در این تحقیق ، برای بررسی تاریخ پیشرفت علم اقتصاد ، از چهار رهیافت کلی که طرحواره ای تاریخی از علم اقتصاد ارائه داده شده است ، استفاده کرده ایم . این چهار رهیافت شامل دیدگاه های خطی ، تاریخی ، ماهیتی و تطوری می باشد . برای بررسی این چهار رهیافت از معیارهای روش شناسی لاکاتوشی برای تعیین پیشرفت هر کدام از این رهیافت ها استفاده می کنیم . اولی رهیافت خطی می باشد که به دو بخش تقسیم می شود : افزایشی تدریجی و مرحله ای ، دیدگاه افزایشی تدریجی پیش رو نظری است و دیدگاه مرحله ای هم می تواند پیش رو نظری باشد و هم پس رو نظری . دومین رهیافت تاریخی است که به وسیله دید تاریخی به وجود می آید ؛ که در سه بخش نشان داده می شود : بوم شناسانه ، فرهنگ گرایانه و بیوگرافیکی . با توجه به متغیر بودن تأثیر این شرایط بر نحوه به وجود آمدن تئوری اقتصادی در مورد پیشرفت ، از دیدگاه این رهیافت نمی توان قضاوت درستی داشت . سومین رهیافت ماهیتی است که تئوری های اقتصادی را بین دو قطب عام گرایی و صوری گرایی در نظر می گیرد .از نظر این دیدگاه ، تئوری های اقتصادی نه پس رو و نه پیش رو هستند . و آخرین رهیافت ، تطوری می باشد که در بعضی موارد می تواند هم پیش رو نظری باشد و هم تجربی . این رهیافت ها در حالت کلی پیش رو نظری هستند اما به علت کم بودن تأیید تجربی آنها ، پس رو تجربی هستند .

در این کار تحقیقاتی ضمن معرفی ادبیات ادغام افقی با بررسی نگرش های موجود در زمینه مطالعه این فعالیت و تأثیر آن بر شرکت کنندگان در ادغام(درونی ها)، رقبا(بیرونی ها) و مصرف کنندگان به ارائه یک نگرش جدید با عنوان ساختار-رفتار-عملکرد می پردازیم. به منظور چگونگی پیش بینی تأثیر ادغام از داده های کارخانه های منتخب خودرو در بازار بورس تهران استفاده می کنیم. نتایج کاربردی با فرض ادغام ایران خودرو و سایپا این بوده است که اگر کارخانه های درونی بعد از ادغام همکاری کنند و سود مشترکشان را ماکزیمم کنند(نگرش سنتی ماکزیمم سازی سود مشترک)، سوددهی خصوصی این ادغام تابعی از میزان حساسیت و واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر و سوددهی اجتماعی آن تابعی از شکل تبعی تقاضاست. با تابع خطی تقاضا رفاه خریداران خودرو افزایش می یابد و با وجود واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر درونی ها از ادغام سود می برند. با ماکزیمم سازی سود مشترک و تغییر رفتار بنگاهها در مقابل یکدیگر در بازی بعد از ادغام(نگرش ساختار-رفتار-عملکرد)، ادغام ایران خودرو و سایپا رفاه خریداران خودرو را افزایش می دهد، به کارخانه های بیرونی صدمه می رساند، همچنین شواهدی مبنی بر سوددهی خصوصی این ادغام وجود ندارد. اگر کارخانه های درونی به جای همکاری با یکدیگر تشکیل یک بنگاه دو بخشی بدهند(نگرش بنگاه چند بخشی) و تصمیم تولیدی هر بخش به مدیر همان بخش سپرده شود، آنگاه این ادغام سوددهی خصوصی ندارد، به بیرونی ها صدمه می رساند اما سوددهی اجتماعی دارد.

بدلیل ضرورت تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن در هر اقتصادی، در این مقاله به بررسی اثر آزادسازی مالی بر تابع تقاضای پول در ایران میپردازیم. از شاخص بندیرا و با استفاده از روش ترکیب مولفه های اصلی برای ایران یک شاخص آزادسازی مالی تعریف کردیم، برآورد تابع تقاضای پول از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی ardl برای داده های فصلی 1386- 1360 استفاده کردیم. نتایج نشان می دهد که آزادسازی مالی بر تابع تقاضای پول کوتاه مدت در ایران اثری نداشته ولی در بلند مدت باعث کاهش تقاضای پول گسترده شده است. نتایج آزمون های ثباتcusum و cusumsq نتایج نشان می دهد که برآورد ضرایب تابع تقاضای پول در این مدل برای ایران از ثبات برخوردار است، همچنین مقدار ضریب ecmt که نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است 202/0- بدست آمد که این نشان می دهد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت سرعت کندی دارد.

اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک در دهه 1890 میلادی وارد ادبیات اقتصادی شد. منظور این بود که اقتصاد نئوکلاسیک، آن طور که از پیشوند نئو بر می آید، ادامه راه اقتصاد کلاسیک می باشد. آلفرد مارشال در بین بنیانگذاران اقتصاد نئوکلاسیک بر این امر که اقتصاد نئوکلاسیک امتداد اقتصاد کلاسیک است، بیش از سایرین تاکید می ورزید. علاوه بر این، اقتصاددانان نئوکلاسیک جاری ادعا می کنند که برداشت اقتصاددانان دگراندیش از مفهوم دقیق اقتصاد نئوکلاسیک نادرست است. به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک می تواند با مواردی که اقتصاددانان دگراندیش نقد می کنند، سازگار باشد؛ از جمله تعادل، عقلانیت ابزاری و فردگرایی روش شناختی. هدف تحقیق حاضر بررسی و بحث پیرامون دو محور مذکور است. 2 گزاره اصلی تحقیق حاضر عبارتند از : 1- اقتصاد نئوکلاسیک از برخی جهات ادامه راه کلاسیک نمی باشد. 2- سه اصل موضوعه عقلانیت ابزاری، فردگرایی روش شناختی و تعادل جزء جدانـاپذیر اقتصاد نئوکلاسیک می باشد که در خارج از این اصول اقتصاد نئوکلاسیک راه حلی ندارد. روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی از روش های توصیفی و تاریخی مبتنی بر مستندات کتابخانه ای موجود می باشد و کتب و مقالات مختلف مربوط به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه گیری می توان گفت که گزاره های مطروحه از مبانی استدلالی نسبتا قوی برخورد می باشند.

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار تاثیر می پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارایه می دهد. در این پژوهش رابطه ی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسیله اندازه گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسیله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 102 کشور می-شود که اطلاعات آماری آنان کامل می باشد. نتایج نشان می دهند که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می باشد.

تحقیق حاضر با درک اهمیت دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری یعنی کارایی و ریسک، درصدد بررسی کارآمدی دو مدل مشهور: پارامتریک (sfa) با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک (mea) با مبنای بهینه سازی ریاضی بمنظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری تحقیق طی6 سال اخیر89-1384 مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از میانگین کارایی حاصل شده توسط دو روش فوق با نرم افزارهای deap و frontier بانک ها رتبه بندی شدند و سپس جهت بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین رتبه بندی ارائه شده توسط دو روش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. که نتایج حاکی از تفاوت دو روش در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش sfa(پارامتریک) نسبت به mea(ناپارامتریک) می باشد. در نهایت برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای چهار ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، چهار مدل به روش اقتصادسنجی پاتل دیتا توسط نرم افزار eviews برآورد گردید که نتایج نشان داد که هر یک از ریسک های مورد مطالعه با شاخص مربوطه دارای تاثیر معنی داری با ضریب خاص خود بر کارایی می باشد.

چکیده ندارد.

امرو‍‍‍زه نیاز به تفکر استرات‍ژیک به عنوان یک ابزار واگرا در سازمان¬ها کاملا مشهود است؛ چرا که تفکر استرات‍ژیک زیر بنای دیگر مفاهیم پیرامون استراتژی می¬باشد. به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای تفکر استراتژیک مطرح شده است؛ الگوی نوآوری استراتژیک گری هامل، الگوی گزینه¬های آینده پیتر ویلیامسون، و الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین لیدکا از این جمله اند. در این پژوهش ابتدا طی جلساتی مناسب¬ترین الگوی تفکر استراتژیک در بهنوش گچساران که همانا الگوی لیدکا است، انتخاب شده و سپس، از میان پنج عنصر الگوی لیدکا، اهداف و معیارهای عنصر تفکر سیستمی که مهمترین و اصلی ترین ِ این عناصر است تعیین گردیده است. برای به کارگیری این مدل در شرکت، به کمک تیم پیاده سازی، شاخص¬ها تعدیل شده و کاربردی¬ترین ِ آن¬ها مورد استفاده قرار گرفته است.بعد از پیاده سازی مدل برای هر کدام از معیارهای مطرح شده سئوالی طرح می شود که اثربخشی آن در پیشبرد اهداف شرکت را بررسی می کند. نتایج آزمون سئوالات به کمک نرم افزار spss بیانگر این مطلب است که در سطح اطمینان 95 درصد، شرکت در پیاده سازی عنصر "دید سیستمی"- از نمای افقی و عمودی- که مهم¬ترین عنصر الگوی لیدکاست به خوبی عملکرده است. لازم به ذکر است که دید سیستمی خود در برگیرنده¬ی برخی دیگر از عناصر الگوی لیدکا از جمله عنصر تمرکز بر هدف می باشد.

