تبحث هذه الرساله فی علم (مقاصد الشریعه الإسلامیه) أو (الاجتهاد المقاصدی) من خلال دراسه مقارنه علی‏ رأی الفریقین (السنه والشیعه) وهدف البحث تحقیق الحال فی نظریه مقاصد الشریعه ودورها فی علمیه الاستنباط لدی‏ الفریقین. ویشتمل هذا البحث علی‏ أربعه فصول: الفصل الأوّل: بحوث تمهیدیه ضمن سته بحوث، البحث الأوّل: خصصناه بالتعریف بعملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها. البحث الثانی: قدمنا فیه تعریفا لغویاً واصطلاحیاً لمقاصد الشریعه معتمدین المصادر المعتبره، کما وتعرضنا لأهم تقسیمات المقاصد. البحث الثالث: تطرقنا فیه للجذور التاریخیه لعلم المقاصد أو للاجتهاد المقاصدی. البحث الرابع: تکلمنا فیه عن علاقه نظریه المقاصد بعلم أصول الفقه. البحث الخامس: وضحنا فیه العلاقه بین علم المقاصد ومبحث ملاکات الأحکام وتبعیتها للمصالح والمفاسد. البحث السادس: استعرضنا فیه طُرُق الکشف عن مصالح وملاکات الأحکام. ونتیجه هذا الفصل: التعرف علی عملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها وطرقها، وکذلک حصلنا علی تعریف لمقاصد الشریعه لغه واصطلاحا، فی محاوله لرفع الغموض عن هذه النظریه. الفصل الثانی: خصصناه بالبحث عن علم مقاصد الشریعه عند أهل السنه وهو یشتمل علی‏ ثلاثه بحوث وخلاصه، البحث الأوّل: عرضنا فیه آراء علماء السنه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: استعرضنا فیه أدله آراء علماء السنه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ دلیل إلی‏ قائله. البحث الثالث: عرضنا النقد السنی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. ونتیجته هو أن غالبیه علماء السنه المتعرضین لمقاصد الشریعه وافقوا علی عدها من الأدله الشرعیه فی الجمله (علی خلاف فی الشروط)، فهی تشابه عندهم مباحث المصالح المرسله. الفصل الثالث: خصصناه بالبحث عن علم المقاصد عند الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه، ویشتمل علی‏ ثلاثه بحوث وخلاصه: البحث الأوّل: ذکرنا فیه آراء علماء الشیعه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: عرضنا أدله آراء علماء الشیعه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ منها إلی‏ قائله. البحث الثالث: نقلنا النقد الشیعی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد عند الشیعه. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. وتوصلنا فیه إلی أن بحث المقاصد لم یطرح فی المدرسه الشیعه بهذا العنوان، لکن البحث الذی نراه یمثل فی حقیقته وجوهره هذا العنوان هو بحث تعلیل الأحکام، وکونها ناشئه عن علل ولیست عبثیه وبلا غرض، وکذلک طرحت مسأله تبعیه الأحکام للمصالح والمفاسد فی المدرسه الإمامیه، وهو ما سلّم به جل العلماء الأصولیین الشیعه. الفصل الرابع: هو عباره عن دراسه نقدیَّه لعلم مقاصد الشریعه تشتمل علی‏ أربعه بحوث: البحث الأوّل: تقییم ونقد تقسیمات المقاصد. البحث الثانی: تقییم ونقد طُرق الکشف عن المقاصد. البحث الثالث: تقییم ونقد أدله حجیه المقاصد المطروحه. ثم عرضنا نتیجه البحث ضمن خاتمه. ونتیجه هذا الفصل أن هناک خللا فی بعض تقسیمات المقاصد، تعرضنا لها وبیناه فی محله، وهناک خلاف علی مستوی طرق الکشف عن المقاصد بین الأصولیین، خلاصته فی عدم تسلیم إمکان الکشف عن الملاکات والمقاصد صغرویا أو إثباتا. وکذلک بحثنا فی نقد طرق الکشف عن المقاصد سواء کان الطریق عقلیا أم نقلیا، وبینا عدم موافقه الکثیر من الأصولیین فی الکشف العقلی عن ملاکات وأحکام الشارع لمحدودیه العقل.

