چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالعه تحرک اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و مخصوصا علاقمندان به اقتصاد رفاه بوده است . از طرف دیگر همواره برای سیاستمداران و ارکان برنامه ریزی توسعه اقتصادی شناخت ابزارهای کلیدی موثر بر تحرک اقتصادی (مخصوصا عوامل ارتقا خانوارهای سطوح پایین درآمدی و رفاهی) اهمیت ویژه ای داشته است . از لحاظ تکنیکی و ابزاری بدلیل ماهیت پویای تحرک اقتصادی الگوهای پویای متنوعی برای بررسی کم و کیف این پدیده شکل گرفته و به تدریج تکامل یافته اند. رویکردهایی نظیر "تحلیل سیستمهای پویا در فضای حالت "، "بررسی تحرک با استفاده از الگوهای پویای اقتصادسنجی" و "الگوهای شبیه سازی فرآیندهای تصادفی نظیر زنجیره های مارکوف " بیشتر از سایر رویکردها مورد توجه محققین بوده و در تحقیق حاضر سعی شده به بهترین نحو از آنها استفاده شود. گذشته از مطالعه ماهیت تحرک اقتصادی آحاد و پی بردن به سمت و سوی تحرک ، جنبه های دیگر قضیه من جمله شناخت عوامل موثر در تحرک اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند خاصه این که جنبه اخیر راه کارهای مشخصا توجیه شده و عملی تری را پیش روی برنامه ریزیان اقتصادی می گشاید. تحقیق حاضر در جای مناسب به تشخیص این عوامل و ابزارها نیز می پردازد.

این تحقیق سعی دارد با مطالعه الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی در دوره زمانی 1374-1371 در قالب مجموعه معادلات تقریبا ایده ال به بررسی و اندازه گیری عومل موثر بر تصمیم گیری خانوارها در تخصیص درآمد خود بین گروههای مصرفی بپردازد. سهولت تخمین و قابلیت انعطاف کافی از جمله محاسن سیستم aids نسبت به سایر مدلهای دیگر می باشد. استفاده از روش تخمین اطلاعات تابلویی باعث کاهش خطای تخمین در برآورد می شود. از اینرو نسبت به روشهای دیگر، تخمین بهتری را ارائه می دهد. آزمون تجربی محدودیتهای نظری نشان می دهد که محدودیت همگنی که از فرض خطی بودن محدودیت بودجه ناشی می شود پذیرفته می شود ولی محدودیت تقارن مردود می شود که دلیل اصلی آن می تواند پذیرش فروضی باشد که ما را از واقعیت دور می کند. بررسی نتایج کشش درآمدی نشان می دهد که هزینه خوراک و مسکن از جمله کالاهای ضروری بوده و ما بقی کالای لوکس می باشند. در نهایت وضعیت معیشی خانوارهای ایرانی به تفکیک شهری و روستایی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که خانوارهای مورد مطالعه در سالهای 72، 73 و 74 مطلوبیت کمتری از مطلوبیت سال 71 داشته اند و در این کاهش سهم گروههای پردرآمد بیشتر بوده است . در حالیکه جمعیت در خانوارهای روستایی عاملی بازدارنده در کاهش رفاه خانوارها بوده است ، در خانوارهای شهری به کاهش رفاه خانوار شتاب بخشیده است .

عدم اطمینان و بی ثباتی اقتصادی که خود را در متغیرهای مختلف اقتصادی نظیر درآمد، قیمتها ، نرخ بهره، اشتغال و ... نشان می دهد، بر توابع تقاضای خانوارها و از جمله تقاضای فرزند تاثیر م گذارد. خاصیت برگشت ناپذیری تصمیم داشتن فرزند و نیز امکان به تاخیر انداختن این تصمیم دو عامل تعیین کننده رابطه بین این دو هستند. هدف از این تحقیق بررسی و برآورد تقاضای فرزند خانوارهایی است که هر کدام در سطح خاصی از عدم اطمینان و بی ثباتی اقتصادی قرار دارند. به این منظور یک مدل نظری دو دوره ای تقاضا در شرایط عدم اطمینان درآمدی مبنای کار عملی قرار گرفته است . در این مدل خانوار در دوره نامطمئن از بین دو انتخاب داشتن فرزند و موکول کردن آن به دوره بعد یکی را بسته به میزان مطلوبیت اکتسابی انتخاب می کند. نتایج حاصل از تخمین تقاضای فرزند خانوارها به کمک آمار خصوصیات اجتماعی اقتصادی خانوارها در فاصله سالهای 71 تا 74 بااستفاده از مدل دودویی لاجیت نشان می دهد که از میان متغیرهای آزمون شده، متغیرهای واریانس هزینه و نسبت درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوا(به عنوان شاخص هایی از عدم اطمینان درآمدی)، اثر منفی روی تقاضای فرزند خانوارهای شهری کم درآمد می گذارند. اما ماهیت دو گانه بعضی از متغیرهای آزمون شده نظیر متغیر حضور در مشاغل دولتی ، باعث شده که این متغیرها شاخص خوبی از عدم اطمینان نبوده و رفتاری غیرقابل پیش بینی و نامطمئن در تابع تقاضا از خود نشان دهند.

نحوه ارتباط میان ریسک و نرخ بازده، اصلی ترین موضوع در مبحث سرمایه گذاری است . برای بررسی این رابطه می توان از مدلهای اقتصادسنجی مختلفی استفاده کرد. در مطالعات اخیر از برخی مدلهای اقتصادسنجی که تحت عنوان کلی garch-m شناخته می شود استفاده شده است . این مدلها به سبب ارتباطی که میان میانگین یک متغیر(نرخ بازگشت ) و واریانس متغیر(ریسک ) برقرار می کند، مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه با استفاده از این مدلها، مطالعه ای صورت گرفت که به سه بخش قابل تقسیم است . ابتدا سعی شد تا در چارچوب بررسی ارتباط ریسک و بازده سهام، کارایی این مدلها در توضیح عملکرد بازار بورس تهران مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت از میان مدلهای متنوعی که در سالهای اخیر معرفی شده اند سازگارترین آنها معرفی شود. این مطالعه نشان می دهد که سازگارترین مدل tgarch-m است . این مطالعه علاوه بر تائید ارتباطی که میان بازده و ریسک سهام وجود دارد، اثر نامتقارن اطلاعات بر قیمت سهام را نیز مورد تائید قرار م دهد. در ادامه تلاش شده است که با استفاده از مدل tvp-garch تغییرات ریسک گریزی در بورس تهران مورد بررسی قرار گیرد. در انتها تلاش شد تغییرات واریانس نرخ بازگشت (که همان تغییرات ریسک بازار سهام است ) بوسیله تعدادی از متغیرهای اقتصادی و یا تغییرات واریانس آنها توضیح داده شود.

در ایران، عدم کارایی بوروکراسی دولت (مجموعه دستگاههای اجرایی دولت) چه قبل و چه بعد از انقلاب مسئله شناخته شده ای بوده است . با وجود این عارضه قدیمی در کشور هنوز اثرات آن برفرآیند تنظیم بودجه عمومی دولت بطور مشخص مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است . عدم انجام مطالعات نظری و آماری در این مورد باعث مبهم ماندن، نقاط ضعف اثرات این پدیده در ارتباط با عملکرد بودجه عمومی دولت شده است . یکی از اثرات این پدیده اتلاف منابع یعنی درآمدهای بودجه ازیک سووافزایش هزینه هاازسوی دیگر است که این امربنوبه خود عامل مهمی در تضعیف نقش بودجه بعنوان یک ابزار سیاستگذاری بوده است . بدین ترتیب دراین فرایند بودجه عمومی دولت بجای ابزار سیاستگذاری اقتصاد کشور، به صورت مکانیسم تامین اعتبار نگهداری و حفظ بوروکراسی ظهور کرده است : دراین پایان نامه،ابتدا مدل نظری رفتار بوروکراتیک مطرح می شود مبنی براینکه بوروکراتها در دستگاههای دولتی بدنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خویش هستند، مشروط به محدودیت هایی که با آن مواجه می باشند . وچون این امربوسیله منابعی که دراختیار دارند، صورت میگیرد، ازاینروبدنبال حداکثر کردن بودجه دستگاه خویش هستند. علیرغم اینکه این کارآنها موجب اتلاف منابع و بروز عدم کارایی می گردد. به این جهت در فرایند تصمیم گیری بودجه در مقابل سیاستمداران مسئول تخصیص بودجه به چانه زنی برمی خیزند. آنگاه بااستفاده از الگوی تصمیم گیری بودجه ای " وایلداوسکی" که یک الگوی اقتصادسنجی است الگوی رفتاری فرایند تخصیص بودجه (که شامل اعلام نیاز از سوی دستگاه و تعدیل و تصویب آن توسط سیاستمدار است) در بودجه عمومی دولت ایران (و برای امور پنجگانه : امور عمومی، دفاعی، اجتماعی، اقتصادی وسایر امور) برای سالهای 1355-1368 برآورد می گردد. نتایج تخمین حاضر نشان می دهد که روش بودجه ریزی درایران عملا روش بودجه ریزی افزایشی یا به عبارت دیگر، الگوی بودجه ریزی، یک الگوی خودبرگشتی درجه یک است . برخلاف نتایج بعضی تحقیقات درسایرکشورها، درکشورما، بعضابودجه پیشنهادی بوروکراسی در جهت کاهش هزینه هاست در حالی که بودجه تصویب شده توسط مجلس در جهت افزایش می باشد.

