در تراست ، مالک با صرفنظر نمودن از حق مالکیت خویش، آنرا موضوع تراست قرار داده و حق مالکیت قانونی خود را به شخصی که تراستی نامیده می شود منتقل می نماید. وظیفه او نگهداری اموال و سرمایه گذاری آنها برای تأمین منافع اشخاص ذینفع یا تحقق اهداف مورد نظر مالک است. اختیارات تراستی، در صورتی که در سند تراست مشخص نشده باشد، توسط قانون تعیین می گردد. وجود قصد، وجود و تعیین ذینفع و وجود و تعیین اموال موضوع آن، شرط و رکن ایجاد این نهاد است. غیر از تراست عام یا خیریه، سایر انواع تراست موقتی هستند و با پایان مدت از بین می روند. همچنین امکان انحلال ارادی آنها نیز وجود دارد. در مواردی نیز به صورت قهری از بین می روند. در نظام حقوقی ایران، وقف شباهتهای زیادی با نهاد تراست دارد. موضوع هر دو صرفاً مال و هدف هر دو صرفاً انتفاع اشخاص یا اهداف معین و مورد نظرِ بانیان آنها است. هر دو نهاد رکن مدیریتی دارند. درهر دو فک ملک از مالک صورت می پذیرد. بقای هر دو در گرو بقای اموال موضوع آنها است و با تلف شدن آنها از بین می روند. این دو نهاد تفاوتهای اساسی نیز دارند. وقف الزاماً دائم است اما تراست اصولاً موقت است. وقف قابلیت انحلال ارادی ندارد، اما تراست اینگونه نیست. موضوع وقف فقط باید عین باشد، اما کلیه اموال را می توان به تراست اختصاص داد. در وقف اراده موقوفٌ علیهم یکی از ارکان عقد است، اما اراده اشخاص ذینفع در ایجاد تراست اثر ندارد. تعهد به نفع ثالث نیز شباهتهای فراوانی با تراست دارد. در هر دو رابطه مثلث گونه موجود است و صرفاً افرادی که انتفاع آنها مورد توجه بوده منتفع می شوند. در هیچ یک اراده اشخاص ذینفع در ایجاد نهاد اثری ندارد و در هر دو، اشخاص ذینفع مالک حق ایجاد شده هستند. هر دو قابلیت انحلال ارادی دارند و اشخاص ذینفع الزامی به پذیرش حق ندارند. هر دو رایگان و غیر معوض هستند. با این حال تفاوتهای بنیادین نیز دارند. برخلاف تراست، رکن مدیریتی در تعهد به نفع ثالث وجود ندارد. برخلاف تعهد به نفع ثالث، موضوع تراست الزاماً مال است و حقوق اشخاص ذینفع آن بسیار گسترده است که در تعهد به نفع ثالث اینگونه نیست. اصولاً موجد یا تراستی نمی توانند به تراست پایان دهند، در حالی که متعهد و مشترِط می توانند با فسخ یا اقاله قرارداد، تعهد به نفع ثالث را از بین ببرند. برخلاف تعهد به نفع ثالث، تراست مبتنی بر قرارداد نیست و با اراده موجد ایجاد می شود و قبض و انتقال مالکیت شرط صحت است. با بررسی ماهیت، شرایط صحت و آثار حقوقی و موارد انحلال نهادهای مزبور می توان دریافت علیرغم شباهتهای فراوان بین تراست و وقف و تعهد به نفع ثالث، نهادهای مزبورکاملاً مشابه تراست نیستند. در نظام حقوقی ایران نهادی که دارای کلیه ویژگیهای تراست باشد و بتواند مشابه کارکردهای این نهاد در نظام حقوقی کامن لا را در نظام حقوقی ایران ایفا نماید و به همان وسعت و گستردگی مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد.

درجهان امروز، نظام بانکی خدمات ضروری و ارزنده ای به اقتصاد جوامع ارائه می دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آن ها بسوی سرمایه گذاری های مفید و مولّد و اجرای سیاست های پولیِ مناسب، شماری از انبوه کارکردهای نظام بانکی است. کشورهای اسلامی ، دست اندرکار اصلاح و تجدیدنظر در نظام های مالی خود در پرتو تعالیم عالیه اسلامی هستند. موسسات مالی اسلامی، فعالیت هایشان را در جهت حذف بهره، منطبق بر معیارهای شریعت و برای نیل به اهداف اقتصاد اسلامی همچون جلوگیری از تکاثر ثروت، گسترش عدالت اجتماعی و تعاون و همبستگی بین آحاد جامعه، هدایت می نمایند. بر این اساس اصلاح ساختار بانکداری عرفی که یکی از بازوهای اصلی نظام سرمایه داری در جهت تکاثر ثروت در دست عده ای معدود است ضروری می نماید. قانون بانکداری بدون ربا در ایران گرچه در مرحله ی اجرا در برخی زمینه ها به توفیقاتی دست یافته اما در نیل به اصلی ترین هدف خود (حذف ربا از سیستم بانکی) ناتوان بوده است. الگوی جایگزین، یا باید بر مبنای عقود با بازدهی ثابت طراحی شود، یا باید با طراحی ساختار جدید و اصلاح اشکالات الگوی فعلی، تمرکز خود را بر عقود مشارکتی بگذارد. به دلیل اشکالاتی که پیامد اجرای الگوی نخست است، الگوی دوم ( با تکیه بر عقود مشارکتی) به عنوان الگوی جایگزین ارائه شده است.

هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته باشیم تا از این نگاه جدید امکان پاسخگویی بیشتری به نیازهای روز جامعه بدست آوریم.نقد نظرات مطرح شده و طرح مباحث روز با تکیه بر مبانی حقوقی فقه شیعه و حقوق داخلی و نگاه حقوق انگلیس از اهم مطالب پایان نامه حاضر میباشد.