رسیدن به هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی، جدای افزایش سطح زیر کشت ، نیازمند استفاده مناسب و مطلوب از منابع تولید می باشد . به عبارت دیگر تخصیص منابع تولید بین تولید محصولات گوناگون باید به گونه ای باشد که حداکثر کارآئی ممکن بدست آید. دراین پروژه شهرستان تربت حیدریه بعنوان نمونه انتخاب و هشت محصول عمده سالانه آن یعنی گندم، جو، پنبه، چغندرقند، خربزه، هندوانه، زیره و زعفران مورد بررسی قرار می گیرد تا بهترین ترکیب تولید محصول مشخص شود. پس از بررسی هزینه های مختلف تولید،عملکردها، درآمدها و استفاده هر محصول از منابع تولید زمین، آب ، کود شیمیائی، نیروی انسانی و سرمایه در گردش ، مدل کلی برنامه ریزی خطی خاص منطقه مورد بررسی تدوین شده است ، پس از طراحی مدل با استفاده از نرم افزار کامپیوتری q.s.b و براساس معیاربیشینه سازی درآمد، مدل حل و با وضعیت موجود مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل حساسیت واقع شدو علاوه بر آن 5 مدل دیگر با شرایط متفاوت از مدل اصلی استخراج و پس از حل برای آنها نیز تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت . با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت عوامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت مشخص شده و ارزشهای محاسباتی (قیمتهای سایه ای) هریک از منابع تولید نیز تعیین شده است . با استفاده از نتایج استخراج شده از حل مدل کارآئی عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان برای رسیدن به برتری نسبی محصولات استراتژیکی همچون گندم، جو، پنبه و چغندرقند که علیرغم حمایتها و تعیین قیمت تضمینی پیشنهاد گردیده و منحنی های عرضه آنها جهت بررسی و واکنش عرضه در قبال تغییرات قیمت استخراج و رسم شده اند.

یکی از مسائل مالیه عمومی که هنوز از نظر تجربی به اندازه کافی بررسی نشده است رابطه علی زمانی ( علت و معلولی) بین مخارج و درآمدهای دولت می باشد مسئله این است که رابطه بین درآمدها و مخارج دولت چگونه است بعبارت دیگر کدامیک از متغیرهای درآمدها یا مخارج ، از لحاظ زمانی مقدم بر دیگری است . نتایج این بررسی می تواند در انتخاب سیاست مالی مناسب برای کنترل کسری بودجه موثر باشد. در بیان دیگر دولت برای کنترل کسری بودجه می تواند از یکی از روشهای افزایش منابع درآمدی ، کاهش مخارج و یا هر دو استفاده کند . گاها دیده می شود که افزایش درآمدها ( یا کاهش مخارج ) روی متغیر مقابل خود تاثیر گذاشته و سیاست اتخاذی ، برای کنترل کسری بودجه را بی اثر و یا کم اثر می کند. بنابراین قبل از هر گونه سیاستگذاری بودجه ای برای کنترل کسری بودجه ، باید روابط روابط علت و معلولی بین متغیرهای درآمدهاو مخارج سنجیده شود و با درک چگونگی جهت علیت سیاست مناسب اتخاذ گردد. این رساله تلاش می کند که چنین شواهدی را مهیا سازد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به مصوبه 17 خرداد 1358، شورای انقلاب کلیه بانکها را، که در آن زمان به طور غالب خصوصی (غیردولتی) بودند، ملی اعلام نمود و تصدی آنها را به عهده دولت واگذار کرد. پس از آن دولت نیز انواع مداخلات و محدودیتها را بر بخش بانکی اعمال نمود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر این سیاستها محدود کننده بر پس اندازهای مالی، سرمایه گذاری، کارائی و رشد اقتصادی کشور ایران می باشد.برای این منظور از الگوی ارائه شده توسط کیتگر (1993)، که از ادغام مدل رشد هارود - دومار و فرضیه مکینون - شاو از طریق مکانیسم تعدیل پویای مالهو بدست آمده، استفاده شده است.یافته های تجربی نشان دادند که؛ سیاست عدم گسترش شبکه بانکی و همچنین اعمال سقفهای اعتباری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است ولی سیاست اعطای اعتبارات به بخشهای اولویتدار، تاثیر مثبت در رشد اقتصادی داشته است. در ضمن، نتایج مشخص و قابل ارائه ای در رابطه با تاثیر سیاست کاهش نرخ بهره بر رشد اقتصادی بدست نیامد.

هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین مخارج(اندازه) دولت و رشد اقتصادی در ایران است. برای نیل به این هدف ابتدا با استفاده از الگوی تابع تولید دوبخشی، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی گردیده و سپس شقوق مختلفی ازاین الگو با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به ایران، طی دوره 78-1338 برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آنست که اندازه دولت دارای آثار جانبی و آثار کل مثبت روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دراقتصاد ایران، طی سالهای 78-1338 ، می باشد. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، بهره وری عوامل تولید در بخش دولتی بیشتر از بهره وری عوامل تولید در بخش غیردولتی می باشد.

هدف از این تحقیق بازنگری عملکرد اقتصادی ایران از سال 1350 لغایت 1377 و بررسی اهمیت نسبی منابع ارزی ، پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران که بوسیله یک مدل ساده سه شکافه تخمین زده شده است می باشد. معادله شکاف ارزی تخمین زده شده نشان می دهد که یک ارتباط مثبت ، قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد.