شرکت مدنی یکی از نهادهای حقوقی است که دارای زمینه های فقهی است. فقهای امامیه و اهل سنت درباره حقوق و تکالیف شرکای شرکت مطالب پراکنده ای را بیان داشته اند. یکی از بارزترین اختلافاتی که میان فقهای اسلامی و پژوهش گران معاصر نیز مشاهده می شود این است که آیا شرکت خود حالت است یا یک عقد جداگانه؟ شرکت مدنی برخلاف شرکت های تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. هر چند این مطلب نیز مورد انتقاد معدود افراد قرار گرفته شده است لکن تبیین این دو استفهام در خلال متن حاضر بر میزان و نوع حقوق و تکالیف هر یک از شرکای شرکت مدنی دارای تأثیر بسزایی است.

از جمله مسائل مهمی که در قوانین تمام کشورها به آن اهمیت داده شده، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی هرگونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد می شود. هدف عمده از جبران خسارت جلب رضایت زیان دیده، جبران خسارت وارده و اعاد? وضع پیشین زیان دیده است در حقوق ایران و انگلستان انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران نیستند..مهمترین قوانینی که در خصوص خسارات ناشی از صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیرعمدی در حقوق ایران مورد استفاده قرار می گیرد، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. در این مقاله به مقایس? عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی پرداخته شده است.