مبحث تلفات انرژی از مهمترین مقوله هایی است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتی اجتنا ب ناپذیر می‮باشد. درکشورهای صنعتی از همان ابتدای شکل گیری این صنعت یعنی سال 1900 میلادی مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم در بهره برداری شبکه های توزیع، کنترل توان راکتیو شبکه می‮باشد که به صورت یک زیر مسئله از بحث پخش توان بهینه (opf) مورد توجه قرار می گیرد. روش های مختلفی برای جبران توان راکتیو در شبکه های قدرت وجود دارد که برحسب نوع شبکه و شرایط بهره برداری آن یکی از این روشها مورد استفاده قرار می گیرد. جبران‮سازی با نصب خازن های موازی یکی از روش های معمول در شبکه های توزیع شعاعی می باشد که به طور فراگیر کاربرد دارد. طراحی اندازه و محل بهینه برای خازن های شبکه مسئله جایابی بهینه خازن‮ها (ocpp) نامیده می شود. بانک های خازنی نصب شده در شبکه‮های توزیع علاوه بر تنظیم سطوح ولتاژ در حد مجاز، باعث افزایش ضریب توان، کاهش تلفات و افزایش ظرفیت شبکه برای باردهی خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از روش های بهینه سازی هوشمند به حل مسئله جایابی خازن بپردازیم. مسئله تعیین محل و اندازه بهینه خازن در سیستم قدرت را می توان به صورت یک مسئله بهینه سازی مقید در نظر گرفت که تابع هدف آن کاهش تلفات شبکه خواهد بود و همزمان با آن باید قیود بهره برداری نیز ارضا گردند. به جهت پیچیدگی و غیرتحلیلی بودن تابع هدف، روش های تحلیلی یا مبتنی بر گرادیان تابع هدف در حل این مسئله قابل استفاده نیستند. اخیراً روش های هوشمند نتایج مطلوبی را در حل این‮گونه مسایل از خود نشان داده اند و از این‮رو ما استفاده از چند روش هوشمند نوین را در دستور کار قرار داده ایم. در این پایان نامه همچنین ایده هایی برای بهبود این روش‮ها ارائه می شود که میزان بهبود عملکرد هریک از آنها را قبل از اعمال بر روی مسئله ocpp، با استفاده از توابع تست استاندارد مورد ارزیابی قرار می‮دهیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم ها و روش های پیشنهادی بر روی مسئله جایابی‮خازن نتایج رضایت‮بخشی در بهبود عملکرد شبکه توزیع داشته و نیز سود اقتصادی قابل توجهی از محل کاهش تلفات شبکه در پی خواهد داشت، به طوریکه اعمال روش‮های هوشمند در حل مسئله جایابی‮خازن، صرفه‮جویی اقتصادی برابر حداقل 6/5 درصد هزینه نهایی در سیستم 9 باسه و حداکثر 14/63 درصد هزینه نهایی در سیستم 15 باسه را در پی دارد. مقایسه نتایج به دست آمده از بهترین الگوریتم های پیشنهادی در این پایان نامه و نتایج روش های پیشنهادی در سایر مقالات نشان می دهد که الگوریتم های پیشنهادی و به خصوص الگوریتم های sfl و pso، عملکردی بهتر از روش های پیشنهادی در سایر مقالات دارند و هزینه نهایی بدست آمده را حداقل برابر 0/67 درصد و حداکثر برابر 3/16 درصد نسبت به مراجع مختلف کاهش داده‮اند.

جداسازی ترکیبات دارویی، به منظور تحقیق و کنترل کیفیت در صنعت داروسازی، تعیین مقدار مقادیر کم دارو در پلاسما، بافت و خون، در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پزشکی قانونی اهمیت ویژه ای دارد. تکنیک ساده، ارزان، کارآمد و انعطاف پذیر کروماتوگرافی لایه نازک hptlc قادر به حل بسیاری از مشکلات موجود می باشد و می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای تکنیک های معمول و پیچیده ی کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع باشد. بسیاری از محدودیت ها و دشواری های احتمالی موجود در روش های متداول کلاسیک تا حدود زیادی مرتفع شده است. در سال های اخیر، این تکنیک جایگاه ویژه ای در شاخه های مختلف پژوهشی و صنعتی به خصوص آنالیزهای دارویی را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش توانایی های تکنیک hptlc در برخی کاربردهای آنالیز دارویی، معرفی شده است. کار های تجربی انجام شده در این تحقیق عبارتند از؛ ? تعیین مقدار ترامادول هیدرو کلراید در ماده ی اولیه ی دارویی وشکل دارویی قرص، در حضور ترکیبات وابسته ? تعیین مقدار سالیسیلیک اسید در محیط رهایش پچ پوستی ضد آکنه ? جداسازی و شناسایی هم زمان 6 ضد درد متداول ? جداسازی و شناسایی همزمان سالسسیلیک اسید، لاکتیک اسید، رتینوئیک اسید، کلروجنیک اسید، کافئیک اسید و کافئین در این تحقیق از تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک کارآمد دستگاهی و انواع صفحات آماده ی hptlc استاندارد، استفاده شده، مطالعات لازم و آزمایش های متوالی در جهت بهینه سازی شرایط کروماتوگرافی صورت گرفته است. در تمام موارد، جداسازی ها به صورت ویژه و با انتخابگری بالا انجام شده است، در آزمایش های کمی، حدتشخیص، حد اندازه گیری، عملکرد انتخابی، خطی بودن، صحت و دقت لازم اعتبار سنجی شده است.

گستره ی مورد مطالعه، منطقه ی شمال خاوری ایران است که پهنه ی کپه داغ و قسمت شمال خاوری خرد قاره ی ایران مرکزی را شامل می شود. این منطقه، بخشی از کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا می باشد که در قسمت شمالی آن، برخورد قاره ای بین ایران و اوراسیا ثبت شده است. بررسی های ساختار لرزه ای انجام شده در این گستره، بیشتر به بررسی ساختار پوسته محدود شده اند. لذا اطلاعات ناچیزی در مورد گوشته ی بالایی منطقه وجود دارد. در این پایان نامه که از نخستین مطالعات انجام شده روی گوشته ی بالایی شمال خاور ایران است، ما با استفاده از آنالیز امواج ریلی به بررسی ساختار سرعت برشی در گوشته ی بالایی این منطقه پرداخته ایم و برای اولین بار ضخامت سنگ کره را با دقت مناسب (در بازه ی خطای 10 ± کیلومتر) تخمین زده ایم. در مطالعه ی خود، از دورلرزهای ثبت شده در هشت ایستگاه دائمی باند پهنِ شبکه ی لرزه نگاری خراسان (از سال 2002 تا سال 2008) و یک ایستگاه دائمی باند پهنِ شبکه ی ملی لرزه نگاری ایران (از سال 2004 تا سال 2008) استفاده کرده ایم. تمامی دورلرزهای بکار برده شده، دارای بزرگای بیش از 5/5 ریشتر و فاصله ی رومرکزی بین 30 تا 160 درجه بوده اند. البته، داده های ما پوشش مناسبی را برای پهنه ی کپه داغ نداشتند، لذا ما نیز بررسی نتایج خود را تا حاشیه ی جنوبی این پهنه محدود کرده ایم. تحلیل داده ها، شامل اندازه گیری سرعت گروه به روش تک ایستگاهه، اندازه گیری سرعت فاز به روش دو ایستگاهه، برگردان منحنی های پاشش سرعت فاز و ارزیابی نتایج بوده است. بدین منظور، از کدهای نوشته شده در محیط matlab (بسط یافته توسط کاویانی، 2004) و بسته ی نرم افزاری هرمان و آمون (2002) استفاده شده است. نتایج ما، وجود یک منطقه ی پر سرعت از عمق 45 کیلومتری (مرز موهو) تا 10±95 کیلومتری را برای شمال خاوری ایران مرکزی نشان می دهد که در زیر آن، منطقه ای کم سرعت تا عمق 15±165 کیلومتری گسترده شده است. ما عمق 10±95 کیلومتری را به عنوان مرز بین سنگ کره و سست کره تلقی کرده ایم. در مجموع، نتایج ما حاکی از وجود سنگ کره ی نازک و گوشته ی بالایی نسبتاً کم سرعت در این منطقه است که این موضوع، توسط مطالعات مستقل دیگر (زمین شناسی) نیز تأیید می شود. همچنین، این نتایج نشان می دهد که ساختار سرعتی گوشته ی بالایی در شمال خاور خرد قاره ی ایران مرکزی مشابه با باختر این خرد قاره است. و نیز حاکی از آن است که ساختار سرعتی سنگ کره در شمال خاوری ایران با آنچه برای زاگرس در نظر گرفته می شود، تفاوت دارد.

علم به قدرت و نفوذ عواطف در حیات ذهنی انسان پی برده است و در حال کشف و تبیین جایگاه هیجانات و عواطف در فعالیتها ، رفتارها ، حرکات و سکنات انسانی است . پیچیدگی های سازمانی ، مستلزم بکارگیری مدیرانی است که از مهارتهای مدیریتی بالائی برخوردار باشند . یعنی افرادی که دارای هوش عاطفی زیادی هستند . اگر چه ممکن است ضریب هوشی بالا عامل مهمی برای موفقیت در مدیریت تلقی گردد، اما برای داشتن کارائی زیاد در مدیریت ، مدیران باید از هوش عاطفی لازم برخوردار باشند . هدف این تحقیق شناسائی مولفه های هوش عاطفی مدیران ادارات دولتی شهر تهران و رابطه ی آنها با عملکرد است . برای شناسائی رابطه ی هوش عاطفی و عملکرد مدیران ، محقق بدنبال پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد آنان رابطه ای وجود دارد ؟ که بسبب آن مولفه های هوش عاطفی ، ارتباط و تأثیر هر کدام بر عملکرد مدیران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . جامعه آماری این پژوهش مدیران ادارات دولتی شهر تهران می باشد که در این تحقیق ، محقق 325 مدیر را جهت ارزیابی تأثیر هوش عاطفی بر عملکرد خود گزینش کرده است . در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبنای نظری ، تدوین ادبیات تحقیق ، شناسائی شاخصها و تعاریف آنها از روش مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید و صاحب نظران و برای سنجش سئوالات مربوط به هوش عاطفی و رابطه ی آنها با عملکرد مدیران از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این تحقیق ، مقدار ضریب پایائی ( آلفای کرونباخ ) با استفاده از نرم افزار spss محاسبه گردید که مقدار این ضریب برای پرسشنامه 72/0بدست آمد . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی قوی و معنی داری بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران وجود دارد . این بدان معناست که با افزایش هوش عاطفی مدیران ، عملکرد آنان نیز بهبود می یابد . بعلاوه نتایج تحقیق نشان دهنده ی این بود که بین شاخصهای هوش عاطفی و عملکرد آنان رابطه ی مثبت و معنی دار ی وجود دارد .

عرضه اولیه سهام یکی از روش های تامین مالی به شمار می آید که علاوه بر اینکه منابعی را وارد شرکت می کند تاثیر به سزایی بر دیگر جنبه های شرکت نظیر شهرت، مسائل حقوقی و ترکیب سهامداری آن دارد. بالطبع روش های عرضه سهام که شامل «روش عرضه به قیمت ثابت»، «روش ثبت سفارش» و «روش حراج» می شود نیز از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد. بر همین اساس بررسی های زیادی در خصوص تاثیر هر یک از این روش ها بر چگونگی قیمت گذاری سهام در هنگام عرضه و همچنین دیگر مسائل مرتبط در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از روش «تحلیل سلسله مراتبی» (ahp)، روش بهینه عرضه سهام را بر اساس نظر خبرگان مالی کشور مشخص نماییم. بر این اساس این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش اجرای تحقیق جزء تحقیقات توصیفی به شمار می آید. قلمرو زمانی آن، سابقه تاریخی استفاده از این روش ها در بازارهای مالی جهان و به خصوص دو تا سه دهه اخیر و قلمرو مکانی آن بازار سرمایه ایران می باشد. برای این منظور ابتدا منابع و متونی را که به بررسی تاثیرات استفاده از روشهای مختلف عرضه در دیگر کشورها پرداخته اند، مورد مطالعه قرار داده و شاخصه های مقایسه این روش ها را استخراج نموده ایم. این شاخص ها عبارتند: 1. ریسک، 2.قیمت گذاری ارزان، 3.شفافیت، 4.اعمال نظر متعهد، 5.ورود اطلاعات، 6.هزینه های عرضه، 7.جذب به بازار سرمایه، 8.اثر شرایط خاص هر کشور، 9.مدیریت فرآیند عرضه، 10.مشارکت سرمایه گذاران خرد، 11.استقبال فعالان بازار، 12.پیچیدگی. در ادامه مراحل اجرای روش ahp شامل ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم، انجام مقایسات زوجی، استخراج اولویت ها از جدول های مقایسه گروه، انتخاب بهترین گزینه و در نهایت تعیین نرخ سازگاری اجرا شده است. بر اساس یافته های این تحقیق خبرگان مالی کشور روش حراج را در تمامی شاخصه های مقایسه غیر از پیچیدگی، ریسک و مدیریت فرآیند عرضه نسبت به روش های دیگر عرضه سهام دارای برتری دانسته و به طور کلی روش حراج را بر دیگر روش های عرضه سهام ترجیح داده بودند. این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده در دیگر کشور ها ، تقریبا تمامی کشورهایی که حراج را مورد استفاده قرار داده اند، به دلیل معایبی نظیر پدیده ی سواری مجانی، عدم جبران هزینه های جمع آوری اطلاعات، پیچیدگی بسیار زیاد سفارش دهی در روش حراج، عدم کنترل وارد شوندگان به حراج، عدم کنترل قیمت عرضه و عدم کنترل نحوه تخصیص به سرمایه گذاران، این روش را کنار گذاشته اند و در مقابل در 80 درصد از این کشورها روش ثبت سفارش در حال عمومیت یافتن است.

یکی از مسائل موجود در مراجع قضایی ، صدور آراء قضایی بر خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد که منجر به نقض در محاکم بالاتر می گردد.علت این امر، موارد گوناگونی از قبیل نقص تحقیقات مقدماتی،تسریع در صدور رأی بدون تأمل کافی و بر اثر تکثر فراوان پرونده ها، ابهام در قوانین موجود و عدم تحقق وحدت رویه قضایی در این زمینه و غیر از اینها می باشد. چنانکه بعضاً قاضی دادگاه ضمن اینکه تحقیقات کاملی به جا نمی آورد، بی محابا به اصدار حکم مبادرت می ورزد.یکی از مراجع مورد نظر، محاکم خانواده است که قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند. از جمله ی این حقوق می توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح ،گامی موثر به نظر می رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این تحقیق نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد،در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. از دیگر سو ابهام در قوانین مصوب راجع به این موضوعات و عدم وجود رویه ای واحد، به دامنه نقض آراء مذکور وسعت داده که در این نوشتار،تاثیرات حاصل از این ابهامات را بررسی نمودیم و علت آنها را مطرح ساختیم و به این نتیجه رسیدیم که با رفع این ابهامات و ارتقای سطح علمی متصدیان امر و ایجاد رویه ای واحد در رفع اشکالات آراء قضایی و عدم نقض آنها گامی موثر برداش

چکیده با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به 5 بعد" 1- طراحی مدل مالی - فقهی 3- مدیریت ریسک 4- حقوقی 5- حسابداری و مالیاتی " توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی(بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های saw وtopsis ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند و در نهایت با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مهمترین روش های مدیریت این ریسک ها بر مبنای رویکردهای اجتناب و حذف، انتقال، حفظ، جذب و اداره نمودن ریسک؛ در قالب جدول مربوطه بیان شد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تأمین مالی خرد راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستائیان مطرح شده است و برخی کشورها نیز در این زمینه به توفیقات چشمگیری دست یافته اند. اهمیت این دستاوردها بگونه ای بود که بانک جهانی سال 2005 را سال " اعتبارات خرد" نام گذاری و کشورهای در حال توسعه را در به کار گیری این شیوه اعتباری تشویق نمود. در این پایان نامه ابتدا با اشاره ای اجمالی به ادبیات بین المللی تأمین مالی خرد و گذری کوتاه بر تجربیات برخی کشورهای موفق و پیش رو در زمینه تأمین مالی خرد، به معرفی بانک گرامین بنگلادش (به عنوان یکی از موفق ترین موسسات تأمین مالی خرد در جهان) در سه حوزه ساختاری، کارکردی و دستاوردی پرداخته شده است. در ادامه با بررسی طرح های تأمین مالی خرد اجرا شده در کشور، نمونه هایی که مشابهت بیشتری در اجرا با الگوهای بین المللی داشتند انتخاب و با استفاده از روش ترازیابی (benchmarking) با نمونه موفق بانک گرامین مورد مقایسه قرار گرفته اند. استخراج وجوه اشتراک و افتراق طرح های اجرا شده در ایران و بانک گرامین از دستاوردهای این بخش از تحقیق می باشد. در پایان با استفاده از شاخص های به دست آمده از مطالعه تطبیقی، این شاخص ها در دو سطح کلان و جزئی دسته بندی شده و با استفاده از روش نظرسنجی از خبرگان از سوی تعدادی از صاحب-نظران موضوع تأمین مالی خرد و توسعه روستایی در کشور اولویت بندی گردیده اند. ارائه الگوی بومی پیشنهادی تأمین مالی خرد در ایران در دو حوزه کلان (فرآیند بالا به پایین) و خرد (فرآیند پایین به بالا)، با توجه به اولویت بندی انجام شده از سوی صاحب نظران، هدف اصلی این تحقیق بوده که در فصل پنجم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

چکیده امروزه استفاده از انواع گرافیک کامپیوتری در تولید فیلم های مستند شبکه های تلویزیونی سراسر جهان به وفور دیده می شود. می توان گفت تولید این آثار، بدون بهره گیری از انواع گرافیک کامپیوتری کاری دشوار و تقریباً غیرممکن است. آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، شناسایی و معرفی کاربردهای مختلف انواع گرافیک کامپیوتری در فیلم های مستند نو، با بررسی نمونه های شاخص در این زمینه است. همچنین میزان تاثیرگذاری، باورپذیری و قابل اعتماد بودن تصاویر خلق شده به کمک گرافیک کامپیوتری(cgi)، بحث و بررسی شده است. انواع گرافیک کامپیوتری در فیلم مستند نظیر، تصویرگری فرایندهای نادیدنی، متن و تیتراژ، بازسازی و ترمیم عکس ها و فیلم های قدیمی، انیمه کردن نقوش برجسته آثار باستانیِ دوره های تاریخی، بازسازی بصری اشیاء و اماکن ویران شده و موارد مشابه دیگر موضوع این پژوهش است.

