چکیده : تعاونی آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از آب، با تاکید بر مشارکت کلیه گروه های ذی نفع می باشد. هدف این تحقیق بررسی و طبقه بندی عوامل موثر بر تشکیل و پایداری تشکل های آب بران است. به همین منظور در مرحله اول با استفاده از مدل کانو یک چهارچوب مفهومی جهت بررسی عوامل تشکیل و پایداری تشکلهای آب بران ارائه شد، که عوامل موثر را به سه طبقه الزامی، یک بعدی و جذاب طبقه بندی نمود. نتایج نشان داد 28 عامل در طبقه الزامی، 13مولفه در طبقه یک بعدی و 2 عامل در طبقه جذاب قرار گرفتند. در مرحله بعد عوامل قرارگرفته در هر طبقه را با استفاده از تکنیک topsis رتبه بندی نمود، نتایج حاصل از این بخش نشان داد در طبقه الزامی "انتقاد پذیر ی مدیریت تعاونی" ، در طبقه یک بعدی "معرفی بیشتر تعاونی آب بران و اهداف و امتیازات آن به کشاورزان" و در طبقه جذاب "چند منظوره بودن تعاونی آب بران" مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تشکیل و پایداری تشکل های آب بران هستند. همچنین مهمترین عامل موثر بر تشکیل تعاونی "معرفی بیشتر تعاونی آب بران و اهداف و امتیازات آن به کشاورزان" و مهمترین عامل موثر بر پایداری تعاونی "تشکیل جلسات منظم جهت برنامه ریزی برای اعضاءتوسط مدیریت تعاونی" است. نتیجه نشان داد که جنسیت، تاهل، وضعیت تحصیلات،سابقه عضویت در تعاونی و میزان درآمد پاسخ دهندگان بر تمایل به مشارکت آنان در تعاونی آب بران تاثیر ندارد در حالیکه سن کشاورزان بر میزان مشارکت آنان در تعاونی موثر است. و در پایان، راهکارهایی در جهت بهبود تشکیل و پایداری این تشکل ها ارائه شد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی-استنباطی است. کشاورزان شبکه های آبیاری حوضه آبریز سد البرز استان مازندران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 118 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. واژه های کلیدی: تشکل های آب بران، مدیریت مشارکتی آبیاری ، مدل کانو، تکنیک tops

عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و توسعه یافته، نیازمند توجه و برنامه ریزی مطلوب از سوی دولتمردان بوده و از این رو دسترسی به اطلاعات و اشراف بر وضعیت کشاورزی هر منطقه را ضروری می سازد. از طرف دیگر، سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یکی از موارد لازم برای تعیین و اجرای درست سیاست های حمایتی دولت و هدایت سرمایه، فناوری و نیروی کار بوده و در این ارتباط بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق بخش کشاورزی منطقه غرب استان تهران از نظر سطح توسعه یافتگی مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات و آمار و داده های مورد نیاز منطقه، از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. بطوریکه از داده های استخراج شده، تعداد 24 شاخص تدوین و ماتریس اولیه شاخص های توسعه کشاورزی تنظیم گردید. سپس با روش استاندارد سازی از شاخص ها رفع مقیاس شد و ماتریـس شاخص های استاندارد بدست آمد. در مرحله بعدی فواصل مرکب شهرستانها را بصورت دو به دو و بر حسب شاخص های استاندارد 24 گانه محاسبه کرده و ماتریس جدید فواصل تشکیل شد. سپس میانگین و انحراف معیار کوچــکترین فواصل هر سطر مورد محاسبه قرار گرفت. برای تعیین شهرستانهای همگن، فواصل حد بالا و حد پایین محاسبه شد و مشخص شد که همه شهرستانهای مورد نظر در یک گروه همگن قرار گرفتند. لذا بزرگترین عدد هر ستون از ماتریس استاندارد را به عنوان مقادیر ایده آل در نظر گرفته و سپس ماتریس فواصل شهرستانها از شهرستان ایده آل، انحراف معیار و سطح توسعه یافتگی هر شهرستان محاسبه گردید. با تقسیم تفاوت فاصله هر شهرستان از شهرستان ایده آل بر سطح توسعه یافتگی آن شهرستان، شاخص تلفیقی درجه توسعه یافتگی محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ 0/846 ، شهرستان شهریار0/592 ، شهرستان کرج 0/890 و شهرستان نظرآباد 0/628 بدست آمد. از آنجا که درجه توسعه یافتگی در محدوده صفر و یک بوده و هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توسعه یافتگی بیشتر خواهد بود، لذا شهرستانهای مزبور بر اساس مقدار درجه توسعه یافتگی شان، رتبه بندی گردیدند. بر این اساس بخش کشاورزی شهرستان شهریار در رتبه اول، نظرآباد در رتبه دوم، ساوجبلاغ در رتبه سوم و کرج در رتبه چهارم قرار گرفت.

برنج پس ازگندم مهمترین محصول کشاورزی است و نقش بسیار بارز و چشمگیری در تغذیه مردم جهان و نیز کشورمان دارد.رشد جمعیت از یک سو و افزایش مصرف سرانه از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله مصرف کل برنج در ایران افزایش یابد. با توجه به رقابت در کاربری اراضی کوچک شده کشاورزی لازم است برای سودآوری تولید برنج و عدم تبدیل اراضی ، بهره وری عوامل تولید به وسیله اتخاذ سیاستهای مناسب بهبود یابد.در این تحقیق جامعه آماری شامل تمام کشاورزان شهرستانهای تحت پوشش سدالبرز که در سال زراعی 1387 به کشت محصول برنج پرداختند می شود. به علت تنوع اندازه و بهره وری مزارع برنج در این شهرستانها، تعداد نمونه پس از انجام یک پرسشگری مقدماتی تعیین شد. تعداد پرسشنامه در حدود 235عدد می باشد. بر طبق نتایج بدست آمده 33% مزارع کمتر از یک هکتار و 22% کمتر از 1/5 هکتار وسعت دارند و فقط 24% از مزارع مورد بررسی بیش از1/5هکتار وسعت داشته انداز بین نهاده های مختلف نیز تنها 4 نهاده بذر ، سم، کود و کارگر به عنوان نهاده های مصرفی انتخاب شدند 68 % مزارع نمونه گیری شده کشت برنج مرغوب را انجام داده و مابقی کشت انواع پرمحصول را انتخاب کردند. در مورد هر دو گونه مرغوب و پرمحصول برنج ، مصرف نهاده ها در مزارع کوچک بیش از مزارع بزرگ بوده است.بطوریکه میانگین مصرف نهاده ها در هر هکتار برنج مرغوب 302 کیلو کود، 23 کیلو سم، 57 کیلو بذر و 55 نفر روز کارگر می باشد. در واحدهای تولید برنج پرمحصول میانگین مصرف نهاده ای بذر، سم ، کود و کارگر به ترتیب 67 ،29 ، 368 و 52 واحد است. بررسی عدم کارایی در مصرف نهاده ها نشان داد مقدار عدم کارایی در واحدهای کوچکتر بیشتر از واحدهای بزرگتر است. در صورت قرار گرفتن واحدها بر روی تابع مرزی می توان ضمن حفظ عملکرد، به طور متوسط 13/33% در مصرف کود، 10/44% از میزان مصرف سموم ، 22/13% از بذر و 09/0% در استفاده از نیروی کار صرف جویی کرد. همچنین تخمین تابع کارایی نشان داد که بین میزان کارایی فنی مزارع با اندازه رابطه غیر خطی و معنی داری وجود دارد

سه رقم هیبرید بهاره دو منظوره ذرت دربهار سال 86- 1385 در شهرستان کرمانشاه بخش کوزران هر کدام درسه تراکم مختلف شامل70، 65 و60 هزار بوته در هکتار مورد مطالعه قرارگرفت.آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. هم زمان در نیمه دوم اردیبهشت توسط دستگاه بذرپاش اتوماتیک در عمق 5 سانتیمتری کشت گردید. مراقبت های زراعی لازم شامل کنترل آفات، امراض، علف های هرز و آبیاری منظم به نحو مناسبی انجام شد. برای هر هیبرید در هر تراکم وزن تر قسمت های مختلف گیاه یعنی: ساقه، طول بلال، گل تاجی، ارتفاع گیاه، و وزن خشک دانه تعیین شد. آنالیزهای مختلف آماری برروی داده های بدست آمده انجام گرفت و نتایج تجزیه همبستگی ساده نشان داد که بین عملکرد، شاخص برداشت، صفات فنولوژیک و سایر صفات رابطه معنی داری نشان نداده است. ومقایسه میانگین به روش دانکن، برای کلیه صفات تفاوت معنی داری را بین هیبریدها نشان نداده، تجزیه و تحلیل داده های حاصله تحت شرایِط این آزمایش نشان داد که هرچند رقم سینکل کراس ذرت 705 و 706 به ترتیب با تولید 11200 و800 11 کیلوگرم در هکتار به رقم شاهد 704 با تولید11650 کیلوگرم در هکتار، تفاوت عملکرد را نشان می دهد. ولی این تفاوت ناشی از عناصر تصادفی بوده است وتفاوت عملکرد اقتصادی معنی داری بین بذور هیبرید 704، 705 و 706 نیست و بر این اساس می توان از گونه های فوق در منطقه کوزران استفاده نمود.

ماهیان خاویاری به لحاظ استحصال خاویار ، کیفیت گوشت و سایر محصولات جانبی ارزشمندترین ماهیان اقتصادی محسوب و جایگاه ویژه ای را در تجارت جهانی محصولات آبزیان به خود اختصاص داده اند. کاهش فزآینده صید این ماهیان به ویژه در دریای خزر وبطبع آن کاهش عرضه خاویار از یک طرف و افزایش تقاضای جهانی خاویار از طرف دیگر تکثیر و پرورش این ماهیان را به خود معطوف داشته است. صنعت آبزی پروری ماهیان خاویاری به دلیل دارا بودن صفات مناسب آبزی پروری از جمله سرعت رشد بالا ، عادت به غذای دستی ، دامنه تحمل نوسانات شرایط محیطی مانند درجه حرارت ، شوری و اکسیژن محلول ، تراکم پذیری ، امکان تهیه بچه ماهی ، تولید خاویار در چند دهه اخیر رشد و توسعه یافته است. پرورش ماهیان خاویاری به صورت متراکم ، نیمه متراکم و گسترده درآب های شیرین ، لب شور و شور و سیستم های مدار بسته ، استخرهای بتونی و فایبرگلاس ، کانال های جریان آب و استخرهای خاکی انجام میگیرد. پرورش ماهیان خاویاری در کشورهای مختلف با گونه های بومی و یا وارداتی همچنین امکانات موجود و شرایط اقلیمی مناسب و به کار گیری روش های مختلف، رشد و توسعه یافته است. در کشور ما علی رغم سه دهه فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در راستای بازسازی ذخایر، پرورش ماهیان بازاری از سابقه نسبتا کوتاهی برخوردار است. پرورش گوشتی ماهیان خاویاری نخستین بار در مرکز شهید بهشتی و سپس مرکز تحقیقات شیلات استان مازندران و بعدها در مراکز شهید مرجانی و شهید رجایی و انستیتو ماهیان خاویاری به صورت پروژه های تحقیقاتی انجام گرفت. از آنجائی که آبزی پروری از فعالیت های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت و میزان بازدهی اقتصادی آن می تواند در زمینه تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخش و نیز برنامه ریزی های اقتصادی آن موثر باشد، لذا در این مطالعه ضمن بررسی مسائل فنی پرورش ماهیان خاویاری از جمله گونه و سیستم مناسب پرورش با توجه به موقعیت و مناطق مستعد کشور در استان های شمالی، از طریق برآورد شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه، سودآوری این نوع فعالیت ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه با بکارگیری فنون اقتصاد مهندسی و محاسبه شاخص های تنزیلی مانند ارزش خالص کنونی، نرخ بازدهی داخلی و نسبت فایده به هزینه با توجه به جریان ورودی ها و خروجی ها در نرخ های بهره 16، 18 و20 درصد در مدل های مختلف تیپ 10، 20، 30، 40 و 50 تنی سیستم های نیمه متراکم ومتراکم ؛ وبررسی شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه نشانگر وجود سودآوری و توجیه مالی و اقتصادی این نوع فعالیت ها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که واحدهای 30 تنی بر دیگر واحدها مزیت داشته و واحدهای 10تنی از لحاظ جذابیت سرمایه گذاری آخرین رتبه را بخود اختصاص داده است و در تحلیل حساسیت نیز اثر کاهش درآمد بر شاخص های طرح بیش از اثر افزایش هزینه هاست. واژگان کلیدی: ماهیان خاویاری، پرورش، ارزیابی، اقتصادی

توجه به مزیت نسبی محصولات تولیدی مختلف یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این پژوهش مزیت نسبی مرکبات به عنوان تولید عمدهْ محصولات استان مازندران تعیین شده است. در پی صادرات غیر نفتی همچنین شناخت بخشهای مختلف اقتصادی در مناطق مختلف کشور مزیت نسبی استان مازندران به لحاظ همجواری با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی که سهم بالایی از مصرف صادرات مرکبات کشور را دارا هستند، برای یکی از محصولات عمدهْ بخش کشاورزی (مرکبات) که بخش غالب استان به شمار می رود، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نظریه مزیت نسبی به عنوان یکی از نظریه های تجارت بین الملل و به صورت شاخص های به کار رفته در مطالعات جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس از 2 روش کاربردی مزیت نسبی بارز (rca) (و بارز متقارن rsca) و هزینه منابع داخلی (drc) برای تولید وصدور مرکبات استفاده شده است. در این تحقیق شاخص مزیت نسبی بارز (rca) محاسبه شده طی سالهای (2006-1995) که بیان کننده سهم نسبی صادرات مرکبات است، نشان می دهد مزیت نسبی تولید مرکبات در کشور از نوسان برخوردار بوده است. این شاخص بیان کننده اینست که سهم صادرات مرکبات کشور در بازارهای خارجی نیز نوسان داشته اما صدور مرکبات به بازارهای جهانی همچنان دارای مزیت نسبی است. البته با توجه به شاخص بدست آمده در دوره مورد بررسی (2006-1995) می توان گفت که کشور ایران تنها در سال های 1995 و 2006 در تولید پرتقال از مزیت نسبی برخوردار بوده است. بنابراین برای تفسیر از مزیت نسبی پرتقال باید جانب احتیاط را رعایت کرد. برخورداری نسبی مازندران از دوگروه عوامل قابل انتقال و غیر قابل انتقال دخیل در امر تولید مرکبات که موثر بر افزایش شاخص(rca) بوده است، یکی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی را که همانا عملکرد بالای تولید در واحد سطح است را سبب شده است به طوری که مازندران در سالهای اخیر بالاترین رتبه را در بین مناطق مختلف کشور از نظر عملکرد در هکتار در اختیار داشته است با توجه به پتانسیل تولیدی استان و بازارهای هدف،می توان با ایجاد تنوع صادراتی بخش وسیعی از این بازارها را در اختیار گرفت.

این مطالعه درسال 1388 در اراضی پایین دست سد طالقان واقع در 120 کیلومتری استان تهران انجام شده است. در این منطقه جهت انتقال حدود 310 میلیون متر مکعب آب از رودخانه شاهرود به دشت قزوین تاسیساتی از جمله کانالهای فرعی و اصلی احداث شده است. در این دشت نزدیک به 240 هزار هکتار اراضی قابل آبیاری وجود دارد که بالغ بر 75 هزار هکتار آن تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین می باشد و بقیه با رودخانه های فصلی دشت و آبهای زیرزمینی آبیاری می شوند. کشت غالب منطقه گندم است و بعد از آن جو و گوجه فرنگی بیشترین اراضی تحت پوشش را دارند. در این تحقیق ضمن معرفی روشهای مختلف قیمت گذاری آب از جمله ارزش ذاتی و اقتصادی آن و قوانین مربوطه, آب بهاء یک متر مکعب آب کشاورزی بر مبنای قانون تثبیت آب بهای زراعی معادل 3 درصد ارزش محصولات کشت شده در سال زراعی 87-86 محاسبه شده است. این رقم که بر اساس ترکیب کشت دشت از تقسیم آب بهاء یک هکتار از محصولات کشت شده بر حجم آب تحویلی به یک هکتار بدست آمده معادل 70 ریال می باشد. از طرف دیگر قیمت تمام شده آب کشاورزی, با در نظر گرفتن کلیه هزینه های مرتبط با استهلاک, مدیریت, تعمیر, نگهداری و بهره برداری طرح برای هر سال و تقسیم آن به حجم آب همان سال بدست آمده است. برای محاسبه استهلاک سرمایه گذاریهای انجام شده, ارقام سرمایه در اعداد شاخص تعدیل سالانه که از بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سالهای 55 تا 86 استخراج شده ضرب و بر حجم آب تولیدی و عمر مفید سازه تقسیم گردید. این رقم معادل 182 ریال برآورد شد و با استفاده از روش crf به 224 ریال در سال 86 رسید. در ادامه تحقیق ضرورتهای افزایش قیمت آب کشاورزی از جمله نبود انگیزه برای صرفه جویی در مصرف آب و کاهش سرمایه گذاری در منابع آب و ... تبیین گردید و این امر به عنوان عامل مهمی در توسعه پایدار کشاورزی معرفی شد. البته اعمال این افزایش قیمت, زمینه ها و الزاماتی نیاز دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح الگوی کشت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بخش آب اشاره نمود.برای مثال به موضوع قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی پرداخته شده و ضمن معرفی روشهای مختلف تعیین این قیمت مشخص شد محاسبه این قیمت به روش متداول در ایران یعنی روش معیار هزینه تولید و نحوه اعمال آن اشکالاتی دارد که موجب شده این سیاست جنبه حمایتی خود از تولیدکنندگان را ازدست داده و تامین کننده اهداف تعیین شده در متن خود نباشد. که مهمترین آنها عبارتند از: در محاسبه آن به هزینه فرصت توجه نمی شود, قیمت محاسبه شده با هزینه های تمام شده مناطق مختلف کشور تفاوت زیادی دارد, بیانگر رقابت برون مرزی نیست, نمی تواند از ضایعات محصول جلوگیری و آن را جبران کند, انگیزه افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید از سوی کشاورزان را خنثی می نماید و این روش توانایی انتقال روند کلی قیمت در کشور را به قیمت تضمینی ندارد و ... .در ادامه تحقیق به راهکارهایی برای حل این مشکلات اشاره شده است که برخی از آنها عبارتند از : 1- به کارگیری سیستم تعرفه ای مناسب بطوریکه هیچ وارداتی با قیمتی کمتر از قیمت حمایتی مطلوب میسر نباشد. 2- استفاده از شیوه صحیح کنترلی برای حذف یا کاهش قاچاق محصول و واردات بدون پرداخت تعرفه 3- ایجاد زمینه های آماری و اطلاعاتی مناسب در کشور 4- پرهیز از بکارگیری موانع غیر تعرفه ای به استثناء استانداردهای لازم و موازین بهداشتی 5- استفاده از نرخ ارز جاری بازار در محاسبات جهت از بین بردن هرگونه رانت 6- تامین ذخایر مناسب محصول و کنترل غیر مستقیم بازار محصول 7- استفاده از روش حمایتی و قیمت تضمینی تنها برای محصولات استراتژیک

در این پژوهش با مدنظر قرار دادن اهمیت صادرات غیرنفتی (به طور خاص کالای کشاورزی) و با توجه به اهمیت آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران سعی شده است که اثر نرخ ارز که یکی ازکلیدی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر روند صادرات کالاهای غیرنفتی و کشاورزی است بریکی از مهمترین و ارزآورترین محصولات باغی صادراتی بخش کشاورزی که خرما است بررسی شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تحلیل موضوع استفاده شده است ودر تهیه آمار مورد نیاز سعی شده است تا از جدیدترین آمارهای رسمی کشور که از بانک مرکزی، گمرک، وزارت جهادکشاورزی و... گرفته شده است، استفاده گردد. در تحقیق مورد نظر، دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1385-1370 در نظر گرفته شده است. این رساله در پنج فصل تنظیم گردیده است: در پی آمد کلیات که فصل اول تحقیق را تشکیل می-دهد، فصل دوم شامل مبانی تئوریک نرخ ارز بوده و همچنین به مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد مطالعه پرداخته می شود، درفصل سوم روش تحقیق و مدل صادرات مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که در این فصل، قبل از ارائه مدل صادرات، به محاسبه نرخ واقعی ارز از روش برابری قدرت خرید پرداخته می شود. در فصل چهارم به بررسی محصول خرما، برآورد مدل با توجه به داده های سری های زمانی نرخ واقعی ارز و میزان صادرات خرما از سال 1370 تا 1385 و همچنین تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش های اقتصاد سنجی از طریق نرم افزارeviews 5 پرداخته می شود. در مدل ارائه شده در فصل چهارم رابطه میان نرخ ارز و صادرات معنی دار می-شود، بطوریکه می توان اینطور نتیجه گرفت که صادرکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند. از طرف دیگر عوامل موثر دیگری نظیر سیاست گذاری های دولت که بر صادرات در این دوره تأثیر داشته اند نیز در این مدل جای گرفته اند. سیاست پیمان سپاری ارزی به عنوان سیاستی کوتاه مدت و سیاست بلند مدت یکسان سازی نرخ ارز هرکدام بصورت متغیرهای دامی وارد مدل شده اند و تأثیر آن ها مشخص شده است. در این میان سیاست تثبیت نرخ ارز به این دلیل که از لحاظ آماری در مدل جای نمی گیرد به صورت جداگانه بررسی شده است. در حقیقت با استفاده از تکنیک هزینه فرصت، زیان انباشته صادرکنندگان محصول خرما در طی دوره حساب شده است و در نهایت درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ارائه می گردد.

بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به توسعه کشت ذرت بذری دراستان کرمانشاه ( مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه ) محمد رضا سهرابی هدف کلی از این تحقیق بررسی تمایل و نگرش کشاورزان استان کرمانشاه نسبت به کشت و تولید ذرت بذری بوده است. جامعه آماری تحقیق 159 نفر از کشاورزان شهرستان کرمانشاه بوده که 53 نفر آنها شامل تمامی زارعینی است که ذرت بذری کشت کرده بودند و 106 نفر کشاورزانی که ذرت بذری را در الگوی کشت خود قرار نداده بودند. روش نمونه برداری بصورت مقطعی و دو مرحله ای در سال زراعی 89-88 انجام گرفته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل اقتصاد سنجی ( مدل لوجیت ) استفاده شده است. پرسشنامه ای نیز جهت گرد آوری داده اطلاعات کشاورزان و سنجش تاثیر متغییر های مستقل طراحی و تدوین شد که روائی محتوای آن با نظر اساتید ذیربط به دست آمد .نتایج تحقیق گویای آنست که عواملی نظیر سودآوری بیشتر و استفاده از کمکهای دولتی و تسهیلات بانکی مهمترین فاکتورهای تعیین کننده تمایل و تصمیم کشاورزان در انتخاب ذرت بذری در الگوی کشت آنها بوده است. در این تحقیق متناســــب با یافته های آن پیشنهاد هائی برای کاربرد در سیاستگذاری بخش کشاورزی بویژه در راستای استمرار و پایداری تولید این محصول در استان به سازمانهای متولی ارائه شده است.

