فناوری فضایی که زمانی فقط در افسانه های علمی مطرح بود، اکنون به بخشی عادی و جدایی ناپذیر زندگی روزانه بشر تبدیل شده است. ارتباطات از راه دور، ناوبری، سیستم مکان یابی جهانی، پخش تصاویر تلویزیونی، ارتباطات دریایی و سنجش از دور از این قبیل هستند. در میان این فناوری ها، سنجش از دور از جایگاه برجسته ای برخوردار است. امروزه، بسیاری از کشورها از داده های جمع آوری شده توسط فناوری سنجش از دور استفاده می کند فرآیندی که مطابق با آن ماهواره های سنجش از دوری که در مدار زمین می گردند، قادرند تا در هر نقطه از سطح زمین، تصویر برداری کنند. سنجش از دور را می توان به معنای مشاهداتی توصیف نمود که بدون تماس فیزیکی با هدف تحت مراقبت و از مکانی که متعلق به فضای ماورای جو است صورت می گیرد. همچنین، سنجش از دور به عنوان مشاهده، پردازش، افزایش ارزش و انتشار داده ها نیز قابل توصیف است. شاید در ابتدا مطالعه زمین از طریق پرتاب ماهواره ها در مدار حول زمین عجیب به نظر می آمد، اما امروزه کارایی این ابزار غیر قابل انکار است. این نوشتار تلاش دارد تا از یک سو با رویکردی بیرونی و کل نگر، با بررسی زمینه های کلی ناظر بر حقوق بین الملل و فناوری و تدقیق در تعامل و تقابل این دو با یکدیگر، حقوق بین الملل فضایی را به عنوان یکی از نتایج مطلوب تعامل فناوری و حقوق بین الملل و به طور مشخص سنجش از دور را، به عنوان نمونه بارز فناوری های نوین، مورد مداقه قرار دهد و از سوی دیگر، با رویکرد درونی، جنبه های مختلف سنجش از دور ماهواره ای را با توجه به معاهدات فضایی موجود، حقوق بین المللی عرفی، قطعنامه های سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه 41/65 با عنوان «اصول مربوط به سنجش از دور زمین از فضا» مصوب 1986، رویه سازمان های بین المللی مربوطه، همکاری های متقابل دولت ها و قوانین و سیاستگذاری های داخلی آنان، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از آنجا که اصول و قواعد حاکم بر سنجش از دور، صف بندی دو دسته از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته را نشان می دهد، بررسی این اصول و قواعد تنها با توجه به چالش حقوقی موجود میان این دو دسته از کشورها امکان پذیر است. همچنین سنجش از دور، به مرور زمان وارد حوزه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حل و فصل اختلافات بین المللی و ... شده است به طوری که می تواند ابزاری مؤثر در راستی آزمایی تعهدات بین المللی، به عنوان دلیل نزد محاکم بین المللی و به طور کلی در خدمت اعتلای حقوق بین الملل باشد. این نوشتار، به تحلیل چگونگی ورود تحولات و دستاوردهای جدید صنعت سنجش از دور، در حوزه های مختلف حقوق بین الملل عمومی، می پردازد.

ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی طرحی است که در سال 2003 توسط دولت امریکا ارائه گردید. این طرح به ادعای مبتکرین ان در صدد رفع کاستی های نظام سنتی منع تکثیر یعنی معاهدات مرتبط با ممنوعیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی ارائه گردیده است. این طرح بر مبنای همکاری کشورها در جلوگیری از نقل و انتقال سلاح هایی کشتار جمعی، سامانه حمل انها یعنی موشک ها و راکت ها و مواد لازم برای تولید این سلاح ها می گردد. این ممانعت از طریق دریا، هوا و زمین صورت می گیرد. مهم ترین چالش این طرح با حقوق بین الملل در حوزه حقوق دریاها می باشد. هدف این تحقیق بررسی جوانب مختلف این طرح از منظر حقوق بین الملل می باشد.

عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، خصوصاً سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها می یابد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد «ایمنی» ای باشد که قانوناً می توان انتظار داشت. در مورد هواپیما این عیوب به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. بر اساس الزامات سازمان ایکائو (ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو)، کلیه حوادث و سوانح هوایی می بایست بصورت مستقل مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار گیرد، با این هدف که علل آفریننده حادثه یا سانحه شناسایی و برای پرهیز از رویدادهای مشابه در آینده اقدام شود. امّا به نظر می رسد برای نیل به این منظور در ایران مبنای مناسب و متیقن حقوقی وجود ندارد. از میان مبانی و سیستم های مختلف مسئولیتی مناسب ترین سیستم برای مسئولیت سازندگان هواپیما، مسئولیت محض است زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده و اکنون باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این پایان نامه برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی سوانح هواپیما، تشریح و لزوم اصلاح نظام مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن در ایران بررسی می شود.

یکی از اهداف اصلی تدوین کنندگان کنوانسیون ورشو 1929، یکنواخت کردن مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی و رفع مشکلات ناشی از تعارض قوانین در سطح بین المللی بوده است که این هدف با موفقیت روبرو گردید. اما با گذشت زمان، کنوانسیون مذکور، پاسخگوی نیازهای نوین نبود که پس از تدوین چندین پروتکل اصلاحی در نهایت کنوانسیون جدیدی با هدف یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی و با همین نام در 28 می 1999 در مونترآل کانادا به تصویب رسید. کنوانسیون مونترآل دست به نوآوری ها و اصلاحاتی نسبت به کنوانسیون های پیشین، خصوصا کنوانسیون ورشو زده است. در ماده 28 کنوانسیون ورشو، مدعی خسارت، می تواند دعوی خود را در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد کنوانسیون، در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقر اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده و یا در دادگاه مقصد مطرح نماید. در ماده 33 کنوانسیون مونترآل، علاوه بر موارد چهارگانه فوق، دادگاه مستقر در محل سکونت دایمی مسافر، البته تحت شرایطی صالح برای اقامه دعوی پیش بینی شده است. پایان نامه حاضر در دو بخش کلی به بررسی دادگاه صالح در مورد دعاوی حمل و نقل هوایی با تکیه بر ماده 28 کنوانسیون ورشو و ماده 33 کنوانسیون مونترآل می پردازد.

در نیمه دوم قرن 20 و آغازین دهه قرن 21 شاهد رشد و توسعه فزاینده حقوق بین‎الملل محیط زیست در جامعه جهانی بوده‎ایم. تلقی یکپارچگی محیط زیست جهانی باعث گردیده است که تخریب یا وارد نمودن آسیب به محیط زیست تحت قلمرو ملی یک کشور تخریب یا آسیب به کل محیط زیست جهانی محسوب گردد. وضعیت بحرانی سایت دریاچه ارومیه و تبعات وخیمی که نابودی آن می‏تواند در وهله اول برای شمال‏غرب کشور و در وهله دوم برای کل کشور در پی داشته باشد موضوعی است که در عرصه محیط زیست ملی و بین‎المللی می‎بایست جزء اولویت‏های مطالعاتی و عملیاتی باشد. در این پژوهش کوشیده شده است با معرفی اصول حاکم بر حقوق بین‎الملل محیط زیست در فصل اول، دورنمایی کلی از تعهدات اعضای جامعه جهانی در خصوص محیط زیست به دست داده شود. در فصل دوم نیز با مروری اجمالی بر وضعیت محیط زیستی تالاب دریچه ارومیه، تعهدات ایران در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به ارزیابی تعهدات ایران پرداخته شده است. مشاهده وضعیت عینی تالاب حاکی از نارسایی‎هایی در عرصه‎های مختلف اجرایی و تقنینی کشور است. مطالعه و بررسی مباحث مذکور برخی از این نارسایی‎ها را مشخص خواهد نمود.

با شروع و افزایش فعالیت کشورها در فضا مسله حفاظت از این ناحیه مطرح شده و متوجه می شویم این منطقه از گیتی به شدت مورد غفلت واقع شده است. بنابراین نیاز به تدوین قواعد و قوانین جدید به شدت ضروری می نماید.چراکه اصول و قوانین فعلی بسیار محدود هستند.