چکیده: فقر و تنگدستی و توزیع نامناسب ثروت و درآمد، از جمله مهم ترین معضلات اقتصادی- اجتماعی کشورها به شمار می رودازآنجا که از عدالت اجتماعی و اجرای آن در مرحله عمل به عنوان مهم ترین هدف اسلام در حوزه اقتصاد یاد می شود، فراموشی و نادیده انگاشتن آن در طراحی یک راهبرد توسعه مخصوص در جامعه اسلامی که اغلب نهادهای توسعه آن اسلامی هستند یا باید باشند باعث شکست هر حرکت توسعه ای می گردد. بنابراین یافتن راه حلی برای تأمین مالی قشر آسیب پذیر در فعالیت های تولیدی، تلاشی ارزنده در راستای ارتقای سطح زندگی آن ها و رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.یک راه حل متعارف که در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است، استفاده از روش های تأمین مالی خرد می باشد که به منظور حمایت جامعه ی روستایی در مقابل مشکلات تأمین منابع مالی استفاده می شود. بیشتر این موسسه ها در کاهش فقر و توانمندسازی تنگدستان موفق بوده اند. اما چالشهائی نیز در زمینه اعطای اعتبارات خرد وجود دارد از جمله توجیه اقتصادی، سوددهی ،شناسائی و انتقال اطلاعات ،بحث تضمین و نکول و ... شاید مهم ترین مشکل در میان موارد بالا ریسک نکول باشد. ارائه روشهائی جهت پوشش ریسک های نکول می تواند راهکاری جهت پیشبرد اهداف عدالت جویانه مالی خرد مبتنی بر معیارهای مالی اسلامی باشد که این رساله درصدد تبیین آن است.

چکیده با وجود افزایش ابداع و نوآوری های موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت موسسات مالی محسوب می گردد. مشتقات اعتباری از مهم ترین ابزارهای مدیریت و انتقال ریسک اعتباری مورد استفاده در بانکداری متداول هستند. از جمله ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار است که کارکرد اصلی آن ها انتقال و پراکندگی ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. در این تحقیق ابتدا به بررسی تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار از منظر اقتصادی و مکانیزم عملکرد آن ها پرداخته و سپس با مطالعه متون فقهی و بررسی و استخراج موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از این مشتقات اعتباری با موازین و اصول فقهی پرداخته ایم. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص دارد که شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت، سوالات، فرضیات و تعاریف عملیاتی تحقیق است. فصل دوم، ادبیات مالی و فقهی مرتبط با موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور مباحث مطرح در مورد ریسک، ریسک اعتباری، رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک، عوامل بروز ریسک اعتباری و روش های مدیریت آن در بانکداری بدون ربا، مشتقات اعتباری و دو نوع خاص آن یعنی تعهدات با پشتوانه بدهی و اسناد مرتبط با اعتبار و همچنین موضوعات فقهی مرتبط با موضوع تحقیق به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته اند. در فصل سوم تحقیق، ضمن ارائه سوالات تحقیق، متدلوژی مورد استفاده جهت بررسی سوالات ارائه شده است. در فصل چهارم بر مبنای متدلوژی ارائه شده در فصل سوم، به بررسی امکان تطبیق معاملات بازار اولیه وثانویه هر کدام از مشتقات اعتباری با موازین واصول فقه امامیه پرداخته ایم. فصل پنجم نتایج حاصله از تحقیق را ارائه می نماید. با انتخاب دو نوع از بهترین تسهیلات بانکی و استفاده از آن ها در مدل عملیاتی تعهدات با پشتوانه بدهی ساده، به تطبیق بازار اولیه و ثانویه تعهدات با پشتوانه اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی و همچنین اولویت بندی اوراق تعهدات با پشتوانه بدهی بر اساس تقدم و تأخر در تحمل نکول احتمالی مشتریان بانک با موازین فقهی پرداخته شد و اولویت بندی اوراق در نوع ساده بر اساس عقد ضمان، بیمه و صلح مورد تأیید قرار گرفت. در تعهدات با پشتوانه بدهی ترکیبی امکان تطبیق رابطه بانک و واسط با عقود ضمان، بیمه و یا یک قرارداد جدید و همچنین رابطه واسط و سرمایه گذاران با عقود بیمه بشرط قرض، اجاره بشرط تملیک و ضمان، فروش اقساطی بشرط ضمان و یا وکالت بشرط بیمه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین طبق نتایج حاصله، اسناد مرتبط با اعتبار در قالب عقد صلح، بیمه بشرط قرض، وکالت عام بشرط بیمه و یا بعنوان یک قرارداد جدید قابل ارائه است. کلمات کلیدی:

چکیده با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مولفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مولفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد. در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

چکیده ندارد.

حدود صد سال است که نفت نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری را در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ما ایفا می کند. نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشور، شریان حیات اقتصادی-سیاسی کشور است و سایر بخش های اقتصاد ملی ما نیز به نفت و درآمد ناشی از آن، متکی هستند. توجه جدی به این بخش و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف آن، علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت و سطح زندگی جامعه و برآورده ساختن نیازهای تامین نشده، فعالیتی حیاتی برای افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال محسوب می گردد. در این زمینه، مشخص کردن ریسک ها و عوامل موثر بر سرمایه گذاری در این حوزه، باعث رفع ابهام سرمایه گذاران این حوزه و تا حدودی انجام سرمایه گذاری های داخلی می گردد. به اعتقاد نویسنده، گام اساسی در راه جذب سرمایه گذاران و خصوصاً سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت خام، از بین بردن ابهام آنها در این زمینه است. پس برای از بین بردن ابهامات، ابتدا باید ریسک های سرمایه گذاری مشخص شوند. این تحقیق به دنبال همین هدف بود که بتواند ریسک ها و عوامل عمده سطح صفر و سطح یک را که بر ریسک کلی سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت تأثیر گذارند شناسایی کرده و با مدلسازی و تعیین اهمیت هر یک، فضا را برای تحقیقات تکمیلی بعدی آماده نماید. در نتیجه این تحقیق، پس از شناسایی عوامل عمده ی تأثیرگذار بر ریسک سرمایه گذاری کلی، از خبرگان نظرسنجی شد که بر اساس نظرات جمع آوری شده، مدلسازی و ضریب دهی این عوامل به عمل آمد که در نتیجه آن، ریسک مدیریتی بیشترین ضریب مسیر را به خود اختصاص داد و پس از آن دیگر ریسک ها همچون ریسک فنی، ریسک حقوقی، ریسک اقتصادی، ریسک عملیاتی، ریسک سیاسی و در نهایت ریسک زیست محیطی قرار گرفتند. کلیدواژه: صنعت نفت، ریسک سرمایه گذاری، پروژه های بالادستی

• کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی، مهمترین فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تاکنون است. امروزه نیز بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار می رود، به طوری که رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آن ها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد. • بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد که از آن جمله می توان به تامین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد، تامین ارز خارجی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای از راه افزایش صادرات، عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی وابسته اشاره کرد. توسعه کشاورزی، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، و شیلات و جنگل داری را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه نیز کمک می کند. • ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و دسترسی به منابع آبی به میزان 130 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است که حاکی از شرایط بسیار مساعدی برای توسعه و بهبود بخش کشاورزی در ایران می باشد که علی رغم این شرایط، تنها حدود یک سوم از این پتانسیل در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. • یکی از پایه های رشد و توسعه بخش کشاورزی تامین مالی کشاورزی می باشد که در ایران تنها از طریق بانک این کار صورت می گیرد، که حدود 76 درصد آن از منابع رسمی شامل بانک کشاورزی، تعاونی های روستایی و بانک های روستایی صورت می گیرد و 24 درصد آن از طریق منابع غیر رسمی شامل صندوق های قرض الحسنه، کاسبان محل و غیره تامین می شود. این شیوه تامین مالی که عمدتا با کمک های مالی و یارانه های دولتی همراه می باشد، کارایی بسیار ضعیفی دارد و باید گفت نه تنها برای بانک ها بلکه برای کشاورزان نیز توجیه اقتصادی لازم را ندارد و مشکل اصلی این شیوه را می توان عدم کنترل و نظارت بر وام ها و یارانه های اعطایی دانست که باعث شده است این حمایت های مالی در رشد تکنولوژی و افزایش دانش کشاورزی تاثیری نداشته باشد. یکی از شیوه هایی که کشورهای توسعه یافته در کنار تامین مالی بانکی از آن استفاده می کنند، انتشار اوراق بهادار می باشد که می تواند منبع مکملی در کنار تامین مالی بانکی باشدکه متاسفانه این شیوه هنوز در بخش کشاورزی ایران به کارگرفته نشده است. • با توجه به نکاتی که اشاره شد بهبود تامین مالی از طرق دیگر از جمله اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد. ضرورت نیاز به اوراق بهادار کشاورزی و وجود عقود اسلامی مزارعه و مساقات در این زمینه، که مطابق با فقه امامیه می باشد می تواند مشکل تامین مالی بخش کشاورزی را حل کرده و نقدینگی لازم را در این زمینه ایجاد کند. آنچه که نگارنده در این پژوهش قصد دارد انجام دهد تبیین عقود مزارعه و مساقات و طراحی عملیاتی و مناسب این اوراق با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران و بررسی امکان اجرایی شدن این اوراق از بعد مالی می باشد. • در زمینه اوراق مزارعه و مساقات، پژوهش هایی انجام شده است که اهم آنها را می توان بدین صورت بیان نمود: • حجه الاسلام موسویان در مقاله ی خود تحت عنوان "صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه ی بخش کشاورزی ایران" به تبین مسائل فقهی و حقوقی و تا حدودی بحث اقتصادی این اوراق پرداخته و این اوراق را مناسب برای بخش کشاورزی برشمرده اند. • ایشان خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر را دلایل نیاز به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)دانسته و اضافه می کند، بعضی از این اوراق، ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارا می باشند ودر ادامه دو نوع از این ابزارها یعنی مزارعه و مساقات و مکانیسم عملیاتی این اوراق را تبیین و ویژگی های اقتصادی این اوراق را در ابعاد مختلف بررسی می کند. • کواری و راحلی در مقاله خود با عنوان "مزارعه و مساقات عقود فراموش شده در تامین مالی کشاورزی" ضمن بررسی عقود مزارعه و مساقات و احکام آنها، جایگاه این عقود را در بین تسهیلات بانک ها در ایران بررسی می نماید. از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند. در این بین عقود مزارعه و مساقات، تقریبا هیچ گاه در نظام بانکداری کشور استفاده نشده است. با به کارگیری این عقود احتمال به کارگیری تسهیلات بانک در امور کشاورزی که مورد نظر مسئولین مربوطه و برنامه های توسعه کشاورزی می باشد، افزایش می یابد؛ که در نهایت به توسعه روستاها، افزایش اشتغال، افزایش نقدینگی در بخش کشاورزی و نیل به اهداف کلان اقتصادی کمک می کند. • پوریان در مقاله خود تحت عنوان "تامین مالی بخش کشاورزی در نظام پایه اوراق بهادار" وضعیت کشاورزی ایران را توصیف می کند و نیاز سرمایه گذاری در این بخش را لازمه مالی کشاورزی ایران می داند. سپس با مقایسه تامین مالی از طریق نظام پایه-بانکی و نظام پایه-اوراق بهادار مزیت های اوراق کشاورزی را بیان می کند و سابقه سایر کشورها در زمینه این اوراق را موفق آمیز دانسته و این شیوه را منبع مناسبی برای تامین مالی کشاورزی معرفی می کنند. • در زمینه امکان اجرایی شدن و داشتن صرفه اقتصادی اوراق بهادار کشاورزی باید بیان نمود که امروزه کشورهای زیادی از طریق شرکت ها، نهادها و بانک ها از این اوراق استفاده می کنند؛ یکی از این کشورهایی که توانسته با داشتن نظام مالی کارا بخشی از نیاز مالی بخش کشاورزی خود از طریق اوراق بهادار کسب کند آمریکا است که در سال 2003 حدود 50 درصد تامین مالی آن از طریق اوراق بهادار کشاورزی صورت گرفته است.( u.s farm credit system،2003 ) • سلمان سید علی در کتاب خود تحت عنوان "محصولات بازار سرمایه اسلامی"، به استفاده اوراق بهادار در بخش کشاورزی در کشور اندونزی اشاره می کند و بیان می دارد که اندونزی از دو مدل زیر در تامین مالی اوراق بهادار کشاورزی خود استفاده می کند: • 1. انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف که برای بازار های داخلی و بین المللی به صورت مجزا طراحی شده اند. • 2. انتشار اوراق بهادار بر مبنای استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع که برای دو بازار داخلی و بین المللی به صورت یکسان طراحی شده-اند.(salman syed ali, 2005) • کمیته فقهی سازمان بورس واوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبیین اوراق مزارعه و مساقات و بررسی فقهی این اوراق می پردازد و اوراق مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) را به صورت مختصر تبیین می کند. اهمیت و هدف پژوهش ( ثمره بحث ) : بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشأت می گیرد، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن می تواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشأ سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی - اجتماعی کشور قرار گیرد ولی متأسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخش های مرتبط را مشخص کند و زیرساخت های مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد، ضایع می شوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها به شهرها را به وجود آورده است، همچنین با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحران های بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد، بسیار به جاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصت های ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد. ضرورت این امر زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، در توسعه سایر بخش های اقتصادی موثر می باشد و طبق گزارش جدید فائو، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. در ایران علی رغم شرایط مساعد در بخش کشاورزی، فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص پیدا کرده است و این اعتبارات که معمولا از طریق وام به کشاورزان اعطا می شود، توجیه اقتصادی برای بانک و کشاورز ندارد و به نظر می رسد که سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی کشاورزی ایران نمی باشد واین عدم توجیه اقتصادی نه به دلیل مناسب نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بلکه به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های مدرن، خرده مالکی بودن زمین های کشاورزی، سطح پایین دانش کشاورزان و... می باشد و با مکانیسم فعلی که از طریق دولت و به صورت یارانه ای و حمایت بدون کنترل صورت می گیرد، نمی توانیم سوددهی مناسب را در بخش کشاورزی داشته باشیم. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن کشاورزی و ابزارهای مالی مناسب در این زمینه، توانسته اند سیاست گذاری مناسبی را در این زمینه انجام دهند و کشاورزی را به اقتصادی با سوددهی بالا تبدیل کنند و این نوع کالای استراتژیک را به بهترین نحو از بعد مالی حمایت کنند. یکی از راه حل هایی که کشورهای توسعه یافته چون آمریکا برای این مشکل اندیشیده اند، بکارگیری اوراق بهادار در این زمینه می باشد و این درحالیست که تاکنون سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادار در ایران صورت نگرفته است. با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، بهره گیری از ابزار تامین مالی مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد. دو مورد از این ابزارها که قابلیت تامین مالی کشاورزی ایران را دارا می باشد و از بعد فقهی نیز با موازین فقه امامیه تضادی ندارند، اوراق مزارعه و مساقات می باشند که پیرامون مزیت های این اوراق می توان به گسترش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشتغال و رشد تولید در این بخش، توزیع ریسک های کشاورزان بین کلیه افرادی که در مدل عملیاتی این اوراق دیده شده اند( شامل کشاورزان، باغبانان و صاحبان اوراق)، تامین نقدینگی کوتاه مدت برای کشاورزان، نوعی بیمه نمودن محصولات کشاورزی، عدم مهاجرت روستانشینان، کاهش تدریجی تسهیلات اعطایی از طرف دولت به کشاورزان اشاره کرد. آنچه که نگارنده در این تحقیق درصدد آن می باشد، می توان در قالب اهداف زیر بیان نمود: 1- بررسی شیوه های تامین مالی کشاورزی در ایران وکشورهای پیشرفته 2- تبیین فقهی اوراق مزارعه و مساقات 3- طراحی مدل عملیاتی اوراق مزارعه و مساقات در ایران 4- بررسی بازدهی محصولات کشاورزی صادراتی کشور، جهت راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات 5- شناسایی ریسک های موجود در بخش کشاورزی 6- امکان سنجی مالی اوراق مزارعه و مساقات در ایران، با توجه به اطلاعات و تحلیل های صورت گرفته. 8) سئوال اصلی: 1- طراحی مدل اجرایی اوراق مزارعه و مساقات در ایران به چه صورت می باشد؟ 2- آیا انتشار اوراق مزارعه و مساقات در ایران با مدل طراحی شده از بعد مالی قابل توجیه می باشد؟ 2-1 آیا میزان بازدهی این اوراق نسبت به نرخ سود بانکی قابل توجیه می باشد؟ 2-2 چه ریسک هایی فراروی این اوراق قرار دارد؟ فرضیه ( در صورت وجود فرضیه ) : 1- طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد. 2- راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات در جمهوری اسلامی ایران از بعد مالی قابل توجیه می باشد.

