اندیشه ی دموکراسی و حق مشارکت همه ی افراد در حکومت کشور خود به روشنی در ماده ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 انعکاس یافته است به ویژه ماده 21 مبنی بر اینکه اراده ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد به عنوان نص صریح اصل دموکراسی مبتنی بر رای مردم است.از طرفی یکی از سرسخت ترین دوگانگی ها در نظام مدرن ،ابعاد حقوق داخلی و خارجی حکومت هاست. دولت ها مدعی اند عضو جامعه بالنسبه منظم اند و از منافع آن بهره مند هستند ؛ لیکن اصرار دارند که اصول و مبانی سازمان داخلی آن ها قابل تنظیم بین المللی نیست هر چند این امر ممکن است در جامعه ای از ملت ها که بر اساس حاکمیت و تساوی بنا نهاده شده است ، اجتناب ناپذیر جلوه کند. امروزه شاهد تلاش برای بین المللی شدن تضمینات حقوق داخلی در عرصه انتخابات ملی هستیم. اینک جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که بهترین راه رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، پایبندی به اصل دموکراسی است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که بررسی کند نظام حقوقی بین الملل سازوکاری را در خصوص نظارت بر برگزاری انتخابات در کشورها دارد و اینکه ابعاد حقوقی بین المللی راجع به معیار ها و شرایط برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه چیست . نظارت های سازمان ملل متحد در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در برخی کشورها نشان می دهد که بدون دخالت در اصل حاکمیت کشورها امکان پذیرش نظارت های بین المللی بر انتخابات کشورها خواهد بود .