با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. هم چنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی دم، حملی نیز موجود باشد. قانون مجازات اسلامی متذکر بسیاری از احتمالات یاد شده نگردیده، و تنها در ماده 264 قانون مجازات اسلامی به تعدد اولیای دم و امکان استیفای قصاص بدون لزوم درخواست همگی اولیای دم اشاره نموده است. فقدان نص صریح قانونی در مسائلی نظیر عدم مراجعه ی اولیای دم، صغیر یا مجنون بودن تمامی اولیای دم، عدم تمکن یا امتناع اولیای دم از رد سهم دیه دیگر اولیای دم یا مازاد دیه به قاتل، موجب تأخیر استیفای قصاص و تحمیل حبس های طویل المدت بر محکومین به قصاص توسط دستگاه قضایی کشور گردیده است. مضاف بر آن، تحمیل هزینه های گزاف حبس بر بیت المال، بلا تکلیفی محاکم قضایی، اطاله ی دادرسی و صدور آراء متهاتف به دلیل مراجعه به منابع فقهی مختلف را نیز می توان از پیامدهای منفی سکوت قانونگذار و عدم صراحت قوانین موجود در خصوص این مسائل برشمرد. پس از بررسی موارد فوق و احصای حالات مختلف اولیای دم متعدد، ارائه ی راه حل ها و نتائجی نظیر اعطای مهلت خاص به اولیای دم خواهان قصاص جهت پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم خواهان دیه یا صغار و غائبین، تبدیل قرار بازداشت قاتل به وثیقه در صورت امتناع اولیای دم از اقدام در مهلت مقرر، لزوم انتظار جهت بلوغ اولیای دم صغیر یا بهبودی اولیای دم مجنون در مهلت و فاصله زمانی معین و اعطای اختیار حسب مورد به ولی قهری یا قیم آن ها در صورت لزوم انتظار بیش از مهلت مقرر یا عدم امید به افاقه مجانین، در مسائل ناشی از تعدد اولیای دم می تواند بر طرف کننده بسیاری از معضلات دستگاه قضایی باشد.