نام پژوهشگر: مهدی توانایی مروی
مهدی توانایی مروی عسل عظیمیان
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381مرحل? محاکمه و صدور حکم بر عهد? دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا که در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد، بازپرس اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را دارد. اما در عین حال، برخی از تصمیمات بازپرس نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان است. استقلال بازپرس و لزوم عدم تبعیت وی از دادستان ناشی از لزوم اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که بازپرس عهده دار انجام آن می باشد، بازپرس نظر به وظیفه ای که حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان نیست. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه بازپرس در دادسرا و بررسی رعایت اصل تفکیک مرحل? تعقیب از تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ???? و حدود استقلال بازپرس در برابر دادستان، حدود اختیارات او در قانون، مبانی آن و اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.