رساله ای که پیش رو دارید، به یکی از مسائل مهم حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد: "دامپینگ یا بازارشکنی". بازارشکنی را در ساده ترین معنای آن می توانیم فروش (کالا در کشور واردکننده) به پایین تر از ارزش عادی (منصفانه) تعریف نماییم. این بررسی به لحاظ مقایسه ای محدود به دو نظام حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به عنوان دو منبع مهم مقررات پادبازارشکنی، رویکردهای مشابه و گاه متفاوت و متعارضی در پیش گرفته اند که بررسی آنها مهمترین هدف این پایان نامه است: دستیابی به ادبیات حقوقی غنی کشورهای هدف، جهت استفاده از تجارب حقوقی آنها برای وضع قوانین بازارشکنی در حقوق آتی ایران و دفاع در مقابل قواعد پادبازارشکنی کشورهای توسعه یافته. بر مبنای سوالات مذکور، این پایان نامه در سه فصل اساسی سازماندهی شده است: در فصل اول کلیاتی در خصوص حقوق پادبازارشکنی و آبشخور تاریخی و جایگاه آن به دست می دهیم. در فصل دوم به بررسی قواعد ماهوی پادبازارشکنی که به حول محور تعریف بازارشکنی می چرخد تحلیل می نماییم. در فصل سوم، نیز قواعد شکلی پادبازارشکنی را که ابزار حقوقی مبارزه با بازارشکنی است، تبیین می کنیم. از این رو پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار این تحقیق قرار گرفته است: 1- آیا وجود حقوق پادبازارشکنی در سطح بین المللی لازم و کارآمد است یا باید نظامی جدید را جایگزین آن نمود؟ 2- وجوه تفاوت و تشابه و نقاط قوت و ضعف مقررات پادبازارشکنی (آنتی دامپینگ) در این دو نظام چیست ؟ 3- کدامیک از دو نظام فوق با مقررات پادبازارشکنی سازمان جهانی تجارت، سازگارتر است؟ 4- کدام یک از دو نظام پادبازارشکنی، به عنوان الگوی مناسب برای کشورهای رشد یابنده، محسوب می گردد؟ ایالات متحده یا اتحادیه اروپا؟ مهمتر این که آیا این انتخاب بین بد و بدتر است؟ در پاسخ به سوالات فوق بدین نتایج رسیده ایم: هر گاه، مقررات پادبازارشکنی به قدری ناکارآمد بودند که نمی توانستند، بحران بازارشکنی را کنترل نمایند، بسیار پیش از این، این مقررات جای خود را به مقرراتی دیگر می دادند. این در حالی است که این مقررات نه تنها وجود خارجی دارند، بلکه روند و سیر تکمیلی خود را می پیمایند. تفاوتهای معنا داری در این دو نظام وجود دارد: نگاهی به تفاوت های ذکر شده در تحقیق ، نشان می دهد که دو اسلوب متفاوت قانونگذاری و رویه اداری، به معنای واقعی آن از مقررات پادبازارشکنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، دو نظام متفاوت ساخته است. شاید مبنای تفاوت این دو نظام حقوقی، سیاست های متفاوت اقتصادی آنها باشد. اتحادیه اروپا، تا حد زیادی انعکاس و تبلور خواسته های توافقنامه پادبازارشکنی سازمان جهانی تجارت است و تا حد زیادی مفاهیم توافقنامه را عملیاتی نموده است. به همین لحاظ پیروی از اتحادیه برای کشور های رشد یابنده، مناسبتر به نظر می رسد. پیروی از اتحادیه مزایای ذیل را برای کشور های پیروی کننده خواهد داشت: 1- کاهش مخاطرات مغایرت با مقررات سازمان جهانی تجارت؛ 2- برخورداری از نظام پادبازارشکنی کم هزینه و ساده؛ 3- مشارکت در اتحاد حقوقی و نظام حقوقی واحد. در نهایت این که هر گاه، کشور های رشد یابنده، در پی استفاده از نهاد های قانونی هستند، ابتدا باید خواستگاه آن را تشخیص دهند و با بررسی دقیق تطبیقی، آثار مطلوب و نامطلوب آن را بررسی نمایند.