با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در عرصه ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت، مبنا و احکام حقوق مزبور ضروری است. در این نوشتار که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است، سعی شده است، ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام حق از یک سو و ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر، به بررسی مبنای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و احکام آن ها، پرداخته شود. دستاوردهای این تحقیق، به شرح ذیل قابل ذکر است. حق سرقفلی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران امتیازی است که با توجه به تعهد مالک برای مستاجر اعتبار می شود و از دیدگاه فقه اهل سنت صلاحیتی است که شرع بر اساس آن، به مستأجر اجازه تصرف در عین مستأجره را اعطا می کند؛ در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه فقهی و حقوقی، امتیازی نسبت به محل مورد اجاره است که به نفس انعقاد عقد اجاره و با توجه به فعالیت مستاجر در محل کسب که منجر به رونق محل کسب شده، برای مستاجر اعتبار می شود. هرچند حق کسب و پیشه و تجارت در نظر فقیهان امامی پذیرفته نشده است، لیکن برای حق سرقفلی از مبنای شرط ضمن عقد، قانون و عرف بازار سخن گفته شده است. مبنای هر دو حق در حقوق ایران قانون است. حقوق مزبور در فقه و حقوق ایران قابل نقل و انتقال بوده، هرچند حق سرقفلی قابل اسقاط می باشد، لیکن اسقاط پذیری حق کسب و پیشه و تجارت، محل اختلاف است

طرح صنعتی آفرینه ای زیباشناختی به صورت دو بعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. برای حمایت از طرح های صنعتی وجود دو دسته شرایط ایجابی و سلبی لازم است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبیقی شرایط حمایت از طرح صنعتی و ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است. در این راستا با بررسی به عمل آمده در دو نظام مزبور برای حمایت از طرح صنعتی جدید بودن، داشتن کاربرد صنعتی، عدم تلازم طرح صنعتی با عملکرد فنی محصول، عدم تعارض طرح با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم تشابه با نمادهای ملی و دولتی، لازمه حمایت به شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران به صراحت از شرط تمایز ظاهری محصول سخن گفته شده است، حال آن که در نظام اتحادیه اروپا، چنین شرطی مورد تصریح قرار نگرفته است. اصالت و ثبت که در حقوق ایران از آن به عنوان شرط حمایت از طرح صنعتی یاد شده، در اتحادیه اروپا شرط حمایت نیست. شرط عدم وابستگی قطعه حاوی طرح به محصول اصلی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به عنوان شرط حمایت، مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، صدور قرار تأمین دلیل، دستور موقت و ضمانت اجرای گمرکی برای حمایت از حقوق ناشی از طرح صنعتی، پیش بینی شده است. اما پیش بینی مقررات راجع به مسوولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا به قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه واگذار شده است. در حقوق ایران نیز بحث چگونگی جبران خسارت در نظام حمایتی ویژه طرح های صنعتی مورد پیش بینی واقع نگردیده است. نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در حقوق ایران با ضمانت اجرای کیفری مواجه است در حالی که مقررات اتحادیه اروپا تصمیم گیری در این خصوص را به قوانین ملی کشورهای عضو محول نموده است. واژگان کلیدی: طرح صنعتی، شرایط حمایت، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری.

ویژگی حقوق مالی پدیدآورندگان از قبیل فقدان پایگاه مادی و ملموس، محدویت زمانی و قابلیت تجزیه باعث شده است تا برخی از نظام های حقوقی ضمن در نظر گرفتن ماهیت خاص و ویژه برای قراردادهای واگذاری حقوق ادبی و هنری، به تبیین دقیق قواعد ناظر بر تشکیل و آثار قراردادهای پیش گفته همت گمارند. در این میان سابقه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران به بیش از چند دهه نمی رسد. اولین و آخرین قانون جامع در سال 1348 به تصویب رسیده است که نسبت به شرایط موجود و پیشرفت های اجتماعی فاصله زیادی دارد. این پژوهش با بررسی نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف موضوع برآمده است. پیش بینی لزوم اعلام اراده شخصی پدیدآورنده و ابراز آن به صورت کتبی، قاعده ای است که در قوانین برخی از کشورها مشاهده می شود. هم چنین برخی از نظام های حقوقی در خصوص عوض قراردادهای پیش گفته مقررات خاصی را پش بینی نموده اند. قوانین کشورهای مذکور ضمن پذیرش مشارکت نسبی پدیدآورنده در عواید حاصل از بهره برداری، از امکان تعدیل عوض درشرایطی خاص سخن گفته اند. علاوه بر موارد مذکور پدیدآورنده و طرف قراردادی وی تعهدات ویژه ای بر عهده دارند. تعهد پدیدآورنده مبنی بر تضمین حقوق منتقل الیه از جمله قواعدی است که مورد قانون گذاری قرار گرفته است. هم چنین حق تعقیب یا حق بر بازفروش قاعده ویژه ی دیگری است که به موجب آن منتقل الیه مکلف است مشارکت پدیدآورنده را در عواید حاصل از بازفروش برخی از آثار هنری فرهم آورد.

پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیین اقامتگاه به عنوان یکی از مشخصات مهم دادخواست ضروری است. بنابراین بدیهی است که تغییرات مربوط به اصحاب دعوا، اعم از مشخصات سجلّی، اقامتگاه و وضعیت اهلیت می تواند از جمله تغییرات دادخواست در جریان دادرسی باشد. باید گفت برخی از تغییرات مربوط به اصحاب دعوا ممکن است باعث توقیف دادرسی شود و برخی دیگر از تغییرات مربوط به اصحاب دعوا قواعد ویژه ای دارند. تغییرات مربوط به نمایندگان به عنوان یکی دیگر از تغییرات دادخواست در جریان دادرسی ممکن است باعث توقیف دادرسی گردد. این حکم منصرف از برخی نمایندگان چون نماینده حقوقی و حتی در برخی از موارد منصرف از نماینده قراردادی است. تغییرات مربوط خواسته و حسب مورد بهای آن اعم از افزایش و کاهش و تغییر خواسته می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و نیز قابلیت شکایت از رأی اثر داشته باشد. همچنین تغییر بهای خواسته پیرو اعتراض خوانده بر حدود صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیر نداشته، لیکن می تواند بر صلاحیت مرجع مزبور و نیز قابلیت شکایت از رأی موثر واقع شود.تغییر ادله استنادی خواهان هم به صورت انصراف از دلایل و یا افزودن دلایل ممکن است که حدود رسیدگی دادگاه را تغییر می دهد. تغیرات جهات دعوا نیز یکی دیگر از تغییرات دادخواست در جریان دادرسی است. تغییر جهات موضوعی با رعایت شرایط امکان پذیر است. لیکن تغییر جهت حکمی اصولاً منتفی است. مگر در مواردی که تغییر جهات حکمی توسط خواهان دارای تأثیرات دیگری از قبیل اقرار باشد که در این صورت برای دادگاه تکلیف ایجاد می شود.

یکی از انواع تقسیم بندی هایی که در مورد عقود صورت می گیرد، تقسیم عقد به عقد مستمر و عقد آنی است. نظر به اینکه این تقسیم بندی از حقوق خارجی اتخاذ شده و فاقد سابقه فقهی می باشد، در اندک تعاریف صورت گرفته در کتب حقوقی، شاهد برداشت های متفاوتی از این دسته از قراردادها هستیم. همچنانکه قواعد حاکم بر این قراردادها به طور مستقل مورد تبیین قرار نگرفته است. در این پژوهش با بررسی موضوع، به روش توصیفی، تحلیلی و منطقی، ضمن اینکه سعی شده است، مفهوم قرارداد مستمر مورد تبیین قرار گرفته و معیاری برای تمیز آن از سایر قراردادها ارائه شود،با بررسی قواعد حاکم بر این دسته قراردادها به این نتیجه دست یافته ایم که از سویی در مورد قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای مستمر، تفاوت بنیادین با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای آنی وجود ندارد، هر چند تفاوتهای جزئی در برخی موارد مشاهده می شود. از سوی دیگر ویژگی قراردادهای مستمر و پیوندی که در اجرای تعهدات، با عامل زمان دارند سبب شده در انحلال و آثار مترتب بر این قراردادها، احکام خاصی مورد لحاظ قرار گیرد.

امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف تسهیل حل اختلافات تجاری در سال 1376 مورد قبول و تصویب قرار گرفت. قانون فوق الذکر مقتبس از قانون نمونه آنسیترال می باشد. قانون نمونه مصوب 1985 یک منبع مهم برای دول عضو در زمینه ی حل اختلافات در داوری قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث از" قرارهای تأمینی و موقت "است. به خاطر نواقص و کاستی های که در این زمینه وجود داشت، کارگروه آنسیترال در اصلاحات سال 2006 اقدام به افزودن مواد جدید نمود. این امر باعث پیشرفت و بهبود وضعیت داوری در سطح بین المللی گردید و بسیاری از کشورها مقارن با این اصلاحات، قوانین ملّی خود را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دادند. لکن قانون داوری تجاری ایران همچنان بدون همگام شدن با این تحولات بین المللی در حالت سکون باقی ماند. از طرف دیگر، یکی از اقتضائات نهاد داوری، در دسترس بودن و سرعت و سهولت صدور قرارهای تأمینی و موقت توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای قرارهای مزبور است. با توجه به اهمال کاری در قانون ما، رغبت اشخاص برای حل اختلافاتشان از طریق داوری با رجوع به قانون داوری ایران کاهش خواهد یافت. لذا سعی می گردد علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی حقوق ایران، اقدامات اصلاحی که در قانون نمونه آنسیترال و برخی قوانین ملّی رخ داده است، مورد مطالعه قرار گیرد و نیاز قانونگذار ایران به همسویی با این تحولات که ضرورت امروز جامعه بین المللی است مورد تحلیل واقع شود.

کودکان به لحاظ ناتوانی در استیفای حقوق خویش نیازمند حمایت، به ویژه در بعد حقوق تربیتی هستند و خانواده به عنوان اولین مربی، مهم ترین نقش را در این زمینه ایفا می کند. در این پژوهش، درصدد بازخوانی حقوق کودکان در خانواده با رویکرد تربیتی هستیم. با بررسی صورت گرفته این نتیجه حاصل گردیده است که حقوق مزبور محدود به بعد از تولد نبوده، بلکه از زمان بارداری آغاز می شود. در این راستا، از سویی توجه بیش تر قانون گذار به سن مناسب برای بارداری و تغذیه و سلامت مادر در این ایام بایسته است. به علاوه باید توجه نمود که زن حامله در هر حال مستحق دریافت نفقه است و نشوز یا موقت بودن نکاح مانعی در این جهت نمی باشد. مسأله اشتغال زنان حامله نیز نیازمند توجه بیش تر قانون گذار است. همچنین در خصوص حقوق تربیتی کودکان بعد از تولد هویت خانوادگی ایشان و متوجه دانستن تکالیف پدر و مادری برای گیرندگان گامت در تولید مثل مصنوعی از مسائل قابل توجه در این زمینه است. برخورداری کودک از نام نیکو و حق رضاع نیز بایسته است. حق بر حضانت و تکلیف نگهداری کودک بعد از فوت والدین و نیز موانع اعمال حق ملاقات و ابعاد مختلف تربیتی کودکان نیز قابل توجه است. برخورداری کودک از خانواده شایسته و حق او برای دریافت نفقه از دیگر حقوق قابل احصاء در این زمینه می باشد. همچنین آزادی بیان عقائد و شرکت در انجمن ها و برخورداری از حریم خصوصی، از دیگر حقوق ایشان به شمار می رود که البته اعمال این حق توأم با محدودیت هایی است. حق برخورداری کودکان از آموزش و رفع مشکلات مربوط به تحصیل کودکان بدون هویت یا کودکان کار نیز شایسته توجه است.

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مورد عاریه برای همیشه یا برای یک مدت معین وجود ندارد که بعضی از این مصادیق به صورت مسلم بوده و بعضی دیگر مورد مناقشه قرار گرفته اند. در مورد مبنای ممنوعیت استرداد مال مستعار می توان به استلزام ارتکاب حرام و ممنوعیت وارد نمودن زیان ناروا اشاره نمود. البته در مورد وارد آمدن ضرر باید متذکر شد که این ضرر نباید در تعارض با ضرر دیگری باشد چرا که قاعده نفی ضرر فقط در صورتی که عدم استرداد مال موجب زیان معیر نگردد، نافی جواز استرداد است. به علاوه اراده طرفین قرارداد هم می تواند موجب محدودیت استرداد یا محدودیت فسخ عاریه گردد و در این میان جایز یا لازم بودن قراردادی که اراده طرفین ضمن آن تبلور یافته است مهم نیست. طبیعی است در مواردی که مانعی برای استرداد مال مستعار وجود دارد، اگر با تحلیل اراده طرفین بتوان به این نتیجه رسید که ایشان در پی انعقاد عاریه نبوده اند، موضوع از بحث ما خارج خواهد شد لیکن در مواردی که دلیلی بر این امر وجود نداشته باشد، وجود مانع استرداد موجب گردیده است، احکام مترتب بر عاریه مورد بحث و محل مناقشه باشد. در این راستا می توان به دائمی (علی الدوام) بودن بعضی از مصادیق و همچنین به عدم انفساخ عقد عاریه در صورت فوت و حجر طرفین اشاره نمود. همچنانکه احکام مربوط به لزوم یا عدم لزوم پرداخت ارش و اجرت المثل از طرف معیر و مستعیر در دو فرض استرداد یا عدم استرداد مال مستعار نیز محل بحث و مناقشه است. واژگان کلیدی: عاریه، مستعار، عقد لازم، عقد جایز، موانع استرداد

موضوع این پژوهش تحلیل حقوقی قرارداد تهیه آثار سینمایی است که هدف از انجام آن آشنایی با مفهوم و تبیین ماهیت این قراردادها با توجه به برخی عقود معین ایران و از سوی دیگر بررسی آثار و قواعد حاکم بر آن و چگونگی انحلال این قراردادها در مقایسه با برخی نظامهای حقوقی مطرح دنیا می باشد. دستاور این تحقیق به قرار ذیل است: تهیه کننده یا پدیدآورنده می تواند قرارداد خود را با سایرین در قالب عقود جعاله خاص، صلح، اجاره اشخاص و یا در قالب عقود نامعین موضوع ماده 10 ق.م منعقد نماید، و احکام این عقود بر آن حاکم شود تا قرارداد از استحکام و التزام بیشتری برخوردار گردد. نتیجه دیگر در خصوص به دست آوردن امتیازی است که از حقوق معنوی برای تهیه کننده یا کارگردان به وجود می آید تا در نتیجه آن همچون حقوق فرانسه، در صورت عدم رضایت شخصی از اثر خلق شده، مجبور به تحویل اثر، جهت پخش عمومی حتی پس از انعقاد قرارداد، نگردد و این امتیاز معنوی را برای خود محفوظ دارد. از نتایج دیگر، الزامی شدن ثبت این قراردادها و کتبی بودن آن است چراکه قابلیت استناد و التزام بیشتری خواهد داشت.

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جهنده شماره دانشجویی: 9163813046 استاد راهنمای اول: دکتر سعید محسنی استاد راهنمای دوم: استاد مشاور اول: دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور دوم: گروه آموزشی: حقوق رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش: حقوق خصوصی تاریخ دفاع: 12/5/1393 تعداد صفحات پایان نامه : درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: 5/18 عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی تحولات قانونی حقوق زوجه بعد از انقلاب اسلامی ایران. کلید واژه ها: اجرت المثل، تنصیف اموال زوج، حقوق زوجه، مهریه، نحله، نفقه. چکیده اسلام برای خانواده به ویژه زن اهمیت ویژه ای قائل است و برای سلامت خانواده و پیشگیری از تزلزل آن آیات و روایات زیادی وجود دارد. بعد از انقلاب اسلامی درراستای تطبیق قوانین با شرع و نیز با توجه به تحولاتی که در جامعه رخ داده بود، نیاز به اصلاح برخی قوانین احساس می شد، از جمله اصلاحاتی که صورت پذیرفت در زمینه ی حقوق مالی و غیر مالی زوجه می باشد. در خصوص حقوق مالی می توان به تبصره ی ماده ی 1082 قانون مدنی در خصوص محاسبه ی مهریه به نرخ روز و همچنین اصلاح ماده ی 1110 قانون مذکور در خصوص تعلق نفقه ی ایام عده ی وفات به زوجه اشاره نمود. اجرت المثل و نحله و تنصیف اموال زوج از جمله حقوقی است که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته که البته دریافت اجرت المثل به دلیل عدم امکان اثبات شرایط آن معمولا غیر ممکن است. توارث زوجه از قیمت اموال غیر منقول از مهمترین تحولاتی است که در سال 1387 رخ داده است. در خصوص حقوق غیر مالی با اصلاح ماده ی 1133 قانون مدنی محدودیت هایی از جمله مراجعه ی زوج به دادگاه و ارجاع به داوری ایجاد شده است. در بحث حضانت اطفال مقنن با اصلاح ماده ی 1169 قانون مدنی حضانت اطفال را تا سن هفت سالگی به مادر واگذار نموده است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین تحولات قانونی مذکور و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، به بیان نقاط ضعف و قوت قوانین و همچنین رفع برخی ابهامات موجود پرداخته شود. واژگان کلیدی: اجرت المثل، تنصیف اموال زوج، حقوق زوجه، مهریه، نحله، نفقه امضا استاد راهنما

پدیده ورشکستگی بین المللی با گسترش و توسعه روزافزون تجارت بین الملل، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است. تلاش های صورت گرفته در جهت فراهم آوردن چارچوبی مطمئن به منظور مقابله با تاثیرات سوء ورشکستگی بین المللی به حدود یکصد سال گذشته برمی گردد. تمایل دولت ها به اعمال مقررات داخلی بر کلیه ورشکستگی هایی که در حوزه قلمرو جغرافیایی آنان به وقوع می پیوندد از یکسو و مشکلات عدیده طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی از سوی دیگر، عدم کارآیی مقررات داخلی در مدیریت ورشکستگی بین المللی را بیش از پیش آشکار ساخته است. نوشته حاضر سعی دارد مقررات ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران را با رویکردی ویژه به لایحه جدید قانون تجارت مورد بررسی قرار دهد. در بخش دیگر، مقررات ورشکستگی بین المللی در برخی از کشورهای مهم نظام حقوقی کامن لا و مقررات قانون نمونه آنسیترال مطرح خواهد گردید. به نظر می¬رسد در کشورهای مورد مطالعه، جهت¬گیری نظام¬های تقنینی در راستای همسوسازی مقررات ورشکستگی بین¬المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد. لایحه جدید تجارت هر چند تا حدود زیادی برگرفته از مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد اما توجه قضات و حقوق دانان در مرحله اجرای قانون مذکور به ویژگی بین المللی مقررات قانون نمونه و تطابق آن با مقررات داخلی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ارجاع دعاوی به داوری شود. باید به هنگام نظارت قضایی بر آرای داوری، بین موارد «إبطال» از یک سو و موارد «بطلان و عدم قابلیت اجرا» از سوی دیگر، فرق و تفکیک قائل شد. در رسیدگی دادگاه¬ها نسبت به موارد درخواست إبطال آرای داوری، باید همواره مهلت قانونی جهت طرح دعوی رعایت شود و درخواستهای خارج از موعد، مردود اعلام گردد. رسیدگی دادگاه¬ها نسبت به درخواست خارج از موعد، جز در موارد استثنایی و خاص (بطلان و عدم قابلیت اجرا) جایز نیست.

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری نبوده و بررسی سایر اسباب سقوط تعهدات نیز بایسته است. توضیح این که اگر چه سقوط تعهدات ناشی از اسناد تجاری اصولاً تابع قواعد عام سقوط تعهدات است، با این وجود اوصاف و امتیازات ویژه اسناد تجاری، احکام ویژه ای را اقتضا می کند. بنابراین لازم است قواعد عمومی در خصوص هر یک از اسباب سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری مورد تطبیق و بررسی قرار گیرد. امری که در خصوص آن کم تر تألیفی مشاهده می شود. در تألیفات حوزه حقوق مدنی به بیان کلی مسائل پرداخته شده و نگاه ویژه ای به تعهدات اسناد تجاری نشده است. در تألیفات حوزه حقوق تجارت نیز تنها به پرداخت وجه سند (به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهدات) اشاره شده است. لیکن از یک طرف در مباحث مطروحه تمام زوایای موضوع و مسائل قابل مناقشه مربوط به پرداخت مورد توجه واقع نشده، از سوی دیگر بررسی سایر شیوه های سقوط تعهد سند تجاری بیش تر مغفول مانده است. نتیجه این تحقیق این است که اگر چه شیوه های مختلف سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری نیز قابل تصور است، اما اقتضائات خاص اسناد مذکور، موجب تفاوت در احکام سقوط تعهدات ناشی از آن ها می گردد. بر این اساس قواعد حاکم بر سقوط تعهدات اسناد تجاری، تابع اوصاف، امتیازات ویژه و اصول و قواعد خاص حاکم بر این اسناد است.

