در سال های اخیر تورم بالا از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران بوده، به گونه ای که آمارها میانگین نرخ تورم در طی دوره (1385-1360) را بیش از 19 درصد نشان می دهند. یکی از راه هایی که تورم بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیر نامساعد می گذارد و کمتر در ایران به آن توجه شده است، بدتر شدن عملکرد بخش مالی اقتصاد در شرایط تورمی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر تورم بر عملکرد بخش مالی را مورد بررسی قرار دهد که در ادبیات اقتصادی موجود در کشور در این زمینه خلا وجود دارد. بخش مالی را می توان اینگونه تعریف کرد: مجموعه ای از بازارها برای ابزارهای مالی و بنگاه هایی که در آن بازارها به مبادله می پردازند. تسهیلات فراهم آمده بوسیله سیستم مالی عبارتند از: 1- واسطه میان واحد های اقتصادی دارای مازاد و واحد های اقتصادی دارای کسری 2- ارائه خدمات مالی 3- مکانیسم پرداختها 4- تسهیلات مربوط به تعدیل سبد دارائی هر قسمتی از بخش مالی اقتصاد در یکی از این نقش ها ی یاد شده تخصص ویژه ای دارد اما همه در یک چیز مشترک اند و آن تجهیز منابع مالی به منظور سرمایه گذاری مولد که مهمترین نقش را در رشد اقتصادی بلند مدت دارد؛ بنابراین عملکرد مناسب بخش مالی اقتصاد می تواند بر رشد اقتصادی و در نتیجه بر رفاه اثر بگذارد. بررسی ها در سال های اخیر نشان می دهد بخش مالی از طریق افزایش کارائی سرمایه گذاری ها، بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارد.