تقاضا برای مواد غذایی در کشور به دلیل رشد سریع جمعیت و افزایش درآمد سرانه، به سرعت در حال افزایش است . به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در سطح قیمت های فعلی، باید تولید این فراورده ها، متناسب با رشد تقاضا، افزایش یابد. ازدیاد تولید در گرو کاربرد صحیح منابع موجود، ارتقاء سطح مهارت و دانش زارعین، افزایش سطح زیر کشت ، توسعهء عوامل محدود کنندهء تولید و به کارگیری سیاست های کشاورزی مناسب از جانب دولت است . هدف مطالعهء حاضر پاسخ دادن به این پرسش است که آیا می توان با تخصیص مجدد منابع و با بهره گیری از تکنولوژی موجود، تولید و درآمد کشاورزان را به اندازهء قابل ملاحظه ای افزایش داد؟ و این که محدود کننده ترین عوامل تولید چیست ، میزان افزایش تولید در صورت رفع این محدودیت ها چه اندازه است ، و تاثیر سیاستگذاری های دولت بردرآمد و تولید کشاورزان تا چه حد است . نتایج تحقیق که حاصل یک بررسی موردی است ، نشان می دهد که : کشاورزان با توجه به محدودیت هایی که با آن مواجهند، در تخصیص منابع خود به فعالیت های گوناگون تا حدود زیادی کارآ هستند و به منظور گریز از بی اطمینایی موجود در نوسان قیمت ها، از تنوع کشت به عنوان یک عامل متعادل کنندهء درآمد استفاده می کنند. برآورد الگوی تحلیلی نشان می دهد که کنار گذاشتن تنوع کشت موجب افزایش درآمد زارعین می شود، اما با درنظر گرفتن خطرات و بی اطمینانی های موجود، نمی توان درآمد کشاورزان را، از طریق تخصیص مجدد منابع کنونی، به نحو چشمگیری افزایش داد. محدود کننده ترین منابع تولید تحت شرایط مورد بررسی، عبارت است از آب (در دورهء بهار و تابستان) و اعتبارات کشاورزی. با افزایش موجودی آب در اولین دوره تابستان به اندازهء 3ˆ19 درصد، درآمد خالص کشاورزان 5 درصد اضافه می شود. در این حالت سطح زیر کشت گندم و گوجه فرنگی به ترتیب 8ˆ9 درصد کاهش و 19 درصد افزایش پیدا می کند. بر اثر افزایش موجودی آب در دورهء بهار به اندازهء 9ˆ4 درصد، درآمد خالص کشاورزان 3ˆ1 درصد افزایش می یابد . در این حالت سطح زیر کشت گندم 6ˆ8 درصد اضافه می شود. افزایش قیمت گندم و جو، در حد قیمت های تضمینی و در شرایط ثابت بودن هزینه ها، درآمد خالص بهره برداران را 6ˆ15 درصد افزایش می دهد اما تاثیری بر میزان تولید و تخصیص منابع ندارد. پنجاه درصد افزایش در هزینهء تولید همهء محصولات (یک مورد فرضی)، علی رغم افزایش قیمت گندم و جو به اندازهء قیمت های تضمینی، درآمد خالص کشاورزان و سطح زیر کشت گوجه فرنگی را (که هزینهء تولید بسیار زیادی دارد) به ترتیب 4ˆ43 و 6ˆ38 درصد کاهش می دهد اما 2ˆ20 درصد بر سطح زیر کشت گندم می افزاید . کاهش درآم د خالص کشاورزان بر اثر افزایش هزینه های تولید، با افزایش 8ˆ49 درصد در قیمت محصول گوجه فرنگی قابل جبران است . با حذف شیوهء خود مصرفی (دام)، سطح زیر کشت گندم 6ˆ24 درصد افزایش می یابد، تولید جو به صفر می رسد و درآمد خالص کشاورزان 9ˆ1 درصد اضافه می شود.