چکیده یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است. ارتقای سطح تولید نیز مستلزم فراهم شدن زمینه های آن و از جمله مهم ترین زمینه های آن، فراهم آمدن عوامل تولید به نحو مطلوب و صحیح است. مهم ترین عوامل تولید عبارت اند از: نیروی کار و سرمایه؛ یعنی تولید و یا هر فعالیت اقتصادی برای انجام، نیاز به استفاده از نیروی کار و سرمایه به نسبت های متفاوت (با توجه به نوع فعالیت های اقتصادی) دارد. از طرف دیگر، تولیدکننده برای پرداخت هزینه های تولید می تواند از روش های مختلفی تأمین مالی کند. یکی از این روش ها، تأمین مالی از طریق عقد قرارداد شرکت می باشد؛ که مورد تأیید شریعت اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درآمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت های اقتصادی و مدیریتی آن را دارند. اغلب صاحب نظران حوزه ی بانکداری اذعان دارند که نظام بانکی در پیاده سازی عقدهای مشارکتی که در بسیاری از متون علمی به عنوان شاخصه ی نظام بانکی اسلامی از آن یاد می شود، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده است. پژوهش پیش رو ضمن بیان وضعیت فعلی نظام بانکی کشور در جهت پیاده سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحلیل روند اجرایی این عقود را با رویکرد قابلیت سنجی نظام مالی کشور از طریق مصاحبه و رجوع به خبرگان مورد سنجش قرار داده است. به بیان دیگر در این پژوهش با تبیین چالش های موجود در اجرای درست عقدهای مشارکتی و کنکاش در ماهیت بازار پول و بازار سرمایه، نقاط قوت و ضعف ساختاری در اجرایی کردن این دسته از عقدها را استخراج کرده ایم و سرانجام استفاده از ساز و کار بازار سرمایه در قالب واگذاری اجرای عقود مشارکتی به شرکت های تأمین سرمایه را پیشنهاد داده ایم. واژگان کلیدی: عقد مشارکت، بازار پول و بانک ها، بازار سرمایه، نظام مالی ایران، مالی اسلامی، تأمین مالی