کشور ایران در نیمکره شمالی بین عرض های 25 درجه و 40 دقیقه شمالی و 44 درجه و 63 دقیقه شرقی و در یکی از خشک ترین مناطق جهان قرار گرفته است . متوسط بارندگی کشور 252 میلیمتر ( یک سوم متوسط جهان) بوده و آن تحت شرایطی است که 179 میلیمتر (71%) آن مستقیما به دلیل پتانسیل بالا تبخیر در کشور (1500-2000میلیمتر) تبخیر می گردد. شرایط خاص اقلیمی که خشکی و پراکنش نا مناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت ناپذیر آن است ، هر گونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده است . در همین راستا می توان گفت که آب مهم ترین نهاده کشاورزی است . در این تحقیق به منظور بررسی بهره وری نهاده های تولید از جمله آب ، ابتدا به تخمین تابع تولیدات بخش کشاورزی پرداخته شده و تابع انتخاب شده ، تابع تولید ترانسندنتال است و علت انتخاب تابع ترانسندنتال بر تابع کاب داگلاس این است که در تابع کاب داگلاس بازده مقیاس و کشش ثابت است . همچنین در تابع کاب داگلاس اثر متقابل نهاده ها نشان داده نمی شود. متغیر وابسته و متغیر های مستقل که وارد مدل شده اند به ترتیب عبارتند از: ارزش افزوده بخش کشاورزی ، آب های سطحی، آب های زیر زمینی ، موجودی سرمایه و نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی. اطلاعات این پژوهش بر اساس آمار کتابخانه ای می باشد و داده ها سری زمانی هستند . به منظور تخمین تابع تولید ،آب به دو صورت سطحی و زیر زمینی وارد تابع تولید شده است. پس از تخمین تابع تولید ، بهره وری نهایی ، بهره وری متوسط و کشش تولیدی نهاده های تولید محاسبه شده است . نتایج مدل حاکی از آن است که آب به عنوان یک محدودیت اصلی در تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود و با توجه به کشش تولید ، ترکیب عوامل تولید بهینه نبوده واز برخی از آنها از جمله آب های زیر زمینی و نیروی کار بطور اقتصادی استفاده نمی گردد . موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت بهینه در بخش استفاده می شود . با توجه به مثبت بودن مجموع کشش های تولیدی ، می توان بیان کرد که بازده نسبت به مقیاس صعودی است . کارایی مصارف آب های کشاورزی در سال 86 معادل 99/0 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و حاکی از آن است که کارایی آب در سال های اخیر افزایش یافته است اما کماکان فاصله زیادی با کارایی مطلوب بخش کشاورزی دارد .

این پایان نامه به بررسی مزیت نسبی این سه محصول در استان لرستان پرداخته است اطلاعات مورد نظر از منابع رسمی و معتبر تهیه و سپس با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی و سایر شاخص ها مزیت نسبی این سه محصول مشخص گردید و رتبه بندی آنخا نیز تعیین شد .

دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامتی تغذیه‏ای از محورهای اصلی توسعه سیاسی, ‏اقتصادی و تامین سلامت جامعه است. بنابراین تامین نیازهای تغذیه‏ای جمعیت و برقراری امنیت ‏غذایی یکی از مهمترین و ضروری‏ترین وظایفی است که دولت‏ها با آن مواجه هستند. در راستای نیل ‏به هدف تامین نیازهای تغذیه‏ای جامعه و برقراری امنیت غذایی در کشور ما نیز دستگاه‏های متولی امر ‏سیاست‏ها و تدابیری را در قالب برنامه‏ی توسعه‏ی سیاسی, اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می‏کنند.‏ برآورد امنیت غذایی و بررسی آن جهت ارزیابی عملکرد و سیاست‏های اتخاذ شده ضروری ‏می‏باشد. هدف این تحقیق اندازه‏گیری امنیت غذایی ایران در سطح ملی و برآورد امنیت غذایی به ‏تفکیک اساسی‏ترین محصولات غذایی و ارزیابی خودکفایی غذایی و بررسی امنیت غذایی در مواجهه ‏با بحران اقتصادی جهان به عنوان یک متغیر برون‏زای موثر بر آن می‏باشد.‏ داده‏های مورد استفاده شامل داده‏های سری زمانی تولید و عرضه‏ی سیزده گروه اصلی مواد ‏غذایی و میزان درآمد نفتی و موجودی سرمایه بخش کشاورزی کشور طی سال‏های 1386-1346 و ‏سال‏هایی که در آن جهان با بحران اقتصادی روبه‏رو بوده می‏باشد. محصولات مورد بررسی شامل ‏گندم, برنج, سیب‏زمینی, حبوبات, قند و شکر, گوشت قرمز, گوشت مرغ, سبزی‏ها, میوه‏ها, روغن ‏نباتی, روغن و کره‏ی حیوانی, شیر و تخم مرغ براساس سهم هریک از آن‏ها در تامین انرژی و ارزش ‏غذایی آن‏ها می‏باشد.‏ روش به کار گرفته شده در این تحقیق شاخص امنیت غذایی ‏fsi‏, آزمون ‏t‏ دو گروه مستقل و ‏ضریب همبستگی پیرسون است. ‏ نتایج نشان می‏دهد که میزان امنیت غذایی ایران طی دوره مورد بررسی برابر 08/1 بیش از ‏واحد و بیانگر وجود امنیت غذایی در سطح ملی است. میانگین شاخص خودکفایی غذایی برابر 75/0 ‏و دال بر خوداتکایی غذایی در کشور می‏باشد. برآوردهای امنیت غذایی به تفکیک ده گروه اصلی ‏غذایی نشان دهنده وجود امنیت غذایی در گندم, برنج, سیب‏زمینی, قندوشکر, سبزی‏ها, میوه‏ها و ‏تخم‏مرغ و عدم امنیت غذایی گوشت قرمز, حبوبات و شیر است.‏ میانگین شاخص خودکفایی طی دوره‏ نشان دهنده خوداتکایی در محصولات غذایی گندم, ‏برنج, قندوشکر, گوشت قرمز و شیر و وجود خودکفایی در سیب‏زمینی, حبوبات, سبزی‏ها و میوه‏ها ‏می‏باشد.‏ نسبت سرانه کالری دریافتی به مورد نیاز روزانه در مواد غذایی گندم, برنج, سیب‏زمینی, قند و ‏شکر و سبزی‏ها بیش از واحد و این نسبت در حبوبات, گوشت قرمز, میوه‏ها, تخم مرغ و شیر کمتر از ‏واحد بوده و نشان‏دهنده‏ی عدم تعادل در مصرف مواد غذایی و وجود گرسنگی پنهان در کشور ‏می‏باشد.‏ با استفاده از آزمون استنباطیt‏ دو گروه مستقل مشخص شد که میانگین شاخص امنیت غذایی ‏و شاخص خودکفایی در بحران اقتصادی کمتر از میانگین این شاخص‏‏ها در عدم بحران اقتصادی بوده ‏و میانگین درآمد نفتی کشور در بحران اقتصادی جهان بیشتر از میانگین آن در عدم بحران بوده و این ‏تفاوت‏ها‎ ‎در سطح 5 درصد معنی‏دار بوده است. بین دو گروه امنیت غذایی در خشکسالی و عدم آن ‏تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد. ‏ ضریب همبستگی پیرسون بین درآمد نفتی و واردات غذا مثبت و معنی‏دار بود و این نتیجه را ‏در همبستگی منفی درآمد نفتی با خود کفایی نیز می‏توان مشاهده نمود. همبستگی تعدیل شده و مثبت ‏بین واردات مواد غذایی و امنیت غذایی نشان دهنده‏ی تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر امنیت غذایی کشور ‏در سطح کلان است.‏ ضریب همبستگی پیرسون بین درآمد نفتی و امنیت غذایی گروه‏های غذایی سیب‏زمینی, ‏سبزی‏ها, میوه‏ها, گوشت‏قرمز, شیر و تخم‏مرغ مثبت و معنی‏دار بود. همبستگی بین درآمد نفتی و ‏واردات گندم, برنج, حبوبات, قند و شکر, میوه‏ها و تخم‏مرغ مثبت و معنی‏دار بود. بر همین اساس ‏همبستگی بین درآمد نفتی و شاخص تولید سبزی‏ها, میوه‏ها, گوشت قرمز, شیر و تخم‏مرغ نیز مثبت و ‏معنی‏دار بود.‏ همبستگی پیرسون بین موجودی سرمایه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی و تولید غذا به ‏ترتیب برابر 700/0 و 910/0 بوده که در سطح کمتر از یک درصد معنی‏دار بوده است. طبق نتایج ‏بدست آمده پیشنهاد می شود که دولت با در نظر گرفتن اهداف تغذیه ای در سیاست های خود و توسعه ‏سرمایه گذاری در بخش کشاورزی, با افزایش تولید مواد غذایی با پروتئین بالا مخصوصا گوشت ‏قرمز ‏و شیر, کاهش ضایعات مواد غذایی و بالا بردن سطح سواد تغذیه‏ای در جهت بهبود امنیت غذایی ‏جامعه گام بردارد.‏

هدف از انجام این پژوهش بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در بخش ماهان از توابع استان کرمان می باشد.برای محاسبه شاخص های مزیت نسبی وآثار سیاستی از ماتریس تحلیل سیاستی(pam) استفاده شده است. این شاخص ها شامل هزینه منابع داخلی(drc )،هزینه به منفعت اجتماعی(scb)،ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (npic)،حمایت اسمی از بازار محصول(npc)،حمایت موثر از محصول(epc) و سودآوری خالص اجتماعی(nsp) است.اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع بخش در سال 1388 تهیه شده و همچنین ، اطلاعات لازم در رابطه با قیمت سر مرز محصولات،قیمت سر مرز نهاده های تولیدمبادله پذیر ،نرخ رسمی ارز،شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارش های اقتصادی،سالنامه ها و سایت های بانک مرکزی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و فائو گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی پیاز(drc=0/36 ) و سیب زمینی (drc=0/9) دارای مزیت نسبی هستند، و تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو ،بادام ،هلو ،انگور و پسته از مزیت نسبی برخوردار می باشند که در میان آنها انگور (drc=0/38) و هلو(drc=0/48) از مزیت نسبی بالای تولید برخوردارهستند.همچنین از نهاده ها در کلیه محصولات تحت بررسی ،از سوی دولت حمایت می شود.

شهرستان مشکین شهر به لحاظ شرایط خاص توپوگرافیک و آب و هوایی از بهترین نقاط تولید سیب درختی در ایران می باشد. ولی در مرحله فروش با مشکلات فراوانی مانند بالا بودن حاشیه بازاریابی و ناکارایی کانال های توزیع مواجه می باشد. هدف این تحقیق مطالعه عملکرد شبکه توزیع سیب درختی در شهرستان مشکین شهر می باشد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق سه نوع پرسشنامه تولیدکننده، عمده فروشی، و خرده فروشی جمع آوری شده است. با توجه به کوتان بودن دوره دوره برداشت و اشباع شدن بازار در یک دوره کوتاه مدت محصول با نوسانات شدید قیمت ها مواجه است، لذا برای انجام محاسبات از میانگین وزنی قیمتها استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف این پژوهش مسیرهای توزیع سیب درختی شناسایی شده و برای هر کدام از مسیرها به صورت مجزا، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل از قیمت نهایی، ضریب هزینه بازاریابی، و کارایی بازاریابی محاسبه گردید. بر طبق نتایج این پژوهش 10 مسیر بازاررسانی تشخیص داده شد. حاشیه خرده فروشی در مسیرهای مختلف نسبت به سایر عوامل بازاریابی بالا می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد کارآیی فنی بین493/0 و 765/0 ، کارآیی اقتصادی بین 461/0و 595/0 و کارآیی کل بین058/0 و 360/0 تغییر می کند. در بین مسیرهای مورد بررسی به ترتیب مسیرهای چهارم و پنجم، که منجر به صدور محصولات توسط عمده فروشان به شهرستانهای دیگر می شود، بالاترین میزان کارایی را دارند و بهترین مسیرهای عرضه و توزیع می باشند. با توجه به نتایج مطالعه، برای بهبود کارآیی بازار ایجاد شرکت های تعاونی باغدارن با حمایت های آموزشی و مالی دولت ضروری می باشد.

روی کرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه بوده است. توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راه کارهای موثری است که بتواند شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورد. یکی از ساختارهای مناسب جهت جذب کارآفرینان درکشور ما، بخش تعاونی می باشد. تعاونی ها به عنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوان جهت ایفای نقش در حمایت اقتصادی جوامع می باشند و افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه ای در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی- رفاهی و طبقه بندی واحد-های تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش های دیگر دارند. بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند، اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می توانند در قالب تشکل های تعاونی سازمان دهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب و کاری را راه اندازی نمایند. بخش اعظمی از این تعاونی ها متأسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مطالعه به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونی های راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست-های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نماید. در این تحقیق به بررسی علل رکود تعاونی های بخش کشاورزی در دوره 75 تا 85پرداخته شده, و برای 22 تعاونی راکد پرسش نامه تکمیل گردیده است. داده های این تحقیق به صورت پرسش نامه و با کمک مدیران وکارشناسان فنی تکمیل و با روش پیمایشی و استفاده از تحلیل داده ها به روش تحلیل توصیفی و به همراه آزمون های t انجام گرفته است. همچنین شایان ذکر است که از دو نرم افزار excel و spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است. و نتایج حاصله را می توان در: استعدادیابی مناطق جهت تأسیس تعاونی, بر طرف نمودن موانع زیربنایی, تقویت واحدهای تعاونی کشاورزی و حمایت از آنها، افزایش سطح اطلاعات اعضای تعاونی ها در زمینه مسائل فنی و تخصصی واحدهای مزبور, افزایش تسهیلات برای تأسیسات و ساختمان طرح ها و ... اشاره نمود.

با توجه به نقش بهره وری در رشد اقتصادی و کاهش هزینه های تولید، انجام مطالعات در این زمینه به منظور تعیین جایگاه بهره وری در اقتصاد بخش کشاورزی ضروری می نماید. با توجه به اینکه روغنها بعد از غلات مهمترین منبع انرژی در تغذیه انسان محسوب می شوند و در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از 80 درصد به واردات انواع روغنها و دانه های روغنی وابسته است، اهمیت دانه های روغنی در بخش کشاورزی را نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی بهره وری کل عوامل تولید و کارائی فنی در تولید دانه های روغنی (سویا، کلزا و آفتابگردان) انجام می شود. روش محاسبه بهره وری و کارائی فنی در این تحقیق محاسبه شاخص مالم کوئیست با کمک روش تحلیل پوششی داده ها (dea) می باشد و از نرم افزار deap2.1 برای تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های مرکب و مربوط به سیستم هزینه تولید سویا، کلزا و آفتابگردان در استانهای عمده تولید کننده که بالاترین میزان تولید را دارا بودند و توسط اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در فاصله سالهای 86-1378 منتشر شده، می باشند. همچنین نهاده هایی که در بررسی بهره وری کل عوامل تولید و اجزای آن وارد شده اند شامل بذر، کود شیمیائی، کود حیوانی، سم، نیروی کار، ماشین آلات، آب و زمین بوده و از میزان تولید نیز برای محاسبه رشد بهره وری کل عوامل استفاده شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به عوامل تولید (نهاده های مصرفی) به کار برده شده در تولید دانه های روغنی مورد نظر در استانهای عمده تولیدکننده؛ سویا آبی، سویا دیم، آفتابگردان دیم و کلزا دیم دارای متوسط رشد مثبت بهره وری کل عوامل تولید و کارائی فنی می باشند و کلزا آبی دارای رشد منفی کارائی فنی تولید و رشد مثبت در بهره وری کل عوامل تولید است. آفتابگردان آبی دارای متوسط رشد منفی بهره وری کل عوامل تولید و کارائی فنی است.

سیاستگذاری های حمایتی دولت در بخش کشاورزی بر ساختار بازار، قیمت و هزینه تمام شده محصولات کشاورزی تأثیر قابل توجهی داشته و باعث انحرافاتی در متغیر های اقتصادی مرتبط با آنها می گردد. بطوریکه تشخیص میزان حمایتهای دولت از فعالیتهای بخش کشاورزی و بررسی انحرافات صورت گرفته در تولید این محصولات می تواند در برنامه ریزی جهت افزایش توان رقابت و استفاده بهینه از منابع کمک شایانی نماید. مطالعه ی حاضر نیز در این راستا و با توجه به اهمیت راهبردهای دانه های روغنی به وی‍ژه کلزا و سویا در سبد کالا های مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دیدگاه سیاست گذار و با هدف بررسی شاخص های حمایتی تولید محصولات سویا و کلزا در استان گلستان به عنوان نماینده ی تولید در کشور در بین سایر استانهای تولید کننده ی این دو محصول طی دوره ی 86-1382 صورت پذیرفته است. در این پژوهش قیمت ها و درآمد های بازاری و تأثیر مداخلات دولت بصورت یارانه های پرداختی و مالیاتهای دریافتی در تولید محصولات سویا و کلزا با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی ( (pam در قالب شاخص های حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شاخص های npci ،npco و epc در دوره مورد نظر نشان داد که به نها ده های تولید ، یارانه تخصیص داده شده و بر محصول تولید کنندگان مالیات غیر مستقیم وضع شده اما بر ارزش افزوده تولید کلزا و سویا طی دوره ی 85-1382 مالیات غیر مستقیم وضع شده است و در سال 1386 مجموع اثرات مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهاده به نفع تولید کننده بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سیاست ها ی گذشته و جاری بخش کشاورزی ایران سعی در توسعه ی سطح کشت و تولید از راه دخالت هر چه بیشتر در ساز و کار بازار و ایجاد انحراف در قیمت نها ده ها و ستاده های کشاورزی دارد ، در حالی که این سیاست ها چه در تشویق کارآمد سطح زیر کشت و چه عملکرد نا موفق بو ده اند .توجه به روند رو به رشد انحرافات قیمتی ، مانند افزایش شتابان قیمت های تضمینی و داخلی ، نشان می دهد که سیاست های گذشته و حال بخش کشاورزی ایران این بخش را نوزاد و غیر مولد نگاه می دارد . با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعطای یارانه به تو لید کنند گان محصو لات زراعی تجدید نظر شده و در جهت حذف یارا نه های اضافی اقدام شود . همچنین تنوع بخشی به سیاست های حما یتی ، به ویژه بیمه ای ، و تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری باید در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد. کلمات کلیدی: شاخص های حمایتی ، ماتریس تحلیل سیاستی ، سویا ، کلزا

پایان نامه حاضر به بررسی «عوامل موثربرتقاضای شیر درشهر تهران» پرداخته است و فرآیند تقاضای شیر را در زنجیره تولید، توزیع و مصرف بررسی کرده و به ارائه راه کارهای منطقی و علمی رفتار مصرف کننده برای پاسخ به تقاضای این محصول پرداخته است. به طوری که در این فرایند کیفیت شیر را در برابر دو عامل میزان چربی و نحوه بسته بندی بررسی نموده و نقش قیمت آن را در خرید و مدت نگهداری شیر تعیین کرده است. چهار هدف مبنی بر «بررسی و تعیین عوامل موثر بر تقاضای شیر»، «بررسی کشش پذیری و میزان حساسیت تقاضای شیر»،«بررسی کیفیت شیر بر تقاضای آن» و «بررسی کشش درآمدی شیر» ترسیم گردید، و متناسب با آنها پنج فرضیه مبنی بر «موثر بودن کیفیت شیر بر تقاضای شیر»، « تأثیر داشتن خصوصیات شخصی بر تقاضای شیر»، « موثر بودن ذائقه و فرهنگ مصرفی جامعه بر تقاضای شیر» ، «کشش پذیر بودن تقاضای شیر به قیمت» و «کشش پذیر بودن تقاضای شیر نسبت به درآمد» طراحی گردید و فرضیات پس از تحلیل های توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفت و به اثبات رسیدند. جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی با تعیین حجم نمونه به روش فرمول کوکران است و تعداد نمونه انتخابی 150 خانوارشهری بوده که با دو روش اکتشافی (کتابخانه ای) و پرسشنامه ای انجام شده است و اعتبار پرسشنامه با 30 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون پس از اندازه گیری ضریب کرونباخ الفا مورد تایید قرار گرفت. تحقیق حاضر با روش spss تجزیه تحلیل شده است و به سه روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا برای پرسش های باز تجزیه و تحلیل گردید. در کل راهکارهایی برای توجه به عوامل موثر در افزایش تقاضای شیرارائه شده است .1- ایجاد بسترهای مناسب جهت رقابت در عرصه بین الملل به لحاظ توسعه امکانات اطلاع رسانی وخدمات رسانی، سایت اینترنتی واجد اطلاعات کامل و به روز لازم است فراهم شود.2- در راستای جلب مشتری به منظور بالابردن کیفیت محصولات لبنی و حضور در بازار های بین المللی و نیز رضایت مشتری باید به سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان توجه کرد و تضمین سلامت محصول و کیفیت محصول لازم است در برنامه های توسعه مصرف آن هدف گذاری شود.3- باید از فناوریهای برتر به منظور کوتاه شدن رسیدگی به حل مشکلات و شکایات، افزایش عرضه فرآورده های لبنی جدید، شکیل بودن نوع بسته بندی به منظور رقابت سالم تر در بازارهای داخلی و خارجی استفاده کرد و به دانش روز به منظور رسیدن به استانداردهای بین المللی به منظور منافع بیشتر در بازارهای بین الملل و محصولات مشابه خارجی توجه کرد و در مورد میزان ماندگاری شیر بدون افزودنی های شیمیایی توجه بیشتر حاصل نمود. به طوری که قیمت شیر و فرآورده های آن نسبت به سطح عمومی قیمت ها و همچنین نسبت به قیمت بازارهای بین الملل واقعی شودکه دراین راستا لازم است ضمن استفاده از تکنولوژی های نوین جهت کاهش قیمت تمام شده، به توزیع شیر یارانه ای بین اقشار جامعه وبه توزیع رایگان شیر در مدارس ، کارخانجات وادارات نیز پرداخته شود.

بر اساس آخرین آمارها، بیش از هفتاد درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می گردد. در یک دهه گذشته با کشت انواع دانه های روغنی تلاش زیادی جهت نیل به خودکفایی در تولید روغن صورت پذیرفته است. یکی از این دانه های روغنی کلزاست. ویژگی های زیست شناختی گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، زمینه مناسبی برای کشت این محصول در استان بوشهر ایجاد نموده است. با این وجود، پس از گذشت هفت سال از کشت اولین دانه کلزا در مزارع استان، سطح زیر کشت، تولید و عملکرد آن دچار نوسانات بسیاری بوده است. با توجه به وجود بازار فروش مطمئن داخلی، توجه خاص به مسائل و مشکلات تولید و عرضه کلزا و برنامه ریزی برای مقابله با این مسائل و مشکلات، می تواند درآمد پایدار برای زارعین آن در استان را تضمین و مقداری از نیاز کشور به دانه های روغنی را تأمین کند. در همین راستا، در قالب این پژوهش، با هدف ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود تشکیلات و فرآیندهای مرتبط با کلزا، به ارزیابی زنجیره عرضه کلزا در استان بوشهر با استفاده از روش های تحلیلی - ماتریسی space و swot پرداخته شد. جهت این امر، با بررسی تک تک اجزای زنجیره عرضه از مرحله عرضه نهاده ها تا تحویل محصول فرآوری شده به مصرف کننده، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و چالش ها، در ماتریسهای ویژه، طبقه بندی و راهکارهایی برای رفع ضعف ها، مقابله با چالش ها و استفاده از نقاط قوت و فرصت ارائه گردید. پس از آن عملکرد زنجیره عرضه کلزا در استان بوشهر به صورت مشروح مورد ارزیابی قرار گرفت و راهبردهای دارای اولویت، در دو دسته راهبردهای کلان و راهبردهای خرد بیان شد. یافته ها حاکی از آن است که مهمترین ضعف ها و مشکلات زنجیره عرضه کلزا در استان بوشهر، محدودیت های اقلیمی مانند فصل گرم طولانی و کمبود منابع آبی، ضعف در برنامه ریزی، سطح پایین حمایت مالی و اعتباری از سوی دولت، فراهم نبودن زیرساخت ها، نبود ماشین آلات تخصصی مورد نیاز، عقب ماندگی بازار عرضه نهاده ها، خرد بودن اکثر اراضی زیرکشت، استفاده غیراصولی از کودها و سموم، سیستم آموزشی و ترویجی ناکارآمد و عدم انگیزش برای کشاورزان هستند. در نهایت، تحول و ساماندهی نهادهای برنامه ریزی، ترویجی و آموزشی مرتبط با کلزا، ارتقای سطح حمایت مالی و اعتباری نهادهای دولتی و تدوین دستورالعمل اختصاصی کشت کلزا برای استان بوشهر به عنوان بهترین راهبردها پیشنهاد گردیدند.

