امور حسبی بسیاری از وظایف حکومتی را که مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه است، شامل می شود. مواردی ار امور حسبی که به صورت مدوّن در قوانین و مقررات موجود به آنها اشاره شده است، موضوع بحث ما را در بر می گیرد. مرجع رسیدگی به امور حسبی به موجب قانون، محاکم عمومی حقوقی و در برخی موارد جزیی نهاد شورای حل اختلاف است. مراجع شبه قضایی ضمن اینکه در اجرای عدالت و حل و فصل خصومت مردم نقش موثری را دارند، می توانند بار سنگین دستگاه قضایی را سبک کرده و به یاری آن بشتابند. رسیدگی مراجع مذکور در مقایسه با رسیدگی از سوی مراجع قضایی دارای ویژگیها و امتیازاتی است که از جمله آنها می توان به تخصصی بودن رسیدگی، تسریع در رسیدگی، رعایت حداقل تشریفات و قواعد آمره دادرسی، بدون هزینه یا کم هزینه بودن دادرسی، قابلیت دسترسی آسان و سریع و حصول سریع نتیجه اشاره نمود. پیرامون موارد قابل ارجاع امور حسبی به برخی از مراجع شبه قضایی، باید بین جنبه های غیرترافعی امور حسبی با جنبه های ترافعی آن تفکیک صورت گیرد. در رسیدگی به جنبه غیرترافعی مسائل حسبی، اگرچه موضوع مشمول مقررات کلی صلاحیت مراجع قضایی است، اما ضرورتی برای طرح موضوع و رسیدگی از سوی این مراجع مشاهده نمی شود و موارد مذکور قابلیت طرح و رسیدگی در برخی از مراجع شبه قضایی را دارند. جنبه ترافعی امور حسبی نیز با شرایط و ویژگی هایی این قابلیت را دارا هستند. در تحقیق حاضر پیرامون وضعیت حقوقی چنین ساختاری در انطباق یا تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی مطالبی ارائه گردیده است. منظور قانون اساسی از بیان اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات است، این نیست که رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاکم ارجاع شود، بلکه مواردی از این گونه امور که رسیدگی آنها به مراجع شبه قضایی واگذار می شود می بایست پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی این مراجع، راه مراجعه به مراجع قضایی باز باشد. امکان نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی فراهم باشد تا از قانون عدول نشود و وظیفه ای که قانون اساسی به دادگستری محول کرده است، اجرا شود. با بررسی قوانین و مقررات سعی شده است نشان داده چه کمبودها و نارسایی هایی در قوانین و مقررات ایران در این رابطه وجود دارد و چه اصلاحاتی برای رفع این نقیصه ها لازم است.

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از اقتباس غیرقانونی از آثار ادبی و هنری بوسیله ی: لیلا نوری زاده نظام حمایتی کپی رایت یا حق مولف یکی از شاخه های عمده تشکیل دهنده حقوق مالکیت های معنوی است که ضمن اعطای حق مالکیت انحصاری به پدید آورندگان آثار ادبی و هنری، از حقوق مادی و معنوی آنان در این خصوص حمایت می کند. بنابراین حمایت نظام مزبور در برابر نقض حقوق مولف و همچنین تحمیل مسئولیت بر ناقضان این دسته از حقوق، بنیادی ترین سیاستی است که در این قلمرو دنبال می شود. بدین معنا که نظام حق مولف بر آن است تا با حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان از بهره برداری های غیرمجاز از آثارشان جلوگیری به عمل آورد و با اعمال تمهیدات قانونی و پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی، کسانی را که به نحو غی.....

-اشغال نظامی یک کشور توسط کشور دیگر ازجمله مسائلی است که از دیرباز مطرح بوده و همچنین تعیین قلمرو حاکمیت و تعیین قانون و مرجع صالح هریک از دول اشغالگر و اشغال شده در این مکان (منطقه اشغال شده) با توجه به مجموعه شرایط و مقررات حاکم بر آن از اوایل قرن بیستم میلادی موضوع برخی از قراردادها و اسناد بین المللی قرارگرفته و همچنان نیز یکی از مسائل مهم علمی و حقوقی کشورهای جهان می باشد. تنوع جرایم ارتکابی در چنین مناطقی و نیز گستره ی قلمرو حاکمیت کشورهای متعدد (طرف جنگ) در آن، تعیین حدود صلاحیت کیفری و مبنای حقوقی مداخله هر یک از این کشورها از جمله مباحث حقوقی است. در این زمینه ضمن بحث در خصوص قلمرو حاکمیت و اشغال نظامی پی خواهیم برد، که دقیقا" جرم یا جرایم ارتکابی در چنین مناطقی (زمان و مکان اشغال) در صلاحیت کدام کشور است که این موضوع با تأکید بر دو کشور اشغال شده نظامی (عراق و افغانستان) و بنابراین فرضیه که هر یک از جرایم عمومی، نظامی و بین المللی بر حسب مورد می تواند موضوع صلاحیت یکی از کشورهای اشغال شده، اشغالگر و یا حتی مراجع صالح بین المللی قرار گیرد، مورد تحقیق قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر توسعه تکنولوژی با پیشرفت سریع کامپیوترها و شبکه های کامپیوتری تحول عظیم و شگرفی را در زندگی بشر ایجاد کرده است و این تاثیر روز به روز بیشتر و شگرف تر نیز خواهد شد. اینترنت یک زندگی مجازی را در موازات با زندگی حقیقی ایجاد کرده است که به فضای سایبر معروف شده است. در محیط مجازی فضای سایبر، همانند دنیای عادی و خاکی، قرارداد منعقد می شود، مطالب خاصی که دارای اثر حقوقی است بیان می شوند، خسارتهایی به اشخاص درگیر با این فضا وارد می شود. و نهایتا اختلافات حقوقی نیز حاصل می شود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به این اختلافات همانند دعاوی که در عالم خارجی رخ می دهد، نیازمند تحصیل و ارائه ادله اثبات هستیم. با توجه به نو بودن و مجازی بودن این فضا مباحث مرتبط با اثبات در دعوای حقوقی، بالاخص ادله اثبات، انواع ادله اثبات و تحصیل این ادله و نهایتا موانع و راهکارهای پذیرش ادله فضای سایبر تجزیه و تحلیل دقیقی را در جهت روشن نمودن زوایای تاریک فضای سایبر در خصوص ادله اثبات دعاوی حقوقی متصور در این فضا می طلبد

حقوق بشر در افغانستان ، کمسیون حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق بشر، عدالت انتقالی، کنرانس بن

چکیده مزد در حقوق کار ایران به کوشش: الهام دهقان منشادی مزد، عوضی است که کارگر در ازای کاری که انجام می دهد، از کارفرمای خود دریافت می دارد. مبنای مزد در درج? اول رابط? قراردادی بین کارگر و کارفرماست ولی در این رابطه تعادل قدرت معاملاتی بین طرفین برقرار نمی باشد. کارفرمایان صاحبان کارخانه و سرمایه بوده و در وضعیت برتر قرار دارند و عموماً کارگران به عرض? نیروی کار خود نیاز دارند، کارفرمایان، از این موضع برتر استفاده نموده و تلاش دارند در جهت کم کردن هزین? تولید، مزد کمتری به کارگر پرداخت کنند. بدین لحاظ دولت ها در روابط کار دخالت نموده به انحاء مختلف از کارگران حمایت می کنند. از جمله این حمایت های کارگری، حمایت از مزد کارگر می باشد که این پایان نامه به آن می پردازد.

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه اقدامات مأموران و واحدهای دولتی تأسیس گردیده است. قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسیده و در سال 1385 مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. علیرغم تحولات مثبت و کارآمدی که در قانون جدید، دیوان عدالت اداری ایجاد گردیده، نقاط ضعف عمده ای نیز در آن به چشم می خورد. در حقوق فرانسه نیز نظارت قضایی با پیش بینی محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه به رسمیت شناخته شده است. شورای دولتی فرانسه یک نهاد سیاسی – قضایی بوده و زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می گردد و وظیفه آن رسیدگی به دعاوی است که علیه تشکیلات اداری دولت فرانسه مطرح می شود و در این زمینه یک محکمه عالی قضایی محسوب می گردد. شورای دولتی فرانسه دارای دو نقش مشورتی و قضایی است. نقش مشورتی برای مقررات و مصوبات قانونی دولت فرانسه است که الزامی در اجرای آن نیست. مهمترین نقش قضایی شورای دولتی، نظارت و رسیدگی نهایی بر تمام احکام حقوقی صادره توسط محاکم اداری خصوصاً محاکم اداری استیناف است

ضرورت بحث تفکیک قوا و نحوه برداشت از این اصل مهم حقوق عمومی بر هیچکس پوشیده نیست لذا در این تحقیق بدنبال مشخص کردن نحوه روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از مطالعه ای مبنایی از این دو نظام مشخص می شود که تفاوت های ظاهری دو نظام بیشتر از هر چیزی به نظر نگارنده به تفاوت در نوع نگاه به قدرت و تفکیک قواست.

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در dcfr تا چه اندازه قابل تطبیق با حقوق ایران می باشند؟ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی مهمترین بخش حقوق تعهدات را تشکیل می دهند؛ چون تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی داشته باشند. با توجه به اهمیت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، فصل سوم کتاب سوم dcfr به طور مستقل به این موضوع اختصاص یافته است که شامل تقلیل ثمن به نسبت اجرای تعهد، الزام به اجرای تعهد، خودداری از اجرای تعهد متقابل، فسخ و خسارات می باشد. این ضمانت اجراها در عرض یکدیگر قابل اعمال هستند و امکان جمع آنها تا اندازه ای که با هم سازگار هستند وجود دارد. در این میان، جبران خسارت، به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهد قراردادی، کمترین تعارض را با دیگر ضمانت اجراها دارد که با هدف قرار گرفتن متعهدله در وضعیت اجرای تعهد، می تواند در تکمیل هر یک از ضمانت اجراها مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بدون عنوانی مستقل، به طور پراکنده، موادی از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی می باشد به نحوی که فسخ در طول آن قابل اعمال می باشد. حق حبس، در عقد بیع که مهمترین و بارزترین فرد معامله معاوضی می باشد، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است. ارش که به تبعیت از فقه امامیه، به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهمترین مصداق تقلیل ثمن می باشد که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است، اما رابطه آن با جبران خسارت مورد توجه قرار نگرفته است. جبران خسارت، محدود به ضرر وارده به اقلام موجود دارایی، اعم از عین و منفعت، می باشد و عدم النفع که بخش مهمی از خسارات را تشکیل می دهد قابل مطالبه نیست. واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، تعهدات قراردادی، تقلیل ثمن، الزام به اجرا، خودداری از اجرا، فسخ، خسارت.

چکیده استجواب در دادرسی مدنی به کوشش رزیتا کریم پور در زمینه دادرسی مدنی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا هدف از دادرسی باید صرفاً در حد فصل باشد یا اینکه دادرس باید علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، در راستای کشف حقیقت نیز تلاش و جستجو نماید. نفوذ اندیشه فردگرایی در جوامع پیشین و تأثیر آن در وضع قواعد و مقررات دادرسی مدنی موجب شد تا قانونگذار فرانسه و به تبع آن، بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته و من جمله ایران، نقشی منفعل و ایستا برای دادرس مدنی قائل شده و با تکیه بر اصولی از قبیل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بی طرفی دادگاه، دادرس را در رسیدگی به دعاوی مدنی محصور در چارچوب دلایل ابرازی طرفین نموده و از تحصیل دلیل ممنوع دانستند. افول تدریجی فردگرایی و غلبه اندیشه حمایت از منافع و مصالح عمومی بعدها موجب شد تا دغدغه کشف حقیقت بیش از پیش در دادرسی مدنی جلوه نموده و ضمن پایبندی به برخی مقتضیات اصلی استیلای طرفین بر دعوای مدنی، قانونگذار مقررات آیین دادرسی مدنی را به کیفیتی اصلاح و تعدیل نمود تا از این پس نقش فعال و پویا برای دادرس در امور مدنی تأمین گردد. این تحول در حقوق ایران از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آغاز و به ماده 199 قانون جدید آ.د.م ختم شده است که به موجب آن، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین، هرگونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد. استجواب به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان راجع به موضوعات متنازع فیه، نوعی ترتیب تحقیقی است که در راستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه (تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعوا) و برخی کشورهای عربی (تحت عنوان استجواب) مقرر شده است و همانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره و یا اقرار از اظهارات طرف منتهی گردد. علیرغم اینکه سایه قاعده منع تحصیل دلیل تحت تأثیر متون قانونی سابق هنوز بر سر تفسیر دکترین و رویه قضایی ما از مقررات دادرسی مدنی سنگینی می کند اما نظر می رسد که با وضع ماده 199 اراده قانونگذار جدید بر نسخ و یا لااقل، تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل قابل توجه جلوه می نماید. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم و جایگاه استجواب در نظام دادرسی مدنی ایران و توجیه آن به عنوان یک شیوه تحقیق از طریق رفع موانع نظری موجود بوده است. واژه های کلیدی: دادرسی مدنی، کشف حقیقت، تحصیل دلیل، استجواب.

