ارتباط میان سطح درآمد جوامع و میزان تخریب محیط زیست اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تشکیل می دهد که طبق آن یک رابطه u برعکس میان سطح درآمد و تخریب محیط زیست وجود دارد. مطالعات انجام شده در زمینه ی کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد. شاید بتوان بخش عمده ای از این نقیصه را ناشی از عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد در طول زمان دانست. بنابراین این پژوهش می کوشد تا با بررسی رابطه ی آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران تصویری مناسب از وضعیت کشور در زمینه ی تخریب محیط زیست ارائه نماید. برای این منظور ابتدا فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس به روش داده های تابلویی در دوره 2004-1990 در کشورهای عضو پیمان کیوتو و نیز کشورهای آسیای جنوب غربی از جمله ایران (کشورهای مطرح شده در سند چشم انداز 20 ساله ی ایران) و به کمک دو مدل جداگانه برآورد شده که در یکی از آنها تولید ناخالص ملی سرانه (gdp) کشورها به عنوان شاخص توسعه و در مدل دیگر شاخص توسعه انسانی (hdi) به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته شده است. انتشار سرانه دی اکسید کربن نیز به عنوان شاخص آلودگی هوا در مدل استفاده شده است. پس از آن رابطه ی فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا به تفکیک پنج گاز آلاینده ی ch، co، so3، so2 و spm به روش داده های تابلویی در بخش صنایع تولیدی ایران (به عنوان یکی از بخش های اساسی در فرآیند توسعه) و در سطح کدهای دو رقمی isic در دوره 83-1374 (سال های برنامه دوم و سوم توسعه) بررسی شده و در نهایت رابطه ی بین درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست با استفاده از داده های استانی در طی دوره 85-1381 و به تفکیک شش گاز آلاینده دی اکسید کربن (co2)، دی اکسید گوگرد (so2)، تری اکسید گوگرد (so3)، اکسیدهای نیتروژن (nox)، مونوکسید کربن (co) و هیدروکربن ها (ch) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کلی این پژوهش به شرح زیر است: رابطه ی میان انتشار سرانه دی اکسید کربن و شاخص hdi برای کشورهای عضو پروتکل کیوتو به صورت یک رابطه ی n شکل (با دو نقطه ی بازگشت) و برای کشورهای آسیای جنوب غربی به صورت یک رابطه خطی مثبت بوده است. رابطه ی میان انتشار سرانه دی اکسید کربن و gdp سرانه برای کشورهای آسیای جنوب غربی به صورت یک رابطه n شکل (رابطه ای افزایشی) و برای کشورهای عضو پروتکل کیوتو به صورت یک رابطه n برعکس (رابطه ای کاهشی) می باشد. برای هر پنج آلاینده ی ناشی از مصرف انرژی فسیلی در بخش صنایع تولیدی ایران رابطه ای مثبت میان انتشار آلودگی و ارزش افزوده وجود دارد. بررسی فرضیه ی کوزنتس در سطح استان های کشور برای چهار نوع گاز آلاینده دی اکسید کربن (co2)، مونوکسید کربن (co)، اکسیدهای نیتروژن (nox) و هیدروکربن ها (ch) نشان دهنده ی رابطه ای n شکل (رابطه ای افزایشی) و در مورد اکسیدهای گوگرد (دی اکسید گوگرد (so2) و تری اکسید گوگرد (so3)) نشان دهنده رابطه ای u شکل می باشد.

امروزه کمبود منابع و امکانات تولید و از سویی افزایش روز افزون تقاضا، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را بر آن داشته تا به مسئله تخصیص بهینه منابع توجه بیشتری داشته باشند، این موضوع بخصوص در بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع و امکانات و وجود شرایط ریسک و عدم قطعیت ذاتی این بخش دارای اهمیت بیشتری می باشد. این پژوهش قصد دارد تا با توجه به شاخص های مهم و اساسی در تصمیم گیری های زراعی و با بهره گیری از داده ها و آمار سال های قبل، مناسب ترین استان های کشور را برای سرمایه گذاری در کشت محصولات زراعی استراتژیک تعیین نماید. روش های مورد استفاده در این پژوهش تاپسیس و تاپسیس بازه ایی می باشد. مزیت اصلی این پژوهش نسبت به سایر مطالعات انجام شده در این زمینه در بحث استفاده از منطق بازه ایی در رتبه بندی و تعیین اولویت کشت محصولات زراعی استراتژیک به منظور وارد کردن شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی و نوسانات شاخص ها می باشد. دوره زمانی استفاده شده در این تحقیق 10 ساله و از سال 1377 تا 1387 است. نتایج نشان می دهد که استان های خوزستان، مازندران، فارس، گیلان، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب رتبه های اول تا هشتم را در اولویت سرمایه گذاری در بخش زراعت کشور دارا هستند. همچنین الگوی فعلی سرمایه گذاری در بخش زراعت استان های کشور با حالت بهینه فاصله زیادی دارد.

