شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگرمدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگی های جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمون های اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمت ها و بازدهی های بازارهای بین المللی و تهران را بازتولید نماید.

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است. به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال می کند. در این راستا، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی (به عنوان سرمایه گذار با عرضه کننده فن آوری)است. این تحقیق در تلاش برای یافتن عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. چرا که با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند . در واقع بازار جهانی در جذب این سرمایه ها، بسیار رقابتی است. این رقابت به ویژه میان کشورهای درحال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است . این گونه کشورها دنبال جذب انواع سرمایه هستند و بدین منظور تمهیدات گوناگونی برای جذب این نوع سرمایه ها به کار می برند. در این مطالعه، نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف برای توضیح جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان بدین شرح است که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها و سرمایه انسانی و همچنین حجم سرمایه گذاری در دوره قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری با fdi هستند و متغیرهای هزینه دولت، فساد، نرخ تورم ونقدینگی معنادار نیستند. نوشته پیش رو در مجموع از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول به بحثهای مقدماتی اختصاص دارد و اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه بیان شده است. در فصل دوم مبانی نظری مربوط به نظریه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیدگاه های پیرامون آن بیان شده است. فصل سوم به مروری تاریخی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و ایران اختصاص دارد. در فصل چهارم تلاش شده است تا بر اساس مدلهای اقتصاد سنجی تاثیر عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآورد شود. و در فصل پنجم به یافته ها و توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

امروزه اهمیت سیاست های پولی و مالی در بین اقتصاد دانان امری شناخته شده است. در واقع این سیاست ها ابزاری در اختیار اقتصاد دانان و سیاست گذاران است تا به کمک انها ، اقتصاد را به سمت مسیر صحیح هدایت کرده و کشور را به رشد و توسعه برسانند . به همین دلیل بررسی کارایی و اثربخشی این سیاست ها ، اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی دارد. به طور معمول برای تحلیل این سیاست ها در طی دهه های گذشته از مدل معمول is – lm – as استفاده می شده است که امروزه با پیشرفت علم اقتصاد کلان و ارائه مدلهای دقیقتری توسط اقتصاددانان، دیگر این مدل بهترین مدل برای تحلیل این سیاست ها نمی باشد. مدل is – mp – as (رومر2000) یکی از جدیدترین این مدل هاست که علاوه بر برطرف کردن برخی ایرادات مدل معمول is – lm – as، برتریهایی نیز دارد. با توجه به اینکه یکی از دلایلی که ایران علی رغم منابع طبیعی و انسانی فراوان ، نتوانسته به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند، عدم استفاده بهینه از سیاست های پولی و مالی می باشد؛ تحلیل این سیاست ها و بررسی کارایی و اثربخشی آنها در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا این تحقیق به کاربردی کردن مدل is – mp – as برای اقتصاد ایران و بررسی سیاست های پولی و مالی در چهارچوب آن می پردازد. همچنین در این مطالعه مدل is – lm – as نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج بدست آمده از مدل is – mp – as مقایسه شده است. نتایج بدست آمده موید این حقیقت است که سیاست های پولی و مالی از کارایی و اثربخشی بالایی در اقتصاد ایران برخوردار بوده و درآمد ملی حقیقی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند . همچنین نتایج مطالعه بیانگر آنست که تولید ناخالص داخلی ایران با تورم انتظاری ، نسبت کسری بودجه به gdp و قیمت سکه رابطه منفی و با درآمد های نفتی و نرخ ارز رابطه مثبت داشته و به خوبی توسط این پنج متغیر قابل توضیح است. همچنین نتایج تحقیق تفاوت معنا داری را بین دو مدل نشان نمی دهد.

