مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک می تواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.

مهاجرتهای بی رویه و حاشیه نشینی با وضعیتی که در کشورهای روبه رشد، مثل ایران مشاهده می شود اگر کنترل نگردد باعث ایجاد مشکلاتی درنواحی مهاجرفرست و مهاجرپذیر خواهد شد . در سال های اخیر با افزایش جمعیت و تراکم شهرها ، شاهد حرکت جامعه به سوی مادیات و دور شدن از زندگی منسجم اجتماعی می باشیم ؛ که خود دال بر ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی می باشد و از آنجایی که میزان جرائم شهری با توسعه شهر و افزایش جمعیت در ارتباط بوده لذا با توجه به شرایط حاکم بر شهرها، امروزه شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلان شهر مشهد می باشیم ، که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده اند ، و آن جائی نیست جزء حاشیه شهر ؛ که از حیث بستر قرار گرفتن ارتکاب جرائم ، مورد توجه مراجع قضائی و پلیس بوده و هست . حاشیه نشینی جلوه ای از فقر است و پیدایش و گسترش آنها گویای موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست های کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان می باشد . توسعه نامتعادل منطقه ای به همراه حوادث غیر مترقبه نظیر: خشکسالی ، جنگ و غیره منجر به مهاجرتهای گسترده ای می شود مهاجرینی که در توشه بار خود ، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم زادگاه خویش را به همراه دارند و در مواجه با ارزش های فرهنگی و الگوهای رفتاری رایج در جامعه شهری دچار تعارضات و تناقضاتی می گردند که این خود مشکل را حادتر می سازد و در سطح خرد آن نیز ضعف مدیریت شهری ، به خصوص در امر هدایت ، نظارت و کنترل ، وجود منافع نامشروع گروههای ذینفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیر قانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاهها ، مسئله را تشدید می کند و از طرفی ناکارآمد بودن بازارهای رسمی زمین و مسکن شهری برای اقشار کم درآمدی که بخش بزرگی از آنها را مهاجران تشکیل می دهند ، موجب می شود افراد به ناچار به بازارها و فضاهای غیر رسمی رانده شوند ، تا نیاز اولیه سر پناه و حق سکونت را در مکانی که امید به بهبود زندگی شان را دارند ، برآورده سازند . حال در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی ، این معضل بصورت ریشه ای از یک مشکل اجتماعی به بحران همه جانبه ای تبدیل خواهد شد ، که معضلات عدیده ای را برای نظام شهری به بار خواهد آورد ، که عمده ترین چالشها و بحرانهای ناشی را می توان : افزایش سطح فقر در حاشیه شهر ، شورش ، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهر ، گسترش مسکن های غیر قانونی ، ویرانی محیط زیست ، تراکم جمعیت ، گسترش بحرانهای اجتماعی مانند : قتل ، نزاع دسته جمعی ، قاچاق مواد مخدر ، اعتیاد و غیره ذکر کرد . این تحقیق به دنبال مقایسه تطبیقی میزان و نوع اتهام ، متهمین جرائم علیه اشخاص(قتل،آدم ربایی،تجاوز به عنف،شرارت،نزاع دسته جمعی) در مناطق حاشیه نشین با غیر حاشیه نشین شهر مشهد که دارای بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت ، که بیش از 800 هزار نفر آن را حاشیه نشینان تشکیل می دهد، می باشد. نوع تحقیق اسنادی و جامعه آماری آن کلیه متهمین دستگیر شده در طول سال های 1386و1387 درسطح شهر مشهد بوده که تعداد 819 نفر متهم در سال 86 و تعداد 803 نفر متهم در سال 87 را شامل شده است. حجم نمونه تعداد 374 نفر در سال 86 و تعداد 357 نفر در سال 87 برآورد گردیده است. نمونه گیری به شیوه خوشه ای یک مرحله ای که درون خوشه های انتخابی کل شماری صورت گرفته انتخاب شده است که دو منطقه حاشیه نشین گلشهر و خواجه ربیع و دو منطقه غیر حاشیه نشین قاسم آباد و بلوار پیروزی شهر مشهد خوشه های تصادفی انتخاب شده می باشد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه و فرم ثبت اطلاعات است که ویژگی هایی همچون جنس، سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت تاهل، محل سکونت، نوع اتهام و سابقه قبلی متهمین را بر اساس اطلاعات موجود در پرونده آنان در بر گرفته است. نتایج حاصل از بررسی پرونده متهمین نشان می دهد ؛در سطح شهر مشهد نسبت اتهامات قتل ، آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، نزاع دسته جمعی و شرارت به کل جمعیت در طول سال 86 برابر34صدم درصد و در سال 87 برابر با 32صدم در صد می باشد. این نسبت در مناطق حاشیه نشین که در سال 86 ،68 در صد متهمین در آن ساکن هستند برابر 23صدم در صد و در سال 87 که 68 در صد متهمین در آن ساکن هستند برابر 21صدم در صد و در مناطق غیر حاشیه نشین در سال 86 که 32 در صد متهمین را دارا هستند 95/10صدم در صد و در سال 87 که 32 در صد متهمین را دارا هستند 32/10صدم در صد می باشد. این بررسی نشان می دهد که تعداد متهمین درمناطق حاشیه نشین بیشتر از مناطق غیر حاشیه نشین است مناطق و اتهامات مردان بیشتر از اتهامات زنان است. نقش متهمین مجرد در اتهاماتی همچون شرارت ، نزاع دسته جمعی و تجاوز به عنف بیش از متاهلین است . بیشترین اتهامات مربوط به گروه سنی 21 تا 30 سال می باشد . از لحاظ شغلی بیشترین متهمین مرد مناطق حاشیه نشین را بیکاران تشکیل می دهند و بقیه نیز در مشاغلی مانند کارگری ، کشاورزی و غیره که از امنیت اقتصادی کمتری برخوردار است مشغول می باشند . همچنین تمامی متهمین زن نیز به شغل خانه داری مشغول اند .

