پرداخت سیار یا پرداخت بوسیله تلفن همراه (mobile payment ) نوعی از پرداخت های الکترونیکی است که با استفاده از تلفن همراه یا سایر تجهیزات سیار و بر بستر شبکه های بیسیم مانند شبکه تلفن همراه ، وایمکس ، بلوتوث و غیره انجام می گیرد. هدف از این تحقیق عبارت است از شناسایی و معرفی زیرساخت های لازم برای پیاده سازی پرداخت سیار و معرفی چند سیستم موفق جهانی در این زمینه. در این تحقیق زیرساخت های فنی ، فرهنگ و مردم ، استاندارد ، امنیت و مسائل حقوقی بعنوان زیرساخت های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های پــرداخت سـیـار شــرح داده مـی شوند. همـچنین سیـستـم هـای semops ، pay_buy_mobile ، paybox ، m-pesa و paypal mobile بعنوان چند نمونه موفق از این سیستم ها معرفی میشوند. این تحقیق همچنین به چند سوال فرعی دیگر نیز پاسخ میدهد که عبارتند از : عوامل موثر در پذیرش و استفاده از سیستم های پرداخت سیار ، مشکلات و مزایای توسعه پرداخت سیار ، بازیگران صنعت پرداخت سیار ، وضعیت بازار پرداخت سیار درجهان و بالاخره اقداماتی که در کشور ما در زمینه توسعه پرداخت سیار انجام شده است.برای معرفی زیرساخت های پرداخت سیار از روش شناسی مورد استفاده در پروژه متا (وزارت بازرگانی ، 1384) با اعمال برخی تغییرات و متناسب سازی آن با موضوع این تحقیق استفاده شده است . برای معرفی نمونه های موفق پرداخت سیار ، گستره جغرافیایی فعالیت این سیستم ها بعنوان معیار انتخاب در نظر گرفته شده است و برای سایر بخش های تحقیق از روش شناسی کتابخانه ای استفاده شده است.

برای انجام این تحقیق، مطالعات مشابه و روش شناسی های متنوی در ایران و سایر کشورها مانند cid, apec, cspp بررسی و شرح داده شده است. در این تحقیق زیرساخت های فنی، فرهنگ و مردم و نهادهای پشتیبان باتوجه به قلمرو تحقیق بررسی و شرح داده می شوند. برای بررسی وضعیت زیرساخت های تجارت الکترونیکی در آذربایجان شرقی از روش شناسی مورد استفاده در پروژه متا (وزارت بازرگانی 1384) که براساس موضوع تحقیق و محدوده استانی متناسب سازی شده، استفاده می شود. همچنین برای سایر بخش های تحقیق از روش شناسی تابخانه ای استفاده شده است

. هدف این تحقیق بررسی این زیرساخت ها در سطح استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های کشور می باشد. برای انجام تحقیق، مطالعات مشابه و روش شناسی های متنوعی در ایران و سایر کشورها مانند cid، apec و cspp بررسی و شرح داده شده است. در این تحقیق زیرساخت های فنی، فرهنگ و مردم و نهادهای پشتیبان باتوجه به قلمرو تحقیق بررسی و شرح داده می شوند. برای بررسی وضعیت زیرساخت های تجارت الکترونیکی در آذربایجان شرقی از روش شناسی مورد استفاده در پروژه متا (وزارت بازرگانی، 1384) که براساس موضوع تحقیق و محدوده استانی متناسب سازی شده، استفاده می شود. همچنین برای سایر بخش های تحقیق ار روش شناسی کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر رشد رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره1341-1385 می باشد. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج اکثر مطالعات تجربی نشان می دهد که ارتباط بین رشد رابطه مبادله و رشد اقتصادی مثبت بوده، اما در نتایج مطالعات مربوط به کشورهای نفتی، معمولا" تأثیر منفی رشدرابطه مبادله بررشداقتصادی بیان شده است.در این مطالعه از سه معیار، رابطه مبادله خالص، نفتی و ناخالص استفاده شده است. نتایج هر سه معیار بیانگر تاثیر منفی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی است، بنابراین اثرجانشینی در مورد ایران بزرگتر از اثر درآمدی است. می-توان استدلال کرد که دلیل اصلی ارتباط معکوس میان رشد اقتصادی و رابطه مبادله وجود بیماری هلندی در ساختار اقتصادی ایران است.

امروزه نوآوری به عنوان یکی از عوامل مهم در بقای شرکت ها محسوب می شود. همچنین جهانی شدن و افزایش رقابت، شرکت ها را وادار کرده است که نوآوری را به عنوان بخشی جدانشدنی از فرهنگ شرکت توسعه دهند. شرکت های کوچک و متوسط برای کسب مزیت رقابتی با توجه به منابع محدودشان، آسیب پذیربودن، متلاطم بودن محیط کسب و کار و قدرت زیاد مشتریان و عرضه کنندگان باید خلاق و نوآور باشند. یکی از روشهایی که باعث افزایش نوآوری در این شرکت ها می گردد توسعه قابلیت های شرکت و افزایش ارتباطات با مشتریان است. در پژوهش حاضر عواملی که باعث افزایش نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط می گردد، شناسایی گردیده و تأثیر هر یک از آنها بر نوآوری سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری کشور است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 انجام شد. متغیرهای بازارمحوری، قابلیت های یادگیری و مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبتی بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری دارند. مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین تأثیر را بر نوآوری دارد. در نتیجه توسعه ارتباطات با مشتریان از جنبه های مهم این شرکت ها است.

