نام پژوهشگر: مصطفی یوسف‌زاده

مسئولیت مدنی مدیران آژانس های املاک
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
  مصطفی یوسف زاده   رضا طجرلو

مسئولیت مدنی به معنی اصطلاحی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل یا ترک زیانبار یا اشخاص تعیین شده در قانون بوجود می آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که نوعاً ناشی از عمل نامشروع مدنی است غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان خسارت جبران نماید.این مسئولیت که در نتیجه خطای مدنی یا مدیونیت مدنی بوجود می آید متمایز و متفاوت از سایر انواع مسئولیت ها از قبیل مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری یا مسئولیت قراردادی یا مسئولیت سیاسی یا مسئولیت انتظامی بوده فلسفه آن جبران خسارت زیاندیده و باز دارندگی عمومی و تسلی خاطر زیاندیده و توزیع عادلانه خطرها و هزینه ها و بالاخره ابزاری در دست دولت برای رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی و گاهاً سیاسی می باشد.مبانی مسئولیت مدنی عمدتاً نظریه های تقصیر و خطر و تضمین حق و نظریات مختلط بوده و منابع آن قانون و رویه قضایی و دکترین حقوقی و عرف و عادت مسلم جامعه می باشد و ارکان آن نیز خسارت وارده و فعل یا ترک زیانبار و رابطه سببیت بین فعل یا ترک زیانبار و ضرر وارده است.مدیر آژانس املاک کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می شود و معامله را تمام می کند و شرایط تصدی این شغل داشتن 25 سال تمام و سواد سوم راهنمایی و توانایی فنی و سپردن وثیقه بوده وظایف عمده آن تعهد به صداقت و امانت و ضمانت صحت و اعتبار هویت و مالکیت متعاملین و ثبت معاملات در دفتر اداره ثبت بصورت صحیح و قانونی و نگهداری سوابق مربوطه و رعایت دستورالعمل های حکومتی و صنفی و همکاری با ناظرین و بازرسان قانونی می باشد.مسئولیت مدنی مدیر آژانس املاک مطابق قواعد خاص مسئولیت مدنی (اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا) و قاعده عام مسئولیت مدنی (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) و سایر عمومات قانونی و عرفی بوده این مسئولیت های سنگین و دامنه دار به هیچ روی در تناسب با شرایط احراز این شغل نمی باشد. با توجه به مراتب فوق شایسته است که جهت تصدی این شغل از فارغ التحصیل های رشته حقوق استفاده شده و با اعمال نظارت عام و خاص و منطقه بندی و درجه بندی این صنف و مسئولیت تضامنی با فروشنده و اخذ وثیقه در بدو امر اخذ پروانه کسب و سایر اقدامات تأمینی حسن گردش امورات این صنف تأمین گردیده و با تحکیم روابط حقوقی طرفین معامله و جریان سالم و اصولی آن به سیاستگزاری و برنامه ریزی بهینه اقتصادی کشور از این طریق مساعدت گردیده و آرامش و اطمینان در جامعه از این لحاظ تأمین شده به نوبه خود در شکوفایی جامعه سهم این صنف به نحو شایسته ای ادا گردد.