در این پژوهش ، به تطبیق و مقایسه ی آراء و اندیشه های دو محدث بزرگ یعنی ؛ احمدبن حنبل و شیخ صدوق ، از دو مذهب بزرگ اسلامی پرداخته ایم . مباحث تطبیقی و مقایسه ای بدین معنایند که آراء مختلف دو یا چند اندیشمند و یا دویا چند مکتب فکری، مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرند ، روش ما در این تحقیق ، استخراج آراء و عقاید این دو دانشمند نص گرا از میان آثار به جا مانده ی از ایشان ، روایات و احادیث نقل شده و معتمَد آنان و در برخی موارد، آثار شارحان اندیشه های آنها ، و آنگاه ، مقایسه و تطبیق یافته ها بدون هیچ قضاوتی و نقدی و گزینشی است . شیخ صدوق ، از نظر فکری ، متعلق به مکتب اخباریان متقدم قم و احمدبن حنبل هم، از بزرگترین محدثان و نص گرایان پیرو طریقه ی اصحاب الحدیث است . نگرش هر دو به اخبار و احادیث ، با اختلاف درجات ، تا حدودی یکسان است ، لکن پایبندی بی چون و چرای ابن حنبل به ظواهر نصوص و پرهیز از هر گونه تاویل و برداشت درایی در فهم آنها و اثبات معانی همه نصوص بر وجه حقیقی و نه مجاز ، او را از صدوق متمایز می سازد ، و به دلیل همین رویکرد خاص ، صعوبت استخراج آراء کلامی وی به روشنی قابل درک است . هرچند شیخ صدوق هم به مانند ابن حنبل ، هرگونه مباحثه و مجادله کلامی را در حوزه عقاید ممنوع می شمارد ، اما در مواردی بسیار به طرح این نوع از مباحث پرداخته که خود تفاوت مبانی معرفت شناسی آنان را از حیث حجیت عقل و اعتبار آن در فهم کتاب و سنت روشن می سازد.

بی تردید، حدیث، مهم ترین منبع برای استنباط احکام شرعی پس از قرآن کریم است. با این حال، پاره ای از روایات اهل بیت ـ به دلایلی ـ با یکدیگر ناهمگون بوده و تنافی شدیدی میان آنها حکمفرماست. چگونگی برخورد با این گونه روایات در «اخبار علاجیه» بیان شده است. رساله حاضر، عهده دار تحقیق پیرامون این اخبار می باشد. گفتنی است که اخبار علاج نیز به نوبه خود، دچار ناسازگاری درونی بوده و با یکدیگر اختلاف دارند. زیرا راه حلّ های مندرج در آن عبارتند از: تخییر، به معنای جواز عمل به هر یک از دو متعارض؛ توقّف، به معنای جایز نبودن عمل به هیچ یک از دو متعارض؛ ترجیح، به معنای وجوب عمل به خبر راجح. اخبار ترجیح نیز در تعیین مرجّح، و ترتیب میان مرجّحات، مختلف اند. از اینرو، فقه الحدیث، جمع دلالی و رفع اختلافِ این اخبار، از اهداف اصلی تدوین رساله بشمار می آید.در این راستا، نخست، اخبار تخییر مورد بررسی سندی و دلالی قرار گرفته اند و پس از احراز تمامیت آن، ناتمامی اخبار توقف در معارضه با آن، به اثبات رسیده است. در نهایت، به بررسی اخبار ترجیح پرداخته و از مرجّحات مطرح در آن، به گونه های مناسب، پاسخ داده شده است.از نگاه نگارنده، بیشتر اخبار ترجیح، در صدد تمییز میان حجّت و غیر حجّت بوده و ارتباطی به مبحث تعارض میان روایاتِ واجد شرایط ندارند؛ برخی اخبار نیز مانند روایاتِ ترجیح به تاخیر در صدور، به عصر حضور ائمه، و برخی دیگر چون مقبوله عمر بن حنظله به مقام قضا اختصاص دارند.