در بخش عمده ای از جنایت وارد بر منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال، بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضا به مجموعه نیروهای غیر مادی اطلاق می شود که خداوند متعال در اعضاء انسان به طور معین یا غیر معین قرار داده است مانند بینایی در چشم، عقل در مغز یا قلب. در این پایان نامه تبیین منافع مذکور در منابع فقهی و قانون، ذکر احکام و دلائل آنها و همچنین ادله اثبات و مجازات های وارد بر آنها و نیز بررسی پزشکی آنها مورد اهتمام نگارنده قرار گرفته است. منافع اعضای داخلی بدن نیز همچون منافع اعضای خارجی، مشمول قاعده کلی «هر آنچه در بدن انسان یکی از آن وجود دارد، در آن دیه کامل است.» دانسته شده و در زوال این منافع، به وجوب دیه ی کامل اظهار عقیده شده است. در خصوص چگونگی تعیین ارش زوال یا نقصان منافع به بررسی شیوه های تعیین ارش در کتب فقهی و همچنین ارزیابی اجرای آنها و معیار ارشی در زمان حاضر و تفاوتی که با شیوه مقرر در قانون مجازات اسلامی دارند پرداخته شده است از سوی دیگر رجوع به کارشناس شیوه ای است که بر قاعده عقلانی رجوع به کارشناسی در تشخیص موضوعات تخصصی بنا شده و اقناع وجدان قاضی و آسودگی طرفین دعوا و احقاق حق آنان از ثمرات آن می باشد. با این حال در تعیین ارش آسیب های مشابه بین کارشناسان پزشکی نظرات متفاوتی وجود دارد که با تهیه و تنظیم قانونی برای تعیین خسارت کلیه اعضای بدن بر طبق نظر کارشناسان خبره ی پزشکی و قضات با سابقه می توان به ایجاد وحدت رویه کمک نموده و به چندگانگی مذکور پایان داد.

تغییر جنسیت ارادی یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی و کیفری شده که تاکنون سابقه نداشته است. اغلب متقاضیان تغییر جنسیت را افراد ترانس سکسوال تشکیل می دهند. ترانس سکسوالیسم (transsexualism) جزء اختلالات هویت جنسی است که به نارضایتی فرد از جنسیت خود و تمایل پایدار به تعلق داشتن به جنس مخالف اطلاق می شود. در این پایان نامه آثار حقوقی تغییر جنسیت به طور عام و آثار کیفری آن به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات منعکسه در این رساله دلالت بر این واقعیت دارد که فقهای امامیه در جواز یا حرمت تغییر جنسیت اختلاف نظر دارند. عده ای از فقها با ذکر دلایلی از قبیل؛ قاعده فقهی تسلیط، اصل اباحه و اضطرار، قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. در مقابل عده ای با استناد به حرمت تغییر در خلقت الهی، حرمت از بین بردن اعضای بدن و... قائل به ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. نظریه دیگر، مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. در بررسی آثار کیفری تغییر جنسیت، نتایج مهمی به این قرار به دست آمده است: تغییر جنسیت موجب جاری شدن قاعده درأ در آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن از جنسی به جنس دیگر متفاوت است. اگر کسی قبل یا بعد از تغییر جنسیت مرتکب یکی از جرایم مستوجب قصاص یا دیه شود مشمول احکام جنسیتی خواهد بود که در زمان ارتکاب جرم دارای آن وضعیت بوده است. اما اگر زن قبل از تغییر جنسیت مرتکب قتل زن دیگر شود ولی صدور حکم بعد از تغییر جنسیت باشد، در رد دیه به وی قبل از قصاص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص تأثیر تغییر جنسیت بر تعزیرات می توان به تأثیر آن بر جرایم مختص مردان و زنان اشاره کرد به طوری که مرد بعد از تغییر جنسیت به دلیل ارتکاب جرایم مختص مردان قابل مجازات نخواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت قابل مجازات نیست. نگارنده در پایان راهکارهای حقوقی برای اصلاح قوانین جزایی و تکمیل آن در خصوص تغییر جنسیت ارائه کرده است.