تأمین نیازهای حیاتی بشر از جمله حقوق اولیه و بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات ضروری است. نظام بین الملل با هدف تأمین حقوق اساسی بشر، کمک به رشد اجتماعی و شرایط زندگی بهتر و تأمین صلح و امنیت بین المللی با ایجاد سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. تدوین و توسعه حقوق بین الملل از مهمترین برنامه ها و رسالت های سازمان ملل متحد برای حمایت و کمک به تحقق اهداف یاد شده است، با توجه به اینکه غذا نیز از اصلی ترین عوامل حفظ و استمرار حیات انسان بوده و از نیازهای اولیه و بنیادی بشر برای زندگی است لذا این مهم هم مدنظر نظام حقوق بین الملل بوده است و در این پژوهش جایگاه حق دسترسی به غذا به عنوان حق اساسی و اولیه بشر در مجموعه نظام حقوق بین الملل مورد بررسی می باشد. نظام حقوقی بین الملل، اصول و قواعد مربوط به حفظ و صیانت جامعه بین المللی را تدوین نموده است، آگاهی از وجود، ماهیت و عملکرد این اصول و قواعد می تواند به کارآمدی حقوق بین الملل در جهت تحقق حقوق انسانها مفید و موثر باشد. این پایان نامه در پی شناخت چنین اصول و قواعدی در نظام حقوقی بین الملل است و هدف از آن، بررسی و آگاهی از ساختار نظام حقوق بین الملل مزایا و محدودیت های احتمالی آن و بررسی ماهیت و ویژگی های حق دسترسی به غذا است.

متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بین المللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف می باشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور می باشد.در زمینه بین المللی نسبت به حمل و نقل مسافر و کالا از طریق هوا کنوانسیون ورشو و مونترال حاکم می باشد که در مواد مختلف به صورت صریح یا ضمنی مواردی را که متصدی می تواند با استناد با آن خود را از مسولیت برهاند مشخص کرده است. در حقوق داخلی ما نیز عمده موارد مربوط به معافیت متصدی حمل و نقل درقانون تجارت پیش بینی شده است که البته دارای نواقص و کاستی هایی می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده نیز کنوانسیون سی. ام. آر و در خصوص حمل و نقل بین الملی مسافر از طریق جاده نیز کنوانسیون سی. وی. آر حاکم می باشد. مقررات بین المللی علاوه بر اینکه نسبت به مقررات داخلی کامل تر می باشند اصولاً هر گونه توافقی را در جهت افزایش موارد معافیت متصدی منع کرده اند که متأسفانه در حقوق داخلی ما چنین صراحتی وجود ندارد و حتی در موارد مختلفی چنین اختیاری را نیز به طرفین تفویض کرده است.سعی ما در این پایان نامه این است تا با بررسی موارد معافیت های مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستی ها و یا خلأ قانونی زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.

در نظام حقوق بین الملل فضا، استفاده از منابع طبیعی و محدود موجود در فضای ماورای جو تابع قوانین ویژه ای است که بر دسترسی یکسان و برابر تمام کشورها از این منابع تاکید دارد اما به دلیل آنکه بیشتر این قوانین با مشارکت و نظر موثر کشورهای پیشرو در صنعت فضایی تدوین گردیده، کشورهای درحال توسعه چندان مجال نیافتند که برای خود همانند کشورهای توسعه یافته در این قوانین منافعی داشته باشند. تخصیص منابع طیف/مدار در مدار ثابت زمین، امروزه به دلیل محدود بودن این منابع چالش برانگیز است. اکثر کشورهای علاقمند به استفاده از فناوری ماهواره به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این مدار خواهان آنند که ماهواره های خود را در این مدار قرار دهند. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد مدار ثابت زمین در مقاصد ارتباطات راه دور و نیز محدودیت ظرفیت این مدار در پذیرش ماهواره های مخابراتی، تخصیص سهم فرکانس در این مدار تابع دو رژیم "هرکس زودتر آمد زودتر بهره مند می شود " و"شیوه مبتنی بر برنامه ریزی قیاسی " است. این دو رژیم گرچه از دیرباز بر فعالیت های مخابراتی در مدار ثابت زمین حاکم بوده است؛ دارای معایبی است که پاسخگوی نیاز های فعلی کشورهای در حال توسعه نبوده مفهوم دسترسی یکسان بر منابع محدود و طبیعی موجود در مدار ثابت زمین را به چالش می کشد. با بررسی تفصیلی این رژیم ها و روشن ساختن معایب آنها درخواهیم یافت که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته سهم چندانی در تدوین این قوانین نداشته به دلیل عدم دسترسی به فناوری فضایی عملا فرصت استفاده از این منابع را نخواهند یافت. کلمات کلیدی : اتحادیه بین المللی مخابرات راه دور، کاسپار، کوپوس، تخصیص فرکانس، مدار ثابت زمین