در فضای رقابتی امروز بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابرین هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندی های آنها را شناسایی نماید و رضایت آن ها را از طریق تامین آن نیازمندی ها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی را انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمان ها، حد اعلای ارزش آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند و برنامه های راهبردی، بیانیه های ماموریت و خطمشی سازمان ها را بر این اساس طرح ریزی می نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر درک مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی و عملکرد مالی بانک ها و آزمون نقش واسطه ای رضایت مشتریان در تاثیر درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی و عملکرد مالی بانک ها در محیط بانکداری الکترونیکی می باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان بر عملکرد مالی در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود تاثیر معنی دار کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت مشتری بر عملکرد مالی می باشد. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به کیفیت خدمات الکترونیک نشان داد که کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک، کیفیت اینترنت بانک، ذهنیت مثبت ادراکی از قیمت و کیفیت خدمات ویژه دارای تاثیر مثبت بر رضایت مشتریان وعملکرد مالی بانک ها هستند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت مشتریان در تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ها بر عملکرد مالی، نقش واسطه ای دارد

در این مطالعه سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه از مطالعات مشابه این می باشد که در بررسی همگرایی بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998)، پیشنهاد شده استفاده می کند. نقطه قوت این روش این است که نتایج برآوردی بسته به این که متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. هم چنین در این مطالعه تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است. در این مطالعه هم چنین برای بررسی همگرایی تصادفی کشورهای اسلامی دو آزمون ریشه واحد بر روی متغیر درآمد سرانه این گروه از کشورها انجام گرفت، نتایج آزمون adf بیان گر همگرایی تصادفی کشورهای نیجر، نیجریه، الجزایر، کامرون، گابن، موریتانی، عمان و سنگال بود، و اما آزمون kpss برای اکثر کشورهای اسلامی همگرایی را نشان داد به جز کشورهای بنین، گابن، ایران و نیجریه که این آزمون نتوانست فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای کشورهای مذکور را رد کند.

نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات, خدمات, فرآیند ها وروش های موجود، به عنوان یک الزام وضرورت، باید در فرآیند های سازمانی، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل، تولید وارائه کالاها و خدمات... در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا بقاء و ادامه حیات این سازمان ها، در جوامع دانش محور تضمین گردد. افزایش خلاقیت و ظرفیت نوآوری در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، ایجاد محصولات و خدمات جدیدو مزیت رقابتی و در نتیجه افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. یکی از سیاستهای اقتصادی موثر بررشد و توسعه نوآوری، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط (smes) می باشد چرا که این بنگاهها به دلیل حضور در فضای رقابتی تر نسبت به بنگاههای بزرگتر انگیزه بیشتری برای ایجاد نوآوری دارند. بر همین اساس شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیتهای نوآورانه این بنگاهها می تواند در سیاستگذاریهای اقتصادی جهت افزایش ظرفیت نوآوری کشور بخصوص در بخش صنعت مفید واقع شود. با توجه به اهمیت نوآوری در پیشبرد اهداف اقتصادی بنگاهها و جوامع و همچنین با در نظر گرفتن نقش پارکهای علم و فناوری در افزایش انگیزه بنگاهها برای نوآوری و انسجام بخشیدن به فعالیتهای نوآورانه بنگاهها، هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل سازمانی موثر در افزایش ظرفیت نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط در نمونه ای شامل سازمانهای کارآفرین و دانش محور مستقر در پارکهای علم و فن آوری کشور می باشد. در پژوهش حاضر، فصل اول به کلیات موضوع پرداخته می شود و فصل دوم به پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم، روش شناسی تحقیق بیان می گردد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل های آماری داده های جمع آوری شده و در نهایت، فصل پنحم، در برگیرنده نتیجه گیری، ارائه یافته ها و بحث در یافته ها می باشد. امیدواریم پژوهش انجام گرفته توانسته باشد گامی در جهت ارتقاء ظرفیت نوآوری سازمان ها و توجه به عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت نوآوری در میان شرکت ها و مدیران ایرانی برداشته باشد.

رشد صادرات کشورها، می تواند منجر به رشد اقتصادی آن ها شود. در کشور ما نیز سیاست جهش صادرات از برنامه سوم آغاز شد و در برنامه چهارم نیز توسعه صادرات مورد تاکید قرار گرفت. لذا بررسی جریان صادرات و واردات ایران با سایر کشورها و تعیین عوامل تاثیرگذار بر تجارت دوجانبه ایران یک امر حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی عوامل اثرگذار بر حجم جریانات تجاری ایران با کشورهای عضو-شورای همکاری خلیج فارس است که با استفاده از مدل جاذبه و داده های پانل طی دوره ی 2002-2008 به این امر پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین glsنشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اثری مثبت، جمعیت ایران اثری مثبت و جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اثری منفی بر حجم جریانات تجاری دوجانبه ی ایران با این کشورها دارد. همچنین مشاهده می شود که فاصله ی جغرافیایی و نرخ های تعرفه ی وارداتی اثری منفی و نرخ ارز واقعی دوجانبه اثری مثبت بر حجم جریانات تجاری دوجانبه دارد.

مهم ترین عامل توسعه در هر جامعه، انسان های آن جامعه می باشند چرا که انسان هم هدف و هم ابزار توسعه است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشورهای جهان و برخی سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. این تحقیق درصدد بررسی برخی معضلات جوامع بشری در مسیر توسعه انسانی است. در این مطالعه تأثیر تجارت خارجی روی شاخص توسعه انسانی طی دوره 2000 – 2008 با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که حجم صادرات و واردات تاثیر مثبت و معنی داری روی شاخص توسعه انسانی دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد سیاست هدف گذاری تورم در کشورهای غیرصنعتی اجراکننده و مقایسه عملکرد آن با کشورهای غیرصنعتی مجری سیاستهای دیگر است. برای این منظور از دو متغیر تورم و رشد برای بررسی عملکرد هدف گذاری تورم استفاده شده است. هر چه کشورهای اجراکننده، تورم کمتر و رشد بیشتری را تجربه کرده باشند، ننتیجه می گیریم که هدف-گذاری سیاست موفقی بوده است. از لحاظ نظری با توجه به ویژگی هایی که هدف گذاری تورم دارد انتظار می رود هدف گذاری باعث کاهش تورم و افزایش نرخ رشد شود، چرا که هدف گذاری تورم همه آنچه را که یک چارچوب ِسیاست پولی باید داشته باشد را داراست: هم شفافیت بالا دارد و هم بالتبع آن مسئولیت پذیری بانک مرکزی بیشتر است. هم اجازه مقابله با شوکها ی داخلی و خارجی را می دهد و هم با اهداف تورمی، از ناسازگاری زمانی و آزادی عمل غیر معقول جلوگیری می کند و در یک کلام اجازه هر گونه اقدام و عملی را متناسب با شرایط در محدوده (اهداف) مشخص را به سیاست گذار می دهد. این سیاست نه آن اندازه بسته است که اختیار عمل را از سیاست گذار سلب کند و نه آن اندازه رها شده است که سیاست ها را تابع افراد و دولتها قرار می دهد. از لحاظ ادبیات موضوع با بررسی در مطالعات پیشین، مشاهده می شود که هدف گذاری تورم باعث شده تورم در کشورهای اجراکننده کاهش یابد اما در مورد نرخ رشد اجماعی وجود ندارد. برخی تأثیر هدف گذاری را منفی، برخی مثبت و برخی بدون تأثیر می دانند. از لحاظ مشاهده روند متغیرها نیز تنها به این نکته می توان اشاره کرد که کشورهای هدف گذار فقط از سال 2005 در مقایسه با کشورهای غیرمجری بطور میانگین دارای تورم کمتر بوده اند و در مورد نرخ رشد نیز از سال 2003 تاکنون میانگین رشد کشورهای هدف گذار کمتر بوده است. بر اساس یافته های تجربی این تحقیق نیز می توان نتیجه گرفت که روند بلندمدت تورم در کشورهای اجراکننده به واسطه اجرای هدف گذاری تورم، بمیزان 2.5 درصد کمتر است ولی دلیلی از نتایج تجربی در مورد تأثیر هدف گذاری تورم بر نرخ رشد مشاهده نشد. پس اگر برآورد تجربی ملاک قضاوت قرار گیرد، در این صورت می توان نتیجه گرفت که هدف گذاری یک چارچوب موفق برای سیاست های پولی است، چرا که توانسته است تورم را بیشتر کاهش دهد بدون آنکه هزینه ای از بابت کاهش نرخ رشد بر اقتصاد تحمیل کند.

هدف از این تحقیق، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه بین کارایی تولیدی و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه منتخب می?باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه منتخب در بازه زمانی 2008- 1995جمع آوری شده است. اندازه?گیری کارایی تولیدی کشورهای منتخب و رتبه?بندی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده?ها صورت گرفته و برای بررسی رابطه بین کارایی تولیدی و فناوری اطلاعات از روش توبیت پانلی استفاده می?شود. نتایج حاصل از بر?آورد مدل تحقیق نشان می?دهد که از میان شاخص?های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص?های تعداد کاربران اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت بر کارایی تولیدی تأثیر مثبت و معنی?دار داشته و شاخص تعداد خطوط تلفن همراه بر کارایی اثر منفی دارد.