دراین پایان نامه ضمن بررسی تئوری های مربوط به تخصیص منابع و ارزیابی پروژه با الهام از روش های ارزیابی خاص کشورهای جهان سوم و با توجه به شرایط کنونی ایران روشی برای ارزیابی پروژه های صنعتی در بخش دولتی ارائه شده . دراین روش محور و کانون پیشنهادات محاسبه قیمت های سایه ای است . همچنین دراین پایان نامه به عنوان مثال و برای آزمون روش ارائه شده پروژه پتروشیمی اراک با استفاده از روش پیشنهادی ارزیابی شد . ارزیابی پروژه پتروشیمی اراک نشان می دهد که پروژه اگرچه ازنظر معیارهای تجاری سودآوری مناسبی ندارد اما از دیدگاه ملی (یعنی زمانی که برای محاسبه منافع و هزینه ها از قیمت های سایه ای استفاده می شود) دارای بازدهی قابل قبولی است .

بشر برای حل "مسالهء تخصیص منابع " و " مدیریت نظام اقتصادی " جوامع مختلف در طول سالیان به دو روش کلی دست یافته است . یکی حل مسائل اقتصادی جامعه از طریق "نظام بازار" و مدیریت نظام اقتصادی بر مبنای بازارهای رقابتی و دیگری استفاده از روش "برنامه ریزی اقتصادی " و مدیرت نظام اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی های مرکزی، امروزه در جوامع مختلف از هر دو این روش ها و بویژه تلفیق آنها جهت ادارهء امور اقتصادی، استفاده می شود . طبیعتا" هریک ازاین دو روش واجد ویژگیهای خاصی می باشند و هریک دارای مزایای مشخص و کمبودها و محدودیتهای روشنی هستند. یکی از موضوعاتی که در مباحث نظری اقتصاد، بویژه در قرن بیستم مطرح بوده است ، بحث در خصوص ویژگیهای این دو نظام و مزایاو معایب هریک از آنها می باشد. در کشور ما نیز از تلفیق این دوروش در طول سالهای گذشته، جهت اداره امور اقتصادی کشور، استفاده شده است . در برخی مقاطع زمانی به نظام بازار اهمیت ویژه ای داده شده و تلاش گردیده که مسائل اقتصادی جامعه با استفاده از این مکانیزم حل گردد. و در برخی سالها (بویژه در دوران بعداز انقلاب اسلامی)تلاشهایی در راستای مدیریت نظام اقتصادی، بر مبنای برنامه ریزی مرکزی و دخالت هرچه بیشتر دولت در امور اقتصادی، صورت پذیرفته است . دراین رساله تلاش گردیده که در ابتدا " مدیریت نظام اقتصادی " ازنظر تئوری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و مباحث مطروحه درخصوص هریک از نظامهای "بازار" و "برنامه ریزی مرکزی "، بویژه مزایا و محدودیتهای آنها و روشهای حل مسالهء تخصیص منابع توسط این دو روش و تعاریف و ویژگی های مربوط به تشکیل هریک از این دو نظام، طرح شوند. سپس با استفاده از " روش تطبیقی " و مراجعه به تجربه جوامع و کشورهای مختلف در بکارگیری این دونظام، عملکرد آنها را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار داده و آثار بکارگیری این دو روش در عمل، اجمالا" مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . و بالاخره نتایج حاصل از مباحث نظری و کاربرد عملی این دو نظام را در ارزیابی نظام اقتصادی کشورمان مورد استفاده قرار داده و تلاش گردیده که نکات قوت و ضعف مدیریت نظام اقتصادی کشورمان، بویژه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی را بطور مشخص ، تعیین نموده تا بتوان با عنایت به این نکات در اصلاح نظام اقتصادی کشور که با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، از آنها استفاده نمود . در نهایت مهمترین نتیجه ای که در این تحقیق و بررسی، در این پایان نامه بدان دست یافته شد، آن است که به دلیل محدودیتهایی که در هریک از این دو نظام وجود دارد از این دو، به تنهایی نمی توانند درادارهء امور اقتصادی جوامع مختلف ، نقش موفقی را دارا باشند . ولی آنچه که قابل توجه است آن است که "نظام بازار" در عمل نقش موفق تری را داشته و در مورد خاص کشورمان پیشنهاد شده که مدیریت نظام اقتصادی جامعه ما مبتنی بر مکانیزم بازارهای رقابتی پایه گذاری شود و در مواردی که "نظام بازار " دچار محدودیتهایی می گردد و در بازار "شکست " اتفاق می افتد، دولت با بکارگیری مکانیزم "برنامه ریزی اقتصادی" به کمک نظام بازار برود و با این روش به مدیریت بر نظام اقتصائی کشور بپردازد.

