براساس لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، اگر حقوق مالی یا غیرمالی سهامداران یک شرکت، تضییع یا انکار شود، صاحبان سهام حق دارند علیه آن شرکت، در دادگاه صالحه اقامه ی دعوا کنند. از نوآوریهای لایحه جدید قانون تجارت، تشکیل نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، از جمله دادگاههای تجارتی می باشد که این از موارد، اختلاف رویکرد میان لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، در پرداختن به موضوع مورد کنکاش در پژوهش حاضر است. با توجه به تقسیم بندی حقوق سهامدار یک شرکت به مالی و غیرمالی و نیز انشقاقاتی که از این دو مشتق می شود، دعاوی صاحب سهم علیه شرکت هنگام تضییع یا انکار حقوقش، اقسام و گونه های مختلف و متعددی پیدا می کند.