جرایم جنسی، به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی،از جمله مسائل مهمی می باشند که در شاخه های مختلف علوم جنایی به ویژه جرم شناسی قابل طرح و بررسی است. نگرانی اندیشوران از گسترش جرایم و انحرافات جنسی در کشور،به این دلیل است که کارشناسی ها و راهکارهای مطرح شده برای مقابله با چنین جرایم تا کنون به نقطه مشترک و ارائه ساز و کاری مناسب برای عملکرد دستگاه ها، آموزش و فرهنگ سازی جوانان جهت پیشگیری از آنها نرسیده است. بنابراین لزوم تقویت مطالعات کاربردی در حوزه های مختلف دینی و ضرورت زمینه سازی دولت به منظور ایجاد تفاهم میان جامعه علمی و کارشناسان نظام جهت پیشگیری از جرایم جنسی بیش از پیش نمایان می گردد. پیشگیری از جرایم جنسی در یک تقسیم بندی موسع، شامل پیشگیری«قهرآمیز» و «غیرقهرآمیز» می باشد. در این میان پیشگیری غیرقهرآمیز از آن جهت که لزوم مشارکت آحاد مردم و همکاری آنها را در این امر مهم می طلبد و عموماً برنامه های پیشگیرانه خود را قبل از ارتکاب جرم متمرکز می کند، از جایگاه ویژه ای در حوزه تئوری پردازی در زمینه کاهش جرایم جنسی برخوردار است. پیشگیری غیرقهرآمیز در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامهای غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر موقعیتهای پیش جنایی است. این نوع پیشگیری در یک تقسیم بندی رایج به «پیشگیری اجتماعی» که بیشتر با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقق می شود؛ و «پیشگیری وضعی» که از طریق تغییر موقعیتها و فرصتهای بزهکارانه و مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم زا، از وقوع جرایم پیشگیری می کند، تقسیم شده است. در این پژوهش برنامه هایی همچون تدابیر آموزشی، تربیتی، فرهنگ سازی و جامعه پذیری جوانان، نوجوانان و اطفال و همچنین برنامه های پیشگیرانه وضعی، مانند افزایش خطر ارتکاب جرم، نظارت و کنترل بر مناطق خاص و نهایتاً تدابیر حمایتی از بزه دیدگان خاص جرایم جنسی جهت پیشگیری از جرایم جنسی مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده پرسش موضوعیت یا طریقیت مجازاتها برای نظامهای جزایی دینی بنیادین و سرنوشت ساز است . زیرا این نظامها از یک سو به شدت خواهان ثبات و دوام هستند و از سوی دیگر ناگزیرند در بستر تحولات و تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی و اقتصادی به مقتضای زمان و مکان تغییر و تحول یابند . این در حالی است که در ده های اخیر با جهانی شدن نظامهای حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی این مسئله پیچیده تر نیز شده است. موضوعیت یعنی هر آنجه در نظام جزای اسلام ثابت است و باید ثابت بماند . در این دیدگاه ، مجازاتها در نظام جزای و فقه اسلام در قالبهای قدسی ، تغییر ناپذیر ، آرمانی و مطلوبی دیده می شوند که در جریان تغییر و تحول در اندیشه ها و با تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی و سیاسی و با جهانی شدن نظامهای فکری و سیاسی و اجتماعی و همچنین و با مطرح شدن تئوریهای جدید در حوزه علوم جنایی به دلیل قدسی بودن آنها باید همچنان ثابت بمانند و در هر زمان و هر مکانی در جوامع اسلامی باید به اجرا گذاشته شوند. طریقیت ؛ یعنی آنچه با تغییر وتحول در نظام فکری ، سیاسی ، فرهنگی ، محیطی ، مکانی و زمانی تغییر می کند . رساله حاضر در پی آن است تا فهمی از وضعیت مجازاتها در نظام جزایی اسلام ارائه دهد که هم با داده های وحیانی سازگار باشد و هم با مقتضیات و تحولات عصر کنونی هماهنگ باشد . رساله برای رسیدن به این هدف احکام حوزه فقه جزا را توقیفی و تعبدی نمی داند ، به نحوی که انسانها تنها از باب تعبد محض به آنها گردن نهاده باشند بلکه احکام شرعی را تابع و نشأت گرفته از مصالح و مفاسد واقعی می داند، به این معنا که هر گاه شارع نسبت به موضوعی فرمان صادر می کند محققاً در آن مورد مصلحتی وجود دارد ، و هر گاه نهی کند بی تردید مفسده ای موجود است .به طوری که ملاکات احکام شرعی در غیر عبادات توسط عقل قابل احراز است . و از آنجا که در طول زمان مصالح و مفاسد ممکن است تغییر یابند لذا به تبع آنها احکام نیز تغییر خواهند کرد. ضابطه تفکیک موضوعیت یا طریقیت مجازاتها این است که اگر مجازاتها بتوانند در نظام فقه جزایی تغییر کند ولی همچنان بتواند در دایره مقاصد عقلی و شرعی باقی بمانند ، طریقیت دارند .

فساد به عنوان مجموعه متنوعی از جرایم با خصوصیتی یکسان – که همان سوء استفاده از اختیارات، جهت کسب منفعت است – در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده است. شیوع و آثار منفی فساد، موجب توجه ویژه جامعه جهانی به این پدیده شده است. امروزه – با توجه به هزینه و آثار منفی ای که مجازات ها به دنبال دارند – توسل به حربه کیفر به عنوان تنها روش مقابله با جرایم مورد تردید قرار گرفته و سعی بر آن است تا برای رسیدن به این مقصود از تمامی ظرفیت ها استفاده گردد. این است که در کنار مجازات ها تدابیر دیگری مورد مطالعه قرار می گیرد که از آن به پیشگیری جرم شناختی یاد می شود. بنابراین سیاست گذاران جنایی برای مهار این پدیده را بر آن داشته تا، علاوه بر حربه کیفر ( اقدامات واکنشی ) از تمهیدات پیشگیرانه ( اقدامات کنشی ) نیز استفاده کنند. برای اثر بخش بودن این اقدامات، باید ابتدا وظایفی را که نهادهای مسئول مبارزه با فساد می توانند بر عهده بگیرند شناسایی و سپس، نقش و جایگاه هر یک از این نهادها نسبت به دیگری مشخص گردد. ارتباط تنگاتنگ این نهادها با هم و تاثیر عملکرد هر یک از آنها بر سایر نهادها، اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ را ایجاب می کند و فساد یا سستی هر یک از این ارکان باعث می شود تا سایر ارکان نیز فاسد یا سست شوند. افزون بر این، اگرچه دولتها و بخش عمومی، بیشترین نقش را در مقابله بافساد بر عهده داشته اند، اما از نگاه سیاست جنایی – در مفهوم موسع آن – نمی توان از نقش نهادهای مردمی و همچنین رسانه ها در این مهم غافل بود.اهمیت رویکرد چند نهادی مبارزه با فساد تا اندازه ای است که در بیشتر اسناد بین المللی راجع به این حوزه، به این امر تاکید شده است.

پس از «انقلاب صنعتی» که با بهره گیری از ابزارهای صنعتی پیشرفته در امر تولید کالا، تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و «عصر صنعتی» را رقم زد، اکنون نوبت «انقلاب اطلاعات» است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات، تحولات شگرف دیگری را موجب گردد و « عصر اطلاعات» را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر، ایجاد «جامعه ی اطلاعاتی جهانی» در یک دنیای مجازی با همه ی کارکردهای دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیکی آن است که در لابلای تار و پود «فناوری اطلاعات» شکل گرفته است. در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و ...، از هر کجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند، دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود، برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندی های دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام رساند. با این وجود، فناوری اطلاعات با تمام قابلیت ها و پیچیدگی ها به شدت در مقابل تهدیدات آسیب پذیر است و این بحث بسیار مهمی است که رویکردها را به داشتن قوانین و مقررات جدی تر رهنمون می کند. سیستم های کامپیوتری فرصت های تازه برای قانون شکنی ایجاد می کنند. این پدیده با طرح مسائل جدید بسیاری از علوم را با چالش های جدی مواجه ساخته و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله علم حقوق به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی که تنظیم و تنسیق روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی برعهده دارد، عمیقاً تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است. در این راستا حقوق جزا بیشتر از سایر شاخه های حقوق تأثیر پذیرفته، چراکه این پدیده نه تنها امکان ارتکاب رفتارهای مجرمانه جدیدی را به وجودآورده که قبل از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده، بلکه با خلق دنیای جدید به نام فضای سایبر ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده است. کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایمی است که با پیدایش فناوری اطلاعات وارد عرصه حقوق جزای اختصاصی شده و اصول و قواعد حاکم بر کلاهبرداری سنتی را به چالش کشیده است. کلاهبرداری رایانه ای از جهت اسمی و نتیجه حاصل از جرم با کلاهبرداری سنتی شباهت دارد، اما تفاوت آنها از جهت فرایند ارتکاب و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم باعث شده است که کلاهبرداری رایانه ای به عنوان جرمی مستقل از کلاهبرداری کلاسیک مطرح شود. خاطر نشان می شود که هرگونه ارتکاب کلاهبرداری به وسیله رایانه، کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . رایانه از دو جهت در ارتکاب کلاهبرداری دخیل است : 1- استفاده از رایانه برای ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک. به اینصورت که؛ مرتکب از طریق رایانه، متوسل به وسایل متقلبانه گردیده و دیگری را فریب می دهد و مال او را می برد. در اینصورت چون رایانه صرفاً به عنوان وسیله ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد و نوع وسیله در تحقق کلاهبرداری موثر نیست، لذا عمل مرتکب با قوانین کیفری مربوط به کلاهبرداری کلاسیک قابل تعقیب و مجازات بوده و جرم ارتکاب یافته کلاهبرداری کلاسیک است که می توان آنرا «کلاهبرداری کلاسیک رایانه ای » نیز نامید. 2- استفاده از رایانه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای. به اینصورت که؛ مرتکب بدون فریب قربانی و یا نماینده وی از طریق مداخله ناروا در داده های رایانه ای یا عملکرد سیستم های رایانه ای مال او را می برد، یا از خدمات مالی متعلق به او بهره مند می شود. این نوع کلاهبرداری که با قوانین کلاهبرداری سنتی قابل تعقیب و مجازات نیست، کلاهبرداری رایانه ای نامیده می شود. با توجه به مقدمات گفته شده در این تحقیق برآنیم که جهت درک بهتر تفاوت های کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در دو فصل به نکات اشتراک و افتراق آنها بپردازیم.