این پایان نامه در واقع مطالعهء موردی برای شناخت ساختار تولید صنعت سیمان کشور است . در این پایان نامه ابتدا تئوری تولید و انواع توابع تولید مورد استفاده در بررسیهای اقتصاد سنجی، همراه با ویژگیهای آنها مرور و بررسی شده است . در قسمت دیگری ازبررسی حاضر مطالعات انجام شده در مورد تخمین اقتصاد سنجی تابع تولید صنعت سیمان و موارد استفاده آنها در ایران و سایر کشورها تا آنجا که منابع در دسترس بوده، مورد توجه و بررسی قرارگرفته است . از این مطالعات چهارچوبهای نظری و اقتصادسنجی مطالعه حاضراستنتاج شده و روشهای قابل کاربرد در مورد صنعت سیمان کشور بدوا" شناسائی گردیده اند. باتوجه به کمبود منابع آماری در دسترس ، در این مطالعه آمار مربوط به تولید و نهاده های مصرف شده واحدهای مختلف (14 واحد) تولید سیمان کشور برای 9 سال با مراجعه مسقیم واز منابع موجود جمع آوری و یک فایل اطلاعاتی جامع تهیه شده است . در ادامه کار با استفاده از آمار جمع آوری شده، شکلهای مختلف تابع تولید برای صنعت سیمان کشور مورد تخمین قرار گرفته است . سپس با بررسی لازم در مورد توابع تولید تخمین زده شده و با شناخت از ماهیت تولید در این واحدها، توابع تولید لئونتیف و لئونتیف تعمیم یافته برای بیان این ساختار مناسبتر از سایر فرمها تشخیص داده شده است . در این پایان نامه کاربردهای تابع تولید با استفاده توابع تولید مزبور در زمینه های استنتاج توابع تقاضا برای نهاده ها (سرمایه، نیروی انسانی، برق و سوخت) و کارآئی استفاده از این نهاده ها نشان داده شده است . نتایج حاصل از توابع تقاضا حاکی از آن است که برای تولید مقادیر خاص از محصول سیمان چه میزان از هر نهاده مورد نیاز می باشد . همچنین در زمینه کارآئی نشان داده شده که نهاده های نیروی انسانی و موجودی سرمایه در فرآیند تولید سیمان کشور به میزان بیش از مقدار لازم بکار گرفته شده اند . اینگونه نتایج در انجام برنامه ریزی های آتی در صنعت سیمان قابل استفاده است ، همچنین روشهای استفاده شده در این پایان نامه رامی توان در مطالعات مربوط به شناخت ساختار و برنامه ریزی سایر صنایع کشور نیز بکار برد.

فرضیه بازگشت به میانگین در بازارهای بورس بیان می دارد که اگر بازدهی بیشتر یا کمتر از میانگین بازده بازار در یک دوره مشاهده شود در دوره بعد بازده بازار به سمتی میل می کند که به بازده میانگین بازار نزدیک شود. برعکس ، در یک الگوی گام تصادفی بازده مورد انتظار مانند احتمال شیر یا خط آمدن در پرتاب کردن یک سکه است ، بدون توجه به اینکه بازده دوره قبل چقدر بوده است .