در سال 1957 گام بزرگ پرتاب اسپوتنیک1 بعنوان اولین فضاپیما در مدار زمین توسط شوروی سابق برداشته شد. این موفقیت به سرعت بوسیله مجموعه ای آزمایشات دنبال شد که هدف از انجام آن ها کاوش و تحلیل بعد جدیدی از علم در برابر دیدگان بشر بود. پرتاب اسپوتنیک نقطه شروع کاوش فضا و منازعه حول نظامی کردن فضای ماورای جو بود. پس از آن معلوم گشت که برای اجتناب از اغتشاش و بهره برداری غیرمجاز از فضای ماورای جو، وجود قوانین حقوقی غیرقابل اجتناب است. به این ترتیب و با رشد فزاینده فناوری فضایی، حقوق فضایی به یک واقعیت تبدیل شد. معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضا) که پس از پرواز تاریخی یوری گاگارین و قبل از گام نهادن نیل آرمسترانگ روی ماه، در نخستین سالهای کاوش فضا در سال 1967 به اجرا درآمد، آزمایش سلاحها، استقرار تسلیحات کشتار جمعی شامل تسلیحات هسته ای، انجام مانورهای نظامی و استقرار پایگاههای نظامی در فضا را ممنوع ساخت. با این حال، این معاهده عبور تسلیحات هسته ای از فضا یا پرتاب تسلیحات هسته ای از زمین به فضا جهت باز داشتن از حملات موشکی را پوشش نمی دهد و همین طور بر دیگر سلاحها مثل تسلیحات ضد ماهواره و قرار دادن تسلیحات متعارف در فضا نظارتی ندارد. با توجه به افزایش روزافزون استفاده از فضای ماورای جو و با عنایت به این که زمینه حضور کشورهای در حال توسعه من جمله جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم شده است، تبیین نحوه این بهره برداری به طریقی که در راستای منافع جامعه بین المللی و صلح آمیز باشد می تواند از فجایع احتمالی آینده جلوگیری کرده و وضعیت حقوقی این محدوده را روشن تر سازد. در ارتباط با ایران، زمان آن فرارسیده که قبل از هرگونه اقدامی از جنبه های حقوقی دسترسی به فضای ماورای جو آگاه شده و در فضای بین المللی کنونی، موضع خود را به عنوان کشوری که در حال دستیابی به فن آوری های مرتبط است در ارتباط با نحوه بهره برداری از این محدوده تبیین نماییم تا دستاوردهای فضایی آتی به عنوان ابزاری علیه کشورمان تبدیل نگشته و تجربه فناوری هسته ای تکرار نشود . بررسی این موضوع زمانی شکل جدی تر به خود می گیرد که توجه کنیم تاکنون بررسی منسجم و جامعی از این دست در مدارک علمی کشورمان صورت نگرفته و خلأ حقوقی در این ارتباط کاملاً محسوس است. از آنجا که بسیاری از کشورها طی بیانیه هایی سیاسی پیش از این، تعهد خود به عدم تلاش برای استقرار تسلیحات در فضا را اعلام کرده اند، پیشنهاد اول آن است که برای اطمینان از بروز چنین مسئله ای، این تعهد بصورت یک قاعده الزام آور حقوقی جهانی مورد تأیید کشورها قرار گیرد. برای جلوگیری از درگیری نظامی در فضا یا حداقل قانونمندسازی آن جامعه بین المللی باید بر سر فعالیتهای مجاز در فضا و ترتیبات مربوط به توزیع منافع آن به توافق برسد. پیشنهاد دوم، تشکیل یک سازمان جامع فضایی مبتنی بر رویکرد یکپارچه نسبت به استفاده های گوناگون از فضا است. یک سیستم کارآمد که مستلزم ممنوعیت حق حاکمیت در فضا و تخصیص فضا به منافع کل بشریت است. این امر مستلزم یک نهاد سازمان یافته بین المللی است که مسئولیت اصلی آن پیشرفت و توسعه صلح آمیز در فضا است.

