فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضوع دیگری که به لحاظ ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد. قواعد عامی است که بر تمامی این جرایم و پاسخای ناظر بر آنها حکومت می کند. همچنین شیوه های پاسخ دهی نیز خود موضوع مهمی است که در سیاست جنایی نفنینی در قبال فساد باید مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت به سزایی دارند به علاوه با توجه به ویژگی فراملی فساد و جرایم مرتبط با آن تدابیری که برای ساماندهی همکاریهای بین المللی به کار می روند از اجزای تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی هر کشور است. جامعه جهانی با توجه به شیوع و گستره آثار منفی فساد تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با فساد را در سطح بین المللی موثر تر کند. یکی از مهمترین اسناد بین المللی که اختصاصا موضوع فساد و برنامه های لازم برای برخورد با آن را مورد توجه قرار داده کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. در این رساله تلاش شده است سیاسیت جنایی تقنینی ایران با سیاست جنایی اتخاذ در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاهای احتمالی در سیاست جنایی تقنینی ایران ارائه شود.