از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون ، این سازمان به کرات مسئله ترویج، حمایت و آموزش حقوق بشر را متذکّر شده و زمینه اصلی فعالیت های خود را همین مسئله قرار داده است. اهمیت و ارزشی که جامعه بین المللی برای آموزش حقوق بشر قائل است در تصمیم سازمان ملل در اعلام دهه 2004-1995 به عنوان دهه آموزش حقوق بشر و اعلام سال 2009 به عنوان سال بین المللی آموزش حقوق بشر تبلور یافته است.هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش شبکه اینترنت در توسعه آموزش حقوق بشر است. رویکرد اصلی نگارنده این است که اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی فعال و به عنوان یک حق توسعه بشری ، بر حق بر آموزش و به خصوص حق بر آموزش حقوق بشر تأثیر گذاشته و باعث ترویج حقوق بشر می شود زیرا هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ حقوق بشر می شود.با توجه به اینکه جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که اطلاع و پیشگیری از نقض حقوق بشر موثرترین شیوه در کمک به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد است لذا اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی فعال در این اطلاع رسانی و آموزش نقش زیادی داشته و در نتیجه بر شیوه های آموزش حقوق بشر، نحوه انتخاب مربیان حقوق بشر، ارزیابی دوره های آموزشی، حقوق شهروندی، دموکراسی دیجیتالی، دولت الکترونیک، ارتباطات بین سازمان های غیردولتی و بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر، حقوق بشر مرتبط با اینترنت و از همه مهمتر جهانی شدن حقوق بشر تأثیر به سزایی داشته و در نتیجه در توسعه آموزش حقوق بشر موثر می باشد.

کنوانسیون منع تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی وانهدام آنها ( cwc) به واقع دومین کنوانسیون خلع سلاح پس از کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک (1972) ونخستین کنوانسیون چند جانبه بین المللی واجد نظام جامع نظارتی می باشد. که بر اساس آن هرگونه تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی را ممنوع وترتیباتی را برای انهدام سلاحهای شیمیایی در اختیار دولتها، مشخص کرده است. کنوانسیون سلاحهای شیمیایی تحت سازوکارهای پیش بینی شده از دولتها خواسته علاوه بر تصویب مفاد کنوانسیون با وضع قوانین ومقررات داخلی اعم از اداری وکیفری وغیره بر اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون مذکور بیشتر پایبند باشند ولی با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای فعال در زمینه خلع سلاح شیمیایی و قربانی کاربرد گسترده این سلاح هاست ،هنوز نسبت به تصویب این قانون اقدام ننموده است ،که این موضوع به لحاظ آثار وپیامدهای سوء سیاسی وحقوقی ناشی از تاخیر در تصویب آن بسیار مهم می باشد. بدین منظور قانون اجرای ملی کشورهای آمریکا ،استرالیا که با داشتن قوانین اجرای ملی منسجم ،جامع وکامل، به نوعی فرمتهای استانداردی را در قانونگذاری وانطباق آن با مفاد کنوانسیون قائل ودارای ظرافتهای خاص بین المللی بوده وهمچنین کشور پاکستان که دارای تشابهات مختلفی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی،مذهبی و.. می باشد وقانون اجرای ملی خودرا نیز تدوین وتصویب نموده ، بررسی شده وضمن انطباق آنها با یکدیگر نتایج این تحلیل در ارایه مدلی از قانون اجرای ملی کشورمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این پژوهش از یک مقدمه ،هفت فصل ویک نتیجه گیری تشکیل شده است. نوشتار حاضرپس از بیان مقدمه ، درفصل اول ، ابتدا به کلیات موضوع تحقیق وبیان مسئله ،هدف وضرورت آن پرداخته ودر فصل دوم درکلیاتی به بررسی تاریخچه مختصری از سلاحهای شیمیایی وزمینه سازی الزام جهانی برای توجه ویژه به ممنوعیت کاربرد این سلاح دهشتناک کشتار جمعی پرداخته وسپس در فصل سوم ضمن شناخت ساختار وعناوین اصلی «کنوانسیون cwc » به معرفی کلی سازمان این کنوانسیون به نام «سازمان منع سلاحهای شیمیایی ( opcw ) »اشاره نماید وبا ارایه تصویری کلی از این کنوانسیون مهم بین المللی وبا تاکید بر ماده 7 آن مبنی بر اجرای قوانین اجرای ملی ، در فصل چهارم وپنجم وششم به بررسی قوانین اجرای ملی سه کشور انتخابی آمریکا،استرالیا وپاکستان پرداخته و نهایتا در فصل هفتم به تحلیل قوانین اجرای ملی کشورهای انتخابی وویژگیهای قانون اجرای ملی پیشنهادی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته وبا پیشنهاد قانون متناسب با وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران در پایان نتیجه گیری نموده است.

چکیده : " فقر" خطرناک¬ترین تهدیدی است که زندگی بشر با آن مواجه می باشد و حق رهایی از فقر و تنگدستی، مهم¬ترین حق بشری است که تعهدی دائمی پیش روی متعهدان در برابر این حق قرار می دهد . دولت¬ها، بر اساس وظیفه حکمرانی خوب، به طور کلی متعهدان اصلی حقوق بشر و به صورت ویژه، مسئول تحقق و تضمین این حق می باشند که از سوی مردم و نهادهای بین¬المللی در این مورد، مخاطب قرار می گیرند. این پژوهش، ابتدا به بررسی تعهدات دولت¬ها در تحقق و تضمین این حق بشری و سپس به نقش و اقدامات سازمان¬های بین¬المللی که فعالیت¬های گسترده¬ای در زمینه کاهش فقر در جهان انجام داده اند، پرداخته است . یکی از این سازمان¬ها که تلاش¬های خود را در زمینه کاهش فقر متمرکز کرده، برنامه عمران ملل متحدundp))- رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد- می باشد. از آنجا که این برنامه از طریق ارائه الگوهای کاهش فقر به دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی در تدوین یک راهبرد ملی برای فقرزدایی داشته، بررسی نقش برنامه عمران ملل متحد در تدوین برنامه های کاهش فقر در ایران نیز از دیگر مسایل مورد توجه در این پژوهش است.

با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض این قواعد توسط دولت های عضو جامعه بین المللی به عنوان دولت های غیر زیان دیده مورد پذیرش قرار گیرد. اگرچه در خصوص توسل به اقدامات متقابل از سوی این دولت ها هنوز تردید هایی وجود دارد لیکن در صورت نقض گسترده و شدید قواعد نظم عمومی بین المللی اقدام دولت های غیرزیان دیده اجتناب ناپذیر است.

توجه به اینکه فرضیه اصلی ما با توجه به سوال اصلی در تحقیق تهیه شده لذا در مباحث آتی به تحلیل آن می پردازیم وبا تحلیل فرضیه های فرعی به مباحث عمق می بخشیم. فرضیه اصلی: تأسیس حقوقی قاعده اعاغده حیثیت با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کما فی المسابق به اعتبار خویش باقی است. فرضیه فرعی: رفع محرومیتاجتماعی بعد از اجرای حکم کیفری، از استلزامات قواعد حقوق بین المل بشر دز زمینه عدالت کیفری است.

اسرائیل به سبب اعمال کنترل گسترده بر امور نوار غزه همچنان قوای اشغالگر در این منطقه محسوب می شود. با توجه به اشغالی بودن غزه قواعد حاکم بر استفاده از زور در این مناطق از نوع حقوق بشردوستانه و نه حقوق توسل به زور می باشد. حقوق بشر دوستانه حاکم بر این درگیری قواعد عرفی است که عمدتاً در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی لازم الاجرا شده است . اگر چه در مورد نوع درگیری های صورت گرفته اتفاق نظر وجود ندارد و برخی آن را بین المللی و برخی دیگر آن را غیر بین المللی می دانند اما در حال حاضر به جهت اینکه اکثر قواعد عرفی بشر دوستانه در هر دو نوع مخاصمه لازم الاجرا شده است ، این اختلاف نظر تاثیر چندانی د ربررسی نقض های صورت گرفته حقوق بشر دوستانه از سوی دو طرف ندارد . در درگیری های 22 روزه غزه قواعد بشر دوستانه به طور وسیع مورد نقض واقع گردیده است. از جمله می توان به نقض قواعد عرفی ذیل اشاره کرد : تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان ، تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی ، کشتار عمدی ، حمله به اماکن مورد حمایت خاص ، اصل تناسب ، اصل احتیاط ، اصل منع حملات کورکورانه ، منع استفاده از افراد به عنوان سپر انسانی ، منع استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی ، منع حملات تلافی جویانه به غیر نظامیان ، منع رفتار غیر انسانی ، ایجاد رنج غیر ضروری ، قواعد مربوط به طرز استفاده از فسفر سفید و قاعده لزوم جستجو و جمع آوری و درمان مجروحان و بیماران .

موضوع این پایان نامه ، بررسی حقوقی قطعنامه های صادره توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران می باشد . هدف اصلی از تدوین این پایان نامه ، تبیین ماهیت فعالیت های هسته ای ایران و تبیین ماهیت قطعنامه های مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای و موافقتنامه ایران و آژانس برای اجرای پادمان هسته ای و سایر مقررات مربوط به موضوع در حقوق بین الملل بوده است . برای نیل به هدف اصلی و به منظور تدوین بخش اول پایان نامه ، در مرحله اول وظایف و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی با عنایت به مقررات مربوطه بیان شده است و پس از آن کلیه مصوبات آژانس در خصوص ایران ( یک بیانیه و 8 قطعنامه مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ) گرد آوری و با حذف موارد مشابه آنها مهمترین خواسته های آژانس از ایران احصاء گردیده است و در مرحله سوم وجاهت حقوقی مصوبات آژانس با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده منع گسترش و موافقتنامه ایران و آژانس برای اجرای پادمان هسته ای و سایر مقررات مربوط به موضوع در حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته است . برای تدوین بخش دوم پایان نامه ، ابتداء و در مرحله اول وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ( آن گونه که شورا باید بر طبق منشور سازمان ملل باشد ) مورد بررسی قرار گرفته و سپس رویه عملی شورای امنیت از بدو تاسیس تا کنون (آن گونه که شورا عمل کرده است ) بیان شده است ، سپس کلیه مصوبات شورا درخصوص فعالیت های هسته ای ایران (یک بیانیه و 5 قطعنامه ) گرد آوری و با حذف موارد مشابه مهمترین درخواست های شورا از ایران و سایر کشورها احصاء گردیده است و در مرحله سوم با استناد به منشور سازمان ملل متحد و سایر اصول و قوانین بین المللی ، وجاهت حقوقی مصوبات شورای امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ، تحلیل گردیده است . این پایان نامه دارای مختصات و ویژگی های ذیل می باشد : 1ـ علی رغم حجم کم آن ، کلیه مصوبات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد ( تا زمان تدوین پایان نامه ) ، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است . 2 ـ برای تحلیل حقوقی مباحث بعمل آمده ، بیش از 200 بار به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده عدم گسترش ، موافقتنامه ایران و آژانس برای اعمال پادمان در زمینه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ، پروتکل الحاقی ، اصول عام حقوق بین الملل و سایر مقررات مربوطه ، استناد شده است . 3 ـ برای ارزیابی میزان عینیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی فعالیت های هسته ای ایران و به منظور بررسی وجاهت حقوقی استناد شورای امنیت به ماده 42 از فصل هفتم منشور ، بارها و بارها به مفاد آخرین گزارش های دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ، ( گزارش هایی که بنا به درخواست و الزام قطعنامه های شورای امنیت ، تهیه گردیده است ) استناد شده است ، که این رویه در نوع خود منحصر به فرد می باشد .