حقوق بین الملل فضا به عنوان مجموعه مقررات سازمان دهنده فعالیتهای بشری در فضای ماورای جو در سالهای اخیر و در اثر افزایش اکتشافات و استفاده از امکانات تکنولوژیک و تجاری فضا در کانون توجهات محافل حقوقی قرار گرفته است. در این میان ، ورود سازمانهای بین المللی ، شرکتهای خصوصی و حتی افراد حقیقی به عرصه استفاده های تجاری از فضا به نحو فزاینده ای بر تعداد بازیگران فعالیتهای فضایی و به تبع آن بر پیچیدگی روابط آنها افزوده است. حقوق بین الملل فضا در مواجهه با تغییرات جدید در عرصه استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو با چالشهای جدیدی روبرو شده است زیرا کنوانسیونها و معاهدات مربوط به حقوق فضای ماورای جو نتیجه روابط سیاسی و امکانات تکنولوژیک دهه های 60 و 70 قرن گذشته است و با نیازهای امروز مطابقت ندارد. در این راستا فقدان یک مکانیسم دائمی برای حل و فصل اختلافات برخواسته از حقوق فضا مشکلات عدیده ای را در راستای هموار سازی زیر ساختهای حقوقی برای پیشرفت حقوق فضا و کارامد سازی آن برای پاسخگویی به نیازهای قرن بیست و یکمی بشر در زمینه فعالیتهای فضایی پدید آورده است. نکته اینجاست که مکانیسم پیشنهادی برای حل و فصل اختلافات برای آنکه بتواند با ویژگیهای خاص اختلافات فضایی هماهنگ باشد باید از شیوه های نوین و منعطف برای حل و فصل اختلافات بهره بگیرد تا در عین حال بتواند دعاوی ارجاعی را سریع ، کم هزینه و بصورت قطعی حل وفصل کند. براین اساس شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات مانند : داوری ، میانجی گری ،مذاکره و غیره در کانون توجهات این تحقیق قرار گرفته اند و معایب و مزایای هر یک در ارتباط با طبیعت اختلافات در چارچوب حقوق فضا به بحث و بررسی گذارده شده است. در نهایت و پس از مطالعه انواع مختلف مکانیسمهای حل اختلافات، طرح دادگاه فراگیر به عنوان مناسب ترین ساختار برای تأسیس یک نهاد دائمی برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد شده است. دادگاه فراگیر مجموعه ای است که از مکانیسم های مجزا و متفاوت برای رسیدگی به پرونده های ارجاع شده برخوردار است بدین معنی که هر پرونده با توجه به ویژگی ها، مختصات و پیچیدگی های موجود در قالب متناسب ترین شیوه حل و فصل اختلاف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در ادامه علاوه بر تشریح مشخصات ساختاری ، نمای کلی پیشنهاد ی برای نحوه رسیدگی به اختلافات ارجاعی و شیوه گزینش مکانیسم مناسب برای رسیدگی به اختلاف در قالب دادگاه فراگیر، ارائه شده است. واژگان کلیدی: حقوق فضا، حل و فصل اختلافات، مکانیزم، دادگاه فراگیر

با طرح قضیه کارکنان سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی دادگستری، دنیا شاهد خاتمه یکه تازی دولت در عرصه بین الملل بود. سازمان بین المللی به عنوان رقیب دولت از حقوقی در سطح بین الملل برخوردار گردید. حقوق بین الملل در قرن حاضر، آرام آرام با تابعی جدید به نام سازمان غیردولتی کنار می آید. هرچند سندی برای تعیین حقوق و تکالیف این نهاد در سطح بین المللی به تصویب و امضاء دولت ها نرسیده، اما بسیاری از سازمان های غیردولتی در عمل و درسایه موافقتنامه های دوجانبه، بصورت غیرمستقیم و در قالب توافقات دولت ها، رویه قضایی و رویه درون سازمانی از شخصیت حقوقی برخوردار شده اند. کارکردهای سازمان های غیردولتی با وضعیت مشورتی مستفاد از ماده 71 منشور همخوانی ندارد. الگوی جدیدی در این زمینه، بصورت فراگیر و با نام وضعیت مشارکتی در حال شکل گیری است. انتظار می رود این الگو با توسعه همکاری سازمان های غیردولتی با همه ارکان ملل متحد، اصلاح ماده 71 منشور و اصلاح ساختار کمیته سازمان های غیردولتی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تکمیل شود.