چکیده با عنایت به مساله کم آبی در کشور ما و توزیع پراکنده باران در نقاط مختلف کشور در سال های اخیر آبیاری تحت فشار مورد توجه خاص مسئولین رده بالای کشاورزی قرار گرفته است. این تحقیق در نظر داشته است که دلایل پذیرش و یا رد سیستم های آبیاری تحت فشار را در بین کشاورزان شهرستان بردسکن مورد بررسی قرار دهد. از اهداف عمده این تحقیق بررسی میزان تاثیر ویژگی های جمعیت آماری (سن، وضعیت تاهل، محل سکونت، و...) عوامل اقتصاد، اجتماعی، فنی، ارتباطی و تماس های ترویجی بر روی پذیرش یا رد سیستم های آبیاری تحت فشار بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر از کشاورزان بوده که از این تعداد 20 نفر پذیرنده و 40 نفر ردکننده این سیستم ها بوده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بوده است. ضریب اعتبار بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss محاسبه شد و اعداد به دست آمده معتبر بود. رابطه معنی داری بین متغیر سن با پذیرش یا رد سیستم های آبیاری به دست نیامد. رابطه ی معنی داری بین متغیر مستقل عملکرد محصول، مساحت اراضی، و درآمد کشاورزان با متغیر وابسته پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار به دست آمد. بین متغیر مستقل کافی بودن میزان آب موجود، نوع زراعت، نوع مالکیت، تاهل و داشتن شغل دیگر به از کشاورزی با میزان پذیرش رابطه معنی داری از لحاظ آماری به دست نیامد. بین محل سکونت، سطح تحصیلات، منابع آب، روش آبیاری و روش کشت با پذیرش یا رد سیستم رابطه معنی داری وجود دارد. بین عوامل اجتماعی و متغیر وابسته پذیرش رابطه معنی داری بدست نیامد. بین عوامل اقتصادی و پذیرش رابطه معنی داری به دست آمد. بین تماس های ترویجی و پذیرش رابطه معنی دار به دست آمد. بین کانال های ارتباطی و پذیرش رابطه معنی دار به دست آمد. بین کل متغیر های اجتماعی، اقتصادی، فنی و متغیر وابسته پذیرش رابطه معنی دار وجود دارد. و در نهایت متغیر های کاهش هزینه های آبیاری و کارگری، یکپارچگی و عدم پراکندگی اراضی، توصیه ریش سفیدان محل، کشاورزان هم محل و همسایگان در پذیرش موثر بودند. کلمات کلیدی: موانع، پذیرش، آبیاری تحت فشار، بردسکن، کشاورزان

امروزه کمتر سازمان یا موسسه هایی را میتوان یافت که برای ارائه کالا یا خدمت خود به همکاری با سایر سازمانها نیاز نداشته باشد. بنابراین، برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت، سازما نهای مختلفی با یکدیگر همکاری می کنند. امروزه سازمانها دریافته اند که سود حاصل از این همکاری بیش از حالت هایی است که بدون هماهنگی با سازمانهای مرتبط انجام می دهند. در گذشته سازمانها با یکدیگر همکاری و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت می اندیشیدند ، ولی امروزه این سازمانها با همکاری یکدیگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. از این رو، یکی از راههای پاسخگویی به روابط بلند مدت و کسب سود بیشتر و سهیم شدن اطلاعات سازما نها با همدیگر، مدیریت زنجیره عرضه می باشد . هدف از این پایان نامه بررسی هر چه بیشتر زنجیره عرضه پنبه است به نحوی که مشکلات آن کاملا موشکافی شود . از این رو تمام گلوگاه های تولید ، بازار رسانی و عرضه این محصول در استان گلستان به عنوان یک مطالعه موردی بررسی خواهد شد و از روش swot به منظور تجزیه و تحلیل و بیان راه کار ها و پیشنهادات سیاستی استفاده شده است .بررسی های انجام شده در این تحقیق حاکی از آن است که بیشتر مشکلات سر راه کشت پنبه به دلیل سیاست های نادرست دولت در امر کشت و کار پنبه است .

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی کاربرد آب مجازی بر پایه الگوی مناسب کشت محصولات زراعی مرودشت فارس پرداخته است که به دلیل برداشتهای بی رویه از سفره های آب زیرزمینی استان فارس منجر به نقصان ذخائر این مایه حیاتی گردیده است. طراحی و اجرای الگوی بهینه کشت سال هاست که در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته شده و به کمک آن بسیاری از مشکلات تولید محصولات زراعی نیز برطرف شده است . با توجه به گستردگی پهنه ی جغرافیایی استان و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون آن رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به ویژه عامل محدود کننده ی آب به دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین شاخص های اقتصادی در الگوی کشت باید به گونه ای تعیین شوند تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهره وری از منابع موجود : آب و خاک و غیره ، حداکثرسود را برای کشاورزان و تولید کنندگان به همراه داشته باشد و کشاورزان بتوانند با افزایش درآمد و سود فروش تولیدات، نسبت به سرمایه گذاری و توسعه ی فعالیت های خود اقدام کنند. تجربه نشان داده است که به ازای مقادیر مختلف آبی که به زمین داده میشود مقادیر متفاوت محصول برداشت میشود، دراین پژوهش سعی شده تا با استفاده از کاربرد آب مجازی و روش برنامه ریزی خطی مدلی را طراحی نموده تا مصرف آب را تا حد امکان با استفاده از مفهوم آب مجازی و شیوه های نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب )میزان آبی که صرف تولید کاه و کلش و مواد نامطلوب می شود.)بهینه کرد.

به منظور رسیدن به مقاصد و هدف های خود و موفقیت در چالش های مدیریتی باید توجه خواصی به زنجیره عرضه داشته باشند و مدیریت کارامد و موفق در زنجیره عرضه که هدف آن برآورده ساختن نیاز های به طور مستقیم و غیر مستقیم است، منوط به استفاده برخی روش های مدیریتی است. هدف از این تحقیق بررسی زنجیره عرضه سویا در استان گلستان است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که فقدان مدیریت یک÷ارچه در زنجیره عرضه سویا مهمترین و اساسی ترین عامل تضعیف این صنعت بوده است .

برای دستیابی به اهداف این پژوهش مسیرهای توزیع زیتون و انواع عرضه آن شناسایی شده و برای هر کدام از مسیرها به صورت مجزا، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل از قیمت نهایی، ضریب هزینه بازاریابی، و کارایی بازاریابی محاسبه گردید. بر طبق نتایج این پژوهش 5 مسیر بازاررسانی و سه نوع عرضه تشخیص داده شد. درمسیرهای پنجگانه برای انواع مختلف زیتون حاشیه ها و نتایج گوناگونی به دست آمد و نشان داد که درهمه موارد حاشیه های بازار بسیار بالا سهم تولید کننده از قیمت نهایی در مواردی کمتر از 30 درصد و کارایی کل در حد پایینی می باشد.

. برای این منظورباروش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، نمونه هایی ازسه طبقه مدیریت ومهندسی، کارگری، اداری وفروش انتخاب گردید. دراین تحقیق ازمصاحبه شوندگان خواسته شددرباره هشت عامل ازعوامل موثربربهره وری نیروی کاراظهارنظرنمایند؛ سپس عوامل، دسته بندی وازطریق پیوستارترستون (ter-stone)، نظرات مصاحبه شوندگان درباره نوع دسته بندی هماهنگ شد. درمرحله بعدی براساس روشی اقتباسی ازمتدمابوچی (mabuchi) درحیطه تصمیم گیریهای چند شاخصه فازی، عوامل، الویت بندی وچهارعامل اول یعنی امنیت شغلی، مسایل اقتصادی، رفتارسرپرست وارتقاء شغلی بعنوان مهمترین عوامل موثربربهره وری منابع انسانی ازنظرنیروی کارمشخص شدند. آزمونهای خی دو، ابتدا استقلال نظرات هرطبقه راتایید، سپس نشان دادکه مدیریت ازنظرات زیردستان خودیعنی طبقه کارگری واداری/ فروش تاثیرپذیرفته است. درمرحله بعد، آزمون آنالیز واریانس، مشروعیت طبقه بندی والویت بندی انجام شده رابه اثبات رساند. ارزش افزوده اقتصادی معیاراندازه گیری عملکردی که نشاندهنده سود باقی مانده (خالص سودعملیاتی بعدازکسرمالیاتها) پس ازکسرهزینه های سرمایه ای ست؛ پس ارزش افزوده ای که بازدهی موردانتظارسهامداران رادرنظرگرفته، محاسبه گردید. دراین مسیرسرمایه گذاری دراملاک و بازارسرمایه درپرتفوی سرمایه گذارگنجانده شدند. همگام باآن، ایستگاه های کاری شدنی ازنظر منابع انسانی ومسیرها به بحرانی، زیربحرانی ومعمولی تقسیم شدند. سپس زمان موردانتظارانجام وظایف هرواحد(نیروی) کارمحاسبه، اهداف براساس ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده، سطح تولیدمتناسب برای تحقق هدف تعیین شده، محاسبه گردید

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در اقلیم نیمه خشک قرار دارد و متوسط میزان بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم متوسط میزان بارندگی سالانه کره زمین است. علی رغم محدودیت آب برای کشاورزان در ایران، آبیاری اغلب با روش های سطحی صورت می گیرد، که دارای راندمان آب بسیار پایین است. بنابراین، به کارگیری و توسعه فناوریهای آب اندوز در کشور یک ضرورت است. از سوی دیگر، عامل اصلی که به این محدودیت دامن می زند و در حقیقت به نوعی آن را تشدید می کند، افزایش بی رویه جمعیت است. کمبود آب و لزوم بهره برداری بهینه از آن و افزایش بازده آبیاری یکی از دغدغه های مسئولین و مردم کشور است. برای نیل به این هدف یکی از روشهای کاربردی و موثر در بهره وری مطلوب از زمینهای کشاورزی استفاده از روشهای مدرن آبیاری به ویژه سامانه های آبیاری بارانی است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر توسعه سیستم های آبیاری بارانی انجام شده است . تحقیق حاضر به روش پیمایشی در سطح 17 روستای شهرستان کرمانشاه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 90 نفر پذیرندگان سیستم آبیاری بارانی و همین تعداد از کسانی که این سیستم را بکار نبرده اند، یعنی در مجموع 180 نفر از کشاورزان انتخاب و از آنها مصاحبه حضوری به عمل آمده است. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات متخصصین اقتصادکشاورزی و آبیاری اصلاحات لازم به عمل آمد. همچنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا بیش از 86/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب توافق contingency coefficient استفاده گردید نتایج به دست آمده نشان می دهد بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت اراضی آبی، منابع تأمین آب(منابع زیرزمینی)، میزان مالکیت اراضی آبی و شرکت در کلاسهای آموزشی و استفاده از سیستم آبیاری بارانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از مهمترین موانع و مشکلات کشاورزان در عدم گرایش کشاورزان به استفاده از این سیستم ها را می توان فقدان خدمات پشتیبانی و کمبود اعتبارات را نام برد. از میان منابع دسترسی به اطلاعات فنی، مراکز جهاد کشاورزی و کلاسهای آموزشی بیشترین و رایانه و اینترنت کمترین تأثیر را داشته است. کارایی بالای سیستم و دسترسی به متخصصان بیشترین و عدم آموزشهای فنی درخصوص سیستم کمترین تأثیر را درنگرش کشاورزان به استفاده از سیستم آبیاری بارانی داشته است.

در این پژوهش، ضمن بررسی وضعیت موجود برداشت آب از منابع زیر زمینی در دشت برازجان، انگیزه‏ی گرایش به حفر چاه غیر مجاز و استفاده‏ی بی‏رویه از آب‏های زیرزمینی مورد مطالعه قرار گرفت. بخشی از آمار و اطلاعات مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه‏ای فراهم گردید و بخش دیگر با تکمیل پرسش‏نامه از بهره‏برداران و کارشناسان آب استان به‏صورت مصاحبه حضوری و استخراج اطلاعات پرسش‏نامه ها بدست آمد. نمونه‏گیری از کارشناسان به صورت تمام شماری ولی انتخاب بهره‏برداران جهت انجام مصاحبه، به صورت تصادفی دو مرحله‏ای انجام شد، در نهایت از 37 کارشناس مرتبط با آب‏های زیرزمینی و 100 نفر از بهره‏برداران مصاحبه به‏عمل آمد. پس از استخراج اطلاعات پرسش‏نامه‏ها، نتایج در دو بخش آمار توصیفی(شامل فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی) و آمار استنباطی(آزمون کای اسکور) ارائه گردید. برای بررسی رابطه علی و معلولی بین عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر گرایش به حفر چاه غیر مجاز با توجه به کیفی بودن متغیر وابسته از مدل لاجیت استفاده گردید. نتایج نشان داد از نظر تاثیر سیاست‏های بازدارنده، بین دو گروه از بهره‏برداران، مجاز و غیر مجاز، اختلاف معنی‏داری وجود دارد هر چند که از نظر تاثیر سایر معیارها مانند نظارت و ساماندهی، سیاست تشویقی، رسانه‏های گروهی و آگاهی اختلاف معنی‏داری وجود ندارد. هم‏چنین بر طبق نتایج حاصل از مدل لاجیت، اثر متغیرهایی نظیر سن، میزان درآمد، میزان وام و میزان شرکت در کلاس‏های ترویجی بر گرایش به حفر چاه غیر مجاز معنی‏دار می‏باشد.

چکیده: اراضی کشاورزی عموماً با مشکلاتی از جمله ؛ تسطیح نامناسب قطعات ،مشکل حمل محصول به دلیل عدم وجود جاده های بین مزارع ، نبود شبکه کانال های آبیاری وزهکشی ، با تلاقی بودن مزارع به دلیل عدم خروج زه آب ها و لاجرم عدم قابلیت کشت مکانیزه و کشت دوم ، نامرتب بودن مرزها وقطعات و در نتیجه بالا رفتن هزینه تولید ،عدم امکان استفاده از ماشین آلات وبسیاری از مشکلات دیگر روبرو می باشند. در این راستا ، پیشرفت های روزافزون علوم و تکنولوژی در بخش کشاورزی سبب شده طرح یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی ، شرایط مناسبی را جهت مکانیزه کردن مراحل کاشت ، داشت ، برداشت محصولات کشاورزی ایجاد کند و مهمترین مسائل را از قبیل افزایش بهره وری و استفاده از پتانسیل های موجود برای توسعه و رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهد. هدف این پژوهش ، بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان در طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزان در شهرستان لنگرود با استفاده از دیدگاه بهره برداران طرح می باشد که گامی موثر در جهت توسعه کشاورزی استان برداشته شود و بتوان راهکارهایی را جهت جلوگیری از شکست طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ،فعال سازی وپشبرد این فعالیت هاو کاهش زیانهای مالی ، مدیریت بهینه زمان و اعتماد سازی نسبت به دولت ودستگاههای دولتی ارائه نمود . در تحقیق حاضر ، مشکلات کشاورزان در طرح یکپارچه سازی وتجهیز ونوسازی اراضی، در قالب چهار عامل فرهنگی ، فنی واجرایی ، اقتصادی و اجتماعی دسته بندی و مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفت . روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 91بهره بردار شهرستان لنگرود که طرح یکپارچه سازی در مزارع آنان اجرا شده بود ، جمع آوری گردید . داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که عمده ترین مشکلات کشاورزان در طرح یکپارچه سازی اراضی درگروه عوامل فنی و اجرایی قرار دارد . واژه های کلیدی : یکپارچه سازی اراضی ، اراضی زراعی پراکنده، استان گیلان ، شهرستان لنگرود، spss .

یکی از مسائل مهمی که رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا را تحت تاثیر قرار می دهد، اثر پذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار( چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. نحوه انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، چگونگی فعالیت نیروهای تاثیرگذار در بازار را نمایان می کند. این اهمیت زمانی روشن تر می شود که اثر افزایش یا کاهش قیمت تولیدکننده بر قیمت مصرف کننده به صورت نامتقارن در بازار واقع شود. پنبه از محصولات گرانبها و پرارزشی است که از نظر اقتصادی موقعیت خاصی در جهان امروزی به دست آورده است تا جایی که به آن "طلای سفید" نام نهاده اند . این محصول از مهمترین مواد اولیه صنایع نساجی، پوشاک ،روغن نباتی و فرش کشور محسوب شده و لذا زراعت، تولید و تجارت آن از اهمیت خاصی در اقتصاد کشور برخوردار است. در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سالانه قیمت پنبه و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، نحوه انتقال قیمت پنبه از تولید کننده به عمده فروشی و بالعکس در سالهای 1353 تا 1389 در استان گلستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده پنبه کشور بررسی گردید. نتایج نشان داد انتقال قیمت در این سطوح نامتقارن است. آزمون علیت گرنجر علیت دوطرفه ای را بین سطوح تولیدکننده و عمده فروشی نشان داد. کشش های انتقال قیمت در الگوی انتقال قیمت از سرمزرعه به عمده فروشی نشان می دهند که افزایش های قیمت پنبه از سطح تولیدکننده با سرعت بیشتری به سطح عمده فروشی منتقل می شوند اما کاهش های قیمت، به کندی به سطح دیگر بازار انتقال می یابند و این در حالی است که کشش های انتقال قیمت در الگوی انتقال قیمت از عمده فروشی به سرمزرعه حاکی از این است که کاهش های قیمت در عمده فروشی سریعتر و کاملتر به سطح تولید کننده منتقل می شوند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار پنبه تولیدکنندگان قیمتی کمتر از قیمت تمام شده و مصرف کنندگان قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده می پردازند و صنایع فرآوری بازار این کالا از نوسانات قیمت سود کسب می کنند.

با توجّه به این که استان یزد یکی از مهمترین مناطق تولید محصولات گلخانه ای در کشور می باشد؛ در این مطالعه بازاریابی خیار گلخانه ای در این استان بررسی شده و راهکارهای مناسب جهت بهبود بازاریابی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، اطّلاعات مورد نیاز این تحقیق در سال زراعی 88-1387 به دو روش مطالعه ی اسنادی و پیمایشی به صورت نمونه گیری خوشه ای وزنی، از طریق مصاحبه حضوری با 146 تولیدکننده، 44 عمده فروش، 62 خرده فروش، 30 مصرف کننده و 5 صادرکننده جمع آوری شده است. نتایج بررسی ویژگی های بهره برداران مورد مطالعه نشان می دهد؛ این بهره برداران عموماً نسبت به کلّ بهره برداران بخش کشاورزی دارای سنّ کمتر و سطح سواد بالاتر بوده همچنین متوسط سطح زیر کشت بالای 3600 متر مربّع و تولید در هرمتر مربّع بیش از 30 کیلوگرم در سال از دیگر ویژگی های آنها بوده است. گلخانه داران، عمده فروشان برای بازار های داخلی و خارجی، خرده فروشان و صادرکنندگان در فرآیند بازاریابی به ترتیب 802 ، 634 ، 286 ، 749 و 6405 ریال هزینه کرده و به ترتیب 149 ،331 ،390 ، 1101 و 1715 ریال سود به دست می آورند. بررسی سهم عوامل بازاریابی نشان می دهد که سهم تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان از قیمت خرده فروشی به ترتیب 26.6 ، 20 و 53.4 درصد و حاشیه های کلّ بازاریابی، عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیب 7347 ، 1688 و 5659 ریال است. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی، با استفاده از الگوی اضافه قیمت نشان می دهد؛ با افزایش یک درصد قیمت خرده فروشی، یا هزینه های بازاریابی مقدار حاشیه ی بازاریابی به ترتیب حدود 0.23% و 0.6% افزایش می یابد. همچنین نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی، با استفاده از الگوی حاشیه ی نسبی نشان می دهد؛ با افزایش یک درصد قیمت خرده فروشی، یا هزینه های بازاریابی و یا درآمد کلّ، مقدار حاشیه ی بازاریابی به ترتیب حدود 0.19% ، 0.46% و 0.03% افزایش می یابد.

