مطالعه ادبیات نقش بازارها و نهادهای مالی در رشد اقتصادی کشورها در عرصه های تئوری و بررسی تجربه کشورها در اجرای سیاست های توسعه مالی بیانگر ارتباط مثبت و بلند مدت رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی است. در این پایان نامه تلاش شده است، ابتدا نقش توسعه بازارهای مالی (بازار سهام و بانک) در رشد اقتصادی تعیین گردد و سپس با توجه به گسترش مباحث نهاد گرایی چارچوب نظری مناسب برای تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی ارائه شود. برای تبیین توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی، از چهار شاخص مالی استفاده شد و سپس تاثیر این شاخص ها بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی برای ایران در طول سال های 1352-1386 مورد بررسی قرار گرفت. مدل مورد نظر به منظور بررسی این رابطه، مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد که شاخص عمق مالی (نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی) و شاخص ساختار توسعه مالی(نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی)رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد. شاخص کارایی توسعه مالی (نسبت اعتبارات اعطایی به شرکتها و موسسات خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و شاخص نسبت نقدینگی (نسبت سهام معامله شده در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی)تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد . همچنین عوامل نهادی(قوانین و مقررات و نظارت و نوع مالکیت) و نقش این عوامل در توسعه مالی توضیح داده شد. به منظور بررسی عوامل موثر بر شاخص کارایی توسعه مالی، از شاخص نرخ سود حقیقی(تسهیلات، سپرده ها) و نرخ ذخیره قانونی استفاده شد. نتایج برآورد مدل، بر اساس مدل خو د توضیح با وقفه های گسترده، نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی وجود دارد. به بیان دیگر، سرکوب مالی بر سطح توسعه مالی کشور تاثیر منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباط معکوس میان نرخ بهره واقعی و توسعه بخش مالی، اصلاحات در نظام بانکی با توجه به نگرش کاهش هزینه ها با گسترش سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و متنوع سازی در ارائه خدمات بانکی و واسطه گری مالی از طرف دیگر، حائز اهمیت است.

علاوه بر تخمین خط فقر، انواع کششها را نیز از تابع تقاضای سیستم مخارج - محاسبه می کنیم . نتایج نشان می دهد که خط فقر طی سالهای مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی روندی افزایشی داشته و یکی از علل اصلی این افزایش نرخ بالای تورم بوده است. گروه "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" در مناطق شهری و روستایی استان بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد . در مناطق روستایی کشور نیز گروه "خوراکیها،آشامیدنیها و دخانیات" بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور گروه "مسکن و سوخت" بیشترین سهم را از خط فقر دارند.

در مدل های پیش بینی درماندگی مالی رایج، نسبت های مالی مختلف معمولاً به عنوان متغیر های پیش بینی انتخاب می شوند؛ که این نسبت های مالی احتمال بروز درماندگی مالی را پیش بینی می کنند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. هدف تحقیق حاضر این است که در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، متغیر کارایی نیز می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید و به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده، استفاده گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) برای محاسبه شاخص کارایی شرکت ها استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهاد شده، تحلیل پوششی داده ها (dea) به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی-خروجی هر شرکت به کار برده می شود. برای بررسی میزان تأثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده، داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، طی دوره 88-1384 مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری، متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن)، پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی، به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.

هدف اصلی بنگاه های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر ستانده را به دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره وری در بنگاه ها دارد. بنگاه های مالی و پو لی و به ویژه بانک های تجاری به جهت تاثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد. در این پایان نامه با توجه به داده های آماری بانک های تجاری کشور و برای دوره زمانی 1380 – 1388 به بررسی کارائی، و عوامل موثر بر آن از طریق مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل پانل پرداخته شده است. بر پایه نتایج حاصل شده، تمامی بانک ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس از بیشترین مقدار کارایی (یعنی 100 درصد ) برخوردار نمی باشند و در بازده صفر و یک در نوسان می باشند. آنالیز عوامل تاثیر گذار بر کارایی با استفاده از یک چارچوب چند متغیره نشان می دهد که اندازه بانک، ترکیب سرمایه، و پارامترهای احتیاط مثل وضعیت سرمایه و وام ها، فاکتور های مهمی هستند که باعث تفاوت ها در کارایی می شوند. نتایج نشان می دهد که، سابقه بانک ها تاثیری بر کارایی بانک ها ندارد یعنی این که سابقه بانک بیشتر باشد تاثیری روی کارایی ندارد، همچنین اندازه بانک ها با کارایی رابطه مثبت دارد یعنی هرچه اندازه بانک ها بزرگتر باشد کارایی نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، مالکیت بانک ها با کارایی نیز به این گونه است که بانک های خصوصی نسبت به بانک های دیگر تاثیر مثبت تری بر کارایی دارند.