در راستای بومی سازی الگوهای توسعه، بررسی تاریخ اقتصادی کشور امری ضروری است. در این پژوهش دوره 28 ماهه نخست وزیری دکتر مصدق مورد بررسی قرار گرفته است. در این دوره ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تحریم بین المللی ایران و از دست دادن درآمد نفت شرایط ویژه ای را در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد کرده بود. سیاست اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات، جهت مقابله با کاهش درآمد و کمبود ارز که در آن مقطع در پیش گرفته شد، الگوی مناسبی برای دولت مردان ایرانی جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. مسئله کم سابقه دیگری که در این مقطع مهم رخ داد اصلاحات اجتماعی، آزادی بیان و مطبوعات و حکومت دمکراتیک بود که مصدق توانست در ایران پیاده کند که اهمیت این دوره را به لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی دوچندان می کند. این پژوهش در عین نظر داشتن به مکتب اقتصادی رایج آن مقطع (مکتب تاریخی) و شرایط ویژه حاکم برجامعه ایرانی در آن دوره، به تحلیل دوره نخست وزیری دکتر مصدق با توجه به الگوها و شاخص های جدید پرداخته است و الگوی حکمرانی خوب که یکی از جدیدترین الگوهای جهانی حکومت داری است به عنوان معیار انتخاب شده است. این پژوهش کاربردی- توصیفی برمحور تحلیل داده های ثانویه استوار شده و بر مبنای منابع معتبر و متکی بر اطلاعات کتابخانه ای، اسناد است. تحلیل اطلاعات به دست آمده و بررسی شاخص های اجتماعی و اقتصادی این دوره از منظر شش شاخص الگوی حکمرانی خوب به صورت کیفی انجام شده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که دولت مصدق در چهار شاخص حق اظهار نظر و پاسخ-گویی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد وضعیت رو به بهبود و در دو شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت و کیفیت مقررات تنظیمی وضعیت نه چندان مطلوبی داشته است؛ که با توجه به شرایط ویژه آن دوره و سیاست های سفارش شده مکتب تاریخی، عدم تطابق دو شاخص اخیر با حکمرانی خوب قابل توضیح است. بنابراین در مجموع دولت مصدق به لحاظ شاخص های حکمرانی خوب با توجه به شرایط آن دوره از وضعیت خوبی برخوردار است و شاخص های توسعه اقتصادی ایران از منظر شاخص های حکمرانی خوب در دوره نخست وزیری مصدق بهبود یافته است.

صنعت گردشگری ورزشی که حاصل تلفیق دو صنعت گردشگری و ورزش است، منبعی سرشار از سود و درآمد است. میزبانی مسابقات ورزشی ملی و بین المللی اثرات اقتصادی فراوانی برای کشورها و شهرهای میزبان به دنبال دارد. علاوه بر سرمایه گذاری هایی که برای این میزبانی انجام می شود، توریست هایی نیز به این کشورها سفر می کنند تا شاهد مسابقات باشند و به دنبال آن با صرف مخارج بسیار، اقتصاد میزبان را متحول می کنند. تحقیقات نشان می دهد که به ازاء هر10 نفر جهانگرد خارجی که وارد کشور ما می شوند یا 30 توریست داخلی، یک شغل ایجاد می گردد. همچنین براساس آمار و شواهد موجود ورود هر جهانگرد به کشور، درآمد ارزی برابر با20 بشکه نفت تولید می کند. بر اساس برنامه ی چهارم توسعه، کشور ایران باید تا پایان سال 2024 میزبان 20 میلیون گردشگر خارجی باشد و در این میان نمی توان از سهم و جایگاه ورزش و برگزاری تورنمنت های ورزشی به سادگی گذشت. استان آذربایجان شرقی با برخورداری از امکانات اقامتی، ارتباطی و ورزشی مناسب و نیز شرایط ویژه ی آب و هوایی می تواند با میزبانی رویدادها و اردوهای مختلف ورزشی ملی و بین المللی، یکی از قطب های مهم گردشگری ورزشی در کشور باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی حاصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال در استان آذربایجان شرقی در سال 1388 انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته که مورد تأیید اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان گردشگری ورزشی قرار گرفت، انجام پذیرفت. جامعه ی آماری تحقیق و نمونه ی آماری آن که به صورت کل شمار بود، شامل 568 نفر ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، همراهان و تماشاگران تیم های مهمان در 15 بازی انجام شده در رقابت های لیگ برتر فوتبال به میزبانی تیم فوتبال تراکتورسازی در سال 1388 بود. از 568 پرسشنامه ی توزیع شده، 536 پرسشنامه اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. از روش های آماری توصیفی جهت محاسبه ی فراوانی ها و محاسبه ی شاخص های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و غیره و از روش های آماری استنباطی(آزمون کلوموگروف اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس رگرسیون خطی و کروسکال والیس) در سطح معنی داری 5 درصد جهت پاسخگویی به سوالات و فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در استان آذربایجان شرقی باعث افزایش تعداد توریست در استان می شود. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین درآمد گردشگری ورزشی حاصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال و صنعت هتلداری، صنعت حمل و نقل، صنعت حمل و نقل درون شهری و صنعت مواد غذایی استان رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق بین گردشگری ورزشی حاصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال و تعداد بازدید کنندگان از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنری و جاذبه های طبیعی استان و نیز رونق خرید محصولات سوغاتی استان رابطه ی معنا داری وجود دارد. براساس یافته ی دیگر تحقیق بین درآمد گردشگری ورزشی حاصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال و افزایش تولید ناخالص داخلی gdp استان رابطه ی معناداری وجود ندارد.

نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات دولت بر متغیرهای اقتصادی، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف خصوصی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد می باشد که تغییرات آن اثر قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. شدت تأثیر تغییرات مخارج دولتی روی تقاضای کل و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، به رابطه ی بین مصرف خصوصی و مصرف دولتی و جانشینی و یا مکمل بودن آن ها نسبت به همدیگر بستگی دارد. اگر مصرف دولتی جانشینی برای مصرف خصوصی باشد، تأثیر افزایش یا کاهش در مصرف دولت روی تقاضای کل و محصول تا حدودی به وسیله ی تغییرات مصرف خصوصی در جهت معکوس جبران خواهد شد. از طرف دیگر، اگر مصرف دولتی مکملی برای مصرف خصوصی باشد، تقاضای کل به دنبال افزایش مصرف دولت با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. بنابراین یکی از موضوعات مهمی که در طراحی سیاست های مالی باید مورد توجه قرار گیرد، قابلیت جانشینی بین مصرف دولتی و خصوصی است چرا که طراحی و اجرای سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش در مصرف بخش دولتی بدون در نظر گرفتن این موضوع که مصرف دولتی و خصوصی در یک اقتصاد خاص ممکن است جانشین یا مکمل هم باشند، رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر سیاست گذاران را با مشکل مواجه می کند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مصرف دولتی و خصوصی در 40 کشور منتخب، شامل 20کشور در حال توسعه و 20 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1970 تا 2008 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانلی پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که کشش مصرف خصوصی نسبت به مصرف دولتی در کشورهای در حال توسعه کوچکتر از صفر می باشد و نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی مصرف دولتی جانشین مصرف خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. ارزش کشش محاسبه شده در کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که تأثیر مصرف دولتی روی مصرف بخش خصوصی در این کشورها مثبت بوده و به این معنی است که مصرف دولتی مکمل مصرف خصوصی در کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند که کشش مصرف خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار می باشد و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته مصرف گرا بوده و درصد بیشتری از درآمد ملی در این کشورها صرف مخارج مصرفی بخش خصوصی می گردد.