در تعریف مسئله و بیان سوالهای تحقیق موضوع ارزشگذاری بر روی منابع طبیعی آمده که این موضوع از زمان آدام اسمیت ، ریکاردو، هتلینگ وجود داشته است .آب کشاورزی به عنوان یکی از هزاران منابع طبیعی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده و اهمیت آن برای انسان تنها با هوا قابل مقایسه است . لذا ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی آن به عنوان یکی از منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر است . آیا قیمت کنونی آب کشاورزی نشان دهنده ارزش آن است بنا به دلایلی چون ناکارآیی بازار در خصوص آب کشاورزی ، محسوب شدن به عنوان کالای عمومی،و عدم وجود حقوق مالکیت فردی در خصوص آب کشاورزی نمی توان ادعا نمود که قیمت آب کشاورزی برابر با ارزش آن می باشد شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی به دلیل داشتن شرایط زیست محیطی بسیار عالی و نیز با برخوردار بودن از اقلیم مناسب برای کشاورزی همواره یکی از مناطق حاصلخیز برای کشاورزان قلمداد شده است بر اساس توضیحات بالا و همچنین با توجه به مطالعه اندک در زمینه ارزشگذاری آب کشاورزی در این شهرستان و اهمیت تعیین ارزش کیفیت آب کشاورزی ، برآورد تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب کشاورزی و افزایش اطمینان از کیفیت آب کشاورزی در شهرستان سلماس به عنوان جامعه آماری مورد بررسی را اجتناب ناپذیر ساخته است ارزشگذاری آب کشاورزی شهرستان سلماس با استفاده از روش ترجیحات آشکار شده (مدل مخارج پیشگیرانه)و روش ترجیحات بیان شده(مدل ارزشگذاری مشروط)انجام می گیرد.تحقیق حاضر به برآورد تمایل به پرداخت (wtp) افراد از دو روش فوق و بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن مانند درآمد کشاورزان ، سطح تحصیلات ، و سطح زیر کشت ، متوسط قیمت محصول درسالهای فبلی و میزان بارندگی می پردازد.سپس به سابقه و ضرورت تحقیق در کشورهای خارجی و کشور خودمان پرداخته شده و حدود 20مورد که با استفاده از دو روش فوق انجام شده در فصل 2 آورده شده است.این تحقیق در پی ارزشگذاری اقتصادی تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سلماس با استفاده از دو روش ارزشگذاری مشروط و روش مدل مخارج پیشگیرانه و مقایسه نتایج حاصل از این دو روش ارزشگذاری می باشد. به همین جهت در مرحله اول ارزش اقتصادی آب کشاورزی بر اساس روش ارزشگذاری مشروط تعیین می شود. برای این کار ابتدا عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و سپس از طریق متوسط تمایل به پرداخت آنها ارزش اقتصادی آب کشاورزی محاسبه می شود مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف ارائه شده در قسمت قبل، درصدد است تا فرضیه های زیر را در معرض آزمون قرار داده و صحت و سقم آنها را بررسی نماید: 1. تمایل به پرداخت برای افزایش آب کشاورزی برای کشاورزان شهرستان سلماس وجود دارد. 2. میزان تمایل به پرداخت از دو روش مخارج پیشگیرانه و ارزشگذاری مشروط تفاوتی ندارند. 3. افزایش درآمد کشاورزان باعث افزایش تمایل به پرداخت کشاورزان شهرستان سلماس می گردد. 4. افزایش قیمت محصول در سال قبل باعث افزایش تمایل به پرداخت کشاورزان شهرستان سلماس می گردد. 5. افزایش بارندگی باعث کاهش تمایل به پرداخت کشاورزان شهرستان سلماس می گردد. 6. افزایش میزان تحصیلات باعث افزایش تمایل به پرداخت کشاورزان شهرستان سلماس می گردد. 7. افزایش سطح زیر کشت باعث افزایش تمایل به پرداخت کشاورزان شهرستان سلماس می گردد. مطالعه حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی است و در گروه تحقیق کمی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر اساس پرسشنامه خواهد بود که در طی دوره مورد بررسی، بصورت سری زمانی از اطلاعات استفاده می کنیم. همچنین این تحقیق، از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی است. روش تحقیق برای پاسخ به سوالات، به شکل میدانی و روش آماری خواهد بود. با توجه به اینکه حجم جامعه معلوم است (کشاورزان شهرستان سلماس برابر با 415 نفر می باشند) و اینکه با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در این خصوص، احتمال خطا در این گونه مطالعات برابر با 0.12 در نظر گرفته می شود، و با ضریب اطمینان 95% و نیز مقادیر p=q=0.5 حجم نمونه به این صورت قابل محاسبه است: شایان ذکر است که در این معادله n حجم جامعه، n حجم نمونه، z ضریب اطمینان و d مقدار خطا می باشد. در فصل اول و در بیان مساله گفته شد که اقتصاددانان عمدتا روشهای ارزشگذاری را به دو دسته عمده، روشهای ترجیحات آشکار شده و ترجیحات بیان شده تقسیم می کنند که اولی با مشاهده رفتار مصرف کننده در ارتباط است و دومی با ساختن یک بازار فرضی در ذهن مصرف کننده. برخورداری از آب کشاورزی بزرگترین نیازمندی کشاورزان است، چه بسا بسیاری از کشاورزان فقط به دلیل برخوردار نبودن از آب کشاورزی، خانه و کاشانه خود را برای یافتن شغل به سمت شهر ترک کرده اند. ویژگی های ساختاری آب، آن را در زمره کالای عمومی قرار می دهد. لذا برای تعیین ارزش آب کشاورزی، می توان از روشهای مختلف ارزشگذاری استفاده نمود. در این تحقیق نیز به دلیل برخوردار بودن شهرستان سلماس از شرایط اقلیمی مناسب برای تولید محصولات متنوع کشاورزی و نیز حساس بودن این بخش اقتصادی نسبت به آب کشاورزی در دسترس، به بررسی ارزشگذاری آب کشاورزی در این شهرستان پرداخته شد، در این راستا، تحقیق حاضر به برآورد تمایل به پرداخت افراد از دو روش ترجیحات آشکار شده و ترجیحات بیان شده و بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن مانند درآمد کشاورزان، سطح تحصیلات، سطح زیر کشت، متوسط قیمت محصول در سالهای قبلی و میزان بارندگی پرداخت و از روشهای مدل ارزشگذاری مشروط و مدل مخارج پیشگیرانه بهره برده شد. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی در این منطقه (شهرستان سلماس) بود، حاوی نتایجی است که به تفصیل در زیر ارائه شده است: در مدل با متغیر وابسته تمایل به پرداخت مشاهده شد درآمد دارای تاثیر مثبتی بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی بود ولی تاثیر درآمد دوره قبل دارای چنین تاثیری نمی باشد. این نتیجه یکی از نتایج کلیدی این تحقیق می باشد و حاوی این نکته ضمنی است که کشاورزان در تمایل به پرداخت برای آب کشاورزی به درآمد دوره های بلندمدت تر تمرکز ویژه ای دارند و صرف افزایش یک دوره ای درآمد، آنها را برای هزینه کردن برای آب کشاورزی متقاعد نمی نماید. به عبارت دیگر چنانچه کشاورزی دارای درآمد باثبات و بالایی باشد، این هزینه را تقبل خواهد کرد و افزایش ناگهانی درآمد کشاورز در یک دوره انگیزه ای برای هزینه کردن برای آب کشاورزی ایجاد نمی کند. نتیجه مهم دیگر در این تحقیق نقش قیمت محصولات کشاورز در تعیین و انگیزش وی برای هزینه کردن برای آب کشاورزی می باشد. بدین صورت که چنانچه قیمت محصول کشاورز در دوره ای افزایش پیدا کرده باشد، وی تمایل به پرداخت بیشتری برای آب کشاورزی پیدا خواهد کرد که این نتیجه در راستای افزایش درآمد دائمی فرد می باشد. البته این بحث هم ناگفته نماند که متوسط قیمت سالانه محصولات کشاورزی در ایران تقریباً روند صعودی داشته و افزایش قیمت محصولات کشاورزی از دید کشاورز به عنوان افزایشی در درآمد دائمی (با فرش ثبات سایر عوامل) به حساب می آید. نقش تحصیلات در تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی بسیار کم رنگ است چراکه علیرغم مثبت بودن تاثیر، معنی داری آن گزارش نشده است. لذا می توان عنوان کرد که ترجیحات کشاورز ناشی از دید علمی وی نسبت به تمایل به پرداخت نیست بلکه این قضیه از دید سنتی کشاورز حمایت می کند. در نهایت بارندگی در یک دوره دارای تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی بود، بدین مفهوم که با افازیش بارندگی در یک دوره و افزایش بهره مندی و کسب سود کشاورزان از نزولات آسمانی، همواره طالب این خواهند شد که با کمبود آب (چه به صورت باران و برف و چه به صورت پرداخت هزینه برای آب کشاورزی) مواجه نگردند. لذا برای ضمانت این که همواره آب در اختیار داشته باشند و با در نظر گرفتن مزایایی که آب در دسترس برای محصولات کشاورزی ایجاد می کند، تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب کشاورزی بالاتر می رود. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 1. به لحاظ اینکه در تحقیق از دو معیار ارزشگذاری مشروط و مخارج پیشگیرانه برای تمایل به پرداخت استفاده شده است، می توان همین کار را بب سایر معیارها نیز انجام داد. 2. در تحقیق حاضر، مجالی برای پرداختن به ارتباط بین بارندگی و قیمت محصولات کشاورزی و یا درآمد کشاورزان نبود، لذا بررسی واکنش متقابل بین این متغیرها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. 3. مدل مورد استفاده این تحقیق، روش لاجیت بود. چنانچه در تحقیقی متغیر وابسته به صورت اعداد مثبت (نه به صورت صفر و یک) باشد، می توان روند این کار را با استفاده از سایر الگوهای اقتصادسنجی مانند حاداقل مربعات معمولی و .... مورد بررسی قرار داد. 4. با توجه به اینکه در این تحقیق فقط در یک منطقه (شهرستان سلماس) اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است، در صورت لزوم و چنانچه این کار برای چند شهرستان (و یا سایر طبقه بندی ها) انجام گیرد می توان از روش داده های تابلویی نیز بهره جست. 5. در این پژوهش، از بعضی متغیرهای و تاثیر گذاری آنها بر متغیر وابسته استفاده شده است؛ در صورت لزوم می توان تاثیر سایر متغیرها بر تمایل به پرداخت مانند سابقه کشاورزی، سن و .... را نیز مطالعه کرد.

شکر از جمله محصولات استراتژیک می باشد که همواره در طی سالهای گذشته بدلایل مختلف دارای بحران های متعددی بوده است. بر این اساس یکی از مسائل مورد توجه در سالهای اخیر نوسانات قیمت داخلی و جهانی آن می باشد.در ایران شکر حاصله از دو محصول چغندرقند و نیشکر مشتق شده و هرگونه تغییر قیمت و سیاستها در خصوص شکر می تواند بر روی تولید کنندگان این دو محصول تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی 1389-1360 و اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت های داخلی و خارجی و با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی نسبت به بررسی ارتباط بین قیمت های داخلی و قیمت های وارداتی اقدام گردد. ضمنا بمنظور بررسی مزیت نسبی وارداتی از روش مزیت نسبی آشکار شده ((rca استفاده شده است. نتایج کلی نشان می دهد که رابطه علیت یکطرفه از قیمت وارداتی شکر به قیمت داخلی شکر وجود دارد. همچنین نتایج از محاسبه شاخص rca نشان می دهد که این محصول در این شاخص دارای نوساناتی طی سال های مورد مطالعه (2009-2000) می باشد که حتی در برخی از سال ها نشانگر عدم نیاز به واردات این محصول بوده است.

درگذر کشاورزی از حالت سنتی به مرحله نوین و تجاری ، موضوع زنجیره عرضه محصولات کشاورزی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. بازار محصولات کشاورزی به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی های خاص نسبت به محصولات صنعتی دارای نوسانات قابل توجهی می باشند. فصلی بودن ، فسادپذیری ، وابستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین منطقه ای بودن تولید از جمله این خصوصیات می باشند.در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی درآمدی کشاورزان ، نحوه عرضه محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن سهم دریافتی آنها از قیمتی است که مصرف کنندگان نهایی پرداخت می نمایند. این نقایص از ساختار بازار محصولات کشاورزی نشأت می گیرد. سیب زمینی محصولی است که علیرغم اهمیت بالای آن فاقد یک تحقیق جامع راجع به زنجیره عرضه آن است. لذا در این پژوهش ضمن معرفی ویژگی های خاص زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و ارائه تعاریف زنجیره عرضه و مدیریت زنجیره عرضه به بررسی زنجیره عرضه سیب زمینی در استان فارس و اجزاء مختلف زنجیره عرضه آن پرداخته و ضمن بررسی نقاط قوت ، فرصت و ضعف و تهدیدهای این زنجیره در قالب مدل swot راهکارهایی در بخش های نهاده ها ، مکانیزاسیون ، فرآوری ، تولید ، توزیع ، بیمه و تسهیلات و تعاونی های تولید این محصول ارائه گردیده است.

بدیل آنکه بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره تولید محصول به شمار رفته و مشکلات و ناکارایی آن می تواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازاررسانی پسته در استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول در استان تهران، بررسی شده است.در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردیده و ضمن مصاحبه حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شده است. نهایتا مزیت نسبی تولید پسته در استان، با معیار هزینه منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهمترین مشکلات تولید کنندگان در زمینه بازار پسته است. بازار داخلی پسته مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام می شود. در این بازار خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پسته و مغز پسته بیش از 60 درصد است. در این تحقیق از تعداد 25 باغدار نمونه شهرستان های استان تهران و 25 عمده فروش و صادر کننده فعال این عرصه نمونه گیری بعمل آمد. نتایج حاصله نشان میداد که خدمات بازاریابی در حداقل ممکن صورت میگیرد و بسته بندی مناسبی در این زمینه وجود نداشته و تنها به بسته بندی از جنبه حمل محصول نگاه میشود و هیچ جنبه تبلیغاتی برای آن وجود ندارد. بیشترین هزینه بازار رسانی، مربوط به هزینه محل کسب و سرمایه در گردش است. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که تولید پسته در استان تهران، دارای مزیت نسبی بوده و حمایت بیشتر از تولید کنندگان این محصول به وسیله دستگاه های ذیربط دولتی توصیه می شود. ضمنا بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازار های کنونی، حمایت از صادرکنندگان پسته برای شرکت در نمایشگاه های خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشورها توصیه میگردد.

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی بازاریابی انگور و فرآورده های آن در شهرستان ملایر در سال 1390 است. الگوی اقتصادی حاشیه بازاریابی انواع کشمش با استفاده از الگوی مارک-آپ ، سازگار با منطقه مورد مطالعه برآورد گردید. هدف های عمده این تحقیق را می توان به شرح زیر برشمرد: 1- تعیین مراحل و چگونگی جریان بازاریابی انگور و فرآورده های آن در شهرستان ملایر 2- محاسبه حاشیه های بازار یابی اعم از عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل بازار 3- تعیین سهم عمده فروش، خرده فروش و تولید کننده از قیمت نهایی محصول 4- تعیین ضریب هزینه بازاریابی و عوامل موثر بر آن 5- تعیین هزینه فعالیتهای بازاریابی برای هر یک از کانالهای بازاریابی 6- تعیین نحوه انجام خدمات بازاریابی در مورد انگور و فرآورده های آن درمنطقه مورد مطالعه روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و مصاحبه حضوری و استفاده از پرسشنامه می باشد. 120 پرسشنامه ها از سه گروه، 75 نفر تولید کننده(باغدار)، 20نفر عمده فروش(کارخانه دار) و 25 نفر خرده فروش جمع آوری شده است و داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به صورت مقطعی و مربوط به سال 1390 می باشند. واژه های کلیدی : بازاریابی، انگور و فرآورده ها، انواع کشمش، حاشیه بازاریابی، الگوی مارک-آپ، باغدار، عمده فروش(کارخانه دار)، خرده فروش، فعالیت های بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی

بیش از 95 درصد اراضی زراعی استان گیلان مختص به کشت برنج بوده و با توجه به ویژگی های محیطی و اقتصادی-اجتماعی شالیکاران این استان، در نیمه دوم سال اغلب اراضی شالیکاری که ظرفیت مناسبی جهت تولید داشته، بدون استفاده باقی می ماند. توسعه رشته فعالیت های تولیدی کشت دوم یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه بخش کشاورزی در استان گیلان محسوب شده و مهم ترین گام در این راستا معرفی و امکان سنجی اقتصادی رشته فعالیت های تولیدی مناسب برای کشت دوم در این استان می باشد. پژوهش حاضر برای نخستین بار ارزیابی اقتصادی پرورش ماهی قزل آلا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان را مدنظر قرار داده است. در این راستا، مطالعه و بررسی میدانی تمامی جامعه شالیکارانی که در نیمه دوم سال زراعی 90-1389، اقدام به پرورش ماهی قزل آلا نموده، صورت گرفت. نتایج حاصل از 60 مزرعه مورد مطالعه نشان داد که میانگین سود ناخالص رشته فعالیت تولید قزل آلا برابر با 44/31 میلیون ریال بوده و با توجه سطح به آماری t محاسباتی در آزمون فرضیه، دارا بودن سود اقتصادی پرورش قزل آلا به عنوان کشت دوم، می توان ادعا نمود که این رشته فعالیت به طور معنی داری دارای سود اقتصادی است. هم چنین، نتایج حاصل بیانگر پذیرش فرضیه اقتصادی شدن و افزایش سود زراعت برنج در واحدهایی بوده که پرورش قزل آلا را به عنوان کشت دوم صورت داده اند. علاوه بر تحلیل هزینه-فایده در حالت رایج، وارد نمودن هزینه فرصت سرمایه تحت سناریوهای نرخ بهره 8، 12، 16 و 20 درصد نیز مدنظر قرار گرفت که به ترتیب متوسط سود ناخالص رشته فعالیت پرورش ماهی قزل آلا به عنوان کشت دوم در مزارع مورد مطالعه تحت این سناریوها برابر با 2/30، 58/29، 96/28 و 34/28 میلیون ریال می باشد. از سوی دیگر، ارزیابی موانع و مشکلات موجود در توسعه این رشته فعالیت به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون فریدمن جمع بندی حاصل ارائه شد. به کارگیری نتایج حاصل از این پژوهش می تواند نقش شایان توجهی در سیاست-گزاری و برنامه ریزی بهینه به منظور گسترش پرورش قزل آلا در اراضی شالیکاری استان گیلان داشته باشد.

چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در تجهیز و هدایت پس انداز خانوارهای روستایی می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف روش توصیفی همبستگی بوده که در سال 90 انجام گرفته و جامعه آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضو و غیر عضو در روستاهای تحت پوشش صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان ارومیه بوده است. فعالیت صندوق ها در ارومیه از سال 1384 شروع و تاکنون نیز ادامه دارد. نمونه مورد مطالعه 100 نفر از اعضاء و 100 نفر از غیر اعضاء صندوق ها بوده که به روش نمونه گیری تصادقی سیستماتیک انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مستقل میزان درآمد سالیانه خانوار و داشتن فعالیت اقتصادی درآمدزای عضو صندوق با تجهیز پس انداز خانوار روستایی بوده است و برعکس نتایج به دست آمده گویای عدم وجود رابطه معنی دار بین میزان حمایت دولت از صندوق و تعداد اعضاء صندوق با تجهیز پس انداز خانوار روستایی می باشد، همچنین نتایج حاصل از آزمون نشان داد که میزان نظارت بر فعالیت های صندوق و میزان سرمایه اولیه صندوق ها بر تجهیز پس انداز خانوار روستایی تأثیر معنی داری داشته است و متغیرهای فردی سطح تحصیلات، سن اعضاء و عضویت در صندوق در تجهیز پس انداز خانوار روستایی تأثیر معنی داری ندارد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تأثیر معنی دار متغیر مستقل میزان نظارت بر فعالیت های صندوق بر متغیر وابسته هدایت پس انداز خانوار روستایی بوده است ، اما متغیرهای مستقل سرمایه اولیه صندوق ها، سطح تحصیلات اعضا و سن اعضا بر هدایت پس انداز خانوار روستایی تأثیر معنی داری ندارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین داشتن فعالیت اقتصادی درآمدزای عضو صندوق با هدایت پس انداز خانوار روستایی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و بین میزان حمایت دولت از صندوق، تعداد اعضاء و میزان درآمد سالیانه خانوار با هدایت پس انداز خانوار روستایی رابطه معنی داری وجود ندارد. واژگان کلیدی: اثربخشی – صندوق اعتبارات خرد – زنان روستایی – تجهیز – هدایت – پس انداز

سرعت فزاینده پیشرفت ارتباطات الکترونیک، علوم بسیاری را برای هماهنگی با تحولات و اصلاح رویکردهای قبلی به چالش کشیده است. علوم بازرگانی و تجاری به دلیل وجود انگیزه ی منافع اقتصادی از پیشتازان گرایش به این فناوری ها بوده اند و بسیاری از مظاهر فناوری های اطلاعات و ارتباطات مربوط به کاربردهای تجاری آن می باشد. در این میان کشاورزی نیز بی بهره نبوده و به عنوان یکی از قدیمی ترین حوزه های تجارت، دچار تحولات اساسی در نگرش به بازار و به تبع آن بازتعریف مفاهیم قدیمی و تغییرات در مراحل تولید و عرضه شده است. پژوهش حاضر به بررسی اهمیت و منافع تجارت الکترونیک برای کشاورزی با نگاه انطباقی به برخی از ویژگی های کشاورزی ایرانی می پردازد. این ویژگی ها نیاز کشاورزی ایران را به کاربرد تجارت الکترونیک بسیار پررنگ تر می کند و به اهمیت اصلاح رویکردهای قدیمی که صدمات بسیاری به کشاورز و کشاورزی ایرانی وارد کرده است اشاره دارد. در این مسیر، محقق با مطالعه و شناسایی الزامات پیاده سازی تجارت الکترونیک در کشاورزی ایران به دسته بندی آنها پرداخته و برای تشخیص اولویت آنها بر یکدیگر از نظر متخصصان و صاحب نظران اقتصادکشاورزی و تجارت الکترونیک به وسیله پرسشنامه بهره برده است. تحلیل آماری نظرات به دست آمده با روش تحلیل سلسله مراتبی ahp که یکی از مهمترین روش های انتخاب چندمعیاره بر اساس منطق فازی می باشد انجام شده است و اولویت بندی بین شاخص ها و زیرشاخص های شناسایی شده با این روش انجام شده است. نتایج اولویت بندی الزامات تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی نشان داد شاخص "پیش زمینه های قانونی و حقوقی" حائز بیشترین اهمیت می باشد. پس از آن، "تمهیدات مالی" ، "بسترهای فنی" و "پیش زمینه های آموزشی و پذیرش کاربر" قرار دارند و در نهایت "الزامات سازمانی" از کمترین اولویت برخوردار می باشد.

چکیده شهرستان طارم به لحاظ شرایط خاص توپوگرافیک و آب و هوایی از بهترین نقاط تولید زیتون در ایران می باشد. ولی در مرحله فروش با مشکلات فراوانی مانند بالا بودن حاشیه بازاریابی و ناکارایی کانال های توزیع مواجه می باشد. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل اقتصادی سیستم توزیع در بازاریابی زیتون در شهرستان طارم می باشد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق سه نوع پرسشنامه تولیدکننده، عمده فروشی، و خرده فروشی جمع آوری شده است. با توجه به کوتان بودن دوره برداشت و اشباع شدن بازار در یک دوره کوتاه مدت محصول با نوسانات شدید قیمت ها مواجه است، لذا برای انجام محاسبات از میانگین وزنی قیمتها استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف این پژوهش و دو نوع عمده زیتون درجه یک و درجه دو مسیرهای توزیع زیتون شناسایی شده و برای هر کدام از مسیرها به صورت مجزا، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل از قیمت نهایی، ضریب هزینه بازاریابی، و کارایی بازاریابی محاسبه گردید. بر طبق نتایج این پژوهش 6 مسیر بازاررسانی تشخیص داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد از بررسی ها برای دو نوع زیتون نشان داد که کارآیی فنی بین 85.21 درصد و 93.56 درصد، کارآیی اقتصادی بین 42.47 و 52.34 درصد و کارآیی کل بین 29.47 و 44.35 درصد تغییر می کند. در بین مسیرهای مورد بررسی به ترتیب مسیرهای سوم و ششم، که منجر به به فروش محصولات باغداران به شرکتهای خصوصی می شود از هرلحاظ بهترین مسیر شناخته شده و بالاترین میزان کارایی را دارند و بهترین مسیرهای عرضه و توزیع می باشند. با توجه به نتایج مطالعه، برای بهبود کارآیی بازار معرفی شرکتهای خصوصی معتبر به باغدارن با حمایت های اطلاعاتی دولت ضروری می باشد. کلمات کلیدی: شبکه توزیع؛ زیتون؛ طارم؛ بازاررسانی

چکیده پارک ها و تفرجگاه ها به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز گذران اوقات فراغت مردم به ویژه شهرنشینان مطرح بوده و همه ساله بخشی از هزینه های عمومی صرف ایجاد و یا نگهداری این گونه محیط ها در سطح شهر ها می شود. تحقیق حاضر در راستای تعیین ارزش تفریحی ناشی از بهره مندی بازدیدکنندگان پارک کوهستان یزد می باشد. این مطالعه به تعیین ارزش تفریحی پارک کوهستان یزد و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل logit استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که 45/79 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارک کوهستان یزد هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک ، 1186 ریال برای هر بازدید می باشد. ارزش تفریحی سالانه این پارک 107/191 میلیون ریال برآورد شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای اندازه خانوار، وضعیت تحصیلی، میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان که از نظر آماری معنی دار شده اند، مهمترین عوامل موثر در میزانwtp بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک کوهستان یزد می باشند. با توجه به اهمیت ذاتی منابع طبیعی و همچنین میزان ارزشهای استخراج شده از سوی بازدیدکنندگان، توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را به این منابع پاک وسالم و همچنین بهبود و گسترش آن جهت حفظ روحیه نشاط و شادابی هر چه بیشتنر جامعه می طلبد. واژه های کلیدی: ارزش تفریحی، پارک کوهستان یزد، تمایل به پرداخت، روش ارزشگذاری مشروط، مدل logit

در حال حاضر اکثر دولتها برای تبیین سیاست های پولی و مالی خود علاوه بر بررسی وضع موجود، از پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی بهره می گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیقات در زمینه مدل ها و تکنیک های پیش بینی در چند دهه اخیر اهمیت بیشتری یافته؛ به طوریکه امروزه در ادبیات اقتصاد سنجی شاهد مدلها و روش های بسیاری در این زمینه می باشیم. در این پژوهش سعی بر اینست که درآمدهای مالیاتی کشور مدلسازی شود. بدلیل غیر خطی بودن روند رشد درآمدهای مالیاتی که به صورت سری زمانی مطرح می شوند، روشهای داده کاوی به صورت هوشمند سعی در حل اینگونه مسائل دارند. ماشین بردار تکیه گاه یکی از ابزارهای داده کاوی می باشد که به خاطر ویژگی ساختاری آن نسبت به سایر ابزارها قدرت و دقت بیشتری را در پیش بینی دارا می باشد. در ادامه روند تحقیق با بکارگیری ماشین بردار تکیه گاه بعنوان رهیافت حل مسئله، نتایج با دقت بیشتری حاصل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قدرت ماشین بردار تکیه گاه در پیش بینی سری زمانی تا حدود میانگین 95.5 درصد موفق عمل کرده است . در پایان قابل ذکر است که ماشین بردار تکیه گاه در پیش بینی سری زمانی غیرخطی نسبت به سایر ابزارها از دقت خوبی برخوردار بوده و قابلیت تعمیم پذیری بیشتری را دارا می باشد.

بخش کشاورزی در ایران، از بخش های اساسی اقتصاد است و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش و سایر بخش های اقتصادی می تواند حایز اهمیت باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی است. در این رابطه، به منظور تعیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد بررسی از رهیافت رگرسیون خود توضیح برداری (var) و آزمون همگرایی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شد. داده های مورد نیاز این مطالعه شامل، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، حمل ونقل، بازرگانی و ارتباطات بر اساس قیمت ثابت سال 1376 بوده که برای دوره 1345 تا 1389 از ترازنامه بانک مرکزی تهیه گردید. نتایج نشان داد که در بین متغیرها دو بردار همگرایی وجود دارد و یک ارتباط بلندمدت مثبت و مستقیم میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و معدن، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش خدمات و رشد زیر بخش بازرگانی وجود دارد. به طوری که با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه نرخ رشد بخش صنعت و معدن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، خدمات، بازرگانی به اندازه یک درصد تغییر کند منجر به افزایش نرخ رشد بخش کشاورزی در بلندمدت به ترتیب به میزان 1.17، 2.81، 1.98، 1.65 درصد تغییر خواهد کرد.