در این نوشتار که هدف اصلی ان معرفی سازمانها و مجامع بین المللی به ویژه اقتصادی بازرگانی است به موضوعاتی همچون تعریف تاریخچه ریشه ها و انگیزه تشکیل سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن می باشد

اثر حاضر، بنا به روش توصیفی و تحلیلی، اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به اشغال بلندیهای جولان و منطقه آبی آن را مورد بررسی و ارزیابی حقوقی قرار می دهد که به بررسی انطباق اقدامات رژیم اسرائیل در بلندیهای جولان اشغالی سوریه با قوانین و مقررات حقوق بین الملل از قبیل کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و مقررات لاهه 1907 و حقوق بین الملل عرفی و قطعنامه های سازمان ملل می پردازد. همچنین سازگاری استفاده رژیم اسرائیل از منابع آبی جولان اشغالی با قوانین و مقررات حقوق بین الملل و اثرات اقدامات انتقال آب بر ساکنان سوریه منطقه جولان و اثرات آن بر صلح و امنیت بین المللی را بررسی می کند. به همین خاطر، اثر حاضر این موضوعات را در چهار بخش مورد بررسی قرار می دهد که بخش مقدماتی توضیحاتی کلی در مورد بلندیهای جولان از لحاظ تاریخی و جغرافیایی و اهمیت آن در نگاه رژیم اسرائیل می دهد. در حالی که بخش اول اشغالی بلندیهای جولان و برخی از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی مربوطه و اقدامات رژیم اسرائیل در بلندیهای جولان از قبیل حق انتقال، مصادره مالکیت خصوصی، آسیب رسانی به زمینهای کشاورزی، لطمه وارد کردن به میراث فرهنگی، مین گذاری و شهرک سازی را از لحاظ حقوقی بررسی می کند که بنا به این بررسی به این نتیجه می رسیم که رژیم اسرائیل مقررات حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل را نقض می کند و حقوق اساسی ساکنان بلندیهای جولان اشغالی شناخته شده در حقوق بین الملل زیر پا گذاشته است. اما بخش دوم اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به منابع آبی در بلندی های جولان را از قبیل انتقال آب به خارج از سرزمین جولان، اقدامات تبعیض آمیز مربوط به منابع آبی، حاکمیت دائمی مردم بومی سرزمین اشغالی بر منابع آبی آن و آلودگی منابع آبی را از لحاظ حقوقی بررسی می کند که رژیم اسرائیل توسط این اقدامات ساکنان بومی بلندیهای جولان را از حقوق مسلم آن در استفاده از منابع آبی سالم منطقه محروم کرده است و مقررات حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل مربوطه را نقض می کند. همچنین بخش سوم این اثر به اثرات اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به منابع آبی بلندیهای جولان می پردازد که این اقدامات اثراتی وخیم بر ساکنان سوری بلندی های جولان از قبیل محرومیت آنها از حقوق اساسی بشر و کوچ اجباری غیر مستقیم آنها داشته، و اثراتی بر بحرانی شدن وضعیت خاورمیانه و بین المللی و تضعیف کارآمد سازمان ملل در رابطه با صلح و امنیت بین المللی دارد.

جانشینی اشخاص بین المللی زمانی به وقوع می پیوندد که یک یا چند شخص بین المللی بواسطه تغییراتی که در وضعیت یک شخص بین المللی دیگر ایجاد می شود جایگزین آن می گردند.حالتهای متنوعی را در خصوص جانشینی می توان تصور نمود1. جانشینی از طریق جایگزینی 2. جانشینی از طریق ادغام3.جانشینی از طریق جذب 4. جانشینی از طریق انفکاک 5. جانشینی از طریق انتقال جدای از حالات متنوعی که برای اشکال جانشینی برشمرده شد، جانشینی از لحاظ محتوای آن هم که در واقع مربوط به مواردی است که مورد انتقال واقع می شوند یا مورد جانشینی قرار می گیرند هم قابل بررسی است، که اهم موارد انتقال در صورت حدوث جانشینی مربوط به وظایف و اشتغالات آن سازمان ها ، اموال و دارائی ها و کارمندان سازمان مربوطه می باشد.

