هدف این پژوهش بررسی رابطه بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری است. در این پژوهش با استفاده از مدل سود باقیمانده مدلی را جهت شناسایی این ریسک های شرکت مهرفی و تلاش می کندکه به شکل مطلوب رابطه میان ارقام حسابداری(انحراف گردش دارایی، درصد تغییر هزینه استقراض، اهرم عملیاتی و اختیار فرصت رشد) و اقتصادی ( نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی)را تبیین کند . نمونه شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال های 1384-1388 می باشد . نتایج نشان از وجود رابطه معنی دار میان بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری و اقتصادی دارد.

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از مدل var و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد. واژه های کلیدی: تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، بازده سهام، آزمون خود توضیح برداری (var)، آزمون علیت گرنجر

باتوجه به اینکه امر مربوط به تعیین مالیات شرکتها از سال 80 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی واگذار شده است،ابهاماتی در خصوص میزان مالیات پرداختی شرکتها در سالی که ازخدمات حسابرسی مالیاتی استفاده میکنند وجود دارد.این تحقیق با هدف ایجاد فضای سالم مابین حسابرسان و ممیزان مالیاتی و رفع شبهات به وجود آمده انجام گردیده است.این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مالیاتی شرکتهای نمونه طی دو سال (86 -87)از جامعه آماری (اداره مالیاتی مودیان بزرگ و شمال تهران)و مقایسه میزان مالیات ابرازی و پرداختی آنها و استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون به این نتیجه رسیده است که بین میزان مالیات ابرازی و پرداختی شرکتها یی که از خدمات حسابرسی مالیاتی استفاده یا اینکه مالیات آنها توسط ممیزان مالیاتی تعیین میگردد،تفاوت معناداری وجود دارد.به طور کلی استفاده از خدمات حسابرسان مالیاتی برای نخستین بار بر میزان مالیات پرداختی شرکتها با توجه به درآمد ابرازی آنها تاثیری ندارد.

دهه آخر قرن بیستم به دلیل ایجاد تحولات چشمگیر د رنظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و حکومتهای محلی کشورهای توسعه یافته و بعضا درحال توسعه به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی موسوم است.

چکیده ارزیابی کیفیت سود به استفاده‏کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود در پیش‏بینی سودهای آتی می‏باشد. در این‏مطالعه، سود عملیاتی از صورتهای مالی شرکتها استخراج می‏گردد و برای اندازه‏گیری کیفیت سود از نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به سود عملیاتی و اقلام تعهدی اعم از اختیاری و غیراختیاری استفاده می‏شود. اندازه شرکت و نسبت اهرمی نیز متغیرهای کنترلی تحقیق می‏باشند. نمونه آماری شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قالب 11 صنعت انتخابی می‏باشد و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1383الی 1388 می‏باشد. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل اتورگرسیو و تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد رابطه معناداری بین نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به سود عملیاتی و سودهای آتی وجود ندارد. بررسی 11 صنعت انتخابی نیز با این نتیجه همخوانی داشته و اینگونه استنباط می‏گردد که صنایع درارتباط بین این دو متغیر بی‏تاثیر است. همچنین نتایج تحقیق نشانگر وجود رابطه معناداری مثبت بین اقلام تعهدی و سودهای عملیاتی آتی است. بررسی این‏موضوع در 11 صنعت انتخابی نتایج متفاوتی را بیان می‏دارد بنابراین می‏توان نتیجه‏گیری نمود که صنایع در ارتباط بین دو متغیر اخیر‏الذکر موثرند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود سال آتی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش سال جاری پرداختیم. در یک محیط نامطمئن، براوردهای مدیر از جنبه های مختلف فعالیت شرکت خود ناقص می باشد. با توجه به این که محیط نامطمئن بر اقلام تعهدی و سود پیش بینی شده تاثیر می گذارد ما این گونه فرض خود را مطرح کردیم، زمانیکه اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبتا بالا (پایین) می باشند، پیش بینی های سود مدیر خوش بینانه تر (بدبینانه تر) می باشد یا به عبارت دیگر رابطه مثبتی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود وجود دارد. بررسی این موضوع می تواند درک ما را نسبت به ارزش اطلاعاتی، اطلاعات افشاء شده اختیاری افزایش دهد که متقابلا می تواند به سرمایه گذاران و استاندارد گذاران نیز کمک کند. بررسی 88 شرکت طی سال های 1381-1388 رابطه مثبتی را بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود مدیر نشان داد. نتایج به سرمایه گذاران هشدار می دهد زمانیکه انتظارات سود خود را شکل می دهند، اطلاعات افشا شده اختیاری مدیر را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند، همچنین استاندارد گذاران بایستی آگاه باشند که افشای اختیاری و اجباری می تواند شامل خطا هایی باشد، در نتیجه تشویق به افشای اختیاری بیشتر (که شامل خطاهای قابل پیش بینی بالقوه ای با توجه به افشای اجباری می باشد) ممکن است باعث افزایش محیط اطلاعاتی شرکت آن اندازه که انتظار می رود نشود

هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی می باشد. برای این منظور با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای دی ماه 1389، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی رتبه ای کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ، نسبت بازدهی واقعی و نسبت پتانسیل مطلوب همبستگی معنی داری وجود دارد بطوری که جهت تغییرات هر سه نسبت یکسان بوده و هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند. بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت شارپ، پتانسیل مطلوب و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در این راستا نتایج حاصل از آزمون توزیع بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک حاکی از این است که بازدهی ماهانه صندوقها بصورت متقارن بوده و دارای توزیع نرمال می باشد.

کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت اتخاذ تصمیمات مالی ‏، هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.اعتباردهندگان کارشناسانی هستند که گزارشات مالی شرکت های بدهکار را به منظور تعیین سلامت مالی آنها کسب و مورد ارزیابی قرار می دهند. از طرفی محافظه کاری حسابداری در مدیریت مالی و حسابداری سابقه طولانی دارد. محافظه کاری در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیز تاثیرگذار است. بنابراین از جمله عوامل بسیار مهمی که در بررسی خطرات مالی شرکتها بایستی مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری اعتباردهندگان استفاده شود میزان محافظه کاری حسابداری است. از اینرو بررسی و شناخت ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی و میزان وام دهی به شرکتها ،دارای اهمیت بسزایی است. در این تحقیق سعی شده است که به سوال زیر پاسخ داده شود که آیا بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیرو آیا بین نسبت وام دهی به شرکت ها و محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1382 تا 1388 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق، نشان دهنده این مطلب است که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه بدهی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و میان نسبت وام دهی به شرکت ها و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق وراههای جلوگیری از آن در بانک ملی ایران – اداره امورشعب شمال تهران می پردازد .ابتدا در این تحقیق به بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده های معاملاتی مشتریانی که از بانک ملی تسهیلات دریافت نموده اما بدلایلی در پرداخت اقساط آن قصورکرده و منجر به ایجاد مطالبات معوق گردیده اند مورد بررسی و عوامل موثری که بر معوق شدن تسهیلات تاثیر زیادی داشته اند استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . پس از بررسی های اولیه اقدام به ارسال پرسشنامه جهت روساء ، معاونین و مسئولین معاملات شعب تحت پوشش اداره امور شعب شمال تهران اقدام گردید . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی ، نمودار ، درصد وتحلیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است . با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصله نشان میدهد که بین فقدان قدرت آنالیز و اعتبار سنجی مشتریان ، عدم نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد ، عدم اخذ وثیقه وتضمینات کافی و تورم ونابسامانیهای اقتصادی ، با مطالبات معوق رابطه معناداری وجود دارد .

این پژوهش در ادامه تحقیق های انجام شده در زمینه ارتباط متغیرهای حسابداری با شاخص های اندازه گیری ریسک (ریسک سیستماتیک ،هزینه تامین سرمایه و ریسک کل) است. از لحاظ تئوری تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه شاخص های ریسک انجام شده که سرآغاز آنها تحقیق بیور، کتلر و اسکولز (1970) است. در ایران نیز تحقیق خواجوی (1383) و محمدنژاد (1385) بارزترین آنها است که نشان دادند بین اطلاعات حسابداری و ریسک رابطه معناداری وجود دارد. هرچند در خصوص توانایی در ارایه الگوی پیش بینی ریسک با استفاده از اطلاعات حسابداری به نتایج متفاوتی دست یافتند. در مجموع پشتوانه تئوری مناسبی برای ارتباط ریسک با اطلاعات حسابداری ایجاد شده است. متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود، نسبت گردش داراییها، ضریب رشد، نسبت هزینه استقراض. در اینجا به منظور کسب اطمینان هر چه بیشتر از شاخص ریسک مورد آزمون از سه معیار متفاوت (متغیر وابسته) استفاده شده است و ارتباط متغیرهای حسابداری تواما با هر سه مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از رگرسیون تک متغیره وجود ارتباط بین شاخص های ریسک و متغیرهای حسابداری آزمون شد که در نهایت این نتیجه بدست آمد که تنها سه متغیر شامل اهرم مالی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود و نسبت گردش داراییها تنها با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار دارند. شاید از نتایج جالب توجه این پژوهش اثبات مجددکفایت شاخص ریسک سیستماتیک به عنوان یگانه شاخص مناسب برای اندازه گیری ریسک می باشد. هر چند به نظر می رسد بهتر است جهت هر چه غنی تر شدن ادبیات تحقیق، مناسب بودن مدل های سنجش شاخص های ریسک بایستی در تحقیقات مشابه ای مجددا مورد آزمون قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت زیادی در تصمیم گیری مالی دارد. معیارها مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت ها وجود دارد اما انتخاب معیار مناسب از بین معیارهای موجود موضوعی است که پژوهش زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین qتوبین وچند معیار ارزیابی عملکرد شامل بازده سالانه سهام ، نسبت قیمت بر سود هر سهم، سود هرسهم، ارزش افزوده بازار و نرخ بازده داراییها است. این پژوهش دارای 5 فرضیه به صورت زیر می باشد. بین بازده سالانه سهام و نسبت qتوبین رابطه وجود دارد. بین نسبت قیمت برسودهرسهم و نسبتqتوبین رابطه وجود دارد. بین سود هر سهم و نسبت q توبین رابطه وجود دارد. بین ارزش افزوده بازار و نسبت q توبین رابطه وجود دارد . بین نرخ بازده داراییها و نسبت q توبین رابطه وجود دارد. با انتخاب 74 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، 1384 الی 1389، آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال وکل سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است. و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین گردآوری می شود.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که سود هر سهم و ارزش افزوده بازار با q توبین رابطه معناداری دارد. اما بازده سالانه سهام، نسبت قیمت برسود هرسهم و نرخ بازده داراییها با qتوبین رابطه معناداری ندارند. واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد، نسبت q توبین ، بازده سالانه سهام ، نسبت قیمت برسودهرسهم ( (p/e، سود هر سهم eps)) ، ارزش افزوده بازار (mva) ، نرخ بازده داراییها(roa)

علوم مالی باتئوری های کلاسیک شروع وباگذرازمالی رفتاری به مرحله نوروفاینانس رسیده است. مرحله ای که علاوه برارتباط علوم مالی با روانپزشکی با پزشکی نیز مرتبط است. درواقع این حیطه از مالی بر مبنای تغییرات اتفاق افتاده در بدن انسان وبررسی تاثیرآن برنحوه تصمیم گیری و خصوصیات انسان می باشد که می تواند مسبب تغییرات دربازارسرمایه گردد. یکی ازعوامل تاثیرگذار براساس شواهدو مدارک فیزیولوژیکی وزیست شناختی ، تابش نورماه بر مغز انسانها و به تبع آن تاثیر بر رفتارها وتصمیمات آنها می باشد. هدف تحقیق حاضراین است که تاثیر ترانسیلوانیا (ماه کامل) را بربازدهی وحجم معاملات سهام دربازارسرمایه ایران موردبررسی قرار دهد. دراین راستا بورس اوراق بهادارتهران که جامعه آماری تحقیق را شامل می شود؛ طی دوره زمانی 15ساله (1376-1390) بصورت روزانه و ازطریق شاخص کل ارزیابی شده است . در پژوهش حاضر، بمنظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t استیودنت ، ولچ وسترویت ولچ استفاده شده است . نتایج حاکی ازتحقیق بیانگر این است که تابش ماه در سیکلهای متفاوت آن بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیری نداشته و بنابراین تفاوت معناداری بین اثر ماه کامل و ماه نو بر بازدهی وحجم معاملات سهام دربازارسرمایه ایران وجودندارد. واژگان کلیدی : 1. اثرترانسیلوانیا 2. مالی رفتاری 3. نوروفاینانس 4. حجم معاملات 5. بازده بازار

صندوق های سرمایه گداری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع آوری سرمایه های اندک اما در سطح وسیع مخاطره سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می شوند. در این میان سرمایه گذاران صندوق ها تلاش می کنند در صندوقی سرمایه گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل ، بازده بهینه ای کسب کنند؛ بنابراین سرمایه گذاران جهت انتخاب صندوق های سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی همچون معیارهای رتبه بندی می باشند. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن دو معیار نسبت شارپ (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی)، به بررسی مناسب بودن هر یک از این دو معیار در مقایسه با معیار بازدهی واقعی پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از آذر ماه 1388 تا آذر ماه 1390، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای کندال» و «آماره w کندال » مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب ونسبت بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد که باتوجه به مدنظرقرارگرفتن ریسک دردومعیارشارپ وپتانسیل مطلوب میتنوان نتیجه گرفت این دومعیارابزارمناسبی برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. دراین میان ازآنجائی که معیارنسبت پتانسیل مطلوب ازانعطاف پذیری بالائی دررتبه بندی برخورداربوده ودراین معیار توزیع های نامتقارن بازدهی نیزلحاظ میگرددلذاپیشنهادمیشود سرمایه گذاران دررتبه بندهای خودمعیارنسبت پتانسل مطلوب رادراولویت قراردهند. کلمات کلیدی: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، رتبه بندی، نسبت شارپ، نسبت پتانسیل مطلوب

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران بین دو گروه از سرمایه گذاران فردی و سرمایه گذاران نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. دراین راستا، با استفاده از مدل chبه بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده در هر دو گروه از سرمایه گذاران فردی و نهادی یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورتهای مالی شرکتها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکتها اثر میگذارد ولی در صورتهای مالی ارائه نمی گردد، ارزش برند،ارزش سرمایه فکری و... می باشد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سالهای 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرارمی دهد نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار( نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های بدست آمده بیانگر این است که ضرییب کارایی سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارائیها) شرکت دارد

درایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت 4 سال متوالی ، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند . هدف قانونگذاران از این قانون ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده ، زیرا آنها بر این عقیده اندکه در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس ، از استقلال وی کاسته میشود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری میگردد یا ازآن میکاهد . همچنین اثر نوع حسابرس (سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات)نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت . در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000)استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه 8 ساله از سال 1382 تا سال 1389 میباشدو قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معناداربین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است ، به همین جهت از نظر پژوهشگر ، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در قانون احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش ، ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معناداری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات حسابرسی شده اند وجود ندارد.