بی تردید یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر می باشد. رشد اقتصادی به عنوان شاخص افزایش سطح زندگی افراد در یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات گسترده ای در زمینه عوامل موثر بر رشد اقتصادی از زمانی که هارود – دومار و سپس سولو در دهه ????اولین الگوی رشد اقتصادی را تبیین کردند انجام شده است. این مطالعات بیانگر آن است که علاوه بر نیروی کار، سرمایه فیزیکی و تغییرات فناوری،عوامل دیگری نیز بر رشد اقتصادی موثرند. وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می باشد. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را مورد بررسی و پایش قرار داده و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به آن ها به منظور بهبود آن ارائه می نمایند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار این تحقیق به تحلیل اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ?? کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش داده های تلفیقی در بازه زمانی ????تا???? می پردازد. با استفاده از روش اثرات تصادفی در این تحقیق نشان داده می شود که شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در مطالعه حاضر نحوه انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از داده های سری زمانی متوسط قیمت های هفتگی گوشت مرغ از فروردین 1387 تا فروردین 1391 در سطح استان و از روش هوک استفاده گردید. نحوه تغییرات قیمت در سطوح مختلف نشان داد که قیمت ها دارای روند افزایشی بوده و نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج آزمون علیت گرنجری هیسائو حاکی از رابطه علی یک طرفه از مرغداری به کشتارگاه و خرده فروشی وجود دارد و هیچ رابطه علی بین دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی وجود ندارد. همچنین آزمون انتقال قیمت در هر دو سطح بازار گوشت مرغ در استان متقارن بود . کشش های انتقال قیمت نیز در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت می باشد یعنی تغییرات قیمت بطور کامل بین سطوح مختلف زنجیره بازار گوشت مرغ منتقل می شود .

ساختار و کارکرد شبکه بانکی، نقش برجسته ای را در شکل دهی به اقتصاد ملی ایفا می کند. از اینرو نظام بانکداری یک کشور، متغییری اساسی در شکل گیری اقتصاد آن کشور محسوب می شود. از سوی دیگر نقش بانک ها در تجهیز منابع مالی و کارکرد آنها با عنوان اصلی ترین منبع تامین سرمایه برای بخش های تولیدی از جمله کشاورزی سبب شده تا توجهات به ساختار شبکه بانکی و کارآیی آن بیش از گذشته باشد. به طوریکه پس از ابلاغیه اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی در 14 مرداد ماه 1384 بحث خصوصی سازی بانک های دولتی از جمله بانک صادرات ایران، در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا اینکه نهایتا در خرداد 1388 سهام بانک صادرات با هدف افزایش کارایی این بانک، در بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار شد. اما پس از واگذاری سهام بانک به بخش خصوصی همواره یک سوال اساسی در خصوص نحوه عملکرد بانک در حوزه تجهیز منابع مالی بخش کشاورزی مطرح بوده است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم نرخ سود تسهیلات در این بخش طی سالهای اخیر(1385 الی1389) روندی نزولی و سپس ثابت را تجربه کرده است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا واگذاری بانک های دولتی و فرآیند تخصصی شدن فعالیت بانک های خصوصی نظیر بانک صادرات در زمینه تجاری و نیز سود پائین تسهیلات بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی، مانع از افزایش تسهیلات این بانک به بخش کشاورزی نشده است؟ بر اساس یافته های این تحقیق؛ میان نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی با حجم تسهیلات بانک به بخش کشاورزی رابطه معناداری به لحاظ ریاضی وجود ندارد(عدم همبستگی) و رویه اعطای تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی در سالهای پس از واگذاری به بخش خصوصی، نه تنها کاهش نیافته بلکه به صورت چشمگیری رشد یافته است. ضمن آنکه سمت و سوی تسهیلات در مناطق مستعد برای توسعه کشاورزی هدفمند تر از گذشته شده و زیر بخشهای نیمه صنعتی، نظیر شیلات و دام پروری، رشد چشمگیر تری را در جذب منابع مالی بانک صادرات ایران داشته اند. از سوی دیگر افزایش توجه مسئولان بانک صادرات پس از خصوصی سازی، به بسته های پیشنهادی بانک مرکزی، باعث شده تا میزان تحقق انتظارات بانک مرکزی از هدایت منابع مالی در بخش کشاورزی به خوبی محقق شود

حامل های انرژی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی می باشد که در ایران با قیمت های بسیار پایین در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد، با توجه به حذف یارانه انژری این تحقیق به منظور بررسی اثر حذف یارانه انرژی بر مازاد رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان دانه روغنی سویا می باشد . در این راستا، ابتدا توابع لگاریتمی عرضه و تقاضا با استفاده از داده های سالهای 1349- 1388 برآورد گردید . با استفاده از توابع کشش عرضه و تقاضا بدست آمد . در مرحله بعد با استفاده از جابجایی تابع عرضه در اثر افزایش قیمت نهاده ی انرژی و همچنین با بهره گیری از درصد رشد هزینه تولید کل در اثر افزایش هزینه حاملهای انرژی (مقدار k) و موارد اثبات شده توسط آلستون و همکاران فرمول اثبات شده ای برای مازاد رفاه تولید کننده و مصرف کننده بدست آمد که با جایگذاری کشش عرضه و تقاضا همچنین میزان p0 و q0 مقدار عددی تغییر مازاد رفاه تولید کننده و مصرف کننده بدست آمد . بر اساس نتایج بدست امده با حذف هر چه بیشتر یارانه نهادی انرژی مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده کاهش می یابد . پس همزمان با حذف این یارانه ها باید سیاست های همزمان به منظور جبران صورت گیرد

در تحقیق حاضر به بررسی آثار رفاهی حذف یارانه حاملهای انرژی پرداخته شده است.که به این منظور از داده های سری زمانی برای برآورد تابع عرضه و تقاضای شیر استفاده شده است که عرضه و تقاضا را در این تحقیق توابعی لگاریتمی از قیمت در نظر گرفته ایم.وپس از برآورد مدل با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب و همچنین آزمونهای خود همبستگی ?واریانس ناهمسانی و آزمون نرمال بودن توزیع اجزای مدل? صحت مدل تایید شده است.کششهای قیمتی عرضه و تقاضا به ترتیب 055/0 و114/0- بدست آورده ایم.سپس با استفاده از فرمولهای بدست آمده محاسبه مازاد رفاه تولید کننده ومصرف کننده انجام شده است.که نتیجه آن حاکی از آن است که رفاه تولید کننده و مصرف کننده با حذف یارانه حاملهای انرژی کاهش پیدا کرده است.

در بخش کشاورزی و در واحدهای گلخانه ای مانند هر واحد اقتصادی و تولیدی، از نهاده ی تولید استفاده شده که با قیمتی پایین در اختیار کشاورز قرار می گیرد و طی سال های گذشته مورد حمایت دولت قرار داشته و سهم زیادی از یارانه های پرداختی را به خود اختصاص داده است. در سال های اخیر طرح هدفمند کردن یارانه ها با منظور افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی و استفاده ی بهینه از منابع، در حال اجرا می باشد. لذا با توجه به اهمیت تاثیر اجرای این قانون بر اقتصاد کشت گلخانه ای، تحقیق حاضر به بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی محصولات گلخانه ای استان البرز و اختصاصاً محصول خیار می پردازد. طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، از مجموع 84 گلخانه ی فعال در زمینه ی کشت سبزی و صیفی، تعداد 25 واحد به کشت خیار مشغول بوده اند که جهت دستیابی به نتایج و تحلیل های دقیقتر، تمام این واحدها به عنوان جامعه آماری مورد تحقیق انتخاب شده اند. داده های این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه در واحدهای گلخانه ای خیار نمونه تهیه شده است. طبق اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا مباحث کیفی-فیزیکی مورد بررسی واقع شده و آمار توصیفی و آمار استنباطی مربوط به هر واحد گلخانه با استفاده از آزمون رتبه علامتدار ویلکاکسون ارزیابی شده است. در این میان تمام موارد مربوط به هزینه ی نهاده های تولیدی در نظر گرفته شده که شامل بذر، کود، سم، نیروی کار، ماشین آلات، برق، گاز و گازوئیل می باشد و همچنین وضعیت سود و زیان واحدها، از نظر آماری معنادار شده اند که با توجه به نتایج استخراج شده این تغییرات منجر به تعطیلی برخی واحدهای گلخانه و یا تغییر کاربری آن ها به محصولات دیگر شده است. در ادامه با تخمین تابع هزینه ترانسلوگ و با استفاده از روش isur و به دست آوردن معادلات سهم هزینه، به محاسبه کشش های قیمت و متقاطع تقاضا و کشش موریشما پرداخته شده است. بطور کلی بیشترین سهم هزینه قبل و پس از هدفمندی مربوط به نهاده ی نیروی کار و کمترین سهم هزینه قبل از هدفمندی مربوط به نهاده ی انرژی و پس از هدفمندی مربوط به نهاده ی سم می باشد. حساسیت نهاده ی انرژی نسبت به افزایش قیمت، بیشتر از سایر نهاده ها است و نهاده ی سم کمترین حساسیت را نسبت به افزایش قیمت دارا می باشد. همچنین بر اساس کشش قیمتی نیروی کار قبل و بعد از هدفمندی می توان نتیجه گرفت که در اثر افزایش دستمزد نیروی کار پس از هدفمندی، تقاضای این نهاده کاهش بیشتری در مقایسه با قبل از هدفمندی را نشان می دهد. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت واحدهای گلخانه ای از نظر کیفی و اقتصادی ارائه شده است.

در این مطالعه به بررسی اثر سیاست های پولی و مالی(سیاست ها ی مالی مشتمل بر تغییر و کنترل در مخارج و هزینه های دولت، تغییر در سطح خالص صادرات و واردات و تراز تجاری است. سیاست پولی در جهت تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و با شرایط اعطای تسهیلات مالی از طریق بانک مرکزی انجام می گیرد) بر بیکاری و میزان تاثیر متغییرهای این سیاست ها در طی دوره زمانی(1360-1390) پرداخته شد. در این تحقیق با توجه به اهمیت تاثیر سیاست های پولی و مالی بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و اشتغال و با توجه به اهمیت نیروی انسانی در جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سعی کردیم به بررسی سه فرضیه 1-افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش بیکاری می گردد.2-هزینه های دولت اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد.3-افزایش مالیات ها اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارد، بپردازیم. به این صورت که ابتدا با توجه به فرضیه های تحقیق به آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش های ساده ols پرداختیم. نتایج حاصل از تخمین مدل های همزمان، حاکی از تاثیر افزایش حجم نقدینگی در جهت مستقیم بر بیکاری در فرضیه اول می باشد. همچنین در آزمون فرضیه دوم با استفاده از روش ذکر شده نتایج حاصله نشان دهنده رابطه معکوس بین هزینه های دولت و نرخ بیکاری می باشد. اما با توجه به نتایج تخمین در آزمون فرضیه سوم با استفاده از روش ols، رابطه مستقیم افزایش مالیات ها با بیکاری رد می شود و ما به رابطه معکوس بین آنها پی می بریم.

با توجه به اهداف و رویکردهای اصلی نظام سیاسی کشور مبنی بر دستیابی به استقلال و خودکفایی به ویژه در شرایط بحرانی، بخش کشاورزی یکی از بخش های استراتژیک اقتصادی کشور محسوب می شود و استفاده مناسب از ابزارها و سیاست های اقتصادی شامل ابزارها و سیاست های مالی، پولی و تجاری می تواند روند توسعه این بخش را تسریع نماید. در این تحقیق با بهره گیری از الگوی رشد درون زا مبنی بر وجود ارتباط بین سیاست های مالی دولت و رشد اقتصادی و با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی(ols) و داده های سری زمانی1357 لغایت 1386، رابطه میان درآمدهای مالیاتی دولت و ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی شده است. به علاوه رابطه درآمدهای نفتی دولت و ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد آزمون قرار گرفته است. در کنار این متغیرها اثرات متغیرهایی نظیر نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و سرمایه موجود در بخش نیز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، در کشور ما در بلندمدت، اثر سرمایه موجود در بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش مذکور، مثبت و معنادار است. درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت دارای اثر منفی و معنادار بر ارزش افزوده این بخش هستند اما نیروی کار شاغل در بخش دارای اثر معناداری بر ارزش افزوده این بخش نمی باشد. به علاوه نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم اعمال معافیت مالیاتی بر بخش کشاورزی در کشور طی سه دهه گذشته، نقش این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است به عبارت دیگر معافیت مالیاتی بخش مذکور به عنوان عامل مشوق و محرک رشد بخش عمل نکرده و فقط موجب محرومیت اقتصاد کشور از منابع مالی دریافتی از این بخش شده است. لذا حذف معافیت مالیاتی برخی از بخش های کشاورزی کشور قابل توصیه است.

در حال حاضر ایران در فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد. بدون تردید پیوستن به سازمان تجارت جهانی بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی و زیربخش های آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف این تحقیق بررسی تغییر در تولید و صادرات دو محصول سیب و پرتقال بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است . تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش کتابخانه ای انجام می شود. دوره زمانی تحقیق حدودا از سال1993 تا2008 می باشد. برای این منظور ابتدا تابع تولید و صادرات این دو محصول طی دوره مورد بررسی بااستفاده از نرم افزار eviews تخمین زده شد. در مرحله بعد، عوامل معنی دار تاثیر گذار بر صادرات با استفاده از ازمون های f و t و از طریق pvalue ، مشخص شد. همچنین برای تخمین تابع عرضه دو محصول مورد بررسی، الگوی "نرلاو" مورد استفاده قرار می گیرد . در این الگو، عرضه محصول تابعی از قیمت و عرضه محصول ، در دوره گذشته است و «تابع صادرات نیز بستگی به عواملی چون صادرات دوره گذشته ، قیمت صادراتی محصول، قیمت داخلی محصول، تولید داخلی و نرخ ارز دارد. » (فتحی،1384)برای بررسی موضوع، ابتدا براساس امار حدودا20ساله هر یک از متغیرها، معنی دار بودن هریک از متغیرها در تابع صادرات با استفاده ازآزمون های آماری چون p value که شبیه به ازمون های fو t است بررسی می شود و در صورت معنی دار نبودن از مدل حذف می شود وسپس به تخمین ضرایب متغیرها می پردازیم و در پایان به بررسی مقادیر عرضه وصادرات قبل و بعد پیوستن به سازمان تجارت جهانی می پردازیم. «ملاک و معیار قبل و بعد از پیوستن به سازمان، ازاد سازی قیمت ها بعد از پیوستن به wto می باشد. » (فتحی،1384) با توجه به اینکه پس از ازادسازی تجاری ، قیمت های جهانی حاکم می گردند، در نتیجه؛ با جایگزین قیمت جهانی، مجدداً نسبت به تخمین تابع اقدام گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست های حمایتی بر الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران طی دوره 89 – 1360 انجام شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش واردات محصولات کشاورزی، نسبت قیمت وارداتی به داخلی کالاها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده بخش نفت، نرخ ارز، معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی و متغیر مجازی جنگ می باشند. کلیه متغیرها به قیمت ثابت سال 1376 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی متغیرها از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته استفاده شد. بر طبق آن فقط متغیر ارزش افزوده بخش نفت در سطح پایا بود و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا شدند. بنابراین جهت برآورد الگوی واردات محصولات کشاورزی با استفاده از فرم ترکیب لگاریتمی داده ها از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید. در برآورد اولیه الگو متغیر نسبت قیمتی و متغیر مجازی جنگ به دلیل معنی دار نشدن از مدل حذف شدند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که واردات با تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ارزش افزوده بخش نفت رابطه مثبت و با معیار کلی حمایت و نرخ ارز رابطه منفی دارد. طبق نتایج در کوتاه مدت از شدت ضرایب کاسته شده است. همچنین مقدار ضرایب برآوردی همه متغیرها دارای کشش بیشتر از واحد با واردات محصولات کشاورزی هستند. بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده بخش نفت، نرخ ارز و معیار کلی حمایت بر الگوی واردات دارا هستند. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آن بود که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل از بین می رود و تعدیل در جهت بلند مدت صورت می گیرد. بر طبق نتایج تحقیق سیاست های حمایتی دارای رابطه قابل تعریف با واردات بوده و در جهت معکوس بر الگوی واردات محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. بنابراین در صورت اعمال سیاست های مناسب و هدفمند حمایتی در بلندمدت می توان با افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی از واردات بی رویه این محصولات جلوگیری کرد.

بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولت های مختلف جهان بوده و در رسیدن به این اهداف، کاهش نابرابری درآمدی یکی از عواملی است که نقش عمده ای را ایفا می کند. بنابراین پی بردن به عواملی که با نابرابری درآمدی در ارتباط می باشند حائز اهمیت است. این مطالعه جهت بررسی رابطه ی میان نرخ فلاکت و نابرابری درآمد در ایران صورت گرفته و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1390-1353 استفاده شده است. شاخص نابرابری درآمد در مطالعه حاضر، ضریب جینی می باشد و برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شدهardl به کار برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افزایش نرخ فلاکت سبب خواهد شد که نابرابری درآمدی در ایران تشدید گردد. همچنین متغیر نسبت هزینه های حقیقی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت بر افزایش نابرابری و متغیرهای نسبت سرمایه گذاری حقیقی کل به تولید ناخالص داخلی حقیقی، متغیر مجازی برای انقلاب و جنگ دارای تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی می باشند. امروزه نابرابری درآمدی یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش آن را در رأس اهداف خود قرار داده اند. نابرابری اقتصادی اغلب با فقر، جنایت و آشوب های اجتماعی همراه شده و نابرابری درآمدی یکی از دلایل بی ثباتی سیاسی و حتی جنگ های داخلی به حساب آورده می شود. با توجه به این که نرخ فلاکت و نابرابری درآمدی یک مسئله اجتماعی است، بایستی از دولت خواسته شود تا اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامد سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقای عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت فعلی توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف بوده و این امر میسر نیست مگر اینکه چارچوب نظری توزیع درآمد، شاخص های نابرابری درآمدی و عوامل موثر بر نابرابری درآمدی بررسی گردند و به کارگیری نتایج حاصل از آن موجب توزیع مجدد درآمد به نفع افراد دهک های پایین درآمدی شود به گونه ای که بخشی از نارسایی های بخش های اقتصادی، تورم، بیکاری شدید، فقر و تغییرات جمعیتی را کاهش دهد. در صورت شناسایی عوامل موثر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی می توان در جهت دستیابی هدف تحقق عدالت اجتماعی گام برداشت و با توجه به اینکه دولت، نهادهای برنامه ریزی و دستگاههای اجرایی به دلیل توجه خاص نظام جمهوری اسلامی به حصول عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آرمان های متعالی، مذهبی، سیاسی شایسته است که مطالعات جدی و کاربردی در زمین? مباحث توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در جهت ارائه راهکارهای سیاستی مناسب به منظور حصول تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی صورت پذیرد. مقایسه آمارهای کشور ایران با سایر کشورها نشان می دهد که، کشور ما در زمره کشورهای با نابرابری درآمد بالا قرار دارد ، و همچنین با مشاهده روند نابرابری درآمد در ایران در می یابیم که، نابرابری درآمد در سال های اخیر در حال افزایش بوده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال های 2001 تا 2006 شاخص ضریب جینی در ایران 43/0 بوده اما در سال 2008 به 58/0 رسیده و نشان می دهد که توزیع درآمد بدتر شده است. حتی رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده به طوری که بانک جهانی در گزارش سال 2007 خود رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده است. لذا توجه و نگرشی نو به موضوع نابرابری درآمدی ضرورت پیدا می کند. از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی، می توان به تورم و بیکاری اشاره نمود که در تحقیق حاضر (بررسی رابطه ی نرخ فلاکت و نابرابری درآمدی در ایران) به جای نرخ تورم و بیکاری از شاخص فلاکت استفاده می شود و رابطه ی این شاخص و نابرابری درآمدی مورد بررسی قرار می گیرد. 1-3) هدف تحقیق هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی شاخص فلاکت و نابرابری درآمدی در ایران می باشد. 1- 4) پرسش تحقیق 1. نرخ فلاکت چه اثری بر نابرابری درآمدی دارد؟ 2. آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟ 3. آیا برای تعدیل درآمد، می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد؟ 4. آیا سیاستهای مالی دولت تاثیر معناداری بر توزیع درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در ایران دارند؟ 1-5) فرضیه تحقیق در این تحقیق فرضیه این است که: 1. نرخ فلاکت با نابرابری درآمد رابطه مثبت دارد. 2. سیاستهای مالی دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی در ایران می شود. 1-6) حدود تحقیق در تحقیق حاضر از داده های سری زمانی، برای کشور ایران در بازه ی زمانی 1353 تا 1390 استفاده شده است.