یکی از مهمترین مسائل در بخش بهداشت و درمان هر کشوری داشتن یک مدل نسبتا کارا از سیستم تقاضا دراین بخش می باشد. دراین پایان نامه سعی برآنست که در کشور ایران با استفاده از سیستم های تقاضا به نتایجی که برای محققان بخش بهداشت و درمان کشور مفید باشد دست پیدا کنیم. در این راستا به یک مدل ریاضی که تا حدود زیادی نیازهای سیستم ما را برآورده سازد، اطلاعات کافی در مورد میزان مصرف خانوارها از کالاها وخدمات بهداشتی و درمانی و همچنین قیمت تفکیکی اقلام بهداشتی مورد مصرف خانوارها نیاز داریم. پس از بررسی ، مدل سیستم های تقاضای تقریبا ایده ال خطی بعنوان مدل ریاضی مورد نظر انتخاب شده است .اطلاعات لازم بخش خانوار از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران سالهای 71- 77 استخراج وقیمت اقلام هم از بانک اطلاعاتی بانک مرکزی ایران استخراج شده است . با توجه به سهم کوچک بهداشت در سبد مصرفی خانوار به دلیل واحد شدن ماتریس ضرایب و به جهت حل پذیر نمودن سیستم معادلات ، اقدام به تفکیک استانی موارد فوق گردیده است. با استفاده از نتایج برآورد دستگاه معادلات ، کششهای درآمدی و قیمتی برای گروههای مختلف خدمات و کالاهای بهداشتی و درمانی محاسبه شده است. سپس با تحلیل نتایج حاصل ، تحلیلی بر رفتار خانوارها در قبال بخش بهداشت و درمان و راهکارهایی برای بهبود سیاستهای یارانه ای دولت ارائه شده است.

این رساله تبعات اقتصادی قواعد شاخص بندی دستمزد در کشورهایی مانند ایران را که با نوسانات زیاد صادرات مواجه هستند ، بررسی می کند و با توجه به الگوی ارائه شده قاعده بهینه برای شاخص بندی دستمزد را انتخاب می کند. معمولا در کشورهایی که نرخ تورم بالا و متغیری وجود دارد، قواعد شاخص بندی برای این اجرا می شوند که در مقابل شوکهای تورمی پیش بینی نشده ، از قدرت خرید کارگران حمایت کند. علاوه براین ، استفاده جامع از این روش درکل اقتصاد ، هزینه های اقتصادی بازنویسی قراردادها را کاهش می دهد ، از معایب شاخص بندیها ، ثابت کردن دستمزدهای واقعی است که از تعدیل دستمزد نسبت به شوکهای واقعی مثل نوسانات صادرات جلوگیری می کند که می تواند هنگام افت ناگهانی صادرات به پدید آمدن نرخهای بالای بیکاری منجر شود. بنابراین ، بهتر است شاخص بندی دستمزدها را نه فقط براساس سطح قیمتها، بلکه براساس ترکیبی از سطح عمومی قیمتها و ارزش درآمدهای صادراتی تدوین نمائیم. از آنجا که نوسان در صادرات باعث نوسان در نرخ ارز اسمی می گردد، در این پایان نامه قاعده فوق الذکر ، تحت سیاستهای مختلف پولی - ارزی ، در چارچوب یک الگوی ساده اقتصاد و کلان و براساس مقدار تابع ضرر اجتماعی ، بررسی و نتایج حاصل مقایسه گردید. سیاست ارزی مبتنی بر ثبات نرخ واقعی ( نه اسمی ) ارز، مقدار تابع ضرر اجتماعی را براساس الگوی طراحی شده کمینه می سازد. مضافا سیاست پولی انضباطی منجر به کاهش مقدار تابع ضرر اجتماعی می گردد.

ضرورت ارزیابی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چگونه می توان این ارزیابی را براساس مناسبات اقتصادی انجام داد مسئله ای مهمتر است . به طور کلی دو نوع ارزیابی را می توان مورد توجه قرار داد: 1 - ارزیابی اقتصادی 2 - ارزیابی مالی . وجه تمایز این دو نوع ارزیابی به نوع رویکرد بستگی دارد. درارزیابی اقتصادی ما به جنبه های اقتصادی و اجتماعی پروژه ها توجه داریم و ارزش واقعی پروژه را از این منظر می بینیم و به این دلیل از شبه قیمت ها یا ارزیابی اجتماعی نهایی استفاده می کنیم. از طرف دیگر در ارزیابی مالی به جنبه های مالی توجه داشته و این سوال را مطرح می کنیم که آیا عواید مالی حاصل ، پروژه را توجیه می نماید که در این راه از قیمت های بازار استفاده می کنیم. لزوما در پروژه های زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری بسیار داشته و بازگشت سرمایه طولانی و عایدی آن به طیف وسیعی تعلق می گیرد که برای آن پرداختی نمی کنند ، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد و دولت خود موظف به سرمایه گذاری است . تجربه نشان می دهد که شاخص های اقتصادی اینگونه پروژه ها تفاوت قابل ملاحظه ای با شاخص های مالی دارند.

هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری کارایی فنی بنگاههای صنعتی و تعیین عوامل موثر بر میزان این کارایی بوده است. روش مورد استفاده ، تحلیل مرز تولید تصادفی است.در مطالعه حاضر از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی طی سالهای 1378-1373 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تابع تولید ترانس لوگ برازش بهتری بر داده ها دارد. بنگاههای خصوصی در مقایسه با بنگاههای عمومی کارایی بیشتری دارند و همچنین رابطه مثبتی بین میزان کارایی و متغیرهای هزینه تحقیق و توسعه ، شاخص یادگیری در حین کار و صادر کننده بودن بنگاه در بخش صنعت مشاهده می شود. براساس یافته های این تحقیق ، بنگاههای بزرگتر کاراتر بوده اند و تنها افزایش درصد کارکنان دارای تحصیلات عالی(لیسانس و بالاتر) موجب افزایش میزان کارایی فنی بنگاه می شود. روند تغییر کارایی در بنگاههای نمونه مورد بررسی طی سالهای 1378-1373 افزایشی بوده است.

در این پایان نامه با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی سالهای 1373 تا 1378 ، میزان کارایی تکنیکی در صنایع مختلف کشور با برآورد توابع تولید مرزی تصادفی محاسبه می شود.کارایی تکنیکی معیاری است که نشان می دهد صنایع مختلف تا چه میزان به حداکثر تولید قابل حصول از میزان مشخصی از نهاده ها نزدیک شده اند.این حداکثر تولید با تخمین توابع تولید مرزی تصادفی برای کل بخش صنعت در مرحله اول و برای هر یک از زیربخشهای عمده آن در مرحله بعد ، مشخص می شود. این توابع با استفاده از روش تحلیل داده های تابلویی با بکارگیری روش اثر تصادفی برآورد شده و تخمین پارامترهای مرز با استفاده از حداکثر کردن تابع درستنمایی مربوطه انجام گرفته است. عبارت خطا در این توابع تولید مرزی تصادفی متشکل از دو بخش می باشد که یکی نشان دهنده اختلال تصادفی است و جز دیگر که بنا به فرض توزیعی غیر منفی دارد، پایه محاسبه ناکارایی تکنیکی است.براساس تابع تولید مرزی تصادفی برآورد شده در این مطالعه برای صنعت کشور، کارایی متوسط در سطح کل صنعت برابر با 69/0 برآورد شده است.متوسط کارایی در هر یک از شش زیربخش عمده صنعت نیز از دو طریق به منظور ارائه تصویری مقایسه ای از میزان کارایی متوسط هر یک از زیربخشهای عمده صنعت محاسبه شده است. در ادامه مطالعه روند تغییرات زمانی کارایی متوسط بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.به این منظور الگوهای مرز تصادفی با توجه به امکان تغییر زمانی ناکارایی برای کل صنعت و در هر یک از زیربخشهای آن برآورد شده است.نتایج برآورد این الگوها نشان می دهد که در سطح کل صنعت و در سه زیربخش صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی ، صنایع نساجی، پوشاک و چرم ، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار روند زمانی تغییرات ناکارایی از لحاظ آماری معنی دار و از لحاظ جهت تاثیر گذاری ، منفی است.بدین معنی که طی دوره زمانی 78-1373 متوسط کارایی تکنیکی در این صنایع با روندی کاهشی همراه بوده است.

هدف اصلی از انجام این مطالعه برآورد تقاضا برای کالاهای یارانه ای اساسی و بعضی از کالاهای دیگر موجود در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایرانی بوده است. سیستم های قیمتی اینگونه کالاها در ایران عموما مخدوش و غیر واقعی بوده و هدف از پرداخت یارانه، بالا بردن سطح رفاه در جهت حمایت از مصرف کنندگان عنوان شده است. در این مطالعه سعی بر آن بوده تا میزان تحقق این هدف طی سالهای اعمال این سیاستها بررسی شود. برای انجام این کار با استفاده از آمار بودجه خانوار سالهای 1369-1377 برای خانوارهای شهری و روستایی، بر مبنای سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، کششهای قیمتی و درآمدی تخمین زده شده است و این کششها برای کالاهای مختلف و در گروههای مختلف درآمدی محاسبه شده است. سپس با تحلیل این کششها اثرات تغییر در سیاستها یارانه ای دولت در این سالها بر وضعیت رفاهی خانوارها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود این سیاستها ارائه شده است.