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، ارائه ی چارچوبی جهت طراحی سبد بهینه به منظور مدیریت آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، امری ضروری به شمار می آید. بر این اساس، پایان نامه ی حاضر سعی نموده تا با استفاده از بازده های روزانه ی ارز و مدل های تک متغیره و چند متغیره ی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و همچنین شبیه سازی مونت کارلو، به ارائه ی ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با هدف حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک بپردازد. نتایج این پژوهش نشان داده که روش های مختلف به دلیل در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، پیش بینی های متفاوتی را از بازده مورد انتظار و ارزش در معرض ریسک و به تبع آن وزن های بهینه ی سبد ارز بوجود آورده اند. بنابراین، برای دستیابی به کاراترین مدل به عنوان چارچوبی برای پیش بینی های لازم، نتایج شیوه های کاربردی با بکارگیری آزمون های بازخور مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های بازخور، روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته ی چند متغیره با نام همبستگی شرطی پویا با منظور نمودن توزیع آماری t را به دلیل در نظر گرفتن تمام جوانب در پیش بینی بازده و نوسان به عنوان کاراترین مدل برای انتخاب سبد بهینه ی ارز در دوره ی مورد بررسی معرفی نموده است.

در کشورهای درحال توسعه، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش های اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می تواند نقش مهمی در رشد و توسعه این کشورها ایفاء نماید. در ایران نیز بخش کشاورزی یک بخش پایه و استراتژیک تلقی شده و پیش بینی می شود در طی فرآیند پیوستن به wto با چالش هایی مواجه شود. با توجه به بحث جهانی شدن و پیشرفت در چارچوب تجارت جهانی، گرایش به موافقت نامه های تجاری منطقه ای برای کشورهای درحال توسعه ای چون ایران که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد ندارند، ضرورت می یابد. ایران در یکی از مساعدترین مناطق جهت تشکیل موافقت نامه های اقتصادی و منطقه ای قرار گرفته است که می توان به اتحادیه اروپا و اکو اشاره کرد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل جزئی اسمارت، به بررسی کاهش موانع تعرفه ای در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا و اکو بر تجارت محصولات کشاورزی پرداخته شده است. اثر کلی کاهش تعرفه بر حجم تجارت در مدل اسمارت از جمع دو عامل ایجاد تجارت و انحراف تجارت به دست می آید. این مدل متآثر از سه متغیر نرخ تعرفه، کشش واردات و سطح جاری واردات می باشد. نتایج حاصل از دو سناریوی سیاستی 50 و 100 درصد تعرفه، نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا، ایران و کشورهای عضو اکو و شبیه سازی آن در قالب مدل اسمارت، بر تجارت دو طرف دارای آثار مثبت است. میزان صادرات، واردات و حجم تجارت برای هر دو طرف افزایش می یابد. همچنین به دلیل افزایش واردات ایران نسبت به صادرات، کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که با توجه به این که محصولات غلات و مواد لبنی دارای بیشترین آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در ایران به نفع اتحادیه اروپا و اکو و در نتیجه دارای بیشترین سهم در افزایش واردات دارند، با قرار دادن این کالاها در لیست حساس و ممانعت از کاهش تعرفه این محصولات از کسری تراز تجاری کاسته شده و به نوعی نیز از تولیدات داخلی حمایت صورت گیرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که ایجاد pta بین ایران و اکو ، افزایش صادرات و نیز حجم تجارت کشاورزی را در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی دارد.

اقتصاددانان در قالب مدل های رشد، توجه زیادی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی مبذول داشته اند. در این بین یکی از مباحث بحث برانگیز اثر تورم بر رشد اقتصادی بوده و مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه صورت گرفته و تورم به عنوان یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسأله ای که در اینجا مطرح است این است که اثر تورم بر رشد به چه صورت است؟ آیا تورم در تمام سطوح اثر یکسانی بر رشد دارد یا اینکه در سطوح مختلف اثرات متفاوتی بر رشد می گذارد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک شامل الجزایر، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و ونزوئلا در طی دوره (2007-1980) می باشد. مدل عرضه شده بر اساس جدیدترین مدل های رشد و بر پایه مدل های بارو، الکساندر و... ارائه شده است. در این پژوهش به منظور برآورد مدل از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که میانگین نرخ تورمی دو رقمی وجود داشته اثر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است و برای میانگین یک رقمی که تنها در کشور عربستان وجود داشته اثر تورم بر رشد منفی بوده ولی معنادار نیست.