چکیده : تعریف مناسب حقوق مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن نقش مهمی در میزان سرمایه- گذاری و تولید ایفاء می کند. چرا که حقوق مالکیت امن و مطمئن موجب ایجاد انگیزه کار و تلاش گردیده و مانع تضییع حقوق افراد در جامعه می گردد. از این رو مطالعات و پژوهش -های مختلف بر اهمیت حقوق مالکیت و تاثیر اساسی آن بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده اند. به باور اقتصاد دانان صنعت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و پیشرفت و ارتقاء صنعت در بستر ابداعات و اختراعات (نوآوری ها) و سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها میسر خواهد شد. امری که نیل به آن مستلزم اعتماد و اطمینان دوجانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه است.در این راستا اعمال و اجرای موثر حقوق مالکیت نقشی اساسی در ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری ایفا نموده و امکان برقراری اعتماد دو جانبه میان نوآور و صاحب سرمایه را فراهم می کند. در این پایان نامه به تحلیل و بررسی نحوه اعمال و اجرای حقوق مالکیت جهت ایجاد زمینه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری و فراهم نمودن امکان ترکیب این دو پرداخته می شود. واژگان کلیدی: توسعه اقتصادی، نهاد، حقوق موثر، نهاد مالکیت، سرمایه گذاری، نوآوری د- سوالات تحقیق: 1-آیا رابطه ای میان سطح توسعه اقتصادی جوامع و نهاد مالکیت وجود دارد؟ 2-آیا میان ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی و نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت رابطه ای وجود دارد؟ 3-قواعد حاکم بر مالکیت از چه طریقی دستیابی به توسعه اقتصادی را میسر می سازد؟ ه- فرضیه های تحقیق: 1-نهاد مالکیت عامل تعیین کننده ای در میزان توسعه جوامع می باشد. 2-ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی بر آمده از نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت و نحوه آرایش و برقراری غیر موثر این نهاد میباشد. 3-وجود قواعد کارآمد حاکم بر مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن ضمن ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری، با فراهم نمودن اعتماد دو جانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه زمینه ترکیب این دو عامل اساسی و نیل به توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید. و- روش شناسی تحقیق: پایان نامه حاضر که پژوهشی بنیادی است، با روشی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است. ز- سوابق و موانع تحقیق : سالهاست اقتصاددانان بر نقش و اهمیت نهادها به خصوص نهاد حقوق مالکیت در نیل به رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده و به تفصیل بدان پرداخته اند. از آنجایی که رویکرد نهادی در علم اقتصاد و توجه به نهادها به خصوص نهاد مالکیت ، افق های جدیدی را در خصوص علل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه پیش روی سیاستگذاران و محافل علمی کشورهای در حال توسعه قرار داده است ، اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، توجه ویژه ای به نهادها مبذول داشته اند. از این روی در سال-های اخیر ضمن نگارش پایان نامه های متعددی در دانشکده های اقتصاد در زمینه نقش نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع ، آثار متعددی از داگلاس نورث، ویلیامسون، هرناندودسوتو، رونالدکوز و ...... ترجمه شده و مجلات اقتصادی همچون اقتصاد و جامعه، تکاپو ، دین و اقتصاد ، اقتصاد سیاسی و چند نشریه دیگر به آن توجه نموده اند. اما علی رغم وابستگی و ارتباط نزدیک میان اقتصاد و قواعد و قوانین حقوقی (به خصوص قواعد حاکم بر حقوق مالکیت) این موضوع کم تر مورد توجه متخصصین امر بخصوص حقوقدانان قرار گرفته است. همچنین توجه اندک اقتصاددانان نسبت به مسائل حقوقی منجر به آن گردیده است که مقالات و کتب اندکی در این زمینه انتشار یابد و تحقیق پیرامون موضوع را با دشواری مواجه نماید. از این روی ، پژوهش در این وادی مستلزم بهره گیری فراوان از راهنمایی های اساتید هر دو دانشکده حقوق و اقتصاد و استفاده از مقالات وکتب اساتید حقوق واقتصاد از جمله آقایان کوتر ، شفر و یولن، از طریق سایت های اینترنتی و بهره گیری از گزارشات نهادهای بین المللی چون بانک جهانی می باشد. منابعی که در این پایان نامه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: 1-اگر چه سرمایه گذاری و پیشرفت های فنی و به طور کلی نوآوری ها را می توان به عنوان عوامل بی واسطه رشد و توسعه اقتصادی به حساب آورد. اما، افزایش واقعی سرمایه گذاری و نوآوریها در نهایت برآمده از انگیزه هایی است که تحت تأثیر نظام مالکیت می باشند. کشورهایی که نهاد مالکیت را به نحو کارآمدی تعریف و اجرا نموده اند به بالاترین سطح توسعه اقتصادی دست یافته اند و کشورهایی که نسبت به برقراری و حمایت موثر از این نهاد بی توجهی نموده اند، ضمن عدم دستیابی به رفاه و پیشرفت اقتصادی، خود را در معرض رکود و افول اقتصادی گرفتار نموده اند. همچنین بررسی گزارش های بین المللی که در طول دهه اخیر انتشار یافته است از قبیل «گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت» و «گزارش انجام کسب و کار» نیز حاکی از این است که کشورهایی که حمایت موثر تری از حقوق مالکیت به عمل آورده اند همواره از رشد و توسعه اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهایی که حمایت ضعیف تر و غیر موثری از این حقوق به عمل آورده اند، برخوردار بوده اند بنابراین فرضیه اول تحقیق به اثبات می رسد. 2-اکثریت مردم تلاش، نیرو و منابع خود را صرف دستیابی به ثروت بیشتر می نمایند. به طور کلی دستیابی به ثروت بیشتر از دو طریق ممکن است: تولید ثروت و یا تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران. افراد با صرف زمان، سرمایه و نیروی خود در جهت تولید، مبادرت به ایجاد ثروت نموده و با حیله، تقلب، زور و ارتکاب برخی جرایم و یا از طرق قانونی مانند: رانت جویی و انحصارات قانونی، ثروت تولید شده توسط دیگران را تصاحب می کنند. در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور، که خود متأثر از جو نهادی کشور شامل نهادهای رسمی (قوانین و مقررات به گونه ای که اجرا شده و نحوه رفتار افراد را شکل می دهد) و نهادهای غیر رسمی می باشد، مشوق و هدایت کننده فعالیت های کنشگران اقتصادی در راستای فعالیت های مولد و تولید کننده ثروت باشد، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد. بر عکس، در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور بگونه ای باشد که بخش زیادی از تلاش و نیروی شهروندان را به سمت تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران سوق دهد، کشور از رشد و توسعه اقتصادی باز می ماند. چالش بزرگی که اکثر کشورهای درحال توسعه با آن مواجه اند فقدان زیربناهای نهادی لازم جهت حمایت شایسته از حقوق مالکیت (بگونه ای که هدایتگر تلاش و منابع افراد در امور مولد باشد.) بوده و ناکامی کشورها در نیل به توسعه اقتصادی برآمده از تعریف و آرایش نامناسب حقوق مالکیت و عجز از برقراری موثر این نهاد می باشد. از این روی فرضیه دوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. 3-رشد و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم بروز نوآوری ها (اعم از نوآوری های تکنولوژیکی و نوآوری های کارآفرین) و انباشت سرمایه میباشد. بروز نوآوری ها و عملی و اجرایی نمودن آن از طریق جذب و تأمین سرمایه مورد نیاز، مستلزم حل معضل عدم وجود اعتماد دوجانبه می باشد، که در این راستا نهاد حقوق مالکیت به عنوان «مجموعه ای از قواعد و قوانین اقتصادی که حدود و ثغور مالکیت را مشخص میکنند و شامل حقوق حاکم بر استفاده از دارایی ها و نیروی کار افراد و درآمدهای ناشی از آن، توانایی مبادله و انتقال دارایی ها و منابع مولد، مالیات ها و ... (در یک کلام مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر ثروت) که درعمل اجرا شده و نحوه رفتار اقتصادی افراد را شکل می دهد»، نقش کلیدی ایفا می کند. حقوق مالکیت موثر ضمن فراهم نمودن انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری در کنشگران اقتصادی با رفع معضل عدم اطمینان دوجانبه، امکان تجمیع سرمایه ها و ترکیب آن با نوآوری را فراهم نموده و دستیابی به توسعه اقتصادی را تسهیل میکند. بنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. پیشنهادات: اگرچه در این پایان نامه با مدنظر قرار دادن تعریف اقتصاد دانان از نهاد مالکیت، که خود دربرگیرنده تعریفی گسترده از حقوق مالکیت می باشد، جنبه های حقوقی متفاوت حاکم بر مالکیت و نقش آن در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، اما هرکدام از مباحث مطروحه به تنهایی می توانند موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرند. برای مثال بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق اموال (اعم از اموال مادی و دارایی های فکری و معنوی) در توسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق قراردادها درتوسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق شرکت های تجاری در توسعه اقتصادی، بررسی نقش تملک کارآمد املاک توسط نهادهای عمومی در توسعه اقتصادی و ... ، خود میتوانند موضوعاتی باشند که به طور جزئی و به عنوان تحقیقی خاص، مورد بررسی قرار گیرند. بعلاوه اگرچه در این تحقیق تنها جنبه های مادی و کمّی توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، لکن سایر جنبه های توسعه و نقش حقوق در نیل بدان می تواند موضوعات مناسبی جهت تحقیقات آتی باشد. برای مثال نقش اعمال و اجرای موثر حقوق بشر در توسعه اقتصادی، نقش حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی و ... ، می تواند موضوعات مناسبی جهت پژوهش های آتی در دانشکده حقوق باشد.

