در پژوهش حاضر تلاش می شود از منظر جامعه شناسی تاریخی با رویکرد نشانه شناسی به این دو پرسش پاسخ داده شود که چگونه شکاف های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی موجود در جوامع ایران و عراق، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 فعال شد و چگونه برداشت های حاصل از این شکاف ها جنگی طولانی و پر هزینه را به مدت 8 سال (67-1359) میان دو کشور رقم زد. فهم معنا شناسانه از نشانه جنگ بدون فهم تاریخی از خود جنگ و فرهنگ طرف های درگیر در جنگ امکان پذیر نیست. رویکرد نشانه شناسی رولان بارت فرانسوی به عنوان چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل جامعه شناسی این جنگ به مثابه نشانه برگزیده شد. بارت نشانه ها را بهترین داده ها برای تجزیه و تحلیل هر پدیده می داند. قدرت از نظر میشل فوکو شبکه ای از قدرت و مقاومت است که شبکه ای از این استراتژی های نیز می باشد. با ترکیب نظریه های بارت و فوکو نظریه جدیدی در عرصه جامعه شناسی جنگ در این پژوهش ارایه می شود. در این نظریه استراتژی قدرت در شبکه جنگ به سه سطح ملی (فرهنگی) نخبگانی (دولتمردان) و سطح رزمندگان تقسیم می شود.براساس نظریه نشانه شناسی، استرتژی نخبگانی به مثابه نشانه تا جایی توان مقاومت در عرصه نبرد ارد که در سطوح استراتژی ملی و استراتژی رزمندگان نشانه ای معنادار باشد. فهم ایرانی از جنگ برمبنای یک مسیولیت تاریخی استوار بود که بر عهده آن ها گذاشته شده بود. اسامی تیپ ها، لشکر ها، رمزها و عملیات ها نشانگر این مسیولیت مذهبی تارخی در رهایی انسان از ظلم بود. در جبهه عربی عراق، جنگ دفاع از نشانه عروبت تلقی می شود که از این جهت خوزستان مرکز ثقل انجام عملیات های نظامی صدام گردید. از انجا که پیام رهایی بخش ایران لامکانی بود و مرزو جغرافیا نمی شناخت و انجام عملیات در جنوب نیز به لحاظ نظامی غیر ممکن بود جبهه نگ به تریج از خوسستان به کردستان عراق در شمال غرب منتقل شد. اما این تغییر جبهبه در استراتژی عراق فاقد معنا بود زیرا باز پس گریری شبهه جزیره فاو مهم ترین استراتژی عربی صدام بود. در چنین شرایطی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که قبل از آن از سوی ایران به عنوان اقدامی در جهت تداوم حکومت ظالمانه صدام تفسیر می شد با توجه به کشتار دسته جمعی مردم حلبچه توسط صدام با بمباران شیمایی مبنای تفسیر جدیدی از نشانه خطرناک و غیر انسانی شدن جنگ قرار گرفت و پایان جنگ را برای طرفین رقم زد. به خصوص این که تهاجم نهایی و مجدد ارتش صدام برای تصرف شهر خرمشهر در تیر و مرداد ماه سال 1367 با حضور انبوه رزمندگان ایرانی در جبهه های جنگ ناکام ماند.

پژوهش حاضر در صدد بررسی سیستم امنیت خلیج فارس در دهه 1970 می باشد. در راستای هدف پژوهش فرضیاتی مطرح شده است که سعی شده نشان دهند یک سیستم امنیتی واقعی که از بروز جنگ و تنش جلوگیری نماید نتوانسته در این دهه شکل بگیرد، و در منطقه خلیج فارس امنیت مبتنی بر ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایجاد نگردید. در سال 1971 آمریکا با اجرای سیاست دوستونی در قالب دکترین نیکسون سیستم امنیتی منطقه خلیج فارس راشکل داد. یکی از اهداف این سیستم سرکوبی جنبش های استقلال طلبانه و جلوگیری از نفوذ و گسترش کمونیسم در منطقه بود. امریکا از طریق همکاری با ایران برای حفظ منافع خود کوشید با عبور نفت از تنگه هرمز موجب فروش انواع تسلیحات نظامی و حضور مستشاران در منطقه را فراهم نماید. سرانجام در اثر سیاستهای خارجی امریکا در 1979 شاه ایران سقوط نمود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران دکترین نیکسون نابود گردید. بنابراین، از این پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که حضور قدرتهای خارجی در تامین امنیت واقعی خلیج فارس ناتوان بوده و کشورهای حوزه خلیج فارس باید زمینه های حضور ابرقدرتها را کاهش داده و با همکاری و مشارکت همه کشورهای منطقه در تامین امنیت و حفظ ثبات خلیج فارس اقدام نمایند.

در این پژوهش در صدد اثبات این فرضیه اصلی بودیم : در اواخر دهه 60 م ایران با تاکید بر حقوق دیرینه خود در منطقه (که بیشتر به حاکمیت بحرین اشاره داشت) درنظر داشت که این ادعای تاریخی را به عنوان وجه المصالحه در تصرف سه جزیره ابوموسی و تنب بزرگ وتنب کوچک قرار دهد. یعنی بازگرداندن جزائر مزبور به ایران با جدائی بحرین معامله شود.

چکیده ندارد.

امروزه امنیت ملی کشورها یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی فروکاست ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دلیل این اهمیت از یک سو متاثر از تحولات داخلی و افزایش سطح آگاهی های عموم و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در صحنه روابط خارجی است. در بکارگیری مفهوم امنیت ملی که در نوشتار حاضر بعنوان متغیر وابسته مطرح گردیده دو نکته مهم نهفته است:اولا آحاد مردم بلحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت کنند و آن را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم نمایند ثانیا با تحقق امنیت داخلی و ایجاد همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی که نوعا متوجه تمامیت ارضی ، نظام سیاسی ، ارزشهای رایج و ... خواهد شد، زمینه تحقق منافع و اهداف ملی نیز فراهم شود. تحقیقا نظام اجتماعی حاصل توافق افراد بر ارزشهای مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دستیابی به اهداف مشترک است، چندانکه توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد . بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی نقش مردم بیش از هر اقدام سخت افزارانه ای حایز اهمیت است. چرا که برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متاثر از آن است ، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند. در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی زمینه بسط و توسعه آئین های مدنی ، باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی فراهم گردیده و با تولید و باز تولید ارزشهای انسانی در جامعه ، بالتبع سایر ارزشهای حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و ... ترجمان آن هستند ، تضمین خواهد شد. در غیراینصورت با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی و باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل بین مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب ها شکننده بوده و در واقع حساسیت هایی که می باید بطور متعارف و طبیعی حل و فصل گردد به تهدیدی مبدل می شود که کل نظام را با مخاطره جدی روبرو می سازد. لذا در این نوشتار باتاکید بر ساز و کارهای نرم افزارانه امنیت سعی شده است نقش تاثیرگذار مشارکت سیاسی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و در ادوار مختلف مورد واکاوی قرار گیرد.

چکیده ندارد.