اقتصاد سایه، بخش مهم و انکارناپذیر اقتصاد تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیط زیست، توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد از اهمیت جدی برخوردار می باشد. رساله حاضر برای نخستین بار به تخمین روند و حجم اقتصاد سایه با کاربرد دو نرم افزار مدل سازی لیزرل و آموس گرافیک پرداخته است؛ همچنین با توجه به این که موضوع اثرات منفی فعالیت های اقتصاد سایه بر محیط زیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتا مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است؛ برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایه و آلودگی هوا در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354)، معادل 12.25 درصد بوده و به طور متوسط به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه، آلودگی هوا به مقدار 0.17 درصد افزایش می یابد.

بررسی و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها از جهت چگونگی تخصیص درآمد محدود به کالاها و خدمات مختلف، یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در جهت رعایت اصل اقتصاد از آن استفاده می شود. یکی از مهمترین مطالعات در همه کشورها بررسی بودجه خانوار است. برآورد توابع تقاضا و شناخت جایگاه عوامل مهمی چون درآمد و قیمت ها در چهارچوب کشش های درآمدی و قیمتی کالاهای مختلف، در شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای آینده مصرف کنندگان جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که انرژی یکی از منابع حیات بشر و عامل تداوم آن است. تحلیل بازار انرژی به طور عام و تقاضای انرژی بطور خاص در شناخت نقش انرژی و کاربرد آن در بخش های مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. برآورد تقاضای حامل های انرژی در بخش خانگی به عنوان مهمترین بخش مصرف، دارای اهمیت اساسی می باشد. با توجه به اینکه در بخش تقاضای کالا و خدمات، تغییر ساختار مصرف بر تقاضای سایر کالاهای مکمل و جانشین تاثیر گذار می باشد، باید از سیستم معادلات تقاضا به شکل همزمان جهت لحاظ کلیه تاثیرات در برآورد تابع تقاضا استفاده نمود. به همین منظور هدف رساله حاضر برآورد تابع تقاضای حامل های انرژی مصرفی خانوار به وسیله سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی با استفاده ازداده های سال 1363 تا 1387 است. برآوردها با استفاده از روش تکراری دیتون و موئلبایر (dmi) انجام شده اند. نتایج نشان می دهد که پیشرفت تکنولوژی و عادات مصرفی خانوار از عوامل موثر بر تقاضای انرژی خانوار شهری می باشد. برق کالای بی کشش و ضروری و گاز کالایی نرمال در سبد مصرفی انرژی خانوار است. انواع انرژی مصرفی خانوار شهری جانشین هیکس آلن یکدیگر می باشند. همچنین استفاده از آزمون نامتداخل نشان داده که سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا الگوی مناسب برای برآورد تقاضای انواع حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری، کشور با توجه به دوره مورد بررسی است.

دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های مورد نیاز را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نماید. در یک بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود و هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت متقارن و شفاف) بیشتر باشد، تأثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه ی اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی تأثیر گذار در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار بورس اوارق بهادار تهران طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از شاخصی جامع (اندازه بنگاه، نوسانات قیمت سهام، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی، q توبین و خطای پیش بینی سود) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و از نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 102 شرکت و به عبارت دیگر 408 سال-شرکت می باشد. نتایج برآورد مدل با استفاده از داده های پنل و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما بین نسبت مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار مشاهده نشده است.

یکی از روش های دستیابی به توسعه پایدار شهری که در دهه های اخیر مطرح گردیده "بومی شناسی صنعتی" است. بومی شناسی صنعتی در جستجوی دستیابی به توسعه پایدار از طریق عدم انجام فعالیت هایی است که اکوسیستم و زندگی انسان را به مخاطره می اندازد. مکان یابی شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار یکی از موثرترین اقدامات برای دستیابی به بومی شناسی صنعتی و پس از آن توسعه پایدار شهری است چه آن که شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار بخش مهمی از استراتژی های اقتصادی و برنامه ریزی های شهری کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است تا معیارهای انتخاب مکان با توجه به هدف توسعه ی پایدار بازنگری شود و در نتیجه معیارهایی برای مکان یابی شهرک های صنعتی مطرح شود که با هدف توسعه پایدار هماهنگ باشد. سپس به ارزیابی مکان یابی شهرک صنعتی یزد با استفاده از توابع فازی می پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در مکان یابی شهرک صنعتی یزد معیارهای اجتماعی و اقتصادی در اولویت بوده و توجه کمتری به معیارهای زیست محیطی شده است.