در بازار های سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات به صورت مستقیم در تعدیلات قیمت سهام منعکس می گردد. انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش هزینه ها و ریسک اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش سرعت تعدیل قیمت سهام گردد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار می باشد. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی های صورت گرفته بر روی داده های نمونه انتخابی از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 و 1388 با استفاده از تحلیل رگرسیون مقطعی حاکی از این است که در بازار سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت معنی دار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنی داری از خود نشان نمی دهد . همچنین یافته ها نشان می دهد که در بورس ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن بوده و اختلاف معنی داری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود ندارد. از دیگر یافته های تحقیق می توان به رابطه مثبت و معنی دار اندازه و حجم معاملات تأخیری شرکت با سرعت تعدیل قیمت سهام هم در سطح اخبار خوب و هم در سطح اخبار بد اشاره کرد .کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام، کارایی بازار، رفتاری متقارن تعدیل قیمت سهام

دربرخی از شرکتها منشاء تصمیمات مهم برای عملکرد شرکت مدیر عامل آن شرکت است ، درحالکیه در برخی از شرکتهای دیگر تصمیمات حاصل اجماع اعضای هیات مدیره آن شرکت می باشد.بنابراین در شرکتهایی که مدیرعامل منشاء تمام تصمیمات استراتژیک شرکت است، ممکن است تصمیماتی توسط او اتخاذ شود که اثر مبهم بر عملکرد شرکت داشته باشد.درچنین شرایطی، افشای اطلاعات یکی از راههای جلوگیری از خطای تصمیم گیری در رابطه با عملکرد شرکتهااست.بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین قدرت مدیر عامل و عملکرد شرکت می باشد.دراین پژوهش برای اندازه گیری شاخص قدرت مدیرعامل از روش والنتی وهمکاران(2011)و همچنین برای اندازه گیری کیفیت افشاءاز مراحلی که سازمان بورس اوراق بهادارارائه نموده استفاده شده است.قلمروزمانی پژوهش شامل یک دوره 5 ساله از سال1385 تا سال 1389و حجم نمونه آن شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 1- رابطه معنی داری میان قدرت مدیر عامل و بهبود عملکردشرکت وجود ندارد. 2-رابطه منفی و معنی داری میان کیفیت افشا و بهبود عملکردشرکت وجود دارد3- رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت افشا و قدرت مدیر عامل وجود دارد. واژه های کلیدی : قدرت مدیر عامل ، افشاء ، عملکرد شرکت

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل به عنوان متغیر مستقل بر رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت پرداخته است . تعداد سالهای تصدی مدیر عامل در این سمت به عنوان شاخص قدرت وی، نسبت تعداد اعضای غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مدیره به عنوان شاخص استقلال هیات مدیره و همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری به عنوان شاخصهای اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. اطلاعات مربوط به تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج به دست آمده در این تحقیق رابطه معکوسی میان عملکرد شرکت و استقلال هیأت مدیره وجود دارد، قدرت مدیرعامل باعث تشدید رابطه بین عملکرد شرکت و استقلال هیأت مدیره نمی‏شود ، رابطه مستقیم میان عملکرد شرکت و اندازه هیأت مدیره وجود دارد بطوری که با بهبود عملکرد شرکت ها اندازه هیأت مدیره آن ها افزایش می یابد و همچنین قدرت مدیرعامل باعث تقویت و تشدید رابطه بین عملکرد شرکت و اندازه هیأت مدیره می شود.

بررسی استراتژی های انتخاب سبد سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی میزان موفقیت مدیران صندوق ها در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در بازار سرمایه ایران با توجه به نیاز سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک و بازده و نوپا بودن صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک این اهمیت دو چندان می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی های انتخاب سهام توسط مدیران صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک با استفاده از دو معیار آلفای جنسن و فامای تفکیک شده می باشد. دوره زمانی تحقیق 104 هفته از ابتدای شهریور ماه سال 1388 تا ابتدای شهریور سال 1390 بوده و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 20 صندوق و تعداد مشاهدات برابر با 2080 صندوق-هفته می‏باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آماره ناپارامتریک w کندال صورت گرفته است حاکی از این است که با مد نظر قرار دادن معیار آلفای جنسن مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، بانک ملی، بانک تجارت، بورس ایران، پاسارگاد، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل کرده ولی سایر صندوق ها در این زمینه عملکرد موفقی از خود نشان نداده اند. بر اساس نتایج معیار فامای تفکیک شده نیز مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، آرین، بانک ملی، بانک تجارت، بورس بیمه، بورس ایران، اقتصاد نوین، حافظ، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل نموده اما مدیران سایر صندوق های سرمایه گذاری موفق عمل نکرده‏اند. همچنین شواهد تجربی بدست آمده گویای آن است که میان رتبه بندی عملکرد انتخاب سهام بر اساس معیارهای فامای تفکیک شده و آلفای جنسن توافق وجود داشته و تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد قابل مشاهده نمی‏باشد. واژه های کلیدی: صندوق سرمایه گذاری مشترک، معیار آلفای جنسن، معیار فامای تفکیک شده

در تحقیق حاضر رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با حاکمیت شرکتی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 47 شرکت در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1389 بوده است .طبق نتایج بدست آمده بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیر کیفیت حسابرسی معنادار نمی باشد ولی رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیرهای درصد مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره و درصد سهامداران بلوکی معنادار و غیر مستقیم می باشد و نیز رابطه بین به موقع بودن گزارشگری مالی با متغیر دوگانگی نقش مدیرعامل معنادار و مستقیم می باشد. با توجه به رگرسیون چندگانه انجام شده چنین استنباط می شود که ضریب متغیر های کیفیت حسابرس، درصد مالکیت بلوکی و استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی منفی بوده که این خود نتایج آزمون ضریب همبستگی را تایید می کند.

چکیده: این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا بعد از یک دوره استفاده از اهرمهای محافظه کارانه ، شرکتها به درجه ای از توانایی انعطاف پذیری مالی دست می یابند که آنها را قادر سازد تا بتوانند مخارج سرمایه ای مهمتر و بیشتری انجام دهند. به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری مالی هستند ، آیا توانایی سرمایه گذاری آنها بالا رفته است . ما در این پژوهش رابطه بین انعطاف پذیری مالی(اندازه گیری شده توسط اهرم مالی)و مخارج سرمایه ای را با استفاده از مدل مارچیکا و مورا بررسی می کنیم.نمونه ما شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1383 است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که ارتباط معنادار منفی بین انعطاف پذیری مالی و مخارج سرمایه ای وجود دارد.همچنین شرکت های فاقد انعطاف پذیری مالی ، مخارج سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی ، دارند. واژه های کلیدی: انعطاف پذیری مالی، مخارج سرمایه ای،اهرم مالی.

در طی دو دهه اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش گذاری شرکتها شده است. نگرانی ها در مورد عدم شناسایی دارایی های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه کارانه معیارهای شناسایی دارایی و قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است. عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بازار بین شرکت و سرمایه گذاران منجر به عدم کارایی بازار شده و تاثیر نامطلوبی بر معاملات بازار سهام و اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام دارد. هدف این تحقیق، بررسی محتوای اطلاعاتی دارایی نامشهود قابل شناسایی و سرقفلی شناسایی شده در صورتهای مالی و نیز بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی این دارایی ها است. در این تحقیق داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دارایی های نامشهود شناسایی شده در صورتهای مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر دارایی های نامشهود دارای محتوای اطلاعاتی هستند. نتایج همچنین نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی دارایی های نامشهود تاثیرگذار است. محتوای اطلاعاتی دارایی های نامشهود شناسایی شده در بین شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، بالاتر است. واژه های کلیدی: دارایی های نامشهود، سرقفلی، محتوای اطلاعاتی، سود هر سهم

هدف نهایی در هر سازمان، استقرار سیستمی است که در آن بهترین راه حل ها در جهت تبدیل سازمان، به سازمانی فراگیر جستجو و اعمال گردد. بهترین راه حل ها را همواره باید در درون آن سازمان جستجو کرد. به همین جهت عواملی که در نیل به این هدف دخیل هستند از دیرباز مورد توجه مدیران و محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی سه عامل تأثیرگذار بر کسب درآمد در شهرداری تهران (به عنوان یک سازمان) می پردازد. نمونه حاضر شامل بررسی تعداد 376 پرسشنامه و ریزدرآمدهای مستمر وغیرمستمر شهرداری تهران ( به طور موردی مناطق 3 ، 4 ، 7 ، 15 و 17 ) در سالهای 85 تا نیمه اول سال 90 می باشد. برای آزمودن فرضیه ها از روش های مختلفی همچون، آزمون t و کولموگورف، اسمیرنف و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بر طبق پاسخ های داده شده به پرسشنامه، متغیرهای آرمانهای مشترک و قابلیت های شخصی پاسخگویان دارای وضعیتی بیش ازحد مطلوب است. ولی در مورد مدل های ذهنی، اینگونه نیست. هم چنین مقدار میانگین لگاریتم درآمدهای غیرمستمر پس از استقرار تفکر سیستمی افزایش داشته است در حالی که در مورد درآمدهای مستمر،افزایشی مشاهده نشد. در ادامه رابطه هر سه متغیر مستقل با درآمدهای مستمر و غیرمستمر مورد سنجش قرار گرفت که نشان دهنده رابطه مستقیم (مثبت) آنها با یکدیگر بود. یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می شود و برعکس . واژه های کلیدی: سازمان فراگیر ، تفکر سیستمی، آرمان مشترک، قابلیت های شخصی، مدل های ذهنی، درآمدهای مستمر ، درآمدهای غیرمستمر.

هدف این پژوهش بررسی و مقا یسه دو مدل نوین در حوزه قیمت گذاری دارایی acapmوrcapm در بورس اوراق بهادار می باشد. مدل acapm با مد نظر قراردادن ریسک نقد شوندگی ارتباط ریسک و بازده را بیان می کند و مدل rcapm علاوه بر مدنظر قرار دادن ریسک سیستماتیک ،ریسک غیرسیستماتیک را نیز مد نظرقرار می دهد .در این پژوهش سعی در یافتن منطبق ترین مدل با ساختار بازارسرمایه تهران شده است . در این مجموعه از اطلاعات 99شرکت طی 5 سال استفاده شده است .روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع همبستگی اکتشافی بوده است که کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار رهآورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 6eviewsو13spss استفاده شده است . بازده به عنوان متغیر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغیر مستقل طی روشهای ضریب همبستگی ،تجریه و تحلیل رگرسیونی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینیمورد بررسی قرار گرفته است .و در نهایت نتایج حاکی از آن بودکه در کوتاه مدت مدل rcapm و در بلند مدت مدل acapm توانایی بیشتر در تبیین و پیش بینی بازده را نشان می دهد .

باتوجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکت ها تصمیمات تامین مالی است ، شرکت ها درصدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب مالی دست یابند، چرا که درحال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است . هدف از انجام این پژوهش این است که نشان دهیم چگونه از طریق تامین مالی خارج از ترازنامه می توان به مشکلات مربوط به تامین سرمایه و هزینه سرمایه و ریسک های موجود فائق آئیم .این شیوه از تامین مالی زمانی استفاده می شود که شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارائی ، آن دارائی و شیوه تامین مالی را که معمولا از طریق بدهی هاست را در ترازنامه نشان ندهد. روش تحقیق از نوع تحقیق علی یا پس از وقوع خواهد بود.در این پژوهش از روش توصیفی –همبستگی استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود و بر اساس اطلاعات مشاهده شده و بااستدلال وتکنیک های آماری ارتباط بین تامین مالی خارج از ترازنامه و نسبت های سودآوری و اهرمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره پژوهش ،مورد بررسی و نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده می شود . یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه ای برای تامین مالی خود استفاده می نمایند تغییر چندانی در معیارهای سود آوری و نقدینگی و رشد آن ها رخ نخواهد داد . این گونه تامین مالی هیچگونه تاثیر با اهمیت و به سزایی بر عملکرد مالی این شرکت ها نخواهد داشت.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی ( که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ از لحاظ کسب درامد ارزیابی میگردد) بر قابلیت پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران بر روی شرکت های سود ده و زیان ده می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی قابلیت پیش بینی سود از مدل بازده سود آینده کالین استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که قابلیت پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران زمانی که صورتهای مالی توسط موسسات بزرگ حسابرسی (از لحاظ کسب درامد) حسابرسی شده باشد بیشتر و بهتر میگردد.

یکی از معماهای غیر قابل حل که شرکت ها همیشه با آن مواجه می باشند این است که چه میزان از سود خود را بین سهامداران بصورت نقدی تقسیم کنند تا انتظارات بازار را برآورده سازند و چه میزان از آن را جهت تأمین نیازهای آتی و رشد و توسعه شرکت در واحد تجاری نگهداری کنند. هدف از این مطالعه بررسی امکان ارائه الگویی واحد جهت پیش بینی وضعیت سود تقسیمی شرکت‏های فعال در صنایع خودرو، سیمان و دارو با استفاده از نسبت های مالی می باشد. متغیر وابسته این تحقیق وضعیت تقسیم سود بوده و متغیرهای مستقل آن را 22 نسبت مالی تشکیل می دهد که در قالب 6 گروه نسبت های سود و سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های جریان نقدی، نسبت های مانده وجه نقد، نسبت های توان ایفای تعهدات بلند مدت و نسبت های مدیریت دارایی ها طبقه بندی شده اند. دوره زمانی تحقیق 10 ساله (از سال 1380 لغایت 1389) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در هر یک از صنایع خودرو، سیمان و دارو فعال بوده‏اند تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 47 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 470 شرکت-سال می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون لجستیک صورت گرفته است حاکی از این است که در سطح صنایع خودرو، سیمان و دارو نسبت حاشیه سود خالص قبل از مالیات، نسبت حاشیه سود خالص، نسبت جاری، نسبت سود نقدی به دارایی ها و نسبت وجه نقد به بدهی های جاری تأثیر معنی داری بر نسبت سود تقسیمی دارد اما سایر نسبت ها تأثیر معنی‏داری بر نسبت سود تقسیمی ندارند. همچنین بر اساس شواهد تجربی بدست آمده، الگوی واحد ارائه شده قابلیت پیش بینی وضعیت سود تقسیمی کلیه شرکت‏های فعال در صنایع خودرو، سیمان و دارو را با اطمینان 8/63 درصد دارا می باشد.

بر اساس استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استاندارهای بین المللی حسابداری صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی تهیه و ارائه می‏گردد. اما در ایران با پیشنهاد کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، صورت جریان وجوه نقد از مدل سه بخشی به مدل پنج بخشی شامل فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی تبدیل شده است. در این میان با توجه به برخی ایرادات وارده به هر دو مدل سه و پنج بخشی، مدل دیگری در رساله دکتری تاری وردی (1385) تحت عنوان مدل چهاربخشی ارائه صورت جریان وجوه نقد ارائه شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین رویکرد برتر در ارائه صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی و مدیران مالی صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک می باشد. در این راستا با الهام از ادبیات تحقیق و مبانی نظری موجود سه فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه کتبی با مقیاس 5 نقطه‏ای لیکرت و آمار ناپارامتریک رتبه‏ای نشانه‏ای ویلکاکسون به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه گویای آن است که در سطح کلیِ صورت جریان وجوه نقد، نحوه ارائه مدل چهاربخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار می باشد. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال – والیس و یومن ویتنی صورت گرفته نتایج موید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی داری تفاوت معنی‏داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد .

صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع‏آوری سرمایه‏های اندک امّا در سطح وسیع مخاطره سرمایه‏گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می‏شوند. در این میان سرمایه‏گذاران صندوق‏ها تلاش می‏کنند در صندوقی سرمایه‏گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل، بازده بهینه‏ای کسب کنند. بنابراین سرمایه‏گذاران جهت انتخاب بهینه صندوق‏های سرمایه‏گذاری نیازمند ابزارهایی مانند معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو می‏باشند. در این تحقیق با بررسی پنج معیار نسبت شارپ، نسبت ترینر، مدل 3 عامل فاما-فرنچ، آلفای جنسن(معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی) مناسب بودن هر یک از آنها را در مقایسه با معیار بازدهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، پنچ فرضیه تبیین و با استفاده از داده‏های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک از دی ماه 1388 تا دی ماه 1390 فرضیه‏ها مورد آزمون قرار گرفته‏اند. محقق با توجه به استفاده از داده‏های رتبه‏ای، فرضیه‏ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و« ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می‏دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک بر اساس نسبتهای شارپ، نسبت ترینر، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت جنسن و مدل 3 عامله فاما-فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی‏داری وجود دارد. بررسی ضرایب همبستگی آماره‏های اسپیرمن و کندال حاکی از این است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد به طوری که بر اساس اولویت نسبت ترینر در رتبه اول، نسبت شارپ در رتبه دوم، نسبت پتانسیل مطلوب در رتبه سوم، نسبت آلفای جنسن در رتبه چهارم و نسبت مدل سه عاملی فاما و فرنچ در رتبه پنجم قرار دارد.

افزایش مدت تصدی حسابرس می تواند موجب نوعی ارتباط بین حسابرس و صاحبکار و در نتیجه کاهش استقلال حسابرس و افزایش ارائه صورت های مالی خلاف واقع گردد. این پژوهش، مدل اولسن (1995) را از طریق اضافه نمودن متغیر مدت تصدی حسابرس بسط می دهد. با بررسی 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1386 و بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندگانه، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و تغییرات ارزش بازار هر سهم و رابطه مستقیم و معنادار بین تغییرات سود باقیمانده هر سهم و مدت تصدی حسابرس با تغییرات ارزش بازار هر سهم است.

تقاضا برای گزارشگری مالی و افشاء عمدتاً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگزاری بین مالکان سرمایه و مدیریت به وجود می آید. یکی از بهترین راه کارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازمانی‏ها در اختیار افراد برون سازمانی قرار می گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود. در این میان تأثیر ساختار مالکیت بر روی عدم تقارن اطلاعاتی نیز به میزان اطلاعاتی بستگی دارد که شرکت ها در قالب افشای اختیاری در اختیار معامله گران ناآگاه قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متقابل افشای اختیاری و ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و ساختار مالکیت از طریق بررسی نسبت مالکیت نهادی و میزان تمرکز مالکیت اندازه گیری شده است. شواهد تجربی بدست آمده با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل و اطلاعات 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1385 لغایت 1389 حاکی از این است که در بازار سرمایه ایران رابطه معکوس و معنی‏داری میان افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد بطوری که با افزایش سطح افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می شود. همچنین یافته های تحقیق موید این است که با افزایش سطح افشای اختیاری از میزان تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می شود. کلمات کلیدی: افشای اختیاری، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.برای محافظه کاری شرطی و غیر شرطی از مدل های بال و شیواکومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه هابا محافظه کاری شرطی رابطه معنا دار اما چسبندگی هزینه ها با محافظه کاری غیر شرطی رابطه معنا دار ندارد.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متقابل کیفیت افشا و محافظه کاری بر روی هزینه سرمایه سهام عادی می باشد. در این راستا، سه فرضیه تبیین و تأثیر متغیرهای کیفیت افشا و محافظه کاری در هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 609 شرکت-سال می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته های تحقیق موید این است که با افزایش کیفیت افشا از میزان تأثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه سهام عادی کاسته می شود. نتایج این تحقیق از منظر تئوری قراردادی محافظه کاری قابل تبیین می باشد.

هر اندازه که بینش و درک سرمایه گذاران و معامله گران در تحلیل گری قیمت سهام افزایش یابد از رکودهای لحظه ای، ترقی قیمت ها به صورت حبابی و واکنش های نابهنگام در معاملات جلوگیری می شود و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات تقویت می شود بلکه بازار به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد یافت. در این پژوهش سعی می شود مدل اولسان 95 و روش جریان نقدی تنزیل شده با ارزش بازار شرکت و با یکدیگر مقایسه شوند، تا مفروضات و دیدگاه سرمایه گذار در پرداخت بهای معامله تحلیل شود. روش سود باقیمانده(مازادخالص) به دنبال پویایی سود خالص است. پژوهشگرانی چون اولسان و فلتام و مایرز توانستند ثابت کنند که می توان ارزش شرکت را بر حسب متغیرهای حسابداری-مالی بیان کرد. در تحقیق حاضر به بررسی دو مدل اولسان 95 و جریانهای نقدی تنزیل شده برای ارزیابی ارزش شرکت جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی به خصوص سرمایه گذاران پرداختیم. برای این منظور نمونه ای 105 تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سالهای 1385 الی 1389 مورد آزمون قرار گرفت. از نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد تفاوت ارزش محاسبه شده شرکت در روش اولسان با ارزش بازار شرکت از تفاوت ارزش محاسبه شده در روش جریانهای نقدی تنزیل شده با ارزش بازار شرکت کوجکتر (کمتر)است.

چکیده در پژوهش حاضر اثر جریانهای نقدی فعالیت های عملیاتی مدل پنج بخشی و بازده سرمایه گذاری های مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد بر کیفیت افشا، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از دقت پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی به عنوان معیاری از کیفیت سود که خود شاخص مهمی از کیفیت افشا می باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه ی اقلام صورت جریان وجوه نقد، جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی مدل پنج بخشی و بازده سرمایه گذاری های مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد به کار گرفته شده است. برای اندازه گیری دقت پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی، از مدل تعدیل شده ی بارث بهره گرفته شده و فرضیه های پژوهش از طریق داده های تلفیقی، با استفاده از اطلاعات 100 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریانهای نقدی عملیاتی مدل پنج بخشی و بازده سرمایه گذاری های مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد باعث افزایش کیفیت افشا شده و در شرایط مقایسه ای بازده سرمایه گذاری های مدل چهار بخشی بیش از جریانهای نقدی عملیاتی مدل پنج بخشی صورت جریان وجوه نقد باعث افزایش کیفیت افشا می گردد. واژه های کلیدی: جریانهای نقدی فعالیت های عملیاتی مدل پنج بخشی ، بازده سرمایه گذاری های مدل چهار بخشی، مدل تعدیل شده ی بارث و کیفیت افشا.

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی(نرخ تورم،نرخ بهره کوتاه مدت،نرخ بهره بلند مدت) بر چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور ابتدا بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 91 شرکت انتخاب و داده های مورد نیاز از انها و همینطور بانک مرکزی جهت انجام ازمون فرضیه ها استخراج گردید.درامد فروش، نرخ تورم، نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بلند مدت و متغیر تصنعی فروش به عنوان متغیرهای مستقل و چسبندگی هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس مشاهدات سالیانه از سال 1386 – 1390 انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می‏دهد که رابطه منفی و معنی داری میان نرخ تورم و چسبندگی هزینه های عملیاتی وجود دارد و می‏توان گفت با افزایش نرخ تورم، از میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت ها کاسته می شود وهمینطور وجود رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ بهره کوتاه مدت و چسبندگی هزینه‏های عملیاتی مورد تأیید قرار می گیرد و می‏توان گفت با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت ها افزایش می یابد اما میان نرخ بهره بلندمدت و چسبندگی هزینه های عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد و می‏توان گفت نرخ بهره بلندمدت تأثیر معنی داری بر چسبندگی هزینه های عملیاتی شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران ندارد.

در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است. در این راستا، شرکت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی می نمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شرکت های مختلف متفاوت از هم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد. کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

بررسی حاضر جهت کمک به تصمیمات سود آور در قراردادهای آتی سکه طلا انجام شده است .این قرارداد ها به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند .استراتژی مومنتوم از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها واستمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد . هدف ، بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد انجام گردیده است . فرضیه اصلی تحقیق بیانگر آنست که متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیم گیری درقراردادهای آتی طلا موثر است . در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است . جهت بررسی ،بازده های قراردادهای آتی بوسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی برمبنای نتایج استفاده شده است . بر این اساس در دوره بررسی ،بازدهی مثبت منجربه موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است . سپس تاثیر متغیر ها اقتصادی ( نرخ دلار ، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی )بر این بازده ها آزمون گردیده است .برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قرارداد های آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است . لذا در انجام معاملا ت تغییرات این دو نرخ را مد نظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند سودده نمی باشد . کلمات کلیدی: متغیرهای کلان اقتصادی ،قراردادهای آتی سکه طلا ، استراتژی مومنتوم

مالیات یکی از منابع مهم تأمین مالی در اقتصاد دولتها ، جهت ارائه خدمات اجتماعی، انتظامی و... می باشد،که در کشورهای توسعه یافته گاهی به طور کامل از طریق مالیات تأمین می گردد. در صورتی که کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مالیات نقش ناچیزی از تأمین مخارج را عهده داراست. کشور ایران به دلیل اتکاء به درآمد های نفتی و عدم توجه به ضعف سیاستهای مالیاتی و... تا کنون نتوانسته است از محل مالیات اخذ شده مخارج خود را پوشش دهد. لذا برای افزایش درآمدمالیاتی خود، بنابه مطالعات بعمل آمده در نظام مالیاتی کشور های موفق در امر مالیات، طبق برنامه های پنج ساله توسعه خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی خود اقدام به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور نمود. البته این مهم میسر نخواهد بود مگر با رعایت مطلوب قوانین این نظام مالیاتی از سوی نه تنها مودیان بلکه تمامی اقشار جامعه. با توجه به توضیحات فوق در راستای فراهم نمودن شرایط و بسترسازی های لازم، ادارات امور مالیاتی استانها نیز نقشی خطیربر عهده دارند. هدف این تحقیق شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنگاههای اقتصادی می باشد که در آن از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه، مشاهده، ... و توزیع پرسشنامه تهیه شده طبق فرضیات تحقیق، جمع آوری گردیده. پرسشنامه مذکور بین 235نفراز کارکنان امور مالیاتی که به روش تصادفی طبقه بندی شده بود توزیع و 210 عدد از آنها بصورت تکمیل شده جمع آوری گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل، شاخص های فرآوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل، آزمون تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج حاصل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل اقتصادی حاصل به ترتیب بر رعایت قوانین مالیات بر ارزش افزوه موثر شناخته شدند. تأثیر عوامل سیاسی نیز با اختلاف ناچیزی (18/0) رد شد. در پایان با توجه به نتایج حاصل پیشنهاداتی در خصوص بهبود رعایت قوانین این نظام مالیاتی نوپا ارائه گردیده است.

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1384 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا و آزمون t استیودنت به روش مقطعی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی ها ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود

خلاصه :ساختار سرمایه اصولا یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن می باشد که کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است ، نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولاً ارزش سرمایه شرکتها بخاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم ،نرخ بهره بانکی تقلیل می یابد . ثانیاً سازوکار عملیاتی شرکتها موجب می گردد که نیاز به به منابع مالی احساس شود هدف از این تحقیق بررسی این مطلب است که در صورت استفاده از تسهیلات مالی برای کاهش دوره واریز بستانکاران عکس العمل شاخص سنجش سودمندی وام چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا مهارت های جایگزینی مالی از طریق تامین مالی بانکی درمورد بدهی های تجاری ،تاثیری مثبت بر شاخص سنجش سودمندی وام دارد یا خیر؟ روش مورد آزمون تحلیل همبستگی و آزمون معنی داری می باشد که نمایانگر ارتباط بین دو متغیر است بنابراین نوع تحقیق ازلحاظ ماهیت روش تحلیل رگرسیون می باشد.این تحقیق همچنین ازنوع کاربردی و گذشته نگر میباشد . از آنجاییکه احتمال آماره t برای ضریب متغیر تسهیلات مالی کوچکتر از 5/0 می باشد ، در نتیجه وجود رابطه معنی داری میان تسهیلات مالی و دوره واریز بستانکاران مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه اول پذیرفته می شود. منفی بودن ضریب این متغیر حاکی از وجود رابطه معکوس میان این دو متغیر می باشد. از آنجاییکه احتمال آماره t برای ضریب متغیر شاخص سنجش سودمندی وام بزرگتر از 5/0 می باشد ،، در نتیجه فرضیه دوم رد می شود (رابطه معنی‏داری میان شاخص سنجش سودمندی وام و دوره واریز بستانکاران وجود ندارد )واین یعنی مدیران از تسهیلات مالی برای وصول مطالبات بدون در نظر گرفتن بازدهی آن استفاده می کنند

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس نوع سهام، رشدی یا ارزشی، و بررسی تفاوت این تاثیر در شرکتهای رشدی و ارزشی است. از این رو تعداد 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و در نهایت برازش مدل‏ها با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای eviews و spssنتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در سطح شرکت های رشدی تنها جزء سرمایه انسانی از سرمایه فکری ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در سطح شرکت های ارزشی تنها جزء سرمایه سازمانی ارزش افزوده اقتصادی را متأثر از خود می سازد. اما ضریب تعیین مدل ها گویای این است که 45 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای رشدی و تنها کمتر از 7 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سطح شرکتهای ارزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که بین تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های رشدی و ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.

