تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی انکار ناپذیر است و تحقیقات فراوانی در زمینه توسعه مالی و اقتصاد بین الملل انجام شده است.با وجود این تحقیقات ،کارهای اندکی در ارتباط با آزاد سازی مالی و فقر صورت گرفته است. ادبیات مرتبط با این موضوع که اساس آنها دیگاه نئوکلاسیک می باشد ,فراوان است که بیان می کنندآزاد سازی مالی پس انداز و تخصیص سرمایه را به سمت تولید جهت می دهد.هر دو اینها به افزایش مقدار سرمایه ی فیزیکی و بهره وری کمک می کند بنابراین ازاد سازی مالی رشد اقتصادی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی به وجود آمده از آزاد سازی مالی درآمد را افزایش و فقر را کاهش می دهد. اگر چه تئوری به نقش گسترش بازار های مالی بر توزیع نابرابری درآمد تاکید دارند ,اما تحقیقات تجربی اندکی در مورد اینکه چطور توسعه و آزاد سازی مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهند وجود دارد. این تحقیق چگونگی تاثیرات بازار مالی روی نابرابری درآمد در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های 1385-1352 بررسی می کندو از تست ecmو تکنیک ardl استفاده می کند. برای بررسی تاثیر توسعه مالی روی ضریب جینی ما رشدgdp سرانه، شدت تجاری و تورم راکنترل می کنیم.این متغیر های کنترل توسط بیک و دیگران(2007)و بی .انگ(2008)استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی به کاهش نابرابری درآمد کمک می کند,و همچنین آزاد سازی مالی نیز نایرابری درآمد را کاهش می دهد. تورم، ضریب جینی را افزایش و شدت تجاری نابرابری درآمد را کاهش می دهد.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور می باشد که به طور متوسط 17 درصد از تولید ناخالص داخلی و 5/23 درصد از اشتغال توسط این بخش تامین می شود. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی می باشد. کمبود سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید، یکی از مشکلات اساسی کشاورزان یا همان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش می باشد و یکی از منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، تسهیلات بانکی می باشد. بنابراین در این پایان نامه به دنبال بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران هستیم. بدین منظور با استفاده از آمار سری زمانی (1386-1352) و با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ardl)، به تخمین تابع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که اعتبارات بانکها در بلند مدت اثری مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با کششی برابر 79/0 دارد که مبین این نکته است که عملکرد بانکها در راستای تزریق و سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی بوده است. همچنین نرخ واقعی ارز در بلند مدت اثری منفی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با کششی برابر 07/1- دارد که نشان دهنده آن است که واردات نهاده ها، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بیشتر از صادرات کالاها در این بخش می باشد. بنابراین در این حالت با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات بیشتر از درآمد صادرات افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاری خصوصی در این بخش با کاهش حاشیه سود سرمایه گذار کشاورز کاهش می یابد. بر اساس یافته های این پایان نامه پیشنهاد می شود که بانکها همچنان تسهیلات لازم را برای نوسازی کردن بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار داده، همچنین پیشنهاد می شود که به توسعه بیشتر صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شود و بانکها تسهیلات لازم را در این زمینه در اختیار کشاورزان قرار دهند تا سرمایه گذاری خصوصی در این بخش تقویت شود.

اهمیت توجه به عملکرد میگوی پرورشی در ایران با توجه به وجود رقبای قدرتمند در بازار جهانی و احتمال کاهش سهم آن از تقاضای میگو در جهان ضروری است. در این پژوهش عملکرد تعاونی ها و واحدهای غیر تعاونی پرورش میگوی سایت گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است. عملکرد یک سازمان را می توان با استفاده از شاخص های مختلفی محاسبه کرد. در این راستا از سه شاخص کارایی فنی، سودآوری و بهره وری (جزئی و کل) واحدها استفاده شده است. کارایی فنی واحدها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با توجه به مدل های پایه ccr، bcc و همچنین مدل های توسعه یافته تحلیل پوششی فراکارایی (super efficiency)، تحلیل پوششی لایه دسترس آزاد (fdh) و مدل تحلیل فراگیر جمعی (additive model) به دست آمد. جهت محاسبه کارآیی در تمام مدل ها از فرض نهاده گرا (input oriented) استفاده شد. بعد از محاسبه سودآوری با شاخص tgm، بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید به تفکیک اجزا محاسبه شد. جهت محاسبه بهره وری کل از شاخص مالمکوئیست (mi) و مدل های fglr و fgnz استفاده شد. داده های این پژوهش جامعه آماری بنگاه های فعال در سال 1388 است که با توجه به تعداد واحدها سرشماری صورت گرفت و در نهایت کل پرسش نامه ها جمع آوری شد. نتایج نشان داد که تعداد کمی از واحدها کارا هستند، اما میزان ناکارایی سایر واحدها اندک است. همچنین هیچ یک از واحدهای پرورش میگو فعال در سال مورد بررسی با ضرر مواجه نبودند. به علاوه رابطه ی مثبتی بین بهره وری جزئی نیروی کار و جیره غذایی وجود داشت. همچنین نتایج بهره وری کل عوامل تولید نشان داد، بخش قابل توجهی از شرکت های تعاونی ها و خصوصی با کاهش بهره وری مواجه بودند؛ به طوری که بهره وری کل عوامل تولید تنها برای 22% از واحدها رشد داشت و میانگین میزان تغییرات بهره وری بهره برداران نزدیک به یک بود. علاوه بر آن بهره وری جزئی عوامل تولید برای دو نهاده مهم تولید محاسبه شد. میانگین بهره وری نیروی انسانی و مواد غذایی به ترتیب 34/0 و 74/0 به دست آمد؛ به طوری که بهره وری نیروی انسانی در دامنه 14/0 تا 70/0 و بهره وری مواد غذایی در دامنه 49/0 تا 83/0 قرار داشت. همچنین مشاهده شد که از سه شرکت تعاونی فعال، بهره وری جزئی نیروی کار و مواد غذایی دو واحد از سه واحد موجود بیشتر از سطح میانگین منطقه بود. در نهایت همبستگی میان بهره وری جزئی نیروی کار و مواد غذایی 35% محاسبه شد و نشان داده شد که رابطه مثبتی بین بهره وری غذا و نیروی انسانی وجود دارد. کلمات کلیدی: بهره وری- تحلیل پوششی داده ها- سودآوری- کارایی- میگو

بخش کشاورزی ایران اصلی ترین مصرف کننده آب بوده و بیش از 90درصد آب قابل استحصال در این بخش مصرف می شود. منابع آب در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله بخش کشاورزی با داشتن 23% اشتغال و 2/11 % تولید ناخالص ملی(gnp) و تأمین کننده بیش از 80% غذای جامعه، نقش حیاتی دارد. لذ،ا هرگونه تلاشی برای صرفه جویی در مصرف آب در این بخش می تواند حیاتی باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و اطلاعات سری زمانی سالهای 1388-1364 اثرات یارانه آب آبیاری بر میزان مصرف و نیز ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده، روش سیستمی سه مرحله ای بود. بر اساس آزمون های صورت گرفته و نتایج بدست آمده با تغییر سطح یارانه، تولید در جهت معکوس تغییر می کند. به این صورت که با افزایش یارانه، تولید کاهش پیدا می کند و بالعکس با کاهش یارانه، تولید افزایش پیدا می کند. رابطه منفی بین یارانه و تولید حکایت از آن دارد که نهاده آب بیش از اندازه در تولید استفاده می شود و تولید در مرحله سوم قرار گرفته است. نتیجه دیگری که از این تحقیق حاصل شد وجود رابطه مثبت بین قیمت و یارانه می باشد. از آنجا که قیمت معادل هزینه تمام شده می باشد و یارانه نیز بخشی از هزینه تمام شده است بنابراین با افزایش قیمت یا به عبارتی هزینه تمام شده، یارانه نیز افزایش پیدا می کند. به این دلیل که با افزایش هزینه ها تورم بوجود می آید و دولت یارانه را بالا می برد که اثرات تورمی را بپوشاند. همچنین، یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف آب آبیاری و یارانه آب آبیاری است، به این ترتیب که با افزایش یارانه، مصرف نیز افزایش پیدا کند به این دلیل که وقتی مقدار یارانه بالا باشد، کشاورز، قیمت پایینی برای مصرف آب آبیاری پرداخت می کند و لذا انگیزه ای برای کاهش مصرف آب نخواهد داشت. اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در مسیر درست برای رسیدن به اهدافی همچون کاهش مصرف آب آبیاری می تواند موثر باشد.