محصول خرما با دارا بودن خواص غذایی ، دارویی و صنعتی محصولی بسیار ارزشمند برای کشور ما به شمار می آید. این محصول در استان سیستان وبلوچستان کشت بسیاربالایی دارد ونقش بسیارمهمی در ارزش افزوده و همچنین اشتغال زایی برعهده دارداما بازاریابی وشبکه توزیع سنتی کشاورزان تولید کننده خرما را بامشکلات زیادی مواجه نموده است. غیر از مشکلات بازار نوسانات قیمتی?کمبود انبار نگهداری ،عدم توجه به سورتینگ ، نبود صنایع فراوری وکمبود آب از دیگرمشکلات نخلکاران شهرستان سراوان می باشد . از این رو در این تحقیق وضعیت زنجیره عرضه خرما مورد بررسی قرار گرفته است . تا با شناسایی چالشها، پتانسیل ها و اولویت بندی مسائل موجود در زنجیره سیاستها وراهکارهای مناسبی جهت رفع چالشها و بهره وری از فرصتهای موجود در زنجیره عرضه خرما ارائه گردد . با انجام روش ahp و اولویت بندی مشخص گردید بیشترین مشکلات مربوط به فاکتورهای زیر است. ارتباط ضعیف تحقیقات موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی با صنعت عدم توسعه صنایع بسته بندی بازار داخلی و فرهنگ سازی پایین برای گسترش مصرف داخلی عدم توجه به امر مکانیزاسیون در امر کاشت، داشت و برداشت خرما کمبود ویا نبود صنایع فراوری خرما ضعف سیستم حمل و نقل از نظر کمی عدم توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت خرما

هدف این مطالعه بررسی پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از داده های فصلی دوره 1354:1-1390:4 استفاده شده است. به منظور سنجش پایداری تورم در این پژوهش از روشهای خودهمبستگی بین دوره ای، مجموع ضرایب خودرگرسیونی و نیز آزمون ریشه واحد استفاده شده است. کاربرد هر سه روش نشان می دهد که پایداری تورم در ایران وجود دارد و بر اساس هر سه روش ضریب پایداری تورم در حدود 0.79 (در کل دوره) می باشد که نشانگر پایداری بالای تورم در ایران است. بر اساس روش ضریب خودهمبستگی بین دوره ای چنانچه شوکی بر اقتصاد وارد شود و تورم از میانگین خود فاصله بگیرد حدود 6 فصل طول می کشد که به مقدار بلندمدت خود بازگردد. پایداری تورم باعث بروز نااطمینانی در فعالان اقتصادی به دلیل بی اعتباری سیاست های بانک مرکزی در مهار تورم می شود و رفتار آنها را در پیش بینی تورم عمدتاً گذشته نگر می نماید. از سوی دیگر این نااطمینانی باعث کاهش سرمایه گذاری و انحراف قیمت های نسبی و در نتیجه باعث بروز اختلال در سیستم اقتصادی و تداوم تورم خواهد شد. با تداوم و پایداری تورم نیز سیاست های پولی بانک مرکزی نتیجه بخش نخواهد بود. با توجه به مطالب ذکر شده لزوم بررسی عوامل اثرگذار بر پایداری تورم و پیشنهاداتی در جهت کاهش پایداری تورم ضروری به نظر می رسد. بنابراین تحقیق حاضر همچنین، به دنبال بررسی عوامل موثر بر پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشد. عوامل موثر بـر پـایداری تـورم با کاربرد رگرسیون های غلتان که بـا استفاده از روش حداقل مربـعات معمولی تخمین زده شده انجام گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پایداری باوقفه تورم، عملیات مالی دولت (در این پژوهش از نسبت مخارج به رشد درآمدهای نفتی برای نشان دادن آثار تورمی عملیات مالی دولت استفاده شده است)، تورم انتظاری، رشد نقدینگی به ترتیب از مهمترین عوامل اثرگذار بر پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان مشگین شهر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. بدین منظور، با توجه به اهداف تحقیق، 145 نفر از اعضای شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی، به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین اعضای در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. روایی پرسشنامه مورد استفاده مطابق نظرات صاحبنظران حوزه تعاون و اقتصاد کشاورزی تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 827/0 محاسبه گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و شخصیتی با عملکرد تعاونیها رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین عوامل فرهنگی با عملکرد تعاونیها رابطه معناداری ملاحظه نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل فوق الذکر می توانند 9/29 درصد از تغییرات واریانس عملکرد تعاونیها را پیش بینی نمایند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر آزادی اقتصادی روی بارده بازار سهام در7 بازار بورس عضو اوپک برای سال های 2010-2001 و همچنین تعیینِ حوزه هایی از آزادی اقتصادی که برای افزایش بازده و عملکرد بازار بورس با اهمیت تر هستند, می باشد. بر اساس شاخصهای آزادی اقتصادی منتشر شده تمایل کشورها به سوی افزایش سطح آزادی اقتصاری مشهود می باشد. نظر به اینکه شاخص آزادی اقتصادی می تواند به عنوان ارزیابی محیط اقتصادی و یا بهتر است بگوییم مکانیزم بازار که در آن سرمایه گذاری انجام می گردد مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا به بررسی چگونگی ارتباط این شاخص با عملکرد بازار سهام پرداختیم. البته مطالعاتی در این خصوص صورت پذیرفته است ولی با توجه به اینکه کشورهای صادر کننده نفت دارای اقتصاد منحصر به فردی هستند نتایج این تحقیق را از سایر تحقیقات صورت گرفته متمایز نموده است. در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش "داده های ترکیبی" استفاده گردید. زیرا به منظور بررسی اثر آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و تورم بر بازده سهام، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. از یک سو، این متغیرها در میان کشورهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 2010-2001 آزمون شده اند. همچنین در این تحقیق متغیرهای اقتصاد کلان که با سیکل های تجاری و شناخته شده موثر بر بازار بورس هم خوانی دارد, به عنوان متغیر های کنترل استفاده شده اند و شامل؛ (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر مبنای دلار اطلس بانک جهانی)، (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و دلار اطلس بانک جهانی)، (تورم)، (رشد قیمت نفت خام) می باشند. آزمون های صورت پذیرفته نیز نشان دادند که مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای مدل وجود ندارد. و همچنین با استفاده از آزمونهای انجام شده مدل تجمیعی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز برای شناخت بهتر بازار سهام کشورهای عضو اوپک با استفاده از جداول، بررسی های آماری برای بازار سهام 9 کشور عضو اوپک صورت پذیرفت. به طور کلی یافته های تحقیق در خصوص اثر آزادسازی اقتصادی بر بازده سهام کشوهای عضو اوپک مبین موارد زیر است: 1-تغییر در آزادی اقتصادی به طور کلی یک اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار روی بازدهی سهام عضو اوپک دارد. یک درصد افزایش آزادی اقتصادی به کاهش 04/3- درصد در بازدهی بازار بورس اوپک منجر می شود. 2-متغیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفته سطح آزادی اقتصادی است. کشورهای عضو اوپک دارای سطوح متفاوت آزادی اقتصادی هستند لذا این متغیر به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. و اثر مثبت بر بازده سهام دارد. 3-حوزه 1 (تغییرات در اندازه دولت) دارای ضریب منفی و معنی دار بر بازده سهام دارد (34/2-). چون کشورهای مورد مطالعه دارای درآمدهای نفتی بالایی هستند، شرکت ها رقابت زیادی با دولت در گرفتن منابع ندارند. 4-تخمین حوزه 2 (سیستم قانونی و امنیت حقوق مالکیت)، نشان دهنده اثر مثبت و معنا دار بر بازده سهام است (38/0،). با 1 درصد بهبود در این حوزه، عملکرد بازدهی بازار به 38/0 درصد افزایش خواهد یافت. این نتیجه توضیحات میلتون فریدمن روی اهمیت مالکیت خصوصی و اصل حاکمیت قانون را اثبات می کند. بدون وجود سیستم قانونی و حقوق مالکیت قوی، آزادی اقتصادی ویران و عملکرد بازار بورس مختل می شود. 5-حوزه 3 (دسترسی به پول سالم) که نشان دهنده رشد تعدیل شده ی پول، انحراف معیار تورم و تورم می باشد, بر اساس نتایج جدول4-6 نشان می دهد که این ضریب دارای اثر منفی و غیر معنا دار بر بازده سهام است (04/1-). 6-حوزه 4 (آزادی در معاملات با خارجی ها) نشان دهنده آزادی در تجارت، آزادی نرخ ارز و کنترل بازار سرمایه می باشد. نتایج نشان دهنده اثر منفی و معنی دار این حوزه بر بازده سهام است. همان طور که قبلاً بیان شد در اقتصادهای تک محصولی مثل اقتصاد کشورهای عضو اوپک اصولا آزادی اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز و یا آزادسازی تجاری ما را به نتایج مطلوب نمی رساند. طبق بررسی تجربی ذکر شده در جدول 1 درصد افزایش آزادی در این حوزه باعث کاهش 38/1 درصدی بازده سهام می گردد. 7-متغیر مهم و حائز اهمیتی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته حوزه 5 است. حوزه 5 یعنی مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد همانند ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد (5/2). در تئوری نهادگرایی عقیده بر این است که کاهش مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد از طریق کاهش هزینه معاملات و افزایش کارایی باعث رشد و افزایش بازدهی سهام می شود.

در چند دهه اخیربسیاری بر این باورند که اختلاف قیمت فروش و هزینه تمام شده تهیه نهاده های تولید بخش کشاورزی موجبایجاد نظام دلالی و واسطه گری، اختلال در تخصیص بهینه منابع، افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه دولت می گردد. در واکنش نسبت به این مسائل جهت افزایش کارائی در بخش کشاورزی، افزایش انگیزه ها و تحرک های تولیدی و سوددهی تولید و رفع تنگناهای تولید، حرکت از اقتصاد دولتی به سوی سیستم اقتصاد خصوصی و غیرمتمرکز با نام سیاست آزادسازی اقتصادی مطرح شد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر افزایش قیمت نهاده های تولید بر ارزش افزوده بخش کشاورزی با استفاده از روش های اقتصادسنجی و اطلاعات سری زمانی در دوره 1389- 1350توابع تولید ترانستندنتال و هزینه ترانسلوگ بخش کشاورزی با بکارگیری آزمون همگرایی یوهانسن- جوسلیوس رابطه بلندمدت و مدل تصحیح خطا که تغییرات کوتاه مدت متغیرها را به تعادل بلندمدت آن ها ارتباط می دهد، برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از تابع تولید بخش کشاورزی نشان می دهد که نهاده های نیروی کار و سرمایه در ناحیه بهینه و نهاده های انرژی و آب در ناحیه سوم(غیر اقتصادی) تولید مصرف می شوند. نتایج حاصل از تابع هزینه نشان می دهد که کشش قیمتی تمام نهاده ها منفی می باشد که با تئوری اقتصادی سازگار می باشد، اما کشش قیمتی نیروی کار، کم کشش و نهاده های دیگر کشش پذیر می باشند. به جز کشش قیمتی تقاضای آب به جای سرمایه، انرژی به جای نیروی کار و آب به جای نیروی کار که منفی می باشند یعنی رابطه مکمل دارند، کشش قیمتی متقاطع بقیه نهاده ها مثبت بوده که بیانگر جانشینی نهاده ها می باشد.کشش جانشینی موریشما برای تمام نهاده ها بزرگتر از یک بوده که نشان دهنده رابطه جانشینی نهاده های تولید می باشد. نتایج حاصل از آزادسازی قیمت نهاده های تولید نشان داد که افزایش قیمت آب به دلیل کشش پذیر بودن، تقاضای این نهاده را به میزان زیادی کاهش می دهد و در نهایت به دلیل منفی بودن کشش تولید آن و کاهش در مصرف، ارزش افزوده بخش کشاورزی را اندکی افزایش می دهد. در پایان پیشنهاد می شود سیاستگذاران و اجراکنندگان با توجه به تحلیل هزینه- فایده و به همراه ابزارهای غیرقیمتی به تدریج نسبت به آزادسازی قیمت نهاده آب اقدام نمایند.

شهرستان خدابنده به لحاظ شرایط خاص توپوگرافیک وآب وهوایی از بهترین نقاط تولید سیب –زمینی در ایران می باشد . ولی در مرحله فروش بامشکلات فراوانی مانند بالابودن حاشیه بازاریابی وناکارایی کانالهای توزیع مواجه می باشد .هدف این تحقیق تجزیه تحلیل بررسی بازاریابی سیب زمینی در شهرستان خدابنده می باشد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و درسال 1392 از طریق سه نوع پرسشنامه تولیدکننده ،عمده فروش وخرده فروشی جمع آوری شده است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و مصاحبه حضوری و استفاده از پرسشنامه می باشد. .باتوجه به کوتاه بودن دوره برداشت واشباع شدن بازار در یک دوره کوتاه مدت محصول بانوسانات شدید قیمت ها مواجه است،لذا برای انجام محاسبات از میانگین موزون قیمتها استفاده شده است . برای دستیابی به اهداف این پژوهش دو نوع عمده سیب زمینی درجه یک ودرجه دو مسیرهای توزیع سیب زمینی شناسایی وبرای هرکدام از مسیرها به صورت مجزا ،حاشیه های مختلف بازاریابی ،سهم عوامل از قیمت نهایی،ضریب هزینه بازاریابی وکارایی بازاریابی محاسبه گردید. بر طبق نتایج این پژوهش 6 مسیر بازاررسانی تشخیص داده شده است .نتایج بدست آمده از بررسی ها برای دونوع سیب زمینی نشان داد که کارایی فنی بین 85و93/5 درصد ، کارایی اقتصادی بین 42/4و52/3درصدوکارایی کل بین 29/4و44/3 درصد تغییر می کند. در بین این مسیرها ی مورد بررسی به ترتیب مسیر های سوم وششم منجر به فروش محصولات کشاورزان به شرکت های خصوصی می شود واز هرلحاظ بهترین مسیر شناخته شده وبالاترین کارایی رادارند وبهترین مسیرهای عرضه وتوزیع می باشند . باتوجه به نتایج مطالعه برای بهبود کارایی بازار معرفی شرکت های خصوصی معتبر به کشاورزان باحمایت های اطلاعاتی دولت ضروری می باشد.

در این تحقیق، برای بررسی آثار شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(svar) برای داده های فصلی سالهای 91-1376 پرداخته شده است. از متغیر درآمدهای نفتی، تورم و تولید ناخالص داخلی(درآمدسرانه) نیز به عنوان متغیرهای مهم و از متغیرهای عرضه پول و نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی تاثیر گذار بر روی متغیرهای بخش مسکن استفاده شده است. به تاثیر نرخ ارز بر روی متغیرهای بازار مسکن از طریق بیماری هلندی پرداخته می شود. به نقش متغیرهای قیمت سکه وسهام نیز بعنوان بازارهای رقیب وسایر داراییهای جایگزین مسکن نیز پرداخته می شود. درنهایت به منظور بررسی اثر شوکهای سیاستهای پولی پنج مدل var نه متغیره درنظرگرفته می شود که در هر کدام از آنها تنها یکی ازمتغیرهای بازارمسکن وارد مدل var می شود. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که، شوک وارد به عرضه پول سبب افزایش معنی دار بر متغیرهای بازار مسکن به استثنای متغیر "تسهیلات اعطایی به بخش مسکن" می شود. متغیرهای سرمایه گذاری مسکونی، شاخص زمین و شاخص قیمت مسکن، براساس یافته های تحقیق واکنش های تقریبا مشابهی به یک شوک سیاست پولی داشته اند. شوک های وارده به حجم نقدینگی در کوتاه مدت تاثیر اندک بر شاخص کرایه مسکن اجاری داشته و این تاثیر در میان مدت و بلند مدت بیشتر شده است اما تاثیر قابل توجهی برمتغیر تسهیلات اعطایی به بخش مسکن ندارند. شوک وارده به نرخ بهره سبب افزایش قیمت مسکن شده است و در کوتاه مدت سبب کاهش سرمایه گذاری مسکونی و شاخص قیمت زمین و در میان مدت و بلندمدت سبب افزایش این دو متغیر می شود و اثر آن روی متغیرهای شاخص کرایه مسکن اجاری و تسهیلات اعطایی به بخش مسکن مثبت بوده اما با این وجود نرخ بهره اثر معنا دار برتسهیلات اعطایی به بخش مسکن ندارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، عرضه پول سهم قابل توجهی از میزان واریانس متغیرهای بازار مسکن، به استثنای متغیر "تسهیلات اعطایی به بخش مسکن" را توضیح می دهد ولی نرخ بهره سهم اندکی از میزان واریانس متغیرهای بازار مسکن را توضیح می دهد.

هدف اصلی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه رهایی از فقر و عقب ماندگی است. برای رسیدن به این هدف با توجه به اینکه کشاورزی می تواند از طریق ایجاد مازاد اقتصادی، تامین ارز خارجی برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و عرضه ی مواد اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع، جریان رشد و توسعه ی اقتصادی را تسهیل و تسریع کند، از اولویت ویژه ای برخوردار است. با توجه به پیشرفت های دهه های اخیر در فعالیت های اقتصادی جهان در بسیاری از کشورهای امروزی، کشاورزی هنوز بی اندازه عقب مانده است و بهره وری پایین در این بخش یکی از علل عمده فقر و تاخیر در توسعه ی کل اقتصاد این کشورها به شمار می رود. لذا بررسی عوامل موثر بر بهبود وضعیت این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر ارزش افزوده بخش کشاورزی برخی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. به این منظور ابتدا با استفاده از شاخص موریس، شاخصی برای اقتصاد دانش بنیان در این کشورها محاسبه شده و سپس مدلی اقتصادی برای بررسی این رابطه در کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و مجموع کشورهای منتخب ارائه شده است. در این راستا از روش پانل دیتا در نرم افزار اقتصادسنجی eviews7 بهره گرفته و داده های مورد نیاز نیز از بانک اطلاعاتی شاخص های توسعه جهانی2012 (wdi) استخراج شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی اقتصاد دانش بنیان بر ارزش افزوده بخش کشاورزی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته است که این امر می تواند ناشی از شکاف بین تولید و استفاده دانش و اطلاعات در این کشورها باشد. همچنین این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.

برنج از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان و یک کالای استراتژیک به خصوص در کشورهای آسیایی محسوب می شود. نامگذاری سال 2004 از سوی سازمان خواروبار جهانی، بعنوان سال برنج نشان دهنده نقش اساسی این محصول در هویت فرهنگی و ضروری بودن برنج در سبد غذایی و سیستم کشاورزی جهانی است. برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی ایران به شمار می رود. علیرغم روند فزاینده تولید برنج در کشور، به دلیل بالا بودن مصرف سرانه برنج در ایران، سالانه مقدار زیادی برنج به کشور وارد می شود. با توجه به استراتژیک بودن برنج تقریباً تمام کشورهای تولیدکننده از این محصول حمایت می کنند. طی سالهای گذشته حمایت های متعددی از شالیکاران در جهان انجام شده و ایران نیز با توجه به دارا بودن بیش از نیم میلیون هکتار سطح زیرکشت و مصرف سرانه بالا، با اعمال سیاستهایی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول حمایت می نماید. سیاست های قیمت تضمینی و تعرفه واردات از مهمترین سیاست ها برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی می باشند. در این تحقیق توابع تولید و عرضه برنج با استفاده از متغیرهای عملکرد در واحد سطح، واردات و نرخ تعرفه برای تابع تولید و متغیرهای سطح زیرکشت، قیمت تضمینی و نرخ تعرفه برای تابع عرضه به کمک داده های سری زمانی 1372-90 طراحی و با استفاده از مدل لگاریتمی تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه اثر مثبت و معنادار در سطح 1% بر تولید برنج دارد و کشش این تابع نسبت به نرخ تعرفه واردات برابر 0.024 می باشد. همچنین عملکرد در واحد سطح اثر مثبت و معنادار در سطح 1% بر تولید برنج داشته و کشش تابع تولید نسبت به این متغیر 1.34 بدست آمد. واردات نیز با یک دوره تأخیر اثر منفی و معنادار در سطح 1% بر تولید برنج داشته و کشش تابع نسبت به آن 0.1 می باشد. در مورد تابع عرضه نیز سطح زیرکشت اثر مثبت و معنادار در سطح 1% بر عرضه برنج داشته و کشش تابع نسبت به این متغیر برابر 1.16 بدست آمد. همچنین قیمت تضمینی اثر مثبت و معنادار در سطح 1% بر عرضه برنج داشته و کشش تابع نسبت به قیمت تضمینی برابر 0.147 بدست آمد. نرخ تعرفه واردات نیز اثر منفی و معنادار در سطح 5% بر عرضه برنج داشته و کشش این تابع نسبت به نرخ تعرفه برابر 0.05 حاصل گردید.

ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی داردو ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی دارا است. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می باشد.این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی،ایجاد امنیت غذایی،ایجاد درآمد ارزی واشتغال زایی،نقش مهمی دارد. چابهاریکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می باشدکه در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد.لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیمارا دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. با وجود پتانسیل بالای چابهار در زمینه ماهیگیری، این مرکز تاکنون نتوانسته جایگاه خودش را در زمینه صید و صیادی داشته باشد.این مطالعه تلاش می کند تا مسائل زنجیره عرضه و لجستیک را در این بخش مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به صورت کاربردی و روش تجزیه و تحلیل توصیفی–تحلیلی می باشد. از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی برای اولویت بندی هر یک از موانع و چالش¬های لجستیک صنعت ماهیگیری در منطقه مذکور استفاده شده است. لجستیک امر مهمی در زنجیره عرضه می باشد، بنابراین معیارها از لحاظ اهمیت لجستیک مورد تحلیل قرار می گیرند. هر چه یک معیار از میانگین وزنی بالاتری برخوردار باشد قابلیت بیشتری برای ایجاد چالش در صنعت مورد بررسی دارد. بدین ترتیب با توجه به نتایج حاصله می توان گفت معیارهایی چونعدم توسعه سرمایه-گذاری داخلی در صنعت ماهیگیری، ضعف عملکرد تعاونی¬های ماهیگیری، عدم توسعه سرمایه¬گذاری خارجی در صنعت ماهیگیری رتبه اول تا سوم را در موانع به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که معیارهایی چون تردد نفت¬کش¬ها و آلودگی حاصل از آن بر تعداد و سلامت ماهی¬ها، تهدید صنعت ماهیگیری به دلیل خطر انقراض گونه های خاص، امنیت پایین صیادان در حوزه دریای عمان کمتر مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته اند. با استفاده از اولویت بندی شاخصهای اصلی می¬توان دریافت که شاخص سیاست¬های دولت بزرگترین مانع و شاخص حمل و نقل کمترین مانع را در ایجاد چالش در صنعت ماهیگیری چابهار تاکنون ایجاد کرده اند

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی در سرمایه گذاری ها و هزینه های زیربنایی بخش دولتی و خصوصی است. بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر مخارج دولتی و غیردولتی بر رشد بخش کشاورزی در ایران با روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده(ardl) درطی سال های 1390-1353پرداخته است. ابتدا وضعیت ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل اول با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته مورد آزمون قرارگرفت. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که نسبت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد بخش کشاورزی از لحاظ آماری معنادار و مثبت شده است و هم چنین ضریب نسبت سرمایه گذاری غیردولتی در بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش از سرمایه گذاری دولتی بیشتر بوده است. بنابراین دولت باید توجه ویژه ای به سرمایه گذاری غیردولتی کشاورزی داشته باشد. ضریب رشد اشتغال بخش کشاورزی در این مدل در کوتاه مدت از لحاظ آماری معنادار نگردید ولی در بلندمدت با نرخ منفی معنادار شده است. همین طور تاثیر نسبت تغییرات مخارج دولتی بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد بخش کشاورزی از لحاظ آماری معنادار نشد و این نشان از عدم تاثیرگذاری این متغیر بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی است. نسبت تغییرات مخارج غیردولتی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت فاقد معناداری و در بلندمدت اثر معناداری منفی بر رشد کشاورزی دارد. متغیر جنگ در کوتاه مدت تاثیر معنادار اما منفی بر رشد بخش کشاورزی دارد. مقدارecm برابر46/1- محاسبه گردیده است این ضریب نشان می دهد اگر به مدل شوکی وارد شود در هر دوره 46/1 درصد از این عدم تعادل تعدیل می شود.

این تحقیق با عنوان پیش بینی قیمتهای تولیدکننده-عمده فروش و مصرف کننده گوشت مرغ با الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک هم انباشته در استان گلستان با استفاده از داده های روزانه سالهای 91-1390 برای تخمین و داده های شش ماهه اول 1392 برای پیش بینی پرداخته شد.اهداف پیش بینی قیمتهای تولیدکننده-عمده فروش و مصرف کننده و بررسی تغییرات و عوامل توضیح دهنده آن در استان گلستان می باشد. روش تحقیق نیز با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک هم انباشته می باشد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که داده ها برای ضرایب خودهمبستگی و تخمین معادله ها و باقیمانده ها مانا می باشند و فرایند برای آنها خودرگرسیون میانگین متحرک هم -انباشته از مرتبه های p=1 و d=1 و q=0 بدست آمد. آزمون هم انباشتگی دیکی-فولر تعمیم یافته نیز وجود رابطه بلندمدت را بین متغیرهای وابسته و توضیحی نشان می -دهد. قیمتهای هر سه بازار نشان از افزایش قیمت نسبت به اوایل دوره مورد بررسی را دارد.پیش بینی قیمت برای تولیدکننده نسبت به عمده فروش و مصرف کننده دارای خطای کمتری می باشد.در وقفه25 متغیر مصرف کننده با تولیدکننده و عمده فروش رابطه یکطرفه ای را دارد، در وقفه105 متغیر عمده فروش با تولیدکننده و مصرف کننده رابطه یکطرفه ای را دارد. در وقفه190 متغیر تولیدکننده با عمده فروش رابطه دوطرفه دارد و با مصرف کننده رابطه ای ندارد ولی مصرف کننده با تولیدکننده رابطه یکطرفه ای را دارد. میزان حساسیت به قیمت در وقفه های کمتر، بیشتر از وقفه های بالا می باشد.

در این مطالعه برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان گرگان در سه مدل فازی مورد توجه قرار گرفت.آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق تکمیل 110 پرسش نامه از سطح شهرستان گرگان بدست آمد. اهداف این پژوهش شامل حداکثر سازی سود و دستیابی به خودکفایی با تکیه بر اصول کشاورزی پایدار برای محصولات زراعی شهرستان گرگان می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل فازی سناریوی یک که آرمان بیشینه سازی سود(افزایش سی درصدی در بازده برنامه ای فعلی) را لحاظ می کند با 62/29 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی، به طور کامل به این آرمان دست پیدا نمی کند.مدل فازی سناریوی دوم نشان می دهد که فرضیه شماره ی دو که بیان می کند الگوی کشت بهینه ی محصولات زراعی شهرستان گرگان در صورت لحاظ نمودن هدف دستیابی به خودکفایی، بر الگوی کشت فعلی منطقه منطبق است، پذیرفته نمی شود .مدل فازی سناریوی سه تعاملی بین مدل فازی سناریوی یک و دو به وجود می آورد. در سناریوی سوم هر چند بازده برنامه ای نسبت به مدل فازی سناریوی یک 11/0 درصد کاهش می یابد و هدف خودکفایی در محصول برنج دانه بلند پر محصول نسبت به مدل فازی سناریوی دو نادیده گرفته می شود. اما در مجموع، بازده برنامه ای 48/29 درصد سطح زیر کشت محصولات جو دیم، سویا آبی و گندم دیم به ترتیب 94/14، 90/715 و 01/37 درصد نسبت به الگوی فعلی منطقه افزایش می یابد.