چکیده ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها همواره مورد توجه محققین واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی بوده است. یافتن معیاری که از نظر تئوری قابل دفاع و از نظر تجربی تایید شده باشد، و نیز به نیازهای جدید محیط کسب و کار پاسخگو باشد، چالشی بزرگ در عصر حاضر به حساب می آید. یکی ازمعیارهایی که در راستای هدف اولیه یک شرکت یعنی ایجاد جریان مناسب وجوه نقد است، ارزش افزوده نقدی می باشد. از طرفی تئوری محدودیت ها یکی از فنون نوین مدیریتی است که برای ارزیابی عملکرد معیارهایی را با هدف ایجاد وجه نقد در حال و آینده و با تاکید بر مدیریت گلوگاه ارایه نموده است. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (سود خالص و بازده سرمایه گذاری)، معیارهای مبتنی بر تئوری محدودیت ها (سود خالص و بازده سرمایه گذاری مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم) با ارزش افزوده نقدی و نیز تعیین معیارهایی که بیشترین توان توضیحی را در تبیین عملکرد اقتصادی دارند، انجام شده است. در این پژوهش؛ تعداد 69 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 11 ساله 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی پانل با در نظر گرفتن اثرات ثابت زمانی و مقطعی از طریق نرم افزار eviews6 و نیز آزمون z وونگ استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سود خالص عملیاتی مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم و سنتی و بازده سرمایه گذاری سنتی با ارزش افزوده نقدی،رابطه معنی دار بوده و می توان از این معیارها در ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها استفاده نمود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود که از معیار ارزش افزوده نقدی در صنایعی که معیارهای ارزیابی عملکرد با این نرخ دارای رابطه بودند، در ارزیابی عملکرد اقتصادی استفاده شود. همچنین پیشنهاد می گردد شرکتها مفاهیم غنی حسابداری عملکرد سیستم را درتصمیمات روزانه و نیز در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار دهند. واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، تئوری محدودیت، حسابداری عملکرد سیستم

یکی از مهمترین موسسات مالی در بازار سرمایه، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند که نقش موثری در توسعه و تعمیق این بازار ایفا می نمایند. صندوق سرمایه گذاری مشترک، نهادی مالی است که از طریق انتشار «واحدهای سرمایه گذاری» (سهام) وجوه سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع کرده و به منظور کسب بازده و تامین منافع این سرمایه گذاران، آنها را در دارایی های مختلف سرمایه گذاری می کند. سرمایه‏ گذاران به طور معمول سعی می‏کنند صندوقی را انتخاب نمایند که عملکرد بهتری داشته باشد. اما بدیهی است توجه تنها به بازدهی گذشته صندوق کافی نمی باشد، بطوری که عملکرد کوتاه مدت صندوق‏های به نسبت کوچک و یا تازه تأسیس به هیچ عنوان تعیین‏ کننده و تضمینی بر موفقیت آتی آن ها نیست و در بلندمدت موفقیت یا شکست سرمایه گذاری در صندوق به عوامل دیگری بستگی دارد. در این راستا در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شناسایی برخی از عوامل موثر بر عملکرد صندوق های فعال در بازار سرمایه ایران شامل اندازه، ساختار مالکیت و عمر صندوق ها، نوع و میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز بررسی و تبیین گردد در نتیجه اهداف این تحقیق بشرح ذیل می باشد: 1. نوع و میزان تأثیر اندازه صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن 2. نوع و میزان تأثیر ساختار مالکیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن 3. نوع و میزان تأثیر عمر صندوق سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد آن روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی بودن تحقیق به این دلیل است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی وبرای شناخت بیش تر شرایط موجود می‏باشد. همبستگی بودن تحقیق به این دلیل است که در این تحقیق رابطه بین متغیرها مدنظر است جامعه آماری این تحقیق کلیه صندوق های سرمایه گذاری در سهام و دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می دهد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (حذفی) استفاده خواهد شد. برای این منظور 3 معیار در نظر گرفته شده است : 1- جزء صندوق های سرمایه گذاری در سهام با مقیاس کوچک باشد. 2- تاریخ تأسیس آن قبل از سال 1389 بوده و تا سال 1390 جزو صندوقهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشد. 3- اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق در بازه زمانی تحقیق در دسترس باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می‏باشد. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون چاو، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام می شود. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره f و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده و در سطح اطمینان 95% نسبت به پذیرش یا رد فرضیه ها تصمیم گیری می شود. همچنین به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها، همسان بودن واریانس خطاها و استقلال خطاها به ترتیب از آزمون جارکیو-برا ، آزمون بروش- پاگان و آماره d دوربین- واتسون استفاده می شود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه رابطه مثبت و معنی داری میان اندازه صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها وجود دارد بطوری که با افزایش اندازه صندوق، عملکرد آن ها بهبود می یابد. در رابطه با ساختار مالکیت نیز همین نتایج حاصل گردید و وجود رابطه مثبت و معنی داری میان ساختار مالکیت صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها مشخص گردید. بطوری که با افزایش درصد سرمایه گذاران نهادی صندوق، عملکرد آن نیز بهبود می یابد. در زمینه عمر صندوق های سرمایه گذاری طبق نتایج این مطالعه رابطه معنی داری میان عمر صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد آن ها وجود ندارد بطوری که بالا یا پایین بودن عمر صندوق ها عملکرد آن ها را تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتر از اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند . در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و چسبندگی رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش باتوجه به تصمیمات مدیران و حباب قیمت 178 شرکت در طول سال های 1390 تا 1386 به طور تجربی و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق گویای آن است که هم خوشبینی مدیریت و هم حباب قیمت برچسبندگی رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر گذار هستند.نتایج نشان می دهد که شدت چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در دور ه هایی که در دوره قبل ازآن کاهش درآمد رخ داده، کمتر بوده و در سال های بعد از حباب نسبت به قبل از آن بیشتر است.همچنین در صورت خوشبینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را کاهش میدهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوشبینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوشبینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب میشود. کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: چسبندگی هزینه ها، خوشبینی مدیریت، هزینه های اداری، عمومی و فروش ،حباب قیمت.تصمیمات مدیران

بورس اوراق بهادار مهمترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم توسعه بازار سرمایه محسوب میگردد یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند. سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند سلایق و انگیزه های متفاوت سرمایه گذاران در مورد توزیع یا نگهداری سود شرکتها، به انتظارات متفاوت آنها در خصوص سیاست تقسیم سود شرکت منجر میگردد همچنین تقسیم سود و تغییرات آن ممکن است از نظر سرمایه گذاران تعابیر متفاوتی داشته باشد و به عکس العمل متفاوت سرمایه گذاران در برابر این پدیده منجر گردد. مهمترین اهداف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تئوری های تقسیم سود (تئوری های مالیات و نیاز مشتریان، علامت دهی، هزینه نمایندگی و هزینه مبادلات و تئوری سلسله مراتب) در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تاثیر این تئوری ها در صنایع مختلف می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که عامل صنعت بر سیاست تقسیم سود شرکت ها بسیار تاثیر گذار است و در صنایع مختلف متغیرهای مختلفی بر سیاست تقسیم سود تاثیر گذار است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود.

طبق نظر جنسن هر چه وجوه نقد اضافی در شرکت افزایش یابد مطلوبیت نهایی آن برای مالکان شرکت در جهت ارزش آفرینی کمتر میشودو در نتیجه ممکن است مدیر این منابع نقد اضافه را در جهت توسعه طلبی صرف کند که این امر بعنوان بیش سرمایه گذاری شناخته می شود. از طرفی مدیران تمایل دارند وضعیت شرکت را مطلوب نشان دهند.در شرکتهای با محیط گزارشگری محافظه کارانه فرصتهای مدیریت برای پنهان نمودن اخبار بد محدودتر است. هدف اساسی تحقیق حاضر،بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس میباشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله - 1385 تا 1398 - گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر، حاکی از این است که محیط گزارشگری مالی و تغییر در کیفیت اطلاعات منتشره تاثیری بر واکنش سهامداران به مانده وجه نقد ندارد.بلکه به نظر میرسد که تغییرات مانده نقد، تنها در شرایطی که شرکت در اثر رویه های محافظه کارانه حسابداری،سود گزارش شده راکاهش میدهد، از جانب استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پیگیری شود.

بازده مورد انتظار سهام متغیر مهمی در تجزیه و تحلیل مسایل مالی بنگاه ها می باشد. سنجش دقیق این متغیر و شناخت عوامل تعیین کننده آن یکی از موضوعات مهم در تحقیقات مالی می باشد. به دلیل ناکارایی تخمین بازده مورد انتظار بر اساس بازده تحقق یافته، مطالعات اخیر حسابداری و مالی یک روش جایگزین برای تخمین بازده مورد انتظار پیشنهاد نموده اند. این روش که روش هزینه سرمایه ضمنی (icc) نامیده می شود، مبتنی بر نرخ بازده داخلی بنگاه بوده که قیمت سهام بنگاه را با ارزش فعلی بازده مورد انتظار جریان وجوه آتی برابر می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار در پژوهشهای قبلی، چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی شامل؛ نقدشوندگی، برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نقدشوندگی، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت و اندازه شرکت با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین رابطه ای منفی و معنی دار بین برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی می باشد.

در سالهای اخیر در دنیای حسابداری تاکید بر توسعه استاندارد های بین المللی حسابدارزی در پاسخ به جهانی سازی فزآینده بازارها و اقتصاد ها بوده است.برخی استدالال می کردندکه استاندارد های بین المللی قابلیت مقایسه و قابلیت درک صورت های مالی را افزایش می دهد.متغیر های فرهنگی به عنوان یکی از فاکتور های اساسی در یکسان سازی استاندارد های حسابداری می باشند. اما این مسله کمتر به صورت عملی مورد تحقیق قرار گرفته است و مولفه های تاثیر گذار آن شناسایی نشده است. صاحب نظران و فرهنگ شناسان، برای انواع یا سطوح مختلفی را ذکر می کنند و مبنای متفاوتی را برای تقسیم بندی در نظر می گیرند. یکی از تقسیم بندیبر اساس ابعاد فرهنگی هافستد می باشد که چهار بعد فرهنگی اساسی که می تواند در کشور ها شناسایی شود را فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از بی اطمینانی و مرد منشی می داند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر این متغیر های فرهنگی برروی استاندارد سازی اصول حسابداری است. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق به روش پیمایشی و توسط پرسشنامه از بین مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی و از بین اساتید دانشگاهای معتبر که حداقل دارای مدرک دکترای حسابداری باشند گرد آوری گردید و برای تحلیل داده ها از نرم افزاز آماری spssو فرمول کای اسکور استفاده شد. تحلیل آماری داده ها حاکی از این بود که بین فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از بی اطمینانی، و مرد منشی و یکسان سازی استاندارد های حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی، این تحقیق نشان می دهد که بین متغیر های فرهنگی و یکسان سازی استاندارد های حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. واژه های کلیدی: متغیر های فرهنگی - ویژگیهای فردی - اجرای صحیح استاندارد های حسابداری

گزارش حسابرسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی در راستای وظایف مباشرتی مدیران و تصمیم گیرندگان واحدهای تجاری می باشد که باید علاوه بر انعکاس واقعیتهای موجود در واحدهای تجاری از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد و از آنجا که نقش گزارشهای حسابرسی در جلوگیری از بروز جرایم مالی و اقتصادی انکار ناپذیر است و این دو دارای رابطه متقابل می باشند لذا در این پژوهش تأثیر احتمالی تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر کیفیت حسابرسی را با سه فرضیه مورد پژوهش قرار دادیم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته در سه جامعه آماری بشرح حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی منتخب در شهر تهران دارای درجه کیفی الف ، دیوان محاسبات و اداره امور مالیاتی و دارایی تهیه و توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری مشخص گردید هر سه فرضیه پژوهش از منظر هر سه گروه افراد شرکت کننده ، در سطح اطمینان 95درصد تأیید شده اند. در مرحله بعد با استفاده از آزمون یومان ـ ویتنی مشخص شد میان دیدگاه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی پیرامون تأثیر قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر قضاوت های حرفه ای با دیدگاه های حسابرسان دیوان محاسبات و امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی علی رغم این که هر دو گروه اعتقاد به تأثیرگذاری قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان می باشند اما در ارتباط با میزان تأثیر قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی اتفاق نظر ندارند. اما در ارتباط با سایر سطوح تأثیرگذاری قوانین و مقررات سخت گیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی، می توان گفت میان دیدگاه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و دیدگاه های حسابرسان دیوان محاسبات و امور مالیاتی اتفاق نظر وجود داشته و قوانین و مقررات سختگیرانه مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی از منظر هر دو گروه به یک میزان بر افزایش پایبندی به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و افزایش حسابخواهی از حسابرسان تأثیرگذار است.

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است. برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند. در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است. از سوی دیگر ، سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است (التون و همکاران ، 1984). به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند. اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند، رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد (آتوری و کوواکس ، 2010). به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا، فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند. خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمت های بازار داشته باشد. اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد. بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد (ابودی و لیو ، 2000). زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (آتوری و کوواکس ، 2010). برای تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش وجوه نقد شرکت، لازم است ریشه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مورد کند و کاو بیشتری قرار گیرد (کریشنس وامی و سابرامانیم ، 1999). منشأ بخش عمده ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت های سرمایه گذاری و رشد شرکت ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش های جمع آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت های رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورت های مالی می دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش هایی هزینه برند؛ چرا؟ چون فعالیت های مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحرف می کند و باعث ایجاد هزینه های نمایندگی می شود، و به نوعی فعالیت های اثر گذار بر دارایی های نقدی خصوصا" ارزش وجوه نقد شرکت در جهت کاهش آن ها افزایش می یابد (لری و همکاران ، 2007). در ایران، بر اساس ماده 5 آئین نامه افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند که بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های سه ماهه ، حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره و پیش بینی سود هر سهم خود را به صورت 3 ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه، به مدیریت نظارت بر شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند. با توجه به اینکه اعلان سود می تواند برقیمت سهام تاثیر گذار باشد، در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را ایفا کند. و از آن جایی که در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران، هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها گردند و در نهایت بر میزان، حجم و ارزش وجوه نقد شرکت ها به طور غیر مستقیم تاثیر بگذارند (هارفورد و همکاران ، 2008). دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشند که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ویا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسبتری قرار می دهد. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و نبود راهکار مناسب برای کاهش آن، سرمایه های افراد عادی که در این بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت (لری و همکاران ، 2007). با توجه به مطالب ذکرشده می توان بیان نمود که عدم تقارن اطلاعاتی چه تاثیری بر ارزش وجوه نقد شرکت دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟ وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد و در نهایت ارزش وجوه نقد شرکت ها چه تاثیری دارد؟ در نهایت این سوال اصلی مطرح شد که: آیا رابطه معناداری بین اطلاعات نامتقارن و ارزش وجوه نقد شرکت ها وجود دارد یا نه؟ بنابراین با طرح این سوال اصلی، زمینه برای انجام کار تحقیقی در این زمینه مهیا گشت و فرضیه های تحقیق به صورت زیر تدوین گردید: فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش وجوه نقد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی با درجه کیفیت بالاتر و ارزش وجوه نقد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی با درجه کیفیت پایین تر و ارزش وجوه نقد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. پس از تدوین فرضیه ها، برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آن ها، با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات انجام شده قبلی، متغیرهایی برای آزمون فرضیه ها مشخص گردید. این متغیرها در قالب مدل هایی برای ارزیابی فرضیه ها تنظیم و مدل ها استنتاج گردید. پس از تعیین متغیرها، تلاش برای جست جوی روشی برای اجرای تحقیق ادامه یافت و روش رگرسیون چند متغیره، با توجه به مدل های مربوطه، بکار گرفته شد. پس از این که روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیه ها آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه در فصل چهارم ارائه گردید.