طی سالهای اخیر، نظریه دستمزد کارایی در تبیین چسبندگی های دستمزد و علل بروز بیکاری غیرارادی در جوامع توسعه یافته کاربردهای بسیاری یافته و مطالعات بیشماری براساس این نظریه صورت پذیرفته است. این نظریه به تبیین علل وجود تفاوتهای دستمزد پرداختی در بنگاههای مختلف به نیروی انسانی دارای ویژگیهای همسان می پردازد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از داده های سرشماری عمومی کارگاهی که در آن بنگاههای فعال در 23 رشته فعالیتی بخش صنعت به روش isic طبقه بندی شده اند، طی سالهای 1376-1383 آزمون می کنیم. در مدل مورد استفاده، از متوسط دستمزد پرداختی توسط بنگاه به عنوان متغیر وابسته و از ویژگیهای مختلف بنگاهها و نیروی کار که در تعیین دستمزد موثرند، به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میان دستمزد پرداختی به نیروی کار در گروههای فعالیتی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد و نیز بنگاههای دولتی به طور متوسط 10 درصد بیشتر از بنگاههای خصوصی و تعاونی به نیروی کار خود دستمزد پرداخت کرده اند. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آنست که سهم نیروی کار زن در بنگاهها با متوسط دستمزد پرداختی توسط آنها رابطه عکس داشته است.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیبهای بسیاری در فعالیت های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آنها، فعالیتهای بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه های اخیر با مسایلی از قبیل: ملی شدن بانکها، تحمیل سیاستهای تکلیفی و تبصرهای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانکهای ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کردهاند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است؛ هرچند که به علت دولتی بودن بانکها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط عملا" به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در تحقیق، آزمون تجربه شرایط وقوع بحران بانکی در ایران و هدف تحقیق، شناسایی زمان های وقوع شرایط بحران های بانکی و تبیین عوامل موثر بر ایجاد آنها در کشور است. برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. برای محاسبه شاخص فشار بازار پول در اقتصاد ایران، از اطلاعات ماهانه متغیرهای پولی و بانکی موجود در نشریات مختلف آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی 87-1350 استفاده شده است. پس از محاسبه شاخص فشار بازار پول برای اقتصاد ایران به شناسایی زمان های احتمالی وقوع بحران بانکی پرداخته شد. برای شناسایی بحران بانکی در این تحقیق از الگوی چرخشی مارکف دو وضعیتی استفاده شده است. پس از تنظیم و طراحی کدهای برنامه ای لازم برای الگوی چرخشی مارکف، از نرم افزار eviews6 برای اجرای برنامه استفاده شد. برنامه مدل برای دو حالت ساده و گارچ الگوی مارکف به طور مجزا تنظیم و برآورد شد. نتایج برآوردها نشان می دهد که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است، اما به دلیل دولتی بودن ساختار بانکها، دولت با حمایت های مالی مانع وقوع عملی بحران در اقتصاد شده است. برای بررسی متغیرهای موثر بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشور، با در نظر گرفتن متغیرهای حاصل شده از مطالعات خارجی از دو نوع مدل استفاده شد. یکی، مدل لاجیت( با متغیر وابسته صفر و یک) و دیگری، مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته( متغیر وابسته به صورت نسبتی بین صفر و یک قرار دارد). برای برآورد مدل باینری از روش مدل لاجیت(حداکثر درستنمایی) و برای برآورد مدل متغیر وابسته احتمالی، ابتدا آنرا به صورت تابع لجستیکی در آورده، سپس از روش حداقل مربعات وزنی برای برآورد مدلها استفاده شده است. برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت بهgdp، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنی داری دارند.

سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که در اقتصاد ایران، به دلیل وجود شرایط تورمی و وابستگی ساختاری به درآمدهای ارزی، از اهمیتی مضاعف برخوردارند. بر اساس مبانی نظری موجود، بررسی نوسانات سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، در کنار سایر عوامل، مستلزم تمرکز بر یک رابطه متقابل و دوسویه بین این دو متغیر است. بر این اساس، تحقیق حاضر تلاش می کند ضمن توجه به سایر عوامل تاثیرگذار بر این متغیرها، ارتباط متقابل آنها را مورد بررسی قرار دهد و در قالب یک تحلیل کمی، نحوه تاثیرگذاری آنها را بر همدیگر مشخص کند.

امروزه شاهد افزایش فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاهها هستیم.یکی از معضلات کشور ما اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی است که ممکن است باعث کاهش انگیزه مردان برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و ورود آنان به آموزش عالی شود. هدف ما در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر نرخ مشارکت نیروی کار می باشد. تمرکز اصلی در این تحقیق بر روی تحصیلات و آموزش است.به دلیل اینکه متغیر وابسته صفر و یک است ، از مدل لوجیت استفاده نموده ایم.جهت بررسی اثر آموزش بر روی نرخ مشارکت نیروی کار ،سه مدل جداگانه برای مردان ، زنان و مدل کلی با استفاده از دو نوع داده های مقطعی و pool تخمین زده ایم. متغیر هایی که به عنوان متغیرهای موثر بر نرخ مشارکت در مدل وارد شده است عبارتند از : سن ،جنس، وضعیت تاهل ، مدرک تحصیلی و درآمد سایر اعضای خانواده . در حالت کلی نتایج تخمین با داده های مقطعی و نتایج تخمین با داده های pool همدیگر را تایید می نمایند. نتایج نشان می دهد که سن رابطه درجه دوم با نرخ مشارکت دارد، نرخ مشارکت در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلا ازدواج کرده می باشد، با افزایش مدرک تحصیلی احتمال مشارکت افزایش می یابد، درآمد سایر اعضای خانواده رابطه منفی با احتمال مشارکت دارد. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل به بیان مساله ، روش شناسی ، فرضیات و سوالات تحقیق پرداخته ایم. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق بیان شده است. ما دراین فصل روش استخراج تابع عرضه نیروی کار را بیان کرده و عوامل موثر بر نرخ مشارکت نیروی کار را بر می شماریم. فصل سوم اختصاص به مرور ادبیات تجربی دارد که ما تعدادی از کارهای داخلی و خارجی را بررسی نموده ایم.در فصل چهارم روش تخمین با استفاده از مدل لوجیت را توضیح داده و به توصیف داده ها پرداخته ایم. سپس مدل تجربی را تخمین زده و به تفسیر نتایج پرداخته ایم. فصل آخر اختصاص به نتیجه گیری و جمع بندی دارد. در این فصل به سوالات تحقیق پاسخ داده و نتایج بدست آمده را با فرضیات تحقیق مقایسه نموده ایم.

نتایج حاصل از برآورد کشش قیمتی حامل های انرژی(برق، گاز و بنزین) در دهک های درآمدی طی 87-1380 بیانگر آن است که حساسیت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات قیمت حامل های انرژی بیش از خانوارهای شهری است. حساسیت خانوارهای شهری در دهک های پایین درآمدی نسبت به تغییرات قیمت حاملهای انرژی بیشتر از دهک های بالای درآمدی است. در کلیه خانوارهای شهری و روستایی حساسیت بنزین نسبت به تغییرات قیمت انرژی بیش از برق و گاز طبیعی می باشد.

تا این اواخر بیشتر مطالعات در زمینه بحران های بانکی متکی بر تجربه کشور ها درقرن19و اوایل قرن 20می بود. به طور خاص حوزه های مطالعات تحت سلطه رکود بزرگ (1929) بود، هنگامیکه ورشکستگی های متععد بانکی در سرتاسر جهان رخ داد. در دهه های 1980و1990مشکلات بخش بانکی، غالبا به شکل بحران های بانکی بسیار رایج شد. در دهه 80 و اوایل دهه90 بیش از 130کشور مشکلات مالی بسیار سختی را تجربه کردند. از این تعداد در 36 کشور مشکلات مالی منجر به بروز بحران های بانکی شدند. این کشور ها تماما اقتصاد های در حال توسعه و در حال گذر نبودند، بلکه اقتصاد های صنعتی نیز در این بحران ها سهیم بوده اند. گسترش مشکلات بخش بانکی در چنین مقیاس وسیعی نگرانی گسترده ای در میان اقتصاددانان ایجاد کرد . بر همین اساس تحقیقات جدیدی جهت شناسایی بحران بانکی، علل و پیامدهای آن به وجود آمد. برخی مطالعات به صورت توصیفی و برخی دیگر با ابزار اقتصاد سنجی به موضوع بحران بانکی پرداختند. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بروز بحران بانکی سیستماتیک با استفاده از مدل چند متغییره لاجیت و پروبیت و بهره گیری از نرم افزار stataپرداخته ایم. جهت تنظیم متغییر بحران بانکی سیستماتیک از داده های کپریو و کلینگبل(1996) و والنسیا(2008) استفاده شده است. نتایج تحقیق در 44 کشور جهان طی دوره زمانی 2005-1970 حاکی از آن است که رشد پایین تولید، تورم، نرخ های بهره بالا، افزایش نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی حقیقی، همگی زمینه ساز بروز بحران بانکی سیستماتیک می باشند. از طرفی آزادسازی مالی و افزایش مازاد بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی با کاهش احتمال بحران بانکی سیستماتیک در ارتباط می باشد.