شرکت ها به منظور بقای بلندمدت در عرصه رقابت، نیازمند استفاده از یک رویه استراتژیک در مدیریت منابع استراتژیک خود هستند. به طور حتم، اطلاعات یکی از منابع استراتژیک شرکت هاست. منابع استراتژیک، خود، منشأ مزیت رقابتی هستند و چالش مدیران در شناسایی و مدیریت این منابع است موضوعی که در ده سال اخیر مورد توجه قرار گرفته ، حرکت به سمت استراتژی فناوری اطلاعات است، اما متاسفانه تلاش کمی برای تعیین رابطه بین مفهوم فرهنگ سازمانی و استراتژی فناوری اطلاعات شکل گرفته است و هنوز ابزار کاربردی مناسبی برای برقراری ارتباط بین اهداف استراتژیک، فرهنگ سازمانی و استراتژی فناوری اطلاعات ایجاد نشده است. بررسی این رابطه در سازمان ها ی دولتی ایران مساله تحقیق حاضر است. در پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی با متغیرهای فرهنگ بروکراتیک، حمایتی و نوآوری توسط مدیران استراتژیک ارزیابی شده است. همچنین در مدل طراحی شده متغیر استراتژی فناوری اطلاعات با سنجه های تمرکز، بازار آزاد، مرز فناوری، انحصار و محدودیت منابع مورد سنجش قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی در چهار سازمان دولتی منتخب بیانگر تاثیر معنی دار فرهنگ سازمانی بر استراتژی فناوری اطلاعات می باشد. همچنین نتایج بیان کننده تاثیر فرهنگ نوآوری بر استراتژی فناوری اطلاعات علی الخصوص استراتژی های مرز فناوری ، بازار آزاد و انحصار می باشد. در همین راستا پیشنهادهایی برای حرکت به سوی فرهنگ نوآوری در سازمان ها ارائه شده است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2007 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا (panel data) به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می-دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2007 داشته است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل برای دوره زمانی 2007-1980 کشورهای درحال توسعه دارای شاخص توسعه انسانی بالا نیز بیانگر تأثیر مثبت درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت این کشورها می باشد. از این رو می توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگتر شدن اندازه دولت در این کشورها می شود.

مدیریت تغییر و تحولات مشتریان در معاملات ، از اولویت بالایی برای مدیران اجرایی در صنایع خدماتی مانند بانکداری خصوصی و ارتباطات از راه دور برخوردار است. بانکها با استفاده از بانکداری از راه دور و نقل وانتقال خدمات به صورت بی سیم( بانکداری الکترونیک) ،باید تلاش زیادی برای حفظ بقای مشتریان انجام دهند. لذا در تدوین استراتژی سازمانی توجه به داشته های منحصر بفرد از جمله برند و نوآوری جهت افزایش عملکرد در دنیای تکنولوژیک امری حیاتی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش تمامی بانکهای دولتی و خصوصی کلان شهر تبریز می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون، و همبستگی با استفاده از نرم افزار spss18 و تحلیل مدل معادلات ساختاری با lisrel8. 80 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیر استراتژی منبع محور تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکها دارد. همچنین قابلیت های برند و نوآوری نقش تعدیل کننده در تأثیر این متغیرها برهم دارد. از سوی دیگر تأثیر قابلیت های برند و نوآوری بر عملکرد بانکداری الکترونیک در هر کدام از گروه بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت می باشد.

گسترش صادرات یکی از راهکارهای مهم در رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. برای اقتصادهای در حال توسعه و بخصوص کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال می نمایند، بررسی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات موضوعی مهم است و بایستی تغییرات نرخ ارز طوری تنظیم شود که رقابت پذیری آنها در بازارهای صادراتی را تضمین نماید. از این رو، بررسی تجربی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات کشورها می تواند مسئولین اقتصادی کشورها را در برنامه ریزی و تحقق اهداف برنامه های توسعه صادرات یاری نماید در این راستا، در این مطالعه با بهره گیری از داده های تابلویی ایران و شرکای تجاری منتخب طی دوره 1975- 2007 میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات با تاکید تاثیر شرایط اقتصادی کشورها بر میزان انتقال نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل و کنکاش علمی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد. یافته های نشان دهنده انتقال ناقص نرخ ارز در ایران و شرکای تجاری منتخب آن می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند که در سطوح تورمی بالا از میزان انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت صادرات کاسته می شود و در مجموعه کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسعه میزان انتقال نرخ ارز کم تر می باشد که نشان از مواجه شدن با رقابت کم تر در این کشورها می باشد.