چکیده بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد، نیازمند اقداماتی پیچیده برای پیاده سازی صحیح آن است. با توجه به اهمیت بودجه ریزی در سازمان ها، لازم است که در تهیه و تنظیم بودجه نهایت دقت به عمل آید تا از حیف و میل شدن منابع جلوگیری شود و همچنین بودجه ریزی از کارایی و اثربخشی لازم نیز برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان مرکزی امور مالیاتی کشور(معاونان، مدیران وکارشناسان بودجه سازمان) می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش بر مبنای سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش صورت زیر می باشد: فرضیه اصلی 1: سازمان امور مالیاتی کشور ایران توانایی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد. فرضیه اصلی ?: سازمان امور مالیاتی کشور ایران اختیارات لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد. فرضیه اصلی ?: در سازمان امور مالیاتی کشور ایران، پذیرش لازم در رابطه با اجرای بودجه-ریزی عملیاتی وجود دارد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 172 نفر محاسبه شده است. از پرسشنامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. این پرسشنامه شامل سه شاخص توانایی، اختیار و پذیرش می باشد. با توجه به اینکه داده ها نرمال بودند از آزمون تی تک نمونه ای به منظور تحلیل نتایج استفاده گردید. نتایج فرضیه اصلی اول و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور ایران توانایی به طور کلی و توانایی ارزیابی، نیروی انسانی و توانایی فنی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. نتایج فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور ایران اختیارات به طور کلی و اختیارات قانونی، اختیار رویه ای و اختیار سازمانی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. نهایتا نتایج فرضیه اصلی سوم و فرضیات فرعی مرتبط با آن نشان داد سازمان امور مالیاتی کشور ایران پذیرش به طور کلی و پذیرش سیاسی، مدیریتی و انگیزشی لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. کلمات کلیدی: موانع بودجه ریزی عملیاتی، توانایی، پذیرش، اختیارات، سازمان امور مالیاتی

این تحقیق به بررسی مدل 4 عاملی کارهارت- یکی از جدید ترین مدل های پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد - در چرخه های تجاری –دوران رکود و رونق اقتصادی- به عنوان یک عامل بیرونی تاثیر گذار می پردازد . هدف این تحقیق معرفی مدل کارهارت برای استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران به منظور استفاده از اطلاعات فوق برای گرفتن بهترین تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی در پیش بینی بازده مورد انتظار است. برای انجام این تحقیق که کاربردی می باشد از جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390-1380 استفاده شده است، که پس از غربال تعداد 100 شرکت باقی مانده مبنای تهیه داده ها قرار گرفت . برای این تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون پانل دیتا و آزمون t دو نمونه مستقل آزمون شدند. که این آزمون ها نشان دادند که در هر دو چرخه تجاری رکود و رونق بازار سرمایه ایران تفاوت معنی داری میان بازده مورد انتظار محاسبه شده بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت و بازده واقعی وجود نداشته و مدل چهارعاملی کارهارت در پیش بینی بازده مورد انتظار از کارایی لازم برخوردار می باشد. واژه های کلیدی: صرف ریسک بازار،اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل شتاب، مدل چهارعاملی کارهارت، چرخه های تجاری

این مطالعه به دنبال تعیین میزان کیفیت حسابرسی است که از طریق هزینه های نمایندگی و هزینه سرمایه اندازه گیری می شود، و این موارد رفتار مدیریت و سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهند. استفاده از مدیریت سود جهت افزایش پاداش مدیران، باعث جلوگیری از نقض قراردادهای بدهی می شود، انتظارات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین تضاد بین مدیران و سهامداران و افزایش هزینه های نمایندگی را به دنبال خواهد داشت، در نتیجه منجر به تصمیم گیری مطلوب و موفقیت شرکت در زمینه تامین مالی بلندمدت نخواهد شد(fiegds et al 2001). مکانیزم های حاکمیت شرکتی موثر و کارا، مانند وجود هیئت مدیره مستقل و مدیران غیر موظف و مالکیت نهادی و ... به عنوان برای نظارت بر فرایند تصمیم گیری مدیران عمل می کنند(lafand and watts 2008).حاکمیت شرکتی مطلوب از این لحاظ با گزارش حسابرسی مطلوب مشابه است، که مدیریت سود را حمایت نمی کنند و اعتماد سرمایه گذار و ارزش شرکت را افزایش می دهند(balasubramanian et al 2010). رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (jensen,1986). شکل گیری رابطه نمایندگی همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت، هدف های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(dey, (2008.در این مطالعه برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از شاخص های حاکمیت شرکتی مانند(1) مدیران غیراجرایی(غیرموظف) (2) هیئت مدیره مستقل و(3) مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل، و بر این اساس که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری فرصت دستکاری سود توسط مدیر را کاهش می دهد از حاصل ضرب q توبین در جریان های نقدی آزاد به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است، بالا بودن میزان این متغیر بیانگر بالا بودن هزینه های نمایندگی است.

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک جریانات نقدی عملیاتی بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت تعیین ریسک سیستماتیک از مدل بازار، و به منظور محاسبه محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 1390- 1385 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که ریسک سیستماتیک و ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب با محافظه کاری رابطه معناداری دارد، قابل ذکر است که رابطه ریسک سیستماتیک نامطلوب بر محافظه کاری بیشتر از ریسک سیستماتیک مطلوب است، همچنین ریسک جریانات نقدی عملیاتی با محافظه کاری نیز رابطه منفی و معنادار دارد.

ما در این تحقیق به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های m2 ، ترینر و بازده واقعی پرداخته ایم. هدف از انجام این مطالعه، کمک به توسعه صندوق ها از طریق ارزیابی عملکرد آنها و آگاهی دادن به سرمایه گذاران می باشد. این امر می تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران و جمع آوری پس انداز های خرد و در سطحی وسیع و کلان توسط صندوق های سرمایه گذاری گردد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش تورم شود. بدین منظور از داده های 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذرماه 1389 تا ابتدای آذرماه 1391 استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در سایت هر یک از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین گزارش های ارائه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده شده است. در این مطالعه که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی صورت پذیرفته است، پس از جمع آوری داده ها، صندوق ها را با استفاده از نسبت های m2 و ترینر رتبه بندی نمودیم. همچنین برای تشخیص همبستگی و ارتباط بین نسبت های بدست آمده، از 2 آماره ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی رتبه ای کندال بهره برده ایم. نتایج حاکی از این مطلب بود که بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های و ترینر و همچنین بازده واقعی همبستگی معناداری وجود دارد و جهت هر سه نسبت یکسان می باشد. همچنین نتایج نشان داد بین نسبت و بازده واقعی همبستگی بسیار قوی برقرار است که می تواند برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بسیار حائز اهمیت باشد.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (سود عملیاتی ،‏ جریانات نقدی عملیاتی) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده) در ارتباط با شرکت ها پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله ی زمانی 1383-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد. که سود عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی نسبی و افزاینده نسبت به سایر متغیر ها است.

دراین تحقیق ارتباط بین ریسک عملیاتی ومحافظه کاری حسابداری ، مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر اساس دیدگاه عدم تقارن زمانی شناسایی سودها در مقابل زیانها یا محافظه کاری مشروط تعریف شده است .ریسک عملیاتی نیز به عنوان نوسانات ارزش خالص دارایی های شرکتها ،که در اثر اخبار خوب وبد در بازار سهام ایجاد می شود تعریف می شود . این تحقیق بر اساس تئوری علامت دهی در مورد محافظه کاری که در سال 2010توسط وانگ مطرح شده ،انجام شده است .بر اساس این تئوری ،در مورد ریسک عملیاتی شرکتها ، بین شرکتها واستفاده کنندگان گزارشهای مالی ،عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. شرکتها سطح ریسک عملیاتی خود را می دانند ولی بازار واعتبار دهندگان نه.طبق ادعای این تئوری ، محافظه کاری به عنوان یک ابزار علامت دهی ، می تواند سطح ریسک عملیاتی شرکتها را به بازار نشان دهد که در نتیجه آن ، عدم تقارن اطلاعاتی در این مورد از بین می رود یا حداقل کاهش می یابد وازمشکل انتخاب نامطلوب و نادرست شرکتها توسط اعتبار دهندگان ،کاسته می شود . طبق این تئوری یک تعادل تفکیک کننده وجود دارد که طبق آن شرکتهای پرریسک سطح محافظه کاری پایین تروشرکتهای کم ریسک ،سطح محافظه کاری بالاتری را در گزارشهای مالی خود اعمال می کنند.در نتیجه یک ارتباط منفی بین ریسک عملیاتی شرکتها وسطح محافظه کاری آنها وجود دارد.مدل سنجش محافظه کاری در این تحقیق مدل بال وشیوا کومار است .نمونه تحقیق شامل 115 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا1391است که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.یافته های تحقیق وجود محافظه کاری در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نکرد وهمچنین ارتباط معنا داری بین ریسک عملیاتی و محافظه کاری حسابداری مشاهده نشد.

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه ی بین تقارن زمانی درآمد ها با محافظه کاری و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری موجود چهار فرضیه تدوین و با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 114 شرکت در دوره زمانی 1381-1391 می باشد مورد آزمون واقع شدند و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار eviews استفاده شده است. به طور کلی شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در میان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران هر دو عامل محافظه کاری و چسبندگی هزینه فارغ از وجود و کنترل هر یک از عوامل وجود دارد، با این وجود نتایج نشان می دهد اگر چسبندگی هزینه وجود داشته باشد با کنترل چسبندگی از سطح محافظه کاری شرکت ها کاسته نمی شود.

هرچند دانسته ها در مورد روش تصمیم گیری استفاده کنند گان از صورت های مالی اندک است. اما به طور قطع می توان گفت بخشی از تصمیم گیری، به پیش بینی توانایی سودآوری آینده شرکتها مربوط می شود. همچنین سود آوری به عنوان مبنایی برای ارزیـابی کـارایی مـدیران شرکـتها مـورد استفاده قرار می گیرد. امروزه تجزیه و تحلیل نسبت های مالی یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان در جهت شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته، حال و پیش بینی وضعیت آینده شرکت هاست. یکی از مشکلاتی که در استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها وجود دارد، این است که هر نسبت مالی یک بعد از عملکرد شرکتها را اندازه گیری می کند. برای از میان برداشتن این مشکل می توان از روشهای تصمیم گیری چند معیاره از جمله تحلیل پوششی داده ها ، شبکه های عصبی مصنوعی ، منطق فازی و ... استفاده نمود. این پژوهش، با هدف معرفی الگـوریتم مـناسب جهت پیش بینی سودآوری به تـصمیم گیرندگان، با استفاده از هفت نسبت مالی برتر ، به عنوان متغیر مستقل، به مقایسه توانمندی دو تکنیک شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی سود آوری آینده 236 شرکت پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 پرداخته که طبق نتایج بدست آمده، پیش بینی ارائه شده به وسیله شبکه عصبی در 93/80 درصد شرکتها و تحلیل پوششی داده ها در 17/60 درصد شرکت ها با واقعیت منطبق بوده است. همچنین توانمندی شبکه عصبی در پیش بینی سودآوری شرکتها به میزان 76/20 درصد دقت، بیشتر از تحلیل پوششی داده ها می باشد.

در اقتصاد نوین یعنی اقتصاد مبتنی بر دانش، شرکتها برای خلق ارزش بیشتر متکی بر سرمایه ناملموس هستند تا دارایی های ملموس و قابل رویت. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده افشاء سرمایه فکری از جمله اندازه شرکت، سوددهی ونسبت اهرمی در گزارشات سالانه شرکتهای کوچک و متوسط عضو بورس تهران می پردازد. این پژوهش برحسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه شکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکت های کوچک ومتوسط برای افزایش سوددهی دست به افشای اطلاعات سرمایه فکری می زنند ودرمقابل، این افشای اطلاعات در سوددهی آنها سهیم است.بسیاری دیگرازتحقیقات تجربی نیز وجود چنین رابطه ای را موردحمایت قرار داده اند.از اینرو می توان اعلام داشت که ارتباط مستقیم و شاید دوسویه ای میان میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و سوددهی شرکت های کوچک و متوسط برقرار است

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر و بازده واقعی می باشد. برای این منظور با استفاده از ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، سه فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 17 صندوق مشترک از ابتدای اسفند 1388 تا ابتدای اسفند 1391 ، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای ، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی اسپیرمن »و «ضریب همبستگی رتبه ای کندال » مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران ، بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد،به طوری که جهت تغییرات هر سه نسبت یکسان یوده و هر سه نسبت بطور متوسط رتبه بندی مشابه ای را از میان گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهند.بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس هر سه نسبت استرلینگ ، اولسر و بازده واقعی تفاوت معنا داری وجود ندارد. کلمات کلیدی : بیشترین افت ارزش سرمایه ، ریسک ، ریسک در نظریه فرا مدرن ، نسبت استرلینگ ، شاخص اولسر

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی خود منافع خود را حداکثر کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر خوش بینی مدیران بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین خوش بینی مدیران و محافظه کاری شرطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیق جینگ و لیندنگ (2012) سازگار و همسو می باشد. اما بین خوش بینی مدیران و محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش تاثیر تغییر چسبندگی هزینه بر دقت سود پیش بینی شده توسط تحلیل گران و بازده غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیقات پیشین چسبندگی هزینه های اداری،عمومی و فروش و یا چسبندگی هزینه ها به صورت صنعتی بررسی شده بود ولی در تحقیق حاضر چسبندگی هزینه در سطح شرکت و همچنین به جهت از میان بردن اختلاف نظر ها بر سر طبقه بندی هزینه ها؛ کل هزینه ها در نظر گرفته شده اند.این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق همبستگی و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال 1387 تا 1389 می باشد.نتایج آزمون ها نشان دادند، که تغییر چسبندگی هزینه ها بر دقت پیش بینی سود تحلیل گران تاثیر می گذارد این در حالی ست؛ که بین تغییر چسبندگی هزینه ها و بازه غیر عادی رابطه معناداری وجود ندارد.

پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک دربسیاری از علوم مطرح بوده است. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که رفتار بازار یک رفتار غیرخطی و آشوب گونه است، لذا نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیرخطی جهت پیش بینی، مشاهده می گردد.هدف ازاین پژوهش تعیین الگویی بااستفادهازمتغییرهای مالی جهت بالابردن توان تصمیمگیری استفاده کنندگان صورتهای مالی در پیش بینی سودآوری شرکتهامیباشد. بدین منظور به بررسی توانمندی دو الگوریتم شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده های فازی در این زمینه پرداخته شد. نمونه های مورد استفاده در این پژوهش شامل 236 شرکت از شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1385 تا 1390 (1416 شرکت-سال) می باشد. این شرکتها به دو گروه آموزشی شامل 944 شرکت-سال ابتدایی (شرکت-سالهای 85 تا 88) و گروه آزمایشی متشکل از 236 شرکت-سال انتهایی (شرکت-سال 86)، تفکیک گردیدند. برای پیش بینی سودآوری شرکتها از نسبتهای مالی پیش بینی کننده سودآوری که تحقیقات پیشین بکاررفته استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد بگارگیری تحلیل پوششی داده های فازی و شبکه های عصبی در گروه آزمایشی به ترتیبحدود 60و 81 درصد الگو برداری صحیح در پیش بینی سودآوری بالا و سودآوری پایین (زیان آوری) شرکتها داشته اند.

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب میشوند که با هدف جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشم انداز می باشد. به منظور مقایسه تئوری چشم انداز و بازده واقعی از داده های نمونه انتخابی از 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه 1389 تا ابتدای دی ماه 1391 استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشم انداز و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس تئوری چشمانداز و بازدهی واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد.

1-هدف پژوهش : مقایسه مدل استوکاستیک با مدلهای اوهلسون و آلتمن در پیش بینی توقف فعالیت شرکتها به عنوان ابزار های مالی جهت تصمیم گیری تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاران در شرایط مالی و محیطی ایران می باشد. 2- روش نمونه گیری از نظر تعداد و غیره : در نمونه آماری ، شرکتها مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شده است. برای گروه اول (شرکتهای موفق) از شاخص کیو توبین ساده استفاده شده، و برای گروه دوم (شرکتها دارای توقف فعالیت) از ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. 3- روش پژوهش(تحقیق) : روش میدانی بوده و با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی می باشد. 4-ابزار اندازه گیری : برای محاسبه ابزارهای مالی از نرم افزار اکسل ، و تعدیل ضرایب مدلها در شرایط مالی و اقتصادی از روش آماری لجستیک استفاده گردیده است و برای مقایسه مدلها از آزمون مقایسه ضریب همبستگی (z فیشر) استفاده گردیده است. 5- طرح پژوهش : مدل مورد مقایسه قرار گرفته و برای آزمون آنها دو گروه فرض مطرح گردیده و برای آزمون گروه، فرضیات گروه اول برای توانایی طبقه بندی شرکتها و فرضیات گروه دوم برای مقایسه مدلها می باشد. و این تحقیق یک تحقیق کاربردی می باشد. 6- نتیجه کلی : مدل تعدیل شده استوکاستیک توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق و ناموفق دارد و در شرایط اقتصادی و مالی ایران در پیش بینی توقف فعالیت شرکت ها در مقایسه با دیگر مدلهای مورد استفاده در این پژوهش (اهلسون و آلتمن) تفاوت معنی دار ندارد.