الف- تبیین موضوع و مسأله تحقیق در عرصه¬ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته¬اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده¬ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت¬های خود برخوردار است. وی از سویی می¬تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می¬تواند جبران خسارت¬های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان¬دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان¬دیده می توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟ این پژوهش در صدد بررسی این موضوع است که در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین در فرضی که نقض تعهد به حال ثالث زیان¬بار است، آیا ثالث برای احتراز از زیان و جبران خسارت می¬تواند به ضمانت اجرایی متوسل گردد یا خیر؟ البته از آن¬جایی که مسأله¬ی زیان وارد به مصرف¬کنندگان کالا و خدمات، دارای ویژگی¬های خاص بوده و مستلزم تحقیقی مستقل می¬باشد، از قلمرو پژوهش حاضر خارج است. ب- ضرورت و اهمیت همان¬طور که گفته شد ممکن است در اثر نقض قرارداد به اشخاص ثالث زیان وارد گردد. در قانون مدنی در رابطه با نقض قرارداد و ورود زیان به متعهدله مواد مختلفی مقرر گردیده است. البته در رابطه با زیان¬های وارد شده به اشخاص ثالث در اثر نقض قرارداد موادی نگارش نیافته است. حال آن¬که پس از اندکی اندیشه، می¬توان موارد مختلفی از نقض قرارداد و ورود زیان به اشخاص ثالث را یافت. اما رد پایی از مسوولیت متعهد قراردادی در برابر زیان¬های وارد شده به اشخاص ثالث را می¬توان از بعضی از مواد قانونی دریافت نمود. بنابراین شایسته است که مسأله در پژوهشی مستقل بررسی گردد، تا امکان ارائه پیشنهادهای موثر برای حمایت از اشخاص ثالث فراهم آید. ج- پیشینه تحقیق در خصوص نقض قرارداد به زیان اشخاص ثالث در مواردی که در قرارداد تعهدی به نفع ثالث گنجانده شده باشد و نقض گردد، ضمن این¬که در کتب حقوق مدنی مربوط به قواعد عمومی قراردادها مطالبی به چشم می¬خورد، مقالات و پایان¬نامه¬ها¬یی نیز نگارش یافته است. در این میان می¬توان از تعهد به نفع شخص ثالث، «تحلیلی بر قسمت اخیر ماده 196 قانون مدنی» (کشاورزی، 1377) و اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران (سوکی، 1388) به عنوان مهمترین مقالات و از تعهد به نفع شخص ثالث (محمدی، 1384) و ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث (ساعی، 1374) به عنوان مهمترین پایان¬نامه¬ها نام برد. این قسمت از پژوهش حاضر، با توجه به سوابق موجود، مورد بررسی قرار گرفته و سعی در تقویت ادبیات حقوقی در این زمینه گردیده است. اما گاهی تعهدی که نقض گردیده و به اشخاص ثالث زیان وارد می کند، از نوع تعهد به نفع ثالث نیست. در رابطه با حقوق این اشخاص، که از چه ضمانت اجرایی در برابر متعهد نقض¬کننده¬ی قرارداد برخوردارند، جز به صورت بسیار اندک در کتاب های حقوقی از جمله کتاب حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات (شهیدی، 1386) و کتاب قابلیت استناد قرارداد، در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر (اسدی، 1390) به آن پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به این¬که موضوع مورد بررسی تنها در برخی از کتاب های حقوقی مدنی و آن هم به صورت مختصر بررسی شده است این پژوهش در صدد بررسی جامع¬تر موضوع و ایجاد ادبیات حقوقی مناسب در این زمینه بوده است تا زوایای مبهم آن قدری روشن گردد. د- سوالات تحقیق 1- اگر نقض تعهدات قراردادی توسط متعهد موجب زیان اشخاص ثالث گردد، آیا اشخاص مزبور می¬توانند برای احتراز از ورود خسارت، الزام به اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نمایند؟ 2- در صورتی که نقض تعهد قراردادی، موجب خسارتی به اشخاص ثالث گردد، آیا ایشان می¬توانند مطالبه خسارت نمایند؟ 3- در صورت امکان مطالبه¬ی خسارت، اشخاص ثالث از چه مبانی مسوولیت مدنی می¬توانند استفاده نمایند؟ ه- فرضیه¬های تحقیق 1- در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود زیان به اشخاص ثالث، اجرای قرارداد باشد می¬توان متعهد نقض¬کننده-ی قرارداد را به اجرای قرارداد الزام نمود. 2- ثالث زیان¬دیده می¬تواند مطالبه¬ی خسارت نماید چرا که وارد نمودن زیان به دیگران ممنوع بوده و هر شخصی بر اساس عقل و منطق حق دارد در مقابل اقداماتی که موجب زیان وی می¬گردد، مقابله نماید و مطالبه¬ی خسارت کند. 3- شخص ثالث بر حسب مورد و در صورت وجود شرایط می¬تواند از مبانی و موجبات مختلف مسوولیت مدنی همچون تسبیب و غرور استفاده نماید. و- نوع و روش تحقیق نوع تحقیق، بنیادین بوده و روش استفاده شده در این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی می¬باشد. در واقع ابتدا از روش کتابخانه¬ای و با استفاده از ابزار فیش¬برداری به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. سپس بر اساس منطق حقوقی به تحلیل داده¬ها پرداخته شده است. ز- ساختار تحقیق از آن¬جایی که نقض تعهد ممکن است در قالب انعقاد عمل حقوقی یا ارتکاب فعل مادی یا ترک فعل صورت پذیرد، شایسته است از سویی به بررسی ضمانت اجرای نقض تعهد به وسیله¬ی عمل حقوقی که منجر به زیان اشخاص ثالث گردیده پرداخته شود (فصل نخست) و از سوی دیگر ضمانت اجرای نقض تعهد به وسیله¬ی عمل مادی یا ترک فعل مورد بررسی قرار گیرد (فصل دوم). به علاوه در تقسیم مطالب هر یک از فصول این نکته مد نظر بوده است که گاهی تعهدی که نقض می¬گردد، تعهدی است که به نفع ثالث در قراردادها درج گردیده است و گاهی تعهدی که نقض گردیده از نوع تعهد به نفع ثالث نمی¬باشد. به همین جهت فصل نخست به دو مبحث، تحت عناوین (ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع شخص ثالث) مبحث نخست و (ضمانت اجرای نقض تعهد در غیر تعهد به نفع شخص ثالث) مبحث دوم تقسیم گردید. تقسیم مطالب در فصل دوم نیز به همین ترتیب می¬باشد.