تاکنون بیشتر توجه در مقوله ی پیشگیری معطوف به جرم و عوامل جرم زا بوده است. در حالی که روند کار و ساختار نظام کیفری هم می تواند جرم زا باشد. افزایش برچسب های مجرمانه و به همراه آن فراهم شدن امکان بدنامی و تطبیق فرد برچسب خورده با اَنگ مجرمانه نتیجه عدول نظام کیفری از اصول ماهوی و شکلی در مرحله ی قانون گذاری کیفری است. ارتباط متقابل نظام عدالت کیفری و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله ی رسیدگی و اجرای احکام کیفری از طریق نقض الزامات حقوقِ دادخواهی و دفاع در اثنای دادرسی می تواند تعامل نظام عدالت کیفری را که با هدف کنترل بزهکاری، کاهش و از بین بردن آن صورت می گیرد به عاملی جهت بزهکار سازی تبدیل نماید. در این راستا سیاست های پیشگیرانه در دو رویکرد منع، مداخله ی حداقلی نظام کیفری (جرم زدایی، قضا زدایی و کیفر زدایی) و هم چنین تقویت تضمین های حقوقی، قضایی، انسانی و اخلاقی در قالب دادرسی عادلانه از طریق آموزش، نظارت و ضمانت اجرا دار کردن نقض تضمین های مذکور، راهکارهایی جهت پیشگیری است.

پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در قلمروی حقوق کیفری، همواره پیامد های بخصوصی را برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته است. از یک طرف، اندیشه های فلسفی، این نظام را به سوی آرمانها و باید ها سوق داده و از دیگر سو نیز، رویکرد های جامعه شناختی، حقوق کیفری را در قلمروی پدیدارشناسی اجتماعی «‍‍‍ هست ها » محصور نموده است. به تعبیر دیگر با غلبه ی رویکرد های فلسفی در قلمروی بنیان حقوق کیفری؛ با نگاهی توام با آرمانخواهی بسیار، واقعیت اجتماعی نظام حقوقی به دست فراموشی سپرده شده و در سوی دیگر؛ آنگاه که رویکردهای جامعه شناختی تماما بر قلمروی بنیان حقوق کیفری سیطره یافته اند؛ رسالت آرمانخواه و هدایتگر عدالت کیفری مغفول مانده است. با اندکی توجه می توان دریافت که هر دو رویکرد پیشین؛ حقوق کیفری را از اجرای شایسته ی رسالت خویش بازداشته اند. با تاملی بر مقدمات فوق، بیش از پیش ضرورت دستیابی به رویکردی میانه در حوزه ی شناخت کیفر که توامان، در بردارنده ی نگاههای آرمانخواه و واقعیت گرا به حقوق کیفری باشد؛ آشکار می گردد. ارائه ی رویکرد پیش گفته در گروی پاسخ به این پرسش است که آیا تعارض مفاهیم آرمان گرا و واقعیت محور، امری حقیقی بوده و یا نشات گرفته از درک نه چندان صحیح از این مفاهیم می باشد. در صورت اعتقاد به عدم تعارض حقیقی است که می توان به ارائه ی اندیشه ای نائل آمد که در بهره گیری از آرمان و واقعیت، جانب عدالت را نگاه داشته باشد.

قانون گذاران هیچ گاه نمی توانند به تدوین قوانینی کامل اقدام نمایند که از یک سو عام و فراگیر بوده و از سوی دیگر کاملاً مبین باشد و صدق آن بر تمامی مصادیق بی شبهه باشد. از این رو از ابتدای قانون گذاری ضرورت نیاز به تفسیر به عنوان ابزاری در دست یابی به مقصود مقنن احساس شد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آن ها در حوزه ی قوانین کیفری دو نوع تفسیر مضیّق و موسع است. تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می یابد. اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف تر از تفسیر مضیّق است و فقط در صورتی که منجر به تفسیر به نفع متهم شود قابل استفاده می باشد. جایگاه گسترده ی تفسیر مضیّق در حوزه ی فقه همانند حقوق مورد توجه است. ذکر این نکته ضروری می نماید که خاستگاه تفسیر مضیق و موسع ریشه در علم حقوق دارد و به جرأت می توان گفت که چنین عنوانی در فقه فاقد جایگاه مستقل می باشند. این تفسیر با مباحثی چون اصل برائت، صحت و اصل اباحه به شدت سازگار می باشد و در ذیل این عناوین قابل بررسی است. ضرورت رعایت عدالت، تساهل و تسامح در اسلام، منع توسعه در حدود و ... نیز ایجاب می کند که به هنگام ایجاد تردید و شک در شمول حکم مسئولیت زا، اصل بر رفع مسئولیت قرار گیرد.

با انجام مطالعات میدانی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف این نهاد با عدالت ترمیمی مورد مقایسه واقع شده است و برخی از موارد از دادهای عدالت ترمیمی در این نهاد استفاده شده است . علاوه بر آن لوایح در حال تقنین و سایر قوانین ایران از جهت ظرفیتهای موجود برای تطبیق با عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است .

با صنعتی شدن جوامع بشری و ایجاد کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی و تحولات شگرفی که ورود ماشین در تکمیل پیشرفت صنعت بوجود آورد، همچنین رشد روز افزون تکنولوژی در جهان و ابداع و ارائه روشهای جدید در صنایع و وقوع اختراعات و اکتشافات علمی و فنی باعث گردیده انسان امروزی در معرض تهدید و فشار آن چیزهایی قرار بگیرد که خود به دست خود ساخته و ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که اکنون بیش از هر زمان دیگر ما در معرض خطرات و حوادث گوناگون هستیم، این خطرات و حوادث کلیه فعالیتهای زندگی ما را در محیط کار، خیابان، منزل و به طور کلی در همه جا تهدید می کند. برق گرفتگی یکی از مباحث مهم و پیچیده در پزشکی قانونی می باشد تشخیص نحوه حادث شدن چه از نظر حقوقی و چه از نظر پزشکی قانونی است اهمیت بسزایی دارد. برق گرفتگی یکی از حوادث غیر شایعی است که روز به روز همگام باصنعتی شدن زندگی انسان امروزی رو به فزونی و صرف نظر از جنبه های خاص درمانی و تبعات اجتماعی و روانی ان از نظر قانونی و قضائی نیز دارای اهمیت فوق العاده می باشد جنبه مهم قضییه از انجا روشن می شود که ما هر روز شاهد حوادث شغلی ناگوار از این دست در قشر کارگری جامعه خود هستیم که ضمن مختل کردن روابط کارگر با کار فرما در موارد مرگ و میر یا ایجاد نقض عضو بعضا در تشخیص و اثبات رابطه علیت و سببیت از نظر پزشکی قانونی نیز پیچیدگی خاص ایجاد می نماید. پژوهش حاضر به بحث پیشگیری از جرائم ناشی از حوادث در صنعت برق پرداخته تا اولا حدالمکان از طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه شرکت برق بکاهد و در دعوی کیفری علیه مدیران شرکت برق و نیز دعوی حقوقی علیه شرکت برق همواره درجه تقصیر شرکت برق ملاک نظریه کارشناسان حوادث بوده است بعنوان مثال اتش سوزی در یک کارخانه موجب خسارات مالی و جانی شده است در یکی ازپارامترهای مورد لحاظ کارشناسی برسی در حادثه است چنانچه کمترین حد از درجه تقصیر شرکت برق مورد نظر کارشناسان قرار گیرد جبران خسارت های عمده ای برعهده شرکت برق قرار می گیرد. بنابراین انرژی برق یکی از بهترین موهبتها و سهل ترین انرژی در زندگی ومحل کار است و این هم محقق نمی شود جز بکارگیری قوانین و مقررات و همچنین رعایت ایمنی در غیر این صورت بعنوان خطرناک ترین دشمن و بدترین در زندگی و کار قلمداد خواهد شد در این پژوهش جهت پیشگیری از جرائم ناشی از حوادث در صنعت برق پس از ذکر مقدمات و بیان کلیات در خصوص مفهوم پیشگیری از جرائم ناشی از صنعت برق به صورت اختصاصی به بررسی راهکار های پیشگیری پرداخته شده است و این میسر نمی گردد مگر انکه اموزش همگانی و بالا بودن سطح اگاهیهای جامعه و رعایت بهداشت کار توسط کارگر و کار فرما و حاکم نمودن بهداشت صنعتی در سر لوحه شاغلین و جامعه انسانی قرار گیرد.