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مد نظر بوده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه بین پس انداز و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1340-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تلاش شده است تا نوع رابطه علیّت بین پس انداز و رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیّت گرنجری بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس نشان می دهد که یک رابطه هم انباشتگی مثبت بین متغیرهای مذکور وجود دارد. همچنین نتایج آزمون علیّت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی به پس انداز وجود دارد و در بلندمدت، هیچ رابطه ی علی بین رشد اقتصادی و پس انداز به اثبات نمی رسد. در نتیجه می توان از آن به این حقیقت رسید که در ایران منابع لازم برای رشد اقتصادی در بلندمدت از طریق منابعی غیر از پس انداز (همانند درآمدهای نفتی) تامین می شود.

تجربه چندین دهه استفاده از شاخص های رفاه اقتصادی به وضوح نواقص و نارسایی های عمده این شاخص ها را در انعکاس وضعیت رفاهی جوامع نشان داد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص ها از جمله شاخص رشد اقتصادی، نمی توانند معیار مناسبی برای ارزیابی رفاه واقعی مردم در جوامع باشند. از این جهت اقتصاددانان به منظور دستیابی به شاخص های رفاهی بهتر تحقیقات گسترده ایی را آغاز کردند که در این میان برخی از کارشناسان استفاده از شاخص های ترکیبی رفاه اجتماعی-اقتصادی را به دلیل استخراج مستقیم اطلاعات از جوامع به وسیله پرسشنامه پیشنهاد دادند. شاخص شادی و یا رضایتمندی از زندگی یکی از معروف ترین شاخص های اجتماعی می باشد. این شاخص در دسته بندی شاخص ها از انواع شاخص های رفاه ذهنی به حساب می آید. چراکه به دنبال اندازه گیری میزان مطلوبیت و رفاهی است که افراد در ذهن خود به واقع آن را تجربه می کنند. بنابراین مطالعه متغیرهای موثر بر این شاخص می تواند راهنمای خوبی در تحلیل فرآیند-های انتخاب افراد براساس میزان مطلوبیت باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های پرسشنامه ایی سایت برابری ارزش های جهانی برای کشور ایران در دو سال 2000 و 2005، تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمد، سلامت و تحصیلات بر روی شادی و سطح رضایتمندی از زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفت. روش اقتصاد سنجی استفاده شده در این مطالعه از نوع داده های ترتیبی می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر درآمد و سلامت تأثیر مثبت ومعنی دار بر سطح رضایتمندی از زندگی دارد. اما متغیر تحصیلات در سال 2000 اثر مثبت ومعنی دار ولی در سال 2005 اثر غیرمعنی دار بر شادی دارد.

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بوده و بر سرکشی، تمرد و آزاردهندگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در جهان امروزی، نوآوری حداقل ضرورت لازم برای یک کشور جهت افزایش توانمندی در زمینه رقابت با سایر کشورها می باشد. همگام با جهانی شدن، همه کشورها باید به منظور رقابت موثر جهانی نوآوری کنند. طبیعت رقابتی جهان اقتصاد اجازه بی توجهی به مسئله نوآوری و واگذاری آن به دست جریان حوادث و اتفاقات احتمالی را نمی دهد. از این رو در تمامی کشورهای توسعه یافته دولت ها با ســـیاست گذاری های مناسب روابط بین نهــــادهای نظام ملی نوآوری را تسهیل نموده و بدین ترتیب بر ظرفیت نوآوری و عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر بسزایی گذاشته اند. ایجاد و توسعه نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک رویکرد جدید در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی نوآوری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. با این وجود توسعه نظام نوآوری در کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی مواجه است. بسیاری از مشکلات یا موانع رشد نوآوری در کشورهای در حال توسعه به ساختار تشکیلاتی یا محیط قانونی آنها مربوط می شود. اخذ مجوزهای گوناگون ، تدارک برخی از کالاها یا خدمات توسط دولت، ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای فنی، روابط دانشگاه- صنعت، رقابت، موانع گمرکی، نحوه تأمین مالی پروژه ها، مقررات بانکی و حقوق مالکیت فکری جزو موانعی هستند که باعث می گردند تا نظام های نوآوری در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیفی پایه گذاری شده و در نتیجه از شکنندگی بسیار زیادی برخوردار باشند. ایجاد فضایی که در آن نوآوری رشد کند در وهله اول نیازمند حمایت های کارآمد از افراد نوآور است. این حمایت ها به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد. قوانین مربوط به مالکیت فکری به عنوان یک زیرساخت قانونی در نظام نوآوری کار می کند که بدون این ضرورت، نظام نوآوری نتیجه نخواهد داد. حمایت کافی از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد که انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه های زائد، تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را می توان برخی از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد. به همین منظور طی دو دهه گذشته تغییرات چشمگیری در سیستم ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری به وقوع پیوسته که اغلب آنها در جهت توسعه و تقویت حمایت از نوآوری ها بوده است. حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه نیز در سال های اخیر به عنوان یکی از محورهای اساسی مذاکرات تجاری بین کشوری بوده است. این مذاکرات اغلب در چارچوب شمال(کشورهای صنعتی)- جنوب(کشورهای در حال توسعه) انجام گرفته است و نگرش غالب این است که کشورهای جنوب چندان گرایشی به حمایت از حقوق مالکیت فکری نشان نمی دهند، چرا که حمایت از حقوق مالکیت فکری قدرت بازاری شرکت های نوآور شمال را تقویت کرده و قیمت ها در کشورهای درحال توسعه افزایش خواهند یافت. این در حالی است که در رابطه با حمایت از حقوق افراد نوآور، حقوق مالکیت فکری نقش زیرساختی دارد و نیز جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (trips) عنصر مهم در مذاکرات سازمان تجارت جهانی بوده و تقویت حقوق مالکیت فکری اغلب یک شرط اساسی برای ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی می باشد. بنابراین یکی از موضوعات اساسی که لازم است کشورهای در حال توسعه به آن توجه داشته باشند این نکته است که آیا حمایت از حقوق مالکیت فکری در تشویق نوآوری این کشورها موثر است؟ همچنین زیر بنای اقتصادی این کشورها در خصوص نوآوری به چه صورتی می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا عواملی که فرایند نوآوری را در کشورهای توسعه یافته متأثر می کنند، در کشورهای در حال توسعه نیز می توانند به عنوان عوامل تاثیر گذار بر نوآوری عمل نمایند؟ در این چارچوب در این تحقیق اثر حقوق مالکیت فکری و نیز سایر متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری بررسی خواهد شد. تحولات روز افزون فضای کسب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده است تا نقش نوآوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اندیشمندان و پژوهشگران زیادی توجه خود را به چگونگی به وجود آمدن و پیدایش نوآوری معطوف داشته اند و بسیاری از دولت ها قدم هایی را در جهت تطبیق سیاست های خود با اهمیت روز افزون علم، فناوری و نوآوری برداشته اند. نزدیک به یک قرن است که نوآوری از عوامل بسیار موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است و اهمیت آن در دنیای پر شتاب و متحول کنونی برهیچ کس پوشیده نیست. در حقیقت منابع زیرزمینی و طبیعی جزو منابع پایان پذیر بوده و نگرانی بشر از تامین نیازهای آینده، او را به سمت استفاده از همه پتانسیل های موجود در طبیعت سوق می دهد و استفاده از این استعدادها نیازمند نوآوری است. مشکل بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، باور آنها به توسعه از طریق گسترش اقتصاد کلان، با افزایش تولید مواد خام، محصولات صنعتی و کشاورزی و همزمان با آن به وجود آوردن ظرفیت صادراتی گسترده می باشد، اما در دنیای کنونی، اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای به کارگیری دانش و فناوری جدید در جهت افزایش ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد مبتنی بر دانش است؛ لذا به رسمیت شناختن نظام ملی نوآوری توسط کشورهای در حال توسعه می تواند مکمل یا حتی جایگزین دیدگاه اقتصاد کلان باشد. توسعه اقتصادی موفق رابطه بسیار نزدیکی با ظرفیت یک کشور در به دست آوردن، جذب، انتشار، استفاده از فناوری های پیشرفته و مهمتر از آن در به وجود آوردن ظرفیت بومی نوآوری دارد. در اقتصاد دانش محور، شکوفایی اقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای جهانی فراهم گردد. استانداردهای تحصیل و توانایی نوآوری میان کشورها متفاوت است. ساختار بعضی از کشورها (از قبیل کشورهای صنعتی) نه تنها برای نوآوری بسیار مستعد است، بلکه از اطلاعات حاصل از انتقال و سرریز دانش نیز به خوبی بهره برداری می کنند. اکثر کشورهای در حال توسعه ظرفیت های نوآوری پایین تری دارند و برای تأمین و تدارک دانش و تکنولوژی جدید به کشورهای صنعتی وابسته اند. لذا در کشورهای در حال توسعه، که اغلب دارای اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی هستند، توجه به نوسازی نظام علمی و اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر پیدایش و افزایش نوآوری جهت دستیابی به اقتصاد دانش محور اهمیت فراوانی دارد. همچنین اگر چه به لحاظ نظری نوآوری می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا نماید، با این حال اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر کشورهای صنعتی متمرکز گشته اند. کشورهای در حال توسعه از جهات گوناگونی با کشورهای صنعتی تفاوت دارند – ویژگی های نهادی، فرهنگ، اقتصاد و ..- و این تفاوت ها به نوبه خود می توانند نوآوری را در کشورهای در حال توسعه متأثر کنند. بنابراین شایسته است که به بحث نوآوری در این کشورها که به طور حتم می تواند فرایند توسعه اقتصادی آنها را پشتیبانی کند، توجه ویژه ای مبذول گردد. مطالعات نوآوری می تواند بینش روشنی در مورد عوامل تعیین کننده و سازمان دهی فرایندهای نوآوری به دست دهد. این مطالعات می تواند با ایجاد تغییر قابل ملاحظه در طراحی و اجرای سیاست های نوآوری در کشورهای در حال توسعه، به بهبود و افزایش ظرفیت نوآوری این کشورها کمک قابل توجهی نماید. بی تردید آگاهی از عوامل موثر بر نوآوری از جمله آگاهی از اثرات حقوق مالکیت فکری (که می تواند به عنوان بخشی از زیر ساخت اقتصادی عمل کرده و از طریق حمایت از سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه موجب افزایش نوآوری در این کشورها می گردد) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سیاست گذاران اقتصادی برای توسعه نظام ملی نوآوری بسیار ضروری می باشد.

شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش،که از آنها به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است، به طوریکه در چند دهه اخیر سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی در بین اقتصاددانان اهمیت زیادی پیدا کرده است. مبنای نظری این موضوع را می توان در افزایش ذخیره دانش و سلامت افراد دانست که توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را در پی داشته است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر هزینه های دولت بر روی سرمایه انسانی آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی در مجموعه ای از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برای دوره زمانی (2013-1992)، با استفاده از روش پانل دیتا می باشد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه منفی و غیر معنی دار بین هزینه های دولت در بهداشت و مرگ و میرکودکان زیر پنج سال(متغیر در نظر گرفته شده برای بهداشت)، و رابطه مثبت و معنی دار بین هزینه های دولت در آموزش و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و متوسطه در کشورهای منتخب حوزه منا می باشد.

ارتباط اقتصاد و شادی یکی از مباحث روز و مهم در دنیای امروز به شمار می رود. برخی از اقتصاددانان معتقد هستند که با افزایش سطح شادی مردم در جامعه، می توان انتظار داشت که بهره وری در سطح جامعه افزایش یافته و به دنبال آن سطح تولید ، درآمد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و رفاه جامعه افزایش یابد.