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است چیزی که برخی ازکودکان از نعمت داشتن آن محروم می باشند. براثر علل عدیده ای چون مرگ ومیروالدین و... کودکانی بدون حامی وسرپرست می مانند که لازم است توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند. گاهی برخی از افراد خواهان پذیرش وسرپرستی این اطفال می شوند، سرپرستی یا فرزندخواندگی دراین خصوص نقش وفایده چشمگیری دارد. این امر، در طول تاریخ به عنوان یکی از روشهای حمایت از کودکان بی سرپرست وجود داشته است.نهاد حقوقی سرپرستی یا فرزندخواندگی در ایران،تنها نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی به وجود می آید. در پژوهش حاضر به بررسی وارزیابی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، به عنوان اقدام مترقی درجهت تحقق حقوق کودکان می پردازد. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست متقاضی تحت ضوابط و شرایط خاصی می تواند کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را سرپرستی کنند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی از قبیل ارثو... بین آنها ایجاد شود و تنها با حکم قانون رابطه مالی آنها تنظیم می گردد. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته است مانند نفقه، حضانت را می توان درمورد اوهم لحاظ نمود. در موارد خاصی نیز این رابطه منحل می گردد و آثاری براین انحلال بار خواهد شد. میتوان گفت براساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و نوآوریهای آن امر واگذاری سرپرستی تسریع خواهد گرفت.

خانواده مهم ترین بنیان اجتماعی است که دین مبین اسلام آن را به لحاظ نقش کلیدی که درروابط و مناسبات اجتماعی بازی می کند مورد توجه بسیارقرار داده است .از این رو شارع شرایط وآثارخاصی رابرای این قراردادمهم قائل شده است که دراغلب موارد اراده افراد نمی تواند آن را تغییر دهد .شارع مقدس برعقد نکاح صحیح آثاروحقوقی برای زوجین وضع نموده ودستوراتی صادرفرموده و در هرموردی که حقی برای دیگری قائل شده ،ناچارتکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است.ازاین روی حقوقی خاص زوج ،حقوقی مخصوص زوجه وحقوقی هم مشترک بین هردو قرار داده که به تبع تکالیف ووظایفی را متوجه هریک می نماید.نص صریح قرآن کریم است :«لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(بقره/228)حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان برعهده زنان ازتکالیف می باشد.یکی ازحقوق ووظایف مشترک زوجین طبق ماده 1103ق.م حسن معاشرت آنها با یکدیگراست که یکی ازدستورات اخلاقی مورد تاکید درقرآن و روایات درزندگی زناشویی می باشد. هرچنداین تکلیف جنبه اخلاقی دارد ،اما،با توجه اهمیت آن ازنظرحقوقی فاقدضمانت اجرا نمانده وعدم اجرای این تکلیف را می توان «سوءمعاشرت»تلقی نموده وبه حسب موردبرای متخلف ازاین تکلیف ضمانت اجرایی چون؛عدم استحقاق نفقه یا حق طلاق درنظرگرفت.امادرباره تکلیف«معاضدت زوجین درتشیید مبانی خانواده» با توجه به اینکه در ماده 1104 ق.م زوجین را مکلف به انجام آن نموده است ولیکن ضمانت اجرای کافی و لازم در مورد آن پیش بینی نشده است .

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از عقود جاری می باشد (انحلال عقد پایه در عقود تبعی،فوت در عقود مستمر و موجبات خاص در عقد نکاح) تقسیم می گردند. در نهایت آثار انفساخ بر قراردادها بررسی گردیده است. اثر انفساخ بر قرارداد ماننداقاله و فسخ از حین انفساخ موثّر است و هر یک از عوضین به مالک پیش از عقد مسترد خواهدشد. لیکن منافع منفصل میان عقد و انفساخ ازآن ِمالک پس از عقد می باشد. نسبت به تعهّدات مندرج در قرارداد نیز این تعهّدات پس ازانفساخ ساقط شده و اگر انجام یافته است مابه ازای آن به متعهّد پرداخت خواهدگردید. نسبت به شروط ضمن قرارداد ِمنفسخ شده نیز این شروط منحل می شوند مگراز توافق صریح یا ضمنی طرفین استقلال شرط ازقرارداد فهمیده شود. مانندگنجاندن شرط داوری در قرارداد. کلید واژه ها: تعذّر اجرا- تعلیق در انحلال- تلف مورد معامله- سقوط تعهدات- عقدتبعی- فوت متعاملین

به رغم اهمیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در ارتقاء سطح دانش جامعه، بومی سازی فناوری های مورد نیاز و کاهش وابستگی های اقتصادی کشور، وضعیت این شرکت ها از نظر ماهیت، قواعد تشکیل و انحلال مبهم است. این ابهام می تواند، از رغبت اشخاص برای تشکیل شرکت ها و موسسات دانش بنیان بکاهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد تا با رفع ابهامات موجود، موجبات ترغیب اشخاص به تشکیل این نهادهای دانش محور را تا حدودی فراهم آورد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شرکت های دانش بنیان نوعی شرکت جدید و مستقل، در عرض سایر شرکت های تجاری نیستند؛ بلکه «دانش بنیان بودن»، وصف عملکردی یک شرکت است. هم چنین ممنوعیت قانونی برای تشکیل این نهاد حقوقی در چارچوب شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری به چشم نمی خورد. برای تشکیل این شرکت ها، علاوه بر رعایت شرایط اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی، رعایت شاخص های مذکور در آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان (1392) در خصوص سهم فعالیت های دانش بنیان از درآمد شرکت و نسبت نیروهای انسانی فعال در این شرکت ها ضروری است. باید خاطرنشان ساخت که عامل اصلی ایجاد ثروت در این شرکت ها و موسسات، دانش است نه منابع طبیعی، سرمایه و یا نیروی کار غیرماهر. اگرچه آورده این شرکت ها می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد اما زمانی می توان یک شرکت را دانش بنیان دانست که فعالیت اصلی آن بر مبنای علم و دانش قابل عرضه در بازار باشد. به نظر می رسد نیل به این هدف زمانی ممکن خواهد بود که قسمت اعظم سرمایه شرکت را آورده های غیرنقدی از نوع دانش، تشکیل دهد. قواعد انحلال این شرکت ها نیز بسته به ساختار تشکیل آن، تابع مقررات قانون تجارت است. البته در خصوص تأثیر ورشکستگی بر قراردادهای مربوط به بهره برداری از حقوق مالکیت فکری چالش هایی وجود دارد.

