مواد مخدر و اعتیاد به آن،پدیده ای شوم و مُهلک و بلیّه ی بزرگ جهانی در عصر حاضر،به شمار می آید.این بلای اجتماعی که آفتی سهمگین بر پیکره ی جامعه ی بشری محسوب می شود،هم اکنون،شرق و غرب عالم را فراگرفته و به صورت یک بیماری شایع و فراگیر- بدون توجه به جنسیت،سن،نژاد،فرهنگ،قومیت و...- جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده است. مواد مخدر،علاوه بر صدمات روحی و جسمانی شدید،آثار مخرّب و بسیار خطرناک دیگری نیز دارد که در ابعاد گوناگون اجتماعی،فرهنگی،اخلاقی،سیاسی، اقتصادی و... نمود یافته و همان طور که امروزه شاهدآن هستیم،تمامی کشورهای جهان،به نحوی دچار پیآمدهای سوء این معضل بزرگ، می باشند. از آنجا که در چنین شرایطی،هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل این بحران،نخواهد بود،لذا،جرم مواد مخدر به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته ی بین المللی،مطرح شده است؛جرمی که مبارزه با آن ، مستلزم إتّخاذ سیاست جنایی مناسب و همکاری گسترده و جدّی جهانی در جهات مختلف سیاسی،نظامی،امنیتی و قضائی،همراه با تلاشهای اقتصادی،فرهنگی و مذهبی،می باشد. جهت مقابله با شیوع مواد مخدر در عالم،تاکنون إقدامات بسیاری صورت گرفته است که از آن جمله، می توان به تصویب قوانین و مقررات ویژه ی مواد مخدر– چه در داخل کشورها و چه در سطح بین المللی- اشاره کرد. البته،موضوع مواد مخدر،در دین مبین اسلام نیز،مورد توجه بوده و برای آن،حکم شرعی،تعیین شده است.بدین صورت که،هر گونه تصرف در این مواد(مصرف،تولید،معامله و...)تحریم گشته و غیر مجاز می باشد. مسلماً،تحقیق در زمینه ی أبعاد فقهی این مسأله وآگاهی افراد،نسبت به تکلیف شرعی خویش در برابر چنین معضلی،گام بلند دیگری خواهد بود در مبارزه با مواد افیونی که با توجه به رواج این دسته از جرائم در سراسر جهان– به خصوص کشورهای اسلامی- این أمر، می تواند در کنار إقدامات حقوقی و انتظامی داخلی(کشورها) و بین المللی،به روند کنترل و مقابله با جرائم مواد مخدر،کمک نماید. این تحقیق،ضمن بررسی مبانی فقهی حکم جرائم مواد مخدر در دین اسلام،به تبیین حقوقی این جرائم در ایران و عرصه ی بین الملل می پردازد.

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهمترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است، تأکید اسلام بر حد و مرز مشخص و معین برای مجازات ها از اینجا ناشی می شود که اسلام برای هر چیز اندازه و حدی قرار داده است خصوصاً برای مجازات ها که تحمیل درد و رنج و الزام خاص به انسان هاست و فقط براساس ضرورت ها تعیین می شود و تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را زایل می نماید.براساس متون دینی و کتب فقهی و روایی، تدابیری کیفری به عنوان مجازات های شرعی در آثار فقها مورد بحث و نگارش قرار گرفت، بی تردید وضع و تقدیر، افزایش و کاهش این کیفر ها در اندیشه فقها خود ، تابع ملاک و معیار و منفعت و مفسده هایی بوده است. که در این پژوهش ابتدا این معیارها از دیدگاه فقه جزایی و به تبع آن حقوق موضوعه تا حدودی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه چگونگی تعیین مجازات در پرتو اصول تناسب مورد بررسی قرار گرفت در مورد تناسب مجازات با جرم، مراحل مختلف آن شامل تعیین مراتب جرائم، تعیین مراتب مجازات ها و تطبیق مجازات ها با جرائم است و در بخش تناسب مجازات با مجرم در مورد فردی سازی مجازات ها بحث شد. در فصل پایانی نیز نمونه هایی از جرایم و مجازات آن ها مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می رسد مجازات های اسلامی نه تنها خشن نیستند بلکه با جرم ارتکابی تناسب دارند.