از زمانهای بسیار دور، مبادلات مرزی بین ساکنین نقاط مرزی در تمام قلمرو سیاسی هر کشور، با ساکنین کشورهای همسایه در آن نقاط، معمول و متداول بوده است و دولت ها همواره سعی در قانونمند کردن این مبادلات داشته اند. بی‏گمان ایجاد بازارچه مرزی تجربه‏ای بسیار امیدوار کننده برای کسب تبحر در زمینه تجارت خارجی برون مرزی و توسعه این مبادلات است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر تجارت مرزی با عراق (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی استان کرمانشاه ) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسش نامه ای که با طیف لیکرت طراحی شده است جمع آوری شده که بر اساس شاخص ها و ابعاد مختلف تاثیر بازارچه های مرزی بر تجارت مرزی با عراق را مورد سنجش قرار می دهد. پرسش نامه طراحی شده شامل سه بعد مدیریت، بسترها و زیرساخت ها و امور تجاری و بازرگانی می باشد. بعد مدیریت دارای سه شاخص می باشد که شاخص های نظارت دولت و دید امنیتی- انتظامی دارای تاثیر مثبت و شاخص نحوه مدیریت، دارای تاثیر منفی بر تجارت مرزی با عراق می باشند؛ از میان شش شاخص طراحی شده برای بعد بسترها و زیرساخت ها، شاخص تجهیزات و زیربناها دارای تاثیر منفی و سایر شاخص ها دارای تاثیر مثبت بر تجارت مرزی با عراق می باشند. برای بعد امور تجاری و بازرگانی، سه شاخص طراحی شده است که شاخص مشوق ها و محرک ها دارای تاثیر منفی و شاخص های کیفیت و رقابت پذیری و تبلیغات و بازاریابی دارای تاثیر مثبت بر تجارت مرزی با عراق می باشند. نتایج حاصل از بررسی های کلی هر سه بعد نشان می دهد که علیرغم وجود برخی کاستیها، بازارچه های مرزی استان کرمانشاه بر تجارت مرزی با عراق تاثیر مثبت دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی توانایی جذب فناوری در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، فرضیه قدرت جذب فناوری تیکسیرا و فورتونا (2010) با استفاده از داده های آماری ایران در طی دوره 1347-1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش همجمعی جوهانسن و جوسیلیوس حاکی از این واقعیت است که، مجموع اثر کل چهار مولفه جذب بر پیشرفت فناوری در اقتصاد ایران مثبت می باشد. بنابراین به طور کلی اقتصاد ایران دارای قدرت جذب فناوری خارجی می باشد. همچنین می توان با توجه به معنی داری مولفه های جذب حتی در سطح یک درصد بیان کرد که قدرت جذب فناوری ایران بالا است. اما اقتصاد ایران به طور جزئی، توانایی جذب فناوری را از جانب اثرات غیرمستقیم فعالیت های تحقیق و توسعه دارا نمی باشد.