با رشد امور تجاری و تخصصی شدن اداره شرکتها مدیریت از مالکیت جدا شده است و همین امر باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان شده است. تنوع بخشی تجاری با توجه به منافعی که برای مدیران ایجاد می کند گاهاً عاملی در ایجاد تضاد منافع می شود. با این حال تنوع بخشی منافع بسیاری برای یک شرکت دارد. تنوع بخشی استراتژی است که برای یک شرکت نسبت به رقبا مزیت رقابتی ایجاد می کند و باعث دستیابی به سهم بیشتری از بازار و فروش بیشتر در نتیجه سود آوری بیشتر می شود اما در صورتی دستیابی به این منافع امکان پذیر است که نظام راهبری شرکتی موثری وجود داشته باشد که قادر باشد منافع مدیران و مالکان را هم سو کرده و از ایجاد تضاد منافع ناشی از تنوع بخشی جلوگیری به عمل آورد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر میزان تنوع بخشی تجاری شرکتها بر نظام راهبری شرکتی می باشد . که در راستای هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین شده است که با توجه به شش فرضیه فرعی، فرضیه اصلی مورد آزمون قرا گرفته می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1391 انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده نیز شامل رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های پانل و رگرسیون لجستیک می باشد جهت تحلیل های تکمیلی از آماره t و z استفاده گردیده است . نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و وجود سهامدار کنترلی در شرکت هایی با تنوع بخشی تجاری بالاتر بیشتر می باشد و در نتیجه نظام راهبری شرکتی در شرکتهای متنوع بهبود یافته است.

تحقیقات قبل نشان می دهد که فرهنگ بسیاری از جنبه های کسب و کار از جمله اداره امور شرکتها ، ساختار سرمایه ، رفتار سرمایه گذاری خارجی و سیستم های حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهد . اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام موضوعی مهم در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است . برای توسعه این نوع از تحقیقات ، ابعاد اصلی فرهنگ بر هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی گردید . در یک نمونه که شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت ، که با توزیع 440 پرسشنامه در میان شرکت های مذکور و پاسخ به سیصد پرسشنامه در رابطه با بعد فرهنگ در این شرکت ها ، نتایج تحقیق بر آن شد که در شرکتهای فردگرا ، مردمنش ودارای تضاد طبقاتی بین مدیران وکارکنان هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر است و در شرکت های دارایاجتناب از عدم اطمینان ، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر است .

کیفیت اطلاعات افشا شده در گزارش های سالانه شرکت ها، متفاوت است و تفاوت درافشای شرکتها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و هم چنین صلاح دید آنها در مورد افشای اطلاعات، برای مقاصد سرمایه گذاری است. از سوی دیگر تصمیمات افشای مالی شرکت ها، معمولا بدون توجه به اطلاعات مالی انجام نمی شود و گزارشگری مالی یکی از راه هایی است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می شود . ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تاثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه های افشا نیازمند بررسی است. (نوروش،1377،ص24). سنجش کارایی سرمایه گذاری شرکت ها در فرآیند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوز? مالی و اقتصادی است و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بهبود تصمیمات سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری و تولید ثروت سهامداران برای کسی پوشیده نیست. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. مهمترین هدف مطالع? حاضر ، تبیین تئوریک میزان رابطه بین کارائی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران و ارائ? شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمای? ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده به بررسی میزان رابط? بین متغیرهای پژوهش ، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری با ثروت ایجاد شده برای سهامداران در سالهای 1385-1390 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلی? فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که با مفهوم کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران بیشتر آشنا شده و ازاین معیارها جهت تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شرکت ها این معیارها را نیز در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات فنگ چن در سال 2010 و دیگران مطابقت کاملی را نشان می¬دهد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): بازده در بازارهای مالی یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت پرتفوی می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز به عنوان یکی از نهادهای مالی مهم موجود، از این قاعده مستثنی نیستند و آگاهی از نحوه اثر متغیرهای مالی و اقتصادی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مساله ای قابل توجه برای درک بهتر سازوکار و قوانین حاکم بر بازار است. لذا هدفی که به طور کلی تحقیق دنبال می کند، بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذری مشترک می باشد. بنابراین این تحقیق به پنج پرسش زیر پاسخ داده است: 1- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر شاخص قیمت عمده فروشی قرارمیگیرد؟ 2- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نقدینگی قرارمیگیرد؟ 3- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر سن صندوق قرارمیگیرد؟ 4- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر بازده دوره قبل صندوق قرارمیگیرد؟ 5- آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نسبت فعالیت سرمایه صندوق قرارمیگیرد؟ بر این اساس متغیرهای این تحقیق عبارتند از: عملکرد صندوق، شاخص قیمت عمده فروشی، نقدینگی، سن صندوق،بازدهی دوره قبل و نسبت فعالیت سرمایه صندوق ، که برای سنجش رابطه ی بین متغیرها از مدل رگرسیون پنل دیتا استفاده شده است. همچنین نمونه تحقیق مشتمل بر داده های 25 صندوق سرمایه گذاری مشترک، از دیماه سال 1388 تا انتهای سال 1390 بوده است. نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای کلان اقتصادی و مالی با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری است.

بسط و توسعه سرمایه گذاری یکی از راه های حل مشکلات اقتصادی است.با توجه به محدودیت منابع کارایی اهمیت کارایی سرمایه گذاری مورد تاکید می باشد.به خصوص در کشوری مانند ایران در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها اهمیت این مسئله آشکار تر می گردد.دو عامل موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری وجود وجه نقد کافی و نیز تصمیم گیری مدیریت می باشد که هر دو می تواند به وسیله اهداف امپراطوری سازانه مدیریت در معرض خطر واقع شود ؛ از این رو نظارت بر مدیریت می تواند از ناکارایی سرمایه گذاری بکاهد. این تحقیق بر آن است که تاثیر وجود مالکان نهادی و استقلال اعضای هیات مدیره را به عنوان دو مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دهد.نمونه این تحقیق شامل 102 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1384 تا سال 1389 است.در این راستا و با استفاده از مدل ریچاردسون (2006) برای محاسبه کارایی سرمایه گذاری ،عدم کارایی سرمایه گذاری به دو دسته بیش-کم سرمایه گذاری تقسیم شده و نتایج ناشی از آزمون مفروضات تحقیق مبنی بر وجود ارتباط منفی استقلال اعضای هیات مدیره و بیش سرمایه گذاری و نیز میان مالکیت نهادی و کم سرمایه گذاری است. بنابراین استفاده از این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند موجب کاهش ناکارایی سرمایه گذاری گردد. همچنین این تحقیق شواهدی دال بر وجود رابطه میان مالکیت نهادی و بیش سرمایه گذاری و نیز میان استقلال اعضای هیات مدیره نیافت. در کل نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی می تواند با کاهش هردوی بیش-کم سرمایه گذاری در افزایش کارایی سرمایه گذاری موثر واقع شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و عدم اطمینان جریان های نقدی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 73 شرکت(438 سال-شرکت) می باشد. در این تحقیق سیاست های تقسیم سود و عدم اطمینان جریان های نقدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر نسبت سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 73 شرکت(438 سال- شرکت) طی سال های 1386 تا 1391 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد سیاست های تقسیم سود و عدم اطمینان جریان های نقدی تاثیر معکوس(منفی) بر نسبت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت¬هایی جمع¬آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.

سرمایه به عنوان یک منبع اقتصادی درجامعه محدودوکمیاب می باشدوهمواره صاحبان سرمایه بدنبال حداکثرکردن بازدهی خویش می باشند. تحت چنین شرایطی بازار سرمایه به ابزار و امکانات جدیدی نیاز دارد که ضمن حفظ حقوق صاحبان سهام و برخورداری از ریسک متعادل حداقل نرخ بازدهی مورد درخواست آنها را تامین نماید. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک که جمع آوری پس اندازهای خرد اما در سطح وسیع می باشد، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس انداز های راکد توسط بورس وافزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند . صندوقهای سرمایه گذاری ،یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی در نظر می گیرند.عملکرد صندوقها تحت تأثیربسیاری ازعوامل داخلی وخارجی قرارمی گیرد،که هریک ازاین عوامل می تواند بر روی میزان موفقیت صندوقها دربه حداکثررساندن درآمدشرکت وپرداخت سودبالاتربه سرمایه گذاران تأثیرگذارباشد،مدیران صندوقهاودست اندرکاران بازارسرمایه وسیاستگذاران اقتصادی باید باشناخت دقیقی از این عوامل محیطی تصمیماتی اتخاذ نمایندکه سرمایه گذاران بتوانندباقبول ریسک معقول به بازده مناسب دست یابند. ازجمله این عوامل،تأثیرشاخص های بهره وری نیروی کار و سرمایه است که می تواند برعملکرد صندوقها و در نهایت سودآوری آنها موثرباشد . بنابراین 5 سوال اساسی در دو حوزه ی اقتصادی و مالی بیان می شود که :1-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر شاخص بهره وری نیروی کار قرارمی گیرد2-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیرشاخص بهره وری سرمایه قرارمی گیرد3-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر بازدهی دوره قبل قرارمیگیرد4-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر سن صندوق قرارمیگیرد5-آیا بازده صندوق در هر دوره تحت تاثیر نسبت فعالیت سرمایه قرارمیگیرد هدف اصلی این مطالعه بررسی برخی از عوامل تبیین کننده عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد تا تأثیرشاخص بهره وری نیروی کار، شاخص بهره وری سرمایه، سن صندوق،بازدهی دوره قبل صندوق و نسبت فعالیت سرمایه صندوق بر عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی اثرپذیری عملکرد صندوق ها از پنج عامل فوق تشریح گردد. فرضیه اصلی1- شاخص بهره وری نیروی کار برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. فرضیه اصلی2- شاخص بهره وری سرمایه برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر است. جامعه آماری در این تحقیق صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای دی ماه 1388 تا ابتدای تیر ماه 1392 در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی و نیز از روش های آمار استنباطی استفاده می شود و کلیه اطلاعات مورد نیاز وارد نرم افزارexcel شده ، سپس اطلاعات وارد نرم افزارeviewsشده و مورد آزمون و تحلیل قرارخواهد گرفت.در تحقیق حاضر برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون بصورت داده های پانل استفاده شده است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری نیروی کار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که با افزایش بهره وری نیروی کار صندوق ها، عملکرد آن ها نیز بهبود می یابد. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که رابطه مستقیم و معنی داری میان بهره وری سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد بطوری که افزایش بهره وری سرمایه صندوق ها، عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.

آزمون فرضیه اصلی بخش اول نیز نشان داد که بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج فرضیه های فرعی بخش دوم تحقیق نشان داد که ارتباط بین مالکیت نهادی و محافظه کاری غیرشرطی مطابق انتظار، مثبت و معنادار بوده، اما ارتباط بین سطح تمرکز مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی برخلاف انتظار، مثبت و معنادار می باشد. و در آخر، نتایج بخش سوم حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص رقابت در بازار و ساختار مالکیت ( سطح تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی ) با محافظه کاری غیرشرطی حسابداری می باشد در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می شود. این تحقیق متشکل از سه بخش است؛ در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی، در بخش دوم ارتباط بین ساختار مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی و سرانجام در بخش سوم ارتباط بین شاخص رقابت در بازار و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1386 الی 1391 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری غیرشرطی از مدل خان و واتز(2007) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر ساختارهای رقابتی و ساختار مالکیت بر محافظه کاری غیرشرطی به ترتیب از مدل باسو(1997)و مدل تعدیل شده آستامی و تاور(2006) استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و ساختار مالکیت با محافظه کاری غیرشرطی از ترکیب مدل باسو(1997) و مدل تعدیل شده آستامی و تاور(2006) استفاده گردید. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود به بازار، نسبت تمرکز صنایع و تعداد شرکتهای فعال می باشند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه کاری غیرشرطی در قالب پنج فرضیه فرعی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه اصلی، ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری بررسی شده است. در این تحقیق، ساختار مالکیت از دو جنبه اساسی یعنی مالکیت نهادی و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ارتباط بین ساختار مالکیت و محافظه کاری غیرشرطی در قالب دو فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی بررسی شده است. آزمون فرضیه های فرعی بخش اول بیانگر این است که برخلاف انتظار بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظه کاری غیرشرطی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد اما بین اندازه بازار و محافظه کاری غیرشرطی برخلاف انتظار رابطه معناداری مشاهده نشد. ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در صنایع با محافظه کاری غیرشرطی مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود به بازار و محافظه کاری غیرشرطی مطابق میل معکوس و معنادار است. نهایتا ارتباط بین شدت تمرکز صنایع و محافظه کاری غیرشرطی براساس پیش بینی ها ارتباط معکوس مشاهده می شود.

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی شرکت میکاهد بر همین اساس نگهداری آن در سطح قابل ملاحظه ای حائز اهمیت بوده همچنین با توجه به نقش محدود کننده ساختار کنترل شرکت و محدودیت در تامین مالی در سطح انباشت وجه نقد، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار کنترل شرکت و محدودیت در تامین مالی بر سطح انباشت وجه نقددر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد (تلفیقی) استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت در تامین مالی و شاخص های ساختار کنترل شرکت (سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران عمده) بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. به علاوه سطح انباشت وجه نقد در زمانی که محدودیت در تامین مالی وجود دارد نسبت به زمانی که محدودیت در تامین مالی وجود ندارد ، کمتر است.

مواردی که در بازار سرمایه اهمیت دارد و واکنش سرمایه گذاران را به دنبال دارد؛ نحوه ارائه وافشای اطلاعات می باشد. از میان اطلاعات ارائه شده، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران واحد های تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحدهای تجاری ، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک وبی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند . هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی ویکی از ابعاد فرهنگ، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سودسهام؛ وتاثیرکیفیت افشابررابطه آن،از نظر210 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 70 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتا متوسطی بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه تحقیق، نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر کیفیت افشاتحت تاثیر قرار می گیرد.