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد. در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه ها: فساد اداری، نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور

چکیده مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار به کوشش محمدجواد احمدی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار در سه حوزه مهم از حقوق با هم ارتباط می یابد . حقوق خصوصی از بعد مسئولیت مدنی کارفرما ، حقوق جزا از بعد دیه و رسیدگی های کیفری در خسارات بدنی و حقوق عمومی به واسطه نقش نهاد عمومی بیمه و تأمین اجتماعی در حوادث کار . هر سه این حوزه های گستره حقوق در حوادث ناشی از کار در نظام حقوق ایران به شدت به هم مرتبطند. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار دست به پژوهشی توصیفی- تحلیلی زد و ضمن بررسی مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث ناشی از کار در فصلی از تحقیق در فصلی دیگر مسئولیت مدنی کارفرما را در ارتباطی نزدیک به بحث نهاد تأمین اجتماعی و بیمه های اجباری پرداخته و به این نتیجه رسید که دخالت سه حوزه مهم یاد شده در تعیین مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار به نحو مطلوبی هم پوشانی نداشته و برخلاف برخی کشورهای پیشرفته قانونگذار ایرانی سیاست هدفمندی در رابطه با مسئولیت های ناشی از حوادث کار در پیش نگرفته است و بعلاوه انتقال مسئولیت در حوادث ناشی از کار به نهاد های بیمه ای و عدم امکان مراجعه مستقیم زیاندیده به کارفرما در نظام حقوقی ایران تصریح قانونی ندارد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، کارفرما، حوادث کار، تأمین اجتماعی، تقصیر

امروزه با پیشرفت و گسترش جوامع بر حجم معاملات و مبادلات نیز روز به روز افزوده می شود و بدین سبب سرعت در مبادلات، امروزه به یک اصل انکار ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی دیگر امروزه در بیشتر معاملات، طرفین از یکدیگر شناخت کافی ندارند تا بتوانند بر پایه اعتماد به معامله با هم بپردازند و اصل سرعت در معاملات نیز اجازه چنین تحقیق و تفحصی را به آنان نمی دهد. بدین ترتیب ضرورت وجود تضمینات لازم برای انعقاد قرارداد کاملا مشهود است تا طرفین بر اساس این تضمینات، هم به اطمینان نسبی برای انعقاد قراداد برسند و هم سرعت در معاملات با خدشه ای روبه رو نشود. بدین صورت تضمینات متفاوتی در این راستا بوجود آمده اند که یکی از رایج ترین آنها ضمان حسن اجرای تعهد می باشد که بسته به موارد مختلف خود را در اشکال متفاوتی نشان می دهد. این نوع از ضمان بدلیل انعطاف و دامنه شمول زیادی که دارد کاربرد وسیعی در عرصه معاملات و حتی در غیر از معاملات پیدا کرده است. علی رغم رواج زیاد ضمان حسن اجرای تعهد تا بحال کسی پرده از ماهیت حقیقی این نوع از ضمان برنداشته است و این مساله مشکلات عدیده ای را در عرصه مبادلات و معاملات به همراه داشته است. به تبع ناشناخته ماندن ماهیت، شرایط لازم برای انعقاد چنین ضمانی و همچنین آثار مترتب بر آن هم به درستی معلوم و مشخص نیست. بدین لحاظ با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون این نوع از ضمان از یک طرف و ناشناخته ماندن ماهیت حقیقی و آثار و شرایط آن از طرف دیگر، ما بر آن شدیم که به بررسی این نوع از ضمان بپردازیم تا قدمی در راه حل این مسائل برداشته باشیم. واژگان کلیدی: ضمان، تعهد، ضمان حسن اجرای تعهد، عقد ضمان، تعهد به فعل ثالث.

فریدون مشیری و محمود درویش، از شاعران متعهد معاصر فارسی و عربی هستند. عشق و دوستی،بیان رنج ها و مصائب انسان،جنگ ستیزی و دوری از خشونت و حق خواهی و ظلم ستیزی،ادب پایداری و مقاومت از بارزترین مضامین شعری این دو شاعر است. اما شاید بتوان گفت ستایش صلح و نکوهش جنگ و نفی خشونت و ریا و هم نوایی با انسان دربند، از عناصر غالب اشعار این دو شاعر باشد. در این رساله بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی، که شرط ورود به تطبیق گری را تأثیر و تأثر تاریخی نمی داند، به تحلیل و بررسی و مقایسه ی بن مایه های صلح و دوستی در اشعار این دو شاعر پرداخته ایم. مهم ترین سوالات رساله این است که این دو شاعر در شعرشان با چه نگرش و دیدگاهی به مفاهیمی مانند صلح و دوستی، عشق، مسالمت و همزیستی، برابری و برادری و نفی ریا و جنگ اشاره کرده اند؟ و آیا نحوه ی بیان این دیدگاه ها باهم مشترک است یا متفاوت است؟ این دو شاعر از چه امکانات و شگرد هایی در بیان این مفاهیم استفاده کرده اند؟ در این رساله سعی خواهیم کرد به این پرسش ها پاسخ دهیم. رساله به طور کلی از سه فصل تشکیل شده است: فصل اول شامل کلیات، تعاریف و بیان مسئله می باشد.فصل دوم به بررسی مفهوم صلح و دوستی در قرآن و ادب فارسی و عربی اشاره دارد و فصل سوم به تحلیل و بررسی تطبیقی بن مایه ها و مفاهیم صلح و دوستی در شعر مشیری و درویش می پردازد.

توسعهی پایدار رهیافتی ست که نیازهای نسل حاضر را بر آورده می کند بدون آنکه توانایی نسل های آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندازد. از زمان شکل گیری مفهوم توسعه ی پایدار در حقوق بینالملل، قواعد و مقررات قابل توجهی برای توسعه ی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه ی آن شبکه ای از قواعد، مقررات و سازمان ها حول معاهدات و اسناد بین المللی در زمینهی توسعهی پایدار ایجاد شده اند که به مجموعهی آنها نظام حقوقی حاکم بر توسعهی پایدار گفته می شود. یکی از بخش های توسعه? پایدار که نظام حقوقی بین المللی در زمینه? آن به وجود آمده است، کشاورزی پایدار است. در این پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کشاورزی پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پایان نامه نشان داده می شود که کشاورزی پایدار نقش بسیار حیاتی در اجرای تعهد دولت ها در تحقق حق بر غذا دارد. همچنین در این پایان نامه بیان می شود که رویهی عملی سازمان تجارت جهانی و مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی مبتنی بر موافقت نامهی کشاورزی می تواند در چالش و تقابل با مفاهیم حقوق بین الملل بشر باشد و نتیجه گرفته می شود که دولت ها بایستی در زمان الحاق به این سازمان و پذیرش توافقنامه های تجارت بین الملل به تعهدات بنیادین خود بر اساس میثاق های دو گانهی بین المللی حقوق بشر وفادار باقی بمانند. در این پایان نامه مشخص می شود که یکی از مهم ترین شاخصه های کشاورزی پایدار اهمیت بخشی به مشارکت کشاورزان در تولید بذر و در کنار آن ایجاد و حفظ حقوق مالکیت کشاورزان بر بذرهای تولیدی خودشان است و نظام های تولید سنتی بذر باید با مشارکت وسیع کشاورزان رشد کرده و توسط دولت ها مورد حمایت قرار گیرند. در بخش پایانی نیز بیان می شود که کشور ایران علی رغم دارا بودن ذخایر زیستی و منابع ژنتیکی متنوع و با ارزش از نظر وجود قوانین مناسب برای حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی مرتبط با آن، کمبودهایی دارد و نتیجه گرفته می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی خود و همچنین تعهدات حاصل از پذیرش میثاق ها و معاهدات بین المللی مکلف به تدوین قوانین مناسب در این راستا می باشد.

در مواقعی که اشخاص قصد استفاده بهینه و یا سهل تر شدن فروش ملک خود را دارند بهترین شیوه، قطعه قطعه نمودن آن از طریق عمل تفکیک بوده که هم نسبت به املاک مشاع و هم نسبت به املاکی که دارای مالک واحد هستند قابل اعمال است، بدین توضیح که با اتفاق همه شرکاء ضمن ارائه درخواست به اداره ثبت صالحه (اداره ثبت محل وقوع ملک)، پس از تأیید امکان پذیر بودن تفکیک ملک توسط مسئولین، عملیات تفکیک شروع شده و نهایتاً با تنظیم صورتجلسه تفکیکی، ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و لیکن مادامیکه شرکاء با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم تقسیم نامه ننمایند، ملک با وجود قطعه قطعه شدن، همچنان مشاع باقی مانده و دارای همان معایب اشاعه است. راه دیگری که جهت خاتمه دادن به حالت اشاعه در نظر گرفته شده افراز (جدا سازی ) سهام شرکاء است که صرفاً به موجب تصمیم اداره ثبت یا حکم حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) صورت می پذیرد، بدین توضیح که هر یک از شرکاء ملک مشاع به تنهایی حق دارند درخواست جداسازی سهام خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند تا مسئولین پس از بررسی امکان پذیر بودن افراز، نهایتاً با تقسیم ملک به قطعات کوچکتر ، هر قطعه ای را به نسبت سهام هر شریک بر حسب قرعه به او اختصاص دهند. پس از قطعیت افراز است که شرکاء از حق اطلاق مالکیت مندرج در ماده 30 قانون مدنی بهره مند خواهد شد و اگر در مواردی هر یک از مراجع فوق الذکر احراز نماید که ملک مورد درخواست قابلیت افراز ندارد ، نهایتاً با صدور دستور حاکم (دادگاه عمومی حقوقی) مال مشاع به فروش رسیده و مبلغ آن پس از کسر هزینه مزایده به نسبت سهام شرکاء مابین آنها تقسیم خواهد شد.

حق مالکیت ، اعلای حقوقی است که انسان می تواند نسبت به اموال داشته باشد، . حقی که تمام ذرات ، اجزاء ، عناصر و توابع و لواحق عینی و فرضی و اعتباری مال را در بر می گیرد . در گذشته به لحاظ بسته بودن جوامع، اموال از گستره محدودی برخوردار بودند ؛ لذا شناسنایی متعلق حق و آنچه که مورد معامله و خرید و فروش واقع می شد چندان دشوار نبود، اما با پیشرفت و توسعه جوامع ، حقوق و موضوعات جدیدی بوجود آمد و تعیین نظام حقوقی مربوط به حق مالکیت ، اختلافات جدیدی را دامن زده است که قانونگذاران کشورهای جهان را وادار به تدوین قوانین پیشرفته برای جلوگیری از بروز اختلافات نموده است .اما در برخی موارد همین قانونگذاران بنا به مصلحت اندیشی بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی اقدام به وضع قوانینی می نمایند که تعارضات مالکیت را گسترده و موضوع را برای تعیین تکلیف به محاکم می سپارند .تدوین قانون مناطق آزاد و تاسیس آنها هر چند که برون رفتی از بن بست مسائل اقتصادی است لیکن ایجاد کننده اختلافات مالکیتی است که از بدو تاسیس این مناطق ، محاکم با آن روبرو می باشند .بنابراین برای حل این اختلاف یا می بایست به احکام صادره از دادگستری به عنوان رویه قضایی اکتفا نمود یا به دنبال حل آن از طریق قانونگذاری بود . در این تحقیق به بررسی قوانین مالکیت و سلب آن در ایران و مناطق آزاد تجاری – صنعتی حوزه های خلیج فارس ،پرداخته می شود.

با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد می شود. بسیاری از دستگاههای دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظائف خود، در کنار تکالیفی که تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف از آن را جرم تلقی کرده مستوجب مجازات می دانند، خود این دستگاهها نیز بموجب مقررات جاری کشور دارای وظائف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، سازمان محیط زیست و غیره از جمله دستگاههایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد ناثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاه قضایی مربوط به این دستگاهها باشد. طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، ایجاد تفرجگاههای عمومی، اجرای طرحهای هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، گسترش فضاهای ورزشی، توجه به مسکن، حفاظت از محیط زیست، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قاست که اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. در این تحقیق برآنیم تا پس از طرح ملاحظات نظری با بررسی وظائف و تکالیف برخی از دستگاههای دولتی، به نقش تاثیر پذیری کارکرد آنها بر پیشگیری جرم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا از خلال این تحلیل ها به طرح جامعی از کنشگران مدیریت شهری در ایران و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها به ارائه ی مدلی متناسب دست یابیم.

چکیده مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به کوشش سکینه بنکی دستور موقت و تأمین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تأمین خسارت احتمالی از خواهان را به هدف تضمین این خسارات مقرر کرده است. تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته و ماده 319 قانون مزبور راجع به دستور موقت، این موضوع را پیش بینی کرده است. اشاره قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت به عنوان پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تضمین تمام حقوق خوانده نیست. چه بسا در مواردی تأمینی اخذ نشده و یا میزان آن کافی نباشد و از اینجاست که بحث مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات حاصله قابل تصور است. پرسش قابل طرح آن است که آیا می توان غیر از مسئولیت مدنی خواهان که در قانون آمده است، شخص یا اشخاص دیگری را مسئول دانست؟ با مطالعه منابع قانونی و حقوقی می توان گفت امکان پیش بینی مسئولیت برای سایر اشخاص وجود دارد. چنانکه ممکن است خوانده دعوا به جهت غفلت در مطالبه خسارت موجبات کاهش مسئولیت خواهان را فراهم آورد و و مسئولیت مدنی خوانده در اینجا قابل طرح است. قانون گذار ایرانی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف خوانده اشاره کرده است که عدم رعایت آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد. به طور مثال می توان از ماده 112 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست قرار لغو تأمین در صورت عدم تقدیم دادخواست خواهان یاد کرد. علاوه بر مسئولیت خوانده دعوا، اصل 171 قانون اساسی اشاره به مسئولیت قاضی در صورت اشتباه و یا تقصیر وی دارد. می توان این قاعده را در صدور قرار دستور موقت و تأمین خواسته نیز به جهت عدم مغایرت جاری و ساری دانست. در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ ممکن است خسارت ناشی از سهل انگاری و عدم دقت نظر شخص قاضی یا قصور و بی احتیاطی سایر کارمندان دادگاه باشد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی اشخاص مذکور مسئول جبران خسارت می باشند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، تودیع تأمین، مسئولیت قاضی، خسارت

یکی از اساسی ترین مولفه های حیات آدمی ، محیط زیست سالم می باشد ، موضوعی که گستره و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ، قلمرو محیط زیست آنچنان وسیع است ، که بدون اغراق کل جهان هستی را پوشش می دهد و اهمیت آن ، آنچنان زیاد است که بدون وجود این محیط زندگی اشرف مخلوقات به نابودی کشیده می شود ، به همین منظور است که در دین مبین اسلام و نیز روایات بجا مانده از ائمه معصومین (ع) سفارشات اکیدی جهت حمایت از محیط زیست اعم از حیوان یا نبات آمده است ، از همین رهگذر است که در حقوق کشورهای مختلف ،جهت نظارت بر محیط زیست قواعد مختلفی پیش بینی شده است ، تا اهرمهای حمایتی قانونی جهت حمایت از این محیط موجود باشد ، که این قوانین عمدتا" در سه دسته ی قوانین پیشگیری کننده قواعد حمایتی و قواعد تضمینی دسته بندی می شوند . در خصوص دسته ی اول در ایران بسیاری از اصول راهبردی قانون اساسی این امر را تضمین نموده اند ، که تحت عنوان دو مبحث حق بر محیط زیست و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند ، که خود این دو اصل در حیطه اجرایی با چالش های اساسی مواجه هستند ، هرچند اصول زیادی از قانون اساسی ونیز بسیاری از قوانین عادی تصریح بر این حقوق مسلم در جامعه ایرانی دارند و در خصوص دسته ی دوم یا قواعد حمایتی ، عموما" شامل دو گروه حمایتهای کیفری و مالیاتی می شوند ، که حمایتهای کیفری در جامعه ی ما بدلیل عدم وجود یک مجموعه ی مستقل کیفری جهت حمایت از محیط زیست و نیز کهنگی قوانین موجود ونیز عدم پیش بینی مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به عنوان اصلی ترین آلوده کنندگان محیط زیست با چالش مواجه می باشیم و راهکار مالیاتی که خود یکی از مهمترین اهرمهای حمایتی از محیط زیست به شمار می رود هیچ کارایی در کشور ایران ندارد و در دسته سوم به بررسی قوانین تضمینی پرداخته و حوزه های اصلی حقوق محیط زیست در قالب این قوانین مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن بررسی این راهکار ، راهکارهای شایسته ارائه شده است ، هرچند که در این زمینه هم به جرات می توان گفت که قواعد تضمین کننده آب سالم پاسخگو نیز امروز جامعه ایرانی نمی باشند وباید اصلاحاتی صورت پذیرد ودر زمینه قواعد تضمین کننده هوای سالم نیز باچالش های جدی مواجه هستیم ، در خصوص آلودگی های صوتی نیز قواعد تضمینی این حیطه جوابگوی نیاز امروز نمی باشند ، در خصوص موضوع مهم مدیریت پسماندها نیز علیرغم وجود تصویب قانون مدیریت پسماندها در حیطه اجرایی بامشکلات اساسی مواجه هستیم ، همچنین در حیطه ی نهادهای مجری محیط زیست ایران ، ضمن بررسی مقررات حاکم بر شورای عالی حفاظت محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهای ذیمدخل ، عملکرد آنها مورد نقد قرار گرفته و هم عرض بودن این سازمانها ، نه تنها به حمایت از محیط زیست ختم نشده است ، بلکه مشکلات فراوانی نیز حادث گردیده که می بایست با اصلاح قوانین تمامی سازمانهای فوق در قالب یک نهاد واحد تحت عنوان وزارتخانه ی محیط زیست به فعالیت مشغول شوند . کلید واژگان: محیط زیست ، سازمان حفاظت محیط زیست،شورا عالی حفاظت محیط زیست آلودگی ، پسماندها .

چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دولت ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شدند اگر در دوران حاضر هر دولتی تلاش می کند تا نسبت به سازماندهی حقوق بیگانگان اقدام نماید این حاصل دگرگونی هایی است که در ادوار مختلف در فهم افراد بشر و حکومت ها حاصل شده است بخصوص بهره مندی از حقوق برای اشخاص حقوقی بیگانه به علت محدودیت های خاص خود مضاعف می شود در پایان نامه که در سه فصل تحلیل یافته این محدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول به تعریف اشخاص حقوقی، بیگانه و انواع آن، تعریف وضعیت، اصول و مبانی رفتار با بیگانگان، حدود تکالیف و اختیارات دولت پذیرنده، شخص حقوقی بیگانه و ماهیت و اهیت اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. در فصل دوم مختصات شخص حقوقی اعم از نام آنها، ثبت و شناسایی این اشخاص و تفسیر اصل 81 قانون اساسی، اقامتگاه و تابعیت، تشکیل و پایان شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه مورد تحقیق قرار گرفته و فصل سوم وضعت عمومی این اشخاص در تملک اموال غیر منقول، حق ترافع قضایی و سرمایه گذاری، بحث مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در حقوق ایران و محدودیت های آنان در تملک سهام موسسات بیمه و بانک ها ارزیابی شده است. واژگان کلیدی: اشخاص حقوقی، بیگانگان، وضعیت، تابعیت، اقامتگاه، سرمایه گذاری، شناسایی، ثبت

موضوع پایان نامه پیش روی یکی از زیر مجموعه ی مرتبط با شخصیت حقوقی، حقوق خصوصیست که شاید با اندکی دقت نظر و تأمل حقوقی بتوان گفت مهمترین مبحث در موضوع شخصیت حقوقی می باشد چرا که در دنیای امروز، با گسترش حجم مبادلات اقتصادی و نیاز به نهادهای حقوقی که قادر باشند مشکل تعاملات پیچیده اقتصادی را مرتفع نمایند، مصادیق شخصیت حقوقی حقوق خصوصی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرده و از طرفی می توان گفت ایجاد شخصیت حقوقی جدای از ضرورت های اقتصادی و حقوقی، به نوعی ارضاء کننده میل به جاودانگی انسان است. چرا که یک شخصیت حقوقی منسجم، سال ها بعد از فوت موسسین و ایجاد کنندگان نیز با نام موسس باقی خواهد ماند. از این رو برای موسسین بسیار مهم است که شخصیت حقوقی بوجود آمده تحت هر عنوان تا چه زمان امکان حیات دارد و چه نوع افعال حقوقی باعث از میان رفتن قهری یا اختیاری حقوق و تکالیف قانونی آن خواهد شد. ازطرفی اشخاص ثالث نیز با میزان دوام و بقای شخصیت حقوقی میزان اعتبار آن را محک می زنند در واقع تعیین یک نقطه کلی برای ممات شخصیت حقوقی می تواند قسمتی از دغدغه فکری موسسین و کسانی که طرف تعامل شخص حقوقی قرار می گیرند را مرتفع سازد از همین روی با بررسی نقاط مشترک نهادهای مختلف شخصیت حقوقی شاید بتوان به این نقطه معین رسید و پایان امور تصفیه را به نوعی پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست.

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کارکردی این دو نهاد، و از آن جمله در خصوص تأثیر احتمالی مبانی و ترکیب این دو نهاد در کارکرد و جایگاه قانونی اساسی در دو رژیم حقوقی با توجه به شیوه نظارت بر آنها و بالاخره چگونگی انتخاب اعضاء، صورت گرفته است. این بررسی تطبیقی از یک ویژگی خاصی برخوردار است چرا که به دنبال جستجوی رویکرد حقوقی مشترک در دو نظام حقوقی و سیاسی با تفاوت بسیار بارز می باشد. از یک طرف ایالات متحده آمریکا از یک نظام سیاسی فدرال برخوردار است و صیانت از آرمانهای مشترک شرط ادامه حیات فدرالیسم در ایالات متحده آمریکاست و تبعیت تمام نظام های سیاسی فدرال از یک قانون اساسی واحد، شکل خاصی به این ایالات داده است. ویژگی دیگر نظام حقوقی آمریکا، ریاستی بودن این نظام است که تفکیک مطلق قوا را در شکل کاملاً مثال زدنی به همراه داشته است . در این نظام، دیوانعالی فدرال با کارکردی دوگانه نقش صیانت از قانون اساسی فدرال را بر عهده دارد. از طرف دیگر ایران دارای یک نظام متمرکز و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که در آن تفکیک قوا به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است و مقام رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه از جایگاه خاصی برخوردار است و شورای نگهبان به عنوان یک نهاد برخاسته از قانون اساسی، که رکن دوم قوه مقننه نیز می باشد، اعمال کننده بخش بسیار مهمی از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. فرض اولیه نگارنده این است که علیرغم اشتراکات فراوانی که در شیوه عمل و جایگاه این دو نهاد موجود می باشد این نهادها به دلیل پیشینه تاریخی، نحوه عملکرد و اهداف تأسیس آنها دارای وجوه متفاوت فراوانی می باشند. نگارنده در پاسخ به سوالات تحقیق با مد نظر قرار دادن اهداف مطرح در طرح پیشنهادی و بهره گیری از منابع مرتبط با نهادهای موجود و استفاده از روش تحقیقی توصیفی به بررسی وجوه مختلف دو نهاد سیاسی حقوقی شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا پرداخته است.

موضوع اقلیت ها و درپی آن گروه اقلیت های مذهبی، یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در جامعه ی حاضر بین المللی است. اقلیت های مذهبی یکی از نهادهای زیر مجموعه ی نظام بزرگ حوق بشر است. تردیدی نیست که حقوق بشر، حق هایی جهان شمول، ذاتی و غیر قابل سلب هستند و انسانها به سبب انسان بودنشان و به دلیل حیثیت و کرامت خود فارغ از اوصاف و ویژگی هایی نظیر مذهب و عقیده به طور یکسان از آنها برخوردارند. دراین راستا، پرداختن به مبانی حقوقی و شناخت فلسفه و ائیدولوژی افزون برآن که سنگ بنای فهم وغنای بیشتر مساله است کمک کرده تا ضمن شناسایی اسناد جهانی و منطقه ای در این خصوص که براساس این مبانی شکل گرفته اند، ارتباط و نقش متقابل مبانی و منابع آشکار گردد. همچنین صرف نظر از منزلت برابر همه افراد جامعه انسانی اوصافی نظیر مذهب و عقیده همانند دیگر اوصاف نظیر هویتهای قومی وفرهنگی نیازمند شناسایی، حمایت و مراقبت اجتناب ناپذیر است که در صورت اجابت، تامین کننده ی منزلت انسانی و مطالبات مربوط به این گروه اقلیت های مذهبی خواهد بود. با درک این مراتب، این پایان نامه کوشش می نماید که مبانی حقوقی و نیز ساز و کارهای حمایت بین المللی درخصوص گروه اقلیت های مذهبی را تجزیه وتحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاتب دراین راستا، منابع و اسناد ونیز تصمیمات وحمایتهای بین المللی را بررسی نماید. درنهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که بحث و مقوله ی اقلیت های مذهبی، توجه به آن وپیدایش نهادهای حمایتی وتصویب اسناد دراین رابطه خود بدین معناست که روند حمایت از اقلیت های مذهبی به طور جدی وارد حقوق بین الملل شده وگسترش وتقویت این نهال جوان هر چند نیاز به گذشت زمان دارد اما واقعیتی غیر قابل انکار است.

افزایش جمعیت شهرها که ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد، طی دهه های اخیر دولت را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. برای رشد موزون شهرها و به حداقل رساندن مشکلات شهری برنامه ریزی هایی از طریق تصویب طرح های توسعه شهری به اجرا گذاشته شده است. طرح های شهرسازی مصوب، مبنای کلیه برنامه ها و اقدامات عمرانی شهرداری ها بوده و از این لحاظ حائز اهمیت و اولویت ویژه می باشد. ساز و کارهای حقوقی، به عنوان یکی از مکانیزم های اجرایی طرح های توسعه شهری در تحقق اهداف طرح ها و کیفیت توسعه شهری، از اهمیت اساسی برخوردار می باشند. لذا این پژوهش در پی بررسی و شناخت انواع ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی و همچنین تحلیل و بررسی نقش آن در تضمین اجرای صحیح و کامل برنامه های توسعه شهری است. در این مسیر ابتدا کلیاتی درباره برنامه های توسعه شهری مورد بحث قرار گرفته و سپس سازو کارهای حقوقی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. تفکیک اراضی و منطقه بندی شهری، تحت عنوان سازو کارهای حقوقی ناظر بر اراضی، و پروانه ساختمان، گواهی عدم خلافی و گواهی پایان کار به عنوان ساز و کارهای ناظر بر ساخت و ساز مورد بررسی قرار گرفته اند. و در نهایت به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد شهرداری) تحت عنوان ساز و کار تعقیبی ناظر بر برنامه های شهرسازی پرداخته ایم. هریک از این مکانیزم ها درصورت فراهم بودن بستر مناسب و اجرای دقیق می توانند در راستای اجرای صحیح برنامه های شهرسازی و دستیابی به آرمان های طرح های توسعه شهری گام موثری تلقی شوند. لیکن مشکلات موجود در ساختار و توان مالی نهاد مجری و ناظر برنامه های شهرسازی - شهرداری ها- و همچنین تعدد و عدم هماهنگی در وظایف سازمانهای دخیل در امر مدیریت شهری و وجود قوانین متعدد، پراکنده و بعضا متضاد در حوزه شهرسازی، به اعتبار و کارآیی مکانیزم های حقوقی آسیب جدی وارد کرده است.

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض اساسی و نقض غیراساسی قائل به تفکیک شده و ضمانت اجرای فسخ قرارداد را تنها در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به گونه ای نقض کرده که طرف مقابل را از آن چه که به موجب قرارداد انتظار دریافتش را داشته اساساً محروم کرده باشد. در مواردی که نقض غیراساسی است ضمانت اجراهای مختلفی برای فروشنده و خریدار وجود دارد از جمله: اصلاح و ترمیم کالاها، قاعده تقلیل ثمن، درخواست اجرای عین قرارداد و مواردی از این قبیل، که با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی انواع نقض در معاهده وین و ضمانت اجرا و آثاری که به آن بار می شود خواهیم پرداخت. در حقوق ایران اصولاً به نوع تعهد نقض شده، شدت و آثار آن توجهی نمی شود و نقض تعهد و فسخ قرارداد تابع قواعد و شرایط مستقلی بوده و حسب نوع قرارداد متفاوت است که در موارد مشابه با معاهده وین به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

در ایـن پایان نامه ماهیت، شرایط و آثـاراقامه دعـوا تحت بررسی است. حاصل تحقیق ایـن است که: اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اقسامی دارد و اصولی بـر نحوه اقامه آن حاکم است کـه حقوق طرفین دعـوا، نقش دستگاه قضایی و چگونگی اجرای عدالت در آن را روشـن مـی نماید. ارکان دعـوا شامل خواهان، خوانده، خواسته و سبب آن است کـه هـر یک در مسیر دادرسی در چگونگی اقامه دعـوا، پاسخ بـه آن، تعیین دادگاه صالح، قابلیت تجدید نظـر خواهی از حکم، امکان مجدد طرح موضوع در دادگاه نقش خاصی را ایفا خواهند کرد. بـرای پذیرش دعـوا در دادگاه شرایطی لازم است کـه اهّم آن اهلیت، سمت و ذی نفعی خواهان دعـوا است. بـا ایـن حـال نویسندگان حقوقـی شرایط دیگری را بـرای ایـن امـر مورد توجه قـرار داده کـه در کتب فقهی نیز بـه آن پرداخته شده و در خلال بحث مطرح گردیده است. بـرای اقامه دعـوا و شروع رسیدگی بـه آن تقدیم دادخواست ضروری است، اگر چـه از شرایط اقامه دعـوا محسوب نمـی شود. اقامه دعـوا آثـاری را در پی دارد از آن جمله: اشتغال دادگاه بـه رسیدگی و تعیین محدوده رسیدگی آن، ممنوعیت سایر محاکم از رسیدگی بـه دعوای مشابه، تکلیف خوانده بـه پاسخگویی و برقراری رابطه حقوقـی بین او و خواهان دعـوا و عدم تأثیر ایـن آثـارنسبت بـه اشخاص ثالث است.

