با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک منفعت عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. در این تحقیق ما در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که دولت در قبال جبران مشکلات آلودگی های زیست محیطی که در اثر جهانی شدن به وجود می آیند چه مسئولیت هایی دارد و اینکه قوانین زیست محیطی تا چه اندازه در حل این معضل توانمند هستند؟ بسیاری از مفاهیم مبنایی و موثر در روند جبران خسارات زیست محیطی، همانند «خسارات زیست محیطی»، «استانداردهای حداقلی» و «مسئولیت زیست محیطی بین المللی» در اسناد و متون حقوقی کلی مطرح شده و به گونه ای مبهم و نامعلوم بیان داشته اند. به علاوه، ارزیابی چنین خساراتی در پرتو خسارات مالی، جایگزینی پرداخت غرامت بر ترمیم و بازگرداندن وضعیت زیست محیطی به وضع پیش از بروز خسارات و در نهایت فرع قرار دادن مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی در کنار مسئولیت اصلی عامل خصوصی فعالیت منشأ خسارت، مهمترین موانع پیش روی جبران کامل خسارات زیست محیطی بر اساس قواعد حقوقی بین المللی موجود است.