تجربه تشکیل صندوق های غیردولتی به عنوان یک نهاد مالی و اعتباری در تأمین منابع مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مطرح بوده است. در چند سال اخیر تعدادی از این صندوق¬ها توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح ملّی و استانی و شهرستانی تشکیل شدند که به لحاظ ویژگی خاص آن ها ازجمله غیردولتی بودن، تجمیع سرمایه های تشکل های عضو، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و آسان به سهامداران توانستند در مدت زمان کوتاه شکل گیری خود، خدمات قابل قبولی را ارائه نمایند. حال لازم است اهداف و رویکردهای آن ها مورد بازنگری و بهبود قرار گیرد. لذا، این تحقیق قصد دارد با استفاده از نظرات مدیران و کارشناسان اهداف و رویکردهای این صندوق ها را تعیین و اولویت بندی کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و از لحاظ آماری جزء پژوهش های توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران صندوق های شهرستانی استان تهران و کارشناسان صندوق مادر تخصصی است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در سال 1392 صورت گرفته است. در این تحقیق روش دلفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این نظرخواهی تخصصی، اهدافی چون افزایش درآمد کشاورزان، توسعه سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، بهبود بازاریابی و بازار رسانی محصولات، ایجاد و توسعه اشتغال در بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت¬ها در اولویت قرارگرفته اند. در رویکرد ها کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران جهت ایجاد و توسعه صنایع و خدمات مرتبط با بخش کشاورزی در اولویت اول وکمک به تولیدکنندگان به منظور عرضه مستقیم محصول به بازارهای داخلی و خارجی؛ حمایت از سرمایه گذاری در زمینه حفظ و توسعه صنایع تکمیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی؛ حمایت از سرمایه گذاری در زمینه حفظ و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی محصولات کشاورزی؛ کمک به بهبود کیفیت تولیدات بخش کشاورزی؛ اعطای وام، اعتبار و تسهیلات به تولیدکنندگان در جهت توسعه سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در فعالیت های بخش کشاورزی با شرایط متناسب با مقتضیات بخش؛ کمک به افزایش ظرفیت های تولیدی و بهبود کارایی و بهره وری در بخش کشاورزی؛ حمایت از سرمایه گذاری در زمینه تغییر واحدهای تولیدی سنتی بخش به واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی کارا؛ کمک به افزایش کمی و کیفی سرمایه گذاری در فعالیت های بخش کشاورزی در اولویت های بعدی قرار گرفتند

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه، توسعه صنعتی و اجتماعی جوامع از یک سو و محدودیت منابع آب قابل شرب از طرف دیگر، باعث عدم توازن بین نیازها و منابع آبی موجود شده است. زمانی که این ماده به وفور و رایگان در طبیعت یافت میشد موجب عدم توجه کافی به مدیریت بهره برداری این گنج عظیم شده بود و حال که در بحران و کمبود آب قرار داریم نگاه به این ماده تغییر نموده است و برای تمام جوامع مشخص شده است که در صورت مصرف بدون برنامه ریزی باید منتظر لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و زندگی مردم بود. بسیاری از کشورها ی در حال توسعه با مشکل کمبود منابع آب دست و پنجه نرم میکنند. در شهرها و استانهای کشور ایران ، به علت دارا بودن آب و هوای نیمه خشک ، با مشکل کمبود آب مواجه هستیم . در این موقعیت علاوه بر برنامه ریزی منسجم و بهره برداری کارآمد و البته مدیریت صحیح تولید باید به تفکر فرهنگی جامعه و مدیریت مصرف نیز بپرداریم. لذا در این رابطه باید از نظر فنی و بررسیهای اقتصادی نیز آمادگی مقابله با کمبود منابع آب را داشته باشیم. دراین راه، جلوگیری از هدر رفت منابع آب میتواند مناسبترین روش باشد. مدیریت مصرف آبهای به حساب نیامده سهم عمده ای از مقدار هدر رفت آب را به عهده دارد. میزان آبهای به حساب نیامده در شهرها و استانهای مختلف کشور ما نسبتا بالا میباشد. بر اساس اولویت بندی و تحقیقات صورت گرفته، نشت شبکه و نشت انشعاب سهم به سزایی در هدر رفت آب دارند. البته رابطه مستقیم هدر رفت آب و مدیریت بر فشار آب یکی از کارآمدترین و البته مقرون به صرفه ترین راههای کنترل ئ کاهش هدر رفت شبکه توزیع و انتقال آب شناسایی شده است. بنابر تحقیقات انجام شده از لحاظ فنی و مهندسی نیز مدیریت فشار آب با افزایش عمر تاسیسات و تجهیزات شبکه کمک شایانی به کاهش تعداد حوادث و اتفاقات امدادی میکنند که این امر باعث کاهش آب مصرفی میشود. لذا مدیریت فشار یک ابزار کارآمد برای کاهش آب به حساب نیامده و بهره وری بیشتر از شبکه و جلوگیری از لطمات دیگر بر پیکره اقتصادی کشور میباشد.

سیر یکی از محصولات عمده تولیدی در استان زنجان است که دارای نقش اساسی در اقتصاد خانوارهای این استان می باشد. بنابراین، بررسی مسائل تولید و بازاریابی این محصول از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر جهت بررسی وضعیت اقتصادی تولید و بازاریابی محصول سیر خوراکی، با یک نمونه 80 تایی از تولیدکنندگان، یک نمونه 20 تایی از خرده فروشی ها و یک نمونه 5 تایی از عمده فروشان که در امر فروش محصول سیر خوراکی فعالیت دارند، مصاحبه گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی 1386-1387 جمع آوری گردیده است. . داده ها بوسیله نرم افزار های excel ؛ eviews 3 . 1 و روشهای اقتصاد سنجی و آمار توصیفی آنالیز شده اند. بررسی تابع تولید نشان می دهد در مواردی که متغییرهای توابع تولید معنی دار شده اند اکثر تولیدکنندگان از نهاده بذر در ناحیه اول تولید و از نهاده کود ازته، کود مایع و همچنین نیروی کارگر در ناحیه دوم تولید و از نهاده کود فسفره در ناحیه سوم تولید، استفاده می کنند. بررسی مسیر بازار نشان می دهد که سهم تولیدکنندگان از قیمت خرده فروشی 17/36 درصد و عمده فروشی 67/12 درصد بدست آمده است. حاشیه بازار برای محصول سیر تر 5275 ریال و کارایی بازاریابی 8/137 درصد محاسبه شده است. بر اساس یافته های تحقیق، انجام فعالیتهای ترویجی گسترده و کارا همراه با تحقیقات به نژادی و بهبود روش عرضه محصول در عمده فروشی و خرده فروشی همچنین تکمیل میدان تره بار شهرستان طارم از توصیه های این پژوهش می باشد.

چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک کشور است که از نظر غذایی دارای بازدهی بالایی است. این محصول بطور مستقیم( از طریق تولید قند و شکر) و غیرمستقیم( از تأمین خوراک دام) بخشی از نیازهای مردم را تأمین می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر تولید و سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان میاندوآب و برآورد توابع عملکرد( تولید) و سطح زیرکشت جهت تعیین میزان و شدت تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد و سطح زیرکشت و بکارگیری نتایج به دست آمده جهت اتخاذ سیاست های مناسب در رابطه با افزایش عملکرد و سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان میاندوآب می باشد. برای نیل به اهداف تحقیق از داده های سری زمانی1370-1390 استفاده شده است. جهت برآورد تابع عملکرد و تابع سطح زیرکشت، از بین توابع موجود تابع تولید متعالی لگاریتمی به دلیل انعطاف پذیری زیاد، ثابت نبودن کشش جانشینی و کشش تولیدی متغیر که قادر به نشان دادن سه مرحله تولید می باشد انتخاب شده است. و از نرم افزار(eviews ) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تابع عملکرد نشان می دهد که از متغیرهای مستقل بذر، مکانیزاسیون، مقدار بارندگی به دلیل موثر بودن بیش از حد بهینه استفاده شده است که باعث کاهش محصول چغندرقند می شود. کشش و بهره وری نهایی منفی برای این نهاده نشان می دهد که بازدهی نسبت به مقیاس نزولی و تولید در مرحله سوم می باشد. نتایج برآورد تابع سطح زیرکشت نیز نشان می دهد که متغیرهای قیمت چغندرقند و هزینه نیروی کار به عنوان متغیرهای موثر شناخته شده اند. منفی بودن کشش و بهره وری نهایی این نهادها نیز نشان دهنده تولید در مرحله سوم می باشد. که راهکارهای جهت استفاده بهینه و اقتصادی از این نهاده ها در این مطالعه پیشنهاد شده است.

هدف این پایان نامه بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (garch) برای اندازه گیری نااطمینانی استفاده شود و سپس تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی می شود . نتایج برآورد الگوها ، نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد بر میزان واردات موثر است . واژگان کلیدی : نااطمینانی اقتصاد کلان ، واردات کشورهای در حال توسعه ، واریانس ناهمسانی شرطی .

امروزه برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه به عنوان یکی از اساسی ترین معیارها می باشد. از آنجا که صنعت طیور به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع در ایجاد امنیت غذایی در کشور است، امکان دارد با چالش هایی در برنامه پنجم توسعه مواجه شده و امنیت غذایی کشور را به خطر بیاندازد. با شناسایی چنین چالشهایی می توان اقداماتی را جهت برطرف نمودن آنها انجام نمود. بدین منظور، محقق بعد از شناسایی مهم ترین چالش های پیش روی در بخش طیور از دید کارشناسان به طبقه بندی آنها پرداخته و جهت اولویت بندی آنها از مقایسه زوجی با استفاده از پرسشنامه بهره برده است. جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش خبرگان و کارشناسان بخش طیور به تعداد 15 نفر می باشند، همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ahp و با استفاده از نرم افزارexpert choice انجام شده است. یافته های حاصل از متدولوژی مورد اشاره به منظور اولویت بندی چالش های پیش روی برنامه پنجم توسعه در بخش طیور بدین ترتیب می باشد: 1- شاخص اقتصادی (مالی یا اعتباری) 2- شاخص اجرایی(عملیاتی یا راهبردی)3- شاخص سیاستی 4- شاخص زیست محیطی 5- شاخص فرهنگی و اجتماعی علاوه بر این از بین 39 زیر شاخص در نظر گرفته شده، ریسک بالای تولید و پایین بودن راندمان تولیدی در اکثر واحدهای تولیدی که به شاخص اقتصادی (مالی یا اعتباری) متعلق هستند، به عنوان مهمترین چالش ها در بخش طیور شناخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق که به اولویت بندی مهمترین چالشهای پیش روی بخش طیور پرداخته است، می توان جهت دستیابی به عملکرد مناسب در بخش طیور به منظور برطرف نمودن چنین چالشهایی برنامه ریزی نمود. کلیدواژه: برنامه پنجم توسعه، چالش، طیور، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی (ahp)

چکیده اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هرچه دقیق تر افراد فقیراست برای انجام این مهم نیزتعریف ، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقرکه بتواند وجوه مختلف فقررا نمایان سازد ضروری به نظر می رسد.به همین دلیل با انتخاب شاخص "سن" که خود به برآورد خط فقر، اصابت فقرکه نشانگرگستره فقر است و معیارهای دیگری نظیرضریب جینی و شکاف فقر نیز به عنوان ملاکی برای بررسی عمق فقر محاسبه می گردد.با درنظرگرفتن این موضوع درپژوهش حاضر،با استفاده ازآمارهزینه ودرآمد خانوار، به برآورد فقر در خانوارهای شهری و روستایی استان خوزستان طی سال های 1376 تا 1388 پرداخته، بدین منظورپس از ارائه تعریف های فقرومعرفی انواع آن ومروری برمطالعات انجام شده ،به مقولات اندازه گیری خط فقرومحاسبه شاخص های فقرو نیز معرفی روش-های به کار رفته دراین مطالعه پرداخته می شود.نتایج حاصله دلالت برآن دارد که : شاخص سن درمنطقه شهری طی دوره 1376 تا 1388 تقریباً دارای روند صعودی بوده وفقط درسال های 1383،1385 نسبت به سال قبل باکاهش فقر روبروشده است درمجموع سال 1376بامیزان 038/0بهترین و سال 1388 با میزان 474/0 بدترین سال طی این دوره می باشد.ودرمنطقه روستایی خط فقر سن روند ثابتی را طی نمی کند. بهترین سال دراین منطقه سال 1378 بامیزان فقر055/0 وبدترین سال 1377 با میزان 483/0 می باشد و همچنین نتایج مشخص می کند که در اکثر سال ها خط فقر شهری بیش تر از فقر روستایی بوده است.

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحقیق بررسی آثار شرایط اقتصادی (رونق ورکود و رکود تورمی) بر سودآوری بانک پاسارگاد طی سالهای 1386 الی 1390 می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل خطی تاثیر متغیرهای مستقل را بروی متغیر وابسته که سودآوری بانک می باشد بررسی نمودیم. متغیرهای وابسته ای که به عنوان شاخص عملکرد سودآوری بانک ها قلمداد شدند، عبارت بودند از بازده کل دارایی ها(roa)و بازده سرمایه صاحبان سهام (roe ) و متغییرهای مستقل عبارتند ازعوامل داخلی و عوامل بیرونی که از عوامل داخلی می توان به نرخ های سود، مجموع سرمایه گذاریهای بانک، مجموع سپرده گذاریها در بانک، مجموع میزان سرمایه و اندوخته ها و ذخائر و تعدیلات سنواتی سود (حقوق صاحبان سهام) و مجموع هزینه های بانکی اشاره نمود و عوامل بیرونی مورد نظر تحقیق با توجه به فرضیه و اهداف تحقیق عبارت اند از نرخ تورم و نوسانات تولید ناخالص داخلی ونقدینگی. باتوجه به روش اتخاذ شده دراین روش ابتدا به منظور اطمینان از نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون جارکو- برا استفاده نموده و در گام بعدی به منظور اطمینان از کاذب نبودن روابط آماری برآورد شده، آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای سنجش مانایی متغیرهای مدل استفاده شد و سپس روابط متغیرها با روش حداقل مربعات معمولی ols و ardl برآورد شد و در نهایت جهت پیش بینی متغیرهای وابسته از مدل arima استفاده گردید . لازم به ذکر است که داده های مورد بحث در آن به صورت سه ماهه جمع آوری و از طریق نرم افزار eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در این پایان نامه تاثیر متغیر تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و معکوس و تاثیر متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و مستقیم می باشد.

بخش کشاورزی در حال حاضر عمده¬ترین مصرف¬کننده آب در بین بخش¬های مختلف اقتصادی ایران محسوب می¬گردد. بنابراین لازم است که در راستای بهره¬گیری مطلوب از نهاده آب راه¬کارهای علمی و مدیریتی مناسب در نظر گرفته شود. یکی از راه¬کارهای تأثیرگذار و مهم، تعیین قیمت واقعی برای آب کشاورزی می¬باشد. بنابراین این پژوهش با هدف برآورد ارزش اقتصادی نهاده آب از دیدگاه تقاضاکننده (ارزش تولیدنهایی) با استفاده از برآورد تابع تولید محصول سیب زمینی در سال زراعی 1392 – 1391 انجام گردید. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از تعداد 94 سیب زمینی کار دشت بهار در استان همدان جمع¬آوری شد. نتایج برآورد تابع تولید کاب – داگلاس سیب زمینی نشان داد که نهاده¬های آب، سطح زیر کشت، کود حیوانی، کارکرد ماشین¬آلات، نیروی کار و بذر مصرفی متغیرهای تأثیرگذار بر تولید سیب زمینی می¬باشد. مقدار کشش تولید نهاده آب نسبت به تولید سیب¬زمینی نشان داد که در صورت افزایش یک درصد در میزان مصرف آب، مقدار تولید 145/0 درصد افزایش می¬یابد. تابع تقاضای نهاده آب نیز نشان داد که قیمت آب، قیمت زمین، قیمت کارکرد ماشین¬آلات و قیمت محصول از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف نهاده آب در تولید سیب زمینی هستند. کشش قیمتی تقاضای آب نیز برابر 151/0 – می¬باشد که نشان از کم کشش بودن قیمت نهاده آب نسبت به مصرف آن دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در تولید سیب زمینی معادل 3003 ریال می¬باشد که این مقدار از ارزش بازاری آب (1200 ریال) در منطقه مورد مطالعه زیادتر می¬باشد. لذا اختلاف موجود نشان می¬دهد که از این نهاده به صورت بهینه استفاده نمی¬شود. بنابراین، اصلاح تدریجی قیمت آب نسبت به قیمت موجود، می¬تواند منجر به مصرف بهینه آن در کشت محصول سیب زمینی گردد.

امروزه توجه به کشاورزی قراردادی ، به عنوان روشی برای پیوند کشاورزان خرد با بازارها مورد توجه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و می¬تواند به توسعه بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه کمک نماید. این شیوه کشاورزی با ایجاد شرایط دسترسی کشاورزان به خصوص کشاورزان کوچک مقیاس به نهاده¬ها، فن¬آوری زراعی و کاهش ریسک تولید و قیمت، در افزایش عملکرد تولید کشاورزان نقش به سزایی ایفا کرده است. در کشور ایران نیز تولید به شیوه قرادادی در مناطق محدودی ازجمله استان کرمانشاه رایج است. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد کشاورزی قراردادی برای تولیدکنندگان گوجه فرنگی در استان کرمانشاه انجام شده است و به تجزیه و تحلیل منافع حاصل از کشاورزی قراردادی و اثر آن بر توسعه بخش کشاورزی می پردازد. برای این منظور، 120 تولیدکننده در استان کرمانشاه در سال زراعی 92 با روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری و مدلهای اقتصادسنجی لوجیت و روشatt استفاده شده است. نتایج بااستفاده از نرم افزار stataتحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید، درآمد ناخالص و درآمد خالص به ترتیب در هر هکتار برای کشاورزان قراردادی به طور متوسط به میزان 12.68 درصد، 16.67درصد و 23.93 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، میزان هزینه به طور متوسط در هر هکتار برای کشاورزان قراردادی به میزان 28.93 درصد کاهش یافته است. همچنین کشاورزی قراردادی از طریق کاهش ریسک تولید، انتقال دانش و فناوری، فروش راحت تر محصول و ایجاد اشتغال می-تواند در توسعه کشاورزی سهیم بوده و مورد توجه دست¬اندرکاران بخش کشاورزی قرار گیرد.

سیاستهای حمایتی از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند.برای رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره وری انجام گیرد. بهره وری به معنای سرشاری و استعداد تولیدی است.در ایران استعدادهای فراوان در رابطه با تولید محصولات باغی و زراعی وجود دارد یکی از این محصولات پنبه است.افزایش تولید این محصول به عنوان یکی از محصولات استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.در این مطالعه با توجه به اهمیت سیاست حمایتی در بخش کشاورزی، با بکارگیری نرم افزارتخصصی این روش ols یعنی نرم افزار eviews به محاسبه بهره وری متوسط و نهایی با استفاده از برآورد تابع تولید کاب - داگلاس با استفاده از آمار سری زمانی 90- 1375 برای محصول پنبه آبی و دیم در استان گلستان پرداخته شده است. تلاش شده است تا به سوالات زیر پاسخ داده سود آیا بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری محصولات کشاورزی رابطه وجود دارد و آیا تاثیر قیمت حمایتی بر رشد بهره وری محصولات یکسان است؟نتایج حاکی از این است که بین قیمت تضمینی و رشد بهره وری پنبه آبی رابطه معنی داری وجود دارد.اما در پنبه دیم اینگونه نمی باشد.سیاست لزوما موجب بهبود بهره وری عوامل نگردیده است.

برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می¬شود. از دیر باز این شاخص همواره مورد توجه برنامه¬ریزان اقتصادی بوده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه اقتصادی است. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهد یافت. یکی از مهمترین ابزار تصمیم گیری برای کارگزاران و بنگاههای اقتصادی قیمت کالا و خدمات چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی است و درواقع رابطه مبادله در بخشهای مختلف است که متغیرهای دیگر آن بخش ها همانند سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به واقعیت¬های در¬این تحقیق کوشش ¬گردید به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر روی رابطه مبادله بخش کشاورزی درایران ازسال 1380تا1390پرداخته شود. جهت دستیابی به این مهم اثر نرخ ارز بر رابطه مبادله کشاورزی از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوسانات نرخ ارز (افزایش نرخ ارز) بر رابطه مبادله کشاورزی ایران اثر معکوس دارد. همچنین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز بررابطه مبادله دیگر بخشها درایران تاثیر چشمگیری ندارد این خود باعث گردیده که در شرایطی که ایران همواره با نوسانات نرخ ارز روبروست سرمایه ها از سمت بخش کشاورزی به دیگر بخش ها گردش داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می¬رسد علیرغم اینکه یک نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار سیاست¬گذاران قرار دارد هدایت بازار ارز به طرف نرخ تعادلی آن با توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تورم، نرخ بهره، تولید ملی و مانند اینها) ضروری می¬باشد.

در این تحقیق با توجه به هزینه و درآمد دامداران سنتی و تخمین تابع تولید شیر و تابع تولید گوشت، شاخص های بهره وری نهایی، متوسط و کل عوامل تولید محاسبه و تحلیل شده است. داده های لازم برای این امر بر اساس دو روش اسنادی و پیمایشی جمع آوری شد. در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز از طریق جهاد کشاورزی شهرستان و کار شناسان دامپروری جمع آوری شد. در روش پیمایشی جمع آوری داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران در شهرستان انجام شد. بر اساس نتایج، در درصد بالایی از دامداری های سنتی مورد بررسی، تابع تولید شیر برای هزینه های: جو، آب و برق و نیروی کار منفی و برای هزینه های یونجه، حمل و نقل و درمان مثبت بوده است. همچنین مقادیر بهره وری نهایی تابع تولید گوشت، برای دامداری های سنتی مورد بررسی در مورد هزینه حمل و نقل منفی و برای هزینه های کاه، جو، آب و برق، درمان و هزینه نیروی کار مثبت بوده است. مقادیر بهره وری کل عوامل تولید دارای پراکندگی زیاد می باشد و امکان افزایش بهره وری از طریق کم کردن و یا حذف متغیر ها بین بهره برداران دارای بهره وری بیشتر و کمتر وجود دارد.

بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که در فرآیند توسعه و قابلیت جذب نیروی کار متخصص و غیرمتخصص و همچنین قابلیت مهار کردن نرخ بیکاری کشور نقش چشمگیری را ایفا می کند. یکی از عوامل اساسی توسعه، کشورهای توسعه یافته استفاده بهینه از نیروی انسانی است.از این رو شناسایی عوامل موثر تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به بررسی تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی دوران فراغت از جنگ سال های 1368–1390 می پردازیم. در این تحقیق از دو مدل استفاده می شود مدل ایستا بر اساس روش ols و مدل پویا بر اساس روش ardl. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش افزوده، سرمایه گذاری، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد.

موضوع مقاله حاضر، مطالعه تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی است. در این مطالعه تغییرات سبک زندگی در روستاهای مورد مطالعه از قبل از 50 سال قبل تا به امروز بررسی شده است. برای این منظور و بر اساس چارچوب نظری به کار گرفته در این تحقیق با تاکید بر دیدگاه بوردیو و اینگلهارت به تبیین تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی با تاکید بر نسل پرداخته شده است. در این پژوهش از روشهای کیفی و کمی در علوم اجتماعی و با بهره گیری از رویکردهای جدید در مطالعات توسعه روستایی، از جمله، روش ارزیابی سریع روستایی در جهت شناخت اجمالی روستا و از روش ارزیابی مشارکتی روستایی برای بهره گیری از توانایی، درک و شناخت روستاییان نسبت به تحولات تاریخی روستا و پتانسیل های جامعه روستایی، تدوین نقشه، جدول و... استفاده شده است. در روش کمی با استفاده از رگرسیون لوجستیک به آزمون مدل نظری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع میتوان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد.جایگزینی نسلی در روستا و افزایش تحصیلات نسل سوم و پس از آن نسل چهارم جامعه روستایی را با تغییرات گسترده رو به رو کرده است. این تحقیق نشان می دهد، نسل های اول (پیران روستا) و دوم (افراد میانسال) تمایل کمتری به تغییر سبک زندگی داشته، ولی جوانان روستایی (به ترتیب اولویت نسل چهارم و سپس نسل سوم) پیشرو در این تغییرات هستند. تردد روستاییان به شهر، ورود شهریان به روستا و همچنین گسترش رسانه ها مانند: رادیو، تلویزیون، ماهواره و.. امکان ادامه تحصیل در مقطع دانشگاهی و پیشرفت تکنولوژی از جمله: اینترنت و کامپیوتر و موبایل و.. جملگی در بینش و تصور و روابط روستاییان تاثیر گذاشتند و روز به روز بر افزایش تغییرات سبک زندگی سنتی افزوده اند.

