نام پژوهشگر: مجید عباسیان

میزان مشارکت کوتوله ها در ماده تاریک عالم
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم پایه 1389
  مجید عباسیان   محمد رحیم بردبار

طبق رصدها و مطالعات انجام شده تنها 4 درصد از عالم هستی برای ما قابل رویت است و مابقی آن ناشناخته مانده که به ماده تاریک و انرژی تاریک تقسیم می شود که سهم هر کدام به ترتیب 22 درصد و 74 درصد است. ماده تاریک خود شامل مواد باریونی و غیرباریونی است. از جمله مواد باریونی تاریک می توان به کوتوله های سفید و قرمز، ستاره های نوترونی و سیاهچاله ها اشاره کرد. اگر چه سهم عمده ماده تاریک را مواد غیر باریونی تشکیل می دهند ولی نمی توان از سهم مواد باریونی صرفنظر کرد. سهم این مواد کمتر از 10 درصد از کل ماده تاریک است. ما نتایج شبیه سازی-های گروه macho را در مورد پدیده ریزعدسی گرانشی بررسی کردیم و آنچه مشخص شد این است که سهم عمده ماده تاریک باریونی مربوط به کوتوله های سفید و کوتوله های قرمز است. در این میان بارزترین سهم مربوط به کوتوله های سفید است که نزدیک به 3 درصد در چگالی ماده تاریک سهم دارند. کوتوله های قرمز نیز در حدود 2 درصد در این چگالی سهم دارند. ولی آنچه برای کیهان شناسان مهم تر به نظر می رسد توجیه مابقی ماده تاریک است. از مهم ترین کاندیداهای مواد غیرباریونی تاریک، ویمپ ها (ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف) هستند که به همان اندازه ماده تاریک ناشناخته اند. این ذرات با نیروهای قوی هسته ای و الکترومغناطیس برهم کنش ندارند و بنابراین آشکارسازی آنها بسیار مشکل است. در حال حاضر گروههای زیادی در حال رصد این ذرات هستند. این ذرات می توانند سهم عمده ای از ماده تاریک را توجیه کنند. در این میان نظریات دیگری نیز وجود دارد که هرکدام به نحوی به دنبال توجیه مسأله ماده تاریک هستند. نظریه mond اصلاح قوانین نیوتن را مطرح کرده و کیهان شناسی شامه ای بعد پنجم را به چهار بعد عالم اضافه کرده و متریک عالم را با توجه به آن می نویسد. به هر حال مسأله ماده تاریک یکی از مسائل حل نشده در عالم است که بسیاری از کیهان شناسان به حل آن مشغولند. کلمات کلیدی: ماده تاریک، کوتوله سفید، عدسی گرانشی، ماچو، ویمپ

قواعد حقوقی قابل اجرا در داوری های بین الدولی
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
  مجید عباسیان   پروین محمدی

در این پایان نامه مباحثی از قبیل کلیاتی در مورد داوری و تشریفات داوری و مراجع داوری ، دیوانهای بین المللی داوری از جمله دیوان دائمی داوری دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ،مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ،قواعد ماهوی حاکم بر دیوان و قوانین شکلی دیوان بحث شده است. و اینکه داوران می بایستی بر اساس ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه بر اساس احترام به قانون حکم صادر کننده و در قانون حاکم بر دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا یعنی ماده 5 بیانیه الجزایر در مورد قانون حاکم بر دیوان شش منبع را جهت حل و فصل دعاوی بر می شمارد که به تفصیل بحث شده ،قواعد تعارض قوانین، اصول حقوق بازرگانی، اصول حقوق بین الملل و عرفهای بازرگانی ، مفاد قرارداد مورد اختلاف، تغییر اوضاع و احوال که حقوق حاکم بر ماهیت دیوان را ذکر می کند . و بیانیه های الجزایر که سه سند است بیان نموده و شرح می دهد . بیانیه کلی راجع به حل وفصل دعاوی سند تعهدات سوالاتی مربوط به داوری های بین المللی از جمله اینکه در صورت نبود موافقت نامه داوری قانون حاکم چگونه تعیین می شود و ایا قوانین داخلی می تواند از دعاوی بین المللی در دیوانهای داوری اعمال شود، و آیا داوران می توانند بر اساس اصل انصاف حکم کند؛ محدودیت طرفین در توافق به قانون حاکم چگونه است. در بخش دوم به منابع حقوق بین الملل که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری امده می پردازد و از انان شرح مختصری بیان می کند.ائین دادرسی و قانون ماهوی در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بیان شده است این پایان نامه در صدد است تا قواعد حقوقی قابل اجرا در داوریهای بین الدول که عنوان پایان نامه نیز است را در دو قسمت ماهوی و شکلی بیان کند و مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوقی بین المللی را بعنوان قواعد حقوقی قابل اجرا در داوریهای بین الدولی توضیح می دهد و اعمال یک جانبه بین المللی اعم از سازمان های بین المللی و دولتها را بررسی می نماید . و در پایان نتیجه گیری کلی بعمل امده است که داوران بر اساس موافقت نامه داوری و اصول حقوق بین الملل بعنوان مرجع نهایی و فصل الخطاب تمرکز نموده است و در دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا می توان گفت ماده 5 بیانیه حل و فصل راه حل مورد قبول خود را تلفیقی از نظریه ازادی داور در انتخاب قاعده تعارض و نظریه اعمال حقوق بین الملل قرار داده است . مراجع بین المللی به معنی اخص (بین الدولتها) اصولا حقوق بین الملل را در ماهیت دعاوی که به انها ارجاع می شود اعمال می کنند. و البته در مواردی پیش می اید که قانون قابل اجرا را طرفین وضع می کنند.و در بعضی موارد مقدماتی ممکن است به قانون داخلی کشور خاصی نیز مراجع کنند.