امروزه و با شکل گیری جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندی به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی داخلی و بین المللی بدل گشته است. اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهای بین المللی در ارتباط با الزام دولتها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندی است. در ایران نیز به خصوص طی دو دهه اخیر، با مطرح شدن گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی و توسعه نسبی رسانه ها، مباحث مربوط به حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که قانونی به همین نام نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران می توان دریافت که مباحث حقوق شهروندی که خود متأثر از آموزه های اسلامی و نیز اسناد و منشورهای بین المللی است، در تدوین قوانین سرکوبگر و یا غیر سرکوبگر و به عبارتی در سیاست جنایی تقنینی ایران نقش اساسی داشته اند. با این وجود علی رغم گام های موثری که قانون گذار در برخی زمینه ها برای حمایت از حقوق شهروندی برداشته است، در برخی زمینه ها نیز کاستی ها و خلأ هایی وجود دارد که راه را برای نقض حقوق شهروندی از سوی برخی مقامات و یا دستگاهها هموار می نماید. یکی دیگر از کاستی های موجود، عدم توجه مقنن به سیاست جنایی مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت بالای جامعه و نهادهای مردمی در ارتقای حقوق شهروندی است و این امر مداخله مقنن و بازنگری در برخی قوانین موجود یا تدوین و تصویب قوانین جدید و به روز را می طلبد.

نیروی انتظامی به عنوان سازمان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان ، وظایف متعددی را در جامعه ایفا می نماید که یکی از این وظایف طبق قانون نیروی انتظامی پیشگیری و مبارز با جرایم می باشد. به جهت بهتر انجام دادن این وظیفه خطیر،در این سازمان معاونت های تخصصی شکل گرفته است تا افراد مربوط به هریک از معاونت ها با توجه به حیطه کاری علاوه بر آگاه بودن به علوم انتظامی و داشتن خصوصیت و ویژگیهای کلی مامورین این سازمان با علوم و فنون مرتبط با مسئولیت خود نیز آشنا باشند. از جرایمی که در عصر حاضر افکار عمومی را متوجه خود نموده و مقابله با آن، یک مطالبه عمومی محسوب می گردد، جرایم اقتصادی است. این جرایم خود زمینه ساز بسیاری از جرایم هستند به عبارتی فساد زا و فسادزی می باشند. تعقیب و کشف جرایم برعهد ضابطین عام دادگستری (نیروی انتظامی )می باشد اما باتوجه به گستردگی و پیچیده شدن جرایم اقتصادی به عنوان جرایمی که نظام اقتصادی و به دنبال آن امنیت ملی کشور را به مخاطره می اندازد ، تنها اقدامات سنتی پلیس در پیشگیری از این جرایم کافی نمی باشد. نیروی انتظامی در چند سال اخیر با بهره گیری از علوم مختلف نظیر جرم شناسی و در چارچوب اختیارات قانونی به پیشگیری از این جرایم پرداخته است . امروزه پلیس نهادی است که به واسطه برخورداری از تعاملات مثبت و سازنده با نهادهای اجتماعی و سازمان های متولی امور اقتصادی و همچنین ارائه راهکارهای برای از بین بردن فرصت های ارتکاب این جرایم به پیشگیری از جرایم اقتصادی می پردازد . واژگان کلیدی: ، پیشگیری کیفری ، پیشگیری اجتماعی ، پلیس جامعه محور ، پیشگیری وضعی ، پلیس مسئله محور، جرم اقتصادی، نیروی انتظامی ،

چکیده هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله ی آن است. قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می پردازند. تفسیر، تبیین و تطبیق قوانین بر موارد خاص بر عهده ی قضات است. در بررسی سیاست جنایی قضایی، اصولاً آراء دادگاه ها و دادسراها باید مورد توجه قرار گیرد. رویه قضایی نتیجه تصمیمات و احکام صادره از محاکم قضایی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورها رویه قضایی از منابع حقوق به شمار می آید. این نشان از اهمیت بنیادین نقش آراء قضات دارد. رویه قضایی نقش مهمی در تفسیر، تکمیل، رفع ابهام و رفع تعارض قوانین و ارائه تفسیرهای جدید دارد و می تواند خلاء های قانونی را تا حدودی پر نماید. دعاوی تصرف از دعاوی مبتلا به دستگاه قضایی است. این دعاوی دارای دو جنبه حقوقی و جزایی است. در سه قانون؛ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در خصوص بعد جزایی این دعاوی تشتت و اختلاف رویه و نظر وجود دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده ای طولانی و مبهم و مورد اختلاف است. در خصوص بزه تصرف عدوانی در رویه قضایی دو رویکرد دیده می شود. این اختلاف نظر بین قضات باعث صدور آراء بعضاً متعارض گردیده است. در رویکرد اول مالکیت شاکی شرط لازم برای پذیرش شکایت کیفری است، ولی در رویکرد دوم فارغ از بحث مالکیت، صرفاً به تصرف توجه می شود. این اختلاف نظر حتی در عالی ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور دیده می شود. با توجه به تعارض آراء صادره، لزوم اهمیت بررسی سیاست جنایی قضایی در خصوص بزه تصرف عدوانی احساس می شد. بنابراین در پایان نامه حاضر سیاست دستگاه قضایی در خصوص بزه تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها و دادسراها و سایر نهادهای وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. کلیدواژها: سیاست جنایی قضایی، جرم، تصرف عدوانی، رویه قضایی

چکیده این پایان نامه به بررسی زبان شناختی بزه های زبانی توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب می پردازد. برای این مقصود، 30 پرونده مربوط به این بزه ها که از دو مجتمع قضایی در مشهد به دست آمده است مورد تحلیل قرار گرفت. این تحلیلها بر اساس سه نظریه ی کنش گفتاری، شرایط اقتضایی و ساخت رخداد صورت گرفته و به دو بخش تقسیم می گردد: 1) تحلیل عناصر موثر ممکن در تحقق جرایم زبانی توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب 2) تحلیل شرایط اقتضایی آن ها. در بخش اول برای هر یک از این بزه ها فهرستی از عناصر موثر ممکن با توجه به متن قانون مجازات اسلامی، تفسیر قانون، مفاهیم زبان شناختی و مشاهدات نگارنده در نظر گرفته شده و تأثیرگذاری آن ها در هر پرونده مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان می دهد که در این پرونده ها در عناصر موثر، بافت و صریح یا ضمنی بودن در تحقق همه ی این بزه ها موثر است. عنصر عرف در سه بزه اول موثر و عنصر مستقیم یا غیرمستقیم بودن غیرموثر است. در مورد بزه آخر، عنصر عرف غیرموثر و عنصر مستقیم یا غیرمستقیم بودن موثر است. در بخش دوم بررسی شرایط اقتضایی نشان می دهد که در این پرونده ها در مورد این چهار بزه، شرایط پیشین حاوی عنصر نارضایتی در فرد مجرم می باشد. شرایط گزاره ای بزه توهین به زمان حال، بزه تهدید به زمان آینده، بزه های افترا و نشر اکاذیب به حال و گذشته ناظر است. شرایط صداقت به قصد صادقانه ی فرد در انجام کنش اشاره دارد و شرایط ضروری به تغییر وضعیتی اشاره می کند که در نتیجه ی کنش فرد بزه کار در فرد بزه دیده صورت می گیرد.