ناباروری به عنوان یکی از مشکلات اساسی برخی از زوجین در طول تاریخ بوده است. ا در ایران نیز استفاده از برخی از روش های درمان ناباروری از حدود یک دهه ی پیش رواج یافته است. با این وجود، نظرات موافق و مخالف فقهای معاصر در خصوص وضعیت شرعی استفاده از این روش ها مردم و پزشکان را با تردید مواجه ساخته است. این تردید و همچنین ابهام در وضعیت احوال شخصیه فرزند متولد از باروری های آزمایشگاهی و نیاز شدید زوجین نیازمند به فرزند دار شدن به هر طریق ممکن، قوه مقننه را به تصویب قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور هدایت نمود. در فرانسه نیز از دهه های پیشین به کارگیری تلقیح مصنوعی گسترش چشمگیری داشت. در پی به کارگیری روش های جدید باروری پزشکی و بحث های مخالف و موافق، سرانجام در قانون بهداشت عمومی مصوب 29 ‍‍ژوئیه 1994 مقررات مشخص و نسبتا مفصلی در مورد تلقیح مصنوعی و شرایط مربوط به آن وضع شد.در سال های بعد نیز مقرراتی تصویب و حتی نسب حاصل از لقاح مصتوعی نیز به رسمیت شناخته شد. در حقوق ایران مطابق قانون نحوه ی اهدای جنین فقط استفاده از جنین های یک زوج شرعی و قانونی دیگر به زوج نابارور و صرفا با استفاده از روش های باروری خارج از رحم مجاز شناخته شده است. در حالی که در قانون کشور فرانسه، وضعیت حقوقی فرزند حاصل از اهدای گامت و جنین معین شده و نسب طفل ناشی از اهدای جنین در فرانسه به زوجین دریافت کننده ملحق می شود و تمامی آثار نسب نیز بین طفل حاصل از اهداء و زوجین دریافت کننده برقرار می گردد. هدف از نگارش این پایان نامه، روشن ساختن زوایای مختلف حقوقی- فقهی ناشی از اهدای جنین در حقوق کشور ماست که در حد بضاعت خود آن را بیان و به قوانین دو کشور فرانسه و ایران در این خصوص به طور مجزا پرداخته شده و نهایتا پیشنهاد ها و اصلاحاتی ذکر شده که به نظر می رسد در صورت اعمال آن در قانون مربوطه و اجرا برخی ابهامات برطرف گردد