سرعت گردش پول و نقدینگی، از مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تاثیر زیادی بر تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور دارد. این متغیرها، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می توانند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارند یا از آنها تأثیر بپذیرند اما اینکه میزان این تأثیر و تأثر به چه اندازه است را باید با مطالعه رفتار این متغیر مشخص نمود. لذا مطالعه عوامل موثر بر سرعت گردش پول می تواند سیاست گذاران را در جهت دستیابی به چگونگی رفتار این متغیر تحت سیاست های مختلف و چگونگی تأثیر این متغیر بر سایر متغیرهای اقتصادی رهنمون سازد. یافتن الگوی رفتاری معین برای این متغیرها، به سیاست گذار این امکان را می دهد تا حجم مطلوب عرضه پول را برای رسیدن به سطح معینی از تورم پیش بینی نماید. ازاین رو، این مطالعه به بررسی دیدگاه های مکاتب مختلف اقتصادی در مورد سرعت گردش پول پرداخته و سپس با استفاده از مدل ardlبه بررسی عوامل موثر بر سرعت درآمدی گردش پول و نقدینگی همانند نرخ بهره، تورم انتظاری و تولید ملی حقیقی با تکیه بر مدل تابع تقاضای پول فریدمن طی سال های 1389-1359 پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه نرخ بهره و تولید ناخالص حقیقی رابطه مثبت و معنی داری با سرعت درآمدی گردش پول و نقدینگی دارند. همچنین نتایج از عدم تاثیرپذیری سرعت درآمدی گردش پول و نقدینگی از نرخ تورم انتظاری دلالت دارد.

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب محیط زیستی بیشتر نمایان شده است. توسعه اقتصادی سریع همراه با افزایش و رشد جمعیت، رشد فعالیت های صنعتی و اقتصادی در دهه های اخیر باعث فشار بیش از حد بر محیط زیست شده و طبیعت را با خسارت غیرجبرانی مواجه کرده که این خود اهمیت توجه به آثار محیط زیستی توسعه را دو چندان کرده است. با افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست بشر دریافت که جهت حفظ مصالح و منافع خویش باید از منبع تأمین ضروریات زندگی خود یعنی محیط زیست پاسداری و مراقبت نماید. بدین ترتیب حفاظت از منابع ارزشمند طبیعی در پایدار کردن زندگی اقتصادی و اجتماعی بشر اکنون به ضرورتی ناگزیر و مقدم در برنامه ریزی تبدیل شده است. اگر چه که این مشکل یک مشکل بین المللی و ملی است اما به نظر می رسد مقابله با آن باید از اجزاء اقتصاد و مناطق مختلف یک کشور آغاز شود. بنابراین در این پایان نامه با استفاده از مدل داده - ستانده، به بررسی آثار محیط زیستی ناشی از فعالیت های اقتصادی در سطح استان یزد پرداخته شده است. در ابتداء با استفاده از روش ضریب مکانی تعدیل یافته فلگ (aflqij)، جدول داده – ستانده ملی به منطقه ای (استان یزد) تبدیل شد و سپس به منظور بررسی فروض پایان نامه جدول داده - ستانده تعمیم یافته محیط زیستی محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخش ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات با 40 درصد سهم کل انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای بالاترین سهم انتشار گاز co2 در استان یزد بوده و بخش های حمل و نقل - ارتباطات و انبارداری با 35 درصد، بخش ساختمان با 7/5 درصد به ترتیب در رتبه های دوم تا سوم قرار گرفته اند. از سوی دیگر سهم انتشار co2 توسط خانوارها از کل co2 استان 5 درصد می باشد.

چکیده: امروزه جرم و ترس از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است.سیاست های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم نیز با شکست روبه رو شده است.این مسئله خود موجب اهمیت سیاست های غیرکیفری درامر پیشگیری از جرم شده است.از سوی دیگر در اکثر سیاست های غیرکیفری نیز،مرتکب موضوع همه تحقیقات و سیاست های پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده ،تا مشخص گردد یک شخصیت مجرمانه چگونه تشکیل می گیرد و به چه طریقی می توان آن را مهار یا درمان کرد.با به وجود آمدن دانش بزه دیده شناسی و نظریات جدید و علمی،نظیر نظریه انتخاب عقلانی،نظریه سبک زندگی، فعالیت روزمره و فضای قابل دفاع،تحولی عظیم در عرصه مطالعات جرم شناسی به وجود آمد.بر مبنای این نظریه ها معمولا برای ارتکاب جرم یک سلسله شرایط و امکانات را خود بزه دیده در اختیار بزهکار قرار می دهد که این روند فرصت های ارتکاب جرم را فراهم می کند.در این صورت بخشی از مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی می تواند پیرامون شیوه زندگی بزه دیده و تجزیه و تحلیل نقش وی در فرآیند مجرمانه باشد. بر اساس یافته های بزه دیده شناسی،بزه دیده به طرق گوناگون در وقوع جرم علیه خود ایفای نقش می-کند.گاهی به علت ناآگاهی و بی اطلاعی جرم علیه وی واقع می گردد و گاهی نیز فرصتها و موقعیت های لازم برای ارتکاب جرم را فراهم می آورد.بنابراین باتوجه به گونه های مداخله بزه دیده در وقوع جرم باید ازتدابیر پیشگیری های مختلف برای مقابله با بزه دیدگی بهره برد.برای مثال برای مقابله با ناآگاهی و بی اطلاعی وی،تدابیر پیشگیری اجتماعی می تواند راه حل های مناسبی در اختیار او قرار دهد.آموزش و اطلاع رسانی به بزه دیدگان به طرق گوناگون می تواند در کاهش موارد بزه دیدگی آن ها موثر واقع گردد.رویکردهای جدید پیشگیری وضعی و پیشگیری محیطی بر مبنای نظریه های فرصت مدار و انتخاب عقلانی به وجود آمدند که تدابیری برای پیشگیری از جرایم موقعیت مدار و فرصت مدار ارائه می کنند.با به کارگیری راهکارهای این رویکردها،بزه دیده در پیشگیری از جرایم فرصت مدار توفیقات بیشتری حاصل می کند.

شروع دگرگونی های خطرناک در محیط زیست یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است. امروزه با توسعه ی صنعتی و افزایش شهرها روز به روز بر میزان و شدت آلودگی های محیط زیست افزوده می شود. در این میان پدیده آلودگی هوا به عنوان یکی از مصادیق آلودگی های محیط زیست با صنعتی و شهری شدن مقارن بوده است. آلودگی هوا دارای اثرات زیانبار فراوانی برای انسان و محیط اطراف اوست که یکی از آن ها آثار بهداشتی و بیماری های ناشی از این آلودگی است. از این رو این تحقیق بر آن شد تا به برآورد هزینه های اقتصادی خسارت های تحمیل شده بر سلامت و بهداشت افراد ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای ایران و جهان بپردازد. با توجه به این که یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با مخاطرات محیط زیست جرم انگاری آن می باشد، از این رو این موضوع از دیدگاه حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نظر جهت گیری پژوهش کاربردی، نوع پژوهش میدانی و کتابخانه ای و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک است نتایج حاکی از آن است که هزینه های تحمیل شده در بخش آثار بهداشتی ناشی از آلودگی هوا بسیار هنگفت و غیرقابل باور است. تحمیل هزینه ای سالانه بالغ بر 40 میلیارد ریال در بخش مرگ ومیر، 160000 میلیارد ریال در بخش عوارض (بیماری ها) و همچنین 150میلیون ریال در بخش عوارض (علائم و شکایات) خود بیانگر این موضوع است. در راستای دیدگاه حقوقی می توان گفت که تنها جرم انگاری جرائم زیست محیطی کافی نیست بلکه باید مجازات های تعیین شده در این زمینه متناسب و کارآمد باشد تا مجرم را از انجام این عمل مجرمانه باز دارد. بنابراین برآورد هزینه های اقتصادی ناشی از جرائم سبز به عنوان یک طرف موازنه به قانونگذار کمک می کند تا طرف دیگر موازنه یعنی تعیین ضمانت اجراهای متناسب با آن را به طور دقیق و علمی تعیین کند.

کیفیت محیط زیست به طور گسترده منبعی برای دستیابی و حفظ تعادل محیط زیست انسان ها است. موضوع کیفیت محیط زیست به طور منظم در بحث رفاه مردم و سیاست عمومی دولت ها مطرح می شود، اما عامل اغلب نادیده گرفته شده، مشارکت افراد در جهت حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست می باشد. توانایی افراد در گردهم آمدن در یک محیط محلی برای شناسایی مسائل، توسعه منافع مشترک و عمل جمعی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت محیط زیست می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی قابل درک باشد. سرمایه اجتماعی نشان دهنده منابع اجتماعی مانند اعتماد، منابع اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی جاسازی شده در شبکه های اجتماعی است که ارزش های مشترک محیط زیستی را ترویج داده و اقدامات حامی محیط زیست را تسهیل می کند. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط-زیستی، هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟ در این پژوهش ابتدا با استفاده از شاخص فوکویاما و روش های شاخص ترکیبی، سرمایه اجتماعی موجود در ایران محاسبه و سپس چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر محیط زیست، طی دوره 90-1363 مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت محیط زیست می باشد و بین مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.

همواره مواد اولیه (خام) از طبیعت گرفته می شود و طی فرایندهایی فیزیکی مصرف می شود تا با افزایش تولید رشد اقتصادی حاصل شود؛ لذا رشد اقتصادی همواره وابسته به طبیعت و منابع طبیعی بوده است. اما سوال این است که این عمل را تا کجا و تا چه زمانی می توان به این شکل ادامه داد؟ یا به عبارتی دیگر آیا رشد اقتصادی (با تاکید بر تولید و مصرف هر چه بیشتر) می تواند به صورت نامحدود ادامه یابد؟ فیزیک علمی است که به مطالعه طبیعت و انرژی می پردازد. این رساله قصد دارد از بینشی که علم فیزیک و خصوصاً قوانین ترمودینامیک در ارتباط با انرژی و مواد و ماهیت آن ها، فراهم می کند استفاده نموده تا نقش نهاده انرژی و مواد اولیه (منابع طبیعی) را در فرایندهای اقتصادی و رشد اقتصادی مورد بازبینی قرار دهد. به عبارتی دیگر حلقه واسط ترمودینامیک و اقتصاد در این رساله، انرژی و ماده (منابع طبیعی) می باشد. در این رساله پس از تعریف قوانین ترمودینامیک، نتایج اقتصادی حاصل از آن استخراج شده و بررسی می شود که آیا تابع رشد اقتصادی جریان غالب، با این نتایج سازگار است یا خیر. نهایتا نتیجه گیری می شود، اگر فعالیت های اقتصادی با معیار های ترمودینامیکی ارزیابی شود، مشاهده می شود که به ازای هر واحد _به اصطلاح_ رشد اقتصادی، چیزی مصرف شده است و از بین رفته است، بنابر این در یک مقیاس کلان جهانی و بین ُ النَسلی، باید معنای متداول اصطلاح رشد اقتصادی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در فصل اول این پایان‎‎نامه‏، مفاهیم و تعاریف اولیه ی مورد نیاز در سراسر پایان نامه در زمینه حسابان تصادفی‎‏، علم اقتصاد و علم مالی مطرح می شوند.‎ ‎‎‎‎ در فصل دوم به معرفی مدل های خودبازگشت شرطی ناهمسان واریانس‎‎ و مدل خودبازگشت شرطی ناهمسان واریانس تعمیم یافته‎ می پردازیم و‎‎ ویژگی های آن ها مورد بررسی قرار می دهیم؛ در ادامه مدل حافظ? بلند مدت در شکل انتگرال گیری شده کسری‏، تشریح می شود. ‎در‎‎ فصل سوم به معرفی نوسانات تحقق یافته که جذر واریانس تحقق یافته می باشد و ریسک نوسانات اختصاص یافته می پردازیم.‎ فصل‎‎ چهارم یک چهارچوب قیمت گذاری‎ ‎‎مونت کارلو بر اساس یک مدل جدید نوسانات تحقق یافته که از تمام قواعد تجربی مربوط به سری نوسانات تحقق یافته پیروی می کند‏ را طراحی می کند که آن را مدل نوسانات تحقق یافته نامتقارن دوگان‎‎ می نامند‎.‎ ‎‎در این مدل‏، نامتقارن دوگان از اثرات اهرم می آید.‎‎ ‎‎ ابتدا فرض می کنیم قیمت لگاریتمی یک دارایی در زمان ‎ ‎t‎ ‎‎‎‎ از یک نوع فرآیند پخش زمان پیوسته است ‎. در این راستا مدل نوسانات تحقق یافته نامتقارن دوگان توسط روش درستنمایی ماکزیمم تخمین زده می شود. در فصل پنجم کاربرد عملی شبیه سازی مونت کارلو برای قیمت گذاری ‎تشریح‎ می شود‏ که در این مدل فرض بر این است که نوسانات‏، نوسانات تحقق یافته زیاد بوده و ‎با افزایش میزان نوسانات تحقق یافته‏، ریسک آن نیز افزایش می یابد. در این تحقیق‏، این رویکرد در مقابل برخی از مدل های معمول (مدل های خانواده ‎‎‏، با استفاده از داده های مورد مقایسه قرار گرفته و دقت پیش بینی این مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد‎‎.

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت های مجرمانه یا شواهد فعالیت های غیرقانونی. این فعالیت مضر اقتصادی از یکسو وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. پولشویی دارای آثار منفی بر ارکان مختلف اقتصاد یک جامعه است، که شناسایی آن ها می تواند به مقابله موثر با این پدیده کمک نماید. در این راستا این پایان نامه درصدد بررسی اثر پولشویی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 89-1360 است. به منظور بررسی تأثیر فعالیت های زیرزمینی بر سطح تقاضای پول کشور و اندازه گیری حجم پول کثیف از روش تقاضای پول باتاچاریا استفاده شده است. نتایج حاصل از این تخمین نشان دهنده-ی نوسانات حجم پول کثیف نسبت به حجم نقدینگی کل کشور در بازه ی زمانی مورد مطالعه و روند کاهنده ی این نسبت در سال های اخیر است. در این پژوهش تأثیر این پدیده ی مخرب اقتصادی بر رشد کشور با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک سولو بررسی شده است. نتایج این مطالعه اثر منفی پولشویی بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی 89-1360 را نشان می دهد.

تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، امروزه گردشگری را به یک منبع مهم تولید ناخالص داخلی و یکی از سریع ترین بخش های اقتصادی در حال رشد جهان تبدیل کرده است. این صنعت دارای حوزه ی تأثیرگذاری وسیع در زمینه های مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و خدمات بوده و می تواند از طریق ایجاد درآمدهای صادراتی، ایجاد مشاغل، کارآفرینی و توسعه زیرساخت ها باعث رشد و پیشرفت اقتصادی – اجتماعی و به یکی از ابزارهای اصلی توسعه تبدیل شود. صرف نظر از قدرت اقتصادی گردشگری، گردشگری در معرض حوادثی است که ممکن است خطراتی را برای موفقیت صنعت گردشگری ایجاد کند. بی ثباتی سیاسی یکی از بحرانهایی است که درجه ی بالایی از خطر و نااطمینانی را ایجاد و اثرات منفی برصنعت گردشگری خواهد داشت. شواهد موجود نمایانگر تأثیر منفی بی ثباتی سیاسی بر رونق این صنعت و از رده خارج شدن برخی از مقاصد گردشگری ازصحنه گردشگری است. اعتراض های خشونت آمیز، ناآرامی های اجتماعی، جنگ داخلی، عملیات تروریستی، نقض حقوق بشر و یا حتی صرف تهدید این فعالیت ها می تواند منجر به تغییر تصمیم گردشگران شود. با نگاهی به آشفتگی های سیاسی کنونی منطقه و جهان، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر گردشگری با تأکید بر بی ثباتی سیاسی پرداخته است. با استفاده از دو پروکسی برای بی-ثباتی سیاسی و روش داده های پانل پویا در دو مدل مجزا، تأثیر بی ثباتی سیاسی بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای منطقه منا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بی ثباتی سیاسی و متغیر قیمت گردشگری، تأثیر منفی بر درآمد ارزی گردشگری داشته و متغیرهای وقفه دار درآمد ارزی گردشگری و متغیر درآمد تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد گردشگری دارند.

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (garch) و روش حداقل مربعات (dols) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است

با بازاندیشی در فرض وجود اطلاعات کامل در ادبیات اقتصادی، بررسی مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن در بازار ها به عنوان یکی از مطالعات حوزه اقتصاد مطرح شد. از جمله این مسائل، وقوع پدیده انتخاب نامساعد است که بر اساس آن در صورت حاکمیت شرایط اطلاعات نامتقارن در یک بازار کالای بد، کالای خوب را از میدان خارج می کند. در نظریه سنتی تقاضا تحت اطلاعات نامتقارن به طور کلی حکم می شود که در بازار بیمه به علت وجود اطلاعات نامتقارن همواره پدیده انتخاب نامساعد رخ می دهد. نظریه انتخاب نامساعد از فعالیت های محتاطانه افراد برای جلوگیری از خطر، صرف نظر کرده و رابطه مستقیمی را بین سطح ریسک افراد و میزان تقاضای آن ها برای خرید پوشش بیمه در نظر می گیرد. اما شماری از مطالعات تجربی در سال های اخیر به جای نظریه انتخاب نامساعد، پدیده دیگری را به نام انتخاب مساعد معرفی کرده اند. نظریه انتخاب مساعد بیان می کند که میزان تقاضای بیمه متأثر از درجه ریسک گریزی افراد بوده و ارتباط معکوس بین سطح ریسک بیمه گزاران و تقاضای آن ها از پوشش بیمه وجود دارد. این مطالعات با توجه به عواملی که بر میزان ریسک بیمه گزاران اثرگذار هستند مانند عوامل محیطی، فرهنگی، اقتصادی، دوره زمانی و ویژگی های شخصیتی افراد بر تقاضای آن ها از پوشش بیمه، به این نتیجه رسیده اند که افراد کم ریسک تقاضای بیشتری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته اند که این امر منجر به وقوع انتخاب مساعد در بازار بیمه می شود. در واقع پدیده انتخاب مساعد بر این ادعا است که در شرایط حاکمیت اطلاعات نامتقارن، رخداد انتخاب نامساعد قاعده نیست، بلکه به منظور تعیین وقوع انتخاب مساعد یا نامساعد، هر بازار باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با چنین رویکردی پژوهش حاضر نیز با مورد تردید قرار دادن فرض نظریه انتخاب نامساعد کلاسیک، مبنی بر این که هرچه میزان ریسک بیمه گزار بیشتر باشد مقدار تقاضای وی از بیمه نیز بیشتر خواهد بود، می کوشد اثر ریسک را بر تقاضا در بازار بیمه بدنه اتومبیل بررسی و به دنبال آن وجود یا عدم وجود پدیده انتخاب مساعد را در این بازار مشخص نماید. این مسئله با مطالعه ای میدانی و به کمک پخش و جمع آوری پرسشنامه در سطح شهر اصفهان و با استفاده از مدل لجستیک مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر داده ها از افراد با سطوح ریسک پذیری مختلف جمع آوری، از متغیرهای بیان کننده میزان ریسک افراد استفاده و تأثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه بدنه توسط افراد تحلیل گردید. سپس نتیجه گیری شد که انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل وجود دارد. در واقع از آن جا که افراد با سطح ریسک پایین تر نسبت به افراد با سطح ریسک بالاتر تقاضای بیشتری برای پوشش اختیاری بیمه بدنه اتومبیل داشته اند، فرضیه وجود پدیده انتخاب مساعد در این بازار تأیید شده است.

درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. نظر به تاثیراتی که مالیات‏ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می‏گذارند، مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست‏های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به شمار می‏آید. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی در کشورها مطرح است. توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس‏انداز و سرمایه‏گذاری می‏تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و از طرف دیگر توسعه مالی از طریق تخصیص بهینه منابع و کارایی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر دارد. در این راستا مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر توسعه مالی بر درآمد مالیاتیایران طی دوره 90-1358 است.

درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است. نظر به تاثیراتی که مالیات‏ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می‏گذارند، مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست‏های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به شمار می‏آید. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی در کشورها مطرح است. توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس‏انداز و سرمایه‏گذاری می‏تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و از طرف دیگر توسعه مالی از طریق تخصیص بهینه منابع و کارایی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر دارد. در این راستا مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر توسعه مالی بر درآمد مالیاتی ایران طی دوره 90-1358 است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مبحث حسن شهرت یکی از مفاهیم جدید و مهم در حوزه کسب و کار امروز در جهان است. اما این مفهوم، محرک ها، عوامل موثر، مزایا و منافع آن هنوز برای محافل آکادمیک و بازارهای کسب و کار ایران ناشناخته است. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر حسن شهرت و رتبه بندی اهمیت این عوامل از دیدگاه مدیران و مشتریان صنعت لوازم خانگی ایران، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس فازی انجام شده است. با توجه به عدم وجود سابقه چنین تحقیقی در کشور، ابتدا مفهوم حسن شهرت به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بیان مساله، اهمیت و روش انجام تحقیق اشاره شده است. آنگاه نتایج تحقیقات انجام گرفته در این زمینه که بدون استثنا توسط محققان خارجی صورت پذیرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس صنعت لوازم خانگی ایران و اجزاء تشکیل دهنده آن یعنی محصولات، تولیدکنندگان، عوامل موثر بر بازار و آینده این صنعت و تاثیر حسن شهرت در آن معرفی شده است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در دو گروه مدیران و مشتریان گردآوری شده، عوامل موثر بر شهرت شرکت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی از دو دیدگاه مدیران و مشتریان رتبه بندی شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هم مدیران و هم مشتریان، عوامل معرفی شده در این پژوهش را بر حسن شهرت موثر می دانند، هر چند که اولویت دهی آنها به این عوامل، متفاوت می باشد. سپس برای تحلیل و بیان بهتر این دو دیدگاه، ماتریس توافقی دیدگاه مدیران و مشتریان در مورد شاخص های موثر بر شهرت ترسیم شده و با استفاده از نمودار رادار اختلاف دیدگاه آنها در مورد ابعاد شهرت نشان داده شده است. خلاصه نتایج پژوهش برای استفاده محققان و مدیران در فصل پنجم آمده است. همچنین برای توسعه بیشتر این تحقیق، تعدادی پیشنهاد کاربردی برای مدیران و تعدادی پیشنهاد پژوهشی برای محققان بیان شده است.