در یک رویکرد نظری از یک سو انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید وارد می شود. از سوی دیگر، از آنجا که تقاضای شرطی نهاده ها تابعی از تولید است، بنابراین می توان گفت که یک رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی و تولید قابل تصور است. در دنیای واقعی، توزیع جغرافیایی منابع انرژی بین کشورها متناسب نیست. برخی کشورها، نظیر کشورهای عضو اوپک، از منابع انرژی خیلی بیشتری بهره مند هستند. برخی مشاهدات اولیه ناظر بر این است که مصرف انرژی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بهینه نیست. در پژوهش حاضر، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، در کشورهای عضو اوپک و همچنین کشورهای عضو oecd به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که بر مبنای روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استوار است، نشان می دهد که مصرف انرژی در کشورهای عضو oecd به مراتب بهینه تر از مصرف انرژی در مقایسه با کشورهای عضو اوپک است. همچنین درصد تغییرات مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو oecd به مراتب بیشتر از کشورهای عضو اوپک است.

چکیده در این رساله در قالب الگوی پولی و ادوار تجاری حقیقی با استفاده از کار گالی (1999) و فیشر (2006) به بررسی اثر تکانه های پولی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ادوار تجاری ایران و کشور های منتخب پرداخته شده است. هدف اصلی این رساله تدارک یک چارچوب جدیدی است که بخشی از آن یعنی اثر متغیر پولی بر ادوار تجاری در مطالعات گذشته وجود داشته است و در بخش دیگر سعی شده است با لحاظ متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات الگوی ادوار تجاری طرح گردد. از اهداف مهم دیگر این رساله، مقایسه تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتشار ادوار تجاری در کشورهای منتخب تولید کننده و استفاده کنندهict (آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، هند ، مالزی) و کشورهای استفاده کننده ict (پاکستان،کویت،ترکیه ، مصر و ایران) در کوتاه مدت و بلند مدت بوده است. به منظور تعیین و شناسایی ادوار تجاری از فیلتر آماری هادریک- پرسکات جهت استخراج جزء روند، از سری زمانی تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه نا متقارن بودن تکانه های پولی با استفاده از کار مورک (1989)، لی و همکاران(1995) و همیلتون(1996) مورد تایید قرار گرفت. برآورد الگوی تحقیق به روش خود رگرسیون برداری ساختاری (svar) در دوره زمانی 1387-1354 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سهم تکانه های پولی در اختلالات بهره وری نیروی کار ، ساعت کار سرانه وتولید سرانه ، در همه کشورهای مورد مطالعه به استثنای امریکا و ژاپن نسبت به تکانه ict بیشتر بوده است. همچنین در ایران، سهم تکانه پولی در نوسانات متغیر های ادوار تجاری حدود40 درصد ، درحالی که سهم تکانه ict حدود 4 تا 7 درصد بوده است. بیشترین سهم تکانه ict در ادوار تجاری به ترتیب در کشورهای ژاپن، امریکا، مالزی و هند بوده وکمترین سهم آن به ترتیب در ادوار تجاری کشورهای کویت ، ایران و مصر بوده است.

با مروری بر سیر تاریخ اندیشه های اقتصادی به وضوح دیده می شود که این علم به خصوص از زمانی که ریاضیات پا به عرصه آن نهاد دچار تحولات چشمگیری در محتوا گردیده است. برخی از اقتصاددانان با آن مخالف بوده و تلاش در محدود نمودن آن داشته و برخی دیگر با آن موافق بودند و سعی در بررسی قابلیت های آن داشتند تا بتوانند از حداکثر قابلیت های ابزار ریاضیات جهت پیش برد اهداف علم اقتصاد بهره ببرند با وجود اینکه مفهوم اقتصاد فیزیکی به صورت رسمی در سال 1995 در یک کنفرانس بین المللی مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات بسیار زیادی درسالهای اخیر در کشورهای پیشرفته در این زمینه صورت گرفته است، اما مروری بر ادبیات مربوط به کاربرد روش های ریاضی و به خصوص فیزیک در علم اقتصاد که به اصطلاح فیزیک اقتصاد " نامیده می شود نشان می دهد ریشه این موضوع به زمان کینز و ارائه نظریه معروف او با عنوان "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" و شباهت آن با نظریه عمومی انیشتین ارتباط دارد. اهمیت موضوع فیزیک اقتصاد که به طور رسمی در اواخر دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت به گونه ای بوده است که در مدت یک دهه مطالعات گوناگون به خصوص توسط فیزیکدانان در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است. با وجود اینکه تعامل اقتصاد دانان با این موضوع و استفاده از روشهای علم فیزیک در برخی اوقات نگران کننده بوده است، اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد . با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر تلاش می شود ضمن معرفی مفهوم اقتصاد فیزیکی و تاریخچه آن و همین طور چگونگی ارتباط بین علم فیزیک و علم اقتصاد، کاربردهای آن در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن ، ازجمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان بوده است.با موثر واقع شدن کمک های مالی ایالات متحده به اروپا در بازسازی و توسعه کشورهای آن منطقه سبب شد که تأثیر جریان های مالی خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی واقع شود. پس از بحران بدهی در دهه ی 1980، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی مورد تردید قرار گرفت . بدین منظور در این پژوهش با استفاده از داده های پانل 15 کشور در حال توسعه آمریکای مرکزی و جنوبی دربازه زمانی 1985-2009 به بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است . همچنین با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1359 تا 1388 تحت بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه بین کشوری ، ضرایب رشد اقتصادی نسبت به شاخص های بار بدهی خارجی منفی و معنادار برآورد شده اند. همچنین صادرات و سرمایه گذاری از جمله عواملی هستند که می توانند به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد.سرمایه گذاری در پروژه های صادرات محور به منظور کاهش باربدهی خارجی و نیز تحریک رشد اقتصادی ، توصیه سیاستی این تحقیق محسوب می شود. اما نتایج تحقیق ایران حاکی از آن است که کشش رشد اقتصادی نسبت به بدهی خارجی 09/0 درصد است.

چکیده در یک رویکرد نظری، با وجود این که وارداتِ کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می توانند به طور مستقیم تولید را افزایش دهند و از طریق تابع تقاضای شرطی برای نیروی کار، بر میزان اشتغال اثر مستقیم بگذارند، اما با توجه به این که واردات در چارچوب حساب های ملی یک منبع نشت محسوب میشود، ممکن است سبب کاهش تولید و اشتغال شود. از این رو، اثر نهایی واردات بر اشتغال با یک ابهام نظری روبروست.همچنین با عنایت به این که کالاهای وارداتی مکمل و جانشین کالاهای تولید شده در داخل کشور باشند نیز، این ابهام نظری را تشدید می کند. در این پایان نامه اثر واردات را به تفکیک مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای روی اشتغال در بخش صنعت ایران بررسی شده است . برای این منظور از روش ardl استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش در واردات کالاهای مصرفی، منجر به کاهش اشتغال در بخش صنعت می شود. همچنین وارداتِ کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز باعث کاهش اشتغال بخش صنعت شده که ضریب منفی آن ها در تخمین این پژوهش، بیانگر این نتیجه است. برآورد مدل مربوط به اثر واردات کل بر اشتغال بخش صنعت نیز با توجه به شواهد تجربی موجود، نشان می دهد که واردات کل، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که از طریق سیاست های بازرگانی و همچنین ارزی، زمینه لازم برای کاهش واردات بویژه واردات کالاهای مصرفی، فراهم شود. کلید واژه؛ واردات، کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، الگوی ardl.

امروزه محاسبه کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک های نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارایی بانک ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق محاسبه کارایی فنی بانک مسکن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاست. در این پژوهش کارایی 44 شعبه از شعب بانک مسکن (3 گروه ) در سطح استان مازندران طی سال های1389-1386 و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرها در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستاده(مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق) دسته بندی شده اند. در این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که سیستم بانکداری در سطح شعب بانک مسکن استان مازندران کارا عمـــل نمی کند نشان داده می شود که چگونه شعب ناکارا می توانند با تغییر در میزان داده ها و ستاده های خود به کارایی برسند. نتایج نشان می دهد که طی چهار سال مورد بررسی به ترتیب 29% ، 41%، 39% و 52% کل شعب ناکارا هستند. از میان شعب ناکارا در سال 86، 54% آن متعلق به گروه درجه 3 می باشد. در سال 87 شعب ناکارا در گروه های 3 و4 با هم برابر بوده به طوری که هرکدام 44% شعب ناکارا را در خود دارند. در سال 88 بیشترین تعداد این شعب مربوط به گروه های درجه 3 و درسال 89، متعلق به شعب درجه 4 می باشد که هر کدام به ترتیب 53% و56% کل شعب ناکارا را تشکیل می دهند. کلید واژه: کارایی فنی، کارایی مقیاس، تحلیل پوششی داده ها، بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، شعب بانک مسکن،

در ایران ارقام مختلفی از برنج وجود دارد که مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد. در واقع مصرف کنندگان با طیف وسیعی از انواع برنج رو به رو می باشند که باید از میان آن ها انتخاب کنند. این مهم است که بدانیم مصرف کنندگان تنها به فکر خرید یک محصول نیستند، بلکه به دنبال خرید صفاتی هستند که مطلوبیت بیشتری برایشان تولید کند. در نتیجه اندازه گیری صفاتی که برای مصرف کننده این مطلوبیت را حاصل کند، ضرورت دارد. آگاهی از این قبیل عوامل کیفی می تواند منجر به تغییر و تحول در ساختار تحقیقات و تولید این محصول شود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک و استفاده از تابع لگاریتمی به بررسی رابطه بین قیمت پرداختی توسط مصرف کنندگان استان مازندران و صفاتی از برنج و برخی متغیرهای اجتماعی- اقتصادی پرداخته شده است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز این پژوهش که به مصرف کنندگان مربوط می شود به روش میدانی و از طریق مصاحبه با 675 مصرف کننده برنج در استان مازندران حاصل شده است و اطلاعات مربوط به خصوصیات موفولوژیکی برنج نیز از مرکز تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل جمع آوری شده است. با تخمین مدل هدانیک مشخص شده که مصرف-کنندگان برنج در مازندران، ارقامی از برنج را ترجیح می دهند که دارای ظاهر قلمی، کشیدگی پس از پخت، نرمی پس از پخت و معطر باشد و برای برنج هایی با این صفات قیمت بالاتری می پردازند. همچنین مشخص شد که سطح درآمد افراد با قیمت پرداختی آن ها برای برنج رابطه مثبت دارد و متغیرهای مجازی بکار رفته برای سطح تحصیلات و موقعیت سکونت در سه منطقه شرق، مرکز و غرب مازندران نشان داد که افراد دارای سطح تحصیلات متوسطه و ابتدایی قیمت بالاتری را نسبت به افراد دارای تحصیلات عالیه برای برنج می پردازند و مصرف کنندگان ساکن در مناطق شرق و مرکز نسبت به ساکنین در شهرهای غرب استان قیمت پایین تر می پردازند.

نظریه بازی ها تصمیم گیری در یک محیط تعاملی را مطالعه می کند. آن نظریه ای از تعارض و همکاری بین تصمیم گیرندگان است. نظریه بازی ها به نحو گسترده ای مبتنی بر مدل های ریاضی است و برای رسیدگی به مسائل تعارض و همکاری در اقتصاد و علم مدیریت و همچنین دیگر علوم اجتماعی، مفید واقع شده است. یکی از شاخه های پیچیده و سودمند نظریه بازی ها، بازی های پویا یا دیفرانسیلی(از ایساکس 1965) است که تصمیم گیری تعاملی در طول زمان را مورد بررسی قرار می دهد. کاربرد های نظریه بازی های دیفرانسیلی در زمینه های مختلف به میزان قابل توجهی در پنجاه سال گذشته افزایش داشته است. این پژوهش، با نظریه و کاربرد های بازی های دیفرانسیلی سرو کار دارد. ما تنها بر مفاهیم نظری بازی که برای مطالعه بازی دیفرانسیلی نیاز است، تأکید می کنیم. ما عناصر و نشانه هایی از کنترل بهینه که در مطالعه بازی های دیفرانسیلی مفید هستند را مورد توجه قرار می دهیم و شرایط تعادل برای تعادل نش تحت بازی همزمان را بیان می کنیم . ابزار های مهم در اینجا، اصل ماکزیمم نظریه کنترل بهینه و معادلات همیلتون-ژاکوبی-بلمن از برنامه ریزی پویا هستند. این پژوهش، در زمینه های کاربردی، تعدادی از مطالعات انجام شده در زمینه های اقتصاد و علم مدیریت را شامل می شود: انحصار چند جانبه کورنو، تصمیم های تبلیغاتی در بازار یابی، استخراج منابع طبیعی وکنترل آلودگی، که عمدتاً از مقالات و مجلات گرفته شده اند.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره، رابطه پویای بین نرخ واقعی ارز و پنج شاخص بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص های کل، مالی، صنعت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت برتر بررسی شده است. نتایج براساس داده های ماهانه از مهر 1380 تا شهریور 1390 نشان می دهد که رابطه بلند مدت معنادار بین نرخ ارز و هر یک از شاخص های کل،صنعت و قیمت و بازده نقدی وجود ندارد. همچنین رابطه بلند مدت یک طرفه منفی از نرخ ارز به شاخص های مالی و پنجاه شرکت برتر وجود دارد. این درحالی است که شواهد قوی مبنی بر وجود اثرات گارچ بین نرخ ارز و هر یک از شاخص ها مشاهده شده است: به عبارت دیگر، بین نوسانات بازار ارز و بازار سهام رابطه معنادار وجود دارد.

بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصاد به بررسی رابطه بین تورم و بیکاری اختصاص یافته است . کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به یک سطح قابل قبول از نرخ تورم یکی از اهدافی است که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. چرا که توسعه مطلوب تا حد زیادی به بکارگیری منابع انسانی وابسته بوده و لذا عدم به کارگیری مطلوب و مناسب منابع انسانی به عدم تحقق رشد و توسعه در کشور منتج می شود و به دنبال آن نرخ بیکاری بالاتر از نرخ معقول و منطقی خود خواهد بود و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد. بنابراین شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر نرخ بیکاری طبیعی در ایران برای دوره زمانی 1388-1368 برآورد شده است. مدلسازی داده ها و اطلاعات آماری این تحقیق بر پایه روش حداقل مربعات معمولی قرار گرفته است. برای برآورد نرخ بیکاری طبیعی در ایران از سه روش سولو و ساموئلسون، جرج پری و گوردون و روش بال و منکیو مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بر اساس روش های فوق ، نرخ بیکاری طبیعی در ایران به ترتیب معادل 22.6، 20.8 و 17.3 است.

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کنند. هدف اصلی این تحقیق این است که اثر متغیر هایی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی ایران ( 1352-1388 ) را در نظام بانکی کنونی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ardl)، ضرایب الگوی نیمه لگاریتمی پیشنهادی برآورد شده اند. علاوه بر این، از الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیر ها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت و بلند مدت، تورم اثر کاهنده و معنی دار و رشد اقتصادی اثر فزاینده و معنی دار بر میزان سپرده های بانکی کشور می گذارند