چکیده در میان محرک? ماشین های الکتریکی، موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (pmsm) اهمیت بیش تری در سال های اخیر پیدا کرده اند. اختراع مواد مغناطیسی با کارایی بالا، موجب پیشی گرفتن قابلیت های عملکردی این موتور نسبت به موتورهای مرسوم دیگر شده است. با مجهز شدن به یک استراتژی کنترلی مناسب، محرک? pmsmها در بسیاری از کاربردهای ماشین های سرعت متغیر صنعتی، تجاری و خانگی برتری داشته اند. به طور کلی، این محرکه در کاربردهای صنعتی بسیار مناسب می باشد که دلیل این امر امتیازات زیاد این موتور از جمله: چگالی توان بالا، وزن کم و حجم کوچک، بازده بالا، ظرفیت تولید گشتاور بالا، میزان شتاب بالا و غیره می باشد. عمده ترین مشکل موتورهای مغناطیس دائم هزینه بالای مغناطیس های دائم استفاده شده در این موتورها است. با توجه به امتیازات ذکر شده برای محرکه های pmsm و کاربرد بیش تر این نوع موتورها، باید مدار کنترلی این محرکه ها نیز به صورت بهینه و مقرون به صرفه طراحی شود. دست یابی به یک ساختار مناسب و بهینه و یک روش کنترلی بهینه در این موتورها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، پارامترهای کنترلی اصلی در این محرکه ها از قبیل: سرعت، جریان و گشتاور باید به خوبی و مقاوم کنترل شوند. در این پایان نامه سه روش کنترلی پپیشنهاد شده است. اولین روش کنترلی بر مبنای کنترل برداری غیر مستقیم dc پیشرفته بر اساس جدول look upو با در نظر گرفتن محدودیت لازم برای جلوگیری از اشباع کنترل کننده جریان است. دومین روش کنترلی، کنترل برداری بدون سنسور بر مبنای تخمین گر سیستم تطبیقی مدل رفرنس (mras) با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به منظور پیشنهاد یک روش بهینه اقتصادی است و سومین روش پیشنهادی، روش کنترل جریان بر مبنای شکل دهنده انرژی بر پایه کنترل برداری موتورهای pmsm و به منظور عملکرد موتور در رنج وسیع سرعت متغیر و کنترل موتور در ناحیه گشتاور ثابت و توان ثابت می باشد که با روش کنترل جریان مرسوم به منظور ایجاد یک روش بهینه مقایسه شده است. ماشین های سنکرون مغناطیس دائم در حقیقت ماشین های مغناطیس دائم بدون جاروبک (pmbl) هستند که در حالت کلی، عموماً به ماشین های با نیروی ضدمحرکه سینوسی و ماشین های با نیروی ضدمحرکه ذوزنقه ای تقسیم بندی می شوند. هم چنین مطابق با استراتژی کنترلی به ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک (bldc) و ماشین های جریان متناوب بدون جاروبک (blac) یا همان pmsm تقسیم بندی می گردند. در ماشین های bldc شکل موج جریان فازها شبه مربعی و در ماشین های pmsm شکل موج جریان فازها سینوسی است. در حالت ایده آل به منظور افزایش چگالی گشتاور و کاهش ریپل گشتاور مطلوب است که ماشین bldc با شکل موج نیروی ضدمحرکه ذوزنقه ای و ماشین pmsm با نیروی ضدمحرکه سینوسی عمل کنند. جاروبک ها مهم ترین مشکل ماشین های dc معمولی هستند. اصطکاک بین کموتاتور و جاروبک باعث ساییده شدن و در نتیجه کاهش عمر و قابلیت اطمینان موتور می گردد. مشکل جدی دیگر این موتورها تلفات آن ها است. این تلفات که شامل تلفات آهنی و مسی است باعث ایجاد حرارت در روتور ماشین می گردد که باید به شکل مناسبی خنک کاری روی آن انجام گیرد. اگر بتوان آرایش موتور را به گونه ای تغییر داد که حرارت در استاتور بیرونی تولید گردد، حرارت به سادگی به خارج از موتور انتقال خواهد یافت و در نتیجه اندازه موتور کوچکتر خواهد شد. با حذف جاروبک ها نیز مشکل سایش کموتاتور و جاروبک ها حل خواهد شد. با غلبه بر این مشکلات، ماشین های سنکرون مغناطیس دائم پا به عرصه رقابت با دیگر ماشین های الکتریکی گذاشته اند. pmsmها با توجه به قابلیت های بسیار زیادی که دارند مورد توجه همه صنایع قرار گرفته اند به طوری که از بین محرکه های موجود به عنوان رقیب اصلی محرکه های القایی وارد رقابت برای به کارگیری در سیستم محرکه تجهیزات صنعتی شده اند. دلایل اصلی بکارگیری این محرکه ها استفاده از تحریک مغناطیس دائم بجای سیم پیچ های تحریک است که این محرکه ها را ذاتاً دارای بازده بالایی کرده است. از طرف دیگر، استفاده از مغناطیس های دائم باعث کاهش وزن و حجم روتور در رنج توان خروجی یکسان با دیگر موتورها شده و بنابراین موتور چگالی توان بالاتری خواهند داشت. همچنین تلفات مسی سیستم تحریک حذف شده و بازده افزایش پیدا کرده است. حرارت فقط در استاتور تولید می گردد و دفع آن راحت تر انجام می گیرد. همچنین بسیار به ندرت اتفاق می افتد که مغناطیس های دائم دارای عیب ساختمانی باشند و یا از نقص مکانیکی خسارت ببینند و این موضوع باعث افزایش قابلیت اطمینان این موتور نسبت به دیگر موتورها می شود. عمده ترین مشکل محرکه های مغناطیس دائم هزینه بالای مغناطیس های دائم استفاده شده در این موتورها است. با توجه به امتیازات ذکر شده برای محرکه های pmsm و کاربرد بیشتر این ها، باید مدار کنترلی این محرکه ها نیز بصورت بهینه و مقرون به صرفه طراحی شود. همچنین، پارامترهای کنترلی اصلی در این محرکه ها از قبیل: سرعت، جریان و گشتاور باید به خوبی و مقاوم کنترل شوند. برای به دست آوردن گشتاور ثابت در این محرکه ها، با فرض نیروی ضدمحرک? کاملاً سینوسی موتور، اغلب کنترل چرخش میدان (foc) با رفرنس های جریان ثابت در رفرنس فریم سنکرون استفاده شده است. اما در حالت کلی، برای رسیدن به پاسخ دینامیکی سریع برای گشتاور و عمکرد با کارایی بالای محرکه، معمولاً pmsmها با کنترل کننده های جریان و گشتاور با کارایی بالا استفاده می شوند. در این پایان نامه بیشتر تمرکز بر روی طراحی یک محرکه بهینه و مقرون به صرفه اقتصادی بری موتورpmsm گذاشته شده است. همچنین کنترل جریان و گشتاور موتور برای کاهش ریپل شکل موجهای خروجی موتور نیز کار خواهد شد. از آنجا که در روشهای ارائه شده در سالهای اخیر بعضی نواقص از جمله بالا بودن ریپل جریان و گشتاور، حساس بودن کنترلر به پارامترهای موتور، رنج محدود عملکرد سرعت موتور و ... دیده می شود به این دلیل سعی بر آن شده که کنترلر هایی که طراحی می شود تا حد امکان این نواقص و محدودیت ها را رفع کند. برای تائید عملکرد سیستم های پیشنهادی نیز در این پایان نامه از نرم افزار matlab و در صورت نیاز از سایر نرم افزارهای مهندسی برق برای شبیه سازی استفاده خواهد شد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، علایم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (gad) بود. روش: هشت بیمار مبتلا به gad به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و پس از همتا سازی (سن و تحصیلات)، به طور تصادفی در گروه های درمان فراشناختی، درمان دارویی، درمان ترکیبی (فراشناخت و دارو) و کنترل جایگزین شدند. تمامی بیماران چهار بار به وسیله ی پرسش نامه ی فراشناخت ها (mcq-30)، فرانگرانی (mwq)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (cerq)، اضطراب بک (bai)، افسردگی بک (bdi-ii) و اضطراب همیلتون (hars) ارزیابی شدند. پژوهش از نوع تک آزمودنی چندخط پایه ای بود بنابراین داده های جمع آوری شده به روش تحلیل اندازه گیری های مکرّر و تحلیل داده ها به کمک رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. از فرمول درصد بهبودی و ملاک بهبود تشخیصی نیز برای قضاوت درباره میزان بهبودی استفاده شد. نتایج: بیماران دریافت کننده ی درمان فراشناختی توانستند بیش ترین اثربخشی را در متغیرهای فرانگرانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به دست آورند و بیماران دریافت کننده ی درمان ترکیبی توانستند این دستاورد را بر حسب کاهش نمرات در باورهای فراشناختی و علایم و نشانه های gad کسب کنند. هر دو گروه این پیشرفت را در مرحله ی پیگیری 45 روزه حفظ کردند. بیماران گروه درمان دارویی تنها توانستند با توجّه به علایم و نشانه های gad در مرحله ی پس از درمان بهبودی معناداری به لحاظ بالینی کسب کنند اما نمرات آ ن ها در علایم و نشانه های gad در مرحله ی پیگیری 45 روزه اندکی افزایش یافت. بیماران گروه کنترل نیز در هیچ یک از متغیرها بهبودی معناداری به دست نیاوردند. بحث و نتیجه گیری: درمان فراشناختی (با یا بدون دارو) توانست در دوره ای که کم تر از نیمی از جلسات درمان های کوتاه مدتی مثل شناختی رفتاری را دربرمی گیرد، به کاهش معناداری در میزان باورهای فراشناختی، فرانگرانی، راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، علایم و نشانه های در بیماران مبتلا به gad بیانجامد. بنابراین لازم است تا بیش از پیش مورد توجّه متخصصان بالینی قرار گیرد.

