصی و در شناخت غبطه، نوعی خواهد بود. مبنای تعهد رعایت غبطه و مصلحت، اراده طرفین رابطه نمایندگی یا قانون است. مقررات قانونی گاه امری و گاه دیگر تکمیلی می باشد. برخی تعهدات قانونی یا قراردادی نمایندگان همچون حفظ اسرار، با تعهد حفظ غبطه و مصلحت مطابقت می یابد. به طور کلی تعهد مورد بحث از نوع تعهد به نتیجه، تخییری، مالی و تکلیفی؛ و قلمرو آن در تصرفات مادی و حقوقی و فعل و ترک فعل است. عدم رعایت غبطه و مصلحت، مانند سرپیچی از اجرای هر تعهد دیگر، آثاری در پی دارد. این آثار ممکن است متوجه رابطه نمایندگی گردد یا بر صحت تصرفات نماینده وارد شود. بعلاوه تخلف نماینده در حفظ غبطه و مصلحت اصیل، سبب مسئولیت مدنی یا کیفری وی نیز خواهد شد.