تا دهه 1970 میلادی، توسعه اقتصادی بر حسب درآمد سرانه ارزیابی می شد. زیرا باورعموم بر این بود که با بالارفتن درآمد سرانه، وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد یافت. باچنین شاخصی از توسعه، رشد اقتصادی؛ محور اساسی توسعه در نظر گرفته می شد. اما باید متذکر شد که توجهِ محض به در آمد سرانه به عنوان شاخص توسعه، عوامل مختلفی را که منجر به ایجاد تفاوت در فرصت های واقعی افراد می شود، نادیده می گیرد. نارسایی در رویکرد درآمد، به عنوان شاخص تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی، موجب گردید تا متفکرین توسعه درصدد معرفی یک شاخص ترکیبی اجتماعی و اقتصادی برآیند. این شاخص که نیازهای اساسی توسعه انسانی در آن لحاظ شده است، هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد که به این ترتیب مفهوم توسعه انسانی معرفی شد. (نوربخش، 1998) در واقع، رویکرد توسعه انسانی، مبتنی بر این ایده اساسی است که توسعه جوامع انسانی را نمی توان فقط بادرآمد سرانه اندازه گیری نمود، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش وبسط استعدادها و ارتقاءِ ظرفیت انسانی است. (پورفرج، 1383) در سال 1990 سازمان ملل، شاخص جدیدی به نام شاخص توسعه انسانی را که شامل سه بُعد آموزش، بهداشت وسطح قابل قبول زندگیاست، را معرفی کرد که امروزه هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد. شاخص توسعه انسانی بطور مستقیم شامل درآمد سرانه، طول عمر و آموزشاست وبین استانداردهای زندگی و درآمد، تفاوت قائل می شود. در حالی که رشد اقتصادی؛ فقط نشان دهنده ی افزایش در تولید ناخالص داخلی است . امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن، بسیار تعیین کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی های تاریخی، مخصوصاً در نیم قرن گذشته، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، در مورد فرآیند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتهادردستیابی به سطوح بالاتر توسعه و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقاء اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی می تواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد. (باصری و همکاران، 1387) بسیاری از مطالعات، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت، میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم می تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.بیگمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار وتوفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیر ممکن است. (شریفی و علیزاده، 1381) تجربه توسعه یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است، به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد. (تاری و سیاری، 1381) بَعد از جنگ جهانی دوم، افزایش انتظارات عمومی، جهت ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در کشورهای توسعه یافته صنعتی، مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله؛ افزایش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید. مصارف و میزان هزینه ها و در قبال آن درآمدهای دولت، خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می دهد.(نجاری، 1376) رشد وتوسعه اقتصادی، فرآیندی دولت محوراست. دولتی که بر توسعه انسانی تأکید می کند، باید در تخصیص هزینه ها به نفع فعالیت های مربوط به سرمایه انسانی تجدید نظر کند. سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام سیاست گذاران و رهبران به توزیع درآمد ها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش موثری در ارتقاء شاخص توسعه انسانی ایفا می کند. توسعه انسانی که توسطِ شاخص توسعه انسانی اندازه گیری می شود، عامل مهمی است که رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد و دولت ها از طریق مخارج خود در گسترش و ارتقاء این شاخص، نقش مهمی را ایفا می کنند.مخارج دولت؛ تأثیر قابل ملاحظه ای درسطح فعالیت های اقتصادی و توسعه انسانی دارد.رشد و توسعه بهینه اقتصادی، بهبود مستمر شرایطِ مادی و کیفیت زندگی افراد و ایفای نقش موثر دولت در مجموعه روابطِ متقابل در سطح جهانی و انتقال کل جامعه از شرایط عقب ماندگی به توسعه یافتگی است که متأثر از هزینه های دولت است. هزینه های دولت، تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار، تهیه زیربناهای مستعد اقتصادی اجتماعی، تحت تأثیر مثبت خود قرار میدهد. هزینه های دولت، اثرات تعیین کننده بر توزیع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمی گیرد، می گذارد. (سامتی، 1382) مطالعات صورت گرفته نشان می دهد علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی- اجتماعی در ایران، درصد جمعیت زیرِ خطِ فقر و میزان نا برابری، مستمراً کاهش یافته، کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی و بطور کلی توسعه انسانی و اجتماعی، رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشورو دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی، به ویژه بهداشت وآموزش بوده است. (دلگشایی وهمکاران، 1386) بنابراین، در پژوهش حاضر به شاخص توسعه انسانی توجه می کنیم و تأثیر ترکیب مخارج دولت (به تفکیک مخارج جاری و عمرانی )بر شاخص توسعه انسانی بررسی می شود.

مطالعات پیشین درخصوص افزایش دقت پیش بینی بین روند متغیرهای کلان اقتصادی، به طور معمول بر پایه الگو های سری-زمانی یا الگو های اقتصادسنجی، استوار بوده اند. با وجود این، این الگو ها با محدودیت خطی بودن مواجه هستند و با غیرخطی بودن طبیعت دنیای واقعی سازگار نیستند. الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته یکی از پرکاربردترین الگو های خطی در سه دهه گذشته بوده است. در مطالعات اخیر سعی شده است تا پیش بینی ها با استفاده از الگو های شبکه عصبی که با مسائل غیر خطی و پیچیده سروکار دارند، انجام شود. در مقایسه الگوهای arima وann اغلب نتایج مختلفی از نظر برتری یکی بر دیگری در عملکرد پیش بینی حاصل می شود. در این تحقیق الگوی پیوندی پیشنهاد می شود که دو الگوی arima و ann را ترکیب می کند تا از قدرت الگوهایarima وann در الگو سازی خطی و غیر خطی برای پیش-بینی نرخ ارز در ایران (به صورت ماهانه) و مقایسه آن با هر یک از الگوهای arima، ann به طور جداگانه استفاده کند.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می شود تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسب تری بهره برداری شود. در واقع رشد اقتصادی تنها از طریق سرمایه فیزیکی به دست نمی آید، بلکه سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. با وجودی که در نظریه های اولیه رشد اقتصادی، تأکید اساسی بر نقش سرمایه فیزیکی بود اما امروزه نقش سرمایه انسانی به ویژه در الگوهای رشد درون زا پررنگ تر می نماید. سرمایه انسانی شامل آموزش، بهداشت، مهارت، تجربه و سرمایه گذاری های دیگری است که موجب افزایش بهره وری فردی می شود. سرمایه گذاری در سلامت که یک نوع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است، امروزه یکی از عوامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. کشورهای با شرایط بهداشتی ضعیف بسیار سخت تر از کشورهای با شرایط بهتری از بهداشت به رشد اقتصادی پایدار دست می یابند. افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش غیبت از کار، کاهش مرگ و میر، افزایش امید به زندگی، افزایش تمایل به پس انداز برای دوران بازنشستگی، کارایی بهتر کارگران، افزایش انگیزه برای ادامه تحصیل، افزایش یادگیری و... را می توان به عنوان اثرات سلامت بر رشد اقتصادی برشمرد. به دلیل اهمیت رشد اقتصادی، بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اقتصادی به تبیین جایگاه و سهم عوامل موثر بر آن اختصاص یافته است. به همین منظور در پژوهش حاضر به بررسی سهم سرمایه سلامت در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منا طی سال های ????-???? با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی پرداخته می شود. در این پژوهش رشد اقتصادی به صورت تغییر نسبی تولید ناخالص داخلی تعریف و محاسبه می شود. شاخص سرانه هزینه های بهداشتی و متوسط سال های تحصیل برای سرمایه انسانی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، امید به زندگی در بدو تولد و نسبت هزینه های بهداشتی به کل تولید ناخالص داخلی برای سلامت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که سرمایه سلامت سهم به سزایی در رشد اقتصادی کشورهای فوق در طول دوره ی مورد بررسی دارد.

