فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند.

در پژوهش حاضر جرائم سیاسی از ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است . جرایم سیاسی از دسته جرایمی هستند که دولتها همواره با آن روبرو بوده اند. جرایم سیاسی از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم ، تفاوتی با جرائم عادی ندارند و جرم محسوب می شوند ولی از جهت داعی و محرک با آن متفاوتند. اصولا انگیزه و نوع آن در تحقیق جرائم بی تاثیر است . در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود. برای برخورداری مجرم سیاسی از این ارفاقات لازمست که قانونگذار هر کشور نسبت به شناسایی اینگونه جرایم در قوانین خود اقدام کرده باشد.ارفاقات فوق الذکر عموما شامل تخفیفاتی در مجازات ، عدم اجبار به کار و پوشیدن لباس زندان، سهولت در اعاده حیثیت ، عدم استرداد و برخی موارد دیگر می باشد. با وجود اینکه جرایم سیاسی از دیرباز وجود داشته است لیکن مدت زیادی از وضع این مقررات نسبت به آنها نمی گذارد. سابقه تاریخی جرم سیاسی ، سه مرحله مشخص را نشان می دهد که شامل مرحله سخت گیری، مرحله تمایل به رافت که ناشی از انقلابات فکری و نشو افکار آزادی خواهانه بود و مرحله سوم که رجعت به سخت گیری های سابق به سبب تسلط حکومتهای نازیسم و کمونیسم کشورها در نیمه اول قرن اخیر بود. در حال حاضر جرایم سیاسی مراحل فوق را پشت سر گذارده و در مرحله متعادل تری به سر می برد ، با اینحال هنوز در برخی از کشورها افراد تنها به دلیل ابراز عقاید سیاسی یا تلاش برای آزادی بیان به حبس های طویل المدت محکوم می شوند. در کشور بزرگ ما ایران قبل ا زوضع قوانین مدون وضعیت مجرمین سیاسی نامشخص و بسته به نظر حکام بود. پس از وضع قوانین ، هر چند ظاهرا تخفیفاتی برای اینگونه مجرمین منظور شده بود لیکن روند قانونگذاری از جمله وضع قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور عملا مجرمین سیاسی را از این ارفاقات محروم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی ، صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از عادی تاکید شد. لیکن تاکنون اقدام قانونی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی به عمل نیامده است . اخیرا طرحها و لوایحی در این خصوص به مجلس تقدیم شده که هیچیک تاکنون به تصویب نرسیده است ، لیکن عدالت ایجاب می نماید تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرائم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی ، هر چه سریعتر اقدام گردد.