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می نمود. اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تاسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات، نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و ایده های فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سوال اساسی در این نوشتار این است که چرا علیرغم این مشکلات، سیستم های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ی دیگری به مجازات ها به طور کلی، و زندان به طور اخص، نگریست. ادعای این نوشتار این است که تحلیلتولد و استمرار زندان از منظر تئوری های مختلف جامعه شناسی کیفر می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

امروزه به علت گسترش پدیده شهرنشینی و توسعه نامتوازن در روستاها و شهر ها، بخش کثیری از ایرانیان روستا نشین به شهر های بزرگ و صنعتی مهاجرت کرده اند ؛ که با احتساب شهرنشینان پیشین و رشد زاد و ولد در شهر ها نیاز به مسکن در شهر ها و بویژه شهر های بزرگ بیشتر شده است، که برای رفع این نیاز و ارزان تر شدن قیمت نهایی مسکن، افراد رو به پیش خرید و فروش ساختمان آورده اند. این موضوع در عین حالی که مزایای بسیاری دارد لاجرم معایبی هم به همراه دارد که از آن جمله می توان به رشد کلاهبرداری در ساخت و ساز مسکن (مسکونی یا تجاری) اشاره کرد. لذا قانون گذار محترم باید نسبت به بروز رسانی قوانین در بخش مسکن و پر کردن خلاء های قانونی اقدام عاجل انجام دهد. زیرا بخش اعظمی از این قوانین در زمانی وضع شده اند که موضوعات و مسایل پیچده ی امروز اصلاً محلی از اعراب نداشته است. با عنایت به وجود مشکلات عدیده در خصوص معاملات ناشی از پیش فروش ساختمان، در سال 1386 لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه شده و از سوی دولت، تقدیم مجلس شد. این لایحه با گذشت زمان نسبتاً طولانی در سال 1389 با عنوان قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هر چند این قانون برخی از مشکلات موجود را حل کرده است ولی از یک سو، قانون مذکور دارای اشکالات و ابهاماتی بوده و از سوی دیگر، تمامی آسیب های موجود در این حوزه را در بر نمی گیرد.

سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان گر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت گیرانه ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه های پاسخ های کیفری عمل گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این حال از آن جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه کن کردن آن اندیشیده شده اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن بست مواجه خواهند ساخت.

خشونت خانگی علیه زنان، به عنوان یکی از تظاهرات پدیده خشونت علیه زنان، همان اندازه که ناخوشایند می نماید در تمامی جوامع شایع نیز هست. اثرات مستقیم جسمی و روحی حاصل از وقوع خشونت علیه زنان در خانواده در کنار آن که نهاد بنیادی خانواده را آسیب می رساند و مسأله ای جدی و دامنه دار مرتبط با سلامت اجتماعی محسوب می شود، لزوم اتخاذ رویکردی جدید را در این حوزه بیش از پیش نمایان می سازد. عدالت ترمیمی را که به طور روزافزون به مفهومی آشنا در جهان امروز تبدیل شده است، می باید یکی از این رویکردها دانست. رویکردی که بیش از آن که دغدغه مجازات عامل خشونت را داشته باشد، برای حمایت از بزه دیده و جامعه محلی متأثر از خشونت تلاش می کند و در این میان ترمیم صدمات حاصل از خشونت و اصلاح و بازپذیری بزهکار را از یاد نمی برد. از آن جا که استفاده از آموزه های عدالت ترمیمی در حوزه خشونت خانگی علیه زنان در کنار منافع بی شمار مخاطرات احتمالی نیز به همراه دارد، ارزیابی و تحلیل این جنبه های متضاد بررسی جدی در این زمینه را می طلبد. امری که موضوع پژوهش حاضر است. هم چنین با توجه به شیوع خشونت خانگی در ایران و به منظور آن که تدابیر حمایتی موجود در نظام عدالت کیفری را در ایران برای زنان خشونت دیده بازشناسیم، جلوه هایی از عدالت ترمیمی را در نظام حقوقی ایران که در موارد خشونت خانگی می تواند چاره ساز باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد. به دلیل آن که اقدامات حمایتی با هدف متوقف ساختن خشونت و جلوگیری از وقوع آن انجام می گیرند، در پایان اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری را که پیوند نزدیک تری با آموزه های عدالت ترمیمی دارا هستند مطالعه می نماییم.

امروزه اهمیّت ورزش با توجّه به فواید بیشماری که دارد، بر هیچ¬کس پوشیده نیست. کارکردها و اهداف آرمانی ورزش، باعث شده است در همه ی کشورهای دنیا، حوادث و عملیّات ورزشی از حمایت¬های عمومی خاصّی برخوردار باشند. امّا باید دانست اتخّاذ تدابیر خاص برای عملیّات ورزشی، هرگز به معنی عدم امکان وقوع جرم و نابهنجاری در این حوزه نیست. چرا که در سال¬های اخیر شاهد وقوع نابهنجاری¬هایی در قلمرو ورزش به خصوص در رشته ورزشی فوتبال هستیم که به هیچ¬¬وجه با اهداف ورزش همخوانی ندارد. یکی از نابهنجار¬هایی که در کنار کارکردهای مثبت در ورزش شکل گرفته است، پدیده¬ خشونت در ورزش می¬باشد. این پدیده در حال حاضر با ذات و ماهیّت برخی از رشته¬های ورزشی نظیر فوتبال عجین شده و یکی از فاکتور¬های لازم برای موفقیّت در برخی از رشته¬های ورزشی محسوب می¬شود. این امر علم حقوق را در این دو راهی سرگردان و در تردید قرار داده است که آیا پرهیز از خطرها و آسیب¬های ناشی از خشونت در ورزش را مقدّم دارد و بازی ها و عملیّات ورزشی خطرناک را به کلی منع کند یا با توجّه به کارکردهای مثبت ورزش، سیاست کیفری خاص اتخّاذ کند و خطرهای احتمالی را پذیرا شود. نگارنده معتقد است برای مقابله با پدیده خشونت در ورزش، نیازمند اتخّاذ سیاست کیفری خاص، توأم با تأمّل نسبت به ویژگی¬های این پدیده نابهنجار، می¬باشیم. لذا در این نوشتار ضمن تفکیک میان انواع خشونت ورزشکاران و تماشاگران، موضع مقنن کیفری ایران در قبال پدیده خشونت در ورزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان تطبیق و هماهنگی آن با فضای حاکم بر رقابت¬های ورزشی، ارزیابی شده است. لازم به ذکر است نگارنده در این پژوهش، خشونت در فوتبال را به طور خاص، محور بحث قرار داده است.

محاربه به جهت ماهیت شرعی، کیفیت و میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده، از جمله کیفرهای خاص و مهم نظام کیفری ایران محسوب می شود. این کیفر پس از ورود به نظام کیفری ایران دچار تحولات زیادی شده و در برهه های مختلف قانون گذاری، به طور قابل توجهی بر مصادیق این جرم افزوده شده است. مراجعه به منابع فقهی به عنوان خاستگاه این حد شرعی، نوعی ناهماهنگی و اختلاف را با قوانین کیفری ایران به عنوان عرصه تبلور این قوانین شرعی، نشان می دهد. به طوری که می توان مفهوم انعکاس یافته در قوانین کیفری ایران را نسبت به مفهوم فقهی آن، موسع دانست. به نظر می رسد با توجه به اصول و قواعد خاص حاکم بر جرایم و مجازات های حدی، این توسعه مفهومی نمی تواند مبتنی بر اصول فقهی و شرعی حاکم بر این مجازات ها باشد. با توجه به این موضوع که کیفر، واقعیتی اجتماعی محسوب می شود، مطالعه جامعه شناختی جرم محاربه و تحولات آن در قالب مباحث جامعه شناسی کیفر می تواند تا حدود زیادی علت اتخاذ این رویکرد از سوی قانون گذار را نمایان سازد. مطالعه و بررسی جامعه پس از انقلاب به عنوان بستر شکل گیری این رویکرد نشان می دهد که عواملی اجتماعی چون فضای تقدس مذهبی و سیطره مذهب در تمام شئون جامعه، ترور شخصیت ها و حاکم شدن فضای امنیتی، جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر شکل گیری رویکرد عوام گرایی در اثر فعالیت رسانه ها و ترس از جرم، در ظهور مصادیق جدید محاربه و توسعه مفهوم آن نقشی اساسی داشته اند.

یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرایم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابناء بشر داشته همواره به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی دولت ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت ها بر آن تمرکز نموده اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تاثیر گذار است و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد. متاسفانه امروزه شاهد هستیم که افرادی سوداگری مکررا قوانین و مقررات را نادیده می گیرند و با مداخله غیر مجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازند. دراین تحقیق برآنیم تا به ارزیابی آثار و پیامدهای قوانین و سیاست جنایی تقنینی در زمینه پیشگیری و برخورد اعم از کیفری و غیرکیفری با این پدیده مجرمانه بپردازیم و راهکارهای احتمالی و انتقادات وارده بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم این تحقیق با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم دارویی نگارش یافته است. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جای این که با نظرات خود در صدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی تقنینی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت در صدد خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد.

زندگی انسانها از بدو خلقت وابستگی خاصی به جنگل داشته است. امروزه اهمیت جنگلها در زندگی انسانها کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. نقش ویژه جنگلها در مسائل اقتصادی آنرا در معرض بهره برداری غیر مجاز و تخریب و نابودی قرار داده است. قانونگذار با توجه به اهمیت جنگل بر زندگی انسانها از طریق اهرم قانونگذاری تدابیری اتخاذ نموده تا از تخریب و نابودی جنگلها جلوگیری کند، منتهی تدابیر اتخاذ شده کافی نبوده و روند تخریب جنگلها تاکنون ادامه دارد. تدابیر اتخاذ شده یا همان سیاست جنایی تقنینی، به شکل اقدامات کنشی و واکنشی متجلی می شود. حجم تدابیر کنشی اتخاذ شده شامل تدابیر فرد مدار و وضعیت مدار و تدابیر واکنشی اتخاذ شده شامل تدابیر کیفری و غیر کیفری متفاوت بوده و چنین به نظر می رسد که قانونگذار به اثرگذاری تدابیر کیفری اعتقاد بیشتری داشته است. تدابیر قانونی اتخاذ شده، در قالب قانونگذاری و بعضا مربوط به سال های دور می باشد که نسخ و یا اصلاح نشده است. بررسی تفصیلی اقدامات و عوامل تخریب کننده جنگلها و شناخت پاسخهای به کار گرفته شده توسط قانونگذار میتواند ما را در ارزیابی تدابیر اتخاذ شده و همچنین ارائه پیشنهادات اصلاحی یاری نماید. با عنایت به سپری شدن قریب به یک قرن از شروع اقدامات و به کار بستن تدابیر قانونی در این حوزه، اصلاح و بازنگری در برخی از تدابیر این حوزه اجتناب ناپذیر می¬باشد. در صورتی که در تدابیر اتخاذ شده تغییری حاصل نگردد، نمی توان نتیجه ای جز آنچه تاکنون به وقوع پیوسته انتظار داشت.

مزاحمت بانوان امری است ناخوشایند و رفتاری است غیراخلاقی و بر ضدهنجارهای ارزشمند جامعه می باشد. در واقع جرمی است که شیوع بسیار گسترده ای را در جوامع ایرانی به خود اختصاص داده است. یکی از مسائلی که در فرهنگ و تمدن همه انسان ها وجود داشته است، فرهنگ برخورداری از واژه امنیت است. مزاحمت این امنیت را که از مهمترین نیازهای اجتماعی برای بانوان می باشد به خصوص در رفتارهای روزانه شهری، در جامعه مشکل و گاهی مختل ساخته و به عنوان یک معضل اجتماعی منجر به صدمات جسمی، روانی و اجتماعی برای آنان شده است. گونه شناسی مزاحمت و تاثیر آن بر بانوان در حوزه های مختلف جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است و قانون گذار سعی نموده که به گونه ای موثر قوانینی را ساماندهی کرده و به جرم انگاری و مجازات رفتارهای مزاحمت آمیز و جبران خسارت برای بانوان بزه دیده بپردازد تا آنها بتوانند با آسودگی خاطر و امنیت و به دور از هر نوع مزاحمتی، ارتباط اجتماعی خود را با محیط بیرون حفظ نمایند. این پروژه ی علمی پیمایشی با هدف پیشگیری از این جرم در 4 منطقه شهر مشهد پیش بینی شده است و می کوشد تا با نگاهی به سیاست جنایی ایران، راهبردهای نوینی را در جهت پیش گیری وضعی، اجتماعی، گونه ها، زمینه ها، پیامدهای بروز مزاحمت و راه کارهای آن کشف و دسته ای از فنون و ابزار را مهیا نماید که بایستی هر نظام پیش گیری توانایی آن را داشته باشد تا این پدیده نابهنجار اجتماعی را به طور موفقیت آمیزی مهار کند.

تحولات سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آنکه دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، دگرگونیهای عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصتهای بسیار پیچیده ای که این پیشرفتها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند. به جهت ماهیت جرایم سایبر و ویژگی غیر مادی و ناملموس ادله دیجیتالی ناشی از آنها، مشکلات زیادی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم مذکور و ادله ناشی از آنها بوجود آمده است. رفع مشکلات مربوط به استنادپذیری ادله دیجیتال در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین مسائل این دادرسی نوین است. همچنین، فرار بودن داده های الکترونیکی نیز که امکان تغییر، جابجایی و یا پاک شدن آنها را در عرض چند ثانیه فراهم می سازد، بر مشکلات موجود می افزاید. تفتیش و توقیف در جمع آوری ادله الکترونیکی با توجه به نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم متفاوت از جرایم سنتی از جایگاه خاصی برخوردار است. لذا دیگر نمی توان به روش های سنتی اکتفا کرد.