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه-گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اوراق بهادار سازی تسهیلات و انجام عملیات فاکتورینگ. در فصل اول این پژوهش به تبیین مسئله و ضرورت آن، سوالات پژوهش و پیشینه تحقیق اشاره گردید. در فصل دوم با روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی به بررسی روش های انتقال وام بانکی و بازار فروش وام و مزایای آن و همچنین مباحث مرتبط با آن پرداخته شد. در فصل سوم، ماهیت فقهی سپرده-های بانکی و تسهیلات در بانکداری بدون ربا بررسی شد؛ علاوه بر این مبانی فقهی که برای تحلیل، نیازمند آن می باشیم مطرح گردید. در فصل چهارم با روش تحلیلی - استنباطی به تطبیق انواع روش های فروش وام با قواعد شریعت پرداخته شد. برخی موارد مانند اذن دریافت کننده تسهیلات در فروش وام و وثیقه های بانکی در مورد فروش وام مورد بررسی واقع شد. سپس سه الگوی وام سندیکایی، صکوک بانکی و عملیات فاکتورینک در بازار انتقال تسهیلات بانکی بدون ربا تبیین شد. در فصل پنجم یافته های پژوهش ارائه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، فروش وام قابل بازگشت، با شرط فاسخ در بیع، ترکیب بیع و اختیار معامله فروش تبعی و شرط بازخرید در بیع قابل توجیه خواهد بود. در فروش غیر قابل بازگشت، فروش قطعی قرارداد بیع یا صلح جاری می باشد. همچنین قرارداد مشارکتی در فروش تسهیلات بوسیله بیع مشروط یا اسقاط برخی حقوق در بیع و یا با عقد صلح مشروعیت می یابد. در مدل بازار انتقال تسهیلات بانکی در بانکداری بدون ربا، برای انتقال قراردادهای مشارکت محور، ساختار تسهیلات سندیکایی و برای تسهیلات اجاره به شرط تملیک و مرابحه، ساختار تبدیل به اوراق بهادارسازی در قالب صکوک و انتقال اسناد دریافتنی و خرید دین در قالب عملیات فاکتورینگ از مطلوبیت بالاتری برخوردار می باشد. همچنین مدل اوراق اجاره به شرط تملیک رهنی و مرابحه رهنی به کسر و تضمین اوراق توسط بانی یا شخص ثالث و افزایش اعتبار ساختاری، راهکارهایی برای چالش نرخ سود اوراق و رتبه اعتباری آن است.

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اوراق بهادار سازی تسهیلات و انجام عملیات فاکتورینگ. در فصل اول این پژوهش به تبیین مسئله و ضرورت آن، سوالات پژوهش و پیشینه تحقیق اشاره گردید. در فصل دوم با روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی به بررسی روش های انتقال وام بانکی و بازار فروش وام و مزایای آن و همچنین مباحث مرتبط با آن پرداخته شد. در فصل سوم، ماهیت فقهی سپرده-های بانکی و تسهیلات در بانکداری بدون ربا بررسی شد؛ علاوه بر این مبانی فقهی که برای تحلیل، نیازمند آن می باشیم مطرح گردید. در فصل چهارم با روش تحلیلی - استنباطی به تطبیق انواع روش های فروش وام با قواعد شریعت پرداخته شد. برخی موارد مانند اذن دریافت کننده تسهیلات در فروش وام و وثیقه های بانکی در مورد فروش وام مورد بررسی واقع شد. سپس سه الگوی وام سندیکایی، صکوک بانکی و عملیات فاکتورینک در بازار انتقال تسهیلات بانکی بدون ربا تبیین شد. در فصل پنجم یافته های پژوهش ارائه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، فروش وام قابل بازگشت، با شرط فاسخ در بیع، ترکیب بیع و اختیار معامله فروش تبعی و شرط بازخرید در بیع قابل توجیه خواهد بود. در فروش غیر قابل بازگشت، فروش قطعی قرارداد بیع یا صلح جاری می باشد. همچنین قرارداد مشارکتی در فروش تسهیلات بوسیله بیع مشروط یا اسقاط برخی حقوق در بیع و یا با عقد صلح مشروعیت می یابد. در مدل بازار انتقال تسهیلات بانکی در بانکداری بدون ربا، برای انتقال قراردادهای مشارکت محور، ساختار تسهیلات سندیکایی و برای تسهیلات اجاره به شرط تملیک و مرابحه، ساختار تبدیل به اوراق بهادارسازی در قالب صکوک و انتقال اسناد دریافتنی و خرید دین در قالب عملیات فاکتورینگ از مطلوبیت بالاتری برخوردار می باشد. همچنین مدل اوراق اجاره به شرط تملیک رهنی و مرابحه رهنی به کسر و تضمین اوراق توسط بانی یا شخص ثالث و افزایش اعتبار ساختاری، راهکارهایی برای چالش نرخ سود اوراق و رتبه اعتباری آن است.

چکیده ندارد.

شاخصهای کلان علم و تکنولوژی برای سنجش ظرفیت و ارزیابی علمی و تکنولوژی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق علاوه بر مطالعه شاخصهای کلان علم و تکنولوژی و نیز بررسی جایگاه علمی و تکنولوژی ایران و جهان با استفاده از آنها، مقالات علمی به عنوان یکی از شاخصهای مذکور، با تمرکز بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در قدم اول از طریق آدرس مقالات ارائه شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات خارجی فهرست شده در پایگاه اطلاعات فهرست ارجاعات علوم (sci) میزان همکاری پژوهشگران داخلی با هم و با پژوهشگران خارجی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است . پس از بررسی آدرس مقالاتی که با همکاری پژوهشگران داخل و خارج ارائه شده است ، کشورهایی که با ایران با کشورهای تکنولوژیک انگلیسی زبان، دارای همکاری علمی بیشتری بوده است . بعلاوه این نتایج نشان می دهد که اعزام دانشجو به کشورهای خارجی از سالهای پیش از انقلاب تاکنون، روی ایجاد همکاری علمی پژوهشگران ایران با آن کشورها نقش مهمی داشته است . از بررسی آدرس مقالات علمی این نتیجه عاید شده است که در حال حاضذر بخش عمده فعالیتهای علمی-پژوهشی در ایران، بر دوش اساتید و سایر پژوهشگران دانشگاهی می باشد. در گام بعدی، برای مطالعه تابع تولید مقالات علمی از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است . این تحلیل نشان می دهد که کشورهای انگلیسی زبان در مقایسه با سایر کشورها، مقالات بیشتری در مجلات علمی ملحوظ در -sci که اکثرا به زبان انگلیسی هستند-ارائه می دهند. تعیین معادله تولید مقالات علمی و نیز تولید اختراعات از دیگر نتایج این تحلیل رگرسیونی است . بعلاوه براساس تحلیل رگرسیونی تحقیق و توسعه دانشگاهی مشخص شده است که در سالهای مورد مطالعه بدون وجود اساتید دانشگاه، تولید مقالات علمی نشدنی بوده است . در عین حال رساله های دانشجویان دکتری کاتالیزوری قوی برای تولید مقالات علمی بوده است . سومین طیفی که این تحقیق از آن به تجزیه و تحلیل مقالات علمی وارد شده است ، نظرخواهی از اساتید دانشگاه های فنی و مهندسی کشور پیرامون عوامل موثر در تولید مقالات علمی بوسیله پرسشنامه و مصاحبه می باشد. براساس نتایج حاصله از پرسشنامه مذکور اولویت هر یک از این عوامل تعیین شده است . همچنین عوامل مربوط به وجهه یک کشور، که در چاپ مقالات پژوهشگران آن کشور در مجلات خارجی می تواند تاثیرگذار باشد، مورد نظرسنجی قرار گرفته و این نتیجه عاید شده است که وجهه علمی یک کشور در چاپ مقالات علمی پژوهشگران آن کشور در مجلات خارجی تاثیر زیاد و ایدئولوژیک بودن یک کشور در عدم چاپ مقالات علمی آن کشور در مجلات خارجی تاثیر متوسطی دارد.