درطول جنگ صدمات جبران ناپذیری به بشر بویژه برکودکان وارد می شود و تعداد کثیری از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند.کودکان در جنگ عمداً مورد هدف می باشند و به عنوان سرباز،جاسوس و مین یاب و یا برای انجام کارهایی از قبیل آشپزی و باربری مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.لذا سربازگیری کودکان ازسوی جامعه بین المللی محکوم گردید وسازمانهای بین المللی و غیردولتی جهت آزادی وبازگشت آنها به جامعه مدنی حمایتهایی را صورت دادند.از جمله نهادی که نقش حمایتی بر وضعیت کودکان در جنگ را داشته شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که از سال1999تا2009 قطعنامه هایی درخصوص وضعیت کودکان در جنگ صادر نمود وپیرو قطعنامه 1612(2005)گروه کاری ویژه ای راشامل 15عضو شورا جهت بررسی وضعیت کودکان در جنگ تشکیل داد و متعاقب آن یک مکانیسم نظارتی و گزارشی جهت تنظیم گزارش از مناطق درگیری و وضعیت کودکان و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل از طریق گروه کاری ویژه تأسیس گردید. در این رساله نقش شورای امنیت درحفظ صلح وامنیت بین المللی و حدود صلاحیت آن درحمایت ازکودکان ومبنای تشکیل گروه کاری ویژه شورای امنیت و تأثیرآن برعملکرد دولتهای درگیرطبق گزارش های این گروه و گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد در کاهش نقض حقوق کودکان مورد بررسی قرارخواهد گرفت وهمچنین اشکال نقض حقوق کودکان در جنگ جهت درک بهتر وضعیت آنها تشریح خواهد شد.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه ی جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشنی است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم نمودن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، اکثراً در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. سازوکارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می نماید نیز عمدتاً جنبه ی نظری و توصیه ای داشته و تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسأله ی اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرارنگرفته بود. در سال های اخیر، بالاخص از اواسط دهه ی نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه ای به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت است، می باشد. البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه ی اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آنها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

چکیده: موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد . مساله اشغال نظامی از پیامد های مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی 1977 هم چنین حقوق بین الملل عرفی ، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسراییل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسراییل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو می باشد. نهاد های وابسته یه سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهادها ی بین المللی اشغال تداوم داشته وساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند . مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیجیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت ازغیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

دلایل حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر موارد ذیل مبتنی است: 1) اساسنامه آژانس ، 2)معاهده npt، 3)قرارداد پادمان هسته ای جمهوری اسلامی ایران با آژانس و 4)پروتکل الحاقی. نظر به این که طبق بند1 ماده 1 قرارداد منعقد شده بین سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس یک موسسه ی تحت نظر سازمان است، نه یک موسسه ی تخصصی و تنها در صورت لزوم، شورای امنیت را به عنوان رکنی که مسولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی را بر عهده دارد، در جریان اقدامات ونحوه ی فعالیت خود قرارمی دهد و طبق ماده ی 2و 3 اساسنامه ی آژانس که به ذکر«اهداف» و«وظایف » محوله به آژانس می پردازد و مقدمه ی معاهده یnpt،بند اول ماده ی 3 وماده 4npt ومواد 8،42،36و37 پادمان جمهوری اسلامی با آژانس (infcirc/214) ،جمهوری اسلامی ایران قبل از امضاء پروتکل الحاقی وتحت پادمان 214 از این حق برخوردار بوده که برخی از فعالیت ها ی هسته ای خود را از پادمان معاف نماید لذا اشاره گزارش دبیر کل و قطعنامه شورای حکام بر برخی ابهامات در فعالیت های هسته ای ایران که ناشی از اجرای مفاد پادمان 214 توسط ج.ا. ایران می باشد در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هنوز پروتکل الحاقی را امضاء نکرده بوده وبر اساس پادمان 214 عمل نموده است بنابراین استنادات شورای حکام در این جهت هم بار حقوقی نخواهد داشت . همچنین بر اساس ماده ی 42 پادمان ،جمهوری اسلامی ایران بایستی 180 روز قبل از ورود مواد هسته ای به تأسیسات ، اطلاعات طراحی مربوط به تأسیسات را اعلام نماید،لذا آن چه در گزارش مدیر کل و قطعنامه شورای حکام اشاره گردیده؛ مبنی بر عدم ارائه اطلاعات طراحی به آژانس؛ موید آن است که ایران هنوز هیچ نوع مواد هسته ای را به این تأسیسات وارد نکرده که بخواهد تخلف از اجرای پادمان محسوب گردیده و در گزارش مدیر کل و قطعنامه شورای حکام محکوم گردد؛لذا ارجاع پرونده ی هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت از وجاهت قانونی وحقوقی برخوردار نخواهد بود.

همانگونه که در چکید? اجمالی بیان شد، ظهور مفهوم امنیت انسانی در ادبیات حقوق بین الملل، تحولات ژرفی را در میان شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات به ارمغان آورده است. این شاخه از حقوق بین الملل که در طول دور? جنگ سرد تنها هدفش تأمین امنیت دولتهای هسته ای به ویژه آمریکا و شوروی سابق، از طریق انعقاد معاهداتی در زمین? کاهش و تحدید تسلیحات و در نتیجه حفظ توازن قوا بین دو بلوک شرق و غرب بوده است، با ورود ملاحظات انسان دوستانه جان تازه ای گرفته و در نتیج? آن، مسیر برای پیوند میان دو شاخ? حقوق بین الملل، یعنی حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و همچنین حقوق بشردوستان? بین المللی هموار شد .از جمل? این معاهدات می توان به کنوانسیون سلاح های شیمیایی،کنوانسیون سلاح های بیولوژیک، کنوانسیون منع مین، کنوانسیون بمب های خوشه ای و ... اشاره داشت. شایان ذکر است که انعقاد معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با روح و سرشت بشردوستانه که هدفشان در کنار تأمیت امنیت دولت ها، حفظ امنیت انسانی نیز هست، محصول همین پیوند خجسته و همایون است. مطلبی که در اینجا باید بدان اشاره داشت این است که ورود ملاحظات انسان دوستانه در مذاکرات کنترل تسلیحات و به طور کلی پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستان? بین المللی موجب تسریع و شتاب بخشی این مذاکرات به ویژه از ده? 70 به این سو گردیده و به انعقاد معاهدات مهمی در این حوزه، انجامیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا اساساً ضرورتی برای پیوند میان این دو رشت? حقوق بین الملل وجود دارد؟ همانگونه که می دانیم مذاکرات سنتی خلع سلاح به دلایلی از جمله ضعف ساختاری(برای مثال عدم مشارکت فعالان? نهادهای غیر دولتی و همچنین اتخاذ کنسانسوس به عنوان شیو? تصمیم گیری در "کنفرانس خلع سلاح" به عنوان تنها نهاد بین المللی ذی صلاح در مذاکرات مربوطه) و همچنین توجه بی حد و حصر به پارامتر امنیت ملی (امنیت دولت-محور) در این مذاکرات، به بن بست کشیده شد. اما با پیوند میان حقوق بشردوستانه و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و یا به عبارتی اتخاذ " رهیافت خلع سلاح بشردوستانه"، مذاکرات مربوطه جان تازه ای گرفت و همانگونه که اشاره شد به انعقاد معاهدات مهمی که می توان آنها را "معاهدات خلع سلاح بشردوستانه" نامید، منتهی شد. نکت? قابل توجه در مورد این معاهدات آن است که هرچند ملاحظات مربوط به امنیت انسانی نقش عمده ای در تصویب و انعقاد آنها داشته است اما باید دانست که هنوز هم پارامتر "امنیت ملی" و به طور کلی اصل "حاکمیت ملی" سنگ بنای حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و در نتیجه معاهدات مربوطه نیز این ملاحظات را مد نظر قرار داده و نسبت به آن بیگانه نیستند. به همین دلیل است که نگارنده از این معاهدات به عنوان "معاهدات ذو- وجهتین" یاد می کند. اگر بخواهیم به نمونه ای روشن در این زمینه اشاره نماییم می توانیم به مواد مربوط به "قید کناره گیری از معاهدات" در کنوانسیون های منع مین و بمب های خوشه ای اشاره نماییم که در واقع یادگار نظام سنتی کنترل تسلیحات است.بر طبق این مواد کناره گیری از معاهدات مزبور در راستای منافع حاکمیتی دول عضو، تحت شرایطی قابل قبول است. وجود چنین مقرراتی و همجنین برخی موضع گیری های مبتنی بر امنیت ملی دولتها در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات دولتها موجب گردیده است که عده ای بر این عقیده باشند که تصویب معاهدات خلع سلاح بشردوستانه نیز مبتنی بر منافع و امنیت ملی دولتها بوده و اساساً ملاحظات بشردوستانه در این معاهدات جنب? صوری و نمایشی دارد. هرچند این نظریه مورد قبول نگارنده نمی باشد اما حاکی از پررنگ بودن مفهوم امنیت ملی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد. شایان ذکر است که پیوند میان حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، هر چند در نگاه اول نامأنوس به نظر می رسد، اما همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از مقررات حقوق بشردوستان? بین المللی به "ابزارها و روشهای جنگی" مربوط می شود لذا با حقوق خلع سلاح اشتراک موضوعی(تسلیحات) دارد. از طرفی دیگر معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با کاهش و نابودی تسلیحات و همچنین ایجاد محدودیت در تولید،توسعه، انباشت، استفاده و انتقال تسلیحات، از میزان خشونت ها تا حدود زیادی کاسته و در نتیجه موجب ارتقای "امنیت انسانی" می شود و این همان جایی است که این رشته از حقوق بین الملل با حقوق بشردوستان? بین المللی، "اشتراک غایی" پیدا می کند. به دلیل همین اشتراکات است که این دو رشت? حقوقی با یکدیگر قابل پیوند می گردند. اینک با این مقدمات، نگارنده در این رساله در پی آن است که به این سوال پاسخ گوید که «جایگاه اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در فرایند تدوین و تکوین قواعد محدودیت زا در زمینه خلع سلاح وکنترل تسلیحات چگونه ارزیابی می گردد؟» و اینکه «چه عاملی موجب شتاب گرفتن روند مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات بین کشورها (هم در چارچوب سازمان ملل متحد وهم خارج از آن)، به ویژه از دهه هفتاد به بعد گردید؟» به نظر می رسد که امروزه فرایند تکوین وتدوین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات سخت تحت تأثیر حقوق بشردوستان? بین المللی قرار گرفته است.به نحوی که حتی می توان گفت در بسیاری از موارد که حقوق خلع سلاح دچار "فقدان قاعده" می گردد، اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به کمک آن آمده و کاستی ها را جبران می کنند.در این راستا توجه به رأی مشورتی دیوان در قضی? سلاح های هسته ای و برخی اشارات امید وار کنند? دیوان در زمین? عدم مشروعیت سلاح های هسته ای بر طبق اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به رغم ممنوعیت صریح آن در حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، رهگشا خواهد بود. همچنین اتخاذ رهیافت بشر دوستانه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات و در نتیجه مورد لحاظ قرار دادن "پارامتر امنیت انسانی" در کنار "پارامتر امنیت دولت- محور" از سوی دولتها درخلال مذاکرات مربوطه، توسعه معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را سرعت بخشیده است. تصویب سریع کنوانسیون بمب های خوشه ای و کنوانسیون منع مین دلیلی روشن بر این مدعا می باشد. به هر حال، نگارنده برای پاسخ به این سوالات و سوالات فرعی دیگر و همچنین اثبات فرضیات خویش در این زمینه ، رسال? پیش رو را در دو بخش پایه گذاری می نماید.در بخش اول تقابل مفهوم امنیت ملی و امنیت انسانی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مورد ارزیابی قرار می گیرد.که خود به 3 فصل مختلف تقسیم می شود.در این فصول مفهوم سنتی امنیت و گفتمان های فلسفی پیرامون این مفهوم بازگو و سپس اندکی در مورد حقوق بشردوستان? بین المللی و سیر تاریخی انعقاد معاهدات مختلف در زمین? تسلیحات پرداخته می شود. و در آخر نیز پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستانه و همچنین ویژگی های رهیافت خلع سلاح بشردوستانه مورد ارزیابی قرار می گیرد که اتفاقاً این موضوع، "نقط? تمرکز" پژوهش را هم تشکیل می دهد. در بخش دوم نیز نمود های عملی و تأثیرات واقعی این پیوند در طبقات مختلف? تسلیحات اعم از متعارف و کشتار جمعی و در نتیجه محدودیت های وارده بر حقوق حاکمیتی دولتها در زمین? تسلیحات مورد واکاوی قرار می گیرد.