بیان مساله (1 ـ بیان منطقی موضوع 2 ـ شرح واضح مساله مورد مطالعه 3 ـ اهداف تحقیق) بررسی اهداف قوانین تصویب شده در اختیارات کمیسیون تخصصی بودن عملکرد آنها برای بهبودی وضعیت موجود و در عمل کارایی به چه شکل بوده بررسی معایب و محاسن کمیسیون و ارائه آراء عملی مطرح شده و اصدار یافته و رویه در کمیسیون م 12 شهرستان کازرون. در خصوص کمیسیون مذکور تا کنون تحقیق و پایان نامه یا مقاله و کتب علمی چاپ و منتشر نگردیده ولی امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری این کمیسیون نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است. آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟ آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان کازرون به تفسیر. صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی. تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها. در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. ـ وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر.

قرارداد فرانشیز به عنوان یکی از قراردادهای جدید در حقوق تجارت بین الملل، دارای نقش مهم و تاثیر گذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورها بوده است. توسعه استفاده از این قرارداد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منجر به تنظیم چند سند بین المللی در رابطه با این قرارداد شده است. مطالعه این اسناد بین المللی در کنار مطالعه قوانین ملی کشورها، می تواند به شناخت دقیق تر این قرارداد و تعهدات طرفین آن کمک نماید. مطالعه اسناد بین المللی دارای اهمیت است زیرا این اسناد اصولا منعکس کننده «اصول کلی» یک ماهیت حقوقی می باشند. قرارداد فرانشیز اگرچه اصولا متشکل از چند قرارداد همچون قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری و قرارداد توزیع است، اما دارای تفاوت های مهمی با آنها می باشد. هر قراردادی دارای چهار موضوع اساسی یعنی تشکیل، اعتبار، اجرا و اختتام است که مهمترین بخش قرارداد نیز «اجرای» آن است و بیشترین اختلافات طرفین نیز غالبا در رابطه با این بخش مطرح می گردد. اجرای قرارداد فرانشیز مستلزم انجام تعهدات مقرر در خود قرارداد و همچنین تعهدات مندرج در قانون حاکم بر قرارداد می باشد. مطالعه تعهدات اساسی هریک از طرفین قرارداد فرانشیز و بررسی ضمانت اجرای آنان، مهمترین و پیچیده ترین موضوع مرتبط با قراردادهای فرانشیز است. بررسی این تعهدات نشان می دهد که تعهدات اساسی طرفین و ضمانت اجرای آن باید به صورت دقیقی در قرارداد ذکر شود زیرا بیشتر کشورها دارای قانون جامعی در رابطه با اینگونه قراردادها نمی باشند، بلکه صرفا تنها بخشی از تعهدات اساسی طرفین (مانند تعهد به افشای اطلاعات پیش قراردادی) را مورد توجه قرار داده اند.

کشتیرانی و دریانوردی به عنوان یکی از صنایع بزرگ دنیای مدرن نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی جوامع بشری ایفا می کند. بهر حال استفاده از کشتی های بزرگ در جا به جایی مسافران و کالاهای تجاری و به ویژه نفت باعث گردیده مسئله ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی مورد توجه ویژه ی جامعه ی بین المللی قرار گیرد تا از بروز خسارات جانی، مالی و زیست محیطی تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید. برای تحقق چنین اهدافی کنوانسیونهای بین المللی متعددی منعقد گردیده اند. در این راستا هدف اصلی از تدوین این پژوهش بررسی ابعاد و کارآمدی قواعد و مقررات حقوقی در خصوص ایمنی و امدادرسانی در دریا در چارچوب حقوق و تعهدات دولت ها و نقش سازمان های بین المللی در ایمنی و امدادرسانی در دریا می باشد. همچنین با توجه به وجود سواحل دریایی در جنوب و شمال ایران و اهمیت ایمنی دریانوردی و امداد رسانی در آنها به بررسی تعهدات و حقوق دولت ایران در این زمینه پرداخته شده و شکل گیری یک سازمان منطقه ای ایمنی پیشنهاد گردیده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قواعد و مقررات بین المللی حدود حقوق و تعهدات دولتها و سازمانهای بین المللی را درزمینه ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی تبیین نموده اند، آنچه که لازم است صورت گیرد حمایت جهانی از این قواعد و مقررات و اجرای کامل آنها می باشد.

نیاز جدی به صلح امری است که در همه دوران زندگی بشر مورد توجه بوده و تروریسم پدیده ای است چند وجهی که به طور عمده، گروهی و سازمان یافته همرا با نقض حقوق بشر انجام می گیرد و صلح و امنیت بین المللی و در نهایت تعامل نظام بین المللی را به خطر می اندازد؛ به گونه ای که افزایش اقدامات تروریستی طی دو دهه اخیر و به ویژه حادثه 11 سپتامبر 2001 نگاه جامعه جهانی را بیش از گذشته به سوی خود معطوف کرده است. در عصر جهانی شدن و فن آوری پیشرفته، تروریسم از تهدید ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گشته است. با توجه به این تهدید بین المللی و عدم ارائه تعریفی واحد از آن به دلیل اختلاف نظر میان دولتها، نه تنها اقدامات یک جانبه و دوجانبه بلکه اقدامات همه جانبه هم باید تابع نظام دقیق و مسئولیت پذیری همه جانبه باشد تا در محدود کردن تروریسم بین المللی موثر واقع شود؛ لذا در این پژوهش مراجع صلاحیتدار بین المللی و منطقه ای در مقابله با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم. سازمان ملل متحد و هفت سازمان منطقه ای در راستای وظیفه خود یعنی حفظ صلح و امنیت در سطح بین المللی و منطقه ای بر مبنای منشور ملل متحد و سند موسس آنها، به مقابله با تروریسم پرداخته اند، با توجه به عدم ارائه تعریفی واحد از تروریسم به دلیل اختلاف نظر میان دولت ها بر سر منافع آنها و به تبع آن عدم جرم انگاری تروریسم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی نیز تنها صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به مصادیق اقدامات تروریستی را که تحت عنوان جرایم علیه بشریت قرار می گیرند، دارد. البته موانعی پیش روی این صلاحیت است که نیازمند وجود ساز و کارهای موثر و کارآمد در نظام بین الملل و رعایت قواعد بنیادین حقوق بین الملل در واکنش کیفری با همکاری دولتها در این زمینه است.

چکیده تصمیم گیری در سازمان های بین المللی اقتصادی پولی، مالی به کوشش: قاسم کریمی نهادهای پولی و مالی جهان چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی از جمله مهم ترین نهادهای تصمیم گیری می باشند که مسیر و هدف اقتصاد هم بسته جهانی را مشخص می کنند. در دوران کنونی با هم بسته شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری در جهان از چنین تأثیراتی مصون نمی باشد و برنامه ها و سیاست های کلان خود را با ملاحظه ی خطوط کلی برنامه های نهادهای مذکور تدوین می کنند. به طوری که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم برخاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و غرب، تقریباً تمام کشورهای جهان ر ا به عضویت خود در آورده اند. طی دو دهه گذشته نهادهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در مرکز سیاست های نولیبرالی هدایت کننده ی جهانی شدن در دوران معاصر یا جهانی سازی قرار داشته اند. هم چنین این نهادها نقش به سزایی در بحران های بین المللی و گذر کشورها مدعی کمونیسم در اروپای شرقی به اقتصاد بازار آزاد ایفا کرده اند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی برتون وودز هستند که سال 1944 در نیوهمشایر (new hampshire) آمریکا تشکیل شد اسم واقعی بانک جهانی، یعنی بانک بین المللی ترسیم و توسعه، نشان دهنده مأموریت اولیه آن است. قسمت آخر یعنی بانک توسعه در پایان کار به آن اضافه شد. تکلیف مهم تر یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بین المللی پول گذاشته شد. افکار و مقاصدی که به ایجاد این نهادهای جهانی انجامید، افکار و مقاصد خوبی بودند. ولی همسو با منطق سرمایه داری که هر پدیده و فرآیند جدیدی را متناسب با منافع خود باز تعریف می کند، این سازمان ها نیز به تدریج و طی سال ها چیزی به کلی متفاوت از آب در آمدند.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین-المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید، زیرا برای دسترسی به روند قانون گذاری که به واسطه آن می توان قواعد و مقررات حقوق کیفری بین المللی قابل اِعمال در دیوان های کیفری بین المللی را استخراج نمود، منابع یا به تعبیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، حقوق قابل اجرا در آن دیوان می باشد. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رأی، باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آنها، مبادرت به صدور رأی نماید. منابع مورد استناد دیوان کیفری بین المللی منحصر به آنچه در ماده 21 اساسنامه ذکر شده اند، نمی باشد. این دیوان در جهت رفع خلأ فقدان منابع در رسیدگی های کیفری از دیگر منابع همچون عرف، رویه قضایی و دکترین بهره خواهد برد. توجه اساسنامه به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، از مهمترین ویژگی های این اساسنامه می باشد. سیاست های جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون همواره بر رعایت موازین حقوق بشر بوده و این اعتقاد در تار و پود همه اقدامات و تلاش های تهیه کنندگان اساسنامه مشهود است، زیرا اصل ناظر بر رعایت حقوق بنیادی بشر به قواعد آمره تعلق دارد.

چکیده نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران به کوشش الهام خصوصی همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مسأله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های معمول باید تکرار شوند و در طرف دیگر معامله با توجه به شرایط قرارداد و اوضاع و احوال، انتظار معقول و متعارفی برای تکیه به آن ها وجود داشته باشد.در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و سایر مقررات مشابه بین المللی، توجه خاصی به رویه های معمول بین طرفین شده است.عمده ترین اصلی که مبنای التزام به آن محسوب می شود،اصل آزادی قراردادی می باشد.درحقوق داخلی نیز می توان با تکیه بر این اصل که اساس ماده 10 قانون مدنی است و بر مبنای شروط ضمنی و بنایی، قائل به الزام آور بودن رویه معمول میان دو طرف شد. بدیهی است که به دنبال هر الزام و التزامی، ضمانت اجرایی وجود دارد. به این جهت درکنوانسیون وین برای زیان دیده از عدم رعایت رویه معمول میان دو طرف، ضمانت اجراهایی چون امکان الغای قرارداد،در صورت وجود شرایط و همچنین اجرای مسئولیت مدنی که جبران زیان وارده و عدم النفع را شامل می شود، پیش بینی شده است. در بسیاری از موارد این ضمانت اجراها قابل جمع با یکدیگر است.درحقوق داخلی به طور معمول می توان قائل به ایجاد حق فسخ شد. کلید واژگان : رویه معمول میان دو طرف ، عرف تجاری ، رویه معاملی ، روند معاملات گذشته

در پژوهش حاضر، یک پوشش آلومیناید آهن feal با استفاده از روشی ترکیبی از غوطه وری داغ و آلیاژسازی لیزری روی فولاد 9cr1mo ایجاد شد. در ابتدا نمونه فولادی به مدت 90 ثانیه در آلومینیم مذاب با دمای °c 800 قرار گرفت تا پوششی غنی از آلومینیم با ترکیب al/fe2al5 و ضخامت حدود ?m 100 بر سطح فولاد ایجاد شود. در مرحله بعد سطح این نمونه با استفاده از لیزر پالسی nd-yag و انرژی پالس 4 تا 11 ژول ذوب شد تا پوشش اولیه به همراه مقداری از زیرلایه ذوب و مخلوط شود و ترکیبی با درصد آهن بالاتر به دست آید. در انرژی پالس 7 ژول ترکیب بین فلزی feal با ترکیب شیمیایی متوسط fe-25al-8cr و ضخامت بیشینه ?m250 به دست آمد. به منظور بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش حاصل و مقایسه آن با فولاد زیرلایه، نمونه ها به شکل همدما و ناپیوسته در محیط های اکسیژن، o2+1%so2 و o2+0.25%so2 در دماهای 500، 600 و 700 درجه سانتی گراد به مدت 4 تا 100 ساعت مورد اکسیداسیون قرار گرفتند. برای ارزیابی طول عمر و مکانیزم های آسیب پوشش در دمای بالا، نمونه های پوشش داده شده به مدت 1000 ساعت در اتمسفر هوا و دماهای فوق الذکر آزمایش شدند. سینتیک واکنش های اکسیداسیون با رسم منحنی های افزایش وزن بر حسب زمان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها و ارزیابی های متالورژیکی نمونه ها پس از عملیات سطحی و آزمایش های اکسیداسیون با بهره گیری از میکروسکوپی نوری و الکترونی، پراش پرتو ایکس و میکرو آنالیزور پروب الکترونی انجام شد. مطالعه سینتیک اکسیداسیون نشان دهنده نرخ اکسیداسیون کمتر آلومیناید آهن نسبت به فولاد کروم-مولی بود. افزودن گوگرد به محیط باعث افزایش نرخ اکسیداسیون در هر دو ماده مورد آزمایش شد و در مورد پوشش آلومیناید آهن اکسید سطحی از حالت فشرده با مورفولوژی کروی به حالت تیغه ای تبدیل شد که می تواند به تشکیل ترکیبات با محافظت کمتر تعبیر شود. در مورد فولاد کروم- مولی اکسید سطحی از یک لایه نازک و فشرده محافظ به پوسته ای دو لایه از اکسیدهای کروم و آهن با ضخامت حدود 5 میکرومتر تبدیل شد. اکسیداسیون بلند مدت پوشش در دمای 700 درجه سانتی گراد باعث نفوذ شدید اتم های آلومینیم به سمت زیرلایه و تشکیل تیغه های نیترید آلومینیم در فصل مشترک پوشش و زیرلایه گردید.