در این تحقیق باتوجه به متغییر های مستقل و وابسته با کمک الگو های اقتصاد سنجی با روش داده های تابلوی اثر فساد بر شاخص توسعه انسانی در کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی به کمک نرم افزار تخصصی eviewsمورد تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کاهش سطح فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به طور معنی داری موجب افزایش امتیاز شاخص توسعه انسانی شده است . به عبارتی در این کشورها فساد برشاخص توسعه انسانی اثر منفی و معنی دار داشته است. وبر اساس نتایج این تحقیق بین ایران وسایر کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی اختلاف معنی داری از لحاظ ارتباط بین فساد و شاخص توسعه انسانی وجود ندارد با توجه به نتایج تحقیق در خصوص اثر فساد بر شاخص توسعه انسانی پیشنهاد میشود دو لتهای اسلامی از طریق برنامه ریزی مناسب وهماهنگ واصلاح کارکرد وکاهش اندازه دولت سطح فساد را به میزان قابل تو جه کاهش دهد واقدامات عملی وجدی در جهت مبارزه با فساداتخاذ شود.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. بنابراین، تلاش برای بهبود این شاخص امری بدیهی به نظر می رسد. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، به این موهبت طبیعی به عنوان یکی از عمده ترین منابع بودجه ی جاری خود می نگرند و سعی دارند از آن در جهت بهبود رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. بنابراین، بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت بر رشد این کشورها، مفید به نظر می رسد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک شامل اکوادور، الجزایر، امارات متحده ی عربی، ایران، عربستان سعودی، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا، طی دوره ی 1981- 2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با به کارگیری داده های پنل می پردازد. فرضیه ی اصلی این تحقیق، این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، افزایش در رشد درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص داخلی را بیش تر می کند. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه ی فوق را برای همه ی کشورها رد می کند. هم چنین، نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیش تر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد که این امر، تأییدی بر نظریه ی نفرین منابع طبیعی است.

بررسی پیشینه اقتصاد ایران نشان می دهد، اقتصاد ایران از دیر باز با مشکل نرخ تورم بالا رو به رو بوده است. همچنین میزان نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر حاکی از نا مناسب بودن شرایط تولیدی و کسب و کار و افزایش شکاف تولید دارد.در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش های مناسب اقتصاد سنجی مانند فیلتر کالمن و هدریک پرسکات، تابع عکس العمل بانک مرکزی برآوردشود، که عبارت است از: واکنش حجم نقدینگی نسبت به شکاف تولید وشکاف تورم و نرخ ارز حقیقی اقتصاد. این قاعده نشان می دهد که باید از حجم نقدینگی بلند مدت به عنوان ابزار سیاستی استفاده نمود. در تابع تخمین زده شده، ضریب حجم بلند مدت نقدینگی نسبت به نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار شده است. و ضرایب شکاف تولید و شکاف تورم معنی دار و منفی هستند. همچنین مقدار ضرایب شکاف ها نشان می دهد که بانک مرکزی به شکاف تورم نسبت به شکاف تولید واکنش بسیار بیشتری نشان می دهد. که حاکی از توجه کمتر مسئولین به بخش تولیدی اقتصاد است.