چکیده: با توجه به تنوع حقوق بیمار، این پژوهش درصدد است که تنها به برخی از حقوق بیماران که دارای جنبه های اخلاقی و حقوقی بارزتری می باشند، یعنی حقیقت گویی، امیدبخشی و رازپوشی، بپردازد. این پژوهش ضمن بررسی مبنا، قلمرو و ضمانت اجرای تعهدات مزبور به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که از سویی تعهدات مزبور علاوه بر مبنای اخلاقی، دارای مبنای حقوقی بوده و قانون و در مواردی قرارداد، دلالت بر آن دارد. از سوی دیگر به-رغم قلمرو گسترده تعهدات مذکور، لازم است در زمینه تعهدات حقیقت گویی و امیدبخشی، میان بیماری ها و شرایط مختلف (بیماری های مضر به حال فرد و بیماری های مضر به حال اجتماع)، تفاوت هایی را موردنظر قرار داد. در موضوع رازپوشی نیز باید از اصل لزوم حفظ اسرار بیمار در تمام مراحل (اعم از معاینه، درمان، ملاقات و ...) سخن گفت. البته در مواردی رضایت بیمار، مصلحت شخصی وی و همچنین رعایت مصالح عمومی و مصالح فردی اشخاص دیگر، می تواند مجوز عدول از اصل مزبور باشد. به علاوه در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهد پزشک مبنی بر بیان حقیقت، امیدبخشی و رازپوشی، می توان گفت، نقض تعهدات مزبور می تواند برحسب مورد و درصورت وجود شرایط قانونی، موجب مسوولیت مدنی، قراردادی، کیفری یا انتظامی و یا چند مسوولیت توأمان گردد.

طرح صنعتی یکی از موضوعات حقوق مالکیت فکری می باشد و مربوط به شکل و ظاهر محصولات است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی حقوق ناشی از طرح صنعتی و قراردادهای راجع به آن در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است. طرح صنعتی در اتحادیه اروپا دارای حقوق مالی و معنوی می باشد اما در نظام حقوقی ایران تنها به حقوق مالی طرح اشاره شده است و برای آن حقوق معنوی پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماهیت دوگانه طرح صنعتی و امکان پذیرش اصل وحدت هنر در حقوق ایران، می توان برخی از حقوق معنوی مربوط به آثار ادبی و هنری را برای طرح صنعتی نیز قائل شد. حقوق مالی طرح صنعتی قابل واگذاری می باشند. دو نوع از مهم ترین قراردادهای واگذاری حقوق مالی ناشی از طرح صنعتی، قرارداد انتقال و اعطای مجوز بهره برداری می باشد. در نظام اتحادیه اروپا مقرراتی در خصوص تبیین ماهیت و آثار این قراردادها پیش بینی نشده و در این خصوص به نظام های ملی ارجاع شده است. در حقوق ایران نیز تعریف دقیق و روشنی از این گونه قراردادها ارائه نشده است. در این راستا و با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی، در زمره عقود معین به شمار نمی آیند، پژوهش حاضر با بررسی قواعد عمومی قراردادها و عقود مشابه در صدد تبیین اوصاف، ماهیت، قواعد تشکیل و آثار این قراردادها برآمده است. به موجب قرارداد انتقال حقوق مالی، مالکیت مال جزئاً یا کلاً منتقل می شود. به موجب قرارداد اعطای مجوز بهره برداری مالک می تواند ضمن حفظ حق مالکیت خویش، حق انتفاع و بهره برداری از مال را به دیگری واگذار نماید. این قراردادها رضایی و لازم هستند که می توانند به صورت معوض یا مجانی و به صورت کتبی یا شفاهی منعقد شوند و ثبت آن ها الزامی است و ضمانت اجرای آن دارای جنبه اثباتی می باشد. قراردادهای انتقال و اعطای مجوز بهره برداری از حقوق طرح صنعتی به دو صورت قهری و ارادی قابل انحلال می باشند.

رقابت مکارانه از اعمال ناشایست تجاری است که با استفاده از روش های متقلبانه، بهطور معمول برای جلب مشتریان رقیبان انجام میشود و منجر به تجاوز به حقوق دیگران میگردد. تقسیم بندی اشکال مختلف رقابت مکارانه در چند دسته کلی، به مفهوم عدم پذیرش اشکال جدید رقابت مکارانه نخواهد بود. دعوی رقابت مکارانه در حقوق فرانسه، مبتنی بر مسوولیت مدنی است. در حقوق ایران، برخی از اشکال رقابت مکارانه دارای ضمانت اجرای حقوقی و یا کیفری می باشد. اما از آن جا که موارد مزبور تنها برخی از اشکال رقابت مکارانه را دربر می گیرد، می توان به تبعیت از حقوق فرانسه برای ممنوع نمودن رقابت مکارانه از مبانی عام مسوولیت مدنی نیز استفاده نمود. در این راستا، مبنای تقصیر، قاعده ی نفی ضرر (لاضرر) و تسبیب نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است مبانی مذکور صرفاً ضمانت اجراهایی حقوقی به شمار می روند. بنابراین، وضع قوانین پیش گیرانه در این زمینه شایسته به نظر می رسد.