برنج یکی از محصولات مهم زراعی شهرستان مرودشت استان فارس به شمار می آید. سهم این شهرستان از کل تولید برنج استان، حدود 60 درصد است. از آن جا که افزایش بازده عوامل تولید و کاهش هزینه ها از طریق بهبود کارایی، یکی از مهمترین مباحث مطرح در اقتصاد کشاورزی هر کشور می باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی کارایی فنی (با در نظر گرفتن عامل ریسک)، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی ارقام برنج و تعیین عوامل موثر بر عدم کارایی آن ها است. همچنین در این مطالعه انواع کارایی مدیریتی و مقیاس و میزان بهینه نهاده ها برای دست یابی به بیشینه کارایی در تولید ارقام برنج، ارزیابی گردید. مطالعه حاضر بر مبنای روش های مرزی تصادفی (sfa) و تحلیل پوششی داده ها (dea) بوده و داده های مورد نیاز از راه تکمیل 376 پرسشنامه برای سه رقم برنج شهرستان مرودشت در سال زراعی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد در روش sfa با در نظر گرفتن سه نوع کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، شالی کاران برنج دانه متوسط مرغوب و پرمحصول با میزان 86 درصد بیشترین کارایی فنی و شالی کاران برنج دانه کوتاه با مقادیر 80 و 66 درصد به ترتیب بیشترین کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی را داشته اند. همچنین برای مدل عدم کارایی فنی در برنج کاران رقم دانه متوسط مرغوب هیچ متغیر معنادار آماری مشاهده نشد، اما متغیرهای سن کشاورز، سطح تحصیلات، تجربه، تعداد قطعات زمین، اندازه مزرعه و منبع تأمین آب از عوامل تأثیرگذار بر عدم کارایی رقم های دانه کوتاه و دانه متوسط پرمحصول بودند. عدم کارایی اقتصادی برای شالی کاران هر سه رقم برنج، مشاهده شد. همچنین، عوامل سن، تحصیلات، شغل غیر برنج کاری، اندازه مزرعه، مالکیت ماشین آلات و منبع تأمین آب، تأثبر معناداری بر کارایی اقتصادی نشان دادند. از طرف دیگر نتایج برآورد ریسک تولید نهایی نهاده ها نشان داد که نهاده های سطح زیر کشت، نیروی کار، کود نیترات برای برنج کاران رقم دانه کوتاه ریسک-فزاینده، عامل کود نیترات در برنج کاران رقم دانه متوسط مرغوب ریسک-کاهنده و نهاده نیروی کار برای برنج کاران رقم دانه متوسط پرمحصول ریسک-فزاینده می باشد. در روش dea، نتایج حاصل از مدل bcc حاکی از این است که شالی کاران رقم دانه متوسط مرغوب دارای بالاترین میانگین انواع کارایی فنی خالص (مدیریتی)، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس به ترتیب با 87، 89، 77 و 96 درصد است. همچنین، بیشترین میزان استفاده ی نابهینه (ناکارا) از نهاده ها مربوط به سطح زیر کشت و سموم مصرفی به ترتیب با 74/39 و 73/34 درصد ناکارایی در استفاده از این نهاده ها بدست آمد. علاوه بر این، مقایسه یافته های دو روش sfa و dea نشان داد که میزان کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بدست آمده از روش sfa از میزان کارایی برآورد شده به روش dea کمتر است. در پایان با توجه به نتایج و یافته های تحقیق، پیشنهادهایی جهت بهبود انواع کارایی شالی کاران ارقام تولید برنج منطقه، ارائه شد.

بخش کشاورزی از نظر تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و هم چنین تولید مواد و نهاده های مورد نیاز صنایع، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است. با توجه به سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد که 23 درصد است، لذا تأثیر سیاست های اقتصادی دولت در رابطه با این بخش نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات سیاست های پولی و نرخ ارز واقعی بر تغییرپذیری قیمت های نسبی محصولات کشاورزی طی سال های 1388-1355 می باشد. در این راستا حجم پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم بعلاوه سپرده های دیداری) به عنوان ابزاری برای سیاست پولی در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز از نرخ ارز واقعی استفاده شد. هم چنین برای سطح عمومی قیمت ها از شاخص قیمتی مصرف کننده و برای قیمت های بخش کشاورزی از شاخص بهای کالاها و عمده فروشی کالاها برای مواد خوراکی و اشامیدنی استفاده شد. داده های لازم به صورت سری زمانی و برای دوره زمانی 1388-1355، از امار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه جهانی بدست امد. ابتدا، ویژگیهای این داده ها از لحاظ ایستایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل انتخابی با استفاده از روش برداری خود رگرسیونی (var) ومدل برداری تصحیح خطا (vecm) برای دوره مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار eviews 6 تخمین زده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در بلند مدت سطح عمومی قیمت ها اثر 05/2 درصدی در افزایش قیمت های نسبی محصولات کشاورزی داشته است..نرخ ارز واقعی به عنوان دومین عامل تأثیر گذار باعث افزایش 17/0 درصدی قیمت های نسبی محصولات کشاورزی شده است.حجم پول در بلند مدت باعث کاهش 35/1 درصدی قیمت های نسبی محصولات کشاورزی شده است. ضریب مربوط به جمله ی تصحیح خطا ecm(-1) معنی دار و علامت ان مطابق انتظار منفی بود. مقدار ضریب برابر با 81/0- بدست آمد و بیانگر این است که حدود 81 درصد از تغییرپذیری قیمت های نسبی محصولات کشاورزی از مقادیر بلند مدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.بررسی شوک های پولی نشان داد که قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی، در واکنش به تکانههای پولی روند نزولی به خود میگیرد، و هم چنین قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی در واکنش به نرخ ارز واقعی روند صعودی گرفته است. قیمتهای نسبی کشاورزی در واکنش به شوک قیمتها روند صعودی با نرخ فزاینده به خود گرفته است. بنابر این، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد ناپایداری در بخش کشاورزی برای سرمایهگذاری در این بخش علاوه بر تغییرپذیری جوی و شرایط اب و هوایی، تغییرپذیری قیمت، مخصوصاً تغییرپذیری بلند مدت قیمت ها می باشد.

تجارب چند سال اخیر ایران نشان می‏دهد که تکیه اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بی‏ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. بنابراین به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهتگیری سیاستهای صادراتی (نگرش به خارج) باید به سود صدور کالاهای غیر نفتی از جمله صادرات کشاورزی تغییر یابد. زعفران از جمله این محصولات می‏باشد که پرداختن به موقعیت صادراتی آن می‏تواند گامی در جهت تامین هدف توسعه صادرات غیر نفتی باشد. در ایـن تحقیق بـه دلـیل اهمّیـت محصولات کشـاورزی در صـادرات غیر نفــتی و در آمد حاصل از صـادرات ایـن محصولات و نظـر بـه اهمیـت تولـید و صـادرات زعفــران ایــران بـه عنوان یک محصول با ارزش کـه جایگـاه خاصی در اشتغـال زائی، درآمـدزائی و ارزآوری دارد، بـه بـررسی نقـش و اهمّیـت ایـن محصول در اقتصاد کشورپرداخته و بـا تأکید بـر صـادراتی بـودن محصول، بـه عوامل موثر در عرضـه و تقاضای صـادرات آن از طریق تخمین توابـع فوق بـه کمک سیـستم معادلات همزمان به روش3sls طی سال‏های 1360- 1388 پرداخته شده است. نتایج نشان دادکه در تابع تقاضا کشش قیمت صادراتی تقاضای صادرات زعفران پایین است و برابر 34/0- می‏باشد. کشش درآمدی تقاضا برای صادرات برابر 31/2 می‏باشد که بیانگر تاثیر مثبت در آمد کشورهای وارد کننده بر تقاضای زعفران ایران است. همچنین نرخ ارز تاثیر معنی داری بر تقاضای صادرات زعفران دارد و مقدار آن برابر 42/0 می‏باشد و افزایش تولید زعفران در سایر نقاط جهان تاثیری بر تقاضای صادرات زعفران ایران ندارد. نتایج تابع عرضه نشان داد که کشش قیمت صادراتی تابع عرضه صادرات زعفران برابر 57/1 می‏باشد.. بررسی نتایج کشش عرضه نسبت به تولید داخلی زعفران نشان داد که با افزایش تولید داخلی افزایش صادرات افزایش می‏یابد و مقدار آن برابر 19/2 می‏باشد و مقدار کشش عرضه نسبت به قیمت داخلی زعفران برابر 78/0- می‏باشد به‏طوری‏که به موازات افزایش داخلی عرضه صادرات کاهش می‏یابد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای افزایش صادرات زعفران ایران ارائه شده است.

با توجه به اینکه انرژی برق به عنوان یک کالای نهایی مصرفی و نهاده تولیدی نقش حیاتی در توسعه جوامع دارد، آگاهی از میزان مصرف برق در هر دوره برای اعمال سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه ای حائز اهمیت است. اکثر سری های زمانی در دنیای واقعی دارای رفتار غیرخطی هستند، در واقع روش های پیش بینی خطی (مانند arima) قادر به توضیح و تعیین رفتار غیرخطی این سری های زمانی نیستند. از این رو استفاده از روش های غیرخطی به منظور توضیح این رفتار غیرخطی و کاهش خطا پیش بینی الزامی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون های اقتصادسنجی به بررسی وجود رفتار غیرخطی در مصرف کل سالانه برق در ایران پرداخته شده است که نتایج آزمون تصریح خطای رگرسیون حاکی از وجود رفتار غیرخطی در مصرف سالانه برق است، سپس با استفاده از روش های غیرخطی مانند شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا و شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی و مدل خودرگرسیون هموارساز به پیش بینی مصرف برق پرداخته شد. در نهایت دقت پیش بینی روش های غیرخطی با روش های خطی مانند روش باکس- جنکینز مقایسه گردید. نتایج حاکی از دقت پیش بینی بیشتر روش های غیرخطی در بازه زمانی مورد مطالعه 1350 تا 1388 است.

چکیده مطالعه حاضر برای تعیین ارزش اقتصادی و تخصیص بهینه آب کشاورزی سد پیشین با توجه به الگوی کشت بهینه انجام شد. برای این منظور بهره برداران از آب سد پیشین بر اساس دسترسی به آب به دو طبقه همگن تقسیم و داده های مورد نیاز منطقه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده در هر طبقه جمع آوری شد. سپس به کمک برنامه ریزی خطی معمولی و برنامه ریزی آرمانی وزنی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دو راندمان آبیاری 35 درصد و 45 درصد، الگوی بهینه کشت در دو طبقه را تعیین و با توجه به آن ارزش اقتصادی یک متر مکعب آب تعیین و بر اساس آن اولویت استفاده از آب کشاورزی منطقه مشخص گردید. نتایج نشان داد الگوی کشت فعلی با الگوی کشت بهینه متفاوت است و از نهاده آب بطور بهینه استفاده نمی شود. میانگین ارزش اقتصادی یک مترمکعب آب در مدل برنامه ریزی خطی معمولی در کل منطقه 075/2841 ریال و در مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی 5/1693 ریال محاسبه شد. ارزش اقتصادی آب محاسبه شده نشان می دهد که آب بهای دریافتی از کشاورزان از ارزش اقتصادی آن کم تر است. توصیه شد، با توجه به مازاد آب موجود، مدیریت تخصیص آب به گونه ای انجام شود که سطح زیر کشت توسعه پیدا کند، آب بهای دریافتی از کشاورزان معادل ارزش اقتصادی باشد همچنین به خاطر عدم الگوی کشت، مسئولان مربوطه بایستی با توجه به اقلیم آب و هوایی و سایر سیاست های کشاورزی، الگوی کشت اقتصادی مناسبی را مطابق ظرفیت آبی و مزیت نسبی محصولات برای پیشرفت کشاورزی منطقه تدوین نمایند.

پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوری که رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی انواع کارایی پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و آنالیز مرزی تصادفی می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای 197 بهره بردار پسته کار در شهرستان سیرجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه با اطلاعات دو سال1388 و 1389 تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد، که میانگین کارایی فنی پسته کاران 89/46%، میانگین کارایی مدیریت9/68%، میانگین کارایی مقیاس7/66%، میانگین کارایی تخصیصی65/23% و میانگین کارایی اقتصادی 89/11% است. طبق نتایج حاصل از آنالیز مرزی تصادفی میانگین کارایی فنی پسته کاران 76/70% برآورگردید که متفاوت از میزان کارایی فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. همچنین تحت این روش میزان تولید با متغیرهای سم، ماشین آلات، نیروی کار و سطح زیرکشت رابطه مستقیمی دارد و عوامل تأثیرگذار بر عدم کارایی فنی پسته کاران سن و میزان تحصیلات کشاورزان می باشد. در این تحقیق پیشنهاد شد که با کاهش میزان مصرف نهاده ها و بدون تغییر سطح تکنولوژی، اعمال سیاست های حمایتی در خصوص بازار نهاده و فروش محصول و انتقال تجارب کشاورزان موفق به سایر کشاورزان می توان کارایی پسته کاران را بهبود بخشید

روند تقاضای انرژی در کشور در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت مصرف انرژی است. تحلیل مسائل انرژی نشان می دهد که ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی بطور غیرمستقیم و فاصله گرفتن قیمت های اسمی فروش حامل های انرژی با قیمت های واقعی، مانع اصلی توسعه در بخش انرژی و بهره وری پایین انرژی در نظام اقتصادی است. از آنجا که یارانه انرژی، از طریق مصرف انرژی در بخش های مختلف توزیع می شود، تداوم این روش بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب های جدی وارد می سازد. حاملهای انرژی بخش عمده ای از یارانه ها در اقتصاد را به خود اختصاص داده و سهم آن در بودجه همواره در حال افزایش است. روشهای پرداخت یارانه ها بطور غیر مستقیم و تحریف قیمتها سبب ایجاد اخلال در ساز و کار بازار و کاهش اثر بخشی یارانه ها و دور شدن از اهداف آنها شده است. توجه به بحث حذف یارانه های غیرمستقیم و بحث هدفمندی از سالهای برنامه اول توسعه مطرح بوده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش یا حذف یارانه های انرژی اختصاص یافته به بخش صنعت بر متغیرهای کلان این بخش هست. در این تحقیق ما با بهره گیری از روش معادلات همزمان و با استفاده از داده های 1367-1388 انرژی کشور ، اثر سناریوی کاهش 90 درصدی یارانه انرژی را بر متغیرهای تقاضای انرژی، اشتغال بخش صنعت، تولید بخش صنعت و بهره وری انرژی در این بخش مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سیاست کاهش یا حذف یارانه انرژی در این بخش تقاضای انرژی(حاملهای انرژی) را بطور متوسط 53/1 درصد کاهش، بهره وری انرژی در بخش صنعت، اشتغال و تولید بخش صنعت را در بلندمدت افزایش خواهد داد. همچنین در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ، سهم هر کدام از عوامل تولید(نیروی کار، سرمایه و انرژی) ازهزینه کل تخمین زده شده است و ضمن محاسبه کشش های خود قیمتی و متقاطع آلن و کشش های موریشیما، اثر سناریوهای مختلف تغییر قیمت انرژی بر تقاضای آن بررسی شده است. نتایج تخمین کشش های خود قیمتی و متقاطع نشان می دهد که انرژی عاملی بی کشش و یک درصد افزایش قیمت انرژی 75/0 درصد تقاضای بلندمدت آن در بخش صنعت را کاهش می دهد و کشش های جانشینی، دال بر جانشینی ضعیف انرژی با سایر نهاده های نیروی کار و سرمایه می باشد.

این پایان نامه به بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری در بیکاری ایران و کشورهای منتخب عضو اکو (ترکیه و پاکستان) با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی در دوره 89-1354 می پردازد. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد دیکی – فولر تعمیم یافته (adf) و فیلیپس-پرون (pp) است. مقادیر آماره های گزارش شده adf و pp برای نرخ بیکاری ایران، ترکیه و پاکستان و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی در تمامی سطوح نامانا هستند. سپس برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری برون زا از الگوی پرون (1989) ، الگوی تکانه های دور افتاده تصادفی io و الگوی پسماندهای دور افتاده تجمعی ao، برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درون زا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درون زا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم. به طور کلی نتایج آزمون های ریشه واحد در حضور شکست ساختاری برای نرخ بیکاری ایران و پاکستان با آزمون های سنتی ریشه واحد یکسان بودند و متغیر نرخ بیکاری ایران و پاکستان دارای ریشه واحد بوده و نامانا هستند. نتایج آزمون پرون (1989)، io1 و io2 با در نظر گرفتن سال 1379 (2000م) به عنوان شکست برون زا برای نرخ بیکاری ترکیه در تضاد با آزمون های سنتی ریشه واحد بودند و متغیر در سطوح 2.5، 5 و 10 درصد مانا شد. بحران هایی نظیر جنگ برای نرخ بیکاری پاکستان و ایران، بحران مالی و اقتصادی برای نرخ بیکاری ترکیه منجر به شکست ساختاری در نرخ های بیکاری این کشورها شده است.

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به متوسط نرخ بیکاری در کشور نزدیک شده و به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و براساس سرشماری سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغال زای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کند؟ برای دست یابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. با توجه به اینکه این شاخص ها از منظر گوناگون بخش های کلیدی را مشخص می کنند، شاخص چند رتبه ای (mri) برای تولید و اشتغال زایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص mri نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و«بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغال زایی کلیدی هستند در حالیکه بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی» تعیین شد. بنابراین تنها فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» همزمان از نظر تولید و اشتغال زایی کلیدی هستند. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کند.

در جامعه روستایی اقتصاد خانوار همواره اتکا بسیاری به زنان دارد، بطوریکه زنان علاوه بر وظایف خانه داری ، همپای مردان درسایر امور معیشتی خانه مشارکت دارند ،بنا براین با توجه به سهم زنان در تولید و تهیه فروش فرآورده های غذایی ،لزوم ایجاد تشکلهای تولیدی و صنفی در بین آنان و مشارکت آنها به خوبی احساس می گردد. حضور زنان روستایی در تشکلهای روستایی و دسترسی شان به منابع تولید از جمله اعتبارات بسیار محدود است .یکی از تشکلها و تعاونیها صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی است که با عضویت و مشارکت در آن زنان روستایی می توانند به سرمایه لازم برای فعالیتهای خود دست یابند. مشارکت و عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد باعث افزایش درآمد و ایجاد شغل برای زنان روستایی می شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی در منطقه سیستان پرداخته شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه ومصاحبه مورداطلاعات مورد نیاز بدست آمده و با نرم افزار stata. مدل لاجیت و پروبیت را برآورد شده است،با توجه به برآورد مدلها نتایج نشان می دهد که متغیر سن، وضعیت تاهل و همچنین متغیر میزان مشارکت در کلاس های آموزشی -ترویجی ،سطح تحصیلات همسر و میزان درآمد از عوامل تاثیر گذار در عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد می باشد که به جز سن و وضعیت تاهل ،سایر متغییر ها تاثیر مثبت و معنا دار بر عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد دارند. همچنین زنان عضو صندوقها معتقدند که صندوقهای اعتبارات خرد باعث افزایش درآمد و پس انداز آنها به میزان زیادی شده است.

تورم یکی از متغیر های اقتصاد کلان است که با نوسانات اقتصادی کشور ها تغییر می کند و به نوعی نشان دهنده وضعیت اقتصادی هر کشور است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data)، رابطه میان تغییرات قیمت نفت و تورم گروهی از کشور های عضو اوپک (opec)در سالهای 1981 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است و داده های آن از بولتن های اوپک، صندوق بین المللی پول و پایگاه داده ای شاخص های توسعه جهانی به دست آمده است. پس از انجام آزمون های مانایی بر روی داده ها مشخص شد که متغیرهای مورد مطالعه همگی در سطح مانا هستند. پس از انجام برآورد مدل مشخص شد که رابطه میان نرخ تورم و تغییرات قیمت نفت در کشورهای عضو اوپک مثبت و معنادار است. رابطه متغیر های شاخص قیمت کالاهای وارداتی و حجم پول با تورم مثبت و رابطه متغیر های نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی ( بدون احتساب درآمد های نفتی) با تورم کشور های اوپک منفی و معنادار بود. دلیل این گونه نتایج را می توان در ساختار اقتصادی این کشور ها جستجو کرد. وابستگی به درآمد های نفت، واردات کالاهای مصرفی و توجه نداشتن به اثرات بلند از جمله دلایل این نتایج عنوان می شود.

این مطالعه با هدف پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان صورت گرفته است. داده های مورد نیاز مطالعه، برای دوره ی زمانی 1388-1355 از سایت بانک مرکزی و سالنامه های آماری سا ل های مختلف و همچنین از سایت اداره آمارگرفته شد. به منظور شناسایی رابطه ی بین متغیرها، با توجه به اینکه داده ها از نوع سری زمانی بودند، ابتدا موضوع ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه ی واحد دیکی-فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. سپس از روش حداقل مربعات معمولی (ols)؛ به دلیل سادگی و مرسوم بودن این روش برای مدلهای رگرسیون خطی و همچنین عدم نیاز به هیچ شرطی برای برآورد ضرایب جمله اخلال؛ جهت برآورد ضرایب و معناداری پارامترها بر اشتغال استفاده شد و رابطه ی تعادلی بدست آمد. نتایج نشان داد که از متغیرهای پولی و مالی قابل دسترس؛ متغیرهای نرخ بهره ی بانکی، هزینه های جاری دولت در بخش کشاورزی دارای اثر گذاری معنادار با علامت منفی و هزینه های عمرانی دولت در این بخش، دارای اثر معناداری با جهت مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشند. و نیز متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، مالیات و متغیر مجازی خشکسالی فاقد تاثیر معنادار بر اشتغال این بخش بوده اند. در ادامه متغیر اشتغال را با توجه به پارامترهای تاثیر گذار و استفاده از الگوریتم های مختلف در قالب دو گونه شبکه های پیش خور و پس خور گام به گام مورد ارزیابی قرار داده شد. سپس به عنوان 2مدل عمده از شبکه های پیش خور از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون و روش تابع شعاع مدار (mlp و rbf ) این پیش بینی انجام گرفت. در نهایت با توجه به شاخص های ارزیابی دقت این شبکه ها، بهترین شبکه برای پیش بینی تا سال 1404(افق چشم انداز) بکارگرفته شد که نتایج نشان دهنده روندی صعودی با شیب ملایم می باشد.

تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است، و نرخ ارز واقعی عامل انتقال تکانه های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل است. این دو شاخص اقتصادی، قیمت نفت خام و نرخ ارز و ارتباط آن ها، برای بیشتر کشورها، بخصوص کشورهایی که اقتصاد آن ها به طور مستقیم به صادرات و واردات نفت وابسته است، دارای اهمیت بسزایی است. در این تحقیق به بررسی چگونگی اثرگذاری قیمت واقعی نفت بر نرخ واقعی ارز در کشورهای صادرکننده ی نفت در مقابل واردکنندگان نفت با استفاده از روش پانل دیتا، بر اساس داده های سالانه ی دوره زمانی 1993 تا 2009 میلادی، با هدف مقایسه ی این دو گروه از کشورها در یک دوره زمانی مشترک پرداخته شده است. در گام اول وجود اثرات خاص فردی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون های f و lm حاکی از پانل بودن مدل ها بود. در گام دوم ثابت بودن این اثرات خاص فردی در مقابل تصادفی بودن آن ها آزمون شد و نتیجه گرفته شد که مدل ها دارای اثرات ثابت فردی می باشند. سپس در گام سوم مدل با اثرات ثابت فردی برآورد شد و نتایج آن تشریح گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که ارتباط بین قیمت واقعی نفت و نرخ واقعی ارز در هر دو گروه کشورها معنی دار است. نکته قابل توجه و البته نه دور از واقع در نتایج به دست آمده این است که این ارتباط در هر دو گروه از کشورها مثبت می باشد، به این معنی که هم در کشورهای صادرکننده ی نفت و هم در گروه واردکنندگان نفت، افزایش قیمت نفت منجر به افزایش نرخ واقعی ارز می گردد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش پول ملّی کشورها، هم در میان صادرکنندگان نفت و هم واردکنندگان آن، می شود.

امروزه نگرش خاص به مناطق از بعد برنامه ریزی فضایی در برنامه های توسعه اهمیت دارد. در برنامه های توسعه ملی نمی توان همه مناطق کشور را همگون فرض نمود و بر این اساس، میزان سرمایه گذاری و به دنبال آن، میزان کم و کیف تولید و اشتغال را برای همگی یکسان انگاشت. ضرورت تخصیص بهینه منابع و امکانات تولید ایجاب می کند که در هر نگرشی به برنامه های کلان توسعه، پتانسیل ها و توانمندی های منطقه ای در تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار گیرد. از این طریق می توان امید داشت که سهم بخش ها و کالاها نیز در تولید ملی رو به فزونی گذارد. دشت سیستان با مساحتی معادل 16195 کیلومتر مربع و با جمعیت زیاد، حدود430 هزار نفر در روزگار نه چندان دور قطب تولید محصولات کشاورزی بوده و اشتغال غالب مردم منطقه صید و صیادی، زراعت، باغبانی و دامداری بوده است. همچنین این منطقه از پتانسیل های بالا در زمینه بازرگانی و صنعتی بدلیل همجواری با دو کشور توسعه نیافته افغانستان و پاکستان نیز برخوردار است. این بخش باتوجه به پتانسیل های خاص اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه منطقه داشته باشد. در این تحقیق به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها و فرصتهای توانمندیهای اقتصادی سیستان با استفاده از مدل swot، پرداخته شده است. در این راستا ابتدا توانمندیهای اقتصادی شناسایی و مورد پژوهش قرار گرفتند. بنابراین با توجه به دانش و نمونه آماری داده ها با ماتریس twos، eif و qspm تحلیل، اولویت بندی و پیشنهادات لازم جهت تدوین استراتژ ی های آینده ارائه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد با استفاده کردن از نقاط قوت بخش های اقتصادی سیستان و فراهم کردن زیرساختهای مهم اقتصادی به حداکثر استفاده از فرصتهای موجود در منطقه دست یافت. قوت توانمندیهای اقتصادی سیستان مانند نیروی کار جوان و با انگیزه، داشتن بازارچه مرزی، پتانسیل های کشاورزی و نیز فرصتهایی نظیر همجواری با کشور توسعه نیافته افغانستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جاده ابریشم، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری استان کمک شایانی نمود

در ادبیات جدید اقتصاد کلان،نحوه شکل گیریی انتظارات، ماهیت نظریه ها و در نتیجه جهت گیری های سیاستی آن ها را مشخص می سازد. نظریه انتظارات عقلایی با درون زا کردن انتظارات، رویکرد نوینی را در اقتصاد کلان ایجاد کرده است. از آن جا که مفهوم انتظارات ارتباطی ناگسستنی با پول دارد. این رویکرد نگاهی نوین به سیاست های پولی و اثر بخشی آن ها بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( تولید و اشتغال) دارد. این مکتب اعتقاد دارد که افراد برای شکل دادن انتظاراتشان و در نتیجه اتخاذ تصمیم از تمامی اطلاعات در دسترس استفاده می کنند و به همین دلیل انتظارات برخاسته از الگو دقیق ترین انتظاراتی است که می توان شکل داد. مکتب کلاسیک جدید پیش بینی میکند که سیاست های پیش بینی شده پولی نتواند تاثیری بر قیمت های نسبی و در نتیجه بر سطح فعالیت های تولیدی بگذارد.در این مطالعه فرضیه اساسی انتظارات عقلاییمبنی بر خنثی بودن سیاست پولی در اقتصاد ایران طی سال های 1387 – 1357 مورد آزمون قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ماهیت تاثیر گذاری سیاست های پولی بر روی رشد تولید ملی با توجه به رویکرد انتظارات عقلایی است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثر گذاری رشد حجم پول بر متغیر تولید را در سطح 5?نشان داد، لذا نتایج به دست آمده موید این نکته اند که سیاست های پولی در طول دوره ی مطالعه و در چارچوب روش انتخابی متغیرهای ابزاریو داده های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی موثر بوده اند. این بررسی دیدگاه انتظارات عقلایی را مبنی بر عدم اثر بخشی سیاست های پولی منظم بر متغیر تولید حقیقی را تأیید نمی کند.

بانک ها و موسسات مالی از طریق ارائه اعتبار نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. اما پرداخت اعتبار مهمترین منبع ریسک این موسسات است. در نتیجه بانک ها و سایر موسسات همواره به دنبال کاهش ریسک ناشی از پرداخت اعتبار هستند. اعتبارسنجی، روشی به منظور مدل سازی ریسک بالقوه ناشی از پرداخت اعتبار به افراد و موسسات است. در دو دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در روش های تعیین اعتبار مشتریان موسسات مالی به وجود آمده است که هدف کلیه این روش ها کاهش ریسک ناشی از اعتبار است. در این نوشتار نیز از چهار روش اعتبارسنجی از جمله مدل لاجیت، پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل برای تعیین اعتبار مشتریان بانک پارسیان شعبه زاهدان و بررسی عوامل موثر بر پرداخت و عدم بازپرداخت دیون استفاده شده و نتایج مدل ها با هم مقایسه گردیده است. ابتدا با استفاده از مدل لاجیت پارامترها تخمین زده شد که نتایج نشان دهنده معنی داری تمامی پارامترها بود. متغیر تعداد فرزندان تاثیر مثبت بر بدحسابی مشتریان داشت یعنی با افزایش تعداد فرزندان احتمال بدحسابی فرد افزایش خواهد یافت، متغیر تحصیلات تاثیر منفی بر بدحسابی افراد داشت و با افزایش تحصیلات احتمال بدحسابی فرد کاهش خواهد یافت، صاحب-خانه بودن نیز تاثیر مثبت بر احتمال خوش حسابی فرد دارد، متغیر های شغل و جنسیت نیز دارای تاثیر مثبت بر احتمال بدحسابی فرد است. نتایج مدل های پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل نیز تاییدکننده ضرایب مدل لاجیت است اما چون ضرایب مدل های لاجیت، پروبیت و لگاریتم مکمل قابل تفسیر نیستند از اثرات نهایی استفاده شد. نتایج اثرات نهایی نیز تائیدکننده تاثیر مثبت تحصیلات بر خوش-حسابی افراد است. سپس برای آزمون نیکویی برازش مدل از آزمون های هاسمر-لمشوف و اندروز بهره گرفته شد که هر دو آزمون، مدل تخمین زده شده را تایید نمودند. در ادامه برای آزمون معنی داری ضرایب، از آماره والد بهره گرفته شده که نتایج این آزمون نیز بر وجود اختلاف معنا دار تمامی ضرایب از صفر تکیه دارد. برای مقایسه دقت طبقه بندی چهار روش مورد استفاده از نتایج احتمال محاسبه شده هر روش برای هر مشاهده بهره گرفته است. از این رو می توان به بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام توصیه نمود که در پرداخت وام در کنار استفاده از تکنیک های قضاوتی از روش های آماری مانند لاجیت و پروبیت نیز استفاده کنند و همچنین برخی از ویژگی های مشتریان از جمله تحصیلات، شغل، وضعیت خانه داری فرد و جنسیت را در نظر بگیرند.

در دنیای کنونی یکی از عوامل موفقیت کشورها کارآمدی واحدهای اقتصادی می باشد،زیرا واحدهای اقتصادی کارآمد هم منابع را هدر نمی دهند و هم تخصیص این منابع را به درستی انجام می دهند،بانکها یکی از واحدهای مهم اقتصادی به شمار می آیند که بررسی کارآیی آنها تاثیر بسزایی در نیل به اهداف یک کشور دارد،بعنوان مثال می توان به تاثیر بانکها بر پیشرفت اقتصادی کشور از طریق عملیات وسیع مالی و پولی اشاره نمود.در این پایان نامه کارآیی 40 شعبه بانک سپه استان سیستان و بلوچستان در سال 89 به روش تحلیل پوششی داده ها در قالب دو مدل ccrو bcc بررسی شده است،اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و مراجعه حضوری به واحدهای مالی و آماری این بانک جمع آوری گردید. پس از سنجش متغیرهااز طریق دو دیدگاه تولیدی و واسطه ای این نتیجه حاصل گردید که میانگین کارآیی شعب در روش تولیدی 80.3درصد و در روش واسطه ای 39.5 درصد می باشد لذا نشان می دهد عملکرد شعب بانک سپه در این استان تمایل به دیدگاه تولیدی دارد، همچنین با توجه به نتایج دو دیدگاه در روش تولیدی 12 شعبه و در روش واسطه ای 4 شعبه، از شعب استان کارا استان هستند، در ادامه شعب کارآ به روش ap (اندرسون – پیترسون) بررسی شد. نتایج روش اندرسون-پیترسون در دیدگاه تولیدی این بود که شعبه 2158 به عنوان کاراترین شعبه استان بوده و در رتبه بعدی شعبه 2034 قرار دارد، شعبه 1735 رتبه سوم را دارا می باشد و شعب 1370، 832، 1704، 997 و 89 به ترتیب شعب کارای چهارم تا هشتم را به خود اختصاص می دهند و شعب 27، 277، 618 و 778 در رتبه بعد، دارای یک رتبه می باشند. نتایج بدست آمده از روش ap در دیدگاه واسطه ای حاکی از این است که از 4 شعبه کارای موجود به ترتیب 2158 رتبه اول، 2034 رتبه دوم و شعب 27 و 832 به طور مشترک رتبه سوم را در بین شعب کارا به خود اختصاص داد.

در این تحقیق با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی(laids) و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(isur) به ارزیابی حساسیت قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کالایی مصرفی خانوارهای روستایی در طی دوره 1350 تا 1387 پرداخته شده است. کالاهای مورد بررسی شامل هفت گروه کالایی "1- گروه خوراکی، آشامیدنیها و دخانیات )گروه خوراک( ;2- گروه مسکن و سوخت )مسکن (؛ 3- گروه پوشاک و کفش(پوشاک)؛ 4- گروه لوازم و اثاثیه(مبلمان)؛ 5- گروه بهداشت و درمان ؛ 6- گروه حمل و نقل و ارتباطات؛ 7- سایر کالاها" می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که که تمامی کشش های خود قیمتی مربوط به تمام گروههای کالایی منفی میباشد، همچنین بر مبنای کشش قیمتی مارشالی بیشترین حساسیت قیمتی در گروه حمل و نقل و کمترین در گروه پوشاک وجود دارد. قدر مطلق کشش خودقیمتی برای گروه پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان، مبلمان و مسکن کمتر از واحد و گروه کالایی حمل و نقل دارای تقاضای با کشش هستند و قدر مطلق کشش خود قیمتی آنها بزرگتر از یک می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که پوشاک با گروه کالایی بهداشت و درمان و حمل و نقل مکمل هیکس- آلن است و با سایر گروههای کالایی جانشین هیکس- آلن می باشد. علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد، که حاکی از اینست که همه گروههای کالایی نزد مصرف کنندگان روستایی جزء کالاهای نرمال می باشند. به عبارت دیگر با افزایش درآمد، تقاضا برای این گروههای کالایی افزایش می یابد. توجه به میزان این کشش ها نشان می دهد که سه گروه خوراک، مسکن و بهداشت و درمان دارای کشش درآمدی کمتر از یک و جزو کالاهای ضروری می باشند و کشش درآمدی برای سه گروه پوشاک، مبلمان و حمل و نقل بزرگتر از یک و در رده کالاهای لوکس قرار می گیرند.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی را برازش کرده ایم. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره lr در سطح اطمینان 95درصد که با برابر صفر بودن احتمال آن، فرضیه ی بی اثر بودن متغیرهای مستقل را رد و در نتیجه رگرسیون را معنادار کرد و همچنین آماره یr2 مک فادن 0.896 برآورد شده است و چون نزدیک به عدد یک می باشد میزان تطابق مدل با واقعیت و به عبارتی نکویی برازش مدل را تأیید میکند، همچنین با توجه به آماره ی هاسمر لمشو که احتمال آن برابر 0.94 محاسبه شده است و فرض صفر مبنی بر صحت تعیین مدل را پذیرفته است، مورد بررسی قرار گرفت. پس نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

چکیده: این مطالعه در پی بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران است. از مباحث مطرح در این پژوهش محاسبه کشش درآمدی اجزای اصلی مالیات ها و بهبود در نظام مالیاتی و نحوه اثرگذاری آن بر بخش-های مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی است. با بررسی این عوامل و تحلیل چالش های پیش رو، می توان هدف گذاری صحیح تری را برای پیاده سازی سیاست گذاری های مالیاتی مناسب، بر اساس شرایط ایران داشت. در این رساله به دلیل وجود معادلات مختلف و به ظاهر نامرتبط در رابطه با اجزای اصلی مالیات ها در ایران، از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (sure) و روش معادلات همزمان 3sls استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اجزای اصلی مالیات های مستقیم (مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد و سایر مالیات های مستقیم) و مالیات بر مصرف و فروش دارای کشش درآمدی کم تر از یک بوده و فقط مالیات بر واردات کشش بیش تر از یک دارد. نکته بسیار قوی در تخمین ها وارد کردن متغیرهای تغییر در ساختار مالیاتی در مدل است. نتایج نشان می دهد که تغییر ساختار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات کم ترین اثر را بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته و تغییر ساختار مالیاتی در بخش های سایر مالیات های مستقیم و مالیات بر مصرف و فروش به ترتیب بیشترین اثر را در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره تعاملی (روش مرحله ای) و برنامه ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه حضوری برای سال های 1389-1381 جمع آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می دهد با توجه به اختلافات در مقدار تخصیص، در هر دو روش اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی و سپس سود زیست محیطی است. همچنین سود اقتصادی به ازای یک مترمکعب آب در روش برنامه ریزی فازی خاکستری نسبت به روش مرحله ای 35 درصد بیشتر است اما سود زیست محیطی در هر دو روش یکسان است و مقدار تخصیص آب در روش برنامه ریزی فازی خاکستری 18.5 درصد از روش مرحله‎ ای کمتر است. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه ریزی فازی خاکستری، توصیه می گردد نتایج روش برنامه ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه ریزان قرارگیرد.

چکیده: بخش حمل و نقل از بخش های زیر بنایی اقتصاد در کشور است و فرآیندی است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی کشورها را تحت اشعاع خود قرار می دهد که نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی را تشدید و تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی دچار تغییر و تحول کمی و کیفی فراوان می شود این بخش علاوه بر جابجایی افراد کالاها باعث انتقال عقاید و افکار نیز می شود . ارتباط حمل و نقل کلیه بخشهای اجتماعی و اقتصادی و نقش آن موجب شده است تا این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد، تجارت و زندگی اجتماعی به حساب آید و بدون آن رشد اقتصادی ممکن نبوده و اختلال در کل سیستم تولید، توزیع و مصرف بوجود خواهد آمد. عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را می توان براساس موازین و اصول علمی مورد بررسی قرار داد که این مسأله برنامه ریزی و پیش بینی های اقتصادی آینده را ممکن می سازد هر چه موازین، اطلاعات و ابزارهای لازم برای ادازه گیری و سنجش اقتصادی و به دنبال آن برنامه ریزی اقتصادی جامع تر بوده و واقعیت های موجود با معیارهای کمی مناسب تری تبیین شود برنامه ریزی دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. جدول داده- ستانده به عنوان ابزاری برای تحلیل ساختار اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این جدول شامل جاول منابع و مصارف، ماتریس معکوس لئونتیف و ماتریس ضرایب فنی، همچنین شاخص های به دست آمده از آن نظیر پیوندهای پیشین و پسین است که کاربرد وسیعی در زمینه انواع تجزیه و تحلیل های اقتصادی داشته و ابزار بسیار خوبی بر سپاسگذاری ها و برنامه ریزی دولت ها به شمار می رود. در تحقیق حاضر با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تجمیع جدول فوق و بدست آوردن ماتریس ضرایب فنی و معکوس لئونتیف به محاسبه ضرایب پسین و پیشین حمل و نقل و شاخص های قدرت انتشار و حساسیت پرداخته ایم که با توجه به ارقام بدست آمده و به تحلیل وضعیت موجود حمل و نقل در اقتصاد کشور پرداخته شده است.

پدیده اقتصاد زیرزمینی بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد یک کشور است که بدلیل ماهیت پنهان یا غیررسمی آن در جایی ثبت نمی شود. عدم ثبت آن هرگز به معنای عدم تأثیر آن نمی باشد زیرا اثرات این پدیده به وضوح در بخش رسمی اقتصاد دیده می شود. به عبارت دیگر تحلیل وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و سیاست گذاری برای ارتقای سطح توسعه یافتگی آن ، نیازمند دسترسی به اطلاعات روزآمد ، صحیح و دقیق در حوزه های اصلی فعالیت های جامعه است . این امر نگرانی هایی را برای کشورهای مختلف به وجود آورده است. چنین نگرانی هایی در کشورهای در حال توسعه با گستردگی بیشتری وجود داشته است، به ویژه از این جهت که اساسا بیش تر نظام های آماری و حسابداری ملی متناسب با وضعیت و نیازهای کشورهای توسعه یافته به طور کلی اقتصاد زیرزمینی مشکلات متعددی برای سیاستمداران ایجاد می کند ، زیرا شاخص های رسمی درباره بیکاری ، نیروی کار ، درآمد ، مصرف و ... غیرواقعی خواهند بود. طراحی شده و خصوصیات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را نادیده می گیرند. از جمله پدیده هایی که در این گروه از کشورها با وسعت زیاد و تاثیر قابل توجه بر فرآیند تولید و ایجاد اشتغال به چشم میخورد ، قسمتی از فعالیتهای اقتصادی است که توسط آن گروه از واحدهای تولیدی انجام می شود که امروزه "بخش غیر رسمی " نام گرفته است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق رسیدن به حجمی برای اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران می باشد و جهت دستیابی به این هدف متغیرهای علل به کار رفته در این سنجش عبارتند از: 1- بیکاری 2- هزینه های حقیقی دولت 3- بار مالیاتی است که در قالب متغیر شاخص تولید ناخالص داخلی تحولات این بخش از اقتصاد را نشان می دهد. قابل ذکر است که در این تحقیق برای برآورد حجم این پدیده از نرم افزارهای eviews و lisrel در قالب مدل dymimic استفاده شده است. محاسبات مذکور نشان داد که اندازه نسبی اقتصاد سیاه در ایران طی این دوره 30 ساله ، با فراز و نشیب متعدد همراه بوده است ، اما در کل روند صعودی داشته است ، بدین معنی که از حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1350 به حدود 22درصد در سال 1380 افزایش یافته است و میانگین آن در این دوره 5/12 درصد می باشد که به معنای تایید فرضیه اصلی تحقیق بوده است . در مجموع می توان گفت این بخش از عملکرد عمومی اقتصاد، همواره نسبت تقریباً یکنواختی را برای خود با اقتصاد رسمی حفظ کرده و به طور مطلق در سالهای اخیر با افزایش تولید ناخالص داخلی (gdp) واقعی روند صعودی داشته است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نابرابری و سهم سرانه مخارج دولت ازدرآمدهای نفتی در بلند مدت تاثیر منفی ومعناداری را بر نرخ رشد اقتصادی دارد.به طوری که ضریب مربوط به ضریب جینی98/1- و ضریب مربوط به سرانه سهم مخارج دولت از درآمدهای نفتی 99/1- برآورد شده است. همچنین ضریب 10/ 0 که مربوط به نسبت تولید ناخالص داخلی بر مخارج دولت است نشان می دهد علی رغم اینکه تاثیر مثبت و معناداری را بر رشد اقتصادی داشته اما ضریب مربوط به این متغیر نشان از ضعیفبودن این تاثیر دارد. علامت جمله تصحیح خطا نیز مطابق انتظار منفی و برابر با 38/0- به دست آمد که به معنای آن است که 31 درصد از انحرافات مربوط به نرخ رشد از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

تولیدکنندگان ریسک گریز، با دقت ترکیب های مختلف نهاده ها را برای استفاده انتخاب می کنند زیرا هر نهاده یک تأثیر متفاوت بر نوسانات میزان محصول و ریسک تولید دارد. رشد استفاده از نهاده ها هم بر بهره وری و هم بر هزینه ی ریسک تولید اثرگذار است. این دو عامل هم به نوبه ی خود رفاه تولیدکنندگان محصولات بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند، بطوریکه افزایش بهره وری رفاه پولی کشاورزان را افزایش می دهد ولی افزایش هزینه ی ریسک باعث کاهش رفاه کشاورزان ریسک گریز می شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر رشد استفاده از نهاده ها بر رفاه تولیدکنندگان خرمای مضافتی در منطقه ی سوران استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. بدین منظور بین 10درصد از 3400 کشاورز عضو تعاونی نخل کاران منطقه بصورت تصادفی پرسشنامه توزیع شد و اطلاعات مربوط به تولید خرمای مضافتی از کشاورزان منطقه جمع آوری شد و با استفاده از تابع تولید تصادفی جاست-پاپ، پارامترهای توابع میانگین و واریانس تولید برآورد شد. با استفاده از پارامترهای توابع میانگین و واریانس تولید، تأثیر رشد استفاده از نهاده ها روی بهره وری، هزینه ریسک و رفاه پولی کشاورزان محاسبه شد. نتایج تغییر شاخص تغییر رفاه نشان داد که در دوره ی 1390-1389، تغییر تکنیکی تابع میانگین تولید دارای علامت مثبت است و همزمان، هزینه ی ریسک کمتر افزایش یافته و در کل باعث افزایش ناچیز رفاه پولی تولیدکنندگان به میزان متوسط 6 درصد شده است. در دوره ی 1391-1390 هم تغییر تکنیکی تابع تولید مثبت است و هزینه ی ریسک هم کاهش یافته ولی چون هزینه ی ریسک کمتر کاهش یافته، در نهایت رفاه پولی به طور متوسط به میزان 184درصد افزایش یافته است. دلایل این تغییرات رفاه، مربوط به تغییرات استفاده از نهاده ها و همچنین نوسان محصول می شود. نهاده های آب و ماشین آلات باعث افزایش ریسک تولید شده و نهاده هایی مانند نیروی کار، کود شیمیایی، کود حیوانی و سم و تعداد نخل باعث کاهش واریانس تولید می شوند. در نهایت با افزایش مقیاس نخلستان ها ریسک تولید کاهش می یابد. ضریب ریسک گریزی مطلق کشاورزان منطقه هم با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه و عدد 0023/0 بدست آمد و ضریب ریسک گریزی نسبی کشاورزان از 0120/ تا 093/0متغیر بود.

پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوریکه رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی و بهره وری پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع کارایی و بهره وری پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها پس از هدفمند شدن یارانه ها می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای195 بهره بردار پسته کار در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه با اطلاعات چهار سال 1388،1389،1390 و1391تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد، که میانگین کارایی فنی پسته کاران در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 59.4 و 60.2 ،میانگین کارایی مدیریت 68.4 و 69.5 و میانگین کارایی مقیاس 86 و86.9 می باشد.کارایی تخصیصی در این سال ها به ترتیب 64.8 و 70.2 و کارایی اقتصادی 44.3 و 48.7 است. از طرف دیگر شاخص بهره وری مالم کوئیست در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 1.034 و 1.156 بدست آمده است .نتایج نشان دهنده روند صعودی کارایی فنی و بهره وری عوامل تولید در سال های پس از هدفمندی یارانه هاست. بهره وری جزئی نهاده ها نشان می دهد که در سال اول اجرای هدفمند شدن یارانه ها بجز آب و ماشین آلات افزایش یافته، ولی در سال دوم بهره وری همه نهاده ها افزایش یافته است.

با توجه به عواقب ناشی از تزریق داراییهای نفتی، برخی از کشورهای تولیدکننده به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی و حفظ منابع برای نسل های آتی، با تشکیل صندوق هایی اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سرمایه های طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات و غیره نموده و آن را از منابع تأمین بودجه دولت خارج یا محدود نموده اند. دغدغه استفاده بهینه از نفت و عواید حاصل از فروش آن در فرایند توسعه و کاهش عوارض ناشی از تکانه های برون زای نفتی بر اقتصاد داخلی، به ویژه بعد از تکانه های نفتی در دهه های اخیر، ادبیات قابل ملاحظه ای در زمینه مهار تکانه های مزبور و کنترل پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت و سایر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به وجود آورده است که تشکیل صندوق و حسابهای متعدد، از جمله آنها می باشد جهت بررسی و ارزیابی تاثیر صندوق های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و حجم پول) در کشورهای منتخب در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش اسنادی، به بررسی جنبه های تئوریک و نظریات مختلف در رابطه با موضوع پرداخته شده ، سپس با توجه به مطالعات تجربی انجام شده توسط اقتصاددانان، مدل اقتصادسنجی مناسب برای بررسی فرضیات تحقیق تنظیم می شود . سپس با استفاده از روش اقتصادسنج‍ی پانل پویا برای دوره زمان‍ی 1980 تا ??10 و بکارگیری نرم افزارeviews به تخم‍ین مدل پرداخته ایم. نتایج حاصل از عوامل موثر بر نرخ تورم در کشورهای دارای صندوق نفتی نشان می دهد که در کشورهای مورد بررسی نرخ تورم تابعی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و در آمدهای نفتی می باشد، همچنین برای کشورهای دارای صندوق نفتی متغیر دامی مربوط به سال تاسیس صندوق نفتی تاثیر معناداری بر نرخ تورم می گذارد. این بدان معنی است که به ازای هر یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی ،در کشورهای دارای صندوق نفتی نرخ تورم به مقدار بیشتری کاهش می یابد .و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که حجم پول تا بعی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،صادرات و تعمیق مالی می باشد.نتایج حاصل از تصریح مدل نشان میدهد که تغییرات در نرخ حجم پول به ازاء یک درصد تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات در کشورهای دارای صندوق نفتی کمتر از کشورهای فاقد صندوق نفتی می باشد. اما تغییرات در نرخ حجم پول به ازاء یک درصد تغییر در متغیر تعمیق مالی در کشورهای دارای صندوق نفتی بیشتر از کشورهای فاقد صندوق نفتی می باشد. همچنین متغیر دامی مربوط به سال تاسیس صندوق نفتی تاثیر معناداری بر نرخ حجم پول می گذارد.

افزایش در کارآیی مصرف انرژی در کشت های گلخانه ای یکی از مهمترین بخش های مطالعات انرژی در کشاورزی بوده و هر گونه موفقیتی در زمینه افزایش کارآیی مصرف انرژی در کشت های گلخانه ای، می تواند باعث استفاده بهینه از منابع با ارزش انرژی گردد. در این تحقیق کارایی مصرف انرژی گلخانه های خیار شهرستان خاش با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و اطلاعات 151 واحد از بین گلخانه داران شهرستان خاش و برای سه سال 1389، 1390 و 1391 مورد مطالعه قرار گرفته است، نتایج نشان داده است که سال 1389 با 32% و سال 1390 با 90% به ترتیب پائین ترین و بالاترین مقدار متوسط کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس را داشته اند، کارایی فنی با بازده متغیر نسبت به مقیاس در سه سال نامبرده به ترتیب برابر شده است با 88%، 96% و 94%، کارایی مقیاس در سال 1389 برابر شده است با 36% در سال 1390، 93% و در سال 1391، 85% بدست آمده است، میانگین کارایی تخصیصی نیز در این سه سال به ترتیب برابر شده با 37%، 56% و 47% و کارایی اقتصادی 41%، 55% و 33% به دست آمده است که سال 1390بالاترین مقدار را و سال 1391 پائین ترین مقدار کارایی اقتصادی و تخصیصی را دارا هستند، به طور کلی می توان گفت واحدهای گلخانه ای در سال 1390از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند، پس از تعیین مقادیر کارایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گلخانه های کارا برای هر سه سال رتبه بندی و نتایج نشان دادند گلخانه های شماره ی 80 و 17در سال 1389، گلخانه های شماره ی 17، 19، 70 و 80 در سال 1390 و گلخانه های شماره ی 1 و 10در سال 1391 کاراترین گلخانه ها بوده اند.

مطالعه حاضر در دو بخش مجزا و در رابطه با حوزه سد کهیر و شبکه آبیاری و زهکشی آن صورت گرفته است. در بخش اول این پایان نامه به بررسی تخصیص آب سد کهیر به مصارف مختلف( شرب و خانگی،صنعت وخدمات و کشاورزی) پرداخته شد . در این بررسی فرض گردید که آب مربوط به محیط زیست و حقابه های موجود قبلا تخصیص یافته است و تخصیص برای آب مازاد انجام می پذیرد . بنابراین با استفاده از بررسی سوابق تخصیص آب در ایران و طراحی پرسشنامه و استفاده از روش دلفی و دریافت و اجماع نظر صاحب نظران با تخصصها و موقعیت های شغلی مختلف نسبت به تبیین معیارها ، وزن و درجه اهمیت آنها و همچنین ارزشگذاری معیارهای کیفی اقدام شد. همچنین ارزش معیارهای کمی با استفاده از اطلاعات استخراج شده از منابع اطلاعاتی مختلف محاسبه گردید و درنهایت با استفاده از ارزیابی چند معیاره(روش تاپسیس) و استفاده از نرم افزارexcel نسبت به تخصیص بهینه آب سد کهیر اقدام شد. با توجه به اینکه دربند 3 راهبردهای توسعه بلندمدت بطور عمومی اولویت تخصیص آب به ترتیب به مصارف شرب و بهداشت،محیط زیست ،صنعت ، زراعت و باغداری داده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توجه به جنبه های مختلف فنی،اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی ، سیاسی و امنیتی منطقه در اولویت تخصیص آب طرحهای تأمین آب تأثیر می گذارد بطوریکه درطرح کهیر با توجه به همه جوانب اولویت تخصیص آب ابتدا با مصارف بخش صنعت و سپس مصارف بخش شرب و خانگی و در نهایت با مصارف بخش کشاورزی می باشد به عبارتی نتایج گویای این مساله است که معیارهای محدود مورد استفاده وزارت نیرو برای تخصیص بهینه آب طرحها کافی نمی باشد و مجموعه ای از معیارها از جنبه های مختلف (فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، زیست محیطی و...) به جای استفاده از معیارهای محدود هیدرولوژی می تواند نتایج بهتری ارایه کند. همچنین علیرغم اهمیت منطقه طرح سد کهیر به لحاظ سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، وزن اختصاص داده شده به معیارهای اقتصادی و مالی در مقایسه با سایر معیارها توسط صاحبنظران بیشتر می باشد و این موضوع بیانگر نقش مهم فاکتورهای اقتصادی (و مالی) در تصمیم گیری های مدیریت منابع آب و تخصیص آب می باشد. در بخش دوم این پایا نامه به منظور تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد کهیر از روش برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته با ترکیبی از دو روش چی بی شف و وزنی با دو آرمان حداکثر کردن سود و حداقل کردن آب مصرفی استفاده شد. دراین بررسی محدودیتهای عمده منطقه مورد توجه قرار گرفت. و ضمن تامین اطلاعات ، الگوریتم مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته درمحیط نرم افزار excelطراحی و با استفاده از اطلاعات مربوط به آرمانها و محدودیتها (اعم از محدودیتهای آرمانی وسیستمی) الگوی کشت در چهار بازه صفر تا 1 اجرا شد که الگوی بدست آمده در بازه 0 حالت بهینه را دارا است و همچنین جهت آزمون صحت الگوی کشت مدل، در سناریوهای مختلف ( با اولویت آرمان حداکثرکردن سود، با اولویت آرمان حداقل کردن مصرف آب و تلفیق حداکثر سود وحداقل مصرف آب) تعیین گردید. از آنجا که پس از آزمون مدل به این نتیجه رسیدیم که مدل، الگو را بر اساس حداقل مصرف آب تخمین می زند که این موضوع گویای نقش محوری و کلیدی آرمان و محدودیت آب در الگوی کشت محاسباتی این مدل با توجه به شرایط اقلیمی منطقه می باشد، در نتیجه الگوی کشت تخمینی با 4850 هکتار شامل محصولات هندوانه، گرمک و خربزه ،جو ، یونجه ،به علاوه محصولات خود مصرفی با الگوی فعلی کشت منطقه و الگوی پیشنهادی مشاور چندان قابل مقایسه نمی باشد. کلمات کلیدی : تخصیص آب ، الگوی کشت بهینه ، روش ارزیابی چند معیاره ، روش برنامه ریزی آرمانی .

طبق نتایج به دست آمده: تغییرات بازده های قیمت سکه با گذشت زمان تغییر می کند، به عبارت دیگر بازده قیمت دارای واریانس متغیر می باشد، بنابراین فرآیند arch مبنای مدل بندی تغییرات قیمت قرار گرفته و از یک مدل ar(1) نیز جهت کنترل همبستگی در بازده ها استفاده شده است. با توجه به نمونه در نظر گرفته شده نوسانات قیمت سکه نامتقارن می باشد.طبق نتایج تخمینی از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ برابری دلار و ریال دارای بیشترین تأثیر بر لگاریتم واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد.

آب، یکی از ارزش مندترین منابع طبیعی است که هم به عنوان عامل تولید و هم کالای مصرفی، نقش آفرینی می کند. این عامل از طرفی، در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید(به ویژه در بخش کشاورزی)، جایگاه مهمی در توسعه پایدار اقتصادی دارد و از طرف دیگر به عنوان یک کالا،جنبه اقتصادی داشته و به دلیل کمیابی ،تولید و توزیع آن با ارزش افزوده، همراه است.از این رو، همه کشورها به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی به دنبال استفاده بهینه تر این عامل می باشند. . اما طی ده های گذشته پرداخت یارانه به روشهای مختلف (پنهان و آشکار)باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه این عامل ، و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. هدف از این مطالعه ، تحلیل اثرات کاهش یارانه آب (افزایش قیمت آب) بر بخشهای مختلف اقتصادی بر اساس پنج سناریو با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای سالهای 1380 و 1385 می باشد. تعیین اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب ،می تواند، گامی اساسی دراجرای سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد.نتایج نشان می دهد که اصلاح یارانه آب منجر به کاهش مصرف خانوارهای شهری و روستایی و تولید ناخالص داخلی و افزایش شاخص قیمت و درآمد دولت در کلیه بخش های اقتصادی خواهد شد. دولت می تواند با توزیع مجدد درآمد از کاهش تولید جلوگیری نماید.

ایران در یکی از خشک ترین مناطق جهان قرار گرفته است و کمبود آب در آن مهم ترین تنگنای توسعه به شمار می آید. با توجه به چالش های پیش روی آب در ایران، نیاز برای مشارکت کشاورزان برای بهبود کارایی و اثربخشی آبیاری، هسته اصلی سیاست آب کشاورزی کشور در فراهم کردن مشوق هایی از جمله رهیافت نوین مدیریت مشارکتی آبیاری است. در این تحقیق اثرات مدیریت مشارکتی آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی دشت لیشتر و خیرآباد به صورت مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این اثرات با استفاده از شاخص های عملکرد مدیریت آبیاری، مدل رگرسیون خطی و تابع تولید مرزی تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به دو دوره زمانی پیش از انتقال مدیریت آبیاری(89-1388) و پس از انتقال مدیریت آبیاری(91-1390) با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای گردآوری گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون نشان داد که درآمد و بهره وری محصولات عمده کشاورزی در منطقه(گندم و ذرت) افزایش یافته است و انتقال مدیریت آبیاری تأثیر مثبتی بر این متغیرها داشته است. مجموع مخارج آب بهاء از 46 به 61 درصد افزایش پیدا کرد و هزینه های احتیاطی و حقوق و دستمزد کارکنان کاهش یافته است. نسبت عملکرد تحویل آب در مزارع انتهای شبکه نسبت به مزارع ابتدای شبکه آبیاری دامنه تغییرات وسیعی داشته است. با این وجود، بعد از انتقال مدیریت آبیاری دامنه تغییرات این شاخص برای مزارع انتها و ابتدای شبکه کاهش یافته است. کشاورزان رضایت و اعتماد بیشتری به سیستم مدیریت جدید پیدا کردند و مشکلات اجتماعی مرتبط با آبیاری تا حدی کاهش یافته است. نتایج حاصل از برآورد تابع مرزی نشان داد که میزان کارایی فنی کشاورزان در دوره بعد از انتقال مدیریت آبیاری افزایش یافته است. میانگین کارایی فنی محصول گندم از 82/0 به 86/0 و میانگین کارایی فنی محصول ذرت از 95/0 به 98/0 در دوره بعد از انتقال مدیریت افزایش پیدا کرد.

در کشور ما سالانه میزان زیادی از یارانه¬ها به منظور افزایش تولید در بخش کشاورزی اختصاص می¬یابد، اما نکته حائز اهمیت اینست که اغلب یارانه پرداختی به نهاده¬های تولید تخصیص می¬یابد که موجب ناکارآمدی و استفاده غیر بهینه نهاده¬ها می¬شود. از بین تمام عوامل تولید، آب به عنوان کمیاب¬ترین و مهمترین نهاده تولید محسوب می¬شود، از این رو تعیین اثر سیاست طرح تحول اقتصادی بر کارایی این نهاده ارزشمند، ضروری به نظر می¬رسد. به همین علت تحقیق حاضر تأثیر هدفمندسازی یارانه¬ها را روی کارآیی آب در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار داده است. داده¬های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه برای سالهای زراعی 1389-1388و 1390-1389 در منطقه خاش جمع¬آوری شده است و برای تحلیل اطلاعات از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج برآورد مدل تابع تولید مرزی تصادفی نشان داد که دو نهاده¬ی آب و بذر ، تأثیر منفی روی تولید داشته¬اند، که می¬بایست با کاهش میزان مصرف آنها کارایی را افزایش داد، در مقابل سایر نهاده¬ها تآثیر مثبت و معناداری روی تولید داشته اند. همچنین نتایج مدل اثرات عدم کارایی قبل از یارانه ، نشان¬دهنده این است که پارامترهای سن گلخانه دار، میزان تجربه، دسترسی به اعتبارات، میزان سهمیه آب آبیاری و روش آبیاری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی واحدها داشته¬اند و در مقابل متغیرهای سطح سواد، شغل اصلی، مساحت گلخانه، مالکیت گلخانه و اندازه خانوار هیچکدام تأثیر معناداری روی کارایی فنی گلخانه داران نداشته اند. نتایج بعد از هدفمندسازی یارانه¬ها مانند حالت قبل از هدفمندی است با این تفاوت که دراین شرایط، مالکیت آب تأثیر منفی و معناداری روی کارایی داشته است. نتایج مربوط به محاسبه کارایی نهاده آب نشان می¬دهد که میانگین کارایی فنی نهاده آب گلخانه¬داران خاش قبل از هدفمندسازی یارانه¬ها 62% و بعد از هدفمندسازی به 73% افزایش یافته است که این موجب پذیرش فرضیه اول که مبنی بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین حذف یارانه¬ها و افزایش کارایی آب است، می¬شود.

چکیده ندارد.