هدف اصلی این رساله بررسی تأثیر نظام های پولی بر درجه عبور نرخ ارز بوده که در این مطالعه از مدل های دوره ای، رهیافت داده های تابلویی پویا استفاده شده است.

خرید و فروش الکترونیکی یکی از مهمترین کاربردهای تجارت الکترونیکی است. این خرید و فروش الکترونیکی می تواند به مرور زمان و گسترش وب جانشین خرید فیزیکی شود؛ در صورتی که خرید و فروش الکترونیکی جایگزین خرید و فروش متعارف شود به مقدار بسیار زیادی، هزینه های فروش، نیاز به نیروی انسانی و زمان عرضه ی محصولات وخدمات را کاهش می دهد. نقطه ی شروع خرید الکترونیکی نیز جستجوی اطلاعات خرید از اینترنت می باشد. این جستجو گاهی اوقات به انجام خرید آنلاین ختم می شود که این حالت تأثیر مثبت جستجوی آنلاین بر خرید آنلاین را نشان می دهد. گاهی اوقات نیز جستجوی آنلاین به انجام خرید فیزیکی منجر می شود که باز هم نشان دهنده ی اثر مثبت جستجوی آنلاین بر خرید می باشد. در این تحقیق وجود رابطه جانشینی، مکملی یا خنثی بین خرید الکترونیکی و خرید متعارف بررسی شد. از یک طرف خرید الکترونیکی می تواند جایگزینی باشد برای خریدهای فیزیکی از فروشگاه (رابطه ی جانشینی). در حالی که از طرف دیگر می تواند باعث ایجاد سفرهای خریدی شود که در حالتی دیگر ایجاد نمی شد (رابطه ی مکملی). در حالتی که خرید الکترونیکی هیچ تأثیری بر روی سفرهای خرید فیزیکی نداشته باشد گفته می شود که رابطه ی خنثی دارند. در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و نظر پاسخگویان استفاده شد. پرسشنامه از بین اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز جمع آوری شد. پس از جمع آوری داده ها و به کارگیری روشهای تحلیل مدلهای مفهومی، برای پی بردن به نحوه ارتباط این دو کانال خرید و تآثیر جستجوی آنلاین بر آنها از مدل معادلات ساختاری استفاده کردیم. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است؛ متغیرهای پنهان در این تحقیق: خرید الکترونیکی، خرید متعارف و جستجوی آنلاین هستند. متغیرهای آشکار نیز نگرش به خرید متعارف (شامل خرید آنی، اهمیت هزینه و لذت خرید)، دسترسی به فروشگاه، تجربه کار با اینترنت، ویژگی های جمعیت شناختی، مسئولیت خرید، جستجوی اطلاعات، میزان استفاده از اینترنت، سرعت وصل شدن اینترنت و ریسک پذیری هستند. در این پژوهش پردازش داده ها در سه سطح انجام گرفت که عبارتند از: تحلیل تک متغیره ، تجزیه و تحلیل دو متغیره و تجزیه و تحلیل چند متغیره. پس از پردازش داده ها نتیجه گرفته شد که رابطه بین خرید الکترونیکی و خرید متعارف خنثی است. به عبارتی این دو کانال خرید از هم مستقل می باشند. در ضمن جستجوی آنلاین تآثیر مثبتی بر خرید الکترونیکی داشت. ولی اثر اثر جستجوی آنلاین بر روی خرید متعارف معنادار نبود.

