قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است. و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .