ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به عدالت، نظم و حقوق فردی و اجتماعی در جامعه وارد می کند. بنابراین جامعه می بایست، حداکثر تلاش خود را به روش های مختلف برای مقابله با جرایم و تخلفات حرفه ای وکلای دادگستری به کار گیرد. این روش ها شامل مجموعه ای از اقدامات، اعم از اعمال نظارت ها، مجازات های کیفری و انتظامی توسط مراجع رسمی و قضایی و یا اعمال نظارت ها و پاسخ های سازمان های مردم نهاد می باشد. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا جامعه ایران در قبال جرایم و تخلفات وکلای دادگستری دارای سیاست جنایی جامع و منسجمی می باشد؟ در صورت وجود چنین سیاست جنایی میزان انسجام و جامعیت قوانین و مقررات مربوط به مقابله با جرایم و تخلفات وکلای دادگستری و وضعیت انسجام و مشارکت میان نهاد های قضایی، غیر قضایی و سازمان های مردم نهاد تا چه حد است؟ انواع پاسخ ها و سازمان های اعمال پاسخ در پیشگیری و پاسخ دهی به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری چیست؟ در این تحقیق تلاش شده است، راهکارها و پیشنهاد های عملی برای تقویت سیاست جنایی ایران به منظور پیشگیری، اعمال نظارت و پاسخ دهی مناسب به جرایم و تخلفات وکلای دادگستری ارائه شود. کلید واژه ها: سیاست جنایی، جرایم، تخلفات، وکلای دادگستری، مراجع رسمی و قضایی، نهادهای مردم نهاد