رویکرد¬های گوناگونی درباره¬ی رابطه¬ی اخلاق و حقوق کیفری وجود دارد که از آن جمله می-توان به حقوق طبیعی و اثبات¬گرایی حقوقی و رویکرد تفسیری(هرمنیوتیکی) اشاره کرد. دیدگاه تامس نیگل با اثبات گرایی حقوقی بیش¬ترین فاصله را دارد زیرا اثبات¬گرایان معتقد به ناشناخت-گرایی و عدم تاثیر حقایق اخلاقی در تعیین حقایق حقوقی هستند. ما می¬توانیم تمام سنت¬ها، مکتب¬ها، جنبش¬ها وگرایش¬های اخلاقی را دریک تقسیم¬بندی بزرگ به سه قسم تقسیم کنیم: نظریه¬های پیامد¬نگری(بطور ویژه فایده جویی)، وظیفه گرایی و فضیلت¬گرایی. که این سه قسم نیز مورد نقد و بررسی واقع شده است. طبق نظر نیگل، می¬توان گفت که دو نوع مختلف استدلال وجود دارد: استدلال نظری و استدلال عملی. استدلال¬های عملی را می¬توان در دو مقوله¬ی بسیار مهم و جدی طبقه¬بندی کرد: ادله¬ی وابسته به فاعل و ادله¬ی فارغ از فاعل. اگر به یک دلیل بتوان شکل کلی¬ای داد که ارجاع آن به شخصی که آن دلیل را در اختیار دارد را بتوان به حساب نیاورد، این دلیل، یک دلیل فارغ ازفاعل است. و از سوی دیگر، اگر شکل کلی یک دلیل، ارجاع اساسی آن به شخص واجد آن دلیل باشد، در اینصورت آن دلیل، دلیل وابسته به فاعل است. پیامد¬گرایان اولویت را به ارزش¬های فارغ از فاعل می¬دهند؛ ولی وظیفه¬گرایی یک نظریه¬ی وابسته به فاعل است. تفصیل این مباحث و بیان لوازم آن محور اصلی بخش دوم تحقیق می باشد. نتیجه آنکه از نظر نیگل با توجه به اینکه ما انسانها میتوانیم از منظرهای گوناگونی به جهان بنگریم، هر یک از این منظرها، دعاوی متفاوت و گاه متناقضی را موجب میشود و ما نمیتوانیم نهاد کیفری واحدی را تصویر کنیم که بتواند رافع همه تناقض ها باشد؛ ولی از نظر او کار فلسفه به چالش کشیدن راه حل های موجود است و در دسترس نبودن روش واحد، ضرورت تصمیم گیری در مورد تناقض ها را از بین نمیبرد.

چکیده میراث حدود سه دهه جنگ داخلی در افغانستان، علاوه بر سایر مصیبتها، انبوهی از نقض های حقوق بشر بوده است. پس از امضای موافقتنامه بن و آغاز گذار به صلح و دموکراسی، اکنون این کشور در پی مواجهه با گذشته سرشار از جرم خویش است. عدالت انتقالی یک مفهوم نسبتاً نوظهور در عرصه حقوق بین الملل است که نحوه برخورد جوامعی که یک دوره دیکتاتوری یا جنگ داخلی را پشت سر گذاشته اند را با نقض های گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر که در دوره دیکتاتوری یا جنگ داخلی، انجام شده اند، مشخّص می کند. این فرآیند، با مکانیسم هایی نظیر حقیقت یابی، تعقیب کیفری، جبران عام برای بزه دیدگان و اصلاحات نهادی، در پی دستیابی به اهدافی چون: عدالت، صلح پایدار، دموکراسی و مصالحه می باشد. اجرای این فرآیند بدون شناخت ویژگی های کشور هدف، می تواند آثار وخیمی داشته باشد و اهداف آن را خدشه دار کند. در واقع از این بعد، می توان گفت، این فرآیند، امری نسبی است و با توجّه به شرایط، می توان از برخی مکانیسم های آن چشم پوشید یا به بعضی دیگر، بیشتر بها داد. با این رویکرد، ویژگی های افغانستان مطالعه می شود. این مطالعه نشان می دهد، شرایط و ویژگی های افغانستان به گونه ای است که اجرای برخی از مکانیسم های عدالت انتقالی در این کشور، نتایج خوبی به بار نخواهد آورد، در حالی که برخی دیگر، نظیر جبران عام برای بزه دیدگان، نتایج مثبتی خواهد داشت. با توجه به این قضیه، وضعیّت بزه دیده در اسناد ملّی و بین المللی بررسی می شود که این بررسی نشان می دهد علی رغم جایگاه نه چندان مناسب بزه دیده در قوانین داخلی، اسناد فراملّی، مجموعه بسیار خوبی از حمایتها و حقوق را برای بزه دیده لحاظ کرده اند. سپس اقداماتی که تا کنون در راستای احقاق حقوق و ارتقای وضعیّت بزه دیدگان انجام شده است مطالعه می شود و نتیجه گرفته می شود که اقدامات انجام شده ناکافی بوده است و حقوق بزه دیدگان عدالت انتقالی وضعیّت مطلوبی ندارد. برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب، راه هایی چون ثبت و آمارگیری کامل و علمی بزه دیدگان، تصویب قانون جامع بزه دیدگان، اولویت در استخدام بزه دیدگان، آموزش جامعه به طور عام و بخش های مرتبط با بزه دیدگان به طور خاص، برکناری مرتکبین جرائم موضوع عدالت انتقالی از کلیه مناصب دولتی و تشکیل سازمان بزه دیدگان، پیشنهاد می شود.

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه مشروط ( مسئولیت مشترک آمر ومامور ) و در نظر برخی دیگر قانونگذار از نظریه مسئولیت مطلق مامور تبعیت کرده است که به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح تر است . همچنین در مصادیق رابطه آمر و مامور از نظریه اطاعت محض تبعیت کرده است که یکی از بزرگترین خلاهای قانونی در خصوص رابطه آمران وماموران نیروی انتظامی تشتت نظرات در خصوص نحوه اطاعت مامور از آمر است که می طلبید که قانونگذار سال 92 تغییری اساسی در این خصوص ایجاد می نمود. در خصوص اینکه امر آمر جز علل موجهه جرم است یا علل رافع مسئولیت کیفری نیز بین حقوقدانها اختلاف نظر است و با تغییری که قانونگذار سال 1392 در صدر ماده 158 ایجاد کرده است در واقع نه تنها کمکی به اختلافهای قبلی نکرده است بلکه با ذکر عبارت »ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود ، در موارد زیر قابل مجازات نیست » خود عاملی شده است برای تشتت آراء بیشتر . چرا که علل موجهه عللی هستند که جرم را توجیه می کنند و مجازاتی را در پی ندارد برعکس علل رافع مسئولیت کیفری . که یکی از ضعف های قانونگذار سال 1392 است . با توجه به اینکه تشخیص « خلاف شرع نباشد » وظیفه شورای نگهبان است نه مامور نیروی انتظامی ، دیگر ضرورتی برای ذکر دوباره این عبارت در ماده 158 ق . م . ا. سال 1392 نبود و در واقع « خلاف شرع نباشد » مترادف با « خلاف قانون نباشد » است. همچنین یکی از عیوب ماده 58 ق . م . ا . عدم تعیین مصادق « اشتباه قابل قبول » بود که خود عاملی برای سردرگمی ماموران و حتی قضات در هنگام صدور رای می شد که می طلبید در ماده 159 ق . م . ا . این مصادیق مشخص می شد اما می بینیم تغییری صورت نگرفته است . با ذکر عبارت « مجازات نمی شود » در ماده 159 ق . م . ا. و برخی مصادیق امر آمر ، آنچه که ابتدای امر به ذهن متبلور می شود این که قانونگذار قصد حمایت از مامور را داشته است در صورتی که با بررسی پرونده های موجود در سازمان قضایی با موضوع امر آمر و نتایجی بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان نیروی انتظامی ، می بینیم مامورین به صرف اجرای امر آمر و فقط به خاطر این که به اتهام لغو دستور محکوم نشوند باید دیه ، ضمان و خسارتهای سنگینی را همیشه پرداخت نمایند . و همواره سنگ زیرین آسیاب( مامور ) متحمل پرداخت خسارت و حتی مجازاتهایی سنگین تر از آمران شده اند که می طلبید قانونگذار سال 1392 با ذکر مواد عمومی و مصادیق آمر و مامور در یک جا و تبعیت از یک نظریه و تغییری اساسی در مواد مرتبط ، آمران ، ماموران و قضات را از این چالشهای همیشه روبه رو برهاند که متاسفانه به چنین مهمی پرداخته نشده است .