تحقیق بر روی مشارکت زنان در بازار کار با توجه به درونزا بودن تعداد فرزندان امری پیچیده است. از آنجا که تصمیم خانوار مبنی بر تعداد فرزندان از وضعیت اشتغال همسر نیز تاثیر می پذیرد بنابراین در تخمین مشارکت زنان متغیر تعداد فرزندان از قبل معین نیست. در این مطالعه سعی می شود با استفاده از یک متغیر ابزاری مساله درونزایی را حل کرده، برآوردی از تاثیر فرزانان بر حضور مادران در بازار کار بدست آوریم. مشکلی که وجود دارد پیدا کردن یک متغیر ابزاری است که بر تصمیم خانوار مبنی بر انتخاب تعداد فرزند تاثیر داشته باشد ولی در عین حال نسبت به مشارکت زنان در بازار کار برونزا باشد. انتخاب این متغیر بر پایه ترجیحات والدین برجنسیت فرزندان استوار خواهد بود. این تحقیق با استفاده از آمارگیری ((هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی)) برای زنان ایرانی به تفکیک چهار گروه سنتی انجام شده است. نتایح مدل حاکی از آن است که تعداد فرزندان اثر منفی بر حضور زنان در بازار کار دارد البته این متغیر در مورد زنان بالاتر از 49 ساله معنی دار نیست. اقامت در شهرهای بزرگ، درآمدهای غیرشغلی زن، درآمدهای شوهر و اشتغال به تحصیل بر اشتغال زن تاثیر منفی دارد. در عوض الگوی تخمین زده شده نشان می دهد که تحصیلات عالی عامل مهمی در افزایش حضور زنان در بازار کار است.

تصمیم گیری خانوارها در مورد انتخاب مسکن تابع عوامل گوناگونی است. مسکن به خودی خود سبدی از ویژگیهای گوناگون است و همگن فرض کردن آن تنها نوعی ساده سازی با نتایج غیر قابل استناد به شمار می رود. تصمیم خانوارها در انتخاب مسکن از یک سو متاثر از وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوار و از سوی دیگر وابسته به ویژگیهای مختلف مسکن است. مطالعه حاضر به بررسی کمی و رابطه های موجود میان ویژگیهای خانوار و نوع منزل مسکونی انتخابی توسط خانوار در یک سیستم انتخاب گسسته می پردازد.تحقیقاتی که در ایران پیرامون مسکن انجام گرفته همراه با همگن فرض نمودن مسکن بوده است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک تصحیح هدانیک ابعاد مهمتر مسکن مشخص گشته و بر اساس آن منازل مسکونی به شش گروه دسته بندی گردیده اند. سپس با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار شهری در فاصله سالهای 72 تا 76 مدل لوجیت چند جمله ای بر روی این شش گروه ارجا شده است. با استفاده از ضرایب بدست آمده از مدل، امکان محاسبه احتمال انتخاب هر یک از گروههای شش گانه مسکن توسط خانواده ای با ویژگیهای اجتماعی اقتصادی مشخص قابل محاسبه است.به عنوان نمونه با توجه به واقعیتهای آماری کشور و ضرایب بدست آمده از مدل، منازل اجاری کوچک با امکانات رفاهی شامل گاز شهری، حمام، آشپزخانه، سرویس بهداشتی مستقل و تلفن از احتمال بیشتری جهت انتخاب برخوردار بوده و تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد. از مهمترین نتایج این مطالعه این است که درآمد، تحصیلات و سن سرپرست خانوار بیشترین اثررا در انتخاب مسکن دارند.

دراین پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقدی و سلف و خصوصیات بازارهای جهانی نفت و سلف آن ، تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازار کارا بررسی می گردد.

دراین پایان نامه مساله رانت جویی از زاویه بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از بودجه، بودجه عمومی دولت است که هرساله به صورت قوانین بودجه به تصویب مجلس می رسد.در این پایان نامه برای محاسبه شاخص رانت جویی بودجه ای برای سایر کشورها و مقایسه آن با ایران از آمارهای مالی دولتی که بوسیله صندوق بین المللی پول منتشر می شوند استفاده شده است. در همین راستا ، با استفاده از منابع مالی خارج از بودجه حاصل نرخ ارز ، بودجه عمومی دولت دوباره محاسبه شده و با استفاده از آن نیز شاخص رانت جویی بودجه ای دوباره محاسبه شده است.سری زمانی رانت جویی بودجه ای بدست آمده برای ایران ، وجود چندین جهش در رانت جویی بودجه ای را نشان می دهد که از نظر زمانی، با حوادث بوقوع پیوسته در فاصله زمانی مورد بررسی، دقیقا تطابق دارند. جهش های موجود در رانت جویی بودجه ای مقارن هستند با دوره های افزایش قیمت نفت و انقلاب(1360-1354)، جنگ(1367-1361)، بازسازی و تعدیل اقتصادی(1374-1368) و تثبیت اقتصادی و اصلاحات(1380-1375)