مباحث مرتبط با رابطه بین صادرات و بهره وری دارای سابقه ای طولانی در ادبیات تجارت بین الملل است . ادبیات سنتی تجارت بین الملل( یعنی مطالعات قبل ازسال 1995 ) بر اساس فرضیه یادگیری از طریق صادرات بر رابطه علیت از صادرات به بهره وری تاکید دارد. از دهه 1995به بعد ادبیات نظری جدیدی درحوزه تجارت بین الملل شکل گرفت،تئوری های جدید در مورد رابطه علیت بین بهره وری و صادرات فرضیه رقیبی را مطرح کردند که فرضیه خود گزینی نام گرفت. بر اساس این فرضیه بنگاه ها برای ورود به بازار های صادراتی، با هزینه ورود مواجه می شوند و بنگاه های با بهره وری پایین توان غلبه بر این موانع را ندارند. در نتیجه بنگاه های که قصد دارند در آینده وارد بازار های صادراتی گردند قبل از ورود به این بازار ها بهره وری خود را افزایش می دهند. اکثر مطالعات انجام گرفته به آزمون دو فرضیه خود گزینی و یادگیری از طریق صادرات پرداخته اند. اما تایید این فرضیات از بعد سیاست گذاری دانش چندانی را در اختیار ما قرار نمی دهد و بر اساس این مطالعات نمی توان در مورد رابطه علیت بین بهره وری و صادرات اظهار نظر کرد. در این تحقیق برای بررسی دقیق تر رابطه بین صادرات و بهره وری علل ورود و خروج بنگاه ها از بازار های صادراتی با تاکید بر نقش بهره وری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که سه عامل هزینه های ورود(نرخ ارز موثر اسمی و هزینه تبلیغات به فروش)، ساختار و ویژگی های صنایع(سرمایه حقیقی سرانه، سرمایه انسانی،شاخص تمرکز) و ناهمگنی درون صنایع(تفاوت بین بنگاه های صادر کننده و غیر صادر کننده در شاخص های : بهره وری،سرمایه حقیقی سرانه،سرمایه انسانی و اندازه بنگاه ها) نقش موثری بر ورود و خروج بنگاه ها از بازار های صادراتی دارند.در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به بخش صنعت ایران در سطح 29 کد منتخب isic3در دوره 1386-1380 ،در ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) تابع تولید برای هر کدام از 29 کد ذکر شده برآورد و بهره وری بنگاه های صادر کننده و غیر صادر کننده محاسبه گردید، سپس با تصریح دو معادله اقتصاد سنجی برای نرخ ورود و نرخ خروج و تخمین آنها از روش پانل توبیت با اثرات تصادفی نقش عوامل موثر بر ورود و خروج بنگاه ها به بازار های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سرمایه حقیقی سرانه و سرمایه انسانی به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ورود دارند، اما متغیر های مربوط به ناهمگنی درون صنایع (از جمله بهره وری) فقط در مورد صنایعی که بیش از 20درصد محصول خود را به کشور های با سطح تکنولوژی بالا صادر می کنند معنی دار شد. در معادله مربوط به نرخ خروج نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش پول ملی تاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ خروج از بازار های صادراتی دارد واین ناشی از وابستگی بنگاه ها به مواد اولیه وارداتی است .

مطالعه حاضر به بررسی اثر تورم بر پیوند بخش مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 99 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره 1960-2009 می پردازد. همچنین به پیوند توسعه مالی و رشد به تفکیک کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته شده است. برای این منظور از سه شاخص توسعه مالی مرتبط با بورس و دو شاخص مرتبط با سیستم بانکی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته اثرگذاری کمتری بر رشد دارد. این نتیجه با نتایج نحقیقات دیگر از جمله روسو و واشل (2009) همسو می باشد. یافته های دیگر تحقیق بیانگر این است که یوند رشد-مالی با شاخص های توسعه مالی مرتبط با سیستم بانکی در تورم های بالا تضعیف می شود و اما این پیوند باشاخص های مرتبط با بورس در تورم های بالا تقویت می گردد، اما در هیچ کدام از مطالعاتی که تاثیر تورم را بر این پیوند بررسی می کنند از این شاخص استفاده نشده است.

