چکیده : پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان (پالرمو 2000) با محوریت مبارزه با مقاصد بهره کشانه و استثمارگرانه مرتکبین از بزه دیدگان، با اتخاذ روش جدیدی در سرکوب و مبارزه با این جرم، اقدام به توسعه مفهوم قصد بهره کشی نموده است. در این راستا، پروتکل بدون اتخاذ تعریف روشن و مشخص، تنها به ذکر چند نمونه از مقاصد مجرمانه از باب تمثیل اشاره نموده است. هدف پروتکل بسط ید قانون داخلی و فراهم ساختن زمینه های لازم برای بومی سازی مفهوم قصد بهره کشی در کشورهای عضو بوده است. لیکن صرف نظر از عدم الحاق کشورمان به این پروتکل، متاسفانه قانونگذار داخلی با گرته برداری و اقتباس ناقص از پروتکل پالرمو، صرفاً با بیان موارد تمثیلی مقاصد مجرمانه، سوءنیت مرتکبین این جرم را منحصر و محدود به موارد چهارگانه - قصد فحشا، ازدواج، بردگی و برداشتن اعضاء و جوارح- تلقی نموده است. با اتخاذ این روش، قانونگذار در راه مبارزه با جرم مذکور ایجاد محدودیت نموده است. این در حالی است که سایر مقاصد مجرمانه مرتکبین ، دارای آثار و تبعات شدید تر و یا دست کم مشابه هستند. اما به علت این شیوه قانون نویسی و عدم توجه به ماهیت رکن معنوی مرتکبین این جرم، تحت عنوان جرم قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات نیستند. مضافاً آنکه همین موارد منحصر در قانون نیز بدون تشریح و تبیین باقی مانده و در نتیجه ابهامات موجود در رکن معنوی جرم قاچاق انسان، کارکرد لازم قانون حاضر را در جهت مقابله و سرکوب با این جرم خطیر را از آن سلب نموده است. این امر نیز به نوبه خود با سیاست کیفری قانونگذار داخلی در راستای مبارزه و سرکوب این جرم در تعارض می باشد.