رابطه سببیت در حقوق کیفری در قلمرو مسولیت ایفای نقش می کند و احراز آن در تعیین مسولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد و موجب رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات می شود. در علم حقوق مفاهیم مشابه و تعابیر متعددی همچون رابطه علیت، رابطه استناد، رابطه اسناد، قابلیت انتساب و...از آن به عمل آمده است. مفهوم رابطه سببیت در حقوق کیفری از سایر علوم متفاوت است. در حقوق کیفری سببیت هم شامل تبیین علمی نحوه وقوع صدمات و زیان های جزایی و هم حاوی نوعی قضاوت ارزشی است یعنی رابطه سببیت دارای دو جنب? مادی و قانونی است. رابطه سببیت مادی که به آن رابطه سببیت حقیقی هم گفته می شود، تأکید ویژه ای آن بر ضرورت وجود رابطه میان فعل و نتیجه (رفتار انسانی و صدمه جزایی) است ولی رابطه سببیت قانونی که به آن رابطه سببیت اخلاقی و عرفی هم اطلاق می شود تأکید بر معیارهای حقوقی، اخلاقی و عرفی با محوریت عنصر سرزنش پذیری دارد. در دو نظام کیفری افغانستان و ایران رابطه سببیت از جایگاه خاصی برخوردار است. اما ذکر این موضوع در قوانین جزایی این دو کشور متفاوت است. زیرا افغانستان از شمار کمی از کشورهای است که موادی در باره رابطه سببیت در قانون جزای این کشور وجود دارد و صراحتا جایگاه آن مطابق ماده (27) این قانون، در عنصر مادی جرم می باشد. ولی قانون مجازات اسلامی 1392 ایران از جمله اکثریت قوانین کیفری است که مواد قانونی ویژه پیرامون رابطه سببیت در آن وارد نشده است اما در فصل ششم این قانون تحت عنوان «موجبات ضمان» بر وجود رابطه سببیت تأکید جدی صورت گرفته است و برای بیان این مطلب واژه (مستندبودن) بکار برده است و هم? فقهاء و حقوق دانان اتفاق نظر دارند که منظور از مستندبودن، وجود رابطه سببیت است. البته مفهوم رابطه استناد موسع تر از رابطه سببیت به مفهوم فلسفی است. در زمین? تعیین معیار احراز رابطه سببیت هنگام اجتماع طولی اسباب، دیدگاهای مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده است و به گون? قاطع برتری دادن یکی بر دیگری اثبات نشده است. اکثریت حقوق دانان افغانستان و ایران بر نظری? سبب متعارف (شرط کافی نتیجه) تأکید دارند ولی بررسی روی? قضایی این دو کشور نشان می دهد که روی? خاص و نظریه ی واحدی مورد عمل قرار نمی گیرد بلکه روی? قضایی هر دو کشور از رویکردهای مختلف متأثر اند. بررسی تطبیقی، مباحث قانونی و روی? قضایی دو کشور افغانستان و ایران نشان می دهد که رابطه سببیت قانونی در نظام کیفری افغانستان در مقایسه با نظام کیفری ایران پررنگ تر است. وجود رابطه سببیت اعم از مادی، قانونی و فاعلی موجب مسولیت می شود ولی بعضا ممکن است عواملی باعث انقطاع رابطه سببیت شود. این عوامل در دو نظام کیفری افغانستان و ایران با وجود شباهت ها بعضا متفاوت اند.

یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در صنعت آب و فاضلاب، بررسی جرایم، تخلفات، قوانین حاکم و آثار و نتایج آن است. از آنجا که این صنعت ارتباط مستقیم با سلامت وبهداشت افراد جامعه داشته و عدم توجه و نظارت قانونی بر آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهدبه عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها ودل مشغولی های دولتمردان تبدیل شده است. لذا دراین تحقیق به ارزیابی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات این حوزه از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی پرداخته و از یافته ها و نتایج حاصله در می یابیم که: اولاً قانونگذاربهوضعقوانینیمنسجم و مختص به شرکت های آب وفاضلاب توجه ننموده است. ثانیاً سیاست جنایی کشور ما در رابطه با آب و فاضلاب بیشتر به مرحله پس از وقوع جرم می پردازد و به مرحله قبل از وقوع جرم که همانا پیشگیری بوده توجه نداشته است. ثالثاً بهواقعیتمشارکتجامعهمدنیدربرنامه های سیاستجناییخصوصاًدرمراحلپیشگیریازوقوعجرماهمیت دادهنشدهاست. بنابراین سیاست جنایی در حوزه آب و فاضلاب را باید با وسواس و دقت نظر مورد توجه قرار داد و از اختلاط مفاهیم و مسایل موجود در قلمرو آن با مفاهیم بکاررفته در سایر قلمروها احتراز کرد.

ارائه آمارهای جنایی و بررسی روش های شناسایی و عملکرد مجرم، می تواند جامعه را به سمت کشف راهکارهای اجرایی دقیق تری برای جلوگیری از وقوع جرم سوق دهد. بنابراین پژوهش حاضر به منظور شناسایی مجرمین حاشیه نشینی که مرتکب جرائم با فراوانی بالا(سرقت، ضرب وجرح، حمل مواد مخدر، تصرف عدوانی و ورود و اقامت غیرمجاز) شده بودند، همچنین عوامل موثر بر ارتکاب این جرائم، صورت گرفت. جامعه آماری ما در این پژوهش، مجرمین حاشیه نشین منطقه کمب شهرستان چابهار می باشد. برای دستیابی به داده ها به بررسی پرونده های کیفری این مجرمین، از طریق ابزار چک لیست که شامل ویژگی های فردی، محیط اجتماعی و جغرافیایی بود، پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، محل تولد تمامی مجرمین با محل زندگی شان متفاوت است، 1/14 درصد از پاکستان به این منطقه مهاجرت کرده و تابعیت بیگانه دارند.7/42 درصد مجرمین را گونه جوانان تشکیل می دهد، 9/45 درصد دارای سابقه محکومیت کیفری می باشند، در سطح تحصیلی پایینی قرار دارند، 9/71 درصد از آن ها متأهل هستند، وضعیتی شغلی مناسبی ندارند، 7/31 درصد سارق بوده و بیشتر در نواحی داخلی شهر مرتکب جرم می شوند. باوجود این اطلاعات می توان راهکارها و پیشنهاد هایی چون فراهم کردن مراکز آموزشی، به وجود آوردن فرصت های اشتغال و کنترل مهاجرت ها به این منطقه را جهت پیشگیری از وقوع جرم ارائه داد تا شاهد کاهش جرائم در این منطقه باشیم.

در این پژوهش شیوع انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد در سالهای92-90و ارتباط این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پرونده تعداد 70نفر از بیماران مجرم که از طرف پزَشکی قانونی برای تشخیص اختلال روانی و بستری به بیمارستان حجازی ارجاع شده بودند و همچنین تعداد 70نفر از بیماران غیرمجرم بستری شده در این بیمارستان، موردبررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که مجرمین مبتلا به اختلالات شخصیتی و پس از آنها مجرمین مبتلا به اختلالات روانی ناشی از مواد دارای بیشترین آمار ارتکاب جرم درمیان نمونه انتخابی از مجرمین می باشند که مرتکب انواع جرایم خصوصآ جرایم خشونت آمیز و همچنین جرایم مرتبط با مواد مخدر و الکل شده اند. همچنین با سنجش گروه کنترل و احراز انواع اختلالات روانی در آنها، اینطور استنباط می شود که عامل اختلال روانی تنها یک عامل موثر در ارتکاب جرم محسوب می شود و نه تنها عامل تآثیرگذار. همچنین هیچ رابطه معناداری میان اختلالات روانی با ارتکاب نوع جرم خاص یافت نشد.