باتوجه به مطرح بودن تفاوت های بین مبانی واستانداردهای حسابداری باقوانین مالیاتی و در نتیجه طرح ادعای یکی از مشکلات شرکتها مبنی بر محاسبه سود مشمول مالیات برمبنای تعهدی وپرداخت مالیات بدون توجه به این مبنای محاسبه وبراساس ماده 105و110قانون مالیاتهای مستقیم که نتیجه آن مشکلات نقدینگی شرکتها جهت پرداخت بموقع مالیات عملکردشان دراجرای ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا با تحقیق در زمینه عوامل چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،نسبت کل وجه نقد موجود در پایان سال مالی، پوشش نرخ مالیاتی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران ،بعنوان عوامل توانمندی نقدینگی شرکتها، تاثیر هر یک از این متغیرها را بر روی پرداخت بموقع مالیات در مهلت مقرر در ماده110 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار داده تابصورت تجربی مشاهده گردد که آیا عوامل مذکور که بعنوان عوامل تاثیر گذار برتوانمندی نقدینگی در شرکتها در نظر گرفته شده بر پرداخت بموقع مالیات تاثیر داشته و یا عوامل مذکور هیچگونه تاثیری در پرداخت بموقع مالیات نداشته و ادعای شرکتها مبنی بر عدم توانمندی نقدینگی جهت پرداخت بموقع مالیات صرفا جهت فرار از پرداخت مالیات در مهلت مقرر و طولانی شدن زمان پرداخت می باشد. لذا برای این بررسی ،داده های جامعه آماری شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1390 انتخاب و فرضیه های تحقیق باروش آزمون لوجستیک مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از این بررسیها حاکی از این است که دو عامل ، نسبت کل مانده وجه نقد پایان دوره و چرخه تبدیل وجه نقد احتمال پرداخت به موقع مالیات شرکت ها را تحت تاثیر خود قرارداده بطوری که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و یا افزایش نسبت مانده وجوه نقد پایان دوره ، توانمندی شرکتها در پرداخت بموقع مالیات افزایش می یابد. با این وجود نتایج بدست آمده موید آن است که عوامل ، نسبت وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ،پوشش نرخ مالیاتی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و نسبت وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی اثر با اهمیتی برتوانمندی شرکتها در پرداخت بموقع مالیات ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر زمان اجرای حسابرسی مستقل می¬پردازد. در این پژوهش تعداد روزهای بین پایان سال مالی و تاریخ ارایه گزارش حسابرس مستقل به عنوان زمان انجام کار حسابرسی تعریف شده است. افزایش مدت زمان مزبور باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده¬کنندگان از گزارشات مالی شرکت می¬گردد که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزارش¬های حسابداری به صورتی بالقوه می¬شود. علاوه بر این تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی به عنوان نماینده ای برای کارایی حسابرسی عمل می¬کند. این تحقیق با استفاده از داده¬های 57 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که گزارشات حسابرسی داخلی تهیه کرده و به کمیته حسابرسی و هیت مدیره ارایه کرده اند انجام گرفته است. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه داده¬های لازم برای آزمون تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر مدت زمان انجام حسابرسی مستقل گردآوری شد و برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون لاجستیک استفاده شد. برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از سه شاخص بی¬طرفی، شایستگی و اندازه حسابرسی داخلی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی¬طرفی و شایستگی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق تاثیر معناداری بر زمان اجرای حسابرسی مستقل دارد. واژه¬های کلیدی: حسابرسی داخلی، کیفیت کنترل داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، زمان اجرای حسابرس

هدف این مجموعه تلاش برای آزمون و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (a-capm) و (d-capm) در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.مدل a-capm با مدنظر قرار دادن ریسک نقد شوندگی در کنار سایر مفروضات مدل سنتی capm ارتباط بین ریسک و بازده را بیان می کند و مدل d-capm با مدنظر قرار دادن ریسک نامطلوب و محاسبه بتای نامطلوب به جای بتای سنتی در مدل capm ارتباط بین ریسک و بازده را بیان می کند . این تحقیق سعی در یافتن منطبق ترین مدل قیمت گذاری با ساختار بازار سرمایه تهران را داشته است. در این مجموعه از اطلاعات 158 شرکت طی سالهای 1384 تا 1388 استفاده شده است . روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی از نوع همبستگی بوده است و کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار eviews 6 صورت گرفته است . در این تحقیق بازده مورد انتظار به عنوان متغیر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است . فرضیه تحقیق با انجام سه روش ، آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیونی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینی ، مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نتایج حاکی از آن بود که مدل d-capm نسبت به مدل a-capm توانایی بیشتری در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

صورت های مالی به عنوان هسته اصلی گزارش گری مالی حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و دولت به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می کنند موضوع تاثیر اطلاعات حسابداری و کیفیت این اطلاعات در بازار سرمایه سالیان متمادی است که مورد بحث بوده و همواره در کانون توجه پژوهشگران و فعالان بازار قرار داشته است . کیفیت افشا را می توان میزان دقت ، به موقع بودن و مربوط بودن گزارشگری مالی در انعکاس اطلاعات مربوط به عملیات و جریانات نقدی واحد انتفاعی تعریف نمود . زمانی که افشا از شفافیت کافی برخوردار می باشد ، امکان بهره برداری افراد درون سازمانی از منابع ذی نفعان مشکل خواهد بود و این درحالی است که افشا مبهم و بی کیفیت امکان سوء استفاده افراد درون سازمانی را از ابهامات فراهم می آورد و اطلاعات مالی به راحتی قابل تحریف و تحت تاثیر برآورد ها و رویه های حسابداری و تصمیم های مدیریت بوده و عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری اثر منفی بر کیفیت سود دارد زیرا اغلب تغییرات در بکارگیری روش های حسابداری موجب افزایش و رشد واهی سود گزارش می شود و پیش بینی سود های آتی را با مشکل مواجه می کند .تغیرات کیفیت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود و سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف استفاده می کند که عواقب و نتایج منفی برای ذینفعان (کارکنان و سهامداران و ...) به همراه دارد و از طرفی دیگر عملکرد اجتماعی به موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی ، حمایت محیطی سلامت کاری می پردازد (کاسترو لیما 2006 ) که پرداختن به آنها علاوه بر رضایت سهام داران باعث شهرت شرکت می شود ، شرکت هایی با عملکرد اجتماعی با صرف منابع خود و با ارائه اطلاعات شفاف در صدد اجرای رفتار های اجتماعی ، برای برآوردن انتظارات اخلاقی جامعه هستند . در این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت سود در سه سطح پایداری سود ، کیفیت اقلام تعهدی و دقت پیش بینی سود باعملکرد اجتماعی پرداخته شد . در این راستا با مد نظر قراردادن مطالب فوق و الهام از ادبیات تحقیق و مبانی نظری موجود فرضیه تدوین و با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 110 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 می باشد مورد آزمون واقع شدند

در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.

یکی از مهمترین عامل های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری تشکیل سرمایه با استفاده از پس اندازهای مردم است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با وجوه سرمایه گذاران در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران را از مزیت مدیریت حرفه ای و نیز کاهش ریسک غیر سیستماتیک بهره مند می سازند. در این میان سرمایه گذاران نیازمند ابزارهایی جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. از جمله این ابزارها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اشاره نمود. با استفاده از این روش، می توان شرکت های کارا و ناکارا را مشخص و برای شرکت های ناکارا از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارایی مشخص کرد. در این پژوهش به ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. دوره زمانی تحقیق از ابتدای دی ماه سال 1388 تا ابتدای دی ماه سال 1390 می باشد و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق شامل 16 صندوق سرمایه گذاری و تعداد مشاهدات برابر با 127 سه ماهه(فصل) می‏باشد. در این پژوهش از مدل ccr مضربی ورودی محور برای بدست آوردن کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اول تحقیق از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده گردیده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه دوم تحقیق که به بررسی رابطه کارایی با اندازه صندوق های سرمایه گذاری می پردازد، از مدل احتمال شرطی لوجیت استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که نسبت کارایی بدست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها همبستگی مثبت و معنی داری با بازدهی واقعی صندوق ها دارد، لذا روش تحلیل پوششی داده ها روش مناسبی جهت ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. همچنین یافته ها گویای آن است که با افزایش مجموع دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کارایی آن ها افزوده می شود.

تحقیق پیش رو بررسی و ارزیابی اقتصادی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با دو نیروگاه خورشیدی ( سهموی خطی و دریافت کننده مرکزی) با فرضیه اقتصادی بودن تولید برق خورشیدی در ایران می باشد. برای بررسی این نیروگاه ها چهار سناریو تعریف شده است . ابتدا نیروگاه ها با نرخ بهره 20 درصد و نرخ خرید مصوب دولتی برق تولیدی ارزیابی شد که نتیجه غیر اقتصادی بودن احداث هر یه نیروگاه را نشان می داد که این موضوع بیان کننده این واقعیت بود اگر قرار باشد این نیروگاه ها در شرایط اقتصادی قرار گیرند برق تضمینی خرید دولت از نیروگاه ها بابد( نیروگاه به تریتیب فسیلی و خورشیدی باید مبلغ 2176 ،20990و 36800 ریال ) باشد . بررسی سه سناریوی بعد نیز مانند سناریوی اول نشان دهنده غیر اقتصادی بودن تولید برق خورشیدی در مقایسه برق فسیلی بوده و لذا فرضیه پژوهش تایید نشده است .

این تحقیق به تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی وکارایی مدیریتی برمحافظه کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید.در این پژوهش، تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی وکارایی مدیریتی برمحافظه کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک برای دوره 1386 الی 1391 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 315 مشاهده مربوط به شرکتهای بزرگ و 315 مشاهده مربوط به شرکتهای کوچک برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک تاثیر دارد و همچنین تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک دارای تفاوت معنادار می باشد.

هدف از این تحقیق مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های کالمار و بازده واقعی می باشد .برای دستیابی به این هدف با توجه به ادبیات و مبانی تحقیق و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 18 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای فروردین 1389تا ابتدای فروردین 1392 ،فرضیه مورد آزمون قرارگرفت. در این تحقیق با استفاده از داده های رتبه ای،فرضیه از طریق آزمون همبستگی وبا استفاده از دو آماره «ضریب همبستگی رتبه ای کندال» و «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» مورد تجزیه تحلیل فرارگرفته اند نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس نسبت کالمار وبازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد بطوری که هر دو نسبت رتبه بندی یکسانی را از میان گزینه های سرمابه گذاری ارائه می دهند در این راستا نتایج حاصل از آزمون های توزیع بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله کولموگروف-اسمیرنف و شاپیرو ویلک بیان می دارد که بازدهی ماهانه صندوق ها بصورت متقارن ودارای توزیع نرمال می باشد بنابراین می توان علت عدم وجود تفاوت معنی دار در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس نسبت کالمار و بازده واقعی را مربوط به متقارن بودن توزیع باردهی صندوق های مشترک در بازار سرمایه ایران دانست. کلمات و واژگان کلـیدی : صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،بازده واقعی صندوق ، نسبت کالمار ، ریسک در نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی، حداکثر کاهش افت ارزش

منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت در تامین مالی و فرصتهای سرمایه گذاری می پردازد.دراین تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1391-1387 بررسی شده است جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده ،یافته های پژوهش نشان میدهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی

این تحقیق به بررسی ارتباط بازده سهام وهموار سازی سود در شرایط عدم قطعیت محیطی می باشد. شرایط مطمئن سرمایه از مهم ترین مولفه های توسعه یافتگی شرکت ها تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی ارتباط بین محیط نامطمئن سرمایه گذاری بازده سهام درهموارسازی سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره تحقیق ( 2009 تا 2011) می باشد. داده های موجود با استفاده از نرم افزار اکسل پردازش شده و برای آزمون فرضیه از روش ترکیب داده های مقطعی (پنل دیتا ) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که بین بازده سهام و هموارسازی سود شرکتها در شرایط عدم قطعیت ( تغییر پذیری فروش ) رابطه مستقیم ومعنی دار وجود ندارد

دردنیای امروزگسترش وتسهیل ارتباطات ازسویی و نیاز به سرمایه های کلان جهت کسب سود بیشترازسویی دیگر، واحدهای تجاری را برآن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع آوری سرمایه های موردنیازخود، ازمیان عموم جامعه گام بردارند. درصورتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده ازصورت های مالی، ازچگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. درچنین شرایطی مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیراستفاده کنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان آنها می شود.یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت"کارگزاران" و سهامداران "کارگمار" تضاد منافع دارند ومدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده ازنفوذ نمایندگی خود منافع خودرا حداکثرکنند. درچنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، به منظورتعدیل خوش بینی مدیران، حمایت ازحقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی ازاصول محدودکننده حسابداری، سال هاست که مورداستفاده حسابداران قرارمی گیرد وعلیرغم انتقادهای فراوان برآن، همواره جایگاه خودرادرمیان سایراصول حسابداری حفظ نموده است. عملکردعملیاتی سنجه ای برای سنجش میزان دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیرخوش بینی مدیران بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارآیی عملیاتی دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. دراین تحقیق تعداد 145 شرکت پذیرفته شده دردوره زمانی 91-1386 بررسی شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کارآیی عملیاتی و محافظه کاری حسابداری رابطه مستقیم و معناداری وجوددارد همچنین خوش بینی مدیران اثر کاهشی بر رابطه میان محافظه کاری حسابداری و کارایی عملیاتی دارد بطوری که با افزایش میزان خوش بینی مدیران از تأثیر کارایی عملیاتی بر محافظه کاری کاسته می شود.

با پیشرفت سریع جهانی سازی اقتصادی در کشورها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها(csr) مورد توجه بیشتری از سوی مشتریان و نیز دولت قرار می گیرد. شرکت ها نباید تنها نگران خط سود تصمیم استراتژیک باشند بلکه باید مسئولیت اجتماعی با حفاظت از محیط زیست که در تصمیمات شرکتی آنها نمود می یابد را در هم ادغام کنند. در نتیجه لازم است به بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با ضریب واکنش سود توجه شود تا علاوه بر اینکه یکی از عوامل موثر میزان تاثیرپذیری بازده غیرعادی انباشته از سود غیر منتظره (ضریب واکنش سود) مشخص گردد، موجب می شود تا از طریق کمک به حسابداران، مدیران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جهت تهیه صورت¬های مالی کارآمد و با قابلیت آگاهی دهندگی بالاتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می¬گردد. در این تحقیق تعداد 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1387-1391 بررسی شده است. از آنجایی که عملکرد اجتماعی شرکتها نمودی از متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد، در نتیجه در این تحقیق برای سنجش میزان مسئولیت پذیری اجتماعی، به بررسی دو متغیر عملکرد اجتماعی که شامل مخارج منابع انسانی و حفاظت زیست محیطی است، پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. واژه های کلیدی : ضریب واکنش سود، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها، عملکرد اجتماعی شرکت ها

نظام راهبری شرکتی چارچوبی را برای هدایت واداره موثر،کارآمد وصحیح بنگاه های اقتصادی ودر جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند، همچنین با توجه به اینکه وجهنقدیکیازمهمترینداراییهایواحدتجاریاست، سرمایهگذاران،اعتباردهندگانوسایرذینفعانبرایارزیابیواحدتجاریبهتواناییآندرایجادوافزایشوجهنقداهمیتزیادیمیدهند،این پژوهش به تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی وتامین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در این پژوهش تعداد 193 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 1391-1386 بررسیشدهاست. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشانمی دهد، که بین عوامل حاکمیت شرکتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی رابطه معنی داری وجود نداشته و در بازار سرمایه ایران عوامل حاکمیت شرکتی بر وجوه نقد حاصل از تامین مالی اثر با اهمیتی ندارند. همچنین بین عوامل حاکمیت شرکتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی رابطه معنی داری وجود داشته و در بازار سرمایه ایران عوامل حاکمیت شرکتی بر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی اثر با اهمیتی دارند. واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران عمده، اندازه هیات مدیره، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که انعطاف پذیری مالی برنوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. درنهایت نتایج پژوهش در ارتباط با رد فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد بر نوسانات تامین مالی شرکت ها تاثیر معناداری وجود ندارد.

مروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای بااهمیت برعهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ می شوند. همچنین، سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. بنابراین هرگونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکتها، به درک بهتر از چگونگی و نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بهتر آن ها کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محدودیت مالی در ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1386 تا سال 1391 است که 112 شرکت از آن ها با توجه به معیارهای از قبل تعیین شده به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چندمتغیره، مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی با کمک نرم افزا eviews استفاده شد. در مدل رگرسیونی، متغیرهای رشد، اندازه، بازده دارایی ها، موجودی نقد، و عینی بودن دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل وارد تحلیل شدند. برای محاسبه و اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، به ترتیب از مدل های مک نیکولز و استوبن (2008) و بیدل و همکاران (2009)، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول، نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، ارتباطی معکوس و معنادار برقرار است، بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می گردد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم نیز، نشان می دهد که محدودیت مالی، اثر معکوس کیفیت گزارشگری مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهد، بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید می گردد.

با ظهور شرکت های بزرگ و چندملیتی در قرن بیستم و شکل گیری مبحث جدائی مالکیت ازمدیریت و ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران،ارزیابی عملکرد شرکت ها ومدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف از جمله اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران قرار گرفت تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد که مدیران همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران عمل نمی کنند. سهامداران می توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و یا قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت های نابجای مدیران تعدیل کنند،از سوی دیگر هر شرکت برای حضور فعال در بازار رقابت و جذب سرمایه گذاران،به منابع مالی و انعطافپذیری مالی بالا نیاز دارد در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 132 شرکت طی سالهای 1387 تا 1392 و رگرسیون چندمتغیره پانلی دو فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت نتایج نشان داد که 1: میزان حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی،در مقایسه با شرکتهای فاقد انعطافپذیری مالی،متفاوت است. و2 بین انعطافپذیری مالی و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد

بر اساس تئوری نمایندگی که اشاره به جدایی مالکیت ازمدیریت شرکتها دارد ، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس هرم مدیریت قراردارند ، تصمیمات مهم عملیاتی و استراتژیکی را اتخاذ می کنند که تاثیر به سزایی در عملکرد و سود شرکت دارد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد لذا احتمال دارد با افزایش قدرت مدیرعامل ، تصمیمات آن با توجه به اینکه به صورت فردی گرفته می شود ، سود حسابداری را دچار نوسان و تغییرات بیشتری گرداند. همچنین کیفیت اقلام تعهدی که به عنوان یکی از معیارهای سنجش کیفیت سود تلقی می گردد معمولا باعث کاهش نوسانات سود و بالا رفتن کیفیت آن می گردد وباعث می گردد اطلاعات قابل اتکاء و مربوط تری در اختیار سرمایه گذاران قرا گیرد . هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و سود حسابداری شرکتها و همچنین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه این دو متغیر می باشد . برای این منظور از اطلاعات 145 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1391- 1386 استفاده شده است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج این بررسی نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و سود حسابداری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و همچنین در بررسی تاثیر کیفیت انواع اقلام تعهدی بر این رابطه ، ارتباط مستقیم و معنی داری بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و رابطه قدرت مدیرعامل و سود حسابداری وجود دارد به طوری که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه بین دومتغیر تشدید می گردد اما بین کیفیت اقلام تعهدی کل و غیر اختیاری با رابطه قدرت مدیرعامل و سود حسابداری ارتباط معنی داری وجود ندارد .

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خود را بیشینه کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری است. جامعه آماری، 146 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1391-1386 میباشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش با تکنیکهای آماری پولد و آزمون تفاوت مورد آزمون قرار گرفته است یافته های آزمون بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی تاثیر منفی و معنادار و در شرکت های فاقد محدودیت در تامین مالی تاثیر معناداری ندارد همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی، بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی نیستند.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی (تورم ، ،رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بررابطه بین بازدهی آتی سهام و بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ( var)و علیت گرنجر می باشد. برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 80 عضوی در یک دوره شش ساله از ابتدای سال مالی 1387 تا انتهای بازده فصل سوم سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی بین متغیر بهره¬وری سهام و بازدهی آتی سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد تاثیر تاخیری متغیرهای کلان نشان می¬دهد که بین بازدهی آتی سهام و بهره¬وری سهام، تولید ناخالص داخلی، اندازه شرکت¬ها، roa و نرخ تورم رابطه مستقیم یکطرفه از سمت این متغیرها بر بر بازدهی آتی سهام در کوتاه مدت وجود دارد

هدف از این مطالعه مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های پتانسیل مطلوب، امگا و بازده واقعی می باشد

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): امروزه در اکثر کشورهای جهان برای نظارت بر شرکت های بیمه از روش نظارت مالی بر عملکرد آنها، استفاده می شود. محاسبات مربوط به نسبت توانگری مالی در کشور های مختلف بر اساس مدل های توانگری مالی صورت می گیرد. در ایران نیز از سال 1391 کلیه شرکت های بیمه ملزم به محاسبه نسبت توانگری مالی بر اساس آیین نامه 69 بیمه مرکزی که در تاریخ 26/11/1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، شده اند. این آیین نامه بر اساس مدل بازل (مدل توانگری مالی ? ) می باشد. بدین ترتیب نظارت بر شرکت های بیمه از طریق سطح توانگری مالی آنها، ارزیابی می شود.در این تحقیق، حاشیه توانگری مالی برای شرکت های خصوصی بیمه ایران با استفاده از دو مدل توانگری مالی کمپن و آیین نامه 69 بیمه مرکزی که بر اساس مدل توانگری مالی بازل می باشد را محاسبه کرده و متغیر های مالی سود خالص و فروش و متغیر های اقتصادی تورم و در آمد سرانه با هر یک از دو مدل توانگری مالی مورد مقایسه قرار می گیرد. در این راستا برای آزمون مدل های تحقیق از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهند که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم و معنی داری بین سود خالص و توانگری مالی، رابطه مستقیم و معنی داری بین فروش و توانگری مالی، رابطه معکوس و معنی داری میان تورم و توانگری مالی شرکت های بیمه و رابطه مستقیم و معنی داری میان در آمد سرانه و توانگری مالی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین رابطه متغیر های مالی و اقتصادی با دو مدل توانگری مالی کمپن و مدل بازل (مبنای آیین نامه شماره 69 بیمه مرکزی) تفاوت معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که شدت ارتباط متغیر های مالی و اقتصادی بر توانگری مالی با استفاده از روش بازل (طبق آیین نامه 69 بیمه مرکزی ایران) بیشتر از روش کمپن می باشد. واژگان کلیدی: نظارت مالی، نسبت توانگری مالی، مدل های توانگری مالی، سود خالص، فروش، تورم، درآمد سرانه.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد و شناسایی فرصت ها و تهدید های بیرونی سازمان ها، رتبه بندی آنها است،این پژوهش تاثیر رتبه اعتباری بر رابطه ریسک مالی، مدیریت سود و هزینه سرمایه را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 7eviewsاستفاده شده است. تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، و مدیریت توام با افشای سود می توان ساختار مطلوب و رتبه اعتبار شرکت را تعیین کرد.شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار طبق شرایط خاصی با نظر شرکت های اعطای اعتبار، رتبه بندی می شوند. یافته ها بیان کننده آن است که رتبه اعتباری، ریسک مالی و مدیریت سود هر یک به تنهایی بر هزینه سرمایه تاثیر گذار هستند. همچنین رتبه اعتباری، رابطه ریسک مالی و مدیریت سود بر هزینه سرمایه شرکت ها تاثیر گذار است. واژه های کلیدی: رتبه اعتباری، ریسک مالی، مدیریت سود، هزینه سرمایه

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی انجام گردید. ادبیات موجود، اندازه موسسه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، تشکیل کمیته حسابرسی و تعداد شرکاء (تعداد حسابرسان رسمی) را با کیفیت حسابرسی و همچنین، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت را با اجتناب مالیاتی مرتبط می داند. لذا به منظور سنجش اجتناب مالیاتی و کیفیت حسابرسی از معیارهای مذکور استفاده شد و بر همین اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید و مدلهای تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss مورد بررسی و آزمون قرارگرفتند. داده های مورد نیاز مدل ها، از میان شرکت هایی که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388تا1392 به مدت 5 سال، سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند، استخراج گردید. با روش حذفی از بین 504 شرکت، 140 شرکت (700 سال – شرکت) به عنوان نمونه، انتخاب شد. فرض اصلی تحقیق و کلیه مفروضات مورد تأیید قرار گرفت و نتایج بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی را نشان داد.

نظام مالیاتی حاصل تعامل و همکاری و هماهنگی با مودیان وسایر ارگانهاست که در جهت حفظ وبقای سازمانی خود ناگزیر به حفظ وتحکیم این ارتباط می باشد. به عنوان یکی از راهکارهای اساسی ودر جهت جلب مشارکت مالیات دهندگان و ترغیب آنها نیاز به ایجاد شرایطی است که تشکلهای حرفه ای برون سازمانی همپای سازمان امور مالیاتی ایفای نقش نمایند تا سازمان بتواند در یک فرایند زمانی مشخص نقش نظارتی بیشتری داشته باشد براین اساس ماده 272 ق.م.م در مورخ 27/11/80 به تصویب رسید تاامکان استفاده از ظرفیتهای تحصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی در امور مالیاتی فراهم شود. این تحقیق با هدف بررسی نقش جامعه حسابداران رسمی (اجرای ماده 272 ق.م.م) در نظام مالیاتی ایران ارایه شده است. برای ارزیابی عملکرد نقش جامعه حسابداران رسمی در نظام مالیاتی می توان شاخص های مختلفی را مورد بررسی قرار داد که در این تحقیق عملکرد جامعه حسابداران رسمی از پنج بعد مورد ارزیابی قرار گرفته که در قالب فرضیات تحقیق بیان شده اند. جامعه آماری این تحقیق را اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران که طی پنج سال متوالی از بدو اجرای ماده 272 ق.م.م از حسابرسی مالیاتی استقبال کرده اند تشکیل می دهد. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسناد کاوی اطلاعات واقعی پرونده های مالیاتی بدست آمده و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t-test وآزمون t- value استفاده گردیده است. نتیجه گیری کلی مبنی بر این است که از پنچ فرضیه طرح شده فرضیه اول رد و فرضیه های دوم ، سوم ، چهارم و پنجم تایید شده اند.

وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط بنگاهها موجب شده است که سود واقعی بنگاه از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می گردد

در مورد ریسک جریانات نقدی نظریه های پرطرفداری وجود دارد که مبین وجود انحرافات شاخص مرکزی ناشی از ورودی وجه نقد فعالیت های عملیاتی بر واحد اقتصادی می باشد بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر عملکرد شرکت ها بعد از افزایش سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

استفاده از تکنیکهای علمی اثبات شده به دو هدف اساسی در بورس کمک می نماید، اولاً به کارگیری این تکنیکها سبب افزایش میزان بهره وری و سودآوری سرمایه گذاران می گردد و ثانیاً این امر خود در بهبود عملکرد بازار سرمایه و سوق دادن بازار به سمت کارائی، موثر واقع می شود. با توجه به مطالب مذکور، در این نوشتار به بررسی و تبیین روشهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. در این تحقیق سه روش از روشهای معاملاتی پیش بینی قیمت سهام (روش ماینگین متحرک ساده ،روش میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این سه روش دارای چه جایگاهی در رویکردهای پیش بینی قیمت سهام می باشد . بدین منظور شرکتهای نمونه از فهرست شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 تا1389 انتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب است که روش میانگین متحرک وزنی پیش بینی صحیح تری از قیمت سهام از روشهای میانگین متحرک ساده و نمایی انجام میدهد و همچنین در کوتاه مدت، میانگین قیمت سهام 5 روزه پیش بینی صحیحتری از میانگین قیمت سهام 10و 20 روزه ارائه میدهد

در این تحقیق، تاثیر ساختار مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای نوع مالکیت (نهادی، شرکتی و مدیریتی) و درجه تمرکز مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در قالب دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین و با انتخاب 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با داده های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکیت نهادی و درجه تمرکز مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. اما، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر منفی و معنی داری دارند. بنابراین، تحقیق حاضر به شواهدی در زمینه تایید تاثیر ساختار مالکیت (نوع و درجه تمرکز مالکیت) بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران دست یافت.

این مقاله به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی برارزش شرکت و هزینه نمایندگی می پردازد.در حالیکه اجتناب مالیاتی از گذشته بعنوان یک ارزش شناخته میشده است، سری جدید تحقیقات نشان می دهد که مالکان در همه مواقع از اجتناب مالیاتی سود نخواهند برد و ارزشی برای سرمایه گذاران محسوب نخواهد شد.دلیل این امر تحمل هزینه های نمایندگی مرتبط با فعالیتهای اجتناب مالیاتی است که سودمند بودن آنرا زیر سوال می برد. درنهایت یافته های این تحقیق بیانگر آنست که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت و هزینه های آن تاثیر دارد. ضمناً در شرکت هایی که از گزارشگری مالی با شفافیت بالایی برخوردارند، اجتناب مالیاتی ارزش شرکت را افزایش می دهد. بر همین اساس سه فرضیه تدوین و مدلهای تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند . داده های مورد نیاز مدل، از میان شرکتهایی که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1392 به مدت پنج سال که سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند ، استخراج گردید .با روش خذفی از بین 504 شرکت 140 شرکت ( 700 سال – شرکت )به عنوان نمونه انخاب شد. .سوال اصلی تحقیق و کلیه مفروضات مورد تایید قرار گرفت نتایج بررسی نشان داد که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت و هزینه نمایندگی تاثیر دارد .

معیارهای سنجش عملکرد بر مبنای بازده و ریسک حسابداری از سیستم های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد است

هدف اصلی از ایجاد یک شرکت، کسب سود و یا افزایش ثروت صاحبان آن است که مسئولیت مدیریت شرکت برای دستیابی به این هدف را بر عهده دارند. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی قصد دارند اخبار بد را به تاخیر انداخته و اخبار خوب را به سرعت شناسایی نمایند. این امر موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران می شود . عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ،ریسک سرمایه گذاری در شرکت را افزایش می دهد و باعث می شود که سرمایه گذاران اقدام به افزایش بازده مورد انتظار نمایند که در نهایت منجربه افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. بنابراین انتظار می رود با بهبود کیفیت افشای اطلاعات ، عدم تقارن اطلاعات بین گروه های سرمایه گذاری و همچنین هزینه سرمایه کاهش یابد . از این رو،هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه و هم چنین تاثیر چرخه تجاری بر این رابطه می باشد.در این تحقیق ، کیفیت افشا به عنوان متغیر مستقل، هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، اندازه شرکت و ضریب بتا به عنوان متغیر کنترلی و چرخه تجاری به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده اند. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87 الی 91 جمع آوری گردیده است.برای تحقیق حاضر 2 فرضیه طراحی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چند متغیره حاکی از این است که در دوره رونق،بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد ولی در دوران رکود بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.بطوریکه با افزایش کیفیت افشا،هزینه سرمایهافزایش می یابد. واژگان کلیدی:کیفیت افشا،هزینه سرمایه،چرخه تجاری

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است . لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد.از این رو پژو هش حاضر با هدف ، تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده برهزینه حق الزحمه حسابرسی انجام شده است . در این پژو هش تعداد 101 شرکت ازمیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6 ساله بین سال های 1387 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته اند.جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغییره و روش آماری مورد استفاده داده های پانل و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای spss و eviews استفاده شده است . خلاصه یافته های نشان دهنده این است که مالکیت سهامداران خانوادگی اثر با اهمیتی بر میزان حق الزحمه حسلبرسی ندارد ولی بین سطح مالکیت نهادی با هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و بین سطح مالکیت دولتی با هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. با توجه با نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود : در تحقیقاتی دیگر این تحقیق به تفکیک انواع صنعت انجام شود.