اقتصاد روستایی نیازمند متنوع سازی است . در متنوع سازی اقتصاد روستایی بایستی از انواع فعالیتها سود برد. یکی از زیر بخش های اقتصاد روستایی ، کشاورزی می باشد. از جمله راهکارهای تنوع بخشی به اقتصاد کشاورزی می توان به توسعه و گسترش کشتهای دوم ، کشتهای گلخانه ای ، صنایع تبدیلی کشاورزی ، توریسم کشاورزی یا اگروتوریسم اشاره نمود ، که در این تحقیق ازبین موارد فوق تاکیده عمده بر روی کشتهای دوم بوده است . در این پژوهش از روشهای توصیفی – تحلیلی استفاده شده است . روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است . از جامعه آماری شامل بهره برداران کشاورزی 40 روستای دهستان با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه ای برابر با 354 خانوار انتخاب شد . این تحقیق به دنبال آن بوده است تا ضمن بر شمردن چگونگی کشت ، هزینه و درآمد، مشکلات محصول رایج برنج زمینه های جدید درآمد زایی وتنوع بخشی اقتصادی خانوارهای روستایی را شناسایی و معرفی نماید . نتایج تحقیق نشان می دهد امکان گسترش و رواج کشتهای دوم در منطقه وجود دارد ولی به خاطر پاره ای مسایل ساختاری و مدیریتی آنطور که می بایست از قابلیتها و تواناییهای منطقه استفاده چندانی نشده است . با اتخاذ راهکارهایی همچون استفاده از بذرهای پرمحصول ، یکپارچگی اراضی کشاورزی ، ابزارهای حمایتی همچون بیمه محصولات ، خرید تضمینی ، حذف واسطه ها و دلالان ، منابع اعتباری ، تشکیل تعاونی ها ، ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی می توان میزان درآمد خانوارهای روستایی منطقه را بهبود بخشید.

یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در محدوده و حریم شهرها می باشد. این سکونتگاه ها ضمن اینکه عناصر کالبدی نابسامانی در بخش های خاصی از یک شهر بوجود می آورند. لطمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای را برکل مجموعه شهر تحمیل می کنند. در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی شهرگنبدکاووس شامل محلات افغان آباد، سیدآباد، بدلجه و چای بوئی می باشندکه نابرابری های فضایی را در این شهر تشدید نموده است. بنابراین با هدف ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری گنبد کاووس، پژوهش پیش رو انجام گرفت. روش تحقیق بکار رفته نیز ترکیبی از روش های تحلیلی- توصیفی و پیمایشی میباشد تا بتواند با تجزیه وتحلیل آماری داده های بدست آمده، به اهداف تحقیق نزدیکترشود. همچنین از نرم افزارهای spss ؛ excel و gis برای تجزیه وتحلیل داده ها؛ رسم نمودارها و نقشه ها استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اکثر زمین های محلات مورد نظر، فاقد سند رسمی و مجوز شهرداری برای ساخت وساز می باشند؛ با این وجود از خدمات و تسهیلات شهری استفاده نموده و همانند محلات دیگر به رشد خود در بدنه شهر ادامه می دهند. لیکن با داشتن سیمایی آشفته و بی نظم؛ مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان؛ شبکه معابر نامنظم و عدم رعایت استانداردهای فضایی در پراکنش کاربری ها؛ گسیختگی فضایی قابل توجهی را بر ساختار شهری گنبدکاووس تحمیل می کنند.

سال هاست که پنداشت و تفاسیر تک بعدی و یکسو نگرانه بخشی، با امید به حل معضل بافت حل معضل بافت فرسوده با یکدیگر تقابل و سایش داشته و نهایتا جز گذر و استمرار زمان و افزایش شتابدار نرخ فرسودگی چیز دیگری به همراه نداشته و پاسخ متقاعد کننده ایی نیز فراسوی مسئولین قرار نگرفته است. حاصل آنکه نظریه ایی روشن، متقن و مبتنی بر اندیشه ایی صحیح و راهبردی به سمت نوسازی بافت فرسوده عاملی است که پرسشی را تبدیل به مساله ای لاینحل نموده است. مقاله حاضر سعی بر برنامه ریزی راهبردی جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر قروه باتوجه به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های داخلی و خارجی دارد. روش تحقیق در مقاله حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده است با شناخت مناسب ویژگی های محیط بیرونی و درونی بافت فرسوده شهر به تدوین استراتژی برای بهسازی و نوسازی و اولویت بندی استراتژی ها اقدام شده است. مدل برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده در مقاله حاضر مدل swotمی باشد که با استفاده از تکنیک iea به تعیین موقعیت استراتژی های بهینه و با استفاده از تکنیـک ahp fuzzy به تعیین وزن هر استـــراتژی و با استـــفاده از تکنیـــک های topsis fuzzy ,electerبه اولویت بندی استراتژی ها اقدام شده است و نهایتا با استفاده از تکنیک کپ لند نتایج دو تکنیک اولویت بندی تلفیق شده و به یک نتیجه واحد می رسیم. نتیجه نهایی تکنیک ها بر اساس نظرات کارشناسان تایید کننده این موضوع است که استراتژی ارتقاء کیفیت فضایی بافت فرسوده شهر و افزایش تحرک در ساکنان بافت فرسوده کلیدی ترین استراتژی در میان سایر استراتژی ها است.

امروزه با ظهور مسائل پیچیده شهری، مرزهای سابق جغرافیای شهری شکسته می شود و شناخت و ارزیابی و مطلوبیت بخشیدن به کیفیت زندگی شهری، ورای یک شاخه خاص علمی قرار می گیرد. با وجود این، شاید جغرافیادانان در مقایسه با دیگر متخصصان رشته های علمی، با به کار گیری مفاهیم برنامه ریزی فضایی رفتاری، بتوانند در ارزیابی کیفیت زندگی شهری و بهبود بخشیدن به آن سهم بیشتری بر عهده گیرند؛ زیرا فقط جغرافیای شهری، محیط رفتاری را با همه ابعادش تحلیل می کند. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان و نابرابری این سطح کیفیت در سطح محلات در شهر یاسوج است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –تحلیلی است که از طریق اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای اطلاعات حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای شناخت سطح کیفیت زندگی شهری 41 شاخص مورد بررسی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و در این راستا، تاپسیس به عنوان روش تصمیم گیری چند شاخصه ای استفاده شده است. بر مبنای یافته های تحقیق محلات شهر در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار ( متوسط)، محروم ( فرو برخوردار) طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که در میان محلات شهر یاسوج یک تفاوت معنی داری بین شاخص های مختلف وجود دارد. و در محلات شهر یاسوج محله20 با ضریب برخورداری 30/0 در پایین ترین سطح فرو برخوردار قرار گرفته، و هیچ یک از محلات در سطح برخورداری قرار ندارند. و بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیلهای انجام گرفته می توان دریافت که هر چه محلات از سطح کیفیت زندگی بهتری برخوردار باشند رضایت از مدیریت شهری نیز بهتر خواهد بود. نتایج یافته های این تحقیق می تواند به برنامه ریزان جهت بهبود کیفیت زندگی شهری کمک نماید.

با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی که به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع خدمات و منابع عمومی را پیگیری می¬کند و اهمیت تحقق آن در شهرهای ایران و هم¬چنین شهری مانند سقز که در مسیر گسترش شکاف¬های اجتماعی حرکت می¬نماید، لزوم توجه به عدالت جتماعی، از سوی برنامه¬ریزان، تصمیم-گیرندگان و مجریان بیش از پیش احساس می¬شد. امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته است. چرا که عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات به بحران¬های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید. لذا، توجه به اهمیت توزیع کاربری¬ها خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری است. این پژوهش به بررسی وضعیت و چگونگی توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز از دیدگاه عدالت اجتماعی و فضایی پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است در این تحقیق علاوه بر کاربرد گسترده انواع توانمندی¬های سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله تحلیل شبکه دسترسی، ترکیب نقشه، از تکنیک خودهمبستگی فضایی و شاخص موران و آماره عمومی g و از تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران در محیط نرم افزار geo data، برای تحلیل روابط بین تراکم جمعیت و توزیع فضایی و دسترسی به به کاربری¬های عمومی استفاده شده است. همچنین از مدل¬های ضریب امتیاز استاندارد به منظور سنجش وضعیت عدالت توزیع خدمات با توجه به مساحت کاربری¬ها، از مدل ضریب مکانی l.q به منظور سنجش عدالت با توجه به میزان جمعیت هر محله، از مدل ویکور برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات با توجه به سرانه¬های موجود خدمات در سطح محله پرداخته شده است. در نهایت به منظور تدقیق کامل و رسیدن به اجماع کلی درباره نحوه توزیع و سنجش عدالت فضایی در سطح محلات شهر سقز به تلفیق سه مدل (امتیاز استاندارد شده، ضریب مکانی l.q، و مدل ویکور) پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از مدل استاندارد نشان می¬دهد که تفاوت بارزی در سطح محلات وجود دارد، به طوریکه بیش از 50درصد محلات دارای میانگین استاندارد شده¬ی منفی می¬باشند. بر اساس مدلl.q نتایج حاکی از این است که توزیع خدمات بر اساس توزیع جمعیت صورت نگرفته و بر اساس مدل ویکور محله 1 بیشترین سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری را داراست. تحلیل دسترسی یکپارچه 10 نوع خدمات شهری سقز به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و گزینه¬های « تکنیک خودهمبستگی فضایی» بیانگر این واقعیت است که توزیع فضایی تسهیلات عمومی در سطح شهر سقز بر اساس شاخص موران به صورت پراکنده می¬باشد. ولی بر اساس شاخص عمومی g الگوی فضایی تمرکز تسهیلات شهری از نوع خوشه¬ای با نقاط « تمرکز پایین» است. یعنی فضاهایی با ضریب دسترسی پایین مجاور یکدیگر متمرکز شده و بر عکس. که این مسأله عدم تعادل فضایی را بیان می¬نماید. همچنین در محاسبه¬ی ضریب دو متغیره موران بین تراکم جمعیت و تعداد خدمات عمومی بیانگر رابطه مثبت و نه چندان قوی بین آنها و نمایانگر این واقعیت است که توزیع فضایی خدمات عمومی در سقز بر اساس مدل دسترسی یکچارچه عادلانه نیست. نتیجه نهایی از این مدل¬ها بیانگر این واقعیت است که تعدادی از محلات در سطح دسترسی استاندارد هستند ولی از لحاظ سرانه و مساحت خدمات عمومی در سطح مطلوبی نیستند و پاسخگوی نیازهای جمعیت شهر نیستند. بنابراین صرف دسترسی به تنهایی نمی¬تواند معیار قضاوت برای توزیع خدمات عمومی باشند. و باید در مکانیابی خدمات عمومی به همه موارد ازجمله سرانه مساحت و جمعیت تحت پوشش توجه شود.