چکیده : امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد. با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیش تلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با شناسایی اصول حقوقی پذیرفته شد? دادگاه های نورمبرگ و توکیو و همچنین دادگاه های موردی یوگوسلاوی سابق و روآندا، گام بلندی به سوی تدوین حقوق شناخته شده کیفری بین المللی برداشت و با وارد آوردن خدشه جدی به اصولی چون اصل عدم مداخله، اصل حاکمیّت، اصل مصونیت سران و همچنین اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری زنگ خطر را برای عاملان و آمران جنایات بین المللی به صدا در آورد. اقدامات شجاعانه دادستان و شعب مقدماتی در بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن برای تحقق عدالت کیفری، در کنار سابق? استفاده از مکانیزم ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل، این امید را در دلها زنده کرد که دیگر دوران بی کیفری برای جنایتکاران بزرگ بین المللی در پناه حاکمیت دولتها به سر آمده است. لیکن وجود نقاط ضعف و ابهاماتی چون، عدم وجود صلاحیت در رابطه با جنایاتی چون تروریزم و قاچاق مواد مخدر، اعطای حق تعلیق یک وضعیت به رکنی سیاسی چون شورای امنیت، عدم وجود صلاحیت در رابطه با کشورهای غیر عضو، تناقض میان آرمان اساسنامه و مقرراتی چون، مقررات انتقالی، مقررات بندهای 1 و 2 ماده 98 در کنار ضعف ذاتی اساسنامه در مواجهه با کشورهای غیر عضوِ صاحب قدرت، که به این دولتها اجازه می دهد با استفاده از نفوذ در شورای امنیتِ سازمان ملل، اتباعشان را برای همیشه از گزند صلاحیت دیوان بدور دارند، یادآور این واقعیت است که هرچند دیوان گامی بلند به سوی آرمانهای دیرینه جامع? بین الملل است برداشته ولی هنوز تا رسیدن به این آرمان شهرفرسنگها فاصله راه در پیش است. در این تحقیق با مطالعه جامعِ تمامی سازوکارهای دیوان برای رفع بی کیفری و تحلیل نقاط قوت و ضعف اساسنامه برای دستیابی به این اهداف، امتیازات موجود و موانع در پیش روی دیوان برای در تحقق هدف بزرگی چون حذف بی کیفری از صحن? بین الملل به تصویر کشیده شده است.

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی در 17 جولای 1998 و لازم الاجرا گردیدن اساسنامه آن در 1 جولای 2002 و با توجه به اهداف بزرگ و ارزشمندی که موسسین این نهاد قضایی در پی تحقق آن بودند، اکنون پرسش از میزان تحقق اهداف یا شعار اولیه موسسین این نهاد، امری اساسی به نظر می رسد. میزان تحقق هدف اصلی icc را می توان از طریق ارزیابی گستره ی موفقیت آن در رفع مصونیت های موجود در مقابل این نهاد که از مصادیق بی کیفری ها محسوب می گردند، محک زد. دیوان کیفری بین المللی گرچه نتوانست با رفع همه ی مصونیت ها به نهایت هدف خود دست یابد؛ اما آنچه در قالب مقررات اساسنامه ی آن تحقق یافته است خصوصاً با در نظر گرفتن امکان اصلاحات بعدی از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه آن، نتایج ارزنده ای است که با توجه به دائمی بودن این نهاد، در موارد بسیاری این نتایج بی نظیر می باشد. تمایل جامعه بین الملی به اعمال برخی مصونیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در مصونیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات اساسنامه icc ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی خبر از آینده ای مقتدر تر برای این نهاد در سایه کنفرانس های بازنگری می دهد. در این میان گسترش صنایع اطلاعاتی با کم رنگ کردن مرزهای سرزمینی و سرعت بخشیدن به امکان دستیابی به نقاط فکری مشترک در جامعه بشری، نوید بخش تدوین قواعد کیفری هماهنگ و پذیرش icc به عنوان یک نهاد قدرتمند کیفری مشترک در این جامعه در مدت زمانی بسیار کوتاهتر از روند سابق در حقوق کیفری می باشد.

چکیده اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود. باعنایت به رشدتعمیق باوربه حقوق طبیعی ازطریق انعکاس آن در اسنادبین المللی و رویه های قضایی،شکی باقی نمی ماند که امروزه حقوق بشرکه نتیجه بلاواسطه حقوق طبیعی است جز درسایه احترام به ارزشهای اخلاقی وغایت انگاشتن انسان قابل حصول نخواهدبود.براین اساس باکاوش دراندیشه های متفکران حقوق در می یابیم که ایده مقاومت در برابر قانون مشغله دائمی این متفکران بوده است. بانگاهی گذرابه متون حقوقی جهانی ومنطقه ای ومطالعه ارتباط نافرمانی مدنی بابرخی از موضوعات مطرح حقوق بشری،وتعقیب مسیر حق انگاری این موضوع با مطالعه نمونه های بهره برداری از این حق درجهان نتیجه می گیریم که جز درسایه توجه به این حق ونحوه استفاده ازآن، به وی‍‍‍‍ژه بامطرح شدن مفاهیمی همچون دولت رفاه، حقوق بشربه صورت واقعی قابل استیفا نخواهد بود.بنابراین مفهوم نافرمانی مدنی بخشی از ادبیات حقوقی جهانی شده است که ارتباط وثیقی با مفاهیمی چون دمکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی مطلوب وحقوق بشربه عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل داردومادام که نظام حقوقی بین الملل در درون خود ایده حقوق بشر را می پروراند بایدبه مقاومت در برابر قانون به عنوان حق بشرنگریسته شود. اهداف : به رسمیت شناختن حق اعتراض ومقاومت در برابر رویه ها وقوانین ناعادلانه روش تحقیق : تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای ووب سایتها نتایج : اثبات حقی به نام نافرمانی مدنی به عنوان حقوق بشر واژگان کلیدی : نافرمانی مدنی،حقوق بشر،حقوق بین الملل مقدمه 1 تبیین مسأله: 7 سئوالات تحقیق: 9 پیشینه تحقیق: 9 اهداف: 9 فرضیه ها: 9 نقطه تمرکز تحقیق.................................................................................................................9 روش تحقیق وگرد آوری داده ها: 10 سازماندهی پژوهش: 10 فصل اول. نافرمانی مدنی، کلیات، روشها و اهداف 1-1-کلیات وتعاریف 12 1-2-توجیه نافرمانی مدنی......................................................................................................15 1-2-1 –مقاومت منفی 24 1 -2-2-مقاومت دفاعی..........................................................................................................24 1-2-3-مقاومت تعرضی.........................................................................................................25 1-3-اشکال نافرمانی مدنی......................................................................................................25 1-3-1-نافرمانی های مدنی سنتی...........................................................................................25 الف- اعتراض 25 ب- اعتصاب 26 ج- تظاهرات 26 د- عدم همکاری 27 1-3-2-نافرمانی های مدرن 28 الف- نافرمانی های الکترونیکی 28 ب-نافرمانی های فرهنگی ،هنری وادبی.................................................................................29 1-4-ویژگیها واهداف 29 1-4-1-ویژگیها 29 الف- خشونت پرهیزی 29 ب- مسئولیت پذیری 30 ج- محدودیت 30 د- نقض قانون 30 ه- آشکاربودن 30 و- داشتن شکل اعتراضی: 30 1-4-2-اهداف 30 الف- عمومی کردن نارضایتی 30 ب- جلب توجه وجدان آگاه جامعه 31 ج- مجبور کردن هیات حاکمه جبار برای مذاکره 31 د- به بن بست کشاندن سیستم 31 ه- به چالش کشیدن اعتبار و مشروعیت قانون 31 1-5- نافرمانی مدنی ودیگر اشکال اعتراض 32 1-5-1-انقلاب: 32 1-5-2-تروریسم: 33 1-5-3-کودتای بدون خونریزی: 34 1-5-4-بایکوت: 34 1-5-5-اعتصاب مدنی : 34 1-5-6-نافرمانی مدنی 35 1-5-7-دفاع نظامی: 35 1-5-8-قیام یاخیزش عمومی 35 فصل دوم. نافرمانی مدنی در اندیشه های حقوقی مقدمه 38 2-1- باور دوران باستان از حقوق طبیعی 39 2-1-1-نافرمانی در اندیشه های باستانی 40 الف- آنتیگون سوفوکل ونافرمانی: 40 ب-سقراط: 40 ج-رواقیون: 41 د-سیسرون 42 2-2- باور مسیحیان از حقوق طبیعی: 43 2-2-1-توماس آکویناس 44 2-3-دوره جدید حقوق طبیعی: 45 2-3-1-هوگو گروسیوس 46 2-3-2- جان لاک 47 2-3-3-ایمانوئل کانت 49 2-3-4-هنری دیوید ثورو 50 2-3-5-هانا آرنت 52 2-3-6-مهاتما گاندی 53 2-4-باور فردگرایی از حقوق طبیعی 54 2-4-1-جان رالز 55 2-4-2-رونالد دورکین 61 2-4-3-یورگن هابرماس 68 فصل سوم. نافرمانی مدنی و حقوق بشر مقدمه ...................................................................................................................72 3-1-نافرمانی مدنی وحق تعیین سرنوشت 72 3-2- نافرمانی مدنی وحقوق شهروندی 80 3-2-1 مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر 80 3-2-2-تعریف شهروند 82 3-2-3-حقوق و مسئولیت شهروندی 84 3-3-نافرمانی وحقوق بین الملل اسلام 92 3-4-نافرمانی و حق بر محیط زیست سالم 99 3-5-نافرمانی،دمکراسی ،حقوق بشر وحاکمیت دولتها 101 فصل چهارم. نافرمانی مدنی در متون و اسناد حقوقی 4-1-:نافرمانی در اسناد جهانشمول حقوق بین الملل 111 4-1-1-میثاق جامعه ملل 111 4-1-2-منشور ملل متحد 111 4-1-3-اعلامیه جهانی حقوق بشر 111 4-1-4-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 115 4-1-5-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 115 4-1-6-اعلامیه تهران 116 4-2-نافرمانی در اسنادمنطقه ای حقوق بشر 116 4-2-1-کنوانسیون (اروپایی) حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 116 4-2-2-کنواسیون آمریکایی حقوق بشر 117 4-2-3-منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 118 4-2-4-اعلامیه اسلامی حقوق بشر 119 4-3-نافرمانی در اسنادحقوقی داخلی 120 4-3-1-اعلامیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه 120 4-3-2-اعلامیه استقلال آمریکا 121 4-3-3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 122 4-4-نمونه هایی ازبه کارگیری نافرمانی در ایران وجهان 125 4-4-1-نمونه های مبارزات مسالمت آمیز در جهان 125 4-4-2- نمونه مبارزات مسالمت آمیز در ایران 126 فهرست منابع ومآخذ 133 پیوستها 141

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی وجود قواعد آمره در حوزه حقوق بین الملل بشر می باشد. در جامعه ی بین المللی قواعدی تحت عنوان قواعد آمره وجود دارند. این قواعد واجد اثر عام الشمولی می باشند. امروزه با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولت ها در این رابطه می توان گفت برخی از قواعد حقوق بشری از جمله حق حیات، منع بردگی و برده داری، منع آپارتاید، عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری خصوصیت قواعد آمره را احراز کرده اند. این گونه قواعد در واقع نسبت به حاکمیت مطلق دولت ها عاملی تحدید کننده محسوب می گردند و دولت ها را صرف نظر از تصویب یا الحاق به معاهدات حقوق بشری ملزم می نمایند. و

زمین و خاک، آب و هوا بعنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی که به رسم امانت به انسان سپرده است تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن دوام و قوام نسل خویش و گیاهان و جانوران را تضمین نماید و تردیدی نیست که حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. امنیت غذایی مستلزم تداوم بهره برداری و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد، از سوی دیگر استقرار جمعیت های انسانی و تمدنهای اولیه بشری در مناطق حاصلخیز و مستعد کشاورزی ما را به ارزش و جایگاه واقعی خاک و زمین واقف می سازد. چرا که سکونتگاههای بشری همواره در مناطقی ایجاد شده اند که شرایط مساعد آب و خاک و اقلیم وجود داشته است. و اینکه شهرها و نقاط سکونتی عمدتاً در دشتهای حاصلخیز کشاورزی قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی تخریب گردید. مسائلی از این دست که تنها گوشه ای از مخاطرات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها قلمداد میگردد، موجب شده تا معضل تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی که در سالیان اخیر با روندی رو به تزاید و نگران کننده، مواجه بوده است. در کانون توجه مراجع تصمیم قرار گیرد. لذا در سال 1374 مرجع قانونگذاری کشور با درک صحیح از مخاطرات تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمودند که پس از گذشت یک دهه قانون موصوف در سال 1385 دستخوش تغییراتی اساسی گردید. مجموعه حاضر تلاشی است در راستای اجرای مقررات مرتبط با حفظ عرصه های زراعی و باغها و ضوابط زیست محیطی که این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است.