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و بهسازی در سال های اخیر با روش های نوین و مصالحی جدید صورت گیرد که در پیشینه ی طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است. در میان این نوآوری ها frp (مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه برخوردار می باشد، تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان frp را باید مصالح ساختمانی هزاره سوم نامید. کامپوزیت frp که ابتدا در صنایع هوا و فضا بکار برده شد و با داشتن ویژگی های ممتاز چون نسبت بالای مقاومت به وزن، دوام در برابر خوردگی، سرعت و سهولت در حمل و نصب، دریچه ای نو پیش روی مهندسان عمران گشوده است به گونه ای که امروز سازه های متعددی در سرتاسر دنیا با استفاده از این مواد تقویت شده اند. استفاده از دیوار برشی در سازه ها نیز بعنوان روشی مطمئن تر برای مقابله با نیروهای جانبی در سازه های بتنی از دهه ی ???? مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیق جاری نیز ارزیابی و تحلیل رفتار لرزه ای دیوار برشی تقویت شده با کامپوزیت cfrp به روش المان محدود می باشد. بدین صورت که یک قاب ساده و دو قاب به صورت شطرنجی و ضربدری با کامپوزیت cfrp تقویت شده و در نرم افزار abaqus مدل گردیده است. نتایج نشان می دهد که تقویت دیوار برشی با کامپوزیت cfrp باعث افزایش مقاومت نهائی، افزایش مقاومت تسلیم و افزایش شکل پذیری، همراه با استهلاک انرژی (دمپ) بیشتری در مقایسه با دیوار تقویت نشده می شود و همچنین استفاده از الیاف بصورت توامان- خمشی و برشی، سبب افزایش باربری محوری، تقویت خمشی و برشی می گردد. کلمات کلیدی: بهسازی، کامپوزیت cfrp، دیوار برشی، المان محدود، شکل پذیری

حمایت از کشورهای در حال توسعه هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است ، این هدف علاوه بر خود موافقت-نامه سازمان تجارت جهانی در صدر تمام موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.حمایت سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه به دو صورت مجزا قابل تقسیم است.حمایت هایی که خود سازمان مسئول اجرای آن هستند،و دیگری حمایت هایی است، که سازمان تجارت جهانی به عهده کشورهای توسعه یافته عضو قرار داده است. که در صورت لزوم می توانند اعمال کنند. در سالهای اولیه این حمایت ها فقط در امور گمرکی بود. در تمام اعلامیه های جدید و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حمایت از کشورهای در حال توسعه با عنوان رفتار ویژه ومتفاوت مورد تاکید قرار گرفته است. در خود اساسنامه سازمان تجارت جهانی ماده قانونی با عنوان رفتار ویژه ومتفاوت نسبت به کشورهای در حال توسعه درج نشده است. ولی این عنوان در تمام موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر حمایت های دیگر درج شده، به صورت مادتین به حمایت از کشورهای در حال توسعه پرداخته است. ولی باید ناکافی بودن حمایت-های سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه عضو را عنوان کرد.چون اولأبرای این حمایت ها ضمانت اجرای حقوقی قرار داده نشده، و وابسته به نگرش کشورهای توسعه یافته است. ودر ثانی دوره های انتقالی در نظر گرفته شده برای کشورهای در حال توسعه ناچیز و کمتر است. ثالثأ تمام این ترتیبات و حمایت ها جنبه موقت دارند و طی دوره خاصی به اتمام می رسند. و رابعأ در مصوبات سازمان تجارت جهانی رأی اکثریت دو سوم را لازم دارد، ولی در عمل تمام تصمیمات این سازمان به اجماع گرفته شده است.

در سال های اخیر استفاده از کامپوزیت های cfrp به لحاظ خصوصیت ارزشمند آن ها از جمله مقاومت و دوام بالا در برابر شرایط محیطی ، وزن کم و نصب آسان ، در مقاوم سازی اجزای سازه های بتنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در سال 1989 نوریس و در سال 1997 ابوایلز پیشنهاد تقویت اتصالات بتنی توسط کامپوزیت های پلیمری کربن دار (cfrp) مطرح کردند و در سال2005 آقای رابرت دابلیو کری به همراه آقای چارلز دابلیو دولان به مطالعه تقویت نشیمن گاه های بتنی با استفاده از ورق های cfrp در آزمایشگاه پرداختند.با اینکه در زمینه تقویت سازه بتنی با cfrp تلاش های زیادی شده است ولی در مورد کربل ها تحقیقات زیادی انجام نشده است و هیچ نتیجه نظری ویا تجربی کافی برای تقویت کربل ها وجود ندارد.در این تحقیق از 4 نوع آرایش متفاوت از ورقه های cfrp برای تقویت کربل بتنی استفاده شده است. ورقه های cfrp بصورت افقی ، مورب ، ترکیب مورب و افقی و در نهایت بصورت شطرنجی بر روی کربل بتنی چسبانده شده اند. این تحقیق به روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس 6.11 انجام گرفته است.نوع آنالیز با توجه به ماهیت مساله از نوع استاتیکی غیرخطی می باشد. هر 4 مدل تقویت شده با cfrp در نرم افزار آباکوس مدل گردیده است و تمام شرایط بگونه ای لحاظ گردیده است تا مدل هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک شود. مدل های تقویت شده مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده با مدل اولیه(بدون تقویت cfrp) مورد مقایسه قرار گرفتند. با مقایسه نتایج به دست آمده مشاهده می شود که تغییرمکان ناشی از بار های وارده در مدل های تقویت شده با cfrp نسبت به مدل اولیه کاهش پیدا کرده است. همچنین میزان تنش برشی در ناحیه بحرانی کربل در مدل های تقویت شده با cfrp کاهش پیدا کرد و میزان انرژی داخلی سیستم که ناشی از کرنش پلاستیک می باشد ، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. استفاده از ورقه های cfrp برای تقویت کربل بتنی باعث افزایش شکل پذیری و استهلاک انرژی(دمپ) بیشتر نسبت به مدل تقویت نشده ،گردیده است.

بررسی نمودار بار-تغییرمکان برای عضوها از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. هنگامی که یک تیر با محور طولی مستقیم تحت اثر بارهای جانبی قرار می گیرد محور آن به صورت یک منحنی تغییرشکل می دهد. محاسبه تغییر مکان به منظور کنترل سرویس دهی سازه و این که آیا تغییر مکان در محدوده مجاز آئین نامه ای قرار دارد یا خیر حائز اهمیت می باشد. امروزه نگهداری و مرمت سازه ها به دلیل هزینه های بالای ساخت آنها اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، به همین دلیل و به علت نیاز روز افزون مهندسین و متخصصین صنعت ساختمان به تقویت ، ترمیم و بهسازی سازه های چوبی، روشهای مختلف و متعددی برای این موضوع مطرح گشته است.یکی از روش های بسیار مناسب استفاده از frp جهت تقویت سازه ها می باشد. مطالعات آزمایشگاهی و تجربی همواره بهترین و مطمئن ترین روش بررسی رفتار سازه ها می باشد، ولی به علت صرف وقت و هزینه های بالا و کمبود امکانات آزمایشگاهی، انجام مطالعات آزمایشگاهی در بسیاری از موارد میسر نمی باشد.در این تحقیق بانرم افزار اجزا محدود abaqus ،چهار روش مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه اول یک تیر چوبی که یک لایه cfrp در سرتاسر انتهای تیر قرار گرفته و نمونه دوم یک تیر چوبی که دو عدد لایه cfrp u شکل در دو انتهای تیر قرار داده شده و یک لایه cfrp در سرتاسر انتهای تیر قرارگرفته است .در نمونه سوم یک لایه cfrp در سرتاسر انتهای تیر قرارگرفته است به همراه پلیت های فولادی که در دو انتهای تیر قرار داده شده است.نمونه چهارم سوم یک لایه cfrp در سرتاسر انتهای تیر قرارگرفته است به همراه دو بولت در دو انتهای تیر قرار گرفته است. با بررسی نمودار بار-تغییرمکان به ترتیب نمونه های 1 و 2 و 3 و 4 ،42 ،71 ،51 ،58 درصد افزایش مقاومت داده اند.با بررسی تنش های زیر لایه های cfrp نشان می دهد که کاهش دیباندینگ صورت گرفته است و استفاده از بولت در انتهای تیر نیز باعث کاهش دیباندینگ شده است.

مقاوم سازی اعضای چوبی موجود و ساختمان به علت پیری و همچنین ظعف های ذاتی چوب یک نگرانی عمده برای بسیاری از محققان شده. بهترین راه برای اینکه بتوان با وجود این مشکلات از چوب استفاده کرد تقویت آن است.بهبود خواص برشی تیرهای چوبی در سال های اخیر با استفاده از الیاف frp و مواد کامپوزیت با توجه به محاسن آن مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی،سبکی و سهولت در برش و نصب و همچنین نسبت مقاومت به وزن بالا، مدول الاستیک بالا به طور گسترده ای در حال انجام است. در این پایان-نامه با تحقیق بر روی تاثیر الیاف cfrp بر تقویت چوب از طریق مقایسه تیرهای تقویت شده با تیر تقویت نشده در نرم افزار abaqus به دنبال چند هدف هستیم این اهداف عبارتند از: 1.بررسی افزایش مقاومت برشی تیرهای چوبی تقویت شده با cfrp . 2.مقایسه اثر نحوه ی استفاده نوارهای برشی cfrp در مقاومت تیر. 3.بررسی مقادیر تنش برشی در زیر نوارهای cfrp بکار رفته در تیرهای تقویت شده. 4.معرفی بهترین آرایش cfrp در افزایش مقاومت برشی تیر چوبی. در این مطالعه تیر چوبی با طول 3 متر ،عرض 20 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر درنظر گرفته شده است. cfrp های استفاده شده از شرکت sika می باشد . تیر چوبی دو انتها مفصل می باشد و بارگذاری به صورت دو بار متمرکز در یک سوم و دو سوم دهانه صورت گرفته است. تقویت در ناحیه برشی تیر با استفاده از cfrp صورت پذیرفته است. مدلa1 که با 4 نوار یو شکل در کناره های تیر تقویت شده است با افزایش 8 درصدی ظرفیت برشی تیر نشان میدهد که عملکرد مناسبی در افزایش برشی ندارد و بیشتر مناسب افزایش مقاومت خمشی تیر با جلوگیری کردن از جداشدگی نوار cfrp یا پدیده ی debondingاز تیر است. مدل a2که با 20 نوار یو شکل در ناحیه ی برشی تیر تقویت شده است ظرفیت برشی تیر را تا 17 درصد افزایش داده. این نوع تقویت در تیر های چوبی متعارف است و ایراد آن پیوسته نبودن آن است که این ایراد در مدل a4 برطرف شده. مدلa3 با 29 نوار یو شکل تقویت شده و تفاوت اصلی آن با مدل a2 این است که نوارهای یو شکل در کل طول دهانه ی تیر ادامه یافته. از آنجایی که این مدل باعث افزایش 20 درصدی ظرفیت برشی شده و تنها 3 درصد با مدل a2 تفاوت دارد ما را به گرفتن این نتیجه سوق می دهد که بکار بردن نوار یو شکل به طور با فاصله و غیر پیوسته در ناحیه ی خمشی (بین دو بار متمرکز) تیر تاثیر چندانی روی افزایش ظرفیت برشی تیر ندارد. مدلa4 که با نوار پیوسته cfrp تقویت شده است باعث افزایش ظرفیت برشی تیر تا 30 درصد شده. محصور شدگی تمام نقاط تیر توسط cfrp تاثیر زیادی در ا افزایش ظرفیت برشی داشته است. در مدلa5 نوار های cfrp با زاویه ی 45 درجه در ناحیه ی برشی استفاده شده اند. این آرایش باعث تقویت 15 درصدی تیر شده است. شکست برشی در تیرهای چوبی بر خلاف بتن که با زاویه رخ میدهند، به صورت افقی اتفاق می-افتد.بنابراین آن تاثیری که خاموت برشی زاویه دار روی افزایش ظرفیت برشی تیر بتنی می گذارد را نمی توان از cfrp زاویه دار در چوب انتظار داشت.

چکیده انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که نظیر سایر انتخابات بیانگر بعد مردمی و جمهوریت این نظام می باشد ، به همین دلیل چگونگی و نحوه برگزاری و اجرای این انتخابات از اهمیت زیادی برخورداراست . در قوانین اساسی و عادی همه کشورهای دارای مناصب انتخاباتی قانونگذاران بدواً شرایط و ضوابطی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در انتخابات مقرر می نمایند که البته به اقتضای نظام های سیاسی حاکم ، عوامل سیاسی و اجتماعی و نیز تناسب اهمیت و جایگاه منصب انتخابی موردنظر مصادیق آن ها بسیار متفاوت می باشد . در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اختیارات گسترده وظایف خطیری که رئیس جمهوری بر عهده دارد ، قانونگذار اساسی در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری مقرر می دارد : رئیس جمهور می بایست از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر می باشند انتخاب شوند : ایرانی الاصل ، تابعیت ایرانی ، مدیر و مدبر بودن ، دارای حسن سابقه و امانت تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ، البته این شرایط نیز عیناً در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری تکرار شده است و در خصوص شرایط انتخاب کنندگان ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد که آنان می بایست دارای شرایط ذیل می باشند . 1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2-ورود به سن 16 سالگی 3- عدم جنون . مطابق اصل 116 قانون اساسی ، قانونگذار اساسی نحوه برگزاری و اجرای انتخابات را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است بنابراین رئیس جمهور با رأی همگانی و مستقیم و مخفی مردم برای مدت 4 سال انتخاب می شود و تجدید انتخابات او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکان پذیر است . این انتخابات به شیوه نظام اکثریت دو مرحله ای می باشد ، مطابق اطلاق صدراصل 117 قانون اساسی برای انتخابات به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق شرکت کنندگان لازم است . اجرای این انتخابات نیز طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات می باشد ؛ وزارت کشور موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری ، مقدمات اجرای این انتخابات را فراهم آورد . مراتب برگزاری این انتخابات ، تاریخ شروع و ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری و روز و مکان های اخذ رأی را نیز با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند . مطابق اصل 99 قانون اساسی ، تایید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد این نظارت عام در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است . دوره ریاست جمهوری با امضای حکم منتخب رئیس جمهوری و تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد .

یکی از مهمترین مسایل در مهندسی ژئوتکنیک پیش بینی رفتار آبرفت درشت دانه است که در گذشته تلاشهای زیادی برای مدلسازی این امر انجام گرفته است. در مسایل مختلف مهندسی ژئوتکنیک اعم از ظرفیت باربری پی و شمع، گودبرداری، تونلسازی، دیوارهای حایل و ... رفتار این نوع خاکها با مدلهای رفتاری معمول مورد استفاده مطابقت ندارد. بنابراین درک درست رفتار آبرفت درشت دانه به خوبی احساس می گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین پارامترهای موثر بر روی رفتار آبرفت درشت-دانه به کمک دستگاه چمبر و آزمایش پرسیومتری می باشد. این پارامترهای ژئوتکنیکی شامل پارامترهای تغییرشکلی مانند مدول تغییر شکل (e) و مدول واکنش بستر (ks)، پارامترهای مقاومت برشی از جمله ضریب چسبندگی (c) و زاویه اصطکاک داخلی (?) و پارامترهای خاصی از قبیل فشار حدی (pl) و نسبت بیش تحکیمی (ocr) می باشند. طراحی و ساخت دستگاه چمبر جهت انجام آزمایش پرسیومتری در این تحقیق انجام شده است. به منظور بررسی اثر سیمانتاسیون تعدادی آزمایش پرسیومتری بالغ بر 100 آزمایش در محل در اعماق مختلف در آبرفت درشت دانه انجام شده است. همچنین با شبیه سازی شرایط محل در محیط آزمایشگاه بدون سیمانتاسیون تعدادی آزمایش پرسیومتری در دستگاه چمبر انجام شده است. در نهایت نتایج این آزمونهای انجام شده با یکدیگر مقایسه شده و پارامترهای رفتاری مختلف ژئوتکنیکی آبرفت درشت دانه گزارش شده است. همچنین به بررسی نحوه تفسیر آزمونهای پرسیومتری پرداخته شده و مهمترین ابهام در تفسیر نتایج پرسیومتری یعنی اثر ضریب ? بحث شده است. در انتها مدل ترکیبی رفتاری و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش-بینی رفتار آبرفت درشت دانه بر مبنای نتایج آزمونهای پرسیومتری انجام شده ارایه شده است. کارایی این مدل ترکیبی رفتاری- عصبی در پروژه گودبرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای این بررسی مشخص گردید که مدل ترکیبی در خاکهای شنی رسدار عملکرد بهتری دارد.