از منظر یک اقتصاددان، اهمیت بررسی نا اطمینانی جرم به دلیل تهدیدی است که بر تشکیل سرمایه دارد.به عبارت دیگر، سرمایه از هر نوع آن فیزیکی،انسانی،اجتماعی در معرض خطر وقوع جرم قرار دارد.امنیت سرمایه و تضمین آن یکی از مهم ترین پیش شرط های مورد نیاز برای توسعه است.در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های کلان بر میزان طرح دعاوی در محاکم قضایی در ایران پرداخته شده است.حدود زمانی پژوهش حاضر مربوط به داده های آماری سال های 1390-1363 می باشد و از روش ardl برای تخمین الگو استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بعضی از عوامل اقتصادی مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی،می توانند تاثیر مثبتی بر وقوع جرم در جامعه بگذارند.بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی مناسب برای کنترل نرخ تورم، بیکاری، و تقویت تولید ناخالص داخلی اتخاذ شوند.

فرهنگ مجموعه نگرشها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها، ارزشها و اعمالی را توصیف می کند که در هر گروهی مشترک یا مطرح است. بنابراین فرهنگ عمومی جامعه نقش تعیین کننده در معرفی کنش ها و واکنش ها، نگرشها و گرایش ها، منش ها و رفتارها و شخصیت عمومی جامعه دارد) تراسبی،1385).در این صورت ممکن است بگوییم که فرهنگ می تواند بر پی آمد های اقتصادی گروه در سه راه گسترده تاثیر گذارد. اول تاثیر فرهنگ بر کارایی اقتصادی یعنی از طریق ارزشهای مشترک درون گروه. دوم تاثیر فرهنگ بر انصاف که برای مثال این موضوع را در جامعه می توان در انصاف بین نسلی مشاهده کرد و سوم تاثیر فرهنگ بر اهداف اقتصادی و اجتماعی. بنابراین باید دریافت که آیا عوامل فرهنگی در تعیین عملکرد اقتصادی کشور های مختلف نقش داشته اند؟و نقش آنها چقدر بوده است؟ برای مثال علارغم اختلاف نظرهای شدید اقتصاد دانان در باره منابع رشد شدید کشورهایی چون ژاپن، کره و تایوان پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر نقش انکار ناپذیر عوامل اقتصادی می توان نقش بنیادی تر و فراگیرتری برای فرهنگ قائل شد که مطابق آن پاره ای از اصول فرهنگی معین که تا حد زیادی از آیین کنفوسیوس مشتق شده اند(همانند:اخلاق کاری، دغدغه رفاه، اعتقاد در خصوص نیاز به آموزش و...)به ایجاد شرایط مربوط به موفقیت اقتصادی کمک کرده اند. برای مثال در ژاپن عواملی چون مذهب، نگرش های خانوادگی و نظایر آن، جامعه و نهاد های شرکتی این کشور و نحوه عملکرد آنها را شکل داده است. پس می توان گفت: بنیان های فرهنگی جامعه ژاپن در همه جنبه های حیات اقتصادی این کشور نفوذ کرده است(تراسبی، 1385). بنابراین موضوع اصلی این تحقیق در این است که ارزش ها و نگرش های فرهنگی مردم ایران تا چه اندازه بر عملکرد اقتصادی تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی بر پایه مجموعه ای از فاکتورهای پیچیده می باشد و متغیرهای اقتصادی صرف، نقش مهمی را در آن بازی می کنند امّا تنها بازیگر موجود نمی باشند. عوامل نرم مانند ساختارهای اجتماعی و اطلاعاتی، قوانین و رفتارها همانند مشخصه های الگوهای فرهنگی مسلّط را نمی توان به راحتی تنها در « سایر عوامل » برای رشد اقتصادی خلاصه نمود. با این حال این سوال پیدا می شود که آیا عوامل فرهنگی بر عملکرد اقتصادی موثر است؟و اگر چنین است آیا می توان آنها را اندازه گیری کرد و با عوامل پایه ای اقتصاد مانند پس انداز و سرمایه گزاری مقایسه کرد(گرانتو و دیگران،1996)1. در این تحقیق سعی می شود تا با معرفی شاخص های فرهنگی و اندازه گیری آن در بین مراکز استان های کشور، تاثیر این شاخص ها را بر عملکرد اقتصادی استان ها(سهم استان ها از تولید داخلی)مورد مطالعه قرار گیرد و با سایر متغیر های مهم و تاثیرگذار اقتصادی مقایسه شود فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه شاخص های منتخب فرهنگی اثر مثبت بر عملکرد اقتصادی استان های ایران دارند.روش تحقیق داه های تابلویی برای سال های 1387-1382 و برای تمامی استان های ایران

جهانی¬شدن به عنوان فرآیندی چند وجهی، قیود جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کمرنگ می¬سازد و شکل تازه¬ای از روابط را میان مردمان و ملل مختلف به وجود می¬آورد. جهانی¬شدن دارای ابعاد و لایه¬های متعددی می¬باشد که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره¬ی سوم می¬باشد. از میان ابعاد جهانی¬شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه¬ای است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه¬گانه جهانی¬شدن، (جهانی¬شدن اقتصادی، جهانی¬شدن اجتماعی و جهانی¬شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شده است. برای این منظور، از شاخص جدید جهانی¬شدن kof که توسط موسسه اقتصادی kof در سوئیس ارائه شده است و داده¬های آماری سال¬های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می-دهد، که ابعاد سه¬گانه جهانی¬شدن تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارند. همچنین سایر متغیرهای موجود در الگو یعنی نیروی¬کار و سرمایه¬گذاری تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

سلامت یکی از مهم¬ترین عوامل تاثیرگذار بر توانایی، بهره¬وری، کارکرد جسم و اندیشه و حتی طول عمر انسان است که می¬تواند از مجرای سرمایه انسانی در میزان تولید و درآمد اثرگذار باشد. رابطه بین موقعیت سرمایه سلامت در اجتماع و نابرابری درآمدی در دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

پیش بینی از ابزارها و راهکارهای موثر به منظور برنامه ریزی و تدوین روش های مالی است. دقت پیش بینی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه با وجود روش های متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست و اکثر محققان درصدد به کارگیری و ترکیب روش های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر هستند. الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته یکی از مهم ترین و پرکاربردترین الگوهای سری های زمانی هستند. مهم ترین محدودیت آن ها پیش فرض خطی بودن الگو است. شبکه های عصبی مصنوعی از جمله مهم ترین و دقیق ترین روش های حال حاضر جهت الگو سازی غیرخطی داده ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت های شبکه های عصبی، این گونه از شبکه ها را نمی توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت. الگوی رگرسیون فازی یک الگوی مناسب در شرایط پیش بینی با داده های کم است. امّا عملکرد آن ها در حالت کلی چندان رضایت بخش نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت های خطی و تعداد داده های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده شده است. اطلاعات استفاده شده در این پژوهش شامل 115 داده ی هفتگی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) از تاریخ 12/01/1391 تا 21/03/1393 است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری عملکرد پیش بینی الگوی ارایه شده از شاخص های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا (mae)، میانگین مربع خطا (mse)، مجموع مربع خطا (sse)، ریشه میانگین مربع خطا (rmse)، میانگین درصد مطلق خطا (mape) و میانگین خطا (me) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هوش محاسباتی ترکیبی نسبت به سایر الگوها نتایج دقیق تری در پیش بینی نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) ارایه می دهد.

توزیع درآمد، یکی از متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی است. به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله این عوامل، نامیزانی نرخ ارز است. نامیزانی نرخ ارز، از طریق اثرگذاری بر سبد دارایی، بر توزیع درآمد تأثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامیزانی نرخ ارز بر توزیع درآمد است. برای این منظور از داده های آماری 1390-1357 و روش خودتوضیح برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که نامیزانی نرخ ارز، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین رشد اقتصادی و مخارج دولتی در کوتاه مدت، باعث افزایش نابرابری می شوند. تورم، مخارج دولتی و رشد اقتصادی، در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شوند. اثر مالیات ها بر نابرابری منفی است. نرخ واقعی ارز، در کوتاه مدت باعث کاهش و در بلندمدت منجر به افزایش نابرابری می شود. نامیزانی نرخ ارز، بیشترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها، بر نابرابری درآمدی دارد.

چکیده ندارد.