یکی از چالش هایی که بشر در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با آن مواجه است، تامین ایمنی تاسیسات هسته ای به منظور حفاظت از افراد جامعه و محیط زیست در مقابل خطرات ناشی از وقوع یک حادثه هسته ای و انتشار مواد زیان بار رادیواکتیو می باشد. وقوع حادثه چرنوبیل و آثار فرامرزی آن، نقطه عطفی بود که منجر به توسعه حقوق بین الملل هسته ای در جهت قاعده مند ساختن ایمنی تاسیسات هسته ای گردید و قواعد الزام آور حقوقی در قالب کنوانسیون های بین المللی ایجاد شدند. این کنوانسیون ها دو جنبه مهم ایمنی تاسیسات هسته ای را به نظم کشیده اند یعنی: پیشگیری از وقوع حادثه هسته ای؛ و کاهش آثار حادثه هسته ای به وقوع پیوسته. در این میان، کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994 مهم ترین سند در حوزه ایمنی تاسیسات هسته ای محسوب می شود. اما آیا این کنوانسیون ها و قواعد الزام آور حقوقی مندرج در آنها برای تامین هدف جلوگیری از حادثه هسته ای و کاهش آثار حادثه هسته ای کافی و موثر هستند. در این تحقیق تلاش می کنیم با شکافتن و بررسی محتوای تعهدات بین المللی دولت ها طبق کنوانسیون های مرتبط با ایمنی تاسیسات هسته ای به ویژه کنوانسیون ایمنی هسته ای نشان دهیم که قواعد الزام آور حقوقی در حوزه ایمنی تاسیسات هسته ای به دلایل سیاسی و فنی به حد کافی توسعه نیافته اند و همین امر میزان تاثیر گذاری آن ها را با محدودیت مواجه ساخته است. جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه حادثه هسته ای فوکوشیما در آینده تا حدی مستلزم تجدید نظر در این قواعد و تقویت و توسعه آنها می باشد. این پژوهش در دو بخش سازماندهی شده است. بخش اول در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول، ماهیت چالش ایمنی هسته ای و ابعاد فرامرزی این چالش را می شکافیم تا دلایل ضرورت مدیریت بین المللی آن روشن شود. در فصل دوم و سوم، به نقش حقوق بین الملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مدیریت چالش ایمنی هسته ای پرداخته می شود. بخش دوم که مستقیما به سوال اصلی و فرضیه تحقیق می پردازد، به دو فصل تقسیم شده است. در فصل اول، تلاش می کنیم که مشخص شود آیا تعهدات معاهداتی دولت ها در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای در مرحله قبل از وقوع حادثه هسته ای یعنی مرحله پیشگیری، کافی و موثر هستند. بر این اساس، تمرکز در این فصل بر کنوانسیون ایمنی هسته ای است. در فصل دوم، کافی و موثر بودن تعهدات معاهداتی دولت ها در مرحله بعد از وقوع حادثه در تاسیسات هسته ای یعنی مرحله کاهش آثار حادثه هسته ای را می سنجیم و برای این هدف، دو کنوانسیون اعلام فوری حادثه هسته ای و کمک رسانی به هنگام حادثه هسته ای را مورد کنکاش قرار می دهیم. از این رهگذر نهایتا فرضیه تحقیق به آزمون گذارده و نتیجه گیری می شود.

نقش مهم حمل و نقل جاده ای در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده بود. در این راستا، تدوین کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به «cmr» در سال (1956)، و الحاق ایران به آن در سال (1376) موجب گردید تا صاحبان کالا از حاکمیت قوانین ملی ناشی از قواعد حل تعارض اجتناب نمایند.و با برخورداری از مزایای مربوط به مقررات یکسان کنوانسیون احساس امنیت کنند. با توجه به اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای یکی از مهمترین مباحث حقوق حمل و نقل جاده ای است، به همین دلیل، یکی از دو موضوع عمده کنوانسیون «cmr» نیز مربوط به مسئولیت متصدیان حمل و نقل است. با توجه به ماده (17) کنوانسیون، به نظر می رسد که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، مبتنی بر نظریه «اماره مسئولیت یا فرض مسئولیت» است. وجود دو دسته از شرایط، برای تعیین مسئولیت متصدی حمل و نقل لازم و ضروری است. دسته اول در بند اول ماده (1) کنوانسیون مقرر شده که مربوط به شرایط اعمال کنوانسیون بوده و دسته دوم در بند اول ماده (17) کنوانسیون مقرر شده که مربوط به موارد ایجاد مسئولیت است

چکیده ندارد.