امروزه حق بر محیط زیست وحق توسعه از مصادیق نسل سوم حقوق بشر که اصطلاحا آن را حقوق همبستگی می نامند شناخته شده اند.در عین حال آنچه که بیش از هر چیز حق بشر بر محیط زیست سالم را تهدید میکند توسعه ناپایدار است به همین دلیل مفهوم توسعه پایدار شکل گرفته است .به عبارت دیگر توسعه وقتی پایدار است که تحقق و پیشرفت آن حق بر محیط زیست را تقویت کند.برای تدوین استراتژی و برنامه های دراز مدت به منظور حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار ،لازم وضروری است که برنامه های محیط زیست سازمان ملل در زمینه های گوناگون در کشورهای مختلف مورد اجرا قرار گیرد. یکی از مهمترین بحرانهای زیست محیطی دنیای امروز که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت وتدوین استراتژیها ی دقیق در سطح جهانی دارد تغییرات اقلیمی است. در دهه هشتاد شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه ای خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می کند و به این ترتیب برنامه میان دولتی تغییرات اقلیمی با هدف تحقیق وپژوهش درزمینه اثرات این تغییرات با همکاری سازمان بهداشت جهانی تشکیل شد.بدلیل گزارشات این برنامه دولتها مصمم به تشکیل اجلاسی بین المللی و تصویب کنوانسیونی در این رابطه شدند که این امر در سال 1992 تحقق یافت. هدف نهایی این کنوانسیون و دیگر کنفرانس ها و برنامه های بین المللی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای جو در سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. در ضمن طبق مفاد کنوانسیون مذکور اعضای کنوانسیون با توجه به اصول آن باید با توجه به مبنای تساوی و بر طبق اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود، از سیستم آب و هوا به نفع نسل های فعلی و آتی بشر حمایت کنند. از آنجایی که در این سند چارچوب کلی ساز و کارهای بین المللی تعیین شده بود، لذا مذاکره برای تدوین یک سند حقوقی دقیق و الزام آور در این زمینه تداوم یافت که در نهایت به انعقاد پروتکل کیوتو در دسامبر 1997 انجامید. نشست کپنهاگ در سال 2009که قرار بود در آن اهداف و تصمیماتی جدی برای اقدامات دولتها بعد از سال 2012 که تعهدات پروتکل کیوتو پایان می یافت ،مورد بررسی قرار گیرد به دلیل تضاد منافع دولت ها و جدی تلقی نکردن این موضوع از سوی سیاست مداران به شکست انجامید.نشست بعدی دولتها درشهر کنکون مکزیک در حالی برگزار شد که به دلیل شکست اجلاس قبلی امید کمی برای دستیابی به توافق میان دولتها وجود داشت به همین دلیل جامعه جهانی با نتایجی میانی در این اجلاس قناعت نمودند و این اجلاس را می توان نسبتا موفق ارزیابی نمود . نکته حائز اهمیت در این اجلاسها که بدان توجه شده است به کارگیری روشها و اصول توسعه پایدار در کاهش تغییرات اقلیمی میباشد که همانطور که در ابتدا این موضوع را مطرح کردیم امروزه جامعه جهانی توسعه پایدار رابه عنوان راهی که در طولانی مدت شرایط پیشرفت وتوسعه جوامع را بدون ایجاد آسیبهای زیست محیطی فراهم می سازد، عنوان کرده است. این موضوع در بسیاری از اسناد بین المللی و کنفرانس های حمایت از جو مطرح شده که می توان مهمترین سند را در این زمینه دستور کار 21 ذکر کرد. البته باید گفت میان تصویب این اسناد در کنفرانس ها و نشست های بین المللی تا اجرایی شدن آنها در سطح دولتی و جهانی فاصله زیادی است که باید تمامی دولتها و سازمان ها در جهت عملی شدن اهداف آن تلاش کنند.البته در این زمینه آگاهی مردم ونقش بنگاهها وتولیدکنندگان بخش خصوصی می تواند بسیار کلیدی باشد .

چکیده تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر مبنای اساسنامه رم تحقق یکی از بزرگترین خواسته های بشر برای مجازات و مقابله با ناقضین صلح و امنیت و مبارزه با بی کیفری میباشد. دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات حقوقی بین المللی و نتیجتا حفظ صلح داشته است. گرچه این دو نهاد هر کدام در حوزه جداگانه ای مشغول به فعالیت هستند(یکی حقوقی و دیگری کیفری)،اما این مانع از ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد با همدیگر نمیباشد. به غیر از رابطه ای که در بحث تفسیر اساسنامه رم،بین دو نهاد بوجود می آید ودر مواردی منجر به ارجاع پرونده ازicc به icj میشود، مهمترین رابطه بین دو دیوان در بحث مسئولیت مشدد(مرکب) مطرح میشود جاییکه یک تخلف بین المللی که مشمول یکی از جنایتهای تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به وقوع می انجامد(به عنوان مثال تجاوز). در اینحالت پای هر دو دیوان به میان کشیده میشود زیرا دو نوع مسئولیت مطرح است: یکی مسئولیت حقوقی کشور متخلف که بایستی در دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد و دیگری مسئولیت کیفری فردی مقامات کشور متخلف که بایستی در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی شود. واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری(icc)، دیوان بین المللی دادگستری(icj)، رابطه ، مسئولیت مشدد، مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری فردی .

مسأله ی جرم انگاری جنگ تجاوزکارانه، شامل سه جنبه ی اصلی است: چه کسانی باید به اتهام جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار بگیرند؟؛ تعریف «جنایت تجاوز» چه رابطه ای با عمل تجاوز دارد؟؛ و نحوه ی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به این جنایت، و همچنین نقش شورای امنیت در این میان چیست؟ این تحقیق ضمن بررسی پاسخهای تئوری واقع گرایی سیاسی، بر اساس مفروضه ها و تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل سعی در بازخوانی پرسشهای مذکور نموده است. در مطالعه ی تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل، پس از شناسایی رویکرد پارادایمی (با تأکید بر تحول حقوق بین الملل در پرتو الزامات کرامت ذاتی انسان)، و رویکرد آکسیوماتیک (استخراج مفروضه های نظم بین المللی با تأکید بر مفاهیم نسل سوم حقوق بشر)، با نگاه به فلسفه ی روشنگری سنتی، رویکرد سومی در این تحقیق معرفی شده، که به جای تنازع سنتی انسان و دولت، منافع جامعه ی بین المللی را به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در کشف عناصر نظام بین المللی در نظر می گیرد. بر این اساس، نشان داده شده که اولاً مباشرت در ارتکاب جنایت تجاوز، محدود به افرادی است که بتوانند به سبب موقعیت خود، به طور موثر بر کنشهای یک دولت تأثیر بگذارند؛ دوم آن که عمل تجاوز را باید «اقدام گسترده با توسل به قوای نظامی، علیه منافع بنیادین جامعه ی بین المللی» در نظر گرفت. توسعه ی جامعه ی بین المللی مرحله ای از تمدن بشر است، که در آن تشکل جهانی دولتها می تواند به صورت اتوماتیک از منافع خود حفاظت کند. «حفاظت اتوماتیک» از طریق نهادهای جامعه، بر پایه ی هنجارهای عقلی در کنار مصالح سیاسی حاصل می گردد. لذا به عنوان نتیجه ی سوم، تعقیب تجاوز باید با تمرکز بر استقلال قضایی دیوان، در کنار حفظ مصلحت سیاسی از طریق شورای امنیت صورت پذیرد. در کنار این نتایج، ماحصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه ی رم (کامپالا: 2010) نیز، مورد بررسی قرار گرفته و نفوذ تفکر واقع گرایی و مدل انسانی حقوق بین الملل در آن ارزیابی شده است. همچنین ضمن عطف توجه ویژه به محدودیتهای ناشی از قواعد منشور ملل متحد، نشان داده شده که می توان سازوکاری برای تعقیب تجاوز طرح ریزی نمود، که همه ی مقتضیات حقوقی و سیاسی را اجابت نماید.

چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. لیکن، استثنائاتی بر اصل فوق وارد است.به این ترتیب که در برخی وضعیت ها و بر اساس یک سری معیارها، اعمال اشخاص خصوصی به دولت ذیربط منتسب می گردد. یکی از این استثنائات بسیار مهم و حساس که در ماده 8 پیش نویس سال 2001 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل نیز آمده، مربوط به وضعیتی است که شخص خصوصی رفتار متخلفانه را تحت هدایت یا کنترل ارکان یک دولت انجام می دهد. البته، در ارتباط با قابلیت انتساب عمل متخلفانه شخص خصوصی به دولتی که دستور ارتکاب آن عمل را صادر و یا آنرا هدایت کرده است، اتفاق نظر وجود دارد. لیکن، وضعیت های پیچیده ای وجود دارد که کشف رابطه و درجه پیوستگی میان عمل شخص خصوصی و دولت و یا میزان نظارت و کنترل اعمال شده، بسیار دشوار است. مهمترین معیاری که برای ارزیابی اینگونه موارد خاص در حقوق مسئولیت بین المللی بویژه در پرتو رویه قضایی و دکترین طرحی و معرفی شده، معیار دوگانه کنترل کلی و کنترل موثر است. اما، با این حال، در خصوص ابعاد، گستره و شرایط اعمال این معیار ها و بطور اخص، در مورد آستانه کنترل لازم برای اعمال هر یک از معیارها همچنان تشتت آراء وجود دارد. این نوشتار تلاشی است برای شناسایی و استخراج قواعد و ضوابط ناظر بر اعمال هر یک از این معیارها در وضعیت ها و شرایط متفاوت.