پول همواره نقشی اساسی را در اقتصاد بازی کرده است . در آغاز ، پول برای نیازهای مبادلاتی اختراع شد . اما پس از آن کارکردهای دیگری چون ذخیره ارزش و واحد محاسبات نیز به خود گرفت . تغییرات بازار پول همواره اثرات عمده ای در اقتصاد به جای می گذارد . در ادبیات اقتصادی تقاضای پول می تواند از طریق بهینه سازی تصمیمات عاملان اقتصادی ایجاد شود. نظام های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده اند به گونه ای که برای بسیاری از پرداخت های خرد نیازی به پول نقد نیست . تغییر روش پرداخت تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می آورد که اثرات اقتصادی عمده ای را به دنبال دارد . در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده های تابلویی طی سال های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثری منفی بر مقدار تقاضای پول می گذارد . این پژوهش در پنج فصل گردآوری شده است : در فصل نخست کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، مطالعات گذشته ، سوال و فرضیه تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود . در فصل دوم به مبانی نظری موضوع پرداخته می شود و در دو بخش تدوین شده است که بخش اول به تعاریف متعدد پول و موضوعات اقتصادی مربوط به آن و بخش دوم به مرور ادبیات اقتصادی تقاضای پول اختصاص دارد . در فصل سوم به بررسی ابعاد نظام های پرداخت و تحولات آن ها و همچنین پول و بانکداری الکترونیک و اثرات اقتصادی آنها پرداخته می شود و در پایان فصل نیز تجربیات چند کشور در زمینه بانکداری الکترونیک و تحول در نظام پرداخت مرور می شود . فصل چهارم اختصاص به تبیین مدل و برآورد آن دارد . در پایان در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری از پایان نامه پرداخته می شود .

کشورهای صادر کننده نفت همچون ایران، همانند کشورهای وارد کننده این محصول از عواقب و اثرات بحران های نفتی در امان نیستند. افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی و به دنبال آن تغییرات پیش بینی نشده در درآمد های نفتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان شوک یا تکانه نفتی یاد می شود جدا از مثبت یا منفی بودنشان، تأثیرات قابل تأملی در اقتصاد این کشورها به جای می گذارد. در این پایان نامه آثار نامتقارن درآمد های نفتی ایران که عمدتآ به واسطه تغییرات برونزای قیمت نفت در بازار های جهانی بروز پیدا می کند، بر روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که اثرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از اثرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز، در صورتی که معیار تفکیک شوک های مثبت و منفی سری قیمت نفت باشد، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند. ولی اگر معیار تفکیک شوک های نفتی سری درآمدهای نفتی باشد، آنگاه عدم تقارن یاد شده در واکنش این دو متغیر به تکانه های نفتی به صورت عدم تقارن در جهت واکنش می باشد. به گونه ای که هر دوی این متغیرها هم در برابر شوک مثبت و هم در برابر شوک منفی نفت، افزایش را تجربه می کنند. در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج مخارج عمرانی دولت نیز نتایج حکایت از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی دارد.

چکیده ندارد.

با افزایش قیمتهای نفت در دهه1970، موضوع تاثیر شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت مورد توجه قرار گرفت بطوریکه رابطه بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در این کشورها منفی بوده و توسط روابط خطی توضیح داده می شد. در نیمه دوم دهه1980، با کاهش شدید در قیمتهای نفت، روابط خطی اعتبار خود را از دست داده و روابط غیر خطی معرفی شدند. به این مفهوم که، افزایش قیمتهای نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته درحالیکه کاهش قیمت نفت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی این کشورها ندارند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی این کشورها به صورت نامتقارن به شوکهای نفتی واکنش نشان می دهند. مطالعات چندانی در خصوص آثار نامتقارن شوکهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت انجام نشده است. در این تحقیق، این موضوع را در شش کشور منتخب عضو اوپک با استفاده از مدلvar در طی دوره 2006-1970 بررسی کردیم. متغیرهای اصلی مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد درآمد واقعی نفت هر کشور و متغیرهای فرعی مدل شامل رشد نرخ ارز واقعی، تورم و رشد سرمایه گذاری می باشد. برای این منظورابتدا مدل var را به صورت خطی تخمین زده و ملاحظه کردیم که رابطه معنی دار بین رشد درآمد نفت و رشد اقتصادی کشورها وجود ندارد. سپس شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت را به روش لی و دیگران(1995) تفکیک کرده و دوباره تخمین زدیم. نتایج نشان می دهد که شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت تاثیر معنی دار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. نتایج آزمون عدم تقارن نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورهای الجزایر، ایران، عربستان، نیجریه و ونزوئلا بصورت نامتقارن به شوکهای نفتی واکنش نشان می دهند. فرضیه عدم تقارن در کشور کویت رد شده است. در نهایت نمودارهای واکنش آنی کشورها به شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت ارایه و سهم شوکها در نوسانات رشد اقتصادی کشورها توسط تکنیک تجزیه واریانس تحلیل شد.