به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. زیرا در حالت اشاعه، حقوق شرکا در تمامی اجزاء شی واحد منتشر است و در نتیجه شرکا در تصرف و اعمال حق مالکیت خود با محدودیت هایی مواجه هستند. شریک می تواند بدون اینکه نیازی به اذن و اجازه سایر شرکا داشته باشد نسبت به سهم خود تصرفات حقوقی انجام دهد. اما تصرفات مادی شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است. به همین جهت از اشاعه به عنوان یک عیب برای مالکیت نام می برند و اینجاست که بحث تقسیم مال مشاع پیش می آید. حق تقسیم از حقوق مسلّم شرکاست و در صورتی که موجب ضرر شرکا و از مالیت افتادن مال مشاع نشود و یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم نشده باشند، قابل مطالبه است و ممتنع اجبار می شود. تقسیم ممکن است به تراضی یا اجبار انجام شود که باعث ا فراز و تمیز حقوق شرکا و استقلال مالکیت آنها می گردد و پس از آنکه به طور صحیح انجام شد، لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند. اما در مواردی که تقسیم با تراضی شرکا انجام می گیرد ممکن است نسبت به آن اقاله جاری شود. در پایان نامه حاضر تقسیم مال مشاع از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گرفته و احکام و آثار آن با تفصیل توضیح داده شده است.