بحث اصلاحات درسازمان ملل ازهمان روزهای ابتدایی پس ازتشکیل سازمان، مطرح شد. اما اینکه ساختار سازمان ملل درحال حاضر نیز جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی هست یا خیر؟ وچه ضرورتهایی بر اصلاح ساختارسازمان ملل وجود دارد؟ امری است که ازجنبه های مختلف قابل بررسی وتحلیل است. فرآیند صلح وامنیت بعنوان اصلی ترین هدف ایجاد سازمان ملل امروزه در موضوعاتی تجلی پیدا کرده است که یا درگذشته مطرح نبوده یا اگر مطرح هم بوده دچارتحولاتی چشمگیر شده اند از آن جمله دگرگونیهای مفهوم توسل به زور، حاکمیت ، صلح و امنیت ، موضوعات حقوق بشری و ... است که ضرورت دارد ساختار سازمان براساس این تحولات و باتوجه به نظم حقوقی بین المللی جدید که محصول تحول مفاهیم اساسی منشور است تغییر پیدا کند. ضرورت دیگر انجام اصلاحات در سازمان ملل اشکالات ساختاری موجود در نهادها وارکان اصلی سازمان ملل ازیک طرف و تحولات تاریخی دهه های اخیر که منجر به جابجایی نقش قدرتها وتغییر ساختار قدرت درجهان شد ازطرف دیگر است. این ضرورتها موجب شده امروزه نیاز به مهندسی جدید سازمان ملل جهت حفظ و ادامه حیات این نهاد مهم وایفای نقش رهبری درمورد مسایل سیاسی و بحرانهای جهانی به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی تبدیل شود زیرا ساختار کنونی به روشنی نشان داده که برای مقابله با نابسامانی جهانی کارایی خود را از دست داده وسازوکارهای لازم را برای برخورد با این معضلات ندارد. ضعفهای ساختاری عمده سازمان ملل باعث عدم توانایی وکارایی مطلوب این نهاد عظیم گردیده، انجام اصلاحات ساختاری در این نهاد و ارائه راهکارهای مناسب دراین خصوص می تواند ما را به سوی جامعه بشری مطلوب تری رهنمون سازد. نقطه دیگر تمرکز این تحقیق رویکرد کشورهای درحال توسعه وایران به موضوع اصلاح سازمان ملل است. امروزه برای کشورهای درحال توسعه حضور فعال ومتناسب با وضعیت کنونی شان درارکان سازمان ملل دارای اهمیت فراوانی گردیده است. آنها معتقدند که سهم اندکی درتصمیم گیریها علی الخصوص درشورای امنیت دارند واین امرمقبولیت تصمیمات شورا را درمورد کشورهای درحال توسعه کم اثر می نماید. در این تحقیق سعی میگردد ضمن ارائه راهکارها وپیشنهادهایی برای کشورهای درحال توسعه درپیگیری روند اصلاحات درسازمان به این سوال پاسخ داده شود که : اتخاذ چه رویکری توسط کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته درموضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد باعث تامین حداکثری منافع این کشورها و توازن قوا در عرصه بین المللی میگردد ؟ البته موانع زیادی درراه اصلاح ساختار سازمان ملل وجود دارد و مانع اصلی این است که اغلب کشورهایی که خواهان اصلاحات هستند، بدنبال تامین حداکثری منافع ملی خود از روند اصلاح نیز بوده و خواستار انعکاس قدرتشان در ارکان اصلی سازمان ملل متحد می باشند. اما با وجود همه دشواریهای موضوع اصلاح سازمان ملل هنوز نه منتقدان از این امر ناامید شده اند و نه سازمان ملل ناتوانی خود را برای اصلاح اعلام نموده است. از اینرو هنوز امید برای بهبود عملکرد بزرگترین نهاد بین المللی بشری وجود دارد.

دستیابی به صلح و امنیت یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد و نیاز جوامع بشری می باشد. در همین راستا ابزارها و پدیده های اجتماعی که بتواند مردمان جهان را به این هدف نایل سازد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. شواهد مستند هم حاکی از اهمیت روزافزون ورزش در عرصه های زندگی اجتماعی می باشد. به همین خاطر جامعه جهانی در صدد برآمده تا از رویدادها و فعالیت های ورزش در جهت تقویت ارزش های مثبت استفاده کنند . تاریخ هم گواه این حقیقت است که ورزش در طول تاریخ ابزاری برای آغاز گفتگو به منظور رسیدن به راه حلی برای پایان بخشیدن به اختلافات بوده و سازمان ملل متحد نیز نقش ورزش در فرایند صلح سازی را مورد توجه قرار داده و از کشورهای عضو خواسته از طریق ابتکارات مبتنی بر ورزش و ترویج نمودن مداخله ای ورزش برای توسعه و صلح همکاری کنند. در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

میان پیشرفتهای انسانی و وضعیت حق سلامت جامعه بشری ارتباط مستقیمی وجود دارد. با ارتقا و ارائه سیستم های بهداشتی و رفاهی، دنیا به سمت برخورداری از یک جامعه سالم گام بر می دارد. از اینرو بهبود وضعیت کلی سلامت در جامعه و تضمین سایر حقوق بشری می تواند موجب دستیابی به شاخص های کلی سلامتی چون سعادت و بهزیستی شود. در این میان دستیابی به حق سلامت و سعادت زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه حق سلامت زنان مطمئن ترین راه برای رسیدن به اهداف کلی سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی برای همه انسانها خواهد بود. در واقع زنان با وضعیت مطلوب سلامتی از توانمندی و زندگی بهتری و به تناسب از حقوق اساسی بیشتری برخوردارند. بدین معنی که برخورداری زنان از حق بر سلامت جسمی و روانی می تواند موجبات توانمندی و ارتقا سایر حقوق انان را به همراه بیاورد چراکه حقوق بشری بهم وابسته و مرتبط است. از اینرو زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری برای دستیابی به این حق عمدتا با عوامل و موانع موثری چون عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی موارد دیگر که به نوعی ریشه در این موانع اصلی دارند، مواجه اند. فقر و عدم اشتغال و استقلال اقتصادی در زنان موجب وابستگی و نیز عدم اموزش در زنان می شود که این خود انزوا و بسیاری از مسایل تهدید کننده در سلامت جسمی و روانی زنان را به همراه خواهد داشت. البته وجود ساختار فرهنکی اجتماعی و اداب و سنن مرسوم و رایج در جامعه (تعصبات و تبعیض) نه تنها بر وضعیت اقتصادی زنان اثر سوء می گذارد و مانع مشارکت زنان در جامعه و امور خود می شود بلکه بر سلامت و نابرابری ها و نیز عدم دستیابی به خدمات درمانی و پیشگیرانه در زنان می شود که بعضا مشکلات جدی و خطرناکی را برا زنان ایجاد می نماید. در کنار موانع اقتصادی و اجتماعی و فرهتگی نسبت به زنان که به نوعی بر یکدیگر نیز تاثیر دارند، موانع دیگری چون ابتلا به بیماری های عفونی چون ایدز ، خشونت و حتی همسران انها نیز تاثیر بر عدم دستیابی به سلامت مطلوب در زنان دارد. در واقع این موانع بدلیل وجود تبعیض و نابرابری های جنسیتی و به تناسب ان برخورداری از جایگاه پایین اقتصادی و فرهنگی در زنان می باشد. از اینرو می بایست با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ای چون آموزش و نیز بهبود شرایط بهداشتی و مراقبتی در زنان تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان و یا در صورت وجود مراحل بعدی عدم سلامتی و بیماری در فرد با درمان و ارائه خدمات تحقق این حق را فراهم آورد. از میان اقدامات پیشگیرانه و مهم در امر تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان نقش اموزش و ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت می باشد و می تواند موجب توانمندی زنان شود. در واقع زنان آموزش دیده و تحصیل کرده، می توانند با خطرات و مشکلات سلامتی مقابله نمایند و در امور خود مشارکت و تصمیم گیری نمایند. همچنین اغلب از ازدواج موفق تری برخوردارند و در نتیجه از شاخص های توسعه انسانی برخوردارترند. از اینرو دولتها می بایست در راستای تحقق این حق، با اتخاذ اقداماتی در راستای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجنماعی و فرهنگی به تعهدات خود عمل نمایند. در واقع دولتها با توجه به توسعه تدریجی تعهدات ملزمند که با حداقل منابع قابل دسترس و موجود و در صلاحیت خود اقدامات حداقلی را لحاظ دارند. همچنین در صورت ضرورت محدودیت ها و موانع در تحقق این حق را برطرف سازد (تعهد به احترام)و یااز این حقوق در مقابل تعرض سایرین حمایت نماید(تعهد به حمایت)و یا با وضع قانون و مقرراتی زمینه تحقق این حق را فراهم اورد(تعهد به ایفا). همچنین همانطور که بیان شد، دولتها نه تنها در مقابل تعهدات خود متعهدند بلکه در قبال هر نقضی از این تعهدات مسئول نیز می باشند. مسئولیتی که می تواند هم نسبت به خود و هم نسبت به دول ثالث باشد. و لازم است که در این خصوص با یکدیگر همکاری های بین المللی لازم را مبذول دارند. گذشته از این امور سازمان ملل نیز از طریق ارگان های خود بر نحوه اجرای این تعهدات نظارت دارند. نظارتی که می تواند منجر به ارائه توصیه نامه هایی به دول عضو شود. البته در این خصوص برخی سازمان های بین المللی که به عنوان کارگزاری های تخصصی سازمان ملل اند، کارگزاری های تخصصی چون سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، یونسکو و سازمان های مالی بین المللی، می توانند از طریق ارائه توصیه ها و راهکارهای به دولتها در اجرای تعهدات یاری رسانند. در واقع با رفع موانع بر دستیابی حق بر سلامت زنان و نیز اتخاذ اقدامات موثر در خصوص تحقق حق بر سلامت زنان بویژه اموزش، می توان موجب ارتقا این حق در زنان شد و با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ، بهبود وضعیت سلامت مادران و نیز برخورداری از اشتغال درامدزا موجبات توانمندی زنان را فراهم آورد. درنتیجه با توانمندی زنان به عنوان یکی از اهداف گزارش توسعه انسانی سازمان ملل دست یافت. درواقع با توسعه انسانی و توانمندسازی زنان نه تنها بهبود وضعیت سلامت و رفاه زندگی برای زنان را به ارمغان می اورد بلکه بدلیل نقش و جایگاه ویژه زنان در خانواده و جامعه می توانند توسعه اجتماعی را نیز موجب شود. از آنجایکه نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جهان در فرایند توسعه آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است، از این رو برای رفع موانع عمده در تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان و سازماندهی مناسب و توانمندسازی آنان در فرایند توسعه ، برنامه ریزی و اقدامات اصولی مورد نیاز است که تنها با وضع قانونگذاری صرف نمی توان به این حق دست یافت بلکه لازم است با ارائه آموزش مستمر به زنان بویژه دختران نوجوان نه تنها سعی در ارتقا سطح آگاهی و توانمندی انان نمود بلکه با انجام پژوهشهای لازم برای تهیه تصویر کامل تر از وضعیت موجود، موجبات تغییر فرهنگ و سنن اجتماعی مخرب در سلامت جسمی و روانی زنان را فراهم اورد تا از این رهیافت شاهد برابری انسانی دو جنس و احترام به حقوق هردو باشیم.

نهضت عاشورا در زمره?ی مخاصمات و فی?الواقع غزوات صدر اسلام است که خصوصیات منحصر به فرد آن سبب تمایز آن با سایر جنگ?های تاریخ بشری شده?است که همه?ساله در سال?روز این واقعه، صدها میلیون مسلمان و غیرمسلمان با یادآوری و شبیه?سازی این حادثه?ی عظیم به عزاداری و سوگواری می?پردازند و این مراسم، عظیم?ترین تظاهرات بین?المللی بدون فراخوان و اعلام حمایت و هم?بستگی تاریخ بشری است که در تقویم سیاسی-مذهبی جهان ثبت شده?است. در این تحقیق سعی شده، ابتدا واژه?ها و مفاهیم بنیادین از قبیل، جنگ و صلح، حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه و . . . که نقش مهمی در فهم و درک موضوع مورد بحث دارند، مطرح و مورد بررسی قرار گیرند. و ضمن بیان اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه و سیر تدوین و توسعه آن، این اصول در حقوق بین?الملل اسلام مورد بحث قرار گرفته و کاربرد آن?ها در جنگ?های صدر اسلام بررسی گردد. سپس با تحلیل سیاسی و تاریخی نهضت عاشورا و تأثیر قیام امام حسین(ع) بر اندیشه?ی متفکران جهان و نهضت?های آینده ضمن تشریح اصول و قواعد بشردوستانه?ی بین?المللی و حقوق بین?الملل اسلام، عدم رعایت و نقض این اصول در نهضت عاشورا تشریح می?گردد. نقض حقوق بشردوستانه در خلال یکی از مهم?ترین جنگ?ها و مخاصمات مسلحانه?ی تاریخ بشری و از نوع اسلامی و مقایسه?ی آن با سایر مخاصمات از این دست‏، ضرورتی بس انکارناپذیر در حقوق بین?الملل اسلامی می?باشد.

یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز در عرصه تجارت بین المللی، مسئله حمایت ها یا همان «یارانه های دولتی» از صنعت و کشاورزی است. سازمان جهانی تجارت، که درحال حاضر، متولی تجارت جهانی می باشد، مقرراتی را در این زمینه تنظیم نموده، که بخش عمده این مقررات، در قالب یکی از موافقتنامه های مستقل و مفصل آن، بنام «موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی» تنظیم و ارائه شده است. در این موافقتنامه، یارانه های محصولات صنعتی و در «موافقتنامه کشاورزی» سازمان هم، یارانه های محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاکه موضوع تحقیق حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم بر یارانه ها و اقدامات جبرانی است، لذا شیوه کار، بررسی موادی این مقررات می باشد، بدین نحو که ابتدا بخش اول موافقتنامه، که به طور مشخص مربوط به یارانه هاست(شامل تعریف یارانه، خاص بودن، ممنوعیت و راههای جبران خسارت)، مورد بحث واقع شده است و سپس، بخش دوم آن، که مربوط به اقدامات جبرانی است. یارانه، در بیانی ساده و مختصر، عبارت از کمک های بلاعوض نقدی یا غیرنقدی دولتی، در زمان های خاص و به منظور حمایت از تولید یا مصرف می باشد. بعد از تعریف یارانه ، به بررسی مولفه های خاص بودن(اختصاص یارانه به یک یا چند صنعت یا بنگاه اقتصادی)، ممنوعیت یا یارانه های ممنوع(یارانه هایی که به شرط استفاده در امر صادرات یا مصرف بیشتر از کالاهای داخلی بجای کالاهای وارداتی اعطا می شود)، یارانه های قابل تعقیب(یارانه هایی که باعث ایراد اثرات سوء بر منافع اعضای دیگر می شود) و یارانه های غیرقابل تعقیب(یارانه هایی که خاص نیستند یا علیرغم خاص بودن، بدلیل اینکه با اهدافی چون کمک به فعالیت های تحقیقاتی یا مناطق محروم اعطا می شوند، غیرقابل تعقیب هستند)، پرداخته و سپس در فصلی دیگر، مقررات مربوط به اقدامات جبرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اولاً : موضوع موافقتنامه یارانه ها تنها اقدامات یا یارانه های مختل کننده تجاری است، نه تمام اقدامات دولتی که یارانه نامیده می شود؛ ثانیاً : یارانه های صادراتی، بدلیل خاص بودن، همگی ممنوع هستند؛ ثالثاً : نباید طرفدار و معتقد به قطع هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد بود، چراکه در مواردی، لازم است که دولت وارد عمل شود و به حمایت از اقتصاد کشور بپردازد.

کنترل برنامه هسته ای کشورها از جایگاه شناخته شده ای در اسناد بین المللی (به ویژه ‍پیمان npt) برخوردار است . در این بین حفظ صلح و امنیت بین المللی که منشور سازمان ملل متحد اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل است از دلایل اصلی کنترل برنامه هسته ای کشورها به شمار میرود. در خاورمیانه با توجه به حساسیت منطقه ای آن تنها کشوری که داری تسلیحات هسته ای است رژیم اسرائیل است. خاورمیانه نمونه بارزی از یک منطقه کشمکش زا است بر این اساس با درنظر گرفتن موقعیت حساس خاورمیانه لزوم حفظ کنترل برنامه هسته ای را دو چندان می کند. این رژیم با نگرانی بسیاری که در رابطه با حفظ موجودیت خود دارد همواره سعی داشته تا از طریق تسلیحات هسته ای به ایجاد بازدارندگی برای خود بپردازد. در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تشریح شرایط خاورمیانه وقایع مربوط به اسرائیل بررسی معاهدات مربوط به تسلیحات هسته ای لزوم کنترل برنامه های هسته ای اسرائیل و ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بررسی شود.

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع همراه با افزایش شورشها و ناآرامی های داخلی حاکی از آن است که مطالبات سیاسی- اجتماعی و حقوقی گروه های زیادی از مردم در موارد متعددی، به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند، از مجرای همین شورشهای داخلی، اعلام و محقق می گردد. از این رو، دولتها نیز با توجه به در خطر افتادن نظم عمومی و امنیت خود و همچنین برای حفظ حاکمیت خویش در مقابله با چنین وضعیت هایی دست به اعمالی می زنند که در اکثر موارد همراه با اعمال خشونت و نقض اساسی موازین حقوقی انسانها تلقی می شوند. بنابراین جامعه بین المللی به سیستم حقوقی که بر این چنین رخدادهایی حاکم باشد نمی توانسته بی تفاوت باشد. در پرتو پروسه تحولات نسبتاً سریع حقوق بین الملل، دیگر شورشها و آشوبهای داخلی در صلاحیت انحصاری حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمی شود، چرا که هنجارها و تضمین های بنیادی حاکم بر رفتار بازیگران دولتی حاکی از تسری حداقل استانداردهای بنیادین بشردوستانه در هر وضعیتی در شورشها و اغتشاشات داخلی است. از این رو دولتها برای جلوگیری از فجایع بشری رایج در این وضعیتها بایستی اقدامات گسترده و شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت دهند.

حقوق مالکیت فکری در سطح ملی وبه تدریج درسطح بین المللی به منظور حمایت از نوآوری وخلق دانش وهمچنین استفاده عموم مطرح بوده است.اساسا عبارت حقوق مالکیت فکری برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی فنی یاهر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است بمنظور حمایت وحفاظت ازحقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی وهنری یا حقوق مالکیت صنعتی می باشد.

مدتی است ریزگردها که از کشورهای همسایه وارد مملکت ما شده اند مشکلاتی را برای مردم و محیط زیست کشور به وجود آورده اند. قرار گرفتن در کمربند گردوغبار، باد شمال، حوزه خشک شده فرات، اقدامات کشورهای منطقه، صحرای ربع الخالی و گچی بودن زمین های شمال غرب عراق و شرق سوریه عمده ترین دلایل به وجود آمدن ریزگرد در کشورهای همسایه و ورود آنها به ایران هستند. با توجه به اینکه منشاء عمده ریزگردها خارجی می باشد موضوع مسئولیت این دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست چه به منظور جلوگیری از ایجاد ریزگردها و چه از نظر جبران خسارات وارده اهمیت فراوانی دارد. اگرچه مستقیما معاهداتی راجع به ریزگردها وجود نداشته و یا آرائی از سوی محاکم بین المللی در این ارتباط صادر نشده است در عین حال از منظر برخی معاهدات حقوق بشری و زیست محیطی و همچنین برخی آرای قضایی و داوری بین المللی مسئولیت دولت های مسبب ریزگردها قابل اثبات می باشد. در پایان وضعیت جمهوری اسلامی ایران که با این مشکل دست و پنجه نرم می کند و تلاش های صورت گرفته توسط این کشور و سایر دولت های منطقه برای رفع آن مورد بررسی قرار گرفته است.

جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011درلیبی آغاز شد وبه سرعت سراسر لیبی رادربرگرفت وشدت آن به حدی رسید که تبدیل به جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی قذافی ومردم شد. درطول این درگیری ها، حقوق بشر به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه، قابل اجرا است. حال ازآن جا که کشور لیبی معاهدات حقوق بشری متعددی راتصویب کرده، اقدامات وی در بحران انسانی لیبی مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور وقواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی است وبنابرگزارش برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی ازآن درجریان اعتراضات مردمی درلیبی نقض شده است. علاوه برآن موازین حقوق بشردوستانه که باهدف حمایت از غیرنظامیان وسایرافراد انسانی، شیوه های جنگی وابزارهای آن راقانونمند می سازد، درطول درگیری های نظامی درلیبی به گزارش نهادهای مسئول، واز سوی هردوطرف درگیری ونیروهای ناتو نقض شده است. واین درحالی است که دولت لیبی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیوسته است و بعضی ازقواعد حقوق بشردوستانه نیز به قواعد عرفی تبدیل شده اندوالزام به رعایت آن برای هردوطرف درگیری لازم الاجرابوده است. سرانجام این موارد نقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه به حدی رسید، که ازنظرشورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی تلقی شده واحتمال وقوع جنایت علیه بشریت دربرخوردهای نیروهای دولتی بامردم تقویت گردید.باوسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل شورای ملی انتقالی نموده ودر10 مارس نیزدولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. شورای امنیت سازمان ملل درواکنش به این اتفاقات، قطعنامه 1970، راتصویب کرد که درآن ضمن برقراری تحریم های مختلف، بررسی وضعیت این کشور رابه دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده وپس از گذشت بیست روز درقطعنامه 1973، شورای امنیت، منطقه پرواز ممنوع رابرفرازلیبی ایجادنموده وبه دنبال آن، کشورهای مختلفی به فرماندهی ناتو به اعزام نیروهای دریایی وهوایی به لیبی اقدام نمودند وزمینه تبدیل مخاصمه مسلحانه داخلی رابه بین المللی فراهم کردند.

در این تحقیق سعی شده است با توجه به قضایای بین المللی رسیدگی شده توسط محاکم بین المللی کیفری و نظرات و دیدگاههای صاحب نظران حقوق بین الملل، تشابهات بین عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی در دو حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت مورد بررسی قرار گیرد و از این زاویه رابطه ی بین این دو رژیم مسوولیت نیز بررسی شده است. چنین بررسی مستلزم بررسی مختصر روند شکل گیری حقوق بین المللی کیفری، حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و همینطور حوزه ی مسوولیت دولت بوده است. به همین منوال، و با توجه به رابطه ای که بین این دو رژیم حقوقی به وجود می آید به این سوال پرداخته ایم که کدامیک از این دو حوزه ی مسوولیت را می توان مبنایی برای استقرار یا احراز مسوولیت در حوزه ی دیگر قرار داد و اینکه آیا چنین رویکردی در رویه ی قضایی بین المللی هم مورد توجه بوده است یا خیر. با این تحلیل در راستای تلاش جهت اثبات یا نقد فرضیه های اصلی این پژوهش، ضمن مطالعه ی رویه ی سیاسی و قضایی نهادهای تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی این نتیجه حاصل گردیده است که رابطه ی طولی در میان حوزه های مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت الزاماً و اثباتاً وجود ندارد و هر گونه ارتباط در میان این حوزه ها ارتباطی موردی می باشد. در مورد کلیه ی جرائم بین المللی، سازوکار انتساب مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت دولت بدون تردید کماکان برقرار بوده و انعکاس روشنی از عرف حقوقی بین المللی است. در مورد جنایات تجاوز و نسل کشی به دلیل وصف نظام مند و گسترده ی این جرائم به نحوی که امکانات و تشکیلاتی در ابعاد یک دولت برای تحقق آنها نیاز است، می توان ادعا نمود که مسوولیت دولت شرط لازم برای احراز مسوولیت کیفری فردی است. از طرفی دیگر وجه تشابه میان دو رژیم حقوقی مسوولیت دولت و فردی از حیث عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در واقع با تشخیص عنصر خطیر بودن به عنوان عنصر ضروری مادی جرائم بین المللی و عنصری که می تواند در تشدید مسوولیت دولت موثر واقع شود، وجه تشابه مفروض بین دو رژیم حقوقی مسوولیت انجام گرفته است. همینطور عنصر برنامه ریزی و سیاست دولت در جرائم بین المللی، به عنوان نقطه ی تلاقی بین دو رژیم مسوولیت مورد کنکاش قرار گرفته است. در مجموع ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که این حوزه ها معطوف به هدف کلی استقرار نظم بنیادین جامعه بین المللی و تحکیم رعایت قواعد آمره می باشند که اساس نظم مذکور را تشکیل می دهند و نقشی مکمل و موازی با یکدیگر را ایفا می کنند.