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نموده است تا با رویکردی تطبیقی مبانی نظری، ارکان، قلمرو و اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت را مطالعه نماید. مسئولیت بدون تقصیر دولت در فرانسه با وجود پیشرفت مداوم همچانان به عنوان یک رژیم استثنائی و مکمل در مسئولیت دولت مطرح است و در ایران با وجود قوانین پراکنده¬ای که مسئولیت بدون تقصیر را در موارد خاص برقرار داشته است ، اما نمی¬توان از حضور یک رژیم مسئولیت بدون تقصیر دولت سخن گفت. در کشور فرانسه مصادیق متعددی از این نوع مسئولیت توسط رویه دادگاه¬های اداری توسعه یافته است که از اصل برابری همگان در قبال هزینه¬های عمومی نشأت گرفته است. مانند مسئولیت در قبال زیان کارکنان اتفاقی داوطلب که حین یک خدمت عمومی معطل افتاده آسیب می بینند.مسئولیت دولت در قبال قانون و کنوانسیون های بین المللی، مسئولیت بیمارستان های عمومی در قبال زیان بیمار ، مسئولیت دولت در قبال زیان ناشی از اقدامات و تصمیمات قانونی مقامات عمومی که البته در همه این موارد دولت تنها خساراتی را که خاص و جدی باشند ترمیم می¬کند. در ایران برخی از مصادیق مذکور را می توان در زمره مسئولیت ناشی از تقصیر دولت به جهت نقس وسایل اداره گنجاند . اما مسئولیت بدون تقصیر به معنای واقعی کلمه فاقد یک رژیم و قاعده کلی است و تنها در سایه برخی قوانین پراکنده و به صورت موردی در حقوق ایران ملاحظه می گردد. رویه قضایی ایران برای توسعه حوزه¬های این نوع از مسئولیت دولت گامی برنداشته است.

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی از اهدافی که جامعه بین المللی همواره در راه تحقق آن بوده است، حفظ صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از نقض صلح و زندگی توام با عدالت در گستره ی بین المللی بوده است. یکی از مواردی که می تواند صلح و امنیت بین المللی و عداالت را در جهان به مخاطره بیندازد تهدید دولتها بر ضد یکدیگر می باشد. تهدید به عنوان یکی از مولفه های بر هم زننده ی صلح و امنبت بین المللی برای اولین بار بر اساس بند 4 ماده ی 2 منشور سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شد که این نوع ممنوعیت در اسناد بین المللی دیگری نیز بازتاب یافته است. با این وجود جامعه جهانی همچنان شاهد تهدید کشورها علیه یکدیگر می باشد. بر این اساس این پایان نامه به بررسی مفهوم تهدید و جنبه های گوناگون آن پرداخته و به عنوان یک اصل بر غیرقانونی بودن آن در چارچوب حقوق بین الملل تاکید دارد. همچنین این پایان نامه راههای مقابله با تهدید را مورد بررسی قرار داده و به ویژه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در برخورد با آن اشاره می نماید. با توجه به تهدیدات صورت گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر نسبت به ایران، این پایان نامه ریشه های این تهدیدات را بررسی نموده و بر غیرقانونی بودن آنها و حق ایران مبنی بر دفاع از خود تاکید دارد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که ممنوعیت تهدید به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل پذیرفته شده است و تنها استثناء وارد بر آن در قالب اقدامات شورای امنیت و آنهم در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل توجیه می باشد.

تحول نظام های حقوقی مدرن نشان می دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه ی گسترده ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می دهد که در حوزه ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری هایی وجود دارد و این برتری در زمینه ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی شود که نقش دادرس در اداره ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به موضوع قواعد و مقررات حقوق رقابت اختصاص یافته است. هدف قواعد و مقررات مذکور، جلوگیری از ایجاد محدودیت های مخل رقابت می باشد تا اشخاص بتوانند در فضایی سالم در بازار به فعالیت بپردازند. محدودیت های قراردادی، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقد کننده آنها، در تنظیم مفاد قرارداد یا در نتیجه آن، باعث ایجاد محدودیت در رقابت بازار می گردند. این قراردادها منجر به جلوگیری و تحدید رقابت فعالان تجاری می شوند و اشخاص مختلفی را متضرر نموده و در فعالیت های آنها تأثیرگذار می باشند. از جمله اشخاصی که ممکن است در نتیجه محدودیت های مزبور متحمل ضرر شوند، رقبای طرفین قرارداد، بنگاه هایی که در سطوح دیگر بازار مشغول به فعالیت هستند و مصرف کنندگان، می باشند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که ماهیت و آثار محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ در ضمن به سؤالات فرعی مانند اینکه آیا تمامی مصادیق محدودیت های قراردادی، همواره غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت است یا اینکه استثنائاتی برای ممنوع دانسته نشدن این محدودیت ها، وجود دارد و اینکه قراردادهای چه اشخاصی تحت شمول قواعد و مقررات قانون رقابت قرار می گیرند و روش ایجاد محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ از پژوهش انجام گرفته این نتایج حاصل شده است که محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری به طور مطلق و فی نفسه ممنوع نمی باشند، زیرا در برخی موارد دارای آثار مثبت هستند، اما در مقابل گاهی اثرات مخرب آنها بر بازار قابل چشم پوشی نیست. از این رو محدودیت های مذکور تنها در صورتی که منجر به اخلال در رقابت گردند، دارای حکم ممنوعیت می باشند و در سایر موارد به دلیل تأثیرات مثبتشان بر بازار، صحیح قلمداد خواهند شد. به علاوه این محدودیت ها ممکن است توسط تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، در صورتی که به فعالیت های اقتصادی مشغول باشند، صرف نظر از نوع و میزان فعالیت آنها، بوجود آید که مشمول مقررات قانون رقابت قرار می گیرد. محدودیت های مذکور ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قراردادها درج شوند و چنانچه در نتیجه محدودیت های قراردادی منعقده میان اشخاص، در رقابت بازار ایجاد اخلال شده و اعمال ضد رقابتی مذکور در مواد 44 و 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حادث گردد، مرجع رسیدگی کننده بر طبق ضوابط قانون رقابت حکم به ممنوعیت قرارداد مزبور خواهد داد.

حقوق حاکم بر چاپ و نشر کتاب مجموعه ای از قواعد و مقررات است که در زمینه چاپ و نشر اعمال می شود. پرداختن به این موضوع در چارچوب حقوق عمومی که خود به روابط دولت و مردم می پردازد از این جهت اهمیت دارد که روابط بین مقام های دولتی مسئول چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از یک طرف با اشخاصی چون مؤلف و ناشر ازطرفی دیگر بررسی می کند. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون تلقی شده و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود. هرچند که در مصوبات شورا تلاش می شود به اصل 24 قانون اساسی که بیانگر آزادی بیان است وفادار بمانند اما با تفسیر موسع از اصول و ضوابط و مصوبات توسط هیئت های نظارت و امکان تضییع حق مؤلف همچنان وجود دارد. مؤلف در این زمان می تواند با شکایت به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا دیوان عدالت اداری احقاق حق کند. همچنین در رابطه بین مؤلف و ناشر نبود قانون حمایتی مناسب در حین عقد قرارداد تا حدی حقوق مؤلف تضییع می شود هرچند که امکان اعلام شکایت به محاکم عمومی برای مؤلف وجود دارد اما مؤلف آسیب های بسیاری را به دلیل نبود قانون در این زمینه متحمل می شود

در این پژوهش به بررسی فرایند الکترولس، جهت ایجاد پوشش فلزی نیکل- فسفر و عملیات حرارتی مستقیم، جهت ایجاد لایه ی اکسیدی بر سطح ذرات کاربید سیلیسیوم با میانگین اندازه ذرات 25 میکرومتر پرداخته شد. در فرایند الکترولس اثر پارامترهای فعال سازی سطحی پودر، دما، ph، میزان بارگیری از حمام و ترکیب شیمیایی حمام مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز پوشش ایجاد شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem)، آنالیز تفکیک انرژی(eds)، آنالیز پلاسمای جفت شده ی القایی(icp ) و پراش سنجی پرتو ایکس(xrd) استفاده شد. در بررسی اثر فعال سازی سطحی پودر از پودرهای شستشو شده با استون، عملیات حرارتی شده، اسیدشویی شده، آسیا شده و فعال شده با کلرید پالادیم استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین روش های انجام شده فرایند فعال سازی با کلرید پالادیم منجر به ایجاد پوشش یکنواخت و همگن بر سطح پودر شده است. دما و ph مناسب جهت ایجاد پوشش بر سطح پودرهای اسیدشویی شده c? 90t= و 4 ph=و برای پودر فعال شده با کلرید پالادیم c? 70t= و 5/4 ph=به دست آمد. به منظور دستیابی به مقدار بیشینه ی بارگیری از حمام مقادیر 4، 8، 12 و 16 گرم بر لیتر پودر کاربید سیلیسیوم به منظور پوشش دهی در حمام الکترولس استفاده شد و نتایج نشان داد که حداکثر مقدار پودر مورد استفاده به منظور پوشش دهی 12گرم بر لیتر است. همچنین در بررسی اثر ترکیب شیمیایی و ph حمام نتایج نشان داد که حمامی با nicl2 g/lit 45 ، g/lit nah2po2.h2o 8 در 8/5 ph=جهت دستیابی به پوشش یکنواخت مناسب است. در بررسی عملیات حرارتی مستقیم پودر کاربید سیلیسیوم جهت دستیابی به لایه ی اکسیدی، پودر کاربید سیلیسیوم به مدت 7 ساعت در دمای 1200درجه سانتیگراد در اتمسفر معمولی حرارت داده شد. پودر اکسید شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی و xrd آنالیز شد. نتایج وجود لایه ی اکسیدی میکرومتری بر سطح پودر کاربید سیلیسیوم را به اثبات رسانید.

چکیده سازوکارهای حقوقی جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری در ایران به کوشش نگار کرم زاده اجتناب از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری از جمله موضوعات بسیار مهم در حقوق داخلی ایران محسوب می شود که تا کنون درباب آن به طور جدی بحث نشده است و با بهره مندی از منابع گوناگون می توان راه حل جهت حل این معضل را پیدا کرد. قوانین مختلف داخلی هم چون قانون مالیات های مستقیم، قانون حمایت از سرمایه گذاری ، قوانین حاکم بر برخی مناطق، سازمان ها ، موافقت نامه ها که بحث مشترک میان تمام کشورهای دنیاست و ... تا حدودی پاسخگوی این مشکل بوده است. مهم ترین مسئله بحث ثبت و اقامتگاه جهت اجتناب از مالیات مضاعف بر درآمد شرکت های تجاری می باشد که قانون اساسی ایران به عنوان پایه و اساس توانسته است با اعمال نظریات تفسیری مختلف شورای نگهبان این معضل را از طریق ثبت شرکت های تجاری با توجه به میزان مشارکت حل کند و به این واسطه اقامتگاه اشخاص حقوقی خارجی از جمله شرکت های تجاری را ایران قرار دهد تا بتوانند با حل ومعضل اقامتگاه مضاعف از پرداخت مالیات مضاعف بر درآمد این شرکت ها جلوگیری کنند به طور کل قوانین ایران جهت اجتناب از مالیات بردرآمد مشارکت های تجاری با ضعف شایانی در این حیطه روبرو نیست. کلید واژه : مالیات مضاعف ، مالیات بر سود سهام ، مالیات بر درآمد شرکت ها.

چکیده مسئولیت کیفری دولت ها به کوشش مهرنوش داودی در هر نظام حقوقی ، ملی یا بین المللی ، نقض یک تعهد الزام آور موجب مسئولیت حقوقی است . در حقوق بین الملل ، نهاد مسئولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است .زیرا مسئولیت بین المللی مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار می رود و از طرفی می دانیم که حفظ صلح و امنیت بین المللی دغدغه اصلی حقوق بین الملل می باشد . هرگاه جرمی واقع شود بحث مسئولیت کیفری پیش می آید بنابرین با توجه به اینکه دولتها اعضای اصلی جامعه بین المللی هستند ، هر نقض حقوق بین الملل ، مسئولیت کیفری دولتها را مطرح می نماید . متأسفانه مسئولیت کیفری دولتها هیچگاه بطور صریح در حقوق بین الملل پذیرفته نشده تا زمانی که در ماده 19 طرح مسئولیت دولت این نهاد پذیرفته شد ، ولی با حذف ماده در اصلاحات بعدی ، نتیجه محقق نشد . ولی بطور کلی می توان گفت با توجه به اینکه دولت از مصادیق اشخاص حقوقی می باشد و در بعضی قوانین داخلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده ، لذا می توان به این نتیجه رسید که مسئولیت کیفری دولت نیز محرز است . و از رویه جامعه جهانی نیز احراز و پذیرش مسئولیت کیفری دولت محقق می شود. در خصوص ضمانت اجراهای تعیین شده برای مسئولیت کیفری نیز اگرچه هیچگونه ضمانت اجرای مدونی در نظر گرفته نشده ، ولی در عمل می بینیم که در واکنش عمل مجرمانه دولتها ، به تناسب موقعیت و موضوع ، تصمیمات مقتضی از جمله ، جبران خسارت ، غرامت ، توسل به زور و تحریم های اقتصادی و فرهنگی و . . . اتخاذ می شود . دراین پایان نامه ضمن بیان مفاهیم مسئولیت کیفری و اشخاص حقوقی ، اینکه دولت از نظر کیفری مسئول شناخته می شود و اگر این چنین است شرایط تحقق آن به صورت می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی : مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، مسئولیت دولت ، ضمانت اجرا .

