در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در واقع بر طبق اصل حاکمیت قانون که به عنوان یکی از مهمترین مبانی حاکم بر حقوق عمومی مطرح و شناخته شده است، تمامی مصوبات نهادهای حکومتی باید در جایگاهی مشخص و شفاف در سلسله مراتب هنجارها و قواعد حقوقی قرار داشته باشندکه نبود شفافیت و وجود ابهام در جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خدشه ای به اصل حاکمیت قانون تلقی می گردد . همین امر سبب شده است تا بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران در جهت تبیین جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به اظهار عقیده بپردازند. بطور کلی چهار دیدگاه مختلف در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان اعتبار در حد قانون، در حد حکم حکومتی ،در حد سیاستهای کلی نظام و اعتباری در حد آیین نامه مطرح می شود که البته هیچ یک را نمی توان به عنوان دیدگاه و نظریه جامع برای تمام مصوبات شورای عالی در نظر گرفت و می بایست میان اقسام مصوبات شورای عالی قائل به تفکیک شد . همچنین لزوم وجود نوعی مکانیزم نظارتی جهت کنترل مصوبات نهادهای حاکمیتی برای صیانت از اصل حاکمیت قانون نیز از دیگر مولفه های مهم اصل حاکمیت قانون می باشد که این نظارت در مورد مصوبات شورای عالی به دلیل ابهام در جایگاه مصوبات این شورا با چالش هایی مواجه است؛ بطوریکه برخی حقوقدانان در مورد اعمال مکانیزم های نظارتی بر مصوبات شورای عالی اختلاف نظر داشته و رویکردهای مختلفی را در خصوص نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشته اند.همین ابهام باعث شده تا نهادهای نظارتی از قبیل: دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز نتوانند در قبال مصوبات این نهاد رویه واحد و ثابتی را اتخاذ نمایندکه آراء متفاوت و متعارض نهادهای نظارتی در این خصوص خود بیانگر این عدم ثبات می باشد .