فناوری مهندسی سلول های نطفه ای، با هدف ایجاد تغییرات ژنتیکی قابل توارث در نسل های گیاهی، جانوری و انسانی، مورد پژوهش قرار می گیرد. قریب الوقوع بودن و نیز ضرورت انجام این تکنیک بر سوژه های انسانی، به مباحثات فراوان بین صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. امکان ایجاد تغییر در ژنوم انسان که مطابق با اعلامیه جهانی ژنوم انسان وحقوق بشر به عنوان میراث مشترک بشریت و شالوده ی وحدت تمامی اعضای جامعه ی بشری شناخته می شود، این تکنیک را با پرسش های پیچیده ای درباره ی روابط آن با جریان عادی آفرینش، مشروعیت و تأثیرات آن بر روابط نسل های انسانی با یکدیگر روبرو می سازد. در این پژوهش کوشش بر این قرار گرفته است تا با تکیه بر آموزه های فقه اسلامی، مبانی حقوقی ایران، داده های اخلاق زیستی و یا اطلاعات حقوقی خارجی، به ترسیم و تحلیل روابط متقابل این فناوری و حقوق خصوصی اقدام گردد. بدین منظور پس از شناسایی مفاهیم علمی و مباحث راهبردی حقوق بشر در ارتباط با این تکنیک، به موضوع مشروعیت آن پرداخته و سپس با ترسیم یک قرارداد فرضی، به بررسی این فناوری در حیطه هایی از حقوق قرارداد ها اقدام می گردد.

شروط ضمن عقد به عنوان تکمیل کننده‏ی آثار عقود از اهمیّت بسزایی برخوردار است؛ از این حیث شناختی صحیح از ماهیّت شرط در تمامی مسائل مربوط به شروط ضمن عقد لازم است که موجب تبیین بهتر احکام شروط ضمن عقد و تشخیص آن از دیگر اجزاء عقود به خصوص در عقود غیر معیّن می‏شود. نهاد شرط ضمن عقد مختص فقه امامیّه می باشد و به گونه‏ای که در فقه امامیّه مورد پذیرش واقع شده است در فقه عامه مورد پذیرش نمی‏باشد؛ به همین دلیل شناخت ماهیّت شروط ضمن عقد در فقه امامیّه مورد توجّه بوده است. نحوه‏ی پیدایش شروط ضمن عقد در فقه امامیّه ارتباط بسیاری با محدود بودن بودن آثار عقود معیّن دارد و پی بردن به این پیشینه کمک شایانی در شناخت شروط ضمن عقد دارد. نظر مشهور در فقه امامیّه شرط را الزام و التزام تبعی معرفی می کند، لیکن این نظر دارای ایراداتی است از جمله اینکه، یکی از آثار شرط یعنی ایجاد تعهد را به جای ماهیّت آن معرفی می کند در این زمینه می‏کوشیم تا ماهیّتی از شرط ارائه نمائیم که در نظریه عمومی شروط به خوبی پاسخگوی مسائل باشد. شروط مندرج در قانون با توجّه به آثار مختلفشان به سه قسم تقسیم شده‏اند از این جهت آثار شروط ضمن عقد متنوع‏اند؛ ایجاد تعهد، ایجاد آثار اعمال حقوقی و توصیف مورد معامله سه اثر شروط ضمن عقد مندرج در قانون مدنی می‏باشند. این شروط با توجه به آثارشان از یکدیگر متمایز می‏شوند، هر چند همگی به عنوان توافق طرفین دارای یک ماهیّت هستند. توافقاتی مانند شرط اجل و شرط انفساخ با اینکه دارای ماهیّت همسانی با شروط ضمن عقد هستند ولی آثار آن‏ها را ندارند و برخی احکام شروط ضمن عقد را نمی توان در خصوص آن‏ها جاری دانست. شروط ضمن عقد دارای آثار مشترکی هستند که برخی از این آثار از توصیف رابطه‏ی بین شرط و عقد به دست می‏آید.