در این پژوهش از دو کوره¬ی مقاومتی و القایی که هرکدام به یک همزن الکترومغناطیس مجهز بودند؛ برای توزیع ذرات sic در مذاب آلومینیوم جهت تولید کامپوزیت al/sic استفاده شد. از چهار روش ایجاد لایه اکسیدی sio2 بر روی سطح ذرات از طریق عملیات حرارتی، ایجاد پوشش نیکل به روش الکترولس، تولید پودر کامپوزیتی با آسیای ماهواره¬ای و پیش¬گرم پودر جهت بهبود ترشوندگی ذرات تقویت¬کننده استفاده شد. در کوره القایی مجهز به همزن الکترومغناطیسی، عدم تجهیز دستگاه به وسایل اندازه¬گیری دما و عدم امکان استفاده از دستگاه در مدت زمان زیاد (حدود 1 ساعت) منجر به عدم موفقیت در تولید کامپوزیت al/sic شد. در کوره مقاومتی مجهز به همزن الکترومغناطیسی، روش¬های دستی اضافه کردن پودر با موفقیت همراه نبود. به همین منظور یک سیستم تزریق پودر به کمک گاز حامل طراحی و ساخته شد. در بررسی ریزساختار نمونه¬های تولید شده با سیستم تزریق پودر، هیچ ذره¬ای یافت نشد و استفاده از این سیستم با افزایش تخلخل در فاز زمینه همراه بود. به منظور حذف لایه اکسیدی بر روی سطح مذاب، یک محفظه خلا از جنس فولاد 304 ساخته شد و آزمایش¬های بعدی در حضور خلا یا اتمسفر محافظت شده انجام شد. از آلیاژ آلومینیوم 356a به عنوان آلیاژ زمینه استفاده شد. جهت بررسی توزیع ذرات sic داخل فاز زمینه، از تصاویر میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (fesem) استفاده شد. آنالیز طیف سنجی تفکیک انرژی (eds) و الگوی توزیع نقطه¬ای عناصر (x-ray map) برای تایید وجود ذرات sic در فاز زمینه به کار گرفته شد. توزیع ذرات در اتمسفر محافظت شده درون فاز زمینه بسیار بهتر بود. همچنین از آزمون پراش¬سنجی پرتو ایکس (xrd) جهت تایید حضور sic در زمینه استفاده شد.

چکیده نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل به کوشش نوید مسعودی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی این سازمان می باشد که در 1- الف)، و 22 منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است. ابتدا آنکه در ماده 7 ) 13 ،( راستای مواد 7 (بند 2 این منشور مقرر گردیده است "ارکان فرعی (سازمان ملل متحد) که ضروری تشخیص داده می شوند، ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردند." در چارچوب ماده 22 منشور سازمان ملل متحد نیز به مجمع عمومی این صلاحیت و اختیار داده شده است تا برای اجرای وظایف خود بتواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهد تاسیس نماید. بر اساس قسمت (الف) بند یک ماده 13 منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی متعهد گردیده است تا مطالعات خود را به منظور تشویق تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن، انجام داده و توصیه هایی را در این زمینه ها ارائه دهد. در همین چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 174 را با عنوان "تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل" در تاریخ 21 نوامبر سال 1947 میلادی (ii) قطعنامه مورد پذیرش قرار داده و اساسنامه آنرا پیوست آن نموده است. کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت رسمی خود را در دوازدهم آوریل 1949 میلادی در شهر نیویورک آغاز کرد. کمیسیون حقوق بین الملل یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد که به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 این اساسنامه، هدف اصلی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون حقوق بین الملل در طول دهه های گذشته کوششهای قابل توجهی را برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل انجام داده است. نتیجه این کوشش ها تهیه پیش نویس کنوانسیونهای متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها، حقوق معاهدات بین المللی، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، و مسئولیت بین المللی دولتها بوده است. این پیش نویسها پس از ارائه به کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیته حقوقی) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که تاکنون بسیاری از آنها در طی کنفرانسهای بین المللی مربوطه پذیرفته شده و به کنوانسیونهای بین المللی تبدیل شده اند. کمیسیون حقوق بین الملل همچنان به کوششهای خود در زمینه تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن ادامه داده و در حال تهیه پیش نویسهایی در حوزه هایی همچون حمایت دیپلماتیک، تصمیمات یکجانبه دولتها، و حمایت از محیط زیست می باشد. بررسی های انجام شده در این پایان نامه نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل به خوبی توانسته است به وظایف خود در حیطه تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریج آن عمل نماید. به هر حال این کمیسیون باید به کوششهای خود بیفزاید تا خلاء های حقوقی موجود را برطرف نماید. همچنین برای آنکه تصمیمات کمیسیون حقوق بین الملل بتواند هر چه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولتها باشد، ضرورت دارد که بر تعداد اعضای آن افزوده شود. واژگان کلیدی: تدوین حقوق بین الملل، توسعه تدریجی حقوق بین الملل، کمیسیون حقوق بین الملل، مجمع عمومی.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آزمایش پرسیومتری، یکی از مهم ترین آزمایشهای برجای مهندسی ژئوتکنیک است. این آزمایش قادر به تخمین بسیار مناسبی از پارامترهای تغییرشکلی خاک است. در این تحقیق از سه نوع شبکه عصبی مصنوعی (ann) به منظور پیش بینی و تفسیر آزمایش پرسیومتری استفاده شده است. در ابتدا از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون ، یکی از پرکاربردترین شبکه های عصبی، استفاده شده است. در ادامه از شبکه نروفازی، ترکیبی از شبکه های عصبی- فازی بهره گرفته شده و در انتها از شبکه عصبی تابع مبنای شعاعی ، شبکه موفقی در مسائل غیر خطی استفاده شده است. مدلهای شبکه عصبی از موفقیت قابل قبولی در پیش بینی و تفسیر آزمایش پرسیومتری برخوردارند. در تمامی این مدلها از خواص فیزیکی و تراکمی خاک استفاده شده است. مدلهایی که برای پیش بینی استفاده شده اند دارای 6 ورودی و 5 ورودی هستند و شبکه هایی که برای تفسیر استفاده شده اند از مدلهای دارای 5 ورودی استفاده می کنند. در هر دو روش از یک خروجی استفاده شده است. خروجی شبکه ها در مرحله پیش بینی تغییر حجم بوده و این در حالی است که خروجی شبکه در مرحله تفسیر ضریب پرسیومتری است. به عنوان بانک اطلاعاتی از مجموعه بزرگی از آزمایشهای پرسیومتری انجام شده برروی محدوده وسیعی از خاکهای ریزدانه و درشت دانه بهره گرفته شده است. در شبکه عصبی پرسپترون از شبکه هایی با معماری مختلف با یک و دو لایه پنهان برای تعیین دقیق ترین شبکه استفاده شده است. بین مدلهای مختلف شبکه عصبی مورد استفاده شبکه چندلایه پرسپترون کارایی بهتری دارد. هرچند سایر شبکه های مورد استفاده نیز موفقیت قابل قبولی از خود نشان داده اند. در نهایت مدلهای مختلف شبکه های عصبی با یکدیگر مقایسه شده و شبکه ای که بهترین عملکرد را داشته در هر دو مرحله مشخص شده است. در مرحله پیش بینی جهت ارزیابی شبکه نمودارهای فشار-تغییرحجم حاصل از شبیه سازی ساختارهای بهینه هر مدل با نتایج حاصل مقایسه شده است. همچنین در مرحله تفسیر جهت ارزیابی قدرت تعمیم مدل، عملکرد شبکه مورد نظر در مقابل داده های تجربه نشده با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفت. مدلهای مبتنی بر شبکه های عصبی، برخلاف مدلهای رفتاری مرسوم توضیحی در مورد چگونگی اثر پارامترهای ورودی بر خروجی نمی دهند. در این تحقیق با انجام آنالیز حساسیت برروی ساختار بهینه مدلهای معرفی شده در هر مرحله سعی شده است تا حدودی به این سوال پاسخ داده شود.همچنین استخراج و ارایه روابط حاکم بر یک مدل شبکه عصبی به کاربر اطمینان بیشتری در استفاده از چنین مدلهایی داده، در نتیجه کاربرد چنین مدلهایی را در کارهای مهندسی تسهیل می کند.

بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین المللی شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» 1947 به تصویب رسید، گات تنها یک موافقتنامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند، و سرانجام در سال 1994 یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتاً مفصل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد، که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربرمی گرفت. علاوه بر این یک سیستم یکپارچه با مقررات مدون و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضای wto ایجاد شد، که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات 1947 و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در جهت «قانونمند شدن» و «قضایی شدن» گام برداشته و تقریباً نیز موفق عمل کرده است. سیستم مزبور علاوه بر اینکه دارای مقررات یکپارچه می باشد، دارای مراجع یکپارچه و متعدد برای حل اختلاف می باشد و دارای تحولات و نوآوریهای عمده می باشد، از جمله این نوآوریها که دلیل بر قانونمند شدن و قضایی شدن سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز می باشد، آوردن مرحله استیناف با مرجعی با عنوان رکن استینافی می باشد که تقریباً در نوع خود، حداقل در سطح بین المللی، بی نظیر می باشد. در تمام مراحل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مهلتهای معینی برای رسیدگی پیش بینی شده است که از طولانی شدن بیهوده حل اختلاف جلوگیری می کند. همچنین حداکثر مدت را برای رسیدگی به یک پرونده راجع به اختلاف ایجاد شده پیش بینی کرده است. همین پیش بینی مهلت ها نیز دلیل دیگری بر قاعده مند و قانونمند شدن سیستم حل اختلاف wto می باشد. همچنین ضمانت اجرای قوی و ملزم کننده احکام و توصیه ها در wto یکی دیگر از نقاط قوت این سیستم می باشد. وجود سیستم اجماع منفی در زمینه تأسیس پانل، تصویب گزارش پانل، تصویب گزارش رکن استینافی و اعطای مجوز تعلیق تعهدات قابل ملاحظه و درخور تأمل است. پایان نامه مزبور از این جهت که یک موضوع جدیدی را که خیلی کم در مورد آن تحقیق شده بررسی کرده، به نظام حقوقی حل و فصل اختلافات آن پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و نوآوریهای آن نظام را مطرح کرده است دارای ویژگیهای برجسته ای است: همچنین به بیان مشکلات نظام حقوقی ایران با مقررات wto در زمینه حل اختلاف و ارائه راهکارهایی برای انطباق این دو نظام حقوقی پرداخته، مفید و مثمرثمر می تواند واقع شود.

اولا": در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی نقض یک تعهد حقوقی در همه موارد موجب مسئولیت نمی گردد، زیرا ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که اقدام دولت را موجه نماید و مانع از بوجود آمدن مسئولیت گردد، ثانیا": موارد رافع مسئولیت را بطور کلی میتوان به دو دسته تقسیم نمود:1 - شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه(دفاع مشروع، مقابله به مثل، رضایت ). 2 - شرایط رافع مسئولیت ناشی از علل غیرارادی(فورس ماژور، اضطرار،ضرورت ). ثالثا":علاوه بر طرح فوق الذکر، عملکرد دولتها، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز نشان می دهند که شرایط مزبور، مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که می توانست در شرایط دیگر نقض تعهدی بین المللی بشمار آید.

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است : مقدمه کلی بحث در فصل اول ارائه شده است . در فصل دوم، به سبب ارتباط تامین آب در هر کشور با خدمات عمومی، به صورت مختصر به تئوری خدمات عمومی، تعریف آن و تقسیم بندیهای مربوطه و انواع رویکردها به آن، پرداخته شده و ثابت گردیده که در همه کشورها، بخش آب به علل و دلایل متعدد، ولی با تفاوت درجات ، در حوزه خدمات عمومی و مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم دولت واقع شده است . درفصل سوم، با استفاده از آمارها و بررسی های صورت گرفته و نظریات کارشناسان و دانشمندان، مشخص گردیده که آب بعنوان عنصر اصلی حیات در کره زمین، به ویژه آب شیرین از کمیت برخوردار است . در فصل چهارم، به تاریخچه آب در ایران و تاثیرات آب در جهات مختلف حیات و فرهنگ و تمدن ایران پرداخته شده است . بالاخره در فصل پنجم چگونگی مواجهه قانونگذار ایران از صدر مشروطیت تاکنون با پدیده آب ، با یک بررسی تاریخی در قوانین مربوطه مورد مطالعه واقع شده است .

این پایان نامه در دو بخش تهیه شده است و هر بخش شامل سه فصل است . در بخش اول به منظور رعایت ترتیب موضوع پایان نامه هر سه واژه "ازدواج" ، "اتباع " و "بیگانه"در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . بخش دوم نیز در سه فصل به این ترتیب که در فصل اول مسائل کلی مرتبط با موضوع ازدواج با اتباع بیگانه، در فصل دوم، موانع اجرای قانون خارجی و رابطه آن با ازدواج با اتباع بیگانه، در فصل سوم مسائل خاص مرتبط با ازدواج با بیگانگان در حقوق موضوعه ایران بررسی شده است .

نوشتاری که اینک در اختیار شما می باشد طی شش فصل به بحث و بررسی راجع به مباحث حقوقی شهری در ایران می پردازد: فصل اول به مقدمات موضوع شامل تعریف ، موضوع، جایگاه، ویژگیها و منابع حقوق شهری و لزوم انجام تحقیقات پیرامون آن اختصاص یافته است . در فصل دوم بررسی لازم پیرامون شهر بعنوان "قلمرو اعمال حقوق شهری" شامل تعریف شهر، جایگاه آن در نظام تقسیمات کشوری، ساختار قانونی، شخصیت حقوقی و تاریخچه حقوقی سیاسی شهر صورت پذیرفته است . فصل سوم پایان نامه مقامات محلی اداره کننده شهر شامل قوه مقننه یا شورای اسلامی شهر، قوه مجریه یا دستگاه اجرائی اداره کننده شهر "شهرداری" و مراجع شبه قضائی حل اختلافات شهری را مورد بحث و بررسی راجع به حفظ و اداره اموال و سرمایه شهرداری، معاملات شهرداری و مسائل مالی اداره شهر شامل بودجه، هزینه و درآمدهای شهر از جمله عوارض می پردازد. همچنین بموجب فصل پنجم ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر شهرسازی شامل ضوابط حاکم بر اراضی شهری، ساختمان سازی و نوسازی و عمران شهرها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بالاخره دلیل اهمیت محیط زیست شهری فصل ششم پایان نامه به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته و طی آن راجع به حفظ و گسترش فضای سبز شهری، تنظیف و زیباسازی شهر و طرق قانونی کنترل و کاهش آلودگی شهرها مطالب لازم ارائه گردیده است .