مدیریت دانش امکان تاثیر فعال منابع دانشی بنگاه روی فعالیتهای اصلی آنرا بررسی می کند. جدای از فاکتورهای عمومی تولید نظیر: نیروی کار- سرمایه و زمین، دانش یعنی چهارمین فاکتور در حال حاضر می رود که بعنوان مهمترین فاکتور در تولید مطرح گردد. بمنظور مدیریت دانش و تضمین پایداری اقتصادی بنگاه در اقتصاد رقابتی امروز؛ بنگاهها بایستی دارای یک دیدگاه دانش محور باشند که خود شامل دانش مشتری نیز است. از آنجائیکه گستره اطلاعاتی در جهان روز به روز در حال افزایش در همه زمینه هاست طبیعتاً هر نوع اطلاعاتی درزمینه های متفاوت از فعالیت بنگاه نمی تواند تاثیر بسزایی در بقاء آن داشته باشد. از اینرو بنگاهها بایستی به جمع آوری و سازماندهی و استفاده از اطلاعاتی بپردازند که مستقیماً به حوزه یا حوزه های تجاری آنها مربوط باشد. بنابراین می توان چنین بیان کرد که بنگاهها هم اکنون با دو چالش در زمینه اطلاعات مواجهند؛ یکی کاربرد موثر ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری جهت دریافت ؛ساختاربندی و یکپارچه سازی اطلاعات و دیگری وارد نمودن اطلاعات بدست آمده از مشتریان در چرخه تولید دانش بمنظور ارزش افزایی با تلفیق در فرآیندهای اصلی بنگاه یعنی حداکثر بهره برداری از سرمایه های فکری بنگاه. بنگاههای کوچک که به زعم اکثر محققین چرخهای اقتصادی اروپا را می گردانند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در یک کشور محسوب می شود که از روندی یکنواخت برخوردار نبوده و حول یک روند بلندمدت دچار نوسان می باشد. لذا با توجه به اینکه ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ازجمله سرمایه گذاری است از اینرو ثبات اقتصادی جزو اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود. به همین دلیل تثبیت نوسانات اقتصادی و دستیابی به ثبات نسبی همواره در برنامه ریزی های اقتصادی سیاست گذاران از اولویت برخوردار بوده است. برای این منظور مطالعه و شناسایی عوامل مهم تاثیر گذار بر ایجاد بی ثباتی اقتصادی (سیکل های تجاری) حائز اهمیت است. ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری و عملکرد اقتصادی بوده و از این رو جزو مهمترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود. به همین دلیل، تثبیت نوسانات اقتصادی همواره در برنامه-ریزی های اقتصادی سیاستگذاران از اولویت برخوردار بوده و برای این منظور شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر ایجاد بی ثباتی اقتصادی(سیکل های تجاری) حائز اهمیت است. در این راستا، مطابق ادبیات اقتصادی بی ثباتی مالی یکی از عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی و در نتیجه بروز سیکل های تجاری است. به همین دلیل، در این مطالعه سعی می شود با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1387-1343 اثر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری اقتصاد ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد. بدین منظور از روش فیلتر هودریک – پرسکات hp جهت بدست آوردن سیکل های تجاری و از روش garch برای برآورد بی ثباتی مالی استفاده شده، سپس با بهره گیری از تکنیک های هم انباشتگی اثر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. بدین منظور از روش اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (gmm) طی دوره 2012- 1995 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین یافته ها نشان داد، تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی بر شکاف دیجیتال جهانی در طی دوره 2012-1994 می باشد. در این راستا در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل واریانس آنووا، وجود شکاف دیجیتال در بین کشورهای جهان بررسی شده است. سپس شدت نفوذ اینترنت به عنوان معیاری برای شکاف دیجیتال معرفی شده و اثر نابرابری درآمدی بر شدت نفوذ اینترنت با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی و بر اساس دادههای تابلویی نامتوازن برآورد شده است. بر اساس نتایج مطالعه، همزمان با افزایش در نابرابری درآمدی، شدت نفوذ اینترنت در کشورها کاهش یافته و شکاف دیجیتال بین کشورها افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج بین شکاف دیجیتال و سرمایه انسانی، آزادی تجاری، درآمد سرانه، درصدجمعیت روستانشین، رشد جمعیت و تاخیر در دسترسی به اینترنت ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، بازه زمانی و متغیر جایگزین نابرابری درآمدی، حساس نمی باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه تحقیق و توسعه برای 36 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی( 2013-1988) است. براین اساس مدل مورد نظر به روش گشتاورهای عمومی تعمیم یافته برای داده های پانلی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه است. علاوه بر این نتایج به دست آمده نشان می دهند که متغیرهای ارزش افزده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه ای دارای تاثیری معنادار ولی منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه هستند. هم چنین نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که سرمایه گذاری بخش دولتی در تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه است و درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه منتخب تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic)و تعیین نوع ساختار مالی حاکم بر اقتصاد این کشورها می باشد.در این راستا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)، تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادیکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic)برای دوره زمانی 1980-2013 برآورد شده است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل، تایید کننده ارتباط معنی دار بین ساختار مالی و رشد اقتصادی است و همچنین ساختار مالی در اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بانک محور می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.