موضوع حقوق بزه دیده و حمایت از وی، از سیاست های جنایی مهمی به شمار می رود که از گذشته تا به حال فراز و نشیب های زیادی داشته است. قوانین سابق و قدیمی از جمله قوانین حمورابی و هاتی (هیتی) و همچنین مکاتب کیفری تا حدودی به حمایت از بزه دیده شتافتند و علی رغم اینکه این حمایت ها گسترده نبود ولی در زمان خود بسیار اساسی و مهم بودند. در دین اسلام هم نمونه هایی از حمایت از بزه دیدگان (مجنی علیه) در قالب پرداخت دیه از بیت المال به خانواده مجنی علیه و مقتول به چشم می خورد که نشان دهنده ارزش و کرامت انسان هایی است که مظلوم و به عبارت دیگر بزه دیده واقع شده اند

با توجه به اهمیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در دنیای امروز این سوال مطرح می گردد که آیا این اشخاص نیز می توانند اموال خود را وقف نمایند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بود می توان حکم به صحت وقف اشخاص مذکور داد. در تحقیق پیش رو، این مسأله در خصوص اشخاص حقوقی شامل موسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی در اغلب ویژگی ها، معیارهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. به همین دلیل نمی توان دانشگاه مذکور را یک موسسه عمومی غیردولتی و شخص حقوقی حقوق عمومی دانست بلکه یک شخص حقوقی حقوق خصوصی می باشد. بدین سان در کنار موسسات عمومی غیردولتی به نحو مستقل بررسی می شود. در خصوص وقف اموال این موسسات باید گفت با مطالعه ویژگی های وقف، مشخص می شود ویژگی هایی مانند دوام، تنجیز و قصد قربت در وقف اموال موسسات مذکور، وجود دارد. از نظر شرایط عقد، صیغه و قبض وقف اموال موسسات مذکور، بدون اشکال بوده و انجام می شود اما در وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، شرط قبول، محقق نشده بود. با بررسی شرایط موقوفه باید گفت درخصوص عین قابل انتفاع بودن، اموال وقفی و در ذمه دیگری این دانشگاه قابل وقف نمی باشد. اموال موسسات عمومی غیردولتی شرط قابلیت تملک را ندارد و برخی از اموال دانشگاه که غصب شده و یا مورد اختلاف است، شرط قابلیت اقباض را دارا نیست. در شرایط طرفین وقف، در شرایط واقف، موسسات عمومی غیردولتی عام المنفعه و دانشگاه را می توان دارای اهلیت دانست. در مورد شرط مالکیت، موسسات عمومی غیردولتی، این شرط را ندارند چرا که اموالشان عمومی است اما دانشگاه آزاد اسلامی به جز در مورد اموال در رهن و اموالی که وقف شده و مالک منافع می باشد، این شرط را داراست. در خصوص شرایط موقوف علیه، وقف اموال مذکور، اشکال اساسی ندارد. از بعد آثار نیز وقف اموال موسسات مذکور با توجه به زوال مالکیت و عدم قابلیت نقل و انتقال اموال، دارای اهمیت است. در نتیجه باید گفت با توجه به دلایلی مانند عدم مالکیت اموال عمومی و نداشتن صلاحیت تملک، موسسات عمومی غیردولتی قادر به وقف اموال خود نیستند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز اهلیت وقف را ندارد و در برخی اموال نیز ایراداتی مانند عدم قابلیت اقباض، ثابت نبودن مالکیت یا عین قابل انتفاع نبودن وجود دارد و وقف این بخش از اموال درست نیست.

تفسیر قراردادها را از منظری می توان به حلقه ی واسط بین عالم اعتبار و عالم واقع تشبیه کرد؛ از سویی آموخته ایم اگر شرایط موجود باشد و مانعی نیز در کار نباشد توافق اراده های انشایی، در عالم اعتبار، عقدی را شکل می دهند اما از دیگر سو نیز می دانیم برای اثر گذاری آن موجود اعتباری در عالم واقع راه درازی هنوز در پیش روست. همین است که به قول توماس هابز قرارداد بدون برندگی شمشیر حکومت و یا قابلیت الزام دولتی، الفاظی بیش نخواهد بود بر همین اساس رجوع به محاکم، بررسی اعتبار قرارداد، یافتن و یا تعیین حکم ناشی از قرارداد برای الزام یا رفع تخاصم و اجرای مفاد احکام تعیین شده عقد، منزلگاه های گوناگونی برای به واقع کشیدن اعتبار هستند. برای درک جایگاه تفسیر باید بدانیم تا عقد، این موجود اعتباری و حدودش توسط مقام صالح حکومتی شناخته نشود راهی برای تاثیر گذاری در عالم واقع را نخواهد داشت. برای شناسایی مدلول قصد مشترک، طرق گوناگونی پیشنهاد شده است. استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد نیز از شیوه هایی است که به نظر بسیاری از حقوق دانان می تواند قصد اصلی و واقعی طرفین را به بهترین نحو تبیین کند. موافق این رویکرد برای تفسیر قرارداد باید مراحلی به ترتیب طی شود؛ در وهله اول اراده صریح طرفین که در قرارداد ذکر شده است می تواند دادرس را در نحو اقتصادی تفسیر یاری دهد. اگر قرارداد حاوی حکم صریحی در خصوص موضوع متنازع فیه نبود از آن جا که طرفین نه تنها معقول بلکه مقتصد نیز فرض می شوند لذا دادرس می تواند بر اساس کارایی مفروض به تعیین حکم بپردازد. در وهله سوم دادرس باید بر اساس حسن نیت به تفسیر بپردازد و قصد واقعی طرفین را جستجو نماید و اگر تمامی موارد فوق کارگر نیفتاد تنها راه دادرس تفسیر بر اساس مدلول گزینی وسیع الفاظ خواهد بود. اما نوع دیگری از تفاسیر نیز وجود دارد که در سنت حقوق و اقتصاد به آن تفسیر اقتصادی مداخله گر می گویند. تفاسیر اقتصادی مداخله گر اساسا یافتن اراده مشترک متعاملین را هدف ندارند و بر اساس این شق از تفسیر، قواعدی از جمله تخصیص ریسک ابهام به تنظیم کننده قرارداد و تفسیر برای اجرای قرارداد بهینه، شکل می یابند. به نظر نگارنده اگر پاره ای از فرض های مبنایی علم اقتصاد را در خصوص انسان، گزاره هایی صادق بدانیم و برای مثال فرض کنیم که انسان موجودی عاقل است و در پی حد اکثر کردن مطلوبیت خویش است می توانیم مدعی باشیم از آن جا که به کار گیری ابزارهای اقتصادی تفسیر موجب دستیابی به اراده واقعی طرفین علی الخصوص در عقود مغابنه خواهد شد لذا استعمال آن ها در حقوق داخلی نیز موافق با مبانی خواهد بود. در زمینه تفاسیر مداخله گر هم این امر شایان توجه است که اگر عدول از قاعده قراردادی به سبب دلیلی قطعی و یا مصلحتی حتمی باشد که نفع اجتماعی را باعث شود بنا به نظریه ای که استحسان قطعی را در فقه امامیه حجت می داند، می توان مدعی بود که نظام حقوقی ما قابلیت اعمال تفاسیر دسته اخیر را نیز دارد.

مساله ی مهم در مورد این قرارداد ها، بحث ماهیت قرارداد می باشد که در کشور ما، علی رغم تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، ابهامات در مورد ماهیت قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی است. دلیل این امر شکلی بودن قانون پیش فروش ساختمان می باشد که اساساّ به بحث ماهیت این قرارداد ها اشاره ای نداشته است. در این تحقیق، به بررسی تئوری ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان پرداختیم و قرارداد مزبور را با عقود عهدی بی نام و نیز عقود تملیکی مقایسه کردیم. عقود عهدی از قبیل تعهد به بیع، قرارداد کار و مواد، مقاطعه کاری و نیز عقود تملیکی نظیر بیع معلق، بیع سلف و بیع استصناع از جمله ماهیت های مشابهی هستند که در این تحقیق به بررسی آن ها پرداختیم. به نظر می رسد که قالب حقوقی شایسته برای بیان ماهیت قرارداد مزبور، قالب « بیع معدوم به تبع موجود» می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می شود. قابل ذکر است که قرارداد پیش فروش آپارتمان در قانون پیش فروش ساختمان، علاوه بر شرایط اساسی قرارداد ها، دارای شرایط شکلی خاصی جهت تنظیم قرارداد نیز می باشد. واضح است که فقدان شرایط اساسی و شکلی قرارداد، ضمانت اجرای خاص خود را دارد، هم چنین قرارداد مزبور، هم در حقوق ایران هم در حقوق انگلیس واجد آثاری نسبت به پیش فروشنده، پیش خریدار و ثالث می باشد. حقوق و تعهدات هر کدام از طرفین و نیز ضمانت اجرای تعهدات هر یک در این تحقیق بررسی می شود.

امروزه حجم و تنوع قراردادها به شکل فزاینده ای در حال تغییر است. از سوی دیگر گسترش و پیشرفت علوم موجب شده اند تا قراردادهای بلندمدت رواج بیشتری بیابند. نظریه ی عدم پیش بینی نتیجه ی وقوع بحران های اقتصادی در جوامع کنونی است اگرچه در زمان های گذشته نیز گاهی ضرورت آن احساس می شده است. بحران های اقتصادی گاهی تعهدات یک طرف را در مقابل طرف دیگر به شدت دگرگون می کنند. معمولاً طرفین قرارداد –خصوصاً در قراردادهای طولانی- تغییرات متعارف را در قصد مشترک خود ملحوظ می دارند ولی گاهی این نوسانات به قدری شدید است که تعادل اقتصادی را به هم می زند و عدالت را مخدوش می کند، بنابراین باقی بودن بر وضع سابق بر خلاف قصد مشترک طرفین قرارداد به نظر می رسد. البته عدم امکان پیش بینی این حوادث ضرورت حتمی است. بنابراین چنان چه حوادثی که موجب این نوسان ها شده قابل پیش بینی باشد دیگر نمی توان به این نظریه استناد کرد. حال که تغییر اوضاع و احوال امری است گریزناپذیر، باید به تجهیز خود برای رویارویی با آن پرداخت. در واقع سه راه حل در این هنگام پیش روی ما قرار می گیرد. نخست، آن که به قرارداد پای بند بمانیم و حکم به اجرای آن تحت هر شرایطی و به هر قیمتی بدهیم و اصل استحکام قراردادها را چنان محکم بداریم که حتی اگر به بهای ورشکستگی ناروای یکی از طرفین و بهره مندی بی جهت طرف دیگر شد، باز هم دست از آن نداریم. راهکار دوم آن است که حکم به فسخ دهیم و برای التیام متعاقدی که از تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی رنج برده است، حق فسخ قائل شویم و به اجرای قراردادی که تمامی مبانی و منطق اقتصادی اولیه اش از بین رفته است، حکم ندهیم. علاوه بر دو راه مذکور، راهی میانه نیز وجود دارد که گاه توسط طرفین، گاه توسط قانون گذار و گاه دیگر توسط محکمه صورت می گیرد و آن تعدیل قرارداد است. در واقع تعدیل با توجه به مقام تعدیل کننده اقسامی دارد که شرح آن گذشت. تعدیل قراردادی قسمی است که به موجب آن خود طرفین از قبل یا در هنگام وقوع بحران با توافق یکدیگر اجرایش می کنند که در واقع جزو شروطی است که حسب مورد یا موجود است یا بعداً به قرارداد ملحق می شود. تحلیل اقتصادی همانند سایر توافقات آن را مثبت می انگارد چرا که در این جا هم طرفین با ملحوظ داشتن نفع شخصی تن به تعدیل می دهند. قسم دیگر تعدیل قانونی است که به موجب آن قانون به طور مستقیم در قرارداد دخالت می کند و آن را به عدالت و انصاف نزدیک تر می کند. طبیعتاً در مواردی که قانونی بعد از انعقاد قرارداد تصویب می شود و می خواهد در قراردادهای پیش از خود را تعدیل نماید بایستی کاملاً استثنایی باشد و به صورت مضیق تفسیر شود چرا که قانون نباید اراده ی طرفین را بی اعتبار نماید. نوع سوم، تعدیل قضایی است که در حقوق برخی کشورها این اجازه به طور کلی به دادگاه داده شده است مانند ماده 147 قانون مدنی مصر اما در حقوق ایران، چنین صراحت قانونی ملاحظه نمی شود اما اگر به استناد مقررات مربوط به عسر و حرج یا غبن یا با توجه به مفاد تراضی ضمنی طرفین، بتوان قابلیت تعدیل قرارداد توسط قاضی را استنباط نمود، چنین دخل و تصرفی در قرارداد از نوع تعدیل قضایی خواهد بود. در این روش، دادگاه ها می توانند با درج شروط تکمیلی در قراردادها، با نارسایی بازار مقابله کنند و به گسترش ارتباطات بلندمدت کمک کنند. اگر بخواهیم روش های تعدیل قضایی را از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق بررسی کنیم، باید گفت در ابتدا باید دادرس ببیند که اگر خود متعاقدین می خواستند در ابتدای قرارداد ریسک را تخصیص دهند، چطور به تخصیص ریسک می پرداختند و در واقع در این جا دادرس به کشف اراده ی طرفین می پردازد و روش دیگر آن است که قاضی بررسی کند که تخصیص ریسک بر ذمه ی کدام یک از طرفین کارآمدتر است؛ بدین معنا که کدام طرف با هزینه ی کمتر می تواند ریسک ناشی از تغییر اوضاع و احوال را متحمل شود و همان طرف را مسئول بداند. در مورد نظام حقوقی ایران می توان گفت به صورت بالقوه امکان تعدیل قرارداد وجود دارد و با تصویب مقرره ای در حوزه ی حقوق مدنی این امکان به فعلیت درخواهد آمد، اما باید در این راه کوشش کنیم تا از این نهاد حقوقی در راستای اجرای عدالت و انصاف بهره بگیریم و همگام با اصول اقتصادی از جمله کارآیی و بهره وری پیش برویم. بدین معنی که باز کردن پای تعدیل قضایی به یک نظام حقوقی بدون مجهز ساختن آن نظام به ابزارهای دقیق بهره گیری به جا و به موقع از آن نه تنها ما را به عدالت نزدیک نخواهد کرد، بلکه عین بی عدالتی است چرا که اگر تحمل تغییر شرایط که برای همه ی قراردادهای مشابه یکسان است برای متعاقدین امری دشوار باشد، تحمل تغییر مفاد قراردادی که زاییده ی اراده های آزاد طرفین است، توسط اراده ای خارجی و ملزم شدن آنان به تعهداتی که نقشی در انعقادش نداشته اند امری است دشوارتر.

در قرون اخیر تولید انبوه کالاهای پیچیده صنعتی و ظهور عرضه کنندگان قدرتمند و متخصص عرضه ی کالا و خدمات منجر به تقابل دو گروه از متخصصین و مصرف کنندگان عادی فاقد دانش تخصصی گردید با ظهور این نابرابری و ورود زیان های ناشی از کالاهای صنعتی، حمایت از مصرف کننده و جبران زیان های ناشی از عرضه کالا و خدمات معیوب اهمیت یافت. بدیهی است که با اهمیت این موضوع، حقوق مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات نیز به نوبه ی خود در رأس اهمیت قرار می گیرد و مطابق با ضرورت های این مسئله تحولاتی در این شاخه از حقوق نیز اعمال می گردد از جمله ی آن تحول مبنای مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمت از تقصیر به مسئولیت محض، تحول در مفهوم عیب، تحول در مباحث آثار مسئولیت مدنی عرضه کالا و خدمت از جمله طرح دعوای مسئولیت به نحو جمعی و تحول در شیوه های جبران خسارت مصرف کننده متضرر می توان نام برد. قانون گذار ایران با وضع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاشی در جهت تطبیق قواعد مسئولیت مدنی عرضه کننده ی کالا و خدمات با ضرورت های نامبرده نموده است که نقاط ضعف و قوت این قانون در این مجموعه بررسی خواهد شد.

بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و هر کسی به دیگری ضرری وارد می آورد باید آن را جبران کند در این میان مسئولیت مدنی رسانه های همگانی چهره خاصی دارد و دارای آثار ویژه خود است و با توجه به نقش رسانه های همگانی در جوامع کنونی تحمیل مسئولیت بر آن ها باید متناسب با نقش بی بدیل آن ها باشد. مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در صورت نقض حریم خصوصی شخصیت های عمومی به سبب نفع عموم، علاقه مندی مردم به دانستن اطلاعات مربوط به آن ها و عمومی شدن آن ها محدود تر از افراد عادی است بعضی معتقدند که آن ها خودشان براساس قاعده اقدام از حریم خصوصی شان اعراض کرده اند. باید در مورد حریم خصوصی آنان به این نکته توجه داشت که عمومی کردن امور خصوصی آن ها، باید تنها راه نیل به هدفی ارزشمند باشد و نه یکی از راه های رسیدن به آن، چرا که هر فرد علاقه وافری به حفظ حریم خصوصی خود دارد و هر نقضی در حریم خصوصی باید دلایل روشن و متقن داشته باشد و همچنین باید توجه داشت که افشای خصوصی-ترین ابعاد زندگی کسانی که قدرت را در دست دارند در رسانه ها هم خلاف اخلاق و هم خلاف قانون است و آنچه مورد بحث است افشای مواردی از زندگی آن هاست که از زندگی عمومی شان جدا نیست.. محدود بودن حریم خصوصی این افراد هم از قبل وجود داشته است و هم در فقه ما پیش-بینی شده است. این افراد هر چند محدود ولی در هر صورت از حریم خصوصی بهره مند هستند و نقض این حریم مسئولیت زاست که این مسئولیت یا مسئولیت مدنی است یا مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم نقض حریم خصوصی. برای تحقق مسئولیت مدنی ارکان سه گانه، ضرر، رابطه سببیت و تقصیر لازم است و این مسئولیت بنابر این که رسانه دولتی باشد یا غیر دولتی، ناقض حریم خصوصی فرد باشد یا شخص حقوقی و ... بر اشخاص متفاوت بار خواهد شد. نهایتا اینکه با تحقق این ارکان، مسئولیت مدنی محقق می شود و ناقض حریم خصوصی ملزم به جبران خسارت است که این خسارت عموما معنوی و از طرق غیر مالی جبران می شود. کلید واژه: مسئولیت مدنی، حریم خصوصی، شخصیت های عمومی، رسانه های همگانی، رابطه سببیت