هزینه های مبادلاتی هزینه های بستن و نظارت بر اجرای قراردادهاست که لازمه هر مبادله ای صرف نظر از مکتوب یا غیرمکتوب بودن آن هستند. بطور خلاصه آنها زمان، تلاش و پولی هستند که صرف مبادلات می شود. در سازمان این هزینه ها بصورت افراد و بخشهای خاصی متجلی می شود که به مواجهه با آنها اختصاص داده می شود.سازمانها با دو نوع هزینه مبادله-خارجی و داخلی مواجهند و بزرگی آنها به دو صورت از آنها تاثیر می پذیرد. خارجی ها مربوط به مبادلات سازمان با خارج اند و داخلی ها هزینه هایی هستند که صرف مبادلات سازمان با اعضا (کارکنان و غیره) و اعضا با یکدیگر تا جایی که به سازمان مربوط می شود ، هزینه های مبادلاتی داخلی موجب بزرگتر شدن سازمانها می شوند، چرا که یا موجب تخصیص افراد و بخشهای خاصی از سازمان به خود می شوند و یا آنها را به خود تصدی گری در تولید سوق می دهند. این بدان سبب است که گاه سازمانها ترجیح می دهند کالایی را خود تولید کنند تا از هزینه های مبادلاتی خرید آن کالا مصون باشند. هزینه های مبادلاتی داخلی اثری معکوس دارند و سازمانها را از بزرگتر شدن باز می دارند . چرا که با بزرگتر شدن ، سازمان بصورت تصاعدی رشد می کنند تا جایی که میزان آنها از منافع مورد انتظار بزرگتر شدن بیشتر می شود . هر چه این هزینه ها بزرگتر باشد، میزان تاثیر آن بر اندازه سازمان بیشتر است.

سرمایه گذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند. تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشت است. این مساله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و موسسه شده وسرمایه گذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه گذاری خود طلب نمودند ، بصورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد. در گذشته ، این هدف نهایی اغلب بدرستی فهمیده نشده بود و مورد توجه قرار نمی گرفت و به طور سنتی معیارهای اندازه گیری نظیر بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم با وجود اینکه از لحاظ تئوری با افزایش سهامدار بدرستی همبستگی ندارند، اما بعنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد وحتی پایه و مبنایی برای پاداش دراکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از متداول ترین معیارهای مبتنی بر ارزش که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است ارزش افزوده اقتصادی ‏‎eva‎‏ می باشد. در این تحقیق توانایی ‏‎eva‎‏ را در ارائه اطلاعات مناسب درخصوص بازده سهام بررسی و آن را با یکی از معیارهای قدیمی تر ( سود عملیاتی ) مقایسه کردیم. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ، دریافیتم که از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی ‏‎oi‎‏دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ‏‎eva‎‏ در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . بهرحال تحقیق حاضر این ادعا که ‏‎eva‎‏ بهترین معیار ارزیابی است را تایید نمی کند. لازم به ذکر است اگر چه براساس نتایج این تحقیق معیار تعیین کننده در بازار سهام ایران‏‎oi‎‏ است اما این مساله به معنی ضعف ‏‎eva‎‏ نیست بلکه ایراد به بازار سهام وارد است زیرا که بدلایل عدم کارایی وهمچنین توجه بیشتر بازار به معیارهایی که عملکرد واقعی را نشان نمی دهند باعث شده است که این نتایج حاصل شود.

مطالعه حاضر بمنظور بررسی ((وضعیت موجود سرمایه در گردش و تاثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکتها و همچنین شناخت سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکتها)) انجام شده است تاریخچه مطالعات قبلی در مورد روشهای مدیریت سرمایه در گردش کشورها جنبه توصیفی و جنبه تجربی داشته اند. در مطالعات تجربی تاثیر عواملی همچون اندازه شرکت ها و نوع صنایع و ساختار مالی شرکتها و... بر نقدینگی آنها تبیین شده است. در حالی که در مطالعه حاضر علاوه بر وضعیت مدیریت سرمایه در گردش رابطه وضعیت مزبور با وضعیت نقدینگی آنها نیز مورد بررسی می شود. در این پژوهش بر آنیم تا این نظریه را که شرکتهایی که روشهای متفاوت مدیریت سرمایه در گردش بکار می برند، وضعیت نقدینگی از هم دارند بررسی کند. این نظریه تقریبا زیر بنای اکثر متون و مطالعاتی است که روشهای نوین ((مدیریت سرمایه در گردش)) را توسعه می دهند. چارچوب مورد نظر؛ اندازه شرکتها و نوع صنعت شرکتها را نیز مورد توجه قرار می دهد.نتیجه کلی این پژوهش حاکی از این است که ((مدیریت وجه نقد، مدیریت مطالبات و روشهای تامین مالی)) بر وضعیت نقدینگی اثر دارند و مدیریت موجودی کالا از نظر آماری معنی دار نیست. در این پژوهش علاوه بر بررسی رابطه بین روشهای مدیریت سرمایه در گردش و وضعیت نقدینگی در قالب یک فرضیه اثر ماهیت فعالیت شرکتها بر نقدینگی آنها نیز بررسی شد.(ماهیت فعالیت واژه ای است که به جای میزان تاثیرپذیری هر شرکت از عوامل محیطی موثر بر نقدینگی بکار می رود). بررسی مزبور نشان داد که وضعیت نقدینگی شرکتها به مقدار زیادی تحت تاثیر ماهیت فعالیت شرکتها است. در دو فرضیه جداگانه تفاوت روشهای مدیریت سرمایه در گردش در شرایط اقتصادی متفاوت بررسی شده است این بررسی نشان می دهد که وضعیت نقدینگی شرکتها در دو دسته شرایط تفاوت معنی دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکتها در شرایط اقتصادی متفاوت می باشد. البته این فرضیه که، در شرایط اقتصادی که هزینه های تامین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تایید نشده است.