این نوشتار به تشریح دیدگاه های مختلف علمای اصول فقه و روایات در مقوله حرمت تجرّی و قبح آن می پردازد و ادله حرمت آن را بیان می کند. نویسنده می کوشد تا ثابت کند تجرّی، علاوه بر قبح فاعلی، قبح فعلی هم دارد؛ زیرا هتک و طغیان در فعلی که منجر به تجری می شود، به دلیل عنوان ثانوی قبیح است، که همان سرکشی در قبال فرمان مولا محسوب می گردد. وی برای اثبات این موضوع در چهار فصل به احادیث متعددی استناد می کند و اقوال عالمان بزرگ علم اصول فقه از امامیه را شرح داده و مجازات و عقاب در نظر گرفته برای شخص متجری را بررسی می نماید. در فصل اول مفهوم لغوی و اصطلاحی تجری و معنای واژه هایی مانند معصیت، انقیاد و اطاعت بیان شده و اختصاص نداشتن تجرّی در باب قطع، عدم صدق تجرّی در استصحاب و قطع تمام موضوعی، فقهی بودن یا اصولی بودن مسأله تجرّی و دلیل اصولی نبودن آن بررسی گردیده است. در فصل دوم اقسام تجری بنابر تقسیمات شیخ انصاری و آقا ضیا عراقی و نیز نقد تقسیمات مذکور اختصاص دارد. در فصل سوم از دیدگاه علم اصول فقه به مسأله تجری نگریسته شده و ارتباط تجرّی با خطابات اولیه شارع، اثبات قبح فعلی و فاعلی فعل تجرّی و دیدگاه های علمای معاصر علم اصول فقه در این زمینه و ادله عقلی و نقلی اصولیانی همچون: آقا ضیا عراقی، آخوند خراسانی، شهید صدر، محقق اصفهانی، شیخ انصاری، سیدمحمد روحانی و آیت الله خویی درباره قبیح بودن یا نبودن فعل متجری شرح و بررسی می شود. در فصل چهارم از منظری روایی به حرمت تجری و عقاب شخص متجرّی پرداخته شده و ادله روایی قبح و حرمت تجری و ادله عقلی مبتنی بر آن، اجماع، بنای عقلا، آیات قرآنی و حدوث مصلحت و مفسده در متعلق قطع، عنوان ادله دیگر قبح تجری و حرمت آن به صورت مفصل مطرح گردیده و برخی از شبهه های و ایرادها در این زمینه مطرح و پاسخ داده شده است. نگارنده در این فصل همچنین دیدگاه های مختلف علمای علم اصول را مبنی بر استحقاق عقاب بر فعلی بودن قبح تجرّی با اثبات حرمت و عدم اثبات حرمت را منعکس کرده و مجازات دنیوی و اخروی متجری را با استناد به روایات و اصول عملیه و قواعد مربوط به حدود بررسی می کند.

هدف از این پژوهش تعیین نقش مدیریت مربی گرا بر عملکرد با توجه به سلامت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری کلیه کارشناسان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق دیپلم به تعداد 400 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 200 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند روش انجام این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی - پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی (ohi)، سنجش مهارتهای مدیریت مربی گرا و خودارزیابی عملکرد استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظر 15 تن از اساتید مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای سلامت سازمانی 88/0، برای مربی گرایی 89/0 و برای پرسشنامه عملکرد 91/0 بدست آمد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر کولوموگروف – اسمیرنوف ، آزمون دو جمله ای ، ضریب همبستگی اسپیرمن ، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و spss16 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد وضعیت سلامت سازمانی و عملکرد کارکنان در حد مناسب و سازمان از مربیگرایی خوبی برخوردار است. بین سلامت سازمانی و عملکرد، بین مدیریت مربی گرا و عملکرد و بین سلامت سازمانی و مدیریت مربی گرا رابطه معنی داری وجود دارد. بین ابعاد سلامت سازمانی و ابعاد مدیریت مربی گرا در ارتباط با خود و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین براساس معادلات ساختاری تأکید علمی و حمایت از منابع از ابعاد سلامت سازمانی و رویه تیمی و ارجحیت فرد نسبت به وظیفه از ابعاد مدیریت مربی گرا بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد دارند.