امروزه آموزش یک نیاز اساسی و عمومی محسوب می شود که به لحاظ ارتباط مستقیم و مستمر متولیان آن با افراد و تغییر شیوه های آموزش،افزایش جمعیت و نیاز به خدمات آموزشی و گسترش موسسات آموزشی؛دامنه حوادث در این حوزه گسترش پیدا کرده است. از سویی نیز تجاری سازی علم در دهه های اخیر سرعت گرفته و ویژگی سنتی آموزش عمومی را متحول نموده است. کاهش هزینه های بنگاه های خصوصی یکی از اولویت های این بخش است. با توجه به رشد روز افزون حوادث ناشی از فعالیت آموزشی و هزینه های مترتب بر فعالیت متصدیان امور آموزشی و موسسات خصوصی،میزان احتیاط و بازدارندگی و ضرورت رعایت ایمنی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش آموزش کشور چه از منظر تخصیص و گردش سرمایه و چه از لحاظ بروز و ظهور حوادث از اهمیت ویژه برخوردار شده است.تراکم جمعیت انسانی دخیل در امر آموزش و بروز حوادث و سوانحی که عمدتاً آثار و تبعات اجتماعی وسیعی نیز ایجاد می نماید ، این حوزه از مسئولیت مدنی را با اهمیت کرده است. با توجه به خصیصه و ذات آموزش و وضعیت ویژه افراد ، اعمال قواعد عام مسئولیت مدنی در پاره ای موارد ناعادلانه و بسیار دور از اقتضائات بهروری به نظر می رسد. تحلیل و بررسی بهینه بودن قواعد مسئولیت در اعمال آموزشی و بررسی ملاک تعیین نوع مسئولیت اشخاص موثر-بصورت مستقیم-در آموزش و شیوه اقتصادی جبران زیان و کاهش هزینه ی اجتماعی نیز از موارد بررسی این پژوهش خواهد بود.

چکیده ندارد.

امروزه در بحث از مسئولیت مدنی خاص و حرفه ای اقشار مختلف، در برخی موارد به فراخور وظایف و مقتضیات شغلی آن ها، قواعدی متفاوت با قواعد عمومی برای تحمیل مسئولیت مدنی بر آنها، در نظر گرفته می شود. در این راستا در یک بررسی تطبیقی از شرایط مسئولیت مدنی پلیس میان دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، ارکان لازم برای مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت) بر اساس حقوق مسئولیت مدنی هر یک از این دو نظام حقوقی مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. همچنین به اقتضای بحث از شرایط، موانع و موجبات معافیت مسئولیت مدنی پلیس نیز بررسی می گردد. عنایت به معیارهایی همچون حمایت از زیان دیده و توجه به حقوق مأموران پلیس، عدالت و عدم تبعیض آشکار در برخورد با موارد مشابه، جلوگیری از تجری ناقضان نظم عمومی، در باب مسئولیت مدنی پلیس، نشان دهنده ی مشترکات و تمایزاتی در این دو نظام حقوقی در جزئیات شرایط مسئولیت مدنی است. صرف نظر از مشترکات میان دو نظام، در خصوص تمایزات می توان گفت در برخی موارد این تفاوت به صورت انحراف از قواعد عمومی مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی نمودار گشته و در مواردی همچون مسئولیت ناشی از ترک فعل، مسئولیت ناشی از فعل غیر، جبران خسارت معنوی، نحوه تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و ... تفاوت اساسی میان مسئولیت مدنی حرفه ای پلیس میان نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلیس وجود دارد.

پیمانکاران یکی از مهمترین عناصر اقتصاد یک کشور به شمار می روند و می توانند به طرق مختلف در اقتصاد یک کشور نقش های مهم و حیاتی ایفا کنند . حال برای اینکه پیمانکار برای ورود به صحنه فعالیت های اقتصادی ترغیب شود باید شرایطی را برای او فراهم کرد تا او برای بر عهده گرفتن پروژه های بزرگ که اصولا ریسک های متنوع و بزرگ آنها را تهدید می کنند تردید به خود راه ندهد و بهترین راه فراهم کردن پوشش بیمه ای جامع و فراگیر است که این ریسک ها را پوشش دهد اما باید توجه داشت که بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار با تمام آثار و نتایج مثبتی که در اقتصاد کشور دارد و از طریق ایجاد امنیت خاطر برای پیمانکاران باعث رونق اقتصاد کشور می شود متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه و استفاده مناسب قرار نگرفته است. اگر از پتانسیل بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار به خوبی استفاده شود هم از طریق اطمینان بخشی به پیمانکار برای فعالیت اقتصادی بیشتر ، کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور می شود و هم خود صنعت بیمه کشور وضعیت بهتری می یابد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.