در قرن حاضر یکی از مهمترین عواملی که جامعه بشری را با خطر و چالش جدی مواجه نموده ، تحریم های اقتصادی است تحریم هایی که اعمال آن ، اغلب به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری و حفظ صلح و امنیت بین المللی توجیه شده ، اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تحریم ها اغلب موجب وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر شده است. نظام حقوقی جدید بین المللی که مبتنی بر انسان محوری است این تحریم ها را بر نمی تابد و به شدت آنرا محکوم می کند. در این راستا ، ما در این تحقیق به بررسی تحریم های اقتصادی و آثار ناگوار آن بر حقوق بشر پرداخته و محدودیت های وارد بر آن را مورد بررسی قرار داده و شرط قانونی بودن و مشروع بودن اعمال آنرا ، منوط به تبعیت از قواعد حقوق بین الملل و موازین حقوق بشری دانسته ایم و همچنین به جایگاه والای حقوق بشر و رشد روزافزون آن در نظام بین المللی اشاره کردیم و اینکه نظام حقوقی بین المللی در راستای گسترش هنجارهای حقوق بشری ، به سمت انسانی شدن پیش رفته تا جایی که امروزه فرد در جایگاه برتری نسبت به دولتها قرار گرفته ، و گفتمان انسان محور به گفتمان برتر بین المللی تبدیل گشته است در این راستا تحریم های اقتصادی را در پرتو گفتمان امنیت انسانی بررسی کرده و جایگاه آنرا در نظام حقوقی جدید بین المللی مورد نقد علمی قرار دادیم. در مجموع ، بررسی آثار تحریم های اقتصادی نشان داد که این تحریمها ، اغلب با آثار خواسته و یا ناخواسته ای همراه بوده که موجب به خطر افتادن امنیت انسانها و نقض حقوق بنیادین آنها می شود. در واقع تحریم ها ، حداقل با محدود کردن قدرت دسترسی اقتصادی مردم به کالاها و خدمات ، به طور معمول حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت و حق بر غذا را نقض می کنند. بدین ترتیب تحریم ها در این گفتمان باید امری استثنایی تلقی شده و در موارد ضروری و برای جلوگیری و پایان دادن به نقض حقوق بشر ، اعمال گردد.

حقوق مخاصمات مسلحانه، هم در حوزه حقوق توسل به زور و هم در حوزه قواعد زمان جنگ در کنار سایر اصول و قواعد خود از دو اصل اساسی به نام ضرورت نظامی و تناسب بهره می برد. هدف از این تحقیق بررسی این اصول و شرایط اعمال و همچنین ارتباط میان آنها می باشد. ماهیت ضرورت بر مبنای پذیرش استثنایی یک امر مذموم است، و انجام عملی را جواز می دهد که در فقدان ضرورت ناروا و ناشایست می نماید. اما صرف وجود ضرورت نظامی به معنای آزادی عمل بی قید و شرط دولت های برخوردار از حاکمیت نمی باشد. در دوران معاصر اصل ضرورت به عنوان یکی از شروط اساسی توسل به زور شناخته می شود. حوزه حقوقی قواعد زمان جنگ که زمانی تابع منافع دولت های برخوردار از حاکمیت بوده است، در تکامل تاریخی خود متحول گردیده و رنگ و بوی انسانی به خود گرفته است؛ و ضرورت در این میان برخلاف برخی نظرات، نه تنها در آغاز یک مخاصمه بلکه در سرتاسر جنگ کاربرد دارد. در مقابل اصل تناسب، محدودیت های را بر آزادی عمل دولت ها حمل می کند و به حمایت از قربانیان نبرد مسلحانه می پردازد. این اصل به معنای تطابق کامل اقدامات مدافع با مهاجم نمی باشد. بعنوان مثال تناسب عمل ارتکابی در قالب دفاع مشروع بستگی به هدفی دارد که جستجو می شود، یعنی دفع تجاوز. در این تحقیق بیان شده است که انواع اقدامات واحدهای سیاسی بویژه اقداماتی که شامل توسل به زور هستند، باید به نحوی هدایت شود که باعث آسیب های نامتناسب به افراد انسانی تابع گروه های سیاسی و اجتماعی رقیب و هم چنین گروه های ثالث نگردد. همچنین ضمن مقایسه رویکردهای مبتنی بر اباحه و احتیاط، با ارجاع به اسناد قانونی الزام آور و رویه سیاسی و قضایی بین المللی نشان داده ایم رویکردهای بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، شامل رویکردهای محدودیتی و حمایتی، تحت تاثیر اصل احتیاط در حوزه حقوقی مخاصمات مسلحانه می باشد. در این تحقیق بیان شده است که تناسب با تکیه بر مفاهیم اخلاقی پشتیبان آن، صرفاً به تحلیل منفعت منهای هزینه نمی نگرد؛ بلکه به دقت آسیب های مورد انتظار را با تکیه بر مفاهیم و ارزش های والای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. حقوق مخاصمات مسلحانه مصالحه ای بین مقتضیات انسانیت و اخلاق (از جمله اصل تناسب) و ضرورت نظامی است. بنابراین ملاحظات مربوط به ضرورت نظامی نمی توانند نقض قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه، برای کسب برتری نظامی با استفاده از روش های ممنوعه توجیه کند. امروزه این استدلال که ضرورت های جنگ بر ملاحظات حقوقی غالب هستند با قاطعیت رد شده است. ضرورت مجوزی برای خروج از الزامات حقوق بشردوستانه نیست و بر این امر هم تاکیدی ندارد، بلکه در کنار مقررات این حقوق خود یک عامل مکمل و بازدارنده است.

بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد ، و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست ، و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من¬غیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین ، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده¬اند.برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آن¬ها تصریح شده است عبارتند از : حق برخورداری از فرضیه بی¬گناهی متهم ، حق تفهیم فوری اتهام ، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه ، حق داشتن وکیل مدافع ، حق سکوت ، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بی¬طرف ، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی¬طرف در رسیدگی¬های جزایی ، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع ، حق محاکمه حضوری ، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسی¬های کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش¬بینی کرده¬اند.

شناسایی عملی است حقوقی و سیاسی که از سوی دولت های عضو جامعه ی بین الملل، به منظور پذیرش عضو جدید به جامعه ی بین المللی صورت می گیرد و در ارتباط مستقیم با مفاهیم دیگری همچون سرزمین و حاکمیت می باشد. شناسایی حکومت به عنوان مهم ترین عامل تشکیل دهنده ی دولت و به عنوان نماینده ی مردم یک سرزمین، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقوق بین-الملل معاصر، دولت ها هیچ گونه تعهدی مبنی بر شناسایی حکومت های جدید نداشته و عملی کاملاً اختیاری است که به صلاح دید دولت ها بستگی دارد، اگر چه در این زمینه ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل می باشند. مسئله ی شناسایی حکومت ها، مانند سایر قواعد و اصول حقوق بین الملل، در پی توسعه ی روابط بین المللی و همچنین توسعه ی اهداف جمعی بین المللی متحول گشته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بهره گیری از تعاریف جدید در این حوزه، شناسایی حکومت از دولت تفکیک شود و همچنین نمونه های جدید از شناسایی در سال های اخیر و چالش های پیش روی آن نیز بیان گردد.

مبحث پناهندگی یکی از موضوعات مبتلابه حقوق بین الملل به شمار می رود؛ که در نگاه نخست وضعیت افرادی را نشان می دهد که در یک وضعیت نامساعد به سر می برند و حیات و تمامیت جسمی شان در معرض خطر قرار دارد. عده ای از افراد موفق می شوند که از کشور خود خارج شوند و به کشور دیگر نقل مکان نمایند و در آنجا به دنبال یافتن یک جای امن بگردند؛ اما در مقابل عده ای دیگری از افراد که به دلایل سیاسی تحت تعقیب می باشند، به ناگاه خود را در وضعیتی می بینند که ممکن است حیات، سلامتی یا آزادی شان در معرض خطر قرار گیرد، اما این افراد به دلیل موانعی که وجود دارد امکان خروج از کشور برایشان فراهم نیست. از آنجا که آن ها به وسیله دول متبوع خود تحت تعقیب می باشند؛ تنها مکانی که این امکان وجود دارد که آن ها در امنیت به سر برند و در حمایت دولتی دیگر قرار گیرند، اماکن دیپلماتیکی است که دولت ها بنا به یک قاعده عرفی بین المللی نمی توانند بدون اجازه مأموران دیپلماتیک به آن وارد شوند. در چنین مواردی مأموران دیپلماتیک می توانند بر مبنای قوانین پذیرفته شده کشور خود (مانند کشورهای آمریکای لاتین) و یا به موجب ملاحظات حقوق بشری به آن شخص پناهندگی اعطا کنند. توام با این جریان، یک چالش سیاسی، حقوقی میان دو دولت یعنی دولت اعطاکننده پناهندگی و دولت متبوع شخص پناهنده ایجاد می شود که حقوق بین الملل هنوز نتوانسته برای این معضل راه حلی بیندیشد؛ زیرا از یک طرف اصل حاکمیت دولت ها قرار دارد که یکی از اصول پذیرفته شده و بنیادین حقوق بین الملل است؛ که بر طبق آن، کشورها در درون سرزمین خود دارای صلاحیت و اقتدار می باشند که دولت ها نیز شدیداً روی این اصل پافشاری دارند. از سوی دیگر شخص و ملاحظات پیرامون حقوق بشر قرار دارد که بی گمان یکی از مسایل مهم و مورد تاکید حقوق بین الملل است. با توجه به سیر تاریخی، دکترین و رویه داخلی و بین المللی دولت ها، اعطای پناهندگی سیاسی در اماکن دیپلماتیک خواه بر مبنای کنوانسیون های منطقه ای (آمریکای لاتین)، خواه بر مبنا و دلایل بشردوستانه به معنی حمایت کردن از شخصی که در معرض یک خطر فوری قرار دارد، تنها زمانی قابلیت اجرا دارد که فرد تحت تعقیب، در معرض یک خطر جدی قرار گرفته باشد و هیچ راه دیگری برای اجتناب از اعطای پناهندگی سیاسی در اماکن دیپلماتیک وجود نداشته باشد.

جدایی طلبی پدیده ای روبه گسترش است و شاهد آن افزایش حدود چهل کشور از سال 1990 تا به امروز است. ولی بر خلاف اهمیتش این مسئله به طور جامع در حقوق بین الملل قاعده مند نشده است. با این وجود قواعدی مانند معاهده ی هلسینکی مبنی بر ممنوعیت جدایی، مفاد اعلامیه های استقلال، قطعنامه های شورای امنیت درباره رودزیا و آفریقای جنوبی و هم چنین آرای دادگاه های بین المللی از جمله منابع مهم در این حوزه می باشند. از طرفی جدایی طلبی و تلاش بعضی از گروه های اقلیت در کشورهای مختلف برای جدا شدن، همیشه مسئله ای حساس و چالش برانگیز برای جامعه ی بین المللی می باشد. با توجه به اینکه در جغرافیای سیاسی امروز تعداد کمی از دولت ها از همگونی فرهنگی، مذهبی، قومی و ... برخوردار هستند، موضوع جدایی طلبی از اهمیت مضاعفی بر خوردار می گردد. باید توجه داشت که جدایی طلبی از گذشته وجود داشته است اما پس از پایان جنگ سرد، وارد مرحله ی تازه ای شده است؛ به گونه ای که می توان آن را نقطه عطفی برای جدایی طلبی دانست. این پایان نامه، درصدد بررسی وضعیت دولت های برخوردار از شناساییde facto ، با تمرکز به اعلام استقلال کوزوو و شناسایی آن از سوی تعداد زیادی از دولت های جهان به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و همچنین استقلال آبخازیا و عدم شناسایی آنها از سوی اکثر قریب به اتفاق دولت های جهان دارد. انگیزه و هدف این پایان نامه صرفا بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت ادعاهای گروهای مختلف در کشورهای گوناگون در مورد مسائل مربوط به جدایی طلبی نیست. بلکه این پژوهش در پی یافتن گزاره های حقوقی در حقوق بین الملل معاصر در ارتباط با موضوع جدایی طلبی و در امتداد آن شناسایی از سوی سایر کشورها با تمرکز بر شناسایی de facto است. این گزاره ها می تواند از حوزه های مختلفی مانند حقوق بشر، حقوق بین الملل معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی باشد. هم چنین مشخص نمودن وضعیت دولت های برخوردار از این وضعیت در محدوده اصول و قواعد فعلی حقوق بین الملل از دیگر اهداف این بررسی است.

معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات (فردی و بین الدولی) می باشد. در برخی از معاهدات مکانیزم های دادخواهی اجباری و در برخی اختیاری هستند به این معنا که اعمال این حق مستلزم پذیرش صلاحیت نهاد معاهده ای از سوی کشورهای ذیربط می باشد. غالباً رسیدگی ها به دو صورت کتبی و شفاهی (غالباً کتبی) و در سه مرحله: قبل از آئین قابلیت پذیرش؛ آئین قابلیت پذیرش؛ و آئین بررسی ماهیت صورت می گیرد.برای اینکه شکایتی قابل پذیرش اعلام شود یک سری معیارها و اصول شکلی باید رعایت شوند. بعد از احراز رعایت این اصول نوبت به بررسی ماهیت (نقض یا عدم نقض حقوق مندرج در معاهدات) می رسد و در نهایت نهادهای نظارتی تصمیمات خود را در قالب نظرات و یا آراء بیان می دارند. پس از این مرحله بحث مهم اجرا و پیگیری تصمیمات مطرح می شود. تصمیمات برخی از این نهادها تعهد و الزام حقوقی ندارند و برعکس تصمیمات برخی از آنها برای دول متخلف الزام آور می باشد. شیوه هایی نیز برای پیگیری اجرای تصمیمات توسط برخی از این نهادها اتخاذ شده است.

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را نیز بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر خود قرار داده بود، معطوف به حاکمیت دولتها و تأمین امنیت ملّی می شد. در پرتو گفتمان رئالیسم، اجتماع داخلی تابعی از اراده ی سیاسی دولت به حساب می آمد، و دولت بعنوان بازیگر اصلی، فرادستانه جامعه را مدیریت می کرد و هدف از امنیت، تنها حفظ امنیت دولت بود. امّا در پرتو پدیده ی غالب و موثر جهانی شدن، شاهد انقلابی اساسی در حوزه ی حقوق بین الملل هستیم، انقلابی موسوم به انسانی شدن حقوق بین الملل، که بر بنیان¬های روشمندی در گفتمان¬های سه¬گان? «نظری، قانون و اجرائی» حقوق بشر استوار است. در چارچوب روند انسانی شدن حقوق بین الملل است که انسان به مثابه هدفِ حقوق بین الملل جایگاه منحصر به فرد پیدا میکند. در نتیجه، در پرتو تلاش های بسیاری که در زمینه بازاندیشی در جوهره ی حقوق بین الملل یعنی مفهوم امنیت صورت گرفت، شاهد ظهور گفتمانی جدید به نام گفتمان امنیت انسانی در ادبیات حقوقی بین الملل هستیم. گفتمان مزبور آیینه تمام نمای هدف قرار گرفتن فرد انسانی در حقوق بین الملل است، که با دو عنصر رهایی از نیاز و رهایی از ترس، تقریبا همزمان با بانک جهانی که مفهوم حکمرانی مطلوب را ارائه داد، توسط "برنامه توسعه ملل متّحد" به جهانیان معرفی گردید، که در هفت بُعد امنیت شخصی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابلیت بررسی و تحقیق خواهد داشت. با تاکید بر امنیت انسانی، برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نه صرفاً به مثابه حق آحاد اجتماع، بلکه تکلیفی فرض می شود که در چارچوب نوعی اداره امور مرسوم به حکمرانی مطلوب، آداب خاص خود را می طلبد. پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حق های بشری، لاجرم بر حوزه ی کارکرد دولت و طبعاً ماموریت های خاص نهاد مسوولِ حفظ "نظم" و "امنیت" بسیار تاثیرگذار است. از این رو ایجاد و استقرار "نظم حقوقی" در پرتو امنیت انسانی که مشتمل و معطوف به محدودیت های هنجاری است، از یک طرف " شهروندی مسئولانه" در گستره ی حیات جمعی و از طرف دیگر، " دولت پاسخگو" را در برابر امنیت و آسایش عمومی طلب میکند.

حقوق بین الملل زمانی ریشه و منشاء، دولتی داشته و صرفاً به تنظیم روابط دولت ها و قدرت های جهانی می پرداخت. آگاهی روز افزون بشریت و پیشرفت های محیر العقول تکنولوژی منجر به تغییر نگرش و ایجاد تحول انسانی درکلیت حقوق بین الملل شد. این تغییر نگرش و تحول انسانی باعث پیدایش حقوق بشر و گسترش آن و نیز تأثیر روزافزون آن بر حقوق بشر دوستانه شده است. تحول انسانی در حقوق بین الملل محدود به حوزه های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده و بلکه اکثر حوزه های حقوق بین الملل را در نوردیده است. روند انسانی شدن حقوق بین الملل تحت فشار حقوق بشر، موضوع آن را از دولت محور بودن صرف، بر توجه به فرد و تلاش بر ابتنای قواعد بین المللی بر کرامت و منزلت انسانی متمرکز ساخته است. انسانی شدن حقوق بین الملل در روند تکاملی خود، امروزه در نظریه مسئولیت حمایت متبلور شده است. بر مبنای این نظریه، دولت ها در قبال آلام و مصائب بشری و بخصوص جنایات بزرگی همچون نسل کشی، جرائم علیه بشریت، پاکسازی قومی و جرائم جنگی، نه تنها نمی توانند بی تفاوت باشند، بلکه وظیفه و تکلیف قانونی دارند تا به فریادرسی مردم تحت ستم جهان شتافته و در موارد مقتضی مداخله نمایند. نهادهای بین المللی از جمله ملل متحد و نیز برخی کشورها با پذیرش آن، در موارد متعددی از جمله در عراق، بوسنی، سومالی و گرجستان و غیره، آن را بکار گرفته اند. براساس تحقیقات صورت گرفته در این رساله ثابت شده است که اصل انسانی شدن جایگاه بسیار مهمی در مقررات نظام حقوقی اسلام داشته و دارد و اصل انسانی شدن و نظریه مسئولیت حمایت مورد قبول و منطبق با مقررات نظام حقوق اسلام بوده و دارای مبانی حقوقی منطقی و محکمی است.

نظم حقوقی منشور که ترجمان حقوق بین الملل سنتی است، تضمین حاکمیت های نابرابر است. درنتیجه کارکرد دیپلماسی عمومی با ابتنای بر جهت گیری های هنجاری-اخلاقی، شاخص های حقوق بین الملل سنتی را که نماد تمام نمای دولت محوری است، دچار تحولی عظیم کرده است. جهانی شدن، دکترین امنیت انسانی، حکمرانی مطلوب و صلح مثبت به کارکرد دیپلماسی عمومی در روند انسانی شدن حقوق بین الملل، هویت بخشیده و حل وفصل اختلافات بین المللی را جایگزین اصل ممنوعه توسل به زور گردانیده است.

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر اسناد تاریخی- ملی حقوق بشری بر نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر است نقطه تمرکز پژوهش حاضر در بررسی اسناد تاریخی حقوق بشری، منشورهای حقوق و اعلامیه هایی است که در جریان انقلاب اولیه دوران مدرن یعنی انگلستان، آمریکا و فرانسه صادر گردیده است. منشور بزرگ یا مگناکارتا در انگلستان، منشور حقوق آمریکا و اعلامیه استقلال آن و اعلامیه حقوق شهروند و انسان فرانسه اسنادی حقوق بشری بودند که در روند تدوین و نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر تأثیر مشهود و گسترده ای بر جای گذاشتند. گرچه تدوین کنندگان و بنیان گذاران اعلامیه جهانی حقوق بشر قصد داشتند تا سندی همچون اسناد تاریخی حقوق بشر و در اقتباس با این اسناد تدوین کنند. اما به سبب دیدگاه های مخالف یا تکمیل کننده این کوشش در فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه، به صورت کامل محقق نگردید.این مسئله نشان می دهد که تولد اعلامیه جهانی با توجه به تأثیر پذیری از اسناد تاریخی- ملی اما پدیداری به کلی جدید در گسست با گذشته و گامی فراتر از آن محقق شده است.

حقوق بشر، بارها توسط بسیاری از دولتها با استناد به حفظ منافع ملی-امنیتی، یا همان مصلحت یا منفعت عمومی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی بکار گرفته شده است، تا جایی که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر محدودیت هایی را اعمال نموده اند. گرچه آنها در ظاهر با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی حراست از حقوق بین الملل می شوند؛ ولی، با سیاست ورزی درحفظ مصلحت، به بهانه های گوناگون حقوق بشررا بارها نقض نموده است. رضایت الهی، دین برتر، ایدئولوژی پیشرو، دولت حق، مصلحت، اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی و کیان ملت نمونه هایی از این بهانه ها بوده است. از این رو، ذهن نظریه پردازان سیاسی، اخلاقی یا حقوقی به این نکته معطوف شده که باید در مقابل تعدی و تجاوزهای یاد شده، دایره و حریمی امن برای تک تک انسانها فراهم آورد که هیچ کس، بویژه حکومتهانتواند به راحتی و با بهانه هایی فریبنده چون مصلحت دولت یا نفع عمومی به آن دایره وارد شده و به آن حریم تجاوز کند . خصوصاً در جهانی که تحت سلط? دولت هاست، سازگاری و انطباق بین ارزشهای حقوق بشر و حاکمیت دولت ها به آسانی میسر نیست. چرا که در نظام دولت ها، تنها نگرانی، حاکمیت و منافع ملی است، اما در جهان بینی حقوق بشر، بر این که افراد جایگاه و ارزش مستقل از ارتباط آن ها با دولت ها دارند، تاکید می شود. بنابراین همواره، این خطر وجود دارد که دولت ها به نام امنیت و منافع ملی، آزادی های اساسی انسانها را قربانی نمایند. هیچ دولتی نمی تواند به بهان? اقدام برای حفاظت از منافع ملی حیاتی و بقای خود، کرامت انسان ها و اصول بشریت را زیر پا بگذارد. ولی، در مواردی دولت ها به دنبال دفاع از منفعت عمومی، قواعد حقوق بشری را نقض می کنند، علی رغم اینکه برخی از قواعد حقوق بشری بنیادین و در هر شرایطی غیر قابل نقض است. در واقع، مشکل از زمانی شروع می شود که حقوق بشر و مصلحت عمومی همسو نباشند و در تضاد با هم قرار گیرند.پایان نامه حاضر به بررسی این معضل می پردازد که حدود اختیار دولت ها در استفاد? مصلحت با توجه به اسناد حقوق بشری به چه میزان است و آیا با درنظر گرفتن مصلحت در معنای منفعت عمومی می توان تدابیری اندیشید تا هم منافع عمده جامعه تامین گردد و هم حقوق بشر وکرامت انسانی رعایت شود؛ چرا که از یک سو، حکومت فقط مجاز به اقداماتی است که در جهت مصالح عمومی قرار دارد و از سوی دیگر مصلحت عمومی می تواند مبنای بسیاری از اقدامات دولتی قرار گیرد که در نگاه نخست، اقدامات غیرموجه و ناقض اراده اشخاص می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ندارد. تحولات مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، جهانی شدن حقوق بشر و محوریت قرار گرفتن آن، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدی مواجه ساخته است. تحقیق حاضر کنکاشی است در خصوص تأثیر نقض حقوق بنیادین بشر بر اصل مصونیت دولت. به عبارت دیگر وجاهت حقوقی استناد به مصونیت دولت در موارد نقض حقوق بنیادین بشر را مورد بررسی قرار می دهد.

پدیده تروریسم به خصوص در سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات پیش روی جامعه جهانی خودنمایی کرده است. نتیجه این خودنمایی بیش از آنکه به بررسی ابعاد متفاوت این پدیده و ارائه سیاست های پیش گیرانه منتهی شود، عکس العمل سریع، ناهماهنگ و بعضاً خشن دول قربانی را در پی داشته است. چنین عکس العملی که گاهی تا حد یک نبرد نظامی و به بیان دقیق تر گونه ای مخاصمه مسلحانه پیش رفته، منجر به حدوث اختلاف نظراتی اساسی در زمینه وضعیت مرتکبان اقدامات تروریستی درگیر دراین مخاصمه شده است. از آنجا که غالب دول قربانی تروریسم و یا در معرض تروریسم در موضع نبرد با این پدیده، ترجیح می دهند مرتکبان یا متهمان به اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل وکاملاً براساس صلاحدید خود مورد بازجویی ومحاکمه قراردهند، در این نوشتار برآنیم که وضعیت، حقوق و تکالیف مرتکبان اقدامات تروریستی را بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه مورد مداقه قرار دهیم.