اصل سرعت و اعتماد در عرصه تجارت، موجب گسترش نقش ضمانت در حوزه اسناد تجاری در حقوق تجارت بین الملل و نظام های حقوقی ملی شده است. از آن جایی که در متون قانونی ایران به تفصیل به نقش ضامن در اسناد تجاری پرداخته نشده، شایسته است ضمن مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی معتبر برای تعیین شرایط تحقق ضمانت از یک سو و حقوق و تکالیف ضامن از سوی دیگر، بررسی و تحلیل مناسب صورت بگیرد.

به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزوم سرعت رسیدگی به اینگونه دعاوی به لحاظ حساسیت ویژه آن اصل را بر غیر تشریفاتی بودن رسیدگی قرار داده است لکن حاکمیت اصل مذکور را به جهاتی بطور کامل نپذیرفته و از سویی تشریفات خاص و ویژه ای نیز برای زسیدگی به برخی دعاوی داخل در صلاحیت این دادگاه ایجاد نمود که از آن جمله اخذ نظریه مراکز مشاوره در خصوص طلاق توافقی همچنین ممانعت از حضور افراد زیر 15 سال در جلسه دادرسی می باشد و در برخی موارد تشریفات دادرسی را به یکسری تشریفات دیگر تبدیل نموده است نهایتا در زمینه نحوه اجرای برخی احکام نیز تغییراتی اساسی صورت پذیرفته که عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکویتهای مالی در خصوص احکام صادره راجع به مطالبه مهریه بیشتز از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی از جمله مهمترین آنهاست بعلاوه در خصوص انواع مختلف احکام مالی و غیر مالی مقررات جدیدی وضع شده است در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین قوانین شکلی مندرج در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به بیان نقاط قوت و ضعف این قوانین و همچنین رفع برخی از ابهامات موجود پرداخته شود.

در وهله اول شاید اینگونه به نظر آید که وضع قوانین خاص در سیستم تأمین اجتماعی در جهت حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای باعث می شود تا مسئولیت مدنی جهت کارفرما، از میان برود. لیکن د‏ر سیستم تامین اجتماعی ایران چنین وضعیتی موجود نیست و برخورداری کارگر بیمه شده ‏از مزایای تأمین اجتماعی نافی مسئولیت کارفرما نمی باشد. ماده 66 ‏قانون تامین اجتماعی نیز باتوجه به این رویکرد امکان مراجعه سازمان تامین اجتماعی به کارفرما را پذیرفته است. ماده 66 قانون تأمین اجتماعی درخصوص حوادث و بیماری هایی که مستقیماً به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما دامنگیر کارگر(بیمه شده) می گردد به سازمان تامین اجتماعی حق داده است پس از جبران خسارت وارده، به کارفرما مراجعه وآنچه را که به کارگر پرداخت نموده ‏است، مطابق ماده 50 ‏قانون تأمین اجتماعی مطالبه کند. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری قلمرو شخصی و موضوعی و نحوه وصول مطالبات تامین اجتماعی و انطباق ارکان مسئولیت های متصور از این ماده قانونی با مبانی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد، و نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود این است که تبیین مناسب این موضوع کمک شایانی به افزایش سطح آگاهی کارفرمایان کارگاه ها و در نتیجه ارتقاء ایمنی در محیط کار و کاهش حوادث می نماید .

در این تحقیق مسایل متعددی از نفقه زوجه مطرح و بررسی شده است . به عنوان مثال ماهیت حقوقی حق زوجه بر نفقه بررسی شده است که آیا زن مالک نفقه می گردد یا حق انتفاع نسبت به آن دارد؟ شرایط استحقاق نفقه در هر یک از دو نظام حقوقی چیست ؟ ملاک تعیین کمیت و کیفیت نفقه چه می باشد؟ زمان استحقاق نفقه چه موقعی است ؟ بدلیل ارتباط مستقیم نفقه زوجه با رابطه زوجیت ، علی القاعده در طول دوران زناشویی در صورت وجود شرایط و عدم مانع، زن مستحق نفقه می باشد. اما در باره نفقه پس از انحلال رابطه زوجیت بحث زیاد است و بعضا" اختلاف نظر وجود دارد. نفقه زوجه به احاظ ویژگیهای خاص خودش و با توجه به اهمیت فوق العاده آن، نیازمند ضمانت اجراهای مناسب می باشد. در دو نظام حقوقی مورد نظر، برای تعهد انفاق دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته شده است .

در این پایان نامه آمیزه های یکی کربنات با دوگرید متفاوت از پلی اتیلن ترفتالات مورد مطالعه قرار گرفته است . مطالعات مربوط به استخراج پذیری آمیزه ها استخراج پذیر جزئی هستند و با افزایش درصد pet میزان سازگاری در آنها افزایش می یابد، نیز حضور pc در آمیزه ها فرایند تبلور را در آنها به تاخیر می انداخت . افزایش زمان آمیزکاری نداشت و افزون tio2 به مخلوط پلیمرها، باعث انجام واکنشهای تعویضی شد وجود این ماده (tio2) در fpet (pet گرید نایر) باعث بروز تغییرات شگرفی در آمیزه pcibpet نسبت به آمیزه pcifpet شد. بررسی خواص مکانیکی آمیزه ها نشان داد که این خواص تابع مورفولوژی، میزان تبلور و فصل مشترک است . در نهایت افزود pet به pc باعث ساخت آمیزه هایی با مقاومت شیمیایی بالا و نیز خواص ایدلوژیکی بهبود یافته شد که بر حسب نوع کاربرد می توان آمیزه هایی، با ترکیب درصدهای مختلف را پیشنهاد کرد.