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله در شورای امنیت معترض و مستند به اصول حقوق بین الملل و بویژه کنوانسیون مونترال بدوا از دیوان صدور دستور موقت و سپس صدور حکم مقتضی را در خواست نمود. انگلستان و آمریکا (خواندگان دعوا) با طرح مسئله تروریسم دولتی و انتساب انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند به مقامات اطلاعاتی دولت لیبی و مالا طرح مسئولیت بین المللی دولتها موضوع را خارج از قلمرو کنوانسیون مونترال اعلام و به صلاحیت دیوان نیز معترض گردیدند. نوشتار حاضر در سه فصل جداگانه با توجه به اصول حقوق بین الملل و روح کلی منشور و بررسی صلاحیت ملی و صلاحیت بین المللی و تجزیه و تحلیل موضوعات خاص "استرداد مجرمین، کنوانسیون مونترال، تروریسم بین الملل" درصدد احراز صحت و سقم اظهارات متداعیین بوده است و ره آورد این بررسی حصول این نتیجه بود که قضیه حاضر دارای ابعاد حقوقی و سیاسی است و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به تناسب به شورای امنیت و دیوان دادگستری مربوط می گردد و تصویب قطعنامه های 731 و 748 توسط شورای امنیت در آن قسمت که دولت لیبی را به استرداد اتباعش ملزم نموده است خارج از حیطه قانونی و قابل انتقاد است .

این پایان نامه، با عنوان مزبور، برررسی مسائل اختلافی نماز، در فقه مذاهب پنجگانه اسلامی اختصاص دارد. منابع این جستار، یعنی قران کریم سنت رسول اکرم (ص) و نیز سنت اهل بیت اطهار (ع) و حجیت هر یک از انها در مقدمه بیان شده است . همچنین، حجیت سنت صحابه و نیز سنت خلفای راشدین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . در پیش گفتار به این نکته اشاره شده، که در بیشتر احکام نماز، مسائل کلی آن، اختلاف وجود ندارد بلکه در بسیاری از موارد، مذاهب مختلف اسلامی دیدگاه مشترک دارند. متن اصلی شامل ارکان و واجبات نماز از قبیل تکبیره الاحرام، لزوم سوره فاتحه، لزوم بسمله، لزوم سوره بعد از فاتحه و ... تا پایان نماز است ، که ابتدا دیدگاههای مضاهر اسلامی و اقوال مطرح شده و آنگاه ادله هر یک از اقوال بیان شده است . مولف در بیشتر موارد بطور صریح نظر و دلیل خود را بیان نموده و گاهی با رد ادله چند قول، و تایید ادله یک قول دیدگاه خود را اظهار داشته است . ویژه گی خاص این جستار این است ، که مولف بدون اینکه متاثر از تعالیم مکتب خاصی باشد، مسائل را بررسی کرده و سعی نموده، در صورت امکان، برای اثبات نظریه صحیح از احادیث رسول گرامی اسلام (ص) استفاده نموده.

این تحقیق در چهار فصل و هشت بخش و بیست و یک قسمت تنظیم گردیده است فصل اول آن مربوط به کلیات است . و بخش اول آن به علل پیدایش و توسعه قوانین کار اختصاص یافته است ، با تحقیقاتی که به عمل آمده دو عامل مهم یکی صنعت و دیگری نهضتهای آزادیخواهی سبب ایجاد قوانین کار گشته اند، همچنین در این فصل تاریخچه وزارت کار و قانون کار تشریح گردیده است . بخش دیگر این فصل مختص به علل پیدایش و توسعه حقوق استخدام کشوری و تاریخچه سازمان مربوطه و تاریخچه قانون استخدام کشوری است . که با تحقیقات و پژوهشهایی که به عمل آمده دو عامل یکی تغییر بافت سنتی حکومتها و دیگری اعمال نظر مسئولین در استخدام نیروی انسانی نتیجه تحولات و توسعه و ایجاد قوانین گردیده، مضافا در این فصل تاریخچه سازمان امور اداری و همچنین تاریخچه قوانین استخدام کشوری تشریح گردیده اند. فصل دوم مربوط به مسئله اخراج کارگر در حقوق ایران است . در این فصل بدوا به تعاریف کار و کارگر و اخراج کارگر بسنده گردیده آنگاه مفهوم اخراج کارگر از نظر ماهوی با خاتمه قرارداد و تعلیق قرارداد و فسخ و انفساخ مقایسه و تشریح گردیده است . در قسمت دیگر این فصل علل و انواع اخراج کارگر و آثار اخراج قانونی و غیرقانوی بحث گردیده است . فصل سوم این تحقیق مربوط به مسئله اخراج کارمند است . در این فصل بدوا به تعاریف کلی نسبت به اصطلاحات استخدام، مستخدم، اخراج کارمند اشاره گردیده. و آنگاه اخراج کارمند، تفاوت اخراج کارمند با سایر انواع اخراج براساس قوانین اداری و قوانین جزائی مورد بحث قرار گرفته اند. بخش دیگر این فصل به ماهیت اخراج کارمند اختصاص دارد، که در آن مسئله اخراج کارمند، با مجازاتهای پیش بینی شده در حقوق اداری و قوانین موضوعه (جزائی) ایران مقایسه و تجزیه و تحلیل گردیده اند. بخش بعدی به علل و انواع اخراج کارمند اختصاص یافته است . که در آن علتهای اخراج به غیبت غیرموجه و ارتکاب تخلف اداری و ارتکاب جرائم عمومی تقسیم و تشریح گردیده اند. و در قسمت دیگر انواع اخراج کارمند را به اخراج از دستگاه متبوع، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی، اخراج و انفصال موقت و اخراج محترمانه (بازخرید بازنشسته) احصاء و تبیین نموده است . و در قمست پایانی آثار اخراج کارمند براساس علت اخراج به غیبت غیرموجه، ارتکاب تخلف اداری، ارتکاب جرائم عمومی احصاء و با توجه متون و قوانین موجود مورد بحث قرار گرفته اند.

قانونگذار ، صاحبان حقوق را در مواردی ملزم ثبت اسناد و املاک و رعایت تشریفات و مقرراتی نموده است و بنابراین بایستی تشکیلاتی متناسب با این امر ترتیب دهد تا عملیات ثبت با سرعت و صحت و بدون تضییع حق صورت بگیرد.به جهت غلبه جنبه حقوقی ثبت بر جنبه مالی آن در کشور ما تشکیلات ثبت ، زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داده شده است ، این نهاد که در بدو امر به صورت یک اداره بود امروزه به صورت سازمانی گسترده با وظایفی متنوع پیچیده درآمده که این گستره با وظایف و سازماندهی، لزوم شناخت وظایف و عملکرد سازمان و ادارات تابعه آن را برای کارایی بهتر سازمان ، روشن می نماید.

از آنجایی که سو مدیریت و فساد اداری ومالی در دستگاه های عمومی یا دولتی ، عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شود و از طرفی قوه مجریه ، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات و وسایل و منابع مالی و انسانی ، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می نماید، لذا زمینه انحراف و سو استفاده از اختیارات قانونی در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است . به همین دلیل کنترل قدرت این قوه ونظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضروری بیشتری دارد. از این رو بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سو جریان در اداره امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است نهادهای نظارت و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاههای اداری و دولتی است و به عنوان رشته های اعصاب حاکمیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ویژگی این نهادها ، عکس العمل و واکنشی است که نسبت به وجوه مثبت و منفی عملکرد دستگاههای دولتی نشان میدهند و از این طریق موجب سالم سازی نظام اداری در کشور می شوند. نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان یکی از وظایف کلی ومهم قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی پیش بینی گردیده و دراین راستا بر طبق اصل 174 ، تمامی واحدهای اداری و سازمانی در جمهوری اسلامی ایران در حیطه نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و این مهم برای کلیه دستگاهها اعمال می گردد. این حق و تکلیف نظارتی قوه قضائیه بر دستگاههای اداری ، که به تصریح قانون اساسی در قالب سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه قابل تحقق است، درچهارچوب ضوابط و مقررات تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهرماه 1360 و اصلاحیه آن جنبه اجرایی و عملی به خود گرفته است. به این جهت تحقیق مورد نظر، در جهت شناخت شیوه های نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرایی می باشد، که همراه است با بررسی تطبیقی وظایف نهادهای نظارت و بازرسی در چند کشور دیگر.

چکیده ندارد.

حقوق و آزادی های فردی از جمله اموری هستند که در اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفته اند. به این دلیل که ، دولت ها نتوانند با قوانین عادی یا تصمیمات سیاسی آزادی های مذکور را تحت الشعاع قرار دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق و آزادیهای فردی را در فصلی تحت عنوان ((حقوق ملت)) مورد حمایت قرار داده است، آزادی عقیده و بیان نیز از زمره همین حقوق و آزادیها است که در اصول 23 و 24 قانون اساسی تضمین شده اند. در این پژوهش تلاش شده است، ضمن تشریح آزادی عقیده و بیان از دیدگان قانون اساسی، مبانی و محدودیت های آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد. مضافا اینکه با توجه به اسلامی بودن نظام کوشش شده است که به مسائلی همچون ارتداد، جهاد ابتدایی، و جزیه که ممکن است در نگه اول با اصل آزادی عقیده و بیان متضاد جلوه کند، پاسخ داده شود. در خاتمه، یک نگاه تطبیقی درخصوص حقوق بشر از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران(اسلام) و دیدگاه اعلامیه حقوق بشر (غرب) به طور کلی آزادی عقیده و بیان به طور خاص از این دو دیدگاه، مورد بررسی قرار گیرد. با این همه می توان گفت که آزادی عقیده و بیان با توجه به معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی از یک سو و اصول اسلامی و شرایط جامعه دموکراتیک ایران از سوی دیگر، تواما وضع و اعمال شده است.

اگر جهانی شدن در حال حاضر موضوع بحث روز دنیا باشد بی شک جهانی شدن اقتصاد پیشروترین و ملموسترین بخش آن می باشد در حال حاضر ما در جهان شاهد تغییر اقتصاد از حالت ملی به جهانی هستیم و هر روز شاهد کم رنگ تر شدن مرزهای اقتصادی در بین کشورها می باشیم و این نقش را شرکتهای چندملیتی با سرمایه گذاری های بین المللی بر عهده گرفته اند که به نظر می رسد اصلی ترین وظیفه را در جهانی سازی اقتصاد همین سرمایه گذاری شرکتهای فراملیتی انجام می دهند بنابراین ضرورت دارد اقدامات و فعالیتهای مختلف شرکتهای فراملیتی برای سرمایه گذاری خارجی تحت قواعد و مقررات خاصی درآید و حقوق حاکم بر این فعالیتها مشخص شود و اصول قبل اتکا در روابط بین سرمایه گذار(شرکتهای فراملیتی) و سرمایه پذیر(دولت میزبان)مورد بررسی قرار گیرد که در این تحقیق ابتدا با بررسی اسناد مختلف حقوقی موجود در این زمینه حقوق و تکالیف سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در قبال یکدیگر مورد بررسی قرارگرفته و در انتها مسئله حل و فصل اختلافات بین آنها مطرح گردیده است.

قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تامین نیازمندیهای عمومی وضع گردیده است و برای اینکه دستگاه مالیه و مامورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام داده و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تامین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطا کرده، و به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حالی که به موضوع فوق توجه داشته تمهیداتی را در مقام حمایت از مودیان درجهت حفظ حقوق ایشان و رعایت وظایف محوله مقرر کرده باشد. همانند مراجع قضایی، در بحث دادخواهی و دادرسی مالیاتی ، وقوع اختلاف بین مودیان و مقامات مالیاتی محتمل می باشد، این امر توسط حقوق مالیاتی ایران مدنظر قرار گرفته و سیستم دادرسی مالیاتی را به صورت یک سیستم مختلط اداری، قضایی تدوین کرده است تا نماینده غیر مستقیم مودی بتواند در جلسات دادرسی آن شرکت داشته باشد، اما همان گونه که ملاحظه می شود ، عواملی از جمله علقه استخدامی اعضا اصلی این مراجع ، نبود افراد واجد شرایط در حد کفایت ، عدم فرهنگ مالیاتی درجامعه و اطاله دادرسی که نتیجه این عوامل و ترتیبات علاوه بر اینکه مستلزم هزینه های زیاد و بار مالی فراوان برای دولت خواهد بود، به طوری که خسارت وارده تا چند برابر اصل مالیاتی است که به حیطه وصول در می آید . منجر به صدور آرایی شده که بیشتر نزدیک به تشخیص و نظر ممیزان مالیاتی است تا رسیدگی به حقانیت ادعاها، و طبعا صرف نظر از اینکه امر عدالت و عادلانه بودن داوری مالیاتی را مخدوش و با ابهام مواجه می سازد ، مودیان را به سوی یک نوع جهت گیری برای فرار مالیاتی ، پنهان کاری و کتمان واقعیت ها هدایت کند. به ناچار روش متداول می بایست تغییر یافته ، و به سیستم جدیدی مبدل گردد، به طوری که ضمن رعایت حقوق مودیان وصول مالیات را سهل تر نماید. لذا دولت باید در حد امکان در جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی و تغییراتی در سیستم دادرسی مالیاتی جهت حذف بعضی از این مراحل تلاش نماید. (البته مرحله هیات تجدید نظر دراصلاحیه 27/11/80 لغو شده است.)

هدف این پژوهش ، شناسایی قراردادهای بیمه عمر به طور کلی و اقسام مختلف این قراردادها ، تحلیل حقوقی ماهیت یکسان قراردادهای بیمه عمر و تشریح این امر است که باوجود ماهیت تقریبا یکسانی که برای سه گروه عمده قراردادهای بیمه عمر ( قرارداد بیمه عمر در صورت حیات ، درصورت فوت و مختلط قابل اثبات است . این قراردادها از نظر حقوقی با همدیگر تفاوت دارند . تحلیل ماهیت حقوقی و نحوه و شرایط انعقاد قراردادهای بیمه عمر و حقوق طرفین قرارداد و اشخاص غیر از ایشان در این قرارداد ها ، مقایسه قراردادهای بیمه عمر بابرخی از قراردادهای دیگر که احتمال همسان بودن آنها می رود ، شرایط تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت سرمایه و موارد رهایی شخص مذکور از این تعهد و شروط ضمن عقد قراردادهای بیمه عمر از جمله نکات ابهامی است که مورد بررسی قرار می گیرد .