چکیده در این پژوهش از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (dea) برای بررسی کارآیی فنی و فنی خالص محصول سیب زمینی، در 23 استان کشور استفاده شده است. به هرجهت، در بسیاری از کاربردهای واقعی، نهاده ها و ستاده ها، اغلب غیر دقیق هستند. در این مطالعه از تحلیل پوششی داده های بازه ای (idea) جهت غلبه بر داده های نامطمئن استفاده شده است.جهت حل مدل، شش نهاده شامل اجاره نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین آلات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه آفت کش و یک ستاده بازده ناخالص برای داده های سال زراعی 90-1389 استفاده شده است. بازه¬های برآورد شده، نشان می¬دهد که با در دسترس بودن منابع، شرایط مناسب برای افزایش کارآیی 23 استان تولید کننده محصول سیب زمینی فراهم است؛ لذا به نظر می رسد که برطرف کردن کاستی های این استان ها، منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می گردد. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین مقادیر هزینه مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده ها، مربوط به دو نهاده آفت کش و زمین است. از این رو، برگزاری کلاس های ترویجی در قالب رهیافت مشارکتی برای آموزش کشاورزان مناطق عمده تولید کننده محصول سیب زمینی در استان های ناکارا با هدف افزیش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی موجود، با استفاده از روش تلفیق دانش بومی و مدرن و برگزاری کلاس مدرسه در مزرعه با همکاری استان های کاملاً کارا می تواند گام موثری در این مهم باشد. سازماندهی ارگان های ذیربط جهت مدیریت تلفیقی آفات (ipm) برای کاهش مصرف غیر بهینه نهاده آفت کش و در نتیجه کاهش هزینه مربوط به این نهاده در استان های ناکارا پیشنهاد می شود. کلید واژه ها: کارآیی، سیب زمینی، تحلیل پوششی داده ها

امنیت غذایی هدفی است که در پس آن اهداف مهم دیگر اقتصادی نهفته است، که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در طی دوره 1390-1360 پرداخته شد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص امنیت غذایی، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها، مقدار عرضه مواد غذایی و خط فقر می باشند.کلیه متغیرها به قیمت ثابت سال 1376 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی متغیرها از آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته استفاده شد. بر طبق آن فقط شاخص امنیت غذایی در سطح صفر پایا بوده و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا شدند. بنابراین جهت برآورد الگوی امنیت غذایی با استفاده از فرم لگاریتمی داده ها از روش خود رگرسیون برداری (var) استفاده گردید. نتایج اولیه نشان داد که در کوتاه مدت قیمت مواد غذایی اثری منفی بر امنیت غذایی می گذارد، اما در بلند مدت اثرش مثبت می شود، عرضه مواد غذایی در کوتاه مدت اثری مثبت بر امنیت غذایی می گذارد، در میان مدت این اثر منفی شده، اما در بلند مدت این اثر مثبت می شود. همچنین سطح فقر در کوتاه مدت ومیان مدت بر امنیت غذایی خانوارهای شهری، اثر مثبت خواهد گذاشت، اما در بلند مدت این رابطه برعکس شده و اثری منفی بر امنیت غذایی می گذارد. توابع عکس العمل ناگهانی امنیت غذایی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای امنیت غذایی، قیمت محصولات کشاورزی، عرضه مواد غذایی و خط فقر در ده دوره آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی در بخش امنیت غذایی نشان دهنده ی آن است که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بیشتر نوسان ها با تکانه ی امنیت غذایی توضیح داده می شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر قیمت مواد غذایی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر امنیت غذایی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار امنیت غذایی و بررسی عوامل موثر بر آن صورت می گیرد، متغیر قیمت مواد غذایی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

در مطالعه حاضر تخمین تابع تقاضا و عرضه واردات خاویار به 3 کشور آلمان،فرانسه و ژاپن که در تمام سال های 1371-1386 بیشترین واردات را داشته اند مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از داده های سری زمانی سال های 1371-1386 و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(sure) استفاده گردید و نتایج ذیل حاصل شده است:ابتدا ایستایی متغیرها بررسی شده که همگی در مرتبه یک ایستا شده اند. قیمت جهانی در کشور فرانسه تاثیر معنی داری ندارد و بی تاثیر است و در دو کشور دیگر تاثیر دارد. نرخ ارز در هر سه کشور فرانسه و ژاپن و آلمان تاثیر معنی داری ندارد.درآمد سرانه در دو کشور فرانسه و آلمان دارای کشش بیشتر از یک است بعبارتی با کشش است اما این متغیر در کشور ژاپن بی تاثیر است

از دیدگاه کلی با توجه به روند جهانی تولید، صادرات و واردات کشاورزی از یک سو و نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی دیگر، لزوم توجه عمیق¬تر به مساله تولید و واردات کشاورزی و تمرکز بر روی سیاست های تاثیرگذار بر آن بیش از پیش احساس می شود. در این خصوص نظام تعرفه ای می تواند نقش مهمی در حمایت از تولید و مدیریت واردات داشته باشد. این تحقیق درصدد بررسی نظام تعرفه ای موجود بخش کشاورزی و مقایسه آن با نظام های تعرفه ای کشورهای منتخب و پیشنهاد برای اصلاح نظام تعرفه ای موجود بخش کشاورزی است ( طی بازه زمانی 1368 تا 1386) . برای انجام این تحقیق ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک و با روش استدلال قیاسی تحلیل شده و سپس با روش استدلال استقرایی و بوسیله نظرسنجی از کارشناسان آشنا با موضوع تحقیق( نظام تعرفه بخش کشاورزی )، نظرات آنان گردآوری و از طریق روش های آماری ( نرم افزار spss ) تحلیل می گردد. سپس با عنایت به عوامل شناسایی شده در اثرگذاری بیشتر ابزار سیاستی تعرفه بر تولید و الزامات خاص بخش کشاورزی، راهکارهای مناسب برای مهندسی مجدد نظام تعرفه-ای بخش کشاورزی ارائه خواهد شد. همان طور که ملاحظه می شود در خصوص تاثیرگذاری تعرفه ها (افزایش /کاهش) بر متغیرهای اقتصادی و بخش کشاورزی بر حسب کشور و ساختار اقتصادی آن و زمان و موضوع مورد بررسی متفاوت می باشد. از سوی دیگر تغییر در ساختار نظام تعرفه ای نیز در کشورهای مختلف اثرات متفاوتی داشته است که توجه به تفاوت ها را در سیاستگذاری های تجاری گوشزد می نماید. مطالعات مختلف در کشورهای جهان نشان می دهد اثرات تعرفه و آزادسازی تجاری برحسب ساختار اقتصادی کشورها، زمان اجرا، میزان نرخ تعرفه و تغییر آن و سیاست های حمایتی دیگر (همانند تحقیق و توسعه، آموزش و ...) بر متغیرهای اقتصادی کشورها متفاوت است. لذا لازم است در هنگام اصلاح سیاست های تجاری، با توجه به این موارد بسته سیاستی مناسب جهت دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر تدوین گردد. حال برخی از نتایج به شرح زیر می باشد: 1- با کاهش تعرفه ها، قیمت کالاهای کشاورزی وارداتی افزایش می¬یابد. 2- با ورود به تجارت جهانی قیمت کالاهای داخلی کشاورزی افزایش می یابد. 3- با کاهش تعرفه تولید کالاهای کشاورزی افزایش خواهد یافت. 4- کاهش نرخ تعرفه باعث کاهش بیشتر در درآمد خانوارهای روستایی می شود. 5- با ورود به سازمان جهانی تجارت صادرات کالاهای کشاورزی افزایش می یابد.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشدوتوسعه اقتصادی مورد تاکید قرارگرفته است.سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه،توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی،سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت بخصوصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بررشد تولیدو اشتغال در این بخش به رشد و اشتغال در سایر بخش ها نیز کمک می کند.در این مسیر، محقق بعد ازمطالعه و شناسایی مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، پرداخته و برای هر یک از شاخص ها، معیارهایی به عنوان زیر شاخص در نظر گرفته است. تجزیه و تحلیل نظرات صاحب نظران با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ahp و با استفاده از نرم افزار expert choice انجام شده است .

چکیده : از دیدگاه بانک جهانی، باید تعاونی ها را پیشگامان خصوصی سازی دانست که تولید کننده محصولات جدید و بازارهای تازه بوده، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را رونق می بخشند و به تقویت و هدایت توسعه کشاورزی می پردازند. مطالعهء نقش تعاونی های کشاورزی در توسعهء اقتصادی هر منطقه و شناسایی امکانات و محدودیت های موجود در این زمینه اهمیت فراوانی دارد و می تواند در بهبود عملکرد تعاونی ها و توسعهء روستایی موثر باشد. در همین راستا پایان نامه حاضر به ارزیـابی عملکرد اقتصادی تعـاونی های کشاورزی شهرستان مشکین شهر در سال 93 پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها و تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از آزمون آماری t مستقل و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده، نشان داد 89 درصد تعاونی های مورد مطالعه به روش خود گردان و 11 درصد به روش دولتی مدیریت می شوند. زمینه فعالیت 5/27 درصد تعاونی ها زراعت، 5/52 درصد دامپروری، ده درصد شیلات و ده درصد مرغداری و پرورش طیور می باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان جهت بررسی عوامل موثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان مشکین شهر، مقدار رگرسیون را 847/0 نشان داد، مقدارf (11/7f= ) درسطح 001/0 معنادار است که این نشان دهنده معناداری میزان رگرسیون (r ) بدست آمده می باشد و نهایتاً براساس این مطالعات مشاهده گردید نوع کشت 55 درصد افراد تحت پوشش تعاونی های مورد مطالعه دسته جمعی و 45 درصد انفرادی می باشد.

چکیده امروزه سیستم های تولیدی کشاورزی به منظور پاسخ گویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین با کاربرد فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند، اما همواره این افزایش تولید به مشکلات زیست محیطی متعددی روبه رو شده است. در راستای حل این مشکلات، کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از نظام های کشاورزی پایدار مطرح گردید، اما با وجود مزایای فراوان، توسعه این نظام کشاورزی در بین کشاورزان با موانع و مشکلات فراوانی مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر به روش کیفی و با هدف کلی بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک انجام شد. از این رو با شناسایی چالش ها می توان از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری نمود. به همین دلیل، این پژوهش سعی دارد به تعیین و اولویت بندی موانع پیش روی کشاورزی ارگانیک بپردازد، تا با شناسایی آنها به اهداف مورد نظر دست یابد. در گام نخست، محقق بعد از شناسایی مهم ترین چالش های پیش روی در کشاورزی ارگانیک از نگاه صاحب نظران، به طبقه بندی آنها با عنوان شاخص های اصلی پرداخته و برای هر یک از شاخص ها، معیارهایی به عنوان زیر شاخص در نظر گرفته است. به منظور دستیابی به اولویت آنها با یکدیگر از مقایسه زوجی با استفاده از پرسشنامه بهره برده است. تجزیه و تحلیل نظرات صاحب نظران با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ahp و با استفاده از نرم افزار expert choice11 انجام شده است و اولویت هر یک از آنها مشخص شده است. یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران مورد مطالعه موانع و مشکلاتی مانند : الف- مسائل زیرساختی، ب- مسائل اقتصادی، ج- ضعف دانش و آگاهی کشاورزی، د- مسائل فنی و مدیریتی، و- مسائل حمایتی و ه- موانع انگیزشی و نگرشی در راه توسعه کشاورزی ارگانیک وجود دارد. این پژوهش سپس از رتبه بندی 35 زیر شاخص شناسایی شده به ارائه راهکارهای جداگانه در رابطه با 6 اولویت اول می پردازد. نتایج آماری نرم افزار نشان داد که به ترتیب زیر شاخص های تبلیغات ناکافی، عدم وجود نهاد آگاهی دهنده، پایین بودن تمایل به مصرف و پرداخت هزینه بیشتر توسط مردم، نبود بازار مناسب، نداشتن مهارت مدیریتی برای تولید و در آخر بالا بودن قیمت محصولات ارگانیک نسبت به محصولات متداول در اولویت قرار دارند.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و مقایسه کارایی فنی دو گروه از مزارع شالیکاری تحت پوشش طرح ملی افزایش تولید برنج و مزارع معمولی در منطقه پیربازار شهرستان رشت در سال زراعی 93-1392 است. در این راستا، از روش تحلیل پوششی داده ها (dea)استفاده شد.

امروزه بازارهای مالی، از اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها برخوردار هستند. بازار بورس، بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات نفت و نوسانات نرخ ارز، هردو تأثیر مثبت و معناداری بر نوسانات شاخص قیمت سهام دارند.

اهداف مطالعه حاضر تعیین نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه گذاری تحقیقات ارقام محصولات کشاورزی بر روی دو رقم گندم به نام های پیشتاز و شیراز طی دوره مورد مطالعه (1390-1380) می باشد که در سال 1381 در بخش تحقیقات غلات معرفی شدند. در این مطالعه پس از برآورد هزینه و درآمدهای حاصل از اجرای برنامه با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و نرخ تنزیل 22% بر اساس نرخ بهره سرمایه گذاری بلندمدت بانک ها به ارزش حال تبدیل و سپس نرخ بازده محاسبه گردیده است.

در دنیـای امروز که بحران اقتصادی در کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اتحادیـه اروپـا و غربـی ها فراگیـرشده است، داشتن شرایطی امن در فضای اقتصادی، خواستی است که کشورها و عوامل اقتصادی شان به دنبال تحقق آن می باشند. در این زمینه، جمهوری اسلامی برای حفاظت از اقتصاد خود مدل اقتصاد مقاومتی را ارائه نمود. جاری شدن این مدل در کشور سبب می شود تا کمترین آسیب از نوسانات اقتصادی جهان متوجه کشور شده و به عبارتی نسبت به این نوسانات انعطاف پذیر باشد. اقتصاد مقاومتی علاوه بر نگاه به درون (درونزایی)، برونگرا بوده به این معنا که تعامل خود را با کشورها حفظ نموده و روابط تجاری موثری را به سبب داشتن تولید داخل و بازاری قوی با کشورهای هم پیمان خود خواهد داشت. با توجه به این موارد، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی که نگاه به درون را نیز تقویت می کند، تأمین امینت غذایی است که این مسئله از مسیر تولید داخل یا خودکفایی در تولید محصولات محقق می شود. از یک سو، تولید محصولات غذایی اساسی که برای سلامت بدن انسان اهمیت بیشتری دارند، از اولویت برخوردار هستند. از سوی دیگر، پروتئین از مهمترین درشت مغذی هایی است که برای حیات انسان ضروری می باشد. لذا محصولاتی که پروتئین را به طور کامل برای بدن انسان تأمین می کنند، محصولات پروتئین حیوانی هستند که در این تحقیـق، مزیت نسبـی و مصرف آب مجازی ایـن محصولات مورد بررسـی قرارگرفته است.

دراین تحقیق ،تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را بررسی می کنیم.داده های مورد استفاده در سالهای 1352-1385 از بانک مرکزی جمع آوری می گردد.با توجه به موضوع مورد نظر،تحقیق در سطح کلان انجام و اثر گذاری سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده کشاورزی کل ایران بررسی می شود .متغیرهای مورد بررسیعبارتنداز:ارزش افزوده بخش کشاورزی، واردات کشاورزی، درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان شاخصی از سیاست مالی، شبه پول و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به عنوان شاخصی از سیاست پولی. با توجه به بررسی های انجام شده و بنا بر آزمون بنرجی دولادو ،مستر بین ارزش افزوده واردات کشاورزی، درآمدهای مالیاتی دولت ، شبه پول و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رابطه بلند مدت داریم. و طبق ضریب تصحیح خطا در هر دوره 73% از عدم تعادل متغیر وابسته (ارزش افزوده کشاورزی) تعدیل شده و به سمت رابطه بلند مدت نزدیک می شود. در بلند مدت با افزایش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به عنوان شاخص سیاست پولی، ارزش افزوده کشاورزی افزایش و با افزایش واردات کشاورزی به عنوان شاخص سیاست مالی ، ارزش افزوده کاهش می یابد.

چکیده: هدف از انجام این تحقیق مطالعه، شناخت و بررسی علمی «تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی » می باشد. سیاست های پولی در واقع بخشی از سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد که از طریق آن سیاست پولی کشور در تلاش است در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی عرضه پول را به نحوی در کنترل خود داشته باشد که متناسب با اهداف کشور باشد. این پژوهش در پی پاسخ اساسی به دو سوال اصلی به شرح زیر بوده است: الف) آیا سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد؟ ب) آیا سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد؟ با توجه به هدف پژوهش که بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت متغیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاوزی می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی, var غیر مقید وبردار تصحیح خطا, vecm و آزمون هم گرایی یوهانسون و جوسیلیس، به بدست آوردن روابط و برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اعمال سیاست پولی در بلند مدت برسطح ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرنسبتاً کم، مثبت و معنی دار گذاشته است، به عبارت دیگر سیاست های پولی در بلند مدت با توجه به مطالعات انجام شده اثر تورمی نیز داشته و بر سطح ارزش افزوده بخش کشاورزی به مقدار اندکی اثر گذار بوده است. همچنین سیاست انبساطی پولی (حجم پول) در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی نگذاشته است. واژگان کلیدی:سیاستهای پولی دراز مدت و کوتاه مدت، بخش کشاورزی، ارزش افزوده

محصول ذرت بر اساس سطح زیر کشت و میزان تولید و واردات، یکی از محصولات استراتژیک کشور می باشد. با توجه به وجود واسطه ها و نقش آنها در نوسانات قیمتی این محصول به حاشیه بازاریابی محصول ذرت در استان کرمانشاه (مطالعه موردی دهستان دیره) پرداختیم. در این تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها که بصورت مقطعی در سال 1393 که بطور میدانی و در قالب پرسشنامه بصورت تصادفی جمع آوری گردیده پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین عامل موثر در حاشیه بازاریابی قیمت خرده فروشی می باشد و برای رفع آن به تشکیل تعاونی ها جهت تولید و توزیع محصولات کشاورزی توجه و تعدیل در توزیع سهم عوامل تولید و بازار رسانی محصول، ضروری خواهد بود

هدف اصلی از انجام تحقیق بررسی عوامل موثر در باز پرداخت اعتبارات دریافتی کشاورزی از بانک کشاورزی در شهرستان اهواز اهداف فرعی از انجام تحقیق 1- بررسی وضعیت بانک های شعب کشاورزی شهرستان اهواز در راستای حمایت از بخش کشاورزی و ناکام در حمایت از کشاورز. 2- بررسی وضعیت بانک های شعب کشاورزی شهرستان اهواز و فرصت های سوخته (کاهش شدید نرخ خرید در میادین میوه و تره بار و بدهی بانکی بابت تسهیلات دریافتی از بانک ها که سبب شده کشاورز محصولات خود را با قیمت های پایین تر از هزینه های تولید عرضه کنند). 3- بررسی وضعیت ضمانت زنجیرهای و توانایی دادن وام بانک های شعب کشاورزی به کشاورزان شهرستان اهواز. 4- بررسی کاربرد ماشین آلات بر طول دوره بازپرداخت وام، نظارت و سرپرستی بانک بر مصرف وام و بکارگیری وام در فعالیت های جاری در شهرستان اهواز. 5- بررسی بروز خسارات طبیعی در مزرعه (مانند خشکسالی و آفات)، سطح تحصیلات زارع و طول زمان انتظار برای دریافت وام در شهرستان اهواز.

کاهش صادرات نفتی و تلاش برای جایگزین کردن محصولات غیرنفتی از اولویت های بخش صادرات محسوب می شود. صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی دارد و در بین آن ها پسته دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف اصلی پروژه، بررسی عوامل موثر در زنجیره عرضه پسته در استان کرمان می باشد. این تحقیق در درجه اول به دنبال شناسایی یکسری متغیرها و ارتباطات میان آنها و پس از آن بدنبال اولویت بندی این متغیرها با توجه به سطح تابع هدف می باشد.در این تحقیق تعداد 20 متغیر با توجه به تعاریف سه جز زنجیره تامین(بالا دست،پایین دست و داخلی)دسته بندی می شوند سپس خروجی تحقیق به هر یک از عوامل اصلی تحقیق (زنجیره های بالا دست،پایین دست و داخلی)و متغیرها وزن نسبی و نهایی می دهد که معیار اصلی برای اولویت بندی می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در کشور ما در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و بخصوص محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی بکار گرفته شده است. سیاست قیمت گذاری براساس هزینه های واقعی تولید یک واحد بهره برداری متعارف جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی از جمله این سیاستهاست که دولت موظف به آنجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 77 -1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای محصولات گندم، برنج، چغندرقند و سیب زمینی ، تاثیر سیاست قیمت گذاری بر تولید این محصولات و همچنین اثرات آن بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و هزینه های دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده، کشش عرضه محصولات نسبت به قیمت و سطح زیر کشت به ترتیب معادل 17/0 و 85/1 برای گندم ، 057/0 و 064/1 برای برنج، 067/0 و 1/1 برای سیب زمینی و 023/0 و 09/1 برای چغندرقند بوده است. بعبارت دیگر محصولات مورد نظر در مقابل قیمت و سطح زیر کشت، کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش قیمتی تقاضای گندم، برنج، چغندرقند و سیب زمینی به ترتیب معادل با 013/0 - ، 15/0 -، 075/0 - و 082/0 - بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت با فرض اینکه قیمت تعادلی بازار و سر مزرعه با هم یکسان باشند، برای گندم 26، برنج 4/344 درصد و چغندر قند 34 درصد پایین تر از قیمت تعادلی قرار گرفته است. درخصوص سیب زمینی قیمت موجود نسبت به قیمت تعادلی محاسبه شده 5/12 درصد بالاتر بوده است. همچنین این دخالت سبب گردیده است تا تولیدکنندگان گندم مبلغ 12 10 * 93/1 ریال به عنوان ضرر ناشی از اجرای سیاست به صورت مالیات پنهان پرداختن نمایند و بیشترین منفعت نصیب مصرف کنندگان این محصول که برابر 12 10 * 3/8 ریال گردد. هزینه دولت باید اجرای سیاست مبلغ 12 10 * 8/4 ریال است. در این خصوص کشاورزان شالیکار ضرری معادل 13 10 * 1/1 ریال متحمل و مصرف کنندگان برنج در کشور مبلغ 12 10 * 5/3 ریال دارای منافع می گردند. هزینه دولت برابر 12 10 * 57/3 ریال بوده است. تولیدکنندگان چغندر قند به واسطه این سیاست مبلغ 11 10 * 71/2 ریال ضرر نموده و مبلغ 11 10 * 82/2 ریال منافع نصیب مصرف کنندگان چغندر قند گردیده است. هزینه دولت در قبال این محصول مبلغ 11 10 * 86/2 ریال برآورد گردید.همچنین سیب زمینی کاران کشور درخصوص این سیاست مبلغ 11 10 * 5/3 ریال دارای منافع گشته و ضرری که متوجه مصرف کنندگان سیب زمینی می شود مبلغ 11 10 * 4/3 ریال است. از آنجا که دولت دخالت مستقیمی در تنظیم این بازار ندارد بدین سبب دچار هزینه نمی گردد.در نهایت درخصوص چهار محصول مورد مطالعه مشخص گردید که سیاستهای قیمت گذاری اتخاذ شده تاکنون نتوانسته است رفاه مصرف کنندگان را توام با رفاه تولیدکنندگان افزایش دهد و هرگاه حمایتی از هر گروه تولید کننده یا مصرف کننده انجام شده به نوعی به ضرر دیگری بوده است.