با توجه به اینکه رشد بالای جمعیت مورد توجه نسبتا" زیاد دولت ایران قرار دارد کاهش نرخ رشد جمعیت ، که در حال حاضر بسیار زیاد است ، بعنوان یکی از اهداف بلندمدت درنظرگرفته شده است . در این رابطه نیز منابع قابل توجهی به برنامه های کنترل جمعیت اختصاص داده شده است که می توانست در پروژه های دیگر از آنها استفاده شود. لاجرم در این مجموعه سعی براین است که از نظر اقتصادی برنامه تنظیم خانواده دولت را ارزیابی نمائیم . در این بررسی از شیوه هزینه - سود استفاده شد. منابعی که در مورد این شیوه وجود دارد مرور گردیده است . با توجه به اهداف دولت در مورد نرخ جمعیت و استفاده از ارقام پیش بینی شده درآمد ناخالص ملی، مصرف ، و دیگر ارقام کلی اقتصادی و پیش بینیهائی که توسط نویسنده در مورد جمعیت و ترکیب آن به عمل آمده است ، سود و زیان برنامه تنظیم خانواده برای دو دوره زمانی محاسبه شده است . اولین دوره در طول برنامه پنجم (1352-56) و دوره دوم 15 سال بعد از برنامه پنجم تا سال 1371 بوده است . نتایج حاصله سپس با یکدیگر ترکیب گردیدند. کل دوره مورد مطالعه 20 سال می باشد. لیکن این دوره به فاصله زمان های کوتاهتری، بعلت وجود آمارهای دقیقتر بخصوص در برنامه پنجم، تقسیم شده است . ولی برای دوره بعدی استفاده از فرضیات بیشتری غیرقابل اجتناب است . نتایج کلی این بررسی از این قرارند: 1) ارزش کنونی (ارزش 1352) افزایش درآمدهای آینده (بیست سال) در نتیجه اجرای برنامه تنظیم خانواده بین 7857 تا 24551 ریال می باشد. از طرف دیگر در همین دوره ارزش فعلی هزینه برنامه تنظیم خانواده که بصورت عدم سرمایه گذاری در سایر پروژه ها و تخصیص آن به برنامه تنظیم خانواده بوده است بین 1711 تا 5663 ریال می باشد نسبت افزایش درآمد سرانه از دست رفته برابر با چهار می باشد. خالص افزایش در درآمد سرانه بین 6135 تا 1888 ریال می باشد. این افزایش در درآمد ملی بصورت افزایش در مصرف و پس انداز از سرانه می باشد، که بنوبه خود کارآئی کارگران و سرمایه گذاری را افزایش می دهد. 2) کل جمعیت در سال 1370 بدون اجرای برنامه تنظیم خانواده 3ˆ55 میلیون و با اجرای این برنامه 4ˆ44 میلیون نفر پیش بینی شده است . این بدان معنی است که دولت باید برای 9ˆ10 میلیون نفر کمتر خدمات اجتماعی ایجاد نماید. از طرف دیگر تعدادی که تعلیم و تربیت رسمی (ابتدائی، متوسطه، و دانشگاهی) لازم دارند با اجرای برنامه تنظیم خانواده 57ˆ18 میلیون نفر بدون این برنامه 133ˆ23 میلیون نفر می باشد. 3) از طرف دیگر اگر برنامه تنظیم خانواده همانطور که دولت پیش بینی نموده است باجرا درآید، ساخت جمعیتی نیز تغییر خواهد نمود بدین معنی که در سال 1370 بدون برنامه تنظیم خانواده جمعیت مولد 9ˆ11 درصد بیشتر از زمانی است که این برنامه اجرا شود و جمعیت مولد حدود 5ˆ57 درصد از کل جمعیت را تشکیل خواهد داد. 4) با اجرای برنامه تنظیم خانواده سایر اثرات غیراقتصادی، که از اثرات اقتصادی کم اهمیت تر نیستند، مانند افزایش ضریب هوشی کودکان با کاهش تعداد افراد خانواده، بهبود وضع بهداشت و اثرات روانی خانواده کم جمعیت نیز امکان پذیرند